سد معبر

  سایه فتحی: هر زمان از فضای کسب‌وکار سخن به میان آمده، مساله مداخلات حکومت یا دولت در فعالیت کسب‌وکارها جزو مشکلات لاینحل این حوزه مطرح شده است. اگرچه عواملی چون تنگنای مالی، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و عدم ثبات اقتصادی از جمله موانع کلیدی یا پیچ‌وخم‌های جاده کسب‌وکار محسوب می‌شوند اما به گفته کارشناسان دخالت نهاد دولت بیشترین آثار سوء را بر فضای کسب‌وکار در اقتصاد ایران دارد. همواره شاهد بوده‌ایم که؛ دخالت دولت در قالب عواملی چون اعمال سیاست‌های محدودکننده، بوروکراسی اداری، قوانین و مقررات دست‌وپاگیر، مجوزمحوری، قیمت‌گذاری یا سرکوب قیمت‌ها، باعث شده تا اختلال در فعالیت کسب‌وکارها ایجاد شود و در نهایت به کاهش کارایی بنگاه‌های اقتصادی و تحمیل هزینه به اقتصادمان منجر شده است. در برخی موارد نیز این دخالت‌ها فراتر رفته، برخوردهای امنیتی دولت یا نهادهای حکومتی سبب توقف برخی کسب‌وکارهای مردم شده و آسیب‌پذیری در این عرصه را دوچندان کرده. نمونه تازه آن نیز ممنوعیت پخش فوتبال در کافی‌شاپ‌ها و قهوه‌خانه‌ها بدون مجوز از نیروی انتظامی است. در چنین شرایطی در سال‌های اخیر کسب‌وکارهای مدرن و نوپا در بستر مجازی شکل گرفتند و حتی با اقبال عموم جامعه مواجه و زمینه‌ساز رشد اشتغال شدند. با این حال نه‌تنها تغییری در رفتار و برخورد نهاد دولت با کسب‌وکارها ایجاد شده بلکه به دلیل ویژگی‌ها و فراگیری شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی یا به طور کلی اینترنت، حساسیت‌ها و محدودیت‌ها نسبت به کسب‌وکارهایی که در این فضا شکل گرفته یا فعالیت می‌کنند بیشتر شده. نمونه‌های آن نیز تهدیدها و برخوردهای امنیتی با فعالیت استارت‌آپ‌ها یا کسب‌وکارهای آنلاین در حوزه‌های مالی بوده. اخیراً نیز پس از فیلتر پیام‌رسان تلگرام گفته شده فعالیت صنفی کسب‌وکارها در بستر تلگرام ممنوع است. عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور، در کانال خود در یکی از پیام‌رسان‌های داخلی خبر ممنوعیت فعالیت صنفی در تلگرام را اعلام کرده و گفته؛ اگر واحدهای صنفی به فعالیت صنفی یا تبلیغاتی در تلگرام ادامه دهند، وزارت صنعت و مراجع صنفی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند. انتشار این خبر باعث بروز واکنش‌های متعددی نسبت به دخالت نهاد دولت در فعالیت کسب‌وکارها شد. صرف‌نظر از اینکه آیا قانونی مبنی بر عدم فعالیت در شبکه اجتماعی فیلترشده در کشور وجود دارد؟ مساله مهم آثار و پیامدهای دخالت‌های غیراقتصادی که بیشتر جنبه سیاسی دارد بر اشتغال و اقتصاد کشور است و حتی ممکن است در شرایط فعلی وضعیت اقتصادی جامعه ضعیف‌تر شده، پیامدهای اجتماعی نیز به دنبال داشته باشد. به گفته پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، قربانی اصلی این‌گونه تصمیمات جوانان تحصیل‌کرده‌ای هستند که نرخ بیکاری آنها نیز بیش از دو برابر متوسط نرخ بیکاری رقم خورده است. سرخوردگی این جوانان به معنای ناامیدی، اعتراض یا مهاجرت است و این مساله را می‌توان به عنوان بزرگ‌ترین تهدید امنیتی امروز و فردای کشور قلمداد کرد. با این حال تصمیمات ناگهانی و خلق‌الساعه با نگاه امنیتی و سیاسی بدون در نظر گرفتن جوانب امر در جهت محدودیت کسب‌وکارهای مردم چقدر هزینه به اقتصادمان وارد می‌کند؟ این موضوعی است که در پرونده پیش‌رو بررسی کرده‌ایم.