نهادهای مه‌آلود

در نخستین روز از شهریور‌ماه 1366 قانونی با عنوان قانون محاسبات عمومی کشور در مجلس شورای اسلامی مشتمل بر شش فصل، 140 ماده و 67 تبصره به تصویب می‌رسد. هدف از تصویب این قانون که 9 روز بعد و در تاریخ 10 شهریور به تایید شورای نگهبان می‌رسد و از سوی اکبر هاشمی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، ابلاغ می‌شود، اعمال نظارت و کنترل بر بیت‌المال است. به طور کلی کارکرد این قانون و نهاد دیوان محاسبات نظارت بر دخل و خرج سازمان‌ها و نهادهای دولتی است تا مشخص باشد که بودجه اختصاص داده‌شده به این نهادها یا درآمدهای اختصاصی آنها به چه مصارفی می‌رسد. در واقع این قانون ناظر بر فعالیت‌های مالی نهادها و سازمان‌هایی است که در متن قانون عنوان شده است.

در کنار تمامی نهادهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، نهادهایی با عنوان عمومی غیردولتی نیز در ماده 5 این قانون دیده شده که واحدهای سازمانی مشخصی تعریف شده‌اند که با اجازه قانون و به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل می‌شوند. با این حال در این قانون توضیح بیشتری داده نشده و در یک تبصره این ماده تهیه فهرست این سازمان‌ها، پیشنهاد دولت و تصویب مجلس عنوان شده است. شناسایی و تصویب فهرست این نهادها حداقل هفت سال طول کشید. در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی که 19 تیرماه 1373 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید یک فهرست از 10 نهاد شامل شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری‌ها باشد، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، هلال احمر، کمیته امداد امام، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته ملی المپیک ایران، بنیاد 15 خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان تامین اجتماعی از سوی نمایندگان مجلس تحت عنوان نهاد عمومی غیردولتی به رسمیت شناخته شد. این فهرست پس از آن و در طول سال‌های متمادی طولانی‌تر شد و نهادهای دیگری هم به آن افزوده شدند.

نکته مهم اینکه این نهادها اگرچه از همان ابتدا تحت قانون محاسبات عمومی تعریف شده‌اند اما نقدی که همواره بر آنان وارد شده از همین ناحیه بوده است: عدم‌شفافیت و بری بودن آنها از حسابرسی. اگرچه همواره مدیرانی که در این نهادها مشغول بوده‌اند از حسابرسی سفت و سخت نهادهای نظارتی یاد کرده‌اند؛ مواقع نادری هم رخ داده که حسابرسی‌ها سفت و سخت و علنی انجام شده است؛ مانند آنچه در سال 1378 در مورد شهرداری تهران انجام شد و البته بیشتر رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت.

با این حال این نهادهای غالباً عظیم و با مدیریت دولتی، که معمولاً خود یا شرکت‌های تابعه‌شان فعالیت‌های اقتصادی زیادی دارند و رقابت ناعادلانه‌ و از پیش‌برنده‌ای با بخش خصوصی برقرار کرده‌اند، هم از نقص قانون سود برده و بیش از آن از غفلت ناظر. حسابرسی این نهادها یا به دلیل رودربایستی نهادینه‌شده در ایران یا ملاحظات دیگر سیاسی انجام نمی‌شود و اگر می‌شود خلاف آنچه باید، شفاف اعلام نمی‌شود. به نظر می‌رسد یا باید با وضع محدودیت‌های تازه یا بهبود قانون و تقویت ناظر، تکلیف این دوندگان دوپینگی در عرصه رقابت اقتصادی را شفاف کرد.