علائم بیماری
ریشه‌های کمبود تقاضا در اقتصاد ایران از کجا آب می‌خورد؟
ریشه‌یابی وضعیت فعلی اقتصاد کشور نیازمند موشکافی و آسیب‌شناسی مبتنی بر عوامل بنیادی و ساختاری است و طبعاً راهکارهای حاصل از آن هم متوجه اصلاحات ساختاری نه‌تنها در ساخت اقتصادی بلکه احتمالاً اجتماعی و... است.
بررسی رشد اجزای مختلف تقاضا در سطح کلان (مصرف خصوصی، مصرف دولت، سرمایه‌گذاری و خالص صادرات) نشان می‌دهد از سال‌های 1387-1386 تقریباً در همه اجزای تقاضا شاهد کاهش رشد محسوسی بوده‌ایم:
♦ رشد مصرف بخش خصوصی از میانگین 1 /8 درصد طی دوره 1386-1380 به حدود یک درصد طی دوره 1393-1387 کاهش یافته است (نمودار 1)،
♦ رشد مخارج مصرفی دولت از متوسط سه درصد طی سال‌های 1385-1380 به متوسط 1 /2- درصد طی سال‌های 1393-1386 کاهش یافته است (نمودار 4)،
♦ رشد تشکیل سرمایه ثابت از متوسط 9 /8 درصد طی دوره 1387-1380 به متوسط 8 /2- طی سال‌های 1393-1388 کاهش یافته است (نمودار 5)،
♦ رشد واردات (که تقاضای ما برای محصولات خارجی‌هاست) از متوسط 9 /9 درصد طی دوره 1387-1380 به متوسط 3 /9- درصد طی دوره 1393-1388 کاهش یافته است (نمودار 6)،
♦ رشد صادرات (که تقاضای خارجی‌ها برای محصولات ماست) از متوسط 2 /2 درصد طی دوره 1387-1380 به متوسط صفر طی دوره 1393-1388 کاهش یافته است (نمودار 7).
علاوه بر این، نمودار 2 نشان می‌دهد درآمد سالانه خانوارهای شهری و روستایی از سال 1386 روند نزولی داشته و در سال 1393 تقریباً در سطح سال 1380 بوده است. این وضعیت کم‌وبیش برای درآمد سرانه نیز صادق است و درآمد ملی سرانه در پایان سال 1395 فقط کمی بیش از مقدار آن در سال 1383 بوده است (نمودار 3). در یک تحلیل سطح کلان کاهش درآمد ملی تقریباً بر همه اجزای طرف تقاضا (به‌جز صادرات که بیشتر به درآمد خارجی‌ها وابسته است) موثر است.
کمبود تقاضا و بخش ساختمان
بدون تردید عوامل مختلفی از هر دو جانب عرضه و تقاضا بر وضعیت فعلی اقتصاد کشور موثر بوده‌اند و ریشه‌یابی آن از جمله اولویت‌های اصلی آسیب‌شناسی اقتصاد کشور است. با این حال، در یک تحلیل کم‌عمق‌تر اما نزدیک‌تر به ارائه راهکارهای سیاستی میان‌مدت، می‌توان بیان کرد کمبود تقاضای فعلی تا حدی ناشی از رکود در بخش ساختمان است. رکود در این بخش به علت وجود زنجیره پسین قابل توجه موجبات کمبود تقاضا برای محصولات بسیاری از صنایع و خدمات را فراهم کرده است. صنایعی نظیر فلزات اساسی و کانی‌های غیرفلزی که از مهم‌ترین صنایع کشور هستند کاملاً متاثر از وضعیت ساختمان هستند. همچنین خدمات متعددی نظیر حمل‌ونقل، واسطه‌گری‌های مالی، خدمات کسب‌وکار و... هم به‌طور مستقیم وابسته به بخش ساختمان هستند. رکود و کمبود تقاضای بخش ساختمان نیز در واقع نمود کاهش سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و دولتی و نیز اضافه عرضه مسکن در دوره‌های پیشین است. در واقع در مورد بخش ساختمان لازم است وضعیت ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی را به‌طور جداگانه بررسی کرد چراکه از دلایل متفاوتی نشأت می‌گیرند. رکود ساختمان‌های غیرمسکونی عمدتاً به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی حادث شده است و رکود ساختمان‌های مسکونی به دلیل اضافه عرضه دوره‌های پیش و حباب قیمتی مسکن و عدم تناسب آن با واقعیت‌های بنیادی اقتصاد ملی حاصل شده است.
چه می‌توان کرد؟
همان‌طور که بیان شد ریشه‌یابی وضعیت فعلی اقتصاد کشور نیازمند موشکافی و آسیب‌شناسی مبتنی بر عوامل بنیادی و ساختاری است و طبعاً راهکارهای حاصل از آن هم متوجه اصلاحات ساختاری نه‌تنها در ساخت اقتصادی بلکه احتمالاً اجتماعی و... است. با این حال در یک تحلیل میان‌مدت به نظر می‌رسد خروج از وضعیت فعلی نیازمند سرمایه‌گذاری و صادرات است. افزایش سرمایه‌گذاری تاثیر قابل توجهی بر افزایش تقاضا برای ساختمان دارد و صادرات در وضعیت فعلی درآمد سرانه کشور و کمبود تقاضای مصرفی ناشی از آن، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. افزایش سرمایه‌گذاری خود مستلزم برخی اصلاحات پایه‌ای در حوزه فضای کسب‌وکار و رقابت‌پذیری از یک طرف و جذب منابع از سوی دیگر است. قدم اول در این راستا نیز کاهش نرخ سود بانکی و متناسب شدن آن با بازدهی بخش‌های اقتصادی کشور است. علاوه بر این توجه به منابع خارجی و عدم اکتفا به منابع داخلی هم به دلیل کمبود منابع داخلی و هم به علت (به‌خصوص) ضرورت اصلاح تکنولوژی در بسیاری از صنایع کشور و وارداتی بودن این تکنولوژی‌ها ضروری است. نتیجه چنین سرمایه‌گذاری‌هایی در نهایت می‌تواند صادرات بیشتر باشد که خود به‌نوبه خود به خروج از وضعیت کمبود تقاضای موثر کمک می‌کند. با این حال، تا آن زمان بهبود دیپلماسی اقتصادی و استفاده از روابط بین‌المللی موجود و ارتقای آن برای افزایش صادرات محصولات تولیدی فعلی هم ضروری و هم راهگشاست.
