راه و بیراهه
بررسی فراز و فرود توسعه اقتصادی استان کرمان
«کرمان، روی گنج خوابیده است»؛ این باور و ذهنیت ساکنان پهناورترین استان کشور از دورترین نقاط آن در روستاهای قلعه گنج و جنوب استان تا شهروندان و روستانشینان شهرستان‌های سیرجان و رفسنجان در شمال است و همین باور است که بر سطح نارضایتی کرمانی‌ها از مسیر توسعه‌ای که استان در دهه‌های اخیر طی کرده است، می‌افزاید. البته، سیاستمداران کرمانی که خود سال‌ها در راس مراجع تصمیم‌سازی کشور حضور داشته و دارند هم به این عقب‌ماندگی اذعان دارند؛ چنان که اطلاق عنوان «روستای بزرگ» به شهر کرمان از سوی محمدرضا باهنر چهره شناخته‌شده سیاسی کرمان در سال‌های گذشته، تنها یکی از کنایه‌ها و تلنگرها به وضعیت کرمان بود که البته در زمانی اندک پس از آن به فراموشی سپرده شد.
«کرمان، روی گنج خوابیده است»؛ این باور و ذهنیت ساکنان پهناورترین استان کشور از دورترین نقاط آن در روستاهای قلعه گنج و جنوب استان تا شهروندان و روستانشینان شهرستان‌های سیرجان و رفسنجان در شمال است و همین باور است که بر سطح نارضایتی کرمانی‌ها از مسیر توسعه‌ای که استان در دهه‌های اخیر طی کرده است، می‌افزاید. البته، سیاستمداران کرمانی که خود سال‌ها در راس مراجع تصمیم‌سازی کشور حضور داشته و دارند هم به این عقب‌ماندگی اذعان دارند؛ چنان که اطلاق عنوان «روستای بزرگ» به شهر کرمان از سوی محمدرضا باهنر چهره شناخته‌شده سیاسی کرمان در سال‌های گذشته، تنها یکی از کنایه‌ها و تلنگرها به وضعیت کرمان بود که البته در زمانی اندک پس از آن به فراموشی سپرده شد.
سرمایه کرمان
کرمانی‌ها پیشینه‌ای طولانی و درخشان در اقتصاد و تجارت ایران دارند. رجوع به تاریخ، بر پیشگامی کرمانی‌ها در فعالیت‌های اقتصادی مولد، مهر تایید می‌زند. بررسی‌های تاریخی در مناطق باستانی شهداد، جیرفت و بافت از رونق صنایع فلزی در هزاره‌های قبل در این استان تاریخی حکایت می‌کند. افزون بر این، کرمانی‌ها در زمینه کشاورزی نیز راهی را پیموده‌اند که بازارهای جهانی پسته، خرما و... را از آن خود کنند و در تجارت فرامرزی پیشگام باشند؛ چنان که امروزه نیز کرمان در صدر استان‌هایی است که بیشترین صادرات غیرنفتی را به ثبت رسانده‌اند. به این موارد، برخورداری استان کرمان از ذخایر غنی مس، سنگآهن، زغال‌سنگ و تیتانیوم را بیفزایید که بیشترین سطح تولید در این بخش‌ها به «کرمان» اختصاص دارد. در زمینه گردشگری نیز کرمان با وجود اینکه مورد غفلت متولیان حوزه گردشگری کشور در دهه‌های اخیر قرار گرفته، اما گنجینه‌ای گرانبها از آثار تاریخی و طبیعی کم‌نظیر را در خود جای داده است.
استان کرمان سال‌ها راه خام‌فروشی را در زمینه مس و سنگآهن در پیش گرفته بود و چرخه ناقص صنایع آن، پرونده تولید هر ارزش افزوده‌ای را در این استان بسته بود. در چند سال گذشته اما تکمیل زنجیره ارزش محصولات ذکر‌شده در دستور کار قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود با اختصاص تولید 11 میلیون تن فولاد از 55 میلیون تن مصوب طرح جامع فولاد به این استان، به زودی و در جهشی قابل توجه، کرمان به عنوان قطب تولید فولاد کشور مطرح شود. آنچه گفته شد اما همه دارایی و سرمایه کرمان نیست و اصلی‌ترین سرمایه این استان را می‌توان ظرفیت بالای نیروی انسانی تحصیل‌کرده و متخصص آن دانست که می‌تواند بستر تحول و نوسازی اقتصاد کرمان را فراهم سازد. با این توصیف، شاید بهتر بتوان فرآیند توسعه استان کرمان را در بوته نقد و تحلیل قرار داد و آسیب‌شناسی کرد.
شاخه به شاخه پریدن
توسعه، مستلزم برنامه‌ای است که علاوه بر واقع‌بینی و جامع‌نگری، التزام عملی هم به اجرای آن وجود داشته باشد؛ آنچه به نظر می‌رسد غایب صحنه توسعه استان کرمان در دوره‌های گذشته بوده است. از سرنوشت برنامه چهارم و پنجم در سطح کلان، همگان آگاهند و در تناسب با آنچه در عرصه ملی بر سر این دو برنامه آمد، نمی‌توان انتظار داشت در سطوح محلی، نتایج متفاوتی حاصل شده باشد اما پیش و پس از این دو برنامه نیز توسعه استان کرمان، محل اختلاف نظر سیاستگذاران و تصمیم‌سازان استانی بوده است. در تمام این سال‌ها همواره اینکه کشاورزی، صنعت و معدن یا گردشگری محور توسعه استان باشد و اینکه کدام گزینه، ظرفیت لازم برای به دوش کشیدن بار اصلی در نیل به اهداف توسعه‌ای استان را دارد، مورد اختلاف بوده و به تعبیری در این مسیر «هرکسی از ظن خود شد یار من».
«کشاورزی کرمان هنوزجای کار دارد و می‌تواند محور باشد»، «معدن تنها گزینه توجیه‌پذیر»، «توسعه با تاکید بر تکمیل زنجیره ارزش»، «گردشگری؛ انتخاب اول و آخر»، «توسعه صنعت و معدن به شرط بازنگری» و نسخه‌های متعددی از این دست، در این سال‌ها برای توسعه اقتصادی استان کرمان پیچیده شده است اما همین امروز هم اجماع کاملی حول هیچ کدام از این محورها شکل نگرفته است. هرچند در دوره جدید احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در استان، برش استانی برنامه ششم که با مشارکت فعال نمایندگان دولت، بخش خصوصی (اتاق بازرگانی) و دانشگاهیان استان، تدوین و نهایی شد، تصویر روشن‌تری از آینده توسعه اقتصادی استان را پیش روی مردم و صاحب نظران قرار داده است و جذب سرمایه داخلی و خارجی و بهره‌وری را به عنوان دو اولویت ویژه برای دستیابی به اهداف استانی برنامه ششم در دستور کار قرار داده است.
توسعه نامتوازن
فارغ از کامیابی‌ها و ناکامی‌ها در توسعه استان کرمان، آنچه در سفر به شهرستان‌های مختلف استان کرمان کاملاً به چشم می‌آید، عدم توازن در توسعه استان کرمان است؛ آنجا که در شماری از شهرستان‌های جنوبی استان کرمان همچنان افرادی فاقد شناسنامه هستند و جمعیت بسیار بیشتری فاقد امکانات مناسب بهداشتی و رفاهی.
این نابرابری و عدم توازن در مقاطعی همچون انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری هم خود را در قالب آمار و نتایج انتخابات به رخ می‌کشد؛ چنان که در انتخابات اخیر هم نارضایتی ساکنان چندین شهرستان جنوبی از اینکه همچنان مورد بی‌توجهی هستند و با توجه به کورسوی امیدی که وعده افزایش یارانه یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری برای آنها فراهم کرده بود، رای بالایی به کاندیدای اصولگرایان دادند تا بار دیگر، فاصله و نابرابری شمال و جنوب استان کرمان را فریاد زده باشند. این شرایط، با وجود همه تلاش‌هایی است که دولت یازدهم در چهارسال گذشته برای ایجاد تحول صنعتی و معدنی و کشاورزی در جنوب استان کرمان به انجام رسانده و چندین بنگاه اقتصادی بزرگ را به عنوان معین اقتصادی مناطق جنوبی استان معرفی کرده است. همزمان دولت حسن روحانی موفق شده است با انتخاب استان کرمان به عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی و در پی آن، تبدیل شهرستان محروم «قلعه گنج» در جنوب این استان به عنوان شهرستان نمونه اقتصاد مقاومتی، با جذب سرمایه‌گذاری به این منطقه محروم و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی در قالب راه‌اندازی صندوق‌های خُرد روستایی، در کوتاه‌مدت تحول چشمگیری را در این منطقه رقم بزند. جذب صد میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در قلعه گنج در حالی که اعتبار عمرانی این شهرستان محروم کمتر از شش میلیارد تومان بوده، کار بسیار بزرگی است اما واقعیت موجود این است که کم‌کاری دهه‌های پیشین به این زودی و سادگی پر نخواهد شد و تا زدودن آثار محرومیت از چهره جنوب استان، زمان زیادی باقی مانده است.
بر این اساس، یک روی این عدم توازن، برخورداری شهرستان‌های شمالی استان کرمان از ظرفیت‌های کشاورزی و صنعتی همچون تولید پسته در رفسنجان، کرمان، زرند و سیرجان و تولید مس و سنگآهن در رفسنجان و سیرجان است که سبب شده بیشتر صنایع استان کرمان در این شهرستان‌ها مستقر شوند اما روی دیگر آن، عدم استفاده مناسب از ظرفیت‌هایی است که در زمینه معدن و گردشگری در جنوب و شرق استان کرمان وجود داشته و به فعلیت درنیامده است.
توسعه در سایه بحران آب
سال‌ها استفاده نادرست از منابع آبی استان کرمان در نبود مدیریت و نظارتی موثر و دلسوز، این استان را در نهایت به جایی رساند که تهدید بی‌آبی را به صورت جدی احساس کند و درصدد چاره‌اندیشی برای آن برآید. اما جبران این خسارت بزرگ هم به سادگی ممکن نیست. با بروز و ظهور این چالش، نه‌تنها توسعه استان که حتی زندگی در پهناورترین استان کشور به مخاطره افتاده است. زنگ خطر که به صدا درآمد، همه به تکاپو افتادند تا شرایط به وخامت بیشتر نرسد. بخش خصوصی و دولتی استان کرمان پا به پای هم در نشست‌های متعدد، پای کار آمدند و مجموعه‌ای از تلاش‌های همزمان را پی گرفتند، از اجرای طرح «همیاران آب» که در آن مدیریت منابع آبی در دستور کار قرار گرفت، بیش از 980 میلیون متر مکعب آب صرفه‌جویی شد و توانست بخشی از بی‌توجهی‌های سال‌های گذشته را جبران کند تا پیگیری اجرای طرح‌های انتقال آب برای تامین نیازهای آبی بخش صنعت استان. برای مصارف کشاورزی نیز محدودیت‌هایی در نظر گرفته شد تا سایه این تهدید بزرگ از سر کرمان دور شود. هرچند دو مساله همچنان ذهن کارشناسان و مدیران استان را به خود مشغول کرده است: اول اینکه چه سرنوشتی در انتظار «پسته» به عنوان محصول اول کشاورزی استان است و دوم اینکه با توجه به بهره‌وری آب در بخش صنعت و بازده بیشتر این بخش، بازنگری جدی و اساسی در مصرف آب کشاورزی استان و تغییر کفه نسبت مصرف از منابع آبی به نفع صنعت کرمان، از چه زمانی محقق می‌شود؟
طرحی نو دراندازیم
از هر کرمانی در هر کجای استان که سوال کنید، بعید است طرح و پروژه موثری در توسعه اقتصادی استان را که از دولت نهم و دهم به یادگار مانده باشد به خاطر بیاورد. اگر هم کلنگی در گوشه‌ای از استان در این بازه زمانی بر زمین فرو رفت، بعداً در شمار طرح‌های نیمه‌تمام، وبال گردن مدیران استانی دولت یازدهم شد. هرچند قدم‌های بلند برداشته‌شده در زمینه توسعه اقتصادی کرمان مربوط به دولت‌های سازندگی و اصلاحات است اما معرفی یک استاندار بومی پس از سال‌ها در کرمان در ابتدای دولت یازدهم، توسعه استان را پس از هشت سال سکوت و سکون، شتاب و پویایی دوباره‌ای بخشید. «علیرضا رزم‌حسینی» مدیری که تا پیش از آن برای عموم کرمانی‌ها هم چندان شناخته شده نبود اما توانایی خود را در مدیریت عرصه رزم و جهاد و مدیریت بخش خصوصی در دوره پس از جنگ به اثبات رسانده بود، سکاندار مدیریت اجرایی استان شد.
رزم‌حسینی با ارائه ایده «مثلث توسعه اقتصادی» که بعداً مورد توجه دولتمردان و کارشناسان هم قرار گرفت توانست وفاق و همدلی بیشتری را میان فعالان و صاحبنظران اقتصادی استان، بخش دولتی و تریبون‌های مذهبی نماز جمعه در حمایت از روند توسعه استان ایجاد کند. در قالب همین طرح بود که 76 هزار میلیارد تومان تفاهمنامه اقتصادی در کرمان امضا شد که بخش قابل توجهی از آن نیز تا‌کنون به اجرا درآمده است. چندی بعد رزم‌حسینی با همراه کردن بخش‌های مختلف، استان کرمان را به هشت منطقه اقتصادی تقسیم کرد و برای هر منطقه از میان بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و موفق کرمان و ایران، یک معین اقتصادی برگزید و با نهادسازی در زمینه اقتصاد مقاومتی، تحولی بزرگ در فضای راکد اقتصادی استان ایجاد کرد که نتایج آن قطعاً در سال‌های بعد در اقتصاد شهری و روستایی کرمان، نمود بیشتری خواهد یافت.
چشم امید به برنامه ششم
حالا و در شرایطی که راه توسعه استان کرمان در این سال‌ها، آهسته و پیوسته پیموده شده و گاهی به تحرک کمتر و زمانی به شتاب افزون‌تر، امیدها به برنامه ششم برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی استان، افزایش یافته و نگاه‌های امیدوارانه‌تری را به خود جلب کرده است. در قالب این برنامه، رشد اقتصادی 5 /8درصدی برای استان تا پایان برنامه در نظر گرفته شده که 7 /5 درصد آن از محل سرمایه‌گذاری جدید و 8 /2 درصد آن هم از محل بهره‌وری قرار است محقق شود. این اعداد و ارقام درگذر از شرایط نامطلوب پیش از دولت یازدهم، کمی خوشبینانه و شاید دور از دسترس به نظر بیاید اما رئیس سازمان برنامه و بودجه استان که متولی تهیه و تدوین برش استانی برنامه ششم است نگاه مثبت‌تری دارد و می‌گوید: با توجه به نرخ رشد اقتصادی استان در فاصله سال‌های 80 تا 93، در حال حاضر و با اجرای طرح‌های اقتصادی متعددی که در استان در حال پیگیری است، نرخ رشد 5 /8 درصد دور از دسترس نیست و با واقعیت‌های استان هم سازگار است.
اعداد و ارقام از بهبود شرایط اقتصادی در استان کرمان حکایت دارد. در راستای مردمی کردن اقتصاد استان و توانمند‌سازی جوامع محلی استان 571 صندوق خُرد‌روستایی راه‌اندازی شده است و رشد سالانه بخش گردشگری استان به 25 درصد رسیده و همزمان با افزایش گردشگر ورودی به استان کرمان دو هزار و 800 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری هم به این بخش جذب شده است. برای افزایش سهم بخش صنعت و معدن استان در تولید ناخالص کرمان از 37 به 48 درصد برنامه‌ریزی شده است و تولید یک‌پنجم فولاد کشور در افق 1404 در استان کرمان در حال اجرا و نهایی شدن است.
با این همه، آنچه می‌تواند کلید گشایش واقعی در توسعه اقتصادی استان کرمان باشد، بهبود محیط کسب‌وکار در این استان است که تا پیش از دولت یازدهم در رده‌بندی‌ها، شرایط نامساعدی را نشان می‌داد اما در حال حاضر به وضعیت مطلوب‌تری دست یافته است. رئیس اتاق بازرگانی کرمان با تایید این موضوع، بهبود در شاخص‌های مربوط به محیط کسب‌وکار استان را عامل پاگرفتن و تقویت بخش خصوصی در کرمان و ضامن توسعه پایدار و متوازن استان، ذکر می‌کند. سیدمهدی طبیب‌زاده، مسیر توسعه استان از رهگذر بهبود فضای کسب‌وکار و تمرکز اقتصاد کرمان بر «تولید دانش‌بنیان» را مسیری هموارتر مطرح می‌کند.
