برتری اندیشه آزادسازی

اوایل دهه 1360 ایران با دو رخداد بنیادین مقارن شد؛ یکی از این رخدادها به چگونگی تثبیت انقلاب اسلامی که در بهمن 1357 به وقوع پیوسته بود، برمی‌گشت. در آن سال‌ها، هنوز مجادلات نظری و عملی میان نیروهای وفادار به انقلاب اسلامی و قانون اساسی سرچشمه‌گرفته از این انقلاب و احزاب و گروه‌هایی که آرمان‌های انقلاب را قبول نداشته و لاجرم قانون اساسی را نیز نمی‌پذیرفتند در اوایل دهه 1360 جریان داشت.

 از سوی دیگر جنگ بزرگی که حزب بعث عراق به رهبری صدام حسین علیه ایران راه انداخته بود، هر روز ابعاد گسترده‌تری به خود می‌گرفت. این دو رخداد عظیم پیامدهای خود را بر همه اجزای پیکره ایران بر جای می‌گذاشت و کسب‌وکار ایرانیان و سیاست‌های اقتصادی نیز از این قاعده مستثنی نبودند. انقلابیون وفادار به نظام جمهوری اسلامی باید در برابر چپ‌های مارکسیست به لحاظ اجرایی به ویژه طرفداری از تهیدستان کم نمی‌آوردند و به همین دلیل برای این هدف نیاز به کنترل همه اجزای اقتصاد داشتند. صیانت از منفعت تهیدستان شهرنشین از سوی انقلابیون که حالا بر دولت و مجلس تسلط داشتند آنها را به این‌سو می‌کشاند که همه مراحل تولید و توزیع را در اختیار بگیرند و دستور و فرمان حکومتی را جایگزین بازار کرده و راه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را مسدود سازند. از سوی دیگر، تشدید ابعاد جنگ راه را برای صادرات نفت باریک کرده بود و دولت برای اینکه منابع ارزی را با صرفه‌جویی هزینه کرده و کالاهای مورد نیاز مردم را تامین کند، نیاز به کنترل مجاری عرضه و کنترل قیمت‌ها داشت. دولت به مرور به سویی می‌رفت که تخصیص ارز، تخصیص منابع بانکی و اعطای امتیاز واردات برخی کالاهای اساسی را به مثابه ابزار کنترلی به کار گرفت. در این وضعیت بود که دولت وقت از مقام رهبری انقلاب درخواست تاسیس نهاد تعزیرات را کرد. به این ترتیب سمت‌وسوی اقتصاد کلان با هدف دولتی و متمرکز کردن اختیارات در دست نهادهای دولتی در ذهن‌ها شکل گرفت و نهادهای خاص برای واقعیت بخشیدن به این اندیشه نیز ایجاد شد تا الزامات ایدئولوژی اقتصاد دولتی پدیدار شود. همزمان با این اندیشه بود که دولت وقت درخواست خود را ارائه کرد و سازمان تعزیرات حکومتی زیر نظر وزارت کشور یعنی سیاسی‌ترین نهاد وابسته به دولت تاسیس شد. سازمان تعزیرات حکومتی یکی از نهادهای قضایی بعد از انقلاب است که برآمده از مشکلات خاص زمان جنگ بود. در واقع در شرایط عادی شاید نیازی به ایجاد چنین تشکیلاتی نبود؛ اما مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از نحوه تولید، توزیع و عرضه کالا در سال‌های جنگ، سبب شد در سال ۱۳۶۶ به حکم حکومتی امام راحل، دولت اختیارات فوق‌العاده‌ای کسب کند و همین اختیارات بعدها زمینه‌ساز تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی شد. به این صورت که در سال ۱۳۶۶ نخست‌وزیر وقت، طی نامه‌ای از حضرت امام درخواست اعطای اختیارات به دولت برای کنترل بازار کالا را کرد. با موافقت امام، دولت چنین اختیاراتی کسب کرد و زمینه ایجاد تشکیلات تعزیرات حکومتی فراهم شد. با صدور فرمان امام، قانون تعزیرات حکومتی در اسفند ۱۳۶۷ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

 در شرایط عادی اقتصادی و در شرایطی که میان عرضه و تقاضا تعادل برقرار است، نظام قیمت‌گذاری و همچنین نظام توزیع کالا تابعی از عرضه و تقاضا بوده و عملاً نیازی به مداخله و نظارت دولت نیست؛ اما در زمان جنگ که عرضه کالا تکافوی نیازها را نمی‌داد و تولید در کشور تحت تاثیر جنگ از کمیت کافی برخوردار نبود، رها کردن نظام توزیع و قیمت‌گذاری منجر به احتکار، گرانفروشی و بروز مشکلات و گرفتاری‌های فراوانی می‌شود. چنین وضعیتی اقتضا می‌کرد که سازمان مزبور شکل گیرد و ادامه حیات آن همچنان لازم دانسته می‌شد. پس از پایان جنگ، سازمان یادشده به لحاظ نظری و اجرایی به محاق رفت و بود و نبود آن چندان احساس نمی‌شد. در حالی که نرخ‌های تورم دورقمی حتی پس از زاد و رشد این سازمان بر جسم و جان اقتصاد ایران فشار می‌آورد، در سال 1373 دولت دوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در شرایطی ویژه پذیرفت دو سازمان تعزیرات و سازمان بررسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالاها و خدمات تاسیس شوند. معنای پذیرش تاسیس این دو سازمان، حمایت از قیمت‌گذاری دستوری بر پایه داوری این دو سازمان بود. به بیان دیگر، برای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، قیمت پایه‌ای برای محصولات واحدهای تولیدی تعیین می‌شد. با توجه به اینکه هر تولیدکننده‌ای خود مصرف‌کننده کالای دیگری بود، دیگر مقاومت در برابر قیمت‌گذاری معنی نداشت و در عمل همه کالاها به شکل یک زنجیره باید از سوی یک مرجع، قیمت‌گذاری می‌شد و آن قیمت نیز ادامه پیدا می‌کرد. از سوی دیگر به موجب قانون، تخلفاتی از قبیل کم‌فروشی، گرانفروشی، احتکار، تقلب، عدم درج قیمت و... مشمول تعزیرات حکومتی قرار گرفت.

بعدها به موجب آیین‌نامه نحوه رسیدگی کمیسیون تعزیرات حکومتی، رسیدگی به تعزیرات حکومتی غیردولتی در صلاحیت دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب قرار گرفت و رسیدگی به تعزیرات حکومتی بخش دولتی تابع مقررات خاصی شد. در مهر ۱۳۷۳ قانون تعزیرات حکومتی را مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح کرد. (مجموعه قوانین سال ۱۳۷۳، ۵۰۷) ماده واحده اصلاحی مقرر می‌داشت: «با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی، اعم از بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرایی آن به دولت (قوه مجریه) محول می‌شود تا بر اساس قانون ۱۳۶۷ اقدام کند.» بر همین اساس بود که اقتصاد ایران در عمل با برنامه‌ریزی متمرکز مواجه شد اما در واقع این فرآیند به دلایل تاریخی و به دلیل اینکه اصولاً هیچ سازمان مادی ساخته انسان قادر نبود، همه کالاها را قیمت‌گذاری و بر اجرای آن نظارت کند بی‌اثری این نظام آشکار شد. به لحاظ نظری نیز در دنیای مدرن، آزادسازی اقتصاد از قید و بندهای دیوانسالاری بر سایر اندیشه‌ها برتری پیدا کرده و قیمت‌گذاری دستوری لغو شد. با این همه اما در ایران هنوز به لحاظ سازمانی و به لحاظ ذهنی کسانی که البته قدرت نیز دارند، می‌خواهند نظام قیمت‌گذاری دستوری را بر همه ارکان کسب‌وکار شهروندان حاکم سازند. واقعیت این است که روند گسترش آزادی انتخاب در دنیای مدرن به اندازه‌ای شتاب پیدا کرده است که اقتصاد دستوری را برنمی‌تابد. تجربه سال‌های اخیر نیز نشان داده است قیمت‌گذاری دستوری و اقتصاد تعزیراتی به روند گسترش روزافزون فساد و رانت می‌افزاید. رانت‌جویی به مثابه یک جریان تخریبی با نظام قیمت‌گذاری درهم‌آمیزی شگفتی دارند و برآیند آن ریشه دواندن انواع فساد است. برای روشن شدن ذهن‌ها می‌توان به قیمت‌گذاری ارز اشاره کرد که تفاوت قیمت میان ارزدولتی و ارز آزاد به فساد منجر شد. اکنون حتی، تفاوت قیمت حدود 400 تومان میان دلار دولتی و دلار آزاد موجب شده است همه کسانی که نفوذ دارند دنبال دریافت ارز مبادلاتی باشند و از تفاوت قیمت استفاده کنند. تفاوت 400 تومانی روی دلار چهار هزارتومانی یعنی درآمد بادآورده‌ای برابر با 10 درصد که انبوهی از تقاضا را ایجاد می‌کند و به فساد منجر می‌شود. نرخ سود بانکی دستوری و تفاوت این نرخ سود با نرخ سود در بازار آزاد نیز رانت و فساد ایجاد می‌کند. نیک می‌دانیم در فضای توسعه رانت و فساد اقتصاد سالم از ریل خارج شده و بنیان اقتصاد را بر باد می‌دهد. این رخداد تاسف‌بار در ایران تجربه شده و منابع قابل اعتنایی که در یک چرخه سالم اقتصاد رقابتی به تولید درآمد برای گروه بیشتری از شهروندان منجر می‌شد در اختیار یک گروه کوچک درآمد. از سوی دیگر قیمت‌گذاری دستوری همه انواع کالا و خدمات، آزادی انتخاب را از سرمایه‌گذاران موجود و سرمایه‌گذاران احتمالی که در راه بوده‌اند گرفته و انگیزه سرمایه‌گذاری را زائل می‌کند که در بلندمدت هیچ سرمایه‌گذاری حاضر به سرمایه‌گذاری نخواهد بود. باید از اظهارات وزیر دادگستری بر این اساس که می‌خواهد فضای اقتصاد را به سوی آزاد کردن بازارها از دستورات پیش ببرد استقبال کرد. این اقدام اگر از سوی دولت دوازدهم به سرانجام برسد بسیار با‌ارزش است. معنای درس‌آموزی از تاریخ همین است و جای خوشبختی دارد. این راهی مناسب برای آزادی انتخاب است و باید این را به فال نیک گرفت.