آژیر خطر

بازار مسکن در سال‌های اخیر، دچار رکود عمیق شده که خروج از آن مشکل است. به تازگی آماری که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه شده حاکی از کاهش مستمر واحدهای تکمیل‌شده (نوساز) از سال 1392 یعنی آغاز دولت یازدهم بوده به طوری که این رقم از 800 هزار واحد در سال 1392 به کمتر از 400 هزار واحد در سال 1395 که کمترین رقم در 15 سال گذشته است رسیده، اما خبر قابل تامل‌تر اینکه تعداد خانه‌هایی که ساخت آنها در سال 1395 شروع شده و عرضه آنها در سال‌های 1396 و 1397 خواهد بود، در 30 سال اخیر به کمترین میزان کاهش یافته است. البته ناگفته نماند که افزایش درآمدهای نفتی و پدیده بیماری هلندی ناشی از تزریق نقدینگی در بازار مسکن سبب رشد ساخت‌وسازها در سال‌های قبل از 1392 شده اما مازاد انباشت واحدهای ساخته‌شده در این سال‌ها، سرعت ساخت‌وساز را در سال‌های اخیر به شدت کاهش داده است. رکود مسکن برخلاف تناوب سال‌های گذشته (دوره سه‌ساله)، در حال اتمام پنجمین سال خود است. هنوز بحران بازار مسکن به‌عنوان معضلی برای دولت و بخش خصوصی و حتی بانک‌های کشور باقی مانده است. کاهش خرید و فروش در این بازار و انجماد منابع مالی، بازار پول را هم دچار بحران کرده است.

عوامل متعددی در کاهش تکمیل واحدهای نوساز و عرضه مسکن تاثیرگذار بوده‌اند که به برخی از آنها به اختصار اشاره می‌شود.

اولین دلیل، کاهش قابل توجه قدرت خرید مردم در مقابل رشد شدید قیمت آن در سال‌های قبل از 1392 است. دومین دلیل به حجم مازاد تولید در آن سال‌ها برمی‌گردد که در بالا اشاره شد. سومین دلیل، به عدم پیش‌فروش واحدها و ناتوانی سازنده‌ها برای تکمیل ساختمان بازمی‌گردد. چهارمین دلیل، دخالت دولت در جهت طولانی‌شدن دوره رکود برای کنترل تورم است. دولت یازدهم مسیر کوتاه و پرخطر را برای کاهش تورم انتخاب کرد. این راهکار چیزی جز انجماد سرمایه و نقدینگی نبود که در جهت کاهش التهاب بازار به‌کار گرفته شد. لیکن طی سال‌های گذشته تمامی تلاش‌های دولت برای بازگشت رونق به بازار مسکن، حالت نمایشی و جانبدارانه داشته و از اثربخشی بسیار پایینی برخوردار بوده است. لذا این موضوع سبب شد تا بازدهی بخش مسکن با سرعت بیشتری در مقابل سایر بازارها از جمله بازار سرمایه و پول کاهش یابد. کاهش بازدهی، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش را به همراه داشت.

اما سیگنالی که روند کاهش واحدهای تکمیل‌شده به اقتصاد می‌دهد بسیار ناگوارتر به نظر می‌رسد که اگر چاره‌اندیشی اساسی بابت آن نشود، بحران شدیدتری را به همراه خواهد داشت. استمرار این وضعیت حکایت از به تعویق افتادن بازگشت تسهیلات از سوی سازندگان به بانک‌ها دارد و نتیجه آن جز انجماد منابع بانکی، افزایش قیمت تمام‌شده و نهایتاً افزایش نرخ سود و تورم نخواهد بود. از سوی دیگر، افزایش سالانه تقاضای مسکن به دلیل افزایش جمعیت و به واسطه استفاده از طرح‌های تسهیلاتی دولت، جهش شدید در قیمت مسکن را خبر می‌دهد. که نتیجه این عوامل جز تورم و تعمیق رکود بزرگ در کل اقتصاد نیست.