این‌که داریم، بانک نیست

ریشه مشکل صنعت بانکداری کشور در این است که بانک نداریم. یک نهاد مالی داریم که بر سردرش تابلوی بانک می‌زنیم اما برای بانک شدن، تابلو کافی نیست. ساختارها باید درست باشند. به تعریف حداقلی، بانک یک نهاد مالی است که سپرده می‌پذیرد و وام می‌دهد. به تعریف حداقلی، خودرو دستگاهی است با چهارچرخ و موتوری که آن چرخ‌ها را می‌چرخاند. ماشین فورد 100 سال پیش، به این تعریف، خودرو بود اما جایش در بزرگراه‌های امروز نیست. خودرو مدرن خیلی بیش از چهارچرخ و یک موتور است. بانک مدرن هم خیلی بیش از سپرده‌پذیری و وام‌دادن است. آنچه ما در کشور بانک می‌خوانیم، با تعریف حداقلی بانک مطابق است اما جایش در بزرگراه‌های مالی بین‌المللی نیست چراکه با تعریف بانک مدرن تطبیق ندارد. به این معنی بانک‌های ایرانی بانک نیستند، فقط یک نهاد مالی هستند. در طراحی نهاد بانک 40 سال سخت به اشتباه رفته‌ایم. اشکالات طراحی‌مان هم در تجهیز بروز دارند، هم در تخصیص و هم در مدیریت بانک. از تجهیز شروع کنیم. اساسی‌ترین خطای بانکداری کشور معرفی پارادایم توکیل در قانون بانکداری بدون ربای سال ۶۲ است. قانون سال ۶۲ بانک را وکیل سپرده‌گذار می‌شناسد تا رابطه بانک و سپرده‌گذار غیرربوی و حلال شود. چون بانک وکیل است، طبعاً موکل باید سود علی‌الحساب بدهد. از سوی دیگر انتظار بازار از بانک، پرداخت موجودی عندالمطالبه است. این دو متناقض‌اند و تناقض‌شان را می‌توان در مثالی ساده دید. در ابتدای سال به بانکی مراجعه می‌کنم و جویای نرخ سود علی‌الحساب می‌شوم. مثلاً ۱0 درصد است. حسابی باز می‌کنم و سپرده‌گذاری می‌کنم. در انتهای سال و درست پیش از پایان سال مالی بانک، حسابم را بسته و اصل پول را با 10 درصد سود برداشت می‌کنم. با برداشت پول، عملاً سود علی‌الحساب را قطعی کردم. در آخر روز، سال مالی بانک به پایان می‌رسد. در اولین روز سال بعد، مجدداً حساب باز می‌کنم و سپرده‌گذاری می‌کنم در حالی که حسابداران بانک سه ماه بعد را به ارزیابی سود و زیان سال گذشته بانک می‌سپارند تا در حوالی تیرماه و در مجمع عمومی، سود قطعی سال گذشته بانک را گزارش کنند. اما برای من فرقی نمی‌کند که این سود قطعی چقدر باشد چون با بستن حسابم در انتهای سال گذشته، سود علی‌الحسابم را قطعی کردم. اگر سود قطعی بانک 9درصد هم بوده باشد، بانک دیگر نمی‌تواند آن یک درصد را از من پس بگیرد. حساب جدیدی هم که در سال جدید باز کردم، مشمول سود و زیان سال مالی قبل نمی‌شود. از این مثال ساده می‌خواهم یک نتیجه ساده بگیرم. سود علی‌الحساب دادن و عندالمطالبه بودن سپرده، جمع نقیضین است. نوجوان که بودم، معلم دینی‌مان به من و همکلاسی‌هایم آموخت که جمع نقیضین محال است، حتی برای خدا، بانکداران کشور که بندگان خدا هستند. ما از بانک‌ها خواستیم یک محال را ممکن کنند و 40 سال است که در آن مانده‌اند! بابت ناکارآمدی بانک‌ها در تجهیز منابع، چه کسی را باید سرزنش کنیم؟ اگر در سال ۹۶ باز یک قانون بانکداری تصویب کنیم که سود سپرده عندالمطالبه را با علی‌الحساب کردن حلال می‌کند، نمی‌توانیم طراحان قانون سال ۶۲ را سرزنش کنیم. نقص دیگر بانکداری ما در سمت تخصیص است. یک دوجین عقود تخصصی در اختیار بنگاه‌ها قرار داده‌ایم؛ از مضاربه و مزارعه و مرابحه تا سلف و جعاله و استصناع. دست آخر نیمی از تسهیلات بانکی مشارکتی است. چرا؟ بنگاهدار سرمایه در گردش نیاز دارد. استفاده از عقود تخصصی هزینه تامین مالی بنگاهدار را بالا می‌برد. بنگاهدار نیاز به انعطاف و آزادی عمل در تخصیص نقدینگی بنگاه دارد ولی عقود تخصصی انعطاف او را کم کرده، در مسیر فعالیت بنگاه اصطکاک ایجاد می‌کنند. اما عقود مشارکتی، نقدینگی و آزادی عمل، هر دو را به بنگاهدار می‌دهد. اما از آن طرف، بانکی که حافظ سپرده مردم است، نباید با پول‌شان ریسک کند. طبعاً بانک درآمد کم‌ریسک و قابل پیش‌بینی لازم دارد. اما ماهیت عقود مشارکتی شراکت در سود و زیان است. لذا ریسک سود علی‌الحساب عقود مشارکتی برای بانک خیلی بالاست، حاصل این شده که بانک بر عقود مشارکتی سود قطعی تحمیل می‌کند. اقتضای سرمایه‌گذاری بانکی، محافظه‌کاری و ریسک نکردن است و نیاز بنگاه اقتصادی در تامین مالی، انعطاف و آزادی عمل است. بی‌اعتنایی ما به چندصدسال تجربه دنیا در بانکداری منجر به این شده که یک عقد مالی که هم برای بانک مناسب باشد و هم برای بنگاه، نداشته باشیم. به این ترتیب در وجه تخصیص هم بانکداری ما ناکارآمد می‌شود.

تجهیز منابع و تخصیص منابع در ترازنامه به هم می‌رسند. برای پایدار ماندن بانک، ثبت ارزش واقعی دارایی در ترازنامه لازم است. دارایی بانکی محتمل به نکول است. نکول آنجاست که بانک به خاطر یک وام اعطا‌شده زیان می‌کند. در سه حالت یک وام برای بانک زیان‌آور می‌شود؛ اول عدم وصول اقساط وام، دوم ورشکستگی تسهیلات‌گیرنده، سوم امهال اقساط وام. تعریف بین‌المللی نکول، رخ دادن یکی از این سه اتفاق است. ضوابط حسابداری بین‌المللی، بانک را ملزم می‌کند برای هر وامی احتمال نکول را حساب کند و در همان زمان اعطای اعتبار، ذخیره‌ای متناسب با احتمال نکول کنار بگذارد. اما ضوابط بانک مرکزی ایران، ذخیره‌گیری را به پس از نکول موکول می‌کند و امهال را نیز از ذخیره‌گیری معاف می‌کند. در قرآن خوانده‌ایم که پس از آنکه عزیز مصر خواب دید که هفت گاو لاغر، هفت گاو چاق را می‌خورند، حضرت یوسف توصیه کرد در هفت سال رونق، گندم ذخیره کنند تا در هفت سال قحطی مصرف کنند. ذخیره‌گیری مطابق ضوابط بین‌المللی همین کار را می‌کند. اما ضوابط بانک مرکزی به بانک‌ها می‌گوید در سال‌های رونق هر چه برداشت شد بخورید، سال اول قحطی هم بخورید، از سال دوم شروع کنید به ذخیره‌گیری. ضوابط IFRS9 و CECL نحوه درست ذخیره‌گیری را تشریح می‌کند. ما بابت بی‌اعتنایی‌مان به چندصدسال تجربه دنیا در بانکداری، چه کسی را سرزنش کنیم جز خودمان؟

علاوه بر این برای مدیریت موفق ریسک اعتباری بانک، ساختار مدیریت شرکتی یا corporate governance بسیار مهم است. در بانک‌های کشور یک مدیرکل اعتبارات داریم که دریافت و بررسی تقاضای تسهیلات و اعطای آن زیر نظر او انجام می‌شود. بررسی و تصمیم‌گیری در مورد اعطای تسهیلات کوچک توسط رئیس شعبه صورت می‌گیرد. در بانکداری مدرن، رئیس شعبه بیش از بالا و پایین کشیدن کرکره شعبه، اختیار چندانی ندارد. تمام تصمیمات در مورد اعطای تسهیلات به ‌طور متمرکز اتخاذ می‌شود. بخش اعتبارات بانک هم اجازه تصمیم‌گیری مستقل ندارد. بانک یک مدیرکل ریسک اعتباری دارد. پس از دریافت تقاضای تسهیلات توسط بخش اعتبارات، مشخصات متقاضی به بخش مدیریت ریسک فرستاده می‌شود تا تیم زیر نظر مدیرکل ریسک اعتباری، با مدل‌های اعتبارسنجی آماری و علمی، ریسک اعتباری متقاضی تسهیلات را ارزیابی کنند. نتیجه ارزیابی نه به ‌صورت پاسخ بله یا خیر بلکه به ‌صورت رتبه‌ای که معمولاً بین یک تا بیست است، به بخش اعتبارات اعلام می‌شود. بخش اعتبارات مجاز است تا حداکثر یک رتبه، ارزیابی بخش مدیریت ریسک را تغییر دهد و سپس فقط در چارچوب آیین‌نامه داخلی اعطای تسهیلات که سود و وثیقه لازم برای هر رتبه را تعیین کرده، می‌تواند اعتبار بدهد. در ادامه طراحی مدیریت شرکتی بانک مدرن، یک مدیرکل ارزیابی هم داریم. بخش مدیریت ریسک نمی‌تواند صرفاً یک مدل اعتبارسنجی درست کند یا از شرکتی بخرد بلکه باید از مدل مورد استفاده در برابر انتقادات تیم زیر نظر مدیرکل ارزیابی دفاع کند. بخش ارزیابی به‌ طور مستمر به ارزیابی مدل‌های بخش مدیریت ریسک می‌پردازد و می‌تواند جلوی استفاده مدل‌هایی را که نامناسب تشخیص می‌دهد بگیرد. نهادهای نظارت بر بانک به این هم راضی نمی‌شوند. یک حسابرس هم باید گزارش‌های ارزیاب‌ها، دفاعیات اعتبارسنج‌ها و صورتجلسه جلسات‌شان را بررسی کند تا از ارزیابی موثر مدل‌های ریسک اعتباری اطمینان حاصل کند. به موجب ضوابط نهاد نظارتی، این حسابرس مستقیم به هیات‌مدیره بانک و به نهاد نظارتی گزارش می‌کند. تفکیک بخش اعتبارات، بخش مدیریت ریسک، بخش ارزیابی مدیریت ریسک و حسابرسی ارزیابی مدیریت ریسک، لازمه داشتن بانکداری امروزی است. بانکی که همه این فعالیت‌ها را ذیل مدیرکل اعتبارات تجمیع می‌کند، در بزرگراه‌های بین‌المللی مالی امروز جای ندارد. کمااینکه بانکی که تازه پس از نکول ذخیره‌گیری را شروع می‌کند، در بزرگراه‌های بین‌المللی مالی امروز جایی ندارد. بانکی که به جای وام‌دهنده، به لحاظ حقوقی، نقش سهامدار تسهیلات‌گیرنده را دارد، همانند بانکی که وکیل سپرده‌گذار است، در بزرگراه‌های مالی امروز جایی ندارد. ما از بانکداری فقط اسمش را برگرفتیم و تعریف حداقلی آن را، اگرنه این چیزی که داریم، بانک به مفهوم متعارف و امروزی آن نیست. طراحی نظام بانکداری ما از پایه غلط است. وقتی دو ماشین تصادف می‌کنند، معمولاً یکی از راننده‌ها را مقصر می‌دانیم. اما وقتی پراید دچار سانحه می‌شود، می‌گوییم تقصیر راننده نیست، طراحی و ساخت خودرو اشکال دارد. طرحی که قانون برای بانکداری کشور ارائه کرده، از طراحی پراید بدتر است. تا بانکداری را درست طراحی نکنیم، نمی‌توانیم بانکدارهای خوب را از بانکدارهای بد تمییز بدهیم.