مجازات‌محوری در بازار شکست خورده است
گفت‌وگو با محسن جلال‌پور درباره ماهیت برخوردهای تعزیراتی
محسن جلال‌پور می‌گوید: مسائل اقتصادی را نمی‌توان با دستورات اداری، امر و نهی‌ها و برخی از روش‌هایی که با عنوان روش‌های تعزیراتی شناخته می‌شود، حل و فصل یا مدیریت کرد.
محسن جلال‌پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، دستورات اداری، امر و نهی‌ها و برخوردهای تعزیراتی برای مدیریت بازار را در شمار روش‌های غیرعلمی قرار می‌دهد که به نتایج مورد نظر منتهی نشده است. جلال‌پور بر این باور است که دولت‌ها وظیفه اصلی خود را که همان سیاستگذاری بر مبنای علم و منطق است، در دهه‌های اخیر مورد غفلت قرار داده‌اند و این غفلت ناشی از محبوبیت‌خواهی و میل به تداوم یافتن مناصبی است که در آن قرار دارند. او در گفت‌وگو با تجارت فردا به این نکته اشاره می‌کند که دولت‌ها برای سرپوش گذاشتن بر سیاست‌های غلط و مواجهه با آثار این سیاست‌ها، چاره‌ای جز مداخله و تحمیل خود به بازار نمی‌بینند.
♦♦♦
وزیر دادگستری اخیراً در سخنانی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران شامل مجموعه به‌هم‌پیوسته‌ای از مسائل است، گفته اگرچه ممکن است مجازات‌محوری در برخورد با این مسائل موثر باشد اما اینکه تصور شود اصلاح بازار صرفاً با مجازات تحقق می‌یابد، تصوری نادرست است. دیدگاه شما درباره سخنان آقای آوایی چیست؟ آیا رویکرد مجازات عوامل بازار تاکنون نتایج مورد نظر دولتمردان را در پی داشته است؟
البته به دلیل آنکه فعالیت من عمدتاً معطوف به صادرات بوده، کمتر با این برخوردهای تعزیراتی مواجه بوده‌ام. اما طی سال‌هایی که مسوولیتی در پارلمان بخش خصوصی داشته‌ام بسیاری از فعالان اقتصادی و به ویژه صنعتگران، گلایه‌های عدیده‌ای در این زمینه داشته‌اند. ورود سازمان‌های تعزیراتی به موضوع تنظیم بازار نه‌تنها کمکی به این امر نکرده بلکه در نظم بازار نیز اخلالی جدی ایجاد کرده و البته بسیاری از این برخوردها نیز دور از منطق بوده است.
در واقع همان‌گونه که آقای آوایی نیز اشاره کرده و ما فعالان اقتصادی هم به‌کرات در گفتارها و نوشتارهای خویش به آن تاکید کرده‌ایم، مسائل اقتصادی را نمی‌توان با دستورات اداری، امر و نهی‌ها و برخی از روش‌هایی که با عنوان روش‌های تعزیراتی شناخته می‌شود، حل و فصل کرده یا مدیریت کرد. به‌طور یقین وزارت دادگستری یا قوه قضائیه می‌توانند نقش موثری در تنظیم و روانسازی رویه‌های موجود در بازار ایفا کنند. اما این نقش مثبت با برخوردهای مداخله‌گرانه یا بگیر و ببند، در تعارض است. در واقع آنچه انتظار می‌رود وزارت دادگستری در دولت دوازدهم مورد توجه قرار داده و در رویکرد قوه قضائیه به مسائل اقتصادی، پررنگ‌تر جلوه کند، توجه به مقوله مالکیت خصوصی در فضای کسب‌وکار، پشتیبانی از فعالان اقتصادی و نیز تامین امنیت سرمایه‌گذاران است. توقع این است که دستگاه قضایی روی این مسائل متمرکز شود؛ رویکردی که البته تاکنون کمتر مشاهده شده است. اینکه دولت یا ضابطان قضایی با هدف تنظیم بازار در نهاد بازار دخالت کنند نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند که این مداخلات، نظم بازار را نیز مختل می‌کند.
به بیان دیگر نظم‌بخشی به رفتار بازارها به صورت دستوری و با اعمال محدودیت میسر نمی‌شود چراکه شرایط خاصی بر بازار حاکم است و این نهاد از قواعد مشخصی پیروی می‌کند؛ قواعدی که با کلیدواژه‌هایی چون عرضه، تقاضا، کیفیت، کمیت و زمان گره خورده است. حال آنکه کمبودها و آثار تصمیمات نادرستی که در مراکز تصمیم‌گیری اتخاذشده خود را در نوسانات قیمتی نشان می‌دهد و نهادهایی نیز گویی متولی آن هستند که با توسل به روش‌های دستوری، تبعات این تصمیمات را از چهره بازار پاک کنند. در این رویکرد، کمتر به ریشه‌های شکل‌گیری رفتارهای نابهنجار بازار توجه می‌شود. در واقع این به آن معناست که تصمیمات نادرست با تصمیمات نادرست بعدی پوشش داده شود که تداوم این روش‌ها ممکن نیست. اما باید تاکید کنم که نهادی نظیر قوه قضائیه به عنوان یکی از قوای سه‌گانه کشور می‌تواند در بحث حفظ و حراست از فضای کسب‌وکار و نیز ایجاد امنیت و آرامش برای سرمایه‌گذاران نقش ایفا کند. حتی می‌توان این نقش را برای قوه قضائیه متصور بود که نظارت بر اجرای قوانینی را که فضای کسب‌وکار را بهبود می‌بخشد بر عهده گیرد. یکی از این قوانین، قانون بهبود فضای کسب‌وکار بوده که در 29 ماده تنظیم شده است. توقع من به عنوان یک فعال بخش خصوصی و کسی که در فرآیند تدوین آن نقش داشته، این است که در مورد اجرای این 29 ماده که 28 ماده آن مربوط به قوای دیگر است، قوه قضائیه نظارت عالیه‌ای اعمال می‌کرد و حتی عدم اجرای این قانون را به عنوان یک تخلف تلقی کرده و مورد پیگرد قرار می‌داد. قوه قضائیه حتی می‌توانست نظر فعالان اقتصادی را در این باره جویا شود. اکنون نه‌تنها این انتظار تحقق نیافته است که دستگاه قضایی کشور ماده 29 این قانون را که مربوط به خود بوده نیز اجرا نکرده است. در ماده 29 این قانون، این قوه مکلف شده است که دادگاه‌های ویژه اقتصادی را با تخصص مربوطه ایجاد کند. در واقع نه‌تنها دستگاه قضایی به عنوان مدعی‌العموم اجرای آن 28 ماده را مطالبه نکرده و حتی ماده 29 قانون بهبود فضای کسب‌وکار را به اجرا نگذاشته است اما نهادهای تعزیراتی به اقدامات مداخله‌گرانه و تنظیم بازار روی آورده‌اند که این به منزله نادیده انگاشتن تصمیمات غلط سیاستگذاران است. تصمیمات و سیاست‌های پولی و مالی نادرستی که منجر به تورم و متعاقب آن گرانی می‌شود. حال به جای آنکه با عوامل این گرانی برخورد شود، معلول این تصمیمات که خود را در افزایش قیمت‌ها نشان می‌دهد با برخوردهای قهری مواجه می‌شود و دولتی‌ها و ضابطان قضایی همواره به دنبال آن هستند که از گرانی جلوگیری کنند. حال آنکه این نوع مداخلات مشکلی بر مشکلات جاری نیز اضافه می‌کند و این رویه‌ها سبب می‌شود که تولید، اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی در معرض آسیب قرار گیرند.
وزیر دادگستری پیش از این نیز انتقاداتی را نسبت به تندروی‌ها در سازمان تعزیرات مطرح کرده بود. آیا این مواضع به معنای شکست رویکرد تعزیراتی طی سال‌های گذشته است؟
با اطمینان می‌گویم که مسوولان بهتر از سایر افراد جامعه به این واقعیت واقف هستند که این سیاست‌ها نه‌تنها در ایران که در سایر کشورها نیز شکست خورده است. اما اینکه این سخنان به معنای گام نهادن در مسیر سیاستگذاری صحیح باشد، بعید به نظر می‌رسد. متاسفانه بازار و اقتصاد ایران میان دو نقطه تصمیمات و سیاست‌های واقع‌بینانه و علمی و تصمیمات مبتنی بر مطلوبیت‌خواهی و محبوبیت‌خواهی که زودبازده نیز هستند، سرگردان هستند. در واقع شاید در اغلب سیاست‌هایی که اتخاذ می‌شود، کسب منافع کوتاه‌مدت و کسب رضایت مردم در اولویت قرار گرفته و گویی در تصمیم‌گیری‌ها، کمتر به گزاره‌های علمی و منطقی و نیز مطالعات کارشناسی توجه می‌شود. تصور من این نیست که با همه‌فهمی که از این خلأ و کاستی وجود دارد، بعید به نظر می‌رسد که این عزم در سیاستگذاران شکل گرفته باشد که به سیاست‌های صحیح روی آورند.
از دهه‌های گذشته روایت‌های بسیاری از برخوردهای قهری دولتمردان علیه بازاریان در مقاطع مختلف وجود داشته است و این برخوردها با ظاهری متفاوت تاکنون نیز ادامه یافته است. فکر می‌کنید به چه دلیل رویکرد مجازات‌محوری در بازار، هدف مورد انتظار دولت‌ها را محقق نکرده است؟
بدیهی است که هیچ‌گاه رویکرد غیرعلمی به نتیجه مورد نظر منتهی نمی‌شود. نظریه‌پردازان، اقتصاد و قواعد حاکم بر آن را به بادکنکی تشبیه می‌کنند که اگر از هر طرف فشاری بر آن وارد شود، آثار این فشار از نقاط دیگر این بادکنک بیرون می‌زند. از این‌رو شک ندارم که رویکرد مجازات‌محوری نه در گذشته جواب داده و نه در آینده موفقیتی حاصل خواهد کرد.
با وجود این دولت‌ها معمولاً به عناوین مختلف اعم از قیمت‌گذاری یا برخوردهای دستوری سعی می‌کنند در بازار دخالت کنند. چرا دولت‌ها دست از سر بازار برنمی‌دارند؟ دکتر نیلی بر این عقیده است که دولت‌ها بازار را به عنوان یک عامل تضعیف‌کننده موقعیت خود می‌دانند و از این جهت آن را به مثابه یک رقیب می‌پندارند. دیدگاه شما در این باره چیست؟
منکر این نیستم که دولت‌ها به بازار به عنوان یک عامل تضعیف‌کننده و رقیب می‌نگرند. از طرفی، حتی من این جایگاه را برای بازار قائل هستم که در صورت بازیابی قدرت در تغییر دولت‌ها و در تغییر سیاستگذاری نیز نقش ایفا کند. اما می‌خواهم یک گام به عقب بازگردم و این گزاره را مطرح کنم که دولت‌ها وظیفه اصلی خود را که همان سیاستگذاری بر مبنای علم و منطق است، در دهه‌های اخیر مورد غفلت قرار داده‌اند و این غفلت ناشی از محبوبیت‌خواهی و میل به تداوم یافتن مناصبی است که در آن قرار دارند. آنها برای سرپوش گذاشتن بر سیاست‌های غلط و مواجهه با آثار این سیاست‌ها، چاره‌ای جز مداخله و تحمیل خود به بازار نمی‌بینند. در حالی که اگر آداب سیاستگذاری صحیح از ابتدا رعایت شود، بازار به بازاری رقابتی تبدیل می‌شود و در بازار رقابتی نیز پدیده‌ای به نام گران‌فروشی و رفتارهای مخرب شکل نمی‌گیرد. در واقع فضای تولید و عرضه رقابتی می‌شود.
مصرف‌کننده نیز بر اساس توانایی و کیفیت مورد نظر به تامین نیازهای خود می‌پردازد. اما وقتی تصمیم غلطی اتخاذ می‌شود، رفتار بازار نیز ممکن است تحت تاثیر قرار گیرد. برای مثال در مورد نرخ ارز که بخش خصوصی سال‌هاست یکسان‌سازی نرخ آن را مطالبه می‌کند، این نوع سیاستگذاری نادرست مشاهده می‌شود. هنگامی که تصمیمات در این حوزه بر مبنای کسب محبوبیت و عوام‌فریبانه باشد، نرخ ثابت نگه داشته می‌شود. سپس اثر این تصمیم در حوزه تولید ظاهر می‌شود چنان‌که تولید تحت تاثیر تثبیت نرخ ارز، عیار رقابت‌پذیری خود را در برابر رقبای خارجی از دست می‌دهد. دولت هم برای حمایت از کالای داخلی در مقابل کالای خارجی، دیوار تعرفه را بالا می‌برد. حال آنکه افزایش تعرفه‌ها به افزایش قاچاق می‌انجامد. برای مبارزه با قاچاق نیز مقررات سختگیرانه‌ای وضع می‌شود و نهایتاً فرآیند نادرستی که بر مبنای سیاست نادرستی شکل گرفته، پدید می‌آید. در این پروسه غیرعلمی، دولت مدام مداخله می‌کند تا جایی که ممکن است نیروهای انتظامی و نظامی نیز گرفتار برخی حوادث شوند. در حالی که اگر نگرش‌های علمی بر تصمیمات حاکم باشد، مساله‌ای رخ نمی‌دهد. در حقیقت دولت به دلیل اعمال سیاست‌های غلط، مجبور به مداخله در بازار می‌شود.
اقتصاددانان مداخله سازمان تعزیرات در بازار را از این منظر به چالش می‌کشند که مساله قیمت‌ها و قیمت‌گذاری، مساله‌ای اقتصادی بوده و سازمان تعزیرات که سازمانی زیرمجموعه وزارت دادگستری است، اساساً نباید در این مساله دخالت کند.
همان‌گونه که پیش از این اشاره کردم، دستگاه قضایی می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار کمک کند اما نه به شیوه مداخله در بازار. این‌گونه مداخلات نه‌تنها محبوبیت و جذابیتی برای سیستم قضایی ایجاد نمی‌کند بلکه مشکلات موجود را نیز دوچندان می‌کند. سازمان تعزیرات به عنوان نهاد زیرمجموعه وزارت دادگستری، نباید در مواجهه با آثار تصمیمات غلطی که در قوای دیگر اتخاذ می‌شود قرار گیرد بلکه شایسته است این موضوع را مورد مطالبه قرار دهد که آداب صحیح سیاستگذاری رعایت شود.
با این اوصاف آیا می‌توان جایگاه سازمان‌هایی نظیر سازمان حمایت مصرف و تولیدکنندگان و همچنین سازمان تعزیرات را که در بازار دخالت می‌کنند، تعدیل کرد یا آن‌گونه که آقای آخوندی، وزیر راه، مسکن و شهرسازی تاکید دارد، این سازمان‌ها اساساً باید منحل شوند؟
این سازمان‌ها را می‌توان تعطیل کرد اما نه در کشوری که حدود 50 تا 60 سال با این شرایط پیش رفته است. به نظر می‌رسد ابتدا باید در سیاستگذاری اقتصادی تجدید نظر شود و در انتهای این پروسه، موجودیت این سازمان‌های نظارتی مورد بازنگری قرار گیرد. اما اگر به طور ناگهانی، این سازمان‌های نظارتی از میان برداشته شوند، بدون آنکه تغییر در نوع سیاستگذاری‌ها صورت گرفته باشد، گرفتاری‌هایی ایجاد می‌شود که دولت را به رفتارهای سرکوبگرانه در بازار مجبور می‌کند و این صدمات بیشتری را به دنبال خواهد داشت.
شایسته آن است که این پروسه از اصلاح سیاست‌ها آغاز شود. در این صورت شرایط به گونه‌ای رقم خواهد خورد که نقش این نهادهای نظارتی در اقتصاد ایران کمرنگ و کمرنگ‌تر شود به نحوی که مبنای اقتصاد ایران از یک اقتصاد حمایتی به اقتصادی رقابتی سوق پیدا کند و تمام تصمیمات و رویه‌ها نیز باید بر همین مبنا استوار شود. این رویه به منزله یک عمل جراحی است که در آن خونریزی و وقوع پیامدهایی نظیر تعطیلی برخی واحدهای تولیدی، محتمل خواهد بود. اما لازم است طی برنامه‌ریزی پنج یا 10ساله مشخص شود که برنامه‌های حمایتی و یارانه‌ها چگونه لغو خواهد شد و فضای رقابتی چگونه و طی چه فرآیندی بر اقتصاد ایران حاکم خواهد شد. در پایان این بازه زمانی، به طور حتم، سازمان‌هایی که اکنون در نقش یک مداخله‌گر در بازار ظاهر می‌شوند، بی‌اثر خواهند شد و در این صورت می‌توان آنها را از صحنه اقتصاد ایران حذف کرد.
اگر این سازمان‌ها در شرایط کنونی حذف شوند، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟
باید تاکید کنم که حذف این نهادها، پیش از اصلاح سیاستگذاری‌ها، به شکل‌گیری هرج و مرج و فضایی نابسامان دامن خواهد زد که یقیناً این شرایط به نفع محیط کسب‌وکار نخواهد بود.
اگر اجازه دهید بار دیگر به مواضع وزیر دادگستری در انتقاد از مجازات‌محوری در بازار بازگردیم؛ آیا این سخنان به منزله تجدید نظر در رویکرد تعزیرات دولت خواهد بود؟
در سال‌های گذشته مسوولان به‌کرات چنین مواضعی را اتخاذ کرده‌اند اما تا زمانی که تصمیمی اساسی و ریشه‌ای برای اصلاح سیاست‌هایی که زنجیره‌ای از مشکلات را پدید می‌آورد، اتخاذ نشود، این نوع موضع‌گیری‌ها را نمی‌توان به منزله پایان دادن به راهی که طی سالیان متمادی طی شده، قلمداد کرد. در واقع به نظر می‌رسد هیچ یک از مسوولان نتوانند عواقب آنچه را که به عنوان تغییر در رویکردهای تعزیراتی خوانده می‌شود، بپذیرند. به طور حتم این انتقادات در خصوص برخوردهای قهری باز هم مطرح خواهد شد. کمااینکه حدود دو سال پیش که ریاست اتاق ایران را بر عهده داشتم، آقای آخوندی به عنوان عضوی از کابینه دولت یازدهم انتقادات تندی به مداخلات دولتی در بازار مطرح کرد و پس از آن نیز مسوولان دیگری به آن پرداختند. اما این مسائل همچنان در حد حرف باقی مانده است. البته این امیدواری وجود دارد که تکرار این مسائل سبب شود در نهایت مسوولان به عواقب تصمیمات نادرست و سیاستگذاری غلطی که طی دهه‌های گذشته اتخاذشده پی ببرند و یک تجدید نظر اساسی در فرآیند تصمیم‌گیری اعمال کنند و رویکردهای علمی بر این تصمیمات حاکم شود.
