با توسعه امنیت می‌سازیم

می‌گویند از آب و خاک و هوا ثروت خلق می‌کند. نگاهی به عملکرد چهارساله‌اش در استانداری کرمان گویای این حقیقت است. علیرضا رزم‌حسینی با پیاده سازی طرح مثلث توسعه اقتصادی در استان کرمان، عملکردش بر سر زبان‌ها افتاده و دیگر او را به‌جای استاندار پورشه‌سوار دولت یازدهم به عنوان استاندار توسعه‌طلب می‌شناسند. تا پیش از این سابقه نداشت استانداری تمام هم و غم خود را بر توسعه معطوف کند و سیاست را به حاشیه براند اما رزم‌حسینی با دغدغه توسعه‌طلبی‌اش رسم جدیدی را در فعالیت‌های استانداران پایه‌گذاری کرد. رزم‌حسینی در شرایطی سکان استانداری کرمان را برعهده گرفت که گروه‌های سیاسی در حال چانه‌زنی بودند تا فردی نزدیک به جریان خود به عنوان استاندار کرمان معرفی شود اما به شکل غافلگیر‌کننده‌ای وزارت کشور از یک نام جدید پرده‌برداری کرد. سرانجام علیرضا رزم‌حسینی، از فعالان بخش خصوصی و کسی که در مقطعی از دفاع مقدس قائم‌مقام حاج قاسم سلیمانی فرمانده لشکر 41 ثارالله بوده به عنوان استاندار کرمان تعیین شد. البته او تحصیل‌کرده کارشناسی علوم اقتصادی و بازرگانی از دانشگاه شهید باهنر کرمان است و شاید همین علاقه او به اقتصاد و دانش اقتصادی‌اش باعث شد تا توسعه اقتصادی را مقدم بر تمام وظایف استانداری بداند. گرچه او معتقد است: «از توسعه می‌توان امنیت ایجاد کرد و تاکید دارد که اگر باور داشته باشیم توسعه، یک امر فرابخشی است. وقتی در جایی توسعه اتفاق می‌افتد، تاثیر آن را بر روی مسائل فرهنگی، اقتصادی و امنیتی مشاهده خواهید کرد.» او شهر قلعه گنج را مثال می‌زند چراکه پس از اقداماتی که در این سه سال در این شهرستان انجام شده، قلعه گنج از شهری ناامن و فقرزده به مکانی امن و با بهبود وضعیت اقتصادی مردمانش و ارتقای منزلت اجتماعی‌شان تبدیل شده است و اکنون اهالی این شهر با افتخار اعلام می‌کنند که قلعه‌گنجی هستند.

  ♦♦♦

‌ آقای استاندار برای تشریح بهتر وضعیت کنونی کرمان شاید بهتر باشد ابتدا به وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی استان کرمان نگاهی داشته باشیم. با توجه به این امر نماگرهای اقتصادی چه کارنامه‌ای را در این استان ترسیم کرده‌اند؟

کرمان، پهناورترین استان کشور است که مطابق با آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال 1395، بالغ بر سه میلیون و 100 هزار نفر جمعیت دارد؛ این استان، با پیشینه طولانی شش‌هزارساله، مرکزی برای تجارت با شرق آسیا به شمار می‌رفته و کاروانسراهایی که در شهر کرمان وجود دارد هم حکایت از این دارد که تجار این استان از گذشته دور در عرصه تجارت، فعال بوده و کالاهایی را به کشورهایی همچون پاکستان، کشمیر، چین و هند ارسال می‌کردند و در مقابل با آنها در خرید و فروش کالاها در ارتباط بودند؛ این در حالی است که گیاهان دارویی و فرش نیز از این استان، به سایر کشورهای همسایه صادر می‌شده است. در عین حال، استان کرمان دارای ظرفیت‌های معدنی فوق‌العاده بالایی است و با این شرایط می‌توان گفت که بهشت معادن کشور به شمار می‌رود و 52 نوع ماده معدنی در استان کرمان کشف ‌شده؛ ضمن اینکه بیشتر ذخایر سنگ‌آهن کشور و حتی خاورمیانه در این استان متمرکز شده است. این استان معادن مس بسیاری دارد و بر اساس برآوردها، بزرگ‌ترین معادن کرومیت و زغال‌سنگ کشور نیز که پیشینه‌ای 60‌ساله دارند، در کرمان وجود دارد. همچنین اکتشاف و تولید از معادن نیز به خوبی در این استان پیش می‌رود و بنابراین، این استان در حوزه معادن، 40 درصد ارزش افزوده کشور را به خود اختصاص می‌دهد.

در کنار این موارد، در حوزه کشاورزی نیز، یک‌پنجم باغات پسته و مرکباتی که در کشور وجود دارد، در این استان متمرکز است؛ به نحوی که ما در گذشته، رتبه اول سهم جهانی بازار پسته را به خود اختصاص داده بودیم؛ اما به تدریج، با فعال شدن ایالات متحده آمریکا و کالیفرنیا در حوزه پسته، سهم ایران در بازارهای جهانی تقلیل یافته است؛ به خصوص در مقاطعی که کشور با نوسانات سیاسی و اقتصادی مواجه بود، سهم ایران بیش از هر زمان دیگری در بازارهای جهانی پسته کاهش یافت و صادرکنندگان با مشکلات بسیاری مواجه شدند. به هر حال، استان کرمان و به‌خصوص حوزه جنوبی آن، از ظرفیت‌های خوبی برخوردار است. در کنار اینها، سالانه شش میلیون تن محصولات صیفی، مرکبات و کالاهای زراعی در منطقه کرمان، مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد؛ ضمن اینکه تولیدات خوبی در کشور صورت می‌گیرد. در کنار همه اینها در حوزه میراث فرهنگی هم، کرمان 650 هزار اثر ثبت‌شده ملی دارد. اما همه این شاخصه‌ها، نافی تاریخ کهن این استان نیست و بر همین اساس هم تلاش شده تا آثار به جا مانده از آن میراث، موردحفاظت جدی واقع شود و در این زمینه سعی شده فعالیت‌های جدی صورت گیرد. تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم، تنها دو اثر ثبت‌شده جهانی کرمان یعنی باغ شاهزاده و ارگ تاریخی و قدیمی بم وجود داشت که البته بعد از زلزله هم، در بخشی از آن مشکلاتی ایجاد شد، اما اکنون عملیات بازسازی در حال انجام است و امیدواریم این بافت قدیمی احیا شود. در عین حال، استان کرمان، مردم نجیب و سخت‌کوشی دارد که با کویر زندگی کرده‌اند و قدر آب را به خوبی می‌دانند؛ شاید به خاطر همین هم باشد که به سمت کاشت پسته رفته‌اند؛ چرا که کالایی با راندمان بالا و ارزش افزوده مطلوب است.

 اگر بخواهیم اشاره‌ای هم به وضعیت سیاسی استان کرمان داشته باشیم، باید گفت کرمان، استانی است که از طرفی به لحاظ سیاسی، استان سیاست‌زده‌ای بوده و هست و مفاخر بزرگی در استان کرمان وجود داشته‌اند که از جمله آنها، حضرت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، دکتر شهید باهنر و شخصیت‌هایی همچون آیت‌الله موحدی‌کرمانی هستند. در حوزه سیاسی نیز این استان، ریشه‌های سیاسی قوی دارد، به خصوص در پدید آمدن انقلاب اسلامی، کرمانی‌ها پیشینه مناسبی از خود به جای گذاشته‌اند. در حوزه فرهنگ و ادب نیز استاد باستانی‌پاریزی و بسیاری از شخصیت‌های دیگر همچون استاد دعایی که شخصیتی فرهنگی و روزنامه‌نگاری برجسته هستند یا آیت‌الله جعفری، امام جمعه کنونی استان کرمان به عنوان یکی از پیشکسوتان مبارزات انقلابی و از جمله ائمه جمعه‌ای هستند که حکم خود را از حضرت امام خمینی‌(ره) دریافت کرده‌اند؛ از جمله مفاخر سیاسی این خطه به شمار می‌روند؛ همچنین امام جمعه کنونی کرمان. بنابراین کرمان از سرمایه اجتماعی خوبی برخوردار است. همچنین 110 موسسه آموزش عالی و دانشگاه و 174 هزار دانشجو در این استان مشغول به تحصیل هستند. به لحاظ اقتصادی هم، ظرفیت‌های خوبی در استان وجود دارد و پنج فرودگاه فعال دارای پرواز و مناطق ویژه اقتصادی، شاخصه‌های استان کرمان به حساب می‌آیند؛ اما به‌رغم این پتانسیل‌ها، نقاط ضعفی هم در این استان دیده می‌شود که راجع به آن بحث خواهیم کرد.

‌ به نظر می‌رسد این اولین باری باشد که یک استاندار، مسائل توسعه را محور کارها و فعالیت‌های خود قرار می‌دهد. تا پیش از این، استاندارها مسائل امنیتی را محور کار خود قرار می‌دادند. این طرز تفکر ناشی از چه مساله‌ای است و چقدر می‌تواند به توسعه این استان کمک کند؟

واقعیت این است که دولت‌ها حداقل در صد سال اخیر، فعالیت‌هایی در امر توسعه و عمران کشور انجام داده‌اند و بعد از انقلاب هم، کارهای خوبی در استان کرمان انجام شده است. فرض کنید در این استان، در دوران قبل از انقلاب، تنها یک موسسه آموزش عالی وجود داشت که با 825 دانشجو فعالیت می‌کرد؛ اما امروز ما 110 دانشگاه و موسسه آموزشی با 174 هزار دانشجو داریم که این خود تغییری بزرگ است. در عین حال، کل اعضای هیات علمی کرمان، تا پیش از پیروزی انقلاب به 10 نفر هم نمی‌رسیدند؛ اما اکنون چهار تا پنج هزار اعضای هیات علمی در این استان فعال هستند. همچنین در حوزه زیرساخت‌هایی همچون جاده و ریل هم، کارهای بزرگی انجام شده است؛ به این معنا که تا قبل از انقلاب، کرمان یک فرودگاه داشت؛ ولی اکنون پنج فرودگاه فعال در این منطقه وجود دارد؛ ضمن اینکه در بحث‌های ریلی هم وضعیت به همین صورت است. ما راه‌آهن تهران-زرند-کرمان را داریم که امروز، خط سراسری راه‌آهن غرب به شرق به شمار می‌رود و کرمان، بم و زاهدان در یک‌سو و در سوی دیگر، در سیرجان و بندرعباس کارهای اساسی صورت گرفت، ولی آنچه امروز همه ما در مورد آن دغدغه داریم و نظام هم به عنوان یک موضوع حائز اهمیت به آن نگاه می‌کند، توسعه پایدار است.

ما در حوزه توسعه پایدار و کارآمدی اقتصادی، مشکلات جدی داریم و اگر بخواهیم به آنها بپردازیم، زمان زیادی نیاز است؛ اما اگر بخواهیم بگوییم چطور شد در استان کرمان، محور توسعه را برگزیدیم، به تاکیدات مقام معظم رهبری برمی‌گردد. به این معنا که اولاً مقام معظم رهبری، هفده سال است که سال‌ها را نامگذاری می‌کنند و امسال دهمین سال است که این نامگذاری‌ها، با عناوین اقتصادی صورت می‌گیرد؛ یعنی مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هفت سال را به خود اختصاص داده و اقتصاد به تنهایی، 10 سال را از آن خود کرده است. این یعنی یک جای کار لنگ می‌زند و به دلیل ناکارآمدی کشور در حوزه اقتصاد، توسعه هم با مشکلاتی مواجه شده است که باید به آن بپردازیم.

آنچه من فکر می‌کنم و امروز هم تا حدود زیادی در این مسیر گام برداشته‌ام، محور قرار دادن توسعه در استان کرمان است؛ اما برای این موضوع باید چالش‌های پیش روی توسعه را هم حل کنیم. اولین چالش پیش روی توسعه ایران، تمرکزگرایی است. تاریخ صدساله اداری ایران که در سال 1320 نقطه آغازینش است و از این زمان، نظام اداری کشور شکل گرفته، تماماً مبتنی بر تمرکزگرایی است و هر روز هم این موضوع پررنگ‌تر شده است؛ این یک چالش جدی است و نمی‌توان توسعه را به فاصله دو هزار کیلومتر دورتر از حکومت مرکزی صورت داد و انتظار داشت که هر هفته، مدیران استان‌ها به تهران بیایند و برای انجام یک پروژه، از وزیر و معاونان وزارتخانه‌ها، مجوز بگیرند؛ یعنی هر هفته دو هزار کیلومتر سفر کنند و هزینه هتل بدهند و در نهایت، ممکن است در همین تمرکز موجود در سیستم اداری کشور، موافقتی با پروژه‌ها نشود. این توسعه نیست.

در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه کشور نیز، تاکید بر تمرکززدایی صورت گرفته است؛ یعنی نظام، پذیرفته که تمرکزگرایی باید از بین برود. دومین چالشی که اکنون پیش روی ما قرار دارد، بوروکراسی اداری است. این یک نقص بزرگ است و مشکلات اساسی دارد که مربوط به این دولت و آن دولت هم نیست؛ بلکه یک معضل پیچیده به شمار می‌رود. واقعیت آن است که در نظام اداری ما، دستگاه‌های اضافه‌ای شکل گرفته‌اند که دوست دارند در کار مردم دخالت کنند. به خاطر همین است که هم دستگاه‌های دولتی در کار اقتصاد دخالت می‌کنند و هم دانشگاه‌ها به نتیجه دلخواه خود نمی‌رسند؛ همین امر هم باعث شده که نظامات ما طوری ساخته شود که اگر امروز فردی، به عنوان یک سرمایه‌گذار بخواهد وارد اقتصاد ایران شود، باید مسیر پیچیده اداری را طی کند تا شاید دو سال بعد، مجوز کار صنعتی و ایجاد اشتغال خود را بگیرد. چالش بعدی، اختلافات و نزاع‌های سیاسی است. این اختلافات، در تمام دوره‌ها به چشم می‌خورد. به هر صورت ما کشوری با پیشینه تاریخی غنی هستیم که در حوزه اقتصاد،300 سال عقب‌افتادگی داریم و تاریخ این را نشان می‌دهد. امروز باید معاش مردم تامین شده و اقتصاد ایران به سمت توسعه پیش رود؛ با چنین وضعیتی، دعوای سیاسی برای چیست و چرا دعوا می‌کنیم و از همه مهم‌تر اینکه چرا مردم را درگیر موضوعاتی می‌کنیم که آنها را از کار و تلاش شبانه‌روزی بازمی‌دارد. مردم باید کار کرده و برای ایجاد اشتغال و رفاه خود تلاش کنند. در حالی که ما مردم را درگیر مسائل سیاسی می‌کنیم.

عدم انسجام ارکان حاکمیت در امر توسعه کشور هم البته نکته دیگری است که نباید فراموش کرد؛ به این معنا که اکنون اقتصاد ایران از انسجام لازم در این زمینه برخوردار نیست و ازهم‌پاشیدگی در اداره ارکان حاکمیت به چشم می‌خورد. دستگاه اجرایی می‌خواهد در کاری سرمایه‌گذاری کند؛ اما قوه قضائیه به برخی از دلایل، اجازه نمی‌دهد یا مانع ایجاد می‌کند. ارکان حاکمیت و همه دستگاه‌های حکومتی باید در حل معضلات اقتصاد متمرکز شده و دغدغه توسعه اقتصادی داشته باشند. نکته آخری که همه آن را قبول دارند و معتقدند که باید برطرف شود، قوانین مزاحم است. مجالس مختلف با روی کار آمدن خود، به جای اینکه امر توسعه اقتصادی کشور را تسهیل کنند؛ قوانین محدودکننده‌ای را خواسته یا ناخواسته تهیه کرده و به تصویب رسانده‌اند؛ این خود معضلی برای توسعه کشور است. بنابراین با آگاهی به این مشکل، نمی‌توانستیم منتظر بمانیم تا یک مجلس دیگر، قوانین مزاحم دیگری را وضع کند. بنده به عنوان خدمتگزار می‌خواهم کار کنم و ما می‌خواهیم در امر توسعه اقتصادی با همه محدودیت‌هایی که وجود دارد، کار نویی را انجام دهیم.

‌ گلایه استانداران مختلف هم این است که این انسجام وجود ندارد. وقتی می‌گوییم چرا به سمت توسعه پیش نمی‌روید، می‌گویند منابع به درستی تخصیص داده نشده و پول‌های در اختیار استانداران بسیار ناچیز است و حتی در مواردی هم، کمتر از منابع شورای شهر بوده است.

دغدغه‌مان منابع دولتی نیست؛ بلکه اصولاً عدم اختیارات متناسب با مسوولیت‌ها برای استانداران است. اینها چالش‌های پیش روی توسعه کشور است و مربوط به دولت آقای روحانی یا قبل از او و بعد از او هم نیست.

‌ به نظر شما اگر استانداری دید توسعه داشته باشد، کافی است؟

اگر استانداران اقتصادی باشند و وظایف استانداران را هم وظایف توسعه‌ای ببینیم و بنویسیم، بخش عمده‌ای از مشکلات حل می‌شود. اکنون اگر جست‌وجو کنید می‌بینید که وظایف استانداران در توسعه اقتصادی ایران چیست. آنها بیشتر یک مسوول سیاسی هستند و نماینده دولت در استان به شمار می‌روند که باید شورای تامین استان را تشکیل دهند و مسائلی از این دست را که بر عهده آنها قرار داده شده است، پیگیری کنند. از آن طرف، اقتصاد مقاومتی را داریم که سیاست‌های آن ابلاغ شده است. اما کمتر به توسعه پرداخته شده است؛ ما می‌گوییم استان کرمان و یزد و همه استان‌های کشور، ظرفیت بالایی دارند که در اختیار استاندار قرار گرفته‌اند؛ اما باید در کنار آن، به آنها اختیارات توسعه‌ای هم داده شود؛ بنابراین اگر از توسعه استان‌ها تعریف درستی می‌شد؛ کار به شکل کنونی نبود. این در حالی است که حالا وقتی اختیارات توسعه‌ای به استانداران داده شود، فرد به عنوان استاندار، هر چه را در استانش وجود دارد در خدمت امر توسعه می‌گذارد، این‌طور است که منابع دولتی بخش ناچیزی از منابع توسعه‌ای را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که بودجه عمرانی نسبت به منابع دیگر در استان مثل سپرده‌های مردم و پول‌هایی که در اختیار بخش غیردولتی است یا حتی پول‌های یارانه، سهم ناچیزی دارد و با همین منابع، باید به سمت توسعه برویم. این چالش بزرگی پیش روی توسعه استان کرمان است؛ پس استاندار باید با این چالش‌ها چه کند. در عین حال، وقتی بوروکراسی هست، نمی‌توان انقلاب اقتصادی انجام داد؛ یعنی استاندار، اختیار آن را ندارد که نقش دولت را کمرنگ کند. امروز یک استاندار این اختیار را ندارد که حتی یک کارمند را از یک اداره جابه‌جا کند، چرا که پس از آن، بلافاصله به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کند و کارمند به جای قبلی برگردانده می‌شود. اولین کاری که فکر کردیم می‌توانیم برای توسعه استان کرمان، به‌رغم این محدودیت‌ها انجام دهیم، این بود که سیاست‌زدگی استان کرمان را تبدیل به توسعه به عنوان دغدغه اول استان کنیم. شعار ولایت و توسعه را هم به خاطر همین مطرح کردیم و از همه کسانی که معتقد به قانون اساسی هستند و در احزاب و گروه‌های سیاسی مستقر شده‌اند، خواستیم که بر اساس این قانون، کار را پیش ببرند. در این قانون گفته شده که رهبری رکن اول این مملکت است. باید همه کارهای خود را با مقام معظم رهبری هماهنگ کنند پس ولایت، نباید مورد چالش جریان‌های سیاسی قرار گیرد، به همین دلیل، آن کسی که این قانون را قبول دارد، باید آن را بخواند و به آن پایبند باشد. همه را هم به این موضوع توجه دادیم که توسعه، ذات انقلاب است و انقلاب پدید آمد که مردم، متمکن و متدین باشند و البته انقلاب اسلامی ایران برای پیشرفت آمده و برای عقب‌گرد نیامده؛ پس باید سطح رفاه مردم را افزایش داده و آنها را از لحاظ فرهنگی، ارتقا دهد. بر همین اساس ما موضوع ولایت و توسعه را در استان کرمان مطرح کردیم که توفیق بسیار خوبی داشت. تنها دوره‌ای که به اذعان فعالان سیاسی، کمترین چالش را از ابتدای انقلاب در این استان شاهد بودیم، در دولت یازدهم بود؛ چرا که من به عنوان استاندار، اعتقاد به اعتدال داشتم و بر اساس همین امر هم حرکت کردم. یعنی باور من بر این بود که باید از همه ظرفیت‌ها و جناح‌های سیاسی در استان کرمان استفاده کرده و با همه فعالان سیاسی در سطح کشور هم، ارتباط داشته باشیم.

‌ می‌توان از توسعه، امنیت ایجاد کرد؟

صد در‌صد. البته اگر باور داشته باشیم که توسعه، یک امر فرابخشی است. وقتی شما در یک جایی توسعه صورت می‌دهید، تاثیر آن را بر روی مسائل فرهنگی، اقتصادی و امنیتی مشاهده خواهید کرد؛ حتی در روابط خانوادگی افراد هم تاثیرگذار خواهید بود و چالش‌ها را کاهش می‌دهید. کارهای عملگرایانه در توسعه استان کرمان طی سال‌های گذشته رخ داده است که امروز می‌توان کارنامه عملکرد آن را بر روی زمین مشاهده کرد و به مردم ارائه داد.

‌ یعنی دلیل اینکه سایر استان‌ها چنین مسیری را پیگیری نمی‌کنند، این است که با اقتصاد آشنایی ندارند یا مسیرهای توسعه را به خوبی تعریف نمی‌کنند؟

من نمی‌دانم دیگران چه راهی را رفته‌اند، اما ما معتقدیم که دولت باید با تفکر بخش خصوصی اداره شود. یعنی هزینه-فایده باید صورت گیرد. این در حالی است که امروز حتی فردی برای مصاحبه وقت می‌گذارد، باید بداند که انعکاس آن چقدر ارزشمند است؛ این یک هزینه-فایده است؛ بنابراین استانداران باید برای توسعه هزینه-‌فایده انجام دهند. ما باید کاری کنیم که استان‌ها به سمت توسعه حرکت کنند و دغدغه اول آنها هم، توسعه باشد. مساله بعدی، اختیارات است که باید استانداران داشته باشند و عمده استانداران نیز به دنبال این هستند که اختیارات زیادی داشته باشند.

دولت هم البته همکاری خوبی صورت داده است و 52 مورد اختیارات به استانداران احصا شده است که نیاز خود را در حوزه اقتصادی برآورده سازند؛ بنابراین وقتی صحبت از اختیارات استانداران می‌شود، منظور اختیارات اقتصادی است و ما به دنبال اختیارات سیاسی، حتی فرهنگی و آموزشی هم فعلاً نیستیم؛ بلکه به دنبال اختیارات اقتصادی هستیم تا برای استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی استان وارد عمل شویم. بر همین اساس، اختیارات احصا‌شده و وزیر کشور هم همکاری خوبی در این رابطه داشتند و حتی آن را کامل‌تر کردند؛ به نحوی که در هیات دولت، بخشی از اختیارات را به استان‌ها دادند؛ ولی این برای توسعه کافی نیست.

‌ چرا کافی نیست؟ شما برای توسعه به چه اختیاراتی نیاز دارید؟

به اینکه چرا کافی نیست و باید چگونه آن را افزایش دهیم هم در ادامه می‌پردازیم. مساله بعدی ما این بود که برای اینکه انسجامی داشته باشیم، باید مدلی را به وجود می‌آوردیم که در قالب آن، دستگاه‌های حکومتی منسجم شوند؛ اما اینکه این انسجام به چه شکلی به وجود آید، نمی‌توانستیم منتظر باشیم که قانون اساسی تغییر کند و ما اختیارات مورد نیاز استانداران را در آن تغییر دهیم. این از وظایف ما هم نیست. برای همین آمدیم گفتیم که مثلث توسعه اقتصادی باید مطرح شود که در سال 1392 این مثلث تهیه شد و ملاک عمل قرار گرفت. این مثلث اقتصادی می‌گوید که ارکان حکومت باید در امر توسعه وارد شوند که یکی از این ارکان، نمایندگان مجلس هستند. مهم هم نیست که این نماینده اصولگرا یا اصلاح‌طلب باشد، چرا که این مثلث، مرتبط با توسعه اقتصادی کشور است و به توسعه سیاسی مربوط نیست که بگوییم این نماینده اصولگراست یا چرا این نماینده اصلاح‌طلب است. این مثلث توسعه اقتصادی است؛ پس نماینده‌ای که امروز از مردم رای گرفته، در قبال مردم مسوول است و نباید در مجلس و برای مسائلی خارج از حوزه انتخاباتی خود، منشأ اختلافات سیاسی شود.

مردم به این نماینده رای داده‌اند تا فرزندانشان شغل داشته باشند و مردم به او رای داده‌اند که برای پیشرفت استانشان، از ظرفیت‌های خود در مجلس برای این امر استفاده کند. به عبارت دیگر مردم به این نماینده رای داده‌اند تا منجر به توسعه اقتصادی استان شود. پس یک راس مثلث نمایندگان منتخب مردم هستند؛ به خصوص اینکه نمایندگان پارلمان، ظرفیت خوبی دارند. این نمایندگان هستند که می‌توانند از وزرا سوال و حتی آنها را استیضاح کنند. پس باید به عنوان نماینده، از این ظرفیت استفاده کنند. راس دیگر این مثلث، کارگزاران حکومت از جمله استانداران، فرمانداران، دستگاه قضایی و امنیتی و هر کسی است که از این حکومت ارتزاق می‌کند. پس باید در امر توسعه مشارکت کرده و برای پیشرفت آن کمک کند.

اما راس سوم این مثلث اقتصادی را هم سرمایه‌گذاران و کارآفرینان تشکیل می‌دهند. به خصوص اینکه معتقدیم کلید توسعه کشور در سرمایه‌گذاری و کارآفرینی است و اگر این کلید را گم کنیم، کار راه به جایی نخواهد برد. این‌قدر در فرهنگ اسلامی که برای آن خوب هم تبلیغ نشده است، به سرمایه‌گذاران بها داده شده است که شاید در هیچ جای دیگری نتوان آن را یافت. در حالی که گاهی به سرمایه‌گذاران و کارآفرینان، زالوصفت و طاغوتی گفته می‌شود؛ در فرهنگ اقتصادی، ما آنها را مجاهد اقتصادی می‌دانیم که وارد عرصه شده و ریسک را می‌پذیرند و در مقابل، کارآفرینی می‌کنند و از هیچ، پول می‌سازند؛ باید مورد تکریم واقع شوند. ما برای اینکه آنها را مورد تکریم قرار دهیم، باید از تمام ظرفیت‌های در اختیار خود استفاده می‌کردیم که یکی از این ظرفیت‌ها، امامان جمعه هستند که تریبون در اختیار دارند؛ به خصوص اینکه کرمان، 56 امام جمعه دارد که آنها را در این طرح توسعه اقتصادی وارد کرده و گفته‌ایم که همه ارکان حکومت باید در توسعه اقتصادی دخیل باشند؛ ائمه جمعه نیز باید سرمایه‌گذاری را تکریم کنند و به مردم بگویند که کار، منزلت است و نگویند که یارانه گرفتن برای مردم خوب است.

‌ این همکاری انجام شده است؟

ما خوشبختانه در این مدل، از تعامل دستگاه‌ها و مراجع ذی‌ربط، خیلی راضی هستیم و کارنامه درخشانی در شکل‌گیری این همکاری داریم. اولین کارنامه، موافقتنامه بیش از هزار طرح سرمایه‌گذاری در استان کرمان به ارزش 76 هزار میلیارد تومان است که در تمامی زمینه‌ها متمرکز شده است. این یک هم‌افزایی و همگرایی را به نمایش گذاشته است و اکنون ائمه جمعه به همراه سرمایه‌گذاران به دستگاه‌ها مراجعه کرده و مشکلات آنها را برطرف می‌کنند؛ پس این فرهنگ به وجود آمده و باید آن را گسترش دهیم.

‌ کدام گروه بیشتر نسبت به سرمایه‌گذاری اقدام کرده‌اند؛ سرمایه‌گذاران داخلی یا خارجی؟

هم داخلی و هم خارجی، هر دو نسبت به سرمایه‌گذاری در این استان علاقه نشان داده‌اند. این مدل کارآمدی خود را نشان داده است و توانسته حداقل اختلافات سیاسی را به وجود آورد و همه افکار عمومی را به سمت توسعه اقتصادی هدایت کند. البته تلاش شده که کار به صورت مناسبی سامان یابد، اگرچه موفقیت به صورت صد در‌صد نیست؛ اما تلاش ما بر این قرار گرفت که حتی در خطبه‌های نماز جمعه نیز، به سمتی برویم که در جهت ارتقای فرهنگ سرمایه‌گذاری و کارآفرینی گام برداشته شود.

‌ از استان‌های دیگر هم به شما مراجعه کردند تا در مورد این طرح پرس‌وجو یا حتی الگوبرداری کنند؟

از سوی دو استان این کار صورت گرفت. البته وزیر کشور از من خواست که گزارشی از این طرح در جلسه استانداران ارائه دهم. در جلسه هم گزارشی ارائه شد و وزیر کشور هم آن را بررسی کرد؛ البته یک جلسه اختصاصی هم با وی در یکی از شهرستان‌ها برگزار شد؛ چرا که وزیر کشور می‌خواست بداند این مدل چیست؛ در آن جلسه امام‌جمعه‌ها هم حضور داشتند و اعضای مثلث اقتصادی در استان کرمان هم بودند. در استان کرمان از این وضعیت، راضی هستیم و تلاش هم می‌کنیم تا ارکان حکومت در این حوزه اقتصادی انسجام پیدا کنند. بر این اساس، مدل را طراحی و در یک استان پیاده کرده‌ایم.

‌ آیا بررسی کرده‌اید که چقدر سطح درآمد مردم افزایش یافته است؟

این بررسی صورت گرفته است. البته در این میان، قوانین مزاحم را هم اصلاح کردیم که خود یک چالش بود. به این معنا که در ا‌ین فرآیند، 52 دستگاه اجرایی چالش‌های خود را در مورد این قوانین مطرح کردند و این چالش‌ها، در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته و در کارتابل همه نمایندگان هم هست. در واقع، در این چالش‌ها عنوان شده که توسعه کشور، با قوانین مزاحم مواجه است و یکی از این بخش‌ها در سیاست‌های بیست‌و‌چهارگانه اقتصاد مقاومتی نیز که مورد تاکید مقام معظم رهبری هم قرار گرفته، همین قوانین مزاحم است که باید برطرف شود. در عین حال، منشور همدلی هم مرتبط با سیاست‌های ولایت و توسعه تدوین شده که در هیچ جای ایران، نظیر ندارد. به این معنا که تمام فعالان سیاسی استان کرمان دور هم جمع شده و پیشنهاد دادند منشوری تهیه شود که بر اساس آن، همه متعهد شوند که مفاد آن را رعایت کنند و اخلاق را در این زمینه سرلوحه کار خود قرار دهند؛ به نحوی که فعالان سیاسی قوانین را رعایت کرده و در محافل سیاسی هم، همدیگر را تخریب نکنند. بنابراین همه بر این باور بودند که با مشارکت می‌توان به توسعه رسید.

بخشی از اختیارات را هم به صورت کتابچه تهیه و مسیر اداره امور را در آن مشخص کردیم. در واقع به این سوال پاسخ داده شده که باید چه اقداماتی انجام داد که توسعه در استان صورت گیرد. واقعیت آن است که در همه کشورهای پیشرفته، توسعه از طریق بخش غیردولتی انجام می‌شود. دولت‌ها در کشورهای پیشرفته و جهان اول، نقش نظارت، کنترل، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری را بر عهده دارند و خود را درگیر ایجاد شغل نمی‌کنند. کارمندان دولت در ایران، اکنون 15 برابر ژاپن است؛ اما آیا کارایی آنها هم 15 برابر این کشور است یا اینکه تولید ناخالص داخلی ایران هم 15 برابر ژاپن است؟ پس دولتی بودن اقتصاد، مصیبتی برای کشور است.

اشتغال باید از سوی بخش‌خصوصی فراهم شود و در سیاستگذاری نیز، سیاست‌های کلان اقتصادی را به نحوی تدوین کنیم که فضای کسب‌و‌کار، بهبود یافته و شغل ایجاد شود؛ ضمن اینکه برای اینکه توسعه به بخش غیردولتی انتقال یابد هم باید زمینه‌ها و پیش‌شرط‌های آن را فراهم کرد. یکی از ابعاد موضوع توسعه در استان کرمان با یک بازدید شروع شد که در اوایل سال 1393 صورت گرفت و بازدید اولیه‌ای از شهرستان قلعه گنج در جنوبی‌ترین نقطه کرمان و در مجاورت سیستان و بلوچستان و استان هرمزگان صورت گرفت.

‌ چرا قلعه گنج را به عنوان شهر نمونه اقتصاد مقاومتی در جهت توسعه محوری در استان کرمان انتخاب کردید؟

شهرستان قلعه گنج، در رنج و محرومیت قرار گرفته است. 90 هزار نفر جمعیت، در نور آفتاب و در دورترین نقطه کشور. این مردم در طول تاریخ نتوانستند از گنج‌های این منطقه استفاده کنند؛ البته دولت‌های زیادی هم که حاکم بوده‌اند نتوانستند محرومیت را از چهره این شهر بزدایند. در سال‌های اخیر فرمانداران و استاندارانی در این منطقه حاکم بوده‌اند؛ ولی توسعه برای آن ایجاد نشده است. مدارس این منطقه، حتی آب و برق نداشتند که این امکانات را به آن منطقه بردیم؛ ضمن اینکه برای آغاز طرح توسعه این شهرستان، امام جمعه و مقامات را برای بازدید بردیم. به هر حال مردم توسعه نیافته بودند؛ چرا که آب شیرین نداشتند. 400 میلیون مترمکعب آب در این منطقه وجود دارد، ولی بهره‌وری باغ‌ها صفر است و مردم گندم می‌کارند و تنها سه میلیون تومان در سال درآمد دارند؛ ضمن اینکه آب را هم هدر می‌دهند؛ پس وضع آنها هم خوب نشده است. این امر نشان می‌دهد که دولت‌ها نتوانسته‌اند این شهرستان را توسعه دهند و هر چقدر هم که توسعه یابد، نمی‌توانیم کار را پیش ببریم. بر همین اساس، یک برنامه تدوین شد و ما توانستیم توسعه این بخش را پیگیری کنیم. البته در نظام صدساله اداری ایران، کسی جرات و جسارت نکرده بود که بوروکراسی را دور بزند و بگوید که با این بوروکراسی، می‌خواهد منطقه را توسعه دهد.

‌ به همین خاطر گفته بودید که واگذاری قلعه‌گنج، جرات و جسارت می‌خواهد؛ منظور شما همین بود؟

بله، دقیقاً همین بود. ایده به این شکل بود که اداره و توسعه شهرستان قلعه گنج را به بخش غیردولتی بدهیم و مدیر بخش دولتی، بر آن نظارت کند. البته بخش‌خصوصی کارهای قلعه‌گنج را سامان می‌داد. نکته حائز اهمیت آن است که مردم این شهرستان بسیار محروم هستند و وقتی شما مردم را در پروژه‌های اقتصادی و توسعه‌ای، مشارکت دهید، آنها از منافع آن بهره‌مند خواهند شد. همچنین به مردم گفته شد که از این گنج موجود در قلعه‌گنج و شهرستان خود استفاده کنند. بر همین اساس بنیاد مستضعفان متولی این کار شود و آن را سامان دهد.

‌ شما معتقدید که باید کار را به بخش خصوصی واگذار کرد، ولی چرا در پروژه قلعه گنج، بنیاد مستضعفان را انتخاب کردید؟ به نظر می‌رسد بازهم پای یک نهاد شبه‌دولتی یا بهتر بگوییم حکومتی در میان است و همچنان راه برای ورود بخش خصوصی باز نشده است. علت چیست؟

اگر می‌خواستیم قلعه‌گنج توسعه یابد، با این وضعیت دولت، کار نمی‌توانست به خوبی پیش رود و بوروکراسی‌های دولتی اجازه این کار را نمی‌دادند، بنابراین باید راهی می‌یافتیم که فعلاً این موانع را در نظر نگیریم و آنها را دور بزنیم. بر همین اساس اینکه چرا قلعه گنج را به بنیاد دادیم در واقع  یک مدل بود که می‌خواستیم تمرین و آزمایش کنیم که کار را به بخش خصوصی بدهیم. اگر به مجموعه‌ای غیر از بنیاد این کار واگذار می‌شد، به دلیل اینکه اولین تجربه بود، ممکن بود مقاومت‌هایی صورت گیرد که عده‌ای آمدند و ثروت‌های این شهر را خوردند و بردند.

دومین نکته این است که بنیاد مستضعفان رئیس کارآمدی همچون آقای سعیدی‌کیا دارد که فردی واقعاً تلاشگر و باانگیزه بوده و هست و این ایده را پسندید و وقتی از منطقه بازدید کردم، متوجه شدم فرماندار آنجا با تسهیلاتی که دارد و شش هزار پرسنلی که در اختیارش است نمی‌تواند کار را توسعه دهد، چرا که بودجه عمرانی این شهرستان شش میلیارد تومان در سال است، با این رقم چطور می‌خواهد این استان را توسعه‌یافته کند. این گنج را می‌خواهد چه کار کند. پس به این نتیجه رسیدیم که آموزش اقتصادی را فرماندار نمی‌تواند بدهد. کار و وظیفه‌اش هم این نیست؛ در حالی که بنیاد ذاتاً وظیفه فقرزدایی را دارد و البته ما از او نخواستیم که مدیریت قلعه‌گنج را بر عهده بگیرد و او هم پذیرفت و وقتی که از منطقه بازدیدی به عمل آورد، متوجه شد که معادن کشف‌نشده در آن وجود دارد و هنوز بسیاری از سرمایه‌ها کشف نشده است.

‌ قلعه گنج چقدر جمعیت دارد؟

90 هزار نفر. دانشگاهی دارد که نقشی در توسعه نداشت و جوانان فارغ‌التحصیل بیکار را روانه بازار می‌کرد و آنها حتی کار فنی هم نمی‌دانستند. پس قرارداد بسته شد و به امضای چهار وزیر رسید. این اولین قرارداد در نظام اداری کشور است و در تاریخ نظام اداری کشور نظیر ندارد که چنین قراردادی خیلی ساده و روان کار را تشریح کند؛ پس بنیاد مستضعفان هم در این پروژه سرمایه‌گذاری کرد.

‌ حجم سرمایه‌گذاری که در قلعه گنج صورت گرفته، چقدر است؟

این حرف‌ها را بعد از سه سال در مورد قلعه گنج مطرح می‌کنیم؛ در حالی که این تنها یک ایده بود و امروز می‌توانیم بگوییم که الگوی موفقی بوده است. یک روز خدمت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی رسیدم و این ایده را به ایشان گفتم. ایشان هم این ایده را خیلی مورد چالش قرار داد و سوالاتی که می‌فرمودند، بسیار پخته و با حساب و کتاب بود؛ به هر حال ایشان شخصی باهوش و مسلط به امور کشور بودند و گفتند که این ایده خام است و من هم پاسخی برای آن نداشتم. به هر حال جلسه ما دو ساعت طول کشید و بالاخره ایشان پذیرفت که ایده خوبی است و دستور دادند که شروع کنید.

بنیاد هم شروع کرد و بعد از مدت‌ها متوجه شدم که مقام معظم رهبری نیز شش ماه پیش بر روی این موضوع رهنمودهایی داشته‌اند. آقای سعیدی‌کیا عنوان می‌کردند که وقتی قرار بود مسوولیت در بنیاد بپذیرم، مقام معظم رهبری دستور فرمودند که بروید و یک نقطه در کشور را آباد کنید. البته من به عنوان استاندار نمی‌دانستم که مقام معظم رهبری این نظر را دارند. کار را به مدت سه سال شروع کردیم و پیش بردیم. کارنامه موفقی هم به جای گذاشتیم. قلعه گنج اکنون مقصد گردشگری جهانی است؛ چرا که هتل کپری دارد و تا امروز 300 نفر گردشگر خارجی، شب در این منطقه اقامت کرده‌اند.

 تا پیش از این در قلعه‌گنج، یک مهمانسرا نداشتیم و هیچ مسوولی بعد از انقلاب، یک شب هم در این شهرستان اقامت نداشته است؛ اما در این دولت، وزیر کشور شب در این منطقه ماند. در قلعه گنج، امروز مردم در صندوق‌های خرد، مشارکت کرده‌اند. شبیه طرح‌های UNDP صندوق‌هایی تشکیل شده است که الگوی صندوق‌های جهانی را دارد و امروز بنیاد آنها را طراحی کرده است. همچنین با مشارکت مردم، صندوق خرد روستایی راه‌اندازی شده است و مردم روستای آهوان که 170 خانوار دارد، در صندوق‌های محلی در آن روستا، مشارکت کرده‌اند. اکنون مردم قلعه گنج پول یارانه خود را از 20 تا 30 و حتی 40 هزار تومان در صندوق می‌ریزند و بنیاد نیز معادل آن را برای کار و آموزش به حساب صندوق واریز می‌کند. مردم این منطقه امروز یک قسط معوق ندارند.

مردمی که یارانه‌بگیر بودند و به مسوولان نامه می‌نوشتند و پاکت می‌دادند تا پولی بگیرند، امروز تقاضای ایجاد شغل دارند. فضای کار و مشارکت در پروژه اقتصادی را تقاضا می‌کنند. در قلعه‌گنج یک واحد صنعتی و کارخانه نداشتیم؛ حتی یک شهرک صنعتی نداشتیم؛ اما امروز هفت تا هشت کارخانه در حال تولید بوده و سرمایه‌گذاری جدید در حال شکل‌گیری است.

 مدیریت و توسعه یعنی اینکه به مردم آموزش‌های اقتصادی بدهید. اکنون مردم تغییر الگوی کشت می‌دهند و با همه بحث‌های شعاری که دارند، کارها را خوب پیش می‌برند. دامداری رونق گرفته است. بنیاد مستضعفان هم نژاد جدیدی از دام‌ها را از اسپانیا به قلعه‌گنج آورده که میزان شیردهی را بالا برده و بهره‌وری هم افزایش یافته. در قلعه‌گنج، آب یک ثروت است که در منطقه موجود است؛ ضمن اینکه معادن جدیدی هم داریم که کشف کرده‌اند و همین مردم، هم‌اکنون کارهای خوبی در منطقه انجام می‌دهند. معمولاً مردم بعد از اقداماتی که در این سه سال صورت گرفته، منزلت اجتماعی یافته‌اند و با افتخار اعلام می‌کنند که قلعه‌گنجی هستند. این خیلی نکته مهمی است.

مردم سه روستا که قبل از اینکه دولت یازدهم، اقدامات توسعه‌گرایانه را در قلعه گنج صورت دهد، بسیار فقیر بودند، نامه نوشته و مکاتبه کرده بودند که می‌خواهند به قلعه گنج بروند و آنجا سکنی بگزینند. تا اینکه یک روز من به این سه روستا رفتم و پرسیدیم که مشکل آنها چیست؛ آنها هم گفتند که می‌خواهیم قلعه‌گنجی باشیم. اما اکنون اقداماتی در آن منطقه صورت گرفته است که آنها می‌خواهند همانجا بمانند؛ ما هم به آنها گفتیم که شما را هم قلعه‌گنجی می‌کنیم، لازم نیست شما کوچ کنید، ما روستای شما را هم مثل قلعه‌گنج توسعه می‌دهیم. امروز پنج درصد مهاجرت معکوس به قلعه‌گنج صورت گرفته است. پنج درصد هم نرخ بیکاری کم شده و در مجموع، شاخص‌های امنیتی 70 درصد بهبود یافته است و به خاطر همین، قلعه‌گنج اکنون شهر نمونه اقتصاد مقاومتی است که در مهرماه سال 1393 نامگذاری کردیم.

‌ نگفتید حجم سرمایه‌گذاری چه میزان بوده است؟

باید از بنیاد مستضعفان بپرسید. کارهای خوبی صورت گرفته است؛ همه باید بازدید میدانی کنند تا متوجه تحولات این بخش شوند. وزرا هم به این منطقه رفتند و مقام معظم رهبری نیز در دو جلسه این شهر را تایید کردند و بنابراین به همه دستور دادند که از قلعه‌گنج به عنوان یک الگوی اقتصاد مقاومتی بهره‌برداری شود. به هر حال به واسطه اقداماتی که انجام شده است، استان کرمان توفیق این را داشت که این مدل را به ثبت برساند و همین اجرای موفق هم منجر به این شد که در استان کرمان، هشت منطقه اقتصادی تدوین شود و 21 موسسه در آن مشارکت داشته باشند؛ هم‌اکنون همان کاری را که در قلعه‌گنج انجام دادیم در این مناطق هم در حال انجام داریم و موسسات دولتی و خصوصی هستند که مشغول به کار در این منطقه شده‌اند.

به عنوان مثال شرکت کرمان خودرو که یک موسسه غیردولتی است، وارد عمل شده و کار بسیار درخشانی انجام داده است. اگر کسی فرصت داشته باشد باید به صورت میدانی و چهره به چهره وارد عمل شود و با مردم صحبت کند تا ببیند چه اقدامات عمل‌گرایانه‌ای آنجا انجام شده است. یعنی اقتصاد مقاومتی را در یک جغرافیای کوچک، قابل پیاده‌سازی کرده‌ایم. اقتصاد مقاومتی این است که ما اقداماتی در ایران انجام دهیم که هر ایرانی یا هر خانوار ایرانی، بدون اتکا به شغل دولتی و بدون اتکا به شغل شرکت‌های خصوصی و غیردولتی، خود را اداره کند. کارمند شرکت مس شدن چه منزلتی دارد؟ اقتصاد مقاومتی باید کاری کند که بتوانید برای خود کارآفرینی کنید و خود شما بنگاه اقتصادی و خوداشتغالی داشته باشید. این غایت اقتصاد مقاومتی است.

‌ یعنی اکنون مردم قلعه گنج به این مرحله رسیده‌اند که برای خود بنگاه اقتصادی راه‌اندازی کنند؟

هنوز خیر. این کار در یک برنامه 10ساله محقق می‌شود. باید توجه داشت که توسعه، یک امر مستمر و همیشگی است و موضوعی دفعی و تصادفی نیست. امروز باید توسعه را کلید بزنید تا یک راهی باز شود و به مرور، توسعه ایجاد شود. توسعه امری مستمر، همیشگی و فرابخشی است و وقتی اقدامات توسعه‌گرایانه انجام می‌دهید، یعنی اینکه شاخص‌های امنیت در آن منطقه افزایش داشته است.

ما در قلعه‌گنج نزاع‌های خیابانی و انتقال مواد مخدر را به حداقل رساندیم، تعداد زندانیان کاهش یافته و آسیب‌های اجتماعی 100 درصد از این توسعه تاثیر گرفته و کاهش یافته است. این مدل موفقی است که ما به عنوان نماینده دولت، از آن پشتیبانی می‌کنیم تا این موسسات رشد کنند. بودجه عمرانی استان کرمان 300 میلیارد تومان در سال است که با آن، یارانه هم می‌دهیم. بودجه عمرانی قلعه‌گنج هم شش میلیارد تومان است و 80 میلیارد تومان یارانه توزیع می‌کنیم، اما اکنون این ثروت وجود دارد و تنها باید زمینه را برای توسعه آن فراهم کنیم. باید مدیرانی را که توسعه‌گرا هستند به استان کرمان وارد کنیم. این یعنی اقتصاد مقاومتی.

‌ چطور صنایع و شرکت‌های بزرگ کرمان راضی شدند روی طرح‌های اقتصادی که استانداری تعریف کرده در جهت توسعه استان کرمان سرمایه‌گذاری کنند؟

آنها احساس کردند که می‌توانند یک مقداری از مسوولیت اجتماعی خود را به این وسیله انجام دهند. شرکت ملی مس ایران 40 سال است که کاتد صادر می‌کند و به بهای آن، معادن را سال‌های سال است که تخلیه کرده و صادر می‌کند. او هم به این منطقه وارد شده است؛ در حالی که برای استفاده از معادن، خندق‌های دو هزارمتری به جای گذاشته است، اما اکنون برای مسوولیت اجتماعی خود، وارد این پروژه‌ها شده است.

مدیران مس و گل گهر، زمانی می‌توانند بگویند که توسعه انجام شده است که مدل مرکز-‌پیرامونی را انجام داده باشند و بگویند که ما توسعه را به شکل واقعی انجام داده‌ایم. اینکه معادن را استخراج کنیم، روستاها پیشرفت نمی‌کنند و در مدار توسعه قرار نمی‌گیرند؛ بنابراین باید کشاورزان آن روستا را مشغول به کار کنید نه اینکه وقتی معدن تعطیل شد، آنها بیکار شوند یا اینکه بعد از بازنشستگی، نوه‌هایشان هم در این شغل باشند و بعد از تعطیلی معدن، بیکار بشوند. منطقه باید توسعه یابد و آنها این انگیزه را پیدا کنند که برای مدل‌های مسوولیت اجتماعی خود، در پروژه‌هایی مثل قلعه‌گنج مشارکت کنند. ما علاوه بر قلعه‌گنج، ماهان را داریم که یک شهرستان مسوول اقتصاد مقاومتی کرمان است.

بخشی داریم به نام بخش شهداد که در دولت یازدهم، به ثبت جهانی رسیده و آثار کم‌نظیر جهانی در آن متمرکز است؛ اعتقاد ما بر این است که ماهان می‌تواند مرکز گردشگری جهانی شود. اکنون بر روی ماهان مطالعه کرده و مشاور خارجی گرفته شده است؛ ضمن اینکه سرمایه‌گذار خارجی هم اعلام آمادگی کرده است. شهداد یک روستاست که به علت کم‌آبی مردم آن روستا را تخلیه کردند. سرمایه‌گذار خارجی با رضایت مردم، واحدهای مسکونی روستا را خریداری کرد. تمام باغات و باغستان‌ها را هرس کرده و کشاورزان را به کار می‌گیرد تا یک کمپ گردشگری مدرن را تجهیز کند. این منطقه توریستی، هتل‌های چهار‌ستاره مدرن کپری دارد که در ایران اصلاً نمونه‌های آن دیده نشده است، اما در آنجا در حال شکل‌گیری است.

شش ماه دیگر شما می‌توانید در چادری زندگی کنید که داخل آن، یک هتل چهار‌ستاره است و بر همین اساس، برآورد شده که بعد از اجرای این طرح، 200 هزار نفر در سال، گردشگر خارجی به این روستا بیاید که هر یک، دو هزار دلار خرج کنند. پس همین خودش می‌تواند 400 میلیون دلار ورود سرمایه داشته باشد؛ ظرفیت‌های آن هم ایجاد شده است. اکنون سرمایه‌گذار شروع به ایجاد بزرگ‌ترین مرکز پرورش شتر در آن منطقه کرده است که ظرفیت بسیار بالایی دارد و بزرگ‌ترین مزارع تولید یونجه با بهره‌وری 100 درصد بالا را ایجاد کرده است که هر هکتار آن، 13 هزار مترمکعب آب برای تولید یونجه نیاز دارد که تبدیل به دو هزار مترمکعب شده است. صندوق‌های خرد روستایی ایجاد شده که مردم در آن مشارکت داده شده و در حال آموزش هستند؛ همچنین صنایع در حال تقویت هستند و هر کاری که توسعه نیاز دارد در حال انجام است.

‌ با این اوصاف تقسیم‌بندی توسعه استان کرمان بر چه اساسی انجام شده است؟

بر اساس ظرفیت‌های اقتصادی این تقسیم‌بندی انجام شده است. جغرافیای این پروژه، یک جغرافیای اقتصادی است نه جغرافیای سیاسی. در شهری مثل راور، چند پروژه داریم و در مناطق معدن‌خیزی در حوزه زرند قرار گرفته‌اند. کار شروع شده است. به هر حال هشت منطقه اقتصادی اکنون تعریف شده و 21 موسسه تا به امروز، به صورت داوطلبانه آمده‌اند که هر یک، مسوولیت یک روستا و شهرستان را بر عهده گرفته‌اند.

‌ چقدر سرمایه‌گذاری خارجی جذب کردید؟

کارنامه و دستاوردهایی که دولت یازدهم در استان کرمان داشته، منتشر شده است و اکنون بالغ بر هزار میلیارد تومان تفاهمنامه امضا شده که 76 هزار میلیارد تومان مبلغ توافقنامه‌های آن است. 26 هزار میلیارد تومان آن هم اجرایی شده و در حال اجراست. 70 طرح به بهره‌برداری رسیده یا آماده بهره‌برداری شده است که 16 هزار میلیارد تومان هم آورده داشته است. سرمایه‌گذاری خارجی نیز سه میلیارد دلار در این دولت تامین شده است. یک میلیارد و 200 میلیون دلار یوزانس سه‌ساله باز شده است.

‌ شما اشاره کردید که پروژه‌های توسعه استان را در بلندمدت تعریف کرده‌اید اما نگرانی وجود دارد که با تغییر مدیریت‌ها نگاه توسعه‌محوری که در حال حاضر در استان کرمان پایه‌ریزی شده است، کنار گذاشته شود یا برنامه توسعه را دچار اشکال کند. آیا در این زمینه تمهیداتی در نظر گرفته‌اید که اگر تغییر مدیریت رخ داد برنامه‌های توسعه کرمان ادامه پیدا کنند؟

سوال بسیار خوبی را مطرح کردید. یکی از مشکلات ما همین است. حیات مدلی که اکنون اجرایی شده به تغییر مدیریت وابسته نیست. البته نگرانی شما کاملاً بجاست. عدم پاسخگویی و تغییر مدیریت یک آفت جدی در امر توسعه است که در برخی پروژه‌ها، پیدا می‌شود که ممکن است آن پروژه‌ها را به خطر بیندازد. پیشنهادی داریم که در حال طراحی آن هستیم که بر مبنای آن، یک نهاد اقتصاد مقاومتی شکل بگیرد که اولاً هیچ هزینه‌ای برای دولت ندارد و دوم اینکه هیچ کارمندی را به دولت اضافه نمی‌کند و از همین کارمندان فعلی استفاده خواهد شد و در مجموع، بار مالی نیز برای دولت ندارد.

این یک نوع نهادی است که 100 در‌صد در حوزه اقتصاد مقاومتی می‌تواند اختیار داشته باشد و برنامه‌ریزی شده که بتواند با این موسسات، در یک تعامل جدی باشد و در خود بتواند تعهداتی را که از طرفین می‌گیرد به نوعی سامان دهد که کار به خوبی پیش رود. این موسسات 10 سال در منطقه کار می‌کنند و پروژه دارند. البته باید گفت که هر یک از موسسات نمی‌توانند به سادگی کار را رها کنند. یکسری تعهداتی نوشته خواهد شد و یکسری تعهدات برای مردم تعیین می‌شود و کار پیش می‌رود. به نظر می‌رسد بر اساس ضوابطی که داریم، این موضوع بعد از انقلاب، به یک نمونه کاملاً موفق تبدیل شود؛ تجربه هم نشان داده که مدیران بخش خصوصی غیردولتی، بسیار باثبات‌تر از مدیران دولتی هستند؛ کما اینکه یک شرکت داریم که مدیرعامل آن، 15 سال است که تغییر نکرده است.

در این 15 سال، اما هشت استاندار در استان کرمان تغییر یافته‌اند و البته مدیران بخش غیردولتی تغییر زیادی نداشته‌اند و بیشترین تغییر در میان مدیران بخش دولتی بوده است. اقتصاد مقاومتی باید در نظر گرفته شود؛ آنگاه این تغییر و تحولات اثر چندانی ندارد. این یک دغدغه درست است و ما هم به دقت آن را مورد پایش قرار داده و تلاش داریم آن را برطرف کنیم؛ به نحوی که تغییر مدیران، به این مدل آسیب نرساند.