مردم و دولت اهداف مشترک دارند
علی‌اصغر سعیدی علل و آثار افزایش مشارکت اجتماعی را تحلیل می‌کند
به نظر می‌رسد اخیراً مشارکت اجتماعی مردم تا حدی افزایش یافته یا دست‌کم انعکاس فعالیت‌های داوطلبانه مردمی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها بیشتر به چشم می‌آید. علی‌اصغر سعیدی، جامعه‌شناس و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، می‌گوید بر اساس تحقیقات مختلف در بیشتر کشورها، بر کنش مردم و دولت در مسائل اجتماعی الگویی چهاربعدی شامل رابطه همکارانه، رابطه خصمانه، رابطه تکمیلی یا رابطه براندازانه حاکم است.
به نظر می‌رسد اخیراً مشارکت اجتماعی مردم تا حدی افزایش یافته یا دست‌کم انعکاس فعالیت‌های داوطلبانه مردمی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها بیشتر به چشم می‌آید. علی‌اصغر سعیدی، جامعه‌شناس و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، می‌گوید بر اساس تحقیقات مختلف در بیشتر کشورها، بر کنش مردم و دولت در مسائل اجتماعی الگویی چهاربعدی شامل رابطه همکارانه، رابطه خصمانه، رابطه تکمیلی یا رابطه براندازانه حاکم است. او رابطه دولت و مردم در فعالیت‌های جدید مردمی را «رابطه تکمیلی» می‌داند و در تشریح این نوع رابطه اظهار می‌کند: «هر دو طرف تصورشان این است که اهداف مشترکی دارند اما دولت فکر می‌کند که ابزارش را برای حل مساله به خصوصی مثل کودکان کار یا آموزش بهداشت به روستاییان ندارد و از مردم دعوت به همکاری می‌کند. به اعتقاد من بسیاری از فعالیت‌های جدید مردمی الان این‌گونه است، مردم اعتمادشان به دولت بیشتر شده اما چون تصور می‌کنند دولت با مشکلات مهم‌تری روبه‌رو است توان انجام برخی کارها را ندارد و اینها روی زمین مانده است، از این‌رو خودشان مشغول به فعالیت می‌شوند؛ از جمله درباره بحران محیط‌زیست، مساله کودکان کار، حاشیه‌نشینی، بهداشت و درمان و...»
* * *
به نظر می‌رسد این روزها مشارکت خودجوش مردم (شامل مردم عادی، چهره‌های مشهور هنری و ورزشی و فعالان بخش خصوصی) در امور مختلف اجتماعی افزایش یافته یا دست‌کم به سبب گسترش رسانه‌ها و فضای مجازی انعکاس این مشارکت بیشتر به چشم می‌آید. آیا می‌توان به این نتیجه رسید که به نوعی شاهد افزایش مشارکت مردم و کمرنگ‌شدن نقش دولت در برخی مسائل هستیم؟
اگرچه ما آمار دقیقی از میزان مشارکت مردم نداریم اما بعد از انقلاب میزان مشارکت مردم در کارهای اجتماعی در نوسان بوده است. اگر از دهه اول انقلاب بگذریم، که نوعی مشارکت توده‌ای را شاهد بودیم که پیامد انقلاب بود، دو دوره مختلف افزایش و کاهش داشتیم. در دوره دولت اصلاحات و به‌ویژه بعد از برنامه سوم، میزان مشارکت‌ها رشد کرد و سازمان‌های غیردولتی زیادی شروع به کار کرد اما با شروع کار دولت آقای احمدی‌نژاد فعالیت این سازمان‌ها کاهش یافت. دوباره در دوره آقای روحانی فعالیت سازمان‌های غیردولتی افزایش یافته است. اما به راحتی نمی‌توان گفت وقتی مردم وارد می‌شوند نقش دولت لزوماً باید کمرنگ شده باشد. نقش دولت، اگر چنین دولتی خودشان فعالیت‌ها را تشویق کرده و نظارت کند اتفاقاً پررنگ‌تر هم شده، اما در این مورد خاص به نظر من هم می‌رسد بسیاری از این فعالیت‌ها ناشی از احساسی است که مردم نسبت به دولت دارند، یعنی احساس می‌کنند دولت نیاز به کمک دارد از این‌رو وارد صحنه می‌شوند.
بنابراین نوع فعالیت با عملکرد دولت در رابطه است؟
بله، در دوره اصلاحات این فعالیت‌ها بیشتر رشد کرد اگرچه برخی از این فعالیت‌ها در چارچوب سازمان‌های غیردولتی بود و اینها هم به نوعی سازمان غیردولتی دولتی بودند و به محض اینکه دولت دست‌کمکش را برداشت آنها متوقف شدند اما برخی هم که واقعاً غیردولتی بودند کم و بیش به کار ادامه دادند. علت اینکه در دوره آقای احمدی‌نژاد فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی کم شد این بود که حضور دولت در هر بخشی پررنگ بود. البته من کاری به نتیجه‌اش ندارم و این قابل بحث است اما آن دولت در هر زمینه‌ای وارد شده بود و مدعی بود وظیفه دارد به هر خواستی خودش پاسخ بدهد.
نقش رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در این زمینه چیست؟
کاملاً نقش تعیین‌کننده‌ای داشته‌اند. اساساً فعالیت مردمی نیاز به شبکه‌سازی دارد و بدون این، کار مردمی ممکن نیست. این رسانه‌ها این کار را کردند.
علت افزایش مشارکت یا افزایش علاقه به انعکاس مشارکت مردم در حوزه‌هایی مثل پاک‌سازی محیط‌زیست و بحران‌های اجتماعی چیست؟
کاملاً مربوط است به ظهور جامعه اطلاعاتی و ارتباطی. بنابراین اطلاعاتی که به مردم می‌رسد نه‌تنها آنها را نگران بحران‌های محیط‌زیستی می‌کند بلکه احساس مسوولیت اجتماعی آنها را بالاتر می‌برد. من این را اساسی‌تر از این می‌دانم که علت افزایش فعالیت‌های اجتماعی مردم به خاطر ناامیدی از توانمندی دولت باشد.
سال‌هاست مردم حل مشکلات و حتی رفع جزئی‌ترین مسائل اجتماعی را وظیفه دولت می‌دانند. افزایش مشارکت بخش خصوصی و مردم در اموری که مردم پیش از این فکر می‌کردند وظیفه دولت است، نشانه چیست؟ آیا می‌توان گفت قدرت نهاد دولت در ذهن مردم کاهش یافته است؟
نشانه‌شناسی این تحولات را باید با مطالعه ابعاد مختلف رابطه کاهش یا افزایش مشارکت‌های اجتماعی مردم و دولت فهمید و اینکه چه الگویی بر کنش مردم و دولت در مسائل اجتماعی می‌تواند حاکم باشد. تحقیقات مختلف در بیشتر کشورها الگویی چهاربعدی را نشان می‌دهد که عبارتند از: رابطه همکارانه، رابطه خصمانه، رابطه تکمیلی یا رابطه براندازانه. علت این افزایش یا برخی مواقع کاهش مشارکت را باید در این قالب دید. این قالب چهاروجهی مبتنی بر علایق و ترجیحات دولت و مردمی است که به این نوع فعالیت‌ها تن می‌دهند که بر اساس دو محور ابزار و اهداف است. یک رابطه همکاری است، یعنی مردم و دولت وقتی به یکدیگر فکر می‌کنند تصورشان این است که هر دو طرف هدف مشترکی دارند مثلاً حفظ محیط‌زیست و هر دو هم فکر می‌کنند ابزارش را دارند. در این صورت رابطه همکاری شکل می‌گیرد. ممکن است این نوع فعالیت‌ها موازی هم صورت بگیرد و لزومی هم نباشد هر دو وارد شوند اما مهم این است که مردم ذهنیت منفی به دولت ندارند و دولت هم همین‌طور است و اجازه می‌دهد مردم کار خودشان را بکنند هرچند که موازی باشد. رابطه دوم رابطه تضاد است، یعنی هر دو طرف فکر می‌کنند ابزار و هدفشان با دیگری متفاوت است. در بسیاری موارد که دولت در حال حاضر و گذشته جلوی برخی فعالیت‌های مردمی را می‌گیرد یا به آسانی اجازه نمی‌دهد یا دستگاه اداری مانع ایجاد می‌کند، چنین ذهنیتی نسبت به فعالیت‌های مردمی وجود دارد. من چندین بار از برخی مسوولان شنیده‌ام که دلیل ندادن مجوز رسمی به سازمان‌های غیردولتی را نگرانی از آنها می‌دانند و همین نشان می‌دهد برخی فعالیت‌های مردمی از سوی برخی نهادهای دولتی مجاز محسوب نمی‌شود. از سوی دیگر هم مردم در برخی فعالیت‌ها ذهنیت خوبی از برخی نهادهای دولتی ندارند از این‌رو در چنین شرایطی رابطه موجود در این دسته رابطه تضاد یا خصمانه است. نوع سوم رابطه تکمیلی است یعنی هر دو طرف تصورشان این است که اهداف مشترکی دارند اما دولت فکر می‌کند که ابزارش را برای حل مساله به خصوصی مثل کودکان کار یا آموزش بهداشت به روستاییان ندارد و از مردم دعوت به همکاری می‌کند. به اعتقاد من بسیاری از فعالیت‌های جدید مردمی الان این‌گونه است، مردم اعتمادشان به دولت بیشتر شده اما چون تصور می‌کنند دولت با مشکلات مهم‌تری روبه‌رو است توان انجام برخی کارها را ندارد و اینها روی زمین مانده است، از این‌رو خودشان مشغول به فعالیت می‌شوند؛ از جمله درباره بحران محیط‌زیست، مساله کودکان کار، حاشیه‌نشینی، بهداشت و درمان و.... در مدل‌های رابطه فعالیت‌های مردمی و دولت این بهترین نوع رابطه است. رابطه دیگری هم هست که رابطه براندازانه است و آن در مواردی پیش می‌آید که اهداف هر دو طرف متفاوت است اما ابزارهای یکسانی به کار گرفته می‌شوند. بر اساس این چهار نوع روابط می‌توان درک بهتری از رابطه فعالیت‌های مردمی و دولت فراهم کرد. منظورم از شرح این چهار رابطه این بود که بگویم هر نوع فعالیتی لزوماً فعالیت مفیدی نیست و انواع تعاملات را باید تنها با درک انواع ترکیب روابط بین مردم و دولت فهم کرد. اتفاقاً از افزایش مشارکت‌های مردم هم می‌توان فهمید که سمت‌وسوی وضع نظام سیاسی به سوی اقتدارگرایی پیش می‌رود یا مردم‌سالاری. پس لزوماً و به تنهایی افزایش مشارکت مردمی شاخص مردم‌سالاری در نظام سیاسی نیست، همان‌طور که کاهش مشارکت مردمی نیز شاخص اقتدارگرایی نیست.
منظورتان این است که مشارکت‌های مردمی شاخص موقعیت و ماهیت نظام سیاسی نیست. اما چطور می‌توانیم آنها را آن‌طور که خودتان گفتید شاخص روندهای سیاسی بدانیم؟
منظورم این است که مثلاً در انواع کشورهای دولت رفاهی توسعه‌یافته که شرط ظهور دولت رفاهی‌شان توسعه سیاسی و وجود دولت دموکراتیک بوده مشارکت مردمی در امور اجتماعی به‌شدت کاهش داشته و اقتدار دولت به‌ویژه بعد از جنگ دوم جهانی جای هر فعالیتی را در خانواده و محله و اجتماع گرفته در حالی که دولت‌هایی هم هستند که مشارکت مردمی در شکل‌های مختلف افزایش یافته اما شکل براندازانه دارد و اصولاً انعکاس اقتدارگرایی دولت است. پس باید ریشه هر فعالیتی را دید. مثلاً در تحقیقی که در مورد مشارکت مردمی در روستاهای اراک داشتم روستایی را مشاهده کردم که مردم وقتی دیده بودند میزان دزدی دام‌ها افزایش یافته و کسی هم به دادشان نمی‌رسد دیگر کاری به نیروی انتظامی نداشتند و خودشان گروه‌های نگهبانی تشکیل داده بودند. اما ذهنیت منفی لزوماً نسبت به نیروی انتظامی نداشتند چون فکر می‌کردند مشکلات آنقدر زیاد است که بهتر است برای دزدی چند دام خودشان دست‌به‌کار شوند. اینجا ابزارها وجود دارد اما در جایی که مثلاً میزان جرم بالاتر و ماهیت جرم جنایی باشد دیگر نمی‌توان انتظار مشارکت مردمی داشت و ذهنیت مردم نسبت به دولت کاملاً منفی خواهد بود.
می‌دانیم که از گذشته فعالان بخش خصوصی از علاقه‌مندان اصلی کارهای خیریه و عام‌المنفعه بوده‌اند. مشارکت مردم و بخش خصوصی در حل مسائل اجتماعی و بحران‌های زیست‌محیطی در طول دهه‌های اخیر چه تغییری داشته است؟
اجازه بدهید نخست در مورد ماهیت این کارها کمی توضیح بدهم. این کارها به نوعی فعالیت‌های غیراقتصادی بخش خصوصی است که اخیراً وارد روندهای جدیدی شده یعنی بخش خصوصی از دوره مسوولیت اخلاقی به دوره مسوولیت اجتماعی تحول پیدا کرده است. منظورم از فعالیت‌های غیراقتصادی -چه مسوولیت اخلاقی و چه مسوولیت اجتماعی- به این معنی نیست که این گونه فعالیت‌ها هیچ ارتباطی به فعالیت‌های اقتصادی ندارند بلکه بنا به تعریف نظریه اقتصاد رایج از آن دسته فعالیت‌ها نیستند که به دنبال حداکثر کردن منفعت صورت‌گرفته باشند. رشد این فعالیت‌ها هم لزوماً به معنی نه سنتی بودن و مذهبی بودن است و نه لزوماً فهم مسوولیت اجتماعی. اگرچه ممکن است چنین نیتی تسلط هم داشته باشد. منظورم این است که اینکه آیا رفتار خیریه‌ای ناشی از اعتقادات مذهبی سرمایه‌داران بوده است و به عنوان کنشی سنتی باید دیده شود قابل بررسی است. برخی این را قبول دارند و می‌گویند در هر جامعه‌ای وجود دارد. مثلاً کلیساهای آلمان و انگلستان و آمریکا از جمله ثروتمندترین نهادها هستند چون رفتار خیریه و وقف در جامعه شیوع داشته و الان هم دارد. برخی‌ها هم در مورد ایران معتقدند در گذشته این امر ناشی از عدم امنیت در جامعه‌ای استبدادی بوده یعنی عدم امکان انباشت سرمایه در جامعه کنش‌های پرداخت خیریه و اعطای وقف را افزایش داده، عده‌ای هم بر این نظر هستند که وجود خیریه ناشی از نوعی اخلاق سنتی و مذهبی در جامعه است که در غیاب یک دولت رفاهی توسعه‌یافته صورت می‌گیرد که بتواند بین سرمایه و نیروی کار یا بین عوامل بازار کار از جمله کارفرمایان و کارگران توازنی برقرار کند، یعنی این سرمایه‌دار است که برای تضمین فعالیت و امنیت آینده خود، دست به توزیع مجدد درآمد از طریق این گونه فعالیت‌های خیریه‌ای می‌زند. به نظر من تغییری که الان ماهیت مشارکت‌های بخش خصوصی کرده ناشی از توجه رو به افزایش به دکترین مسوولیت اجتماعی است. به این معنی که در نظر بیشتر افراد بخش خصوصی مسوولیت اجتماعی دکترینی است که مدعی است تمامی افراد جامعه، اعم از تک‌تک افراد، دولت، تجار و صاحبان صنایع در قبال جامعه مسوولیت دارند. در این میان تمامی مجموعه‌ها مسوولیت خودشان را دارند و نباید مسوولیت خود را به گردن دیگری بیندازند. این مسوولیت گاهی می‌تواند مسوولیت منفی باشد، به این معنی که در قبال عدم انجام کاری مقاومت صورت گیرد، همچنین می‌تواند مسوولیت مثبت باشد به معنی انجام دادن عملی برای سایر افراد جامعه. چون نابرابری وسیعی در نقش‌ها، وسایل و ابزارهای هر فرد، انجمن و نهاد در جامعه وجود دارد، از این‌رو مسوولیت‌ها طبق توان محول می‌شود. به طور مثال، دولت مسوول تضمین حقوق مدنی شهروندان است چون توان بیشتری از طریق قدرت قهریه و اعمال آن از طرف جامعه به او داده شده است. در این میان مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها و موسسات اقتصادی بخش خصوصی به این معنی است که سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ مکلف هستند نیازهای مصرف‌کنندگان، کارمندان، کارگران، و صاحبان سهام را رعایت کنند. رعایت این نیازها برد وسیعی از رعایت محیط‌زیست تا رسیدگی به معیشت افراد مرتبط با شرکت را شامل می‌شود. مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها با اصول توسعه پایدار هم هماهنگ است، مفهومی که اخیراً در ادبیات توسعه به‌کار برده می‌شود. بنابراین شرکت‌ها نه‌تنها باید تصمیمات تجاری و صنعتی خود را بر اساس عوامل مالی مانند سود شرکت و سود سهام ارزیابی و منطبق کنند بلکه باید به پیامدهای محیط‌زیستی، معیشتی و اجتماعی بلندمدت محیط بلافصل پیرامون خود توجه جدی داشته باشند. بنابراین توجه به سهامداران و مدیران شرکت جای خود را به ذی‌نفعان از جمله مصرف‌کنندگان، کارگران و سهامداران می‌دهد.
بنابراین انواع اقدامات اجتماعی که بخش خصوصی انجام می‌دهد باید با توسعه شرکت‌ها و انواع شرکت‌ها نیز مرتبط باشد؟
حتماً باید این‌گونه باشد. هرقدر بازیگران و کنشگران شرکت متعدد باشند مثلاً در شرکت سهامی عام، قدرت نزد کنشگران مختلف توزیع‌شده و این امکان را می‌دهد که شرکت هدفش را متناسب با مسوولیت اجتماعی‌اش تنظیم کند. یکی از دلایلی که برای ظهور مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها در دوره جدید استدلال می‌شود هم مرحله توسعه شرکت‌هاست. شرکت‌ها در مرحله نخست توسعه خود به شکل بنگاه‌های تجاری خانوادگی فعالیت می‌کردند. حتی شرکت‌های بزرگ به‌طور عمده یا از سوی کارفرمایان فامیلی یا به وسیله تعدادی از افراد یک خانواده اداره می‌شدند، و سپس به فرزندان این خانواده انتقال می‌یافتند. فرآیند رشد سرمایه‌داری در سایر کشورها از جمله کشورهای غربی نشان می‌دهد که در بخش سرمایه‌داری بزرگ، سرمایه‌داری خانوادگی به گونه‌ای فزاینده جای خود را به سرمایه‌داری مدیریتی داده است. به‌تدریج که مدیران در نتیجه رشد شرکت‌های بسیار بزرگ دارای نفوذ هر‌چه بیشتری شدند، خانواده‌های سرمایه‌دار جابه‌جا شدند. این نتیجه به عنوان «جابه‌جایی نقش خانوادگی شرکت با تفوق خود شرکت» توصیف‌شده. شرکت بزرگ به عنوان موجودیت اقتصادی مشخص‌تری -که منافع شرکت را بر منافع خانواده موسس ترجیح می‌دهد- ظهور کرد. بدین ترتیب، در این مرحله توسعه است که منافع شرکت تنها از طریق انجام مسوولیت اجتماعی تامین می‌شود. بنابراین هرقدر دولت امکان توسعه شرکت‌های بخش خصوصی را فراهم کند انواع فعالیت‌های اجتماعی این شرکت‌ها هم بیشتر شده و به کمک مهمی برای دولت تبدیل می‌شود. در حال حاضر هم بسیاری از فعالیت‌های فقرزدایی را نهادهایی انجام می‌دهند که شرکت‌های بزرگی را مدیریت می‌کنند.
امروز در شبکه‌های اجتماعی انعکاس فعالیت‌های داوطلبانه اجتماعی چهره‌های مشهور هنری و ورزشی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی جلب توجه می‌کند. این فعالیت‌ها عمدتاً در زمینه رسیدگی به مسائل محیط‌زیست، بحران آب، کودکان کار، حاشیه‌نشینان و مسائل بهداشتی و آموزشی آنهاست. چگونه می‌توان دامنه این فعالیت‌ها را گسترده و این نوع مشارکت را پایدار کرد؟
اگر به الگوی چهاربعدی که اشاره کردم توجه کنید به نظر من امکان توسعه این فعالیت‌ها تنها در صورتی وجود دارد که هم فعالان بخش خصوصی و مردمی و هم دولت به این نظر برسند که اولاً هدف مشترکی دارند- جدای از اینکه ممکن است عده‌ای قصد سوءاستفاده هم داشته باشند- و سوءنیت‌ها نسبت به خود را رفع کنند و از سوی دیگر دولت بپذیرد که ابزار انجام بسیاری از امور را ندارد و بگذارد فعالیت‌های اجتماعی صورت بگیرد اگرچه وظیفه نظارتی‌اش را فراموش نکند. تنها در چنین صورتی این اقدامات فصلی نخواهد بود و مستمر و پایدار می‌ماند.
