بازی شرکت‌های پوششی
سهولت پنهان کردن پول کثیف
کتابی که در سال 2014 انتشار یافت جهان امور مالی خارج از کشورها را تکان داد. این کتاب با عنوان «بازی جهانی شرکت‌های پوششی» سهولت پولشویی یا گریز مالیاتی با استفاده از حساب‌های بی‌نام‌ونشان شرکت‌های پوششی را نشان می‌دهد. تازه‌ترین کتاب با عنوان «فعالیت سمن‌ها و درزهای بی‌شمار» که با انتشار اوراق پاندورا همزمان شد دولت‌ها را تشویق می‌کند شفافیت شرکتی را افزایش دهند. بریتانیا و چند کشور دیگر ثبت عمومی مشخصات مالکان شرکت‌ها را الزامی کردند. آمریکا نیز قانونی را به تصویب رساند که به گمنامی شرکت‌های پوششی پایان می‌دهد.
اما پایان کار چه بوده است؟ نویسندگان کتاب در حال تکمیل مطالعه‌ای هستند که نشان می‌دهد اوضاع تغییر چندانی نکرده است. بانک‌ها و بنگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات شرکتی که در تاسیس شرکت به دیگران کمک می‌کنند در خط مقدم نبرد علیه جرائم مالی هستند اما عملکردشان در تشخیص مشتریان قانونی از کسانی که پرچم‌های قرمز را تکان می‌دهند مایوس‌کننده است.
جیسون شارمن از دانشگاه کمبریج به همراه دو همکار دانشگاهی دیگری که این مطالعه را انجام می‌دهند آزمایشی را با عنوان «سفر مرموز خرید» آغاز کردند. آنها در ابتدا شرکت‌هایی پوششی با درجات مختلف ریسک را به ثبت رساندند و سپس بیش از 30 هزار ای‌میل به بانک‌ها و بنگاه‌های خدمات شرکتی در هر کشور جهان فرستادند تا حساب بانکی باز کنند. از میان این شرکت‌های پوششی آن که در ظاهر از همه پرخطرتر بود در جاهایی مانند گینه‌نو پاپوا یا پاکستان پذیرفته شد که نرخ فساد در آنجا بسیار بالاست. آنهایی که در ظاهر از همه ایمن‌تر بودند در استرالیا یا نیوزیلند پذیرفته شدند. در این میان شرکت‌هایی پوششی از بهشت‌های مالی مانند جزایر بریتانیایی ویرجین قرار می‌گیرند. نویسندگان و تیم آنها در برخی پیام‌های ارسالی نام تاجران خوشنام و در برخی دیگر اسامی متقاضیان مشکوک یا حتی مجرمان واقعی مانند افراد موجود در فهرست تحریم‌ها را گذاشته بودند.
نظام جهانی مقابله با پولشویی (AML) که از دهه 1980 تحت نظارت آژانس چندملیتی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) شکل گرفته است برای از بین بردن پول‌های کثیف به شدت به بخش خصوصی اتکا می‌کند. بانک‌ها باید از مقررات شناخت مشتری پیروی و هویت مالک یا ذی‌نفع واقعی را تعیین کنند.
این مطالعه نشان می‌دهد که نظام مبتنی بر ریسک شکست خورده است. نویسندگان متوجه شدند که تفاوت درجات ریسک در تمایل بانک‌ها برای باز کردن حساب تاثیری ندارد. بنگاه‌های خدمات شرکتی حتی از بانک‌ها هم کمتر به ریسک اهمیت می‌دهند.
مطالعه بیان می‌کند که وظیفه سخت مقابله با پولشویی به سمت بخش خصوصی می‌رود در حالی که آنها نمی‌توانند یا نمی‌خواهند آن را به انجام رسانند. به گفته آقای شارمن بانک‌ها نمی‌توانند یا نمی‌خواهند ارزیابی‌های دقیق ریسک را آن‌گونه که سیستم از آنها می‌خواهد انجام دهند زیرا آنها خود از رویکردهای استاندارد عمومی استفاده می‌کنند.
نتیجه‌گیری مطالعه با نتایج دیگر پژوهش‌های نویسندگان همخوانی دارد اما آقای شارمن از میزان زیاد عدم حساسیت به ریسک غافلگیر شد. او می‌گوید برخی از روش‌های ما به طرز آشکار و مسخره‌ای مشکوک بودند. دیگر متخصصان هم غافلگیر شدند. در نظرسنجی که نویسندگان قبل از انجام مطالعه داشتند بسیاری از صاحب‌نظران گفته بودند که نتایج آتی نشان خواهد داد که سیستم در مقایسه با پنج سال گذشته و قبل از اصلاحات شفافیت بهتر عمل می‌کند.
گروه اقدام ویژه مالی به خوبی می‌داند که سیستم راه زیادی تا بهبود کامل دارد. دیوید لویس رئیس سابق آن سال گذشته اذعان کرد که قوانین مقابله با پولشویی به ندرت به‌طور موثری اعمال می‌شوند. او از بانکداران خواست که صرفاً به علامت زدن فرم‌ها اکتفا نکنند. حتی قبل از این پژوهش نیز گروه اقدام ویژه مالی بازبینی رویکردهایش را آغاز کرده بود.
