فرصتی کوچک برای کاری بزرگ
آیا از آخرین فرصت‌های پیش‌روی اقتصاد ایران استفاده می‌کنیم؟
اولین گام برای ارزیابی اثرات اقتصادی توافق احتمالی ایران و آمریکا بر مساله هسته‌ای ایران، ارزیابی کیفیت توافقی است که رسیدن به آن امکان‌پذیر است. متاسفانه به نظر می‌رسد، با فرض ثابت بودن شرایط سیاسی کلان دو طرف ماجرا، شانس رسیدن به توافقی قدرتمند، حتی در سطح توافق برجام بسیار ناچیز باشد. از یک‌سو تضادها و تعارض‌های نظام حکمرانی ایران با رویکردهای سیاست بین‌الملل آمریکا و متحدانش عمیق‌تر و اساسی‌تر از آن است که طرف ایرانی بخواهد یا حتی بتواند آن را به شکل معناداری کاهش دهد و تجربه برجام نیز به همه بازیگران این صحنه و ذی‌نفعان این توافق آموخته است که مشوق‌های اقتصادی در سطح رفع تحریم‌ها مطلقاً فاقد ظرفیت کافی برای ایجاد تغییر معنادار در سیاست‌های اصولی طرف ایرانی است. از سوی دیگر، چشم‌اندازی از رادیکال‌تر شدن تهدیدات جمهوری اسلامی ایران برای منافع حیاتی آمریکا و متحدانش در منطقه نیز وجود ندارد و دولت بایدن نیز شکننده‌تر و فاقد صلابت‌تر از آن است که قادر باشد سیاست‌های اصولی آمریکا در برابر ایران را به شکل معناداری تغییر دهد.
مجموعه این شرایط فضایی را فراهم کرده است که طرف آمریکایی-اروپایی در آن با حفظ شاکله تحریم‌ها می‌کوشد ایران را در منجلابی از مشکلات و فشارهای اقتصادی مهار کند؛ هر چند ممکن است بنا به ضرورت‌های تاکتیکی و بروز انعطاف‌هایی از هر دو طرف، شاهد شکل‌گیری توافق‌های بسیار محدودی، برای آزادسازی منابع ارزی ایران و آزادسازی فروش نفت و سایر کالاهای ارز‌آور عمده (همچون فولاد و محصولات پتروشیمی) باشیم؛ اما همان‌طور که پیش از این اشاره شد چنین توافقی حتی قادر نخواهد بود گشایشی در سطح توافق برجام را تکرار کند.
محال‌تر از فرض محال
حتی اگر فرض کنیم با وقوع معجزه‌ای امکان شکل‌گیری توافقی گسترده و قدرتمند بین ایران از یک‌سو و آمریکا و تروئیکای اروپایی از سوی دیگر وجود دارد؛ باز هم اثرات کوتاه‌مدت و میان‌مدت چنین توافقی فراتر از تسهیل فروش نفت و کالاهای مشابه و روند انتقال منابع ارزی آن به کشور نخواهد داشت؛ زیرا، تغییری اساسی‌تر، که در واقع باید به معنای پیوستن ایران به زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت و شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌ها و همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی در ایران باشد، فراتر از موانع سیاست بین‌الملل، با چالش‌هایی مواجه است که از جنس واقعیات سخت و صلب نهفته در ساختارهای کلان اقتصاد ایران است.
تولید رقابت‌پذیر ایرانی، و طبعاً مشارکت بین‌المللی در چنین تولیدی، گروگان عدم تعادل‌های ساختاری اقتصاد کشور در سطح کلان است که اصلاح آنها نیازمند اعتبار و اراده سیاسی، سرمایه اجتماعی و ظرفیت بوروکراتیک عظیمی است که عملاً در کشور وجود ندارد.
بنابراین در مجموع می‌توان گفت هر توافقی که میان دو طرف شکل بگیرد در نهایت اثرات آن محدود به باز شدن دست دولت برای اجرای مجدد سیاست سرکوب قیمت ارز (البته در مقیاسی به مراتب کوچک‌تر از دهه‌های گذشته) و افزایش مصارف عمومی کشور است و اثرات اقتصادی توافق را باید از دریچه این دو عامل دید و درک کرد.
کفاف کی دهد این باده‌ها به مستی ما؟!
تقریباً برای همه روشن است که شکل‌گیری توافق میان ایران و قدرت‌های جهانی بر سر مساله هسته‌ای در کوتاه‌مدت موجب افت نرخ برابری ریال در مقابل اسعار جهانی خواهد شد؛ اما سوال اینجاست که چقدر و برای چه مدت؟ پاسخ بسیاری از فعالان اقتصادی به این دو سوال چنین است: کاهش قیمت ارز اندک و کوتاه‌مدت خواهد بود.
در واقع فشار تورم و چشم‌انداز لرزان ثبات توافق که بر خریدهای احتیاطی و عرضه از سوی سفته‌بازان اثری بسیار محدود دارد؛ در کنار درک واقع‌بینانه‌ای که بدنه مدیران اقتصاد سیاسی کشور از شرایط ایران به‌دست آورده‌اند سبب خواهد شد در فقدان یک حمایت موثر از سوی بازار، کاهش قیمت ارز با اتکا به سیاست سرکوب ارزی دولت، صرفاً تا آنجا انجام شود که بتوان با آن «جشن پیروزی حصول توافق» را برگزار کرد و صرفاً تا آن زمان ادامه داشته باشد که منابع محدود حاصل از توافق بتوانند اثر فنر تحت فشار تورم بر قیمت ارز را مهار کنند.
این کاهش قیمت ارز موجب تضعیف مقطعی بازار سهام و شاید یک شوک منفی کوچک در بازار طلا خواهد شد. همچنین قیمت املاک در قسمت‌های گران‌قیمت شهرهای بزرگ (که همبستگی قابل ملاحظه‌ای با ارز دارند)، به خصوص در شرایط رکودی فعلی، احتمالاً شاهد برخی عقب‌نشینی‌ها در زمینه قیمت‌گذاری خواهند بود؛ اما در این فضای تورمی نمی‌توان تصور کرد این کاهش قیمت ارز، تجدید نظر قابل ملاحظه‌ای از سوی تولید‌کنندگان در حوزه قیمت‌گذاری محصولاتشان را در پی داشته باشد و موجب افزایش قابل ملاحظه در واردات کالاهای سرمایه‌ای شود. در این شرایط احتمالاً یکی از مهم‌ترین اثرات اجرای سیاست سرکوب ارزی از سوی دولت، تسریع و تقویت روند خروج سرمایه از کشور خواهد بود.
سخت یا آسان؛ مساله این است!
مولفه دیگر اثر شکل‌گیری هرگونه توافق و به‌تبع آن تسهیل دسترسی دولت به منابع ارزی، افزایش مصرف بخش عمومی در کشور است. این پدیده بسته به رویکردی که دولت در برابر آن اتخاذ کند می‌تواند دو اثر کاملاً متفاوت بر نظام اقتصادی کشور داشته باشد.
راه نخست و آسان این است که این منابع نویافته و افزایش مصرف بخش عمومی که به‌تبع آن رخ خواهد داد؛ در برنامه‌های پرسروصدا و تبلیغاتی برای پول‌پاشی‌های پرزرق و برقی مورد استفاده قرار بگیرد که طی دوره کوتاهی طبقه متوسط و مرفه ساکن شهرهای بزرگ کشور را از رونقی موقتی متمتع سازد و البته بهای این رشد با تشدید تورم و فقر فزاینده در طبقات فرودست پرداخت شود.
این رویکرد در واقع مکمل سیاست سرکوب قیمت ارز در بازار است و بزرگ‌ترین دستاورد آن برای دولت، تسکین لشکر عظیم مرکزنشینان ناراضی از شرایط اقتصادی، به‌خصوص در طبقه متوسط، برای مدتی نه‌چندان طولانی است.
راه دوم و دشوار اما، که شجاعت و درایت و کوشش بیشتری می‌طلبد، استفاده از این منابع برای حمایت هدفمند از ضعیف‌ترین اقشار جامعه و استفاده از این فرصت حمایتی برای اصلاح (لااقل) بخشی از ناترازی‌های اقتصاد کلان ایران است. این مسیر، به‌ویژه در کوتاه‌مدت، قاعدتاً با چالش اعتراضات و نارضایتی‌ها از سوی طبقه متوسط در مراکز جمعیتی بزرگ کشور همراه خواهد بود؛ اما، چنانچه نظام حکمرانی موفق شود این سیاست را با ثبات و پایداری و دقت کافی به اجرا بگذارد؛ چشم‌انداز ارزشمندی از فرصت رشد غیرتورمی، کاهش آسیب‌پذیری کشور در برابر تهدیدات و احیای امید و سرمایه اجتماعی را در پی خواهد داشت.
اگر قرار باشد آینده را بر اساس گذشته پیش‌بینی کنیم، احتمال غلتیدن حکمرانان و سیاستمداران به سوی راه‌حل نخست (راه ساده) به مراتب بیشتر از انتخاب راه‌حل دشوار است؛ اما، نکته اینجاست که انسان‌ها می‌توانند از گذشته درس بگیرند و با امید به آینده پیمودن راه‌های دشوار را برای رسیدن به اهداف ارزشمند «انتخاب» کنند.
فعالان اقتصادی بخش خصوصی ایران، در عین بیم نسبت به امکان اتخاذ سیاست غلط و راه آسان در این بزنگاه، که آخرین فرصت‌های اصلاح ساختاری اقتصاد کشور را بر باد خواهد داد؛ همچنان امیدوارند سیاستگذاران با درک شرایط بحرانی و بغرنج کشور، سکان را به سمت راه درست بگردانند. بی‌شک با آشکار شدن اولین نشانه‌های قابل اتکا از عزم سیاستگذاران نسبت به اصلاح ساختار اقتصاد کشور، همه فعالان اقتصادی خرد و کلان بخش خصوصی نیز، در این نبرد مقدس برای احیای اقتصاد ایران، با تمام توان دوشادوش اهل سیاست به میدان خواهند آمد.
