رخوت دیوان1

رئیس دیوان عدالت اداری می‌گوید، چهار دستگاه وزارت کار، سازمان تامین اجتماعی، شهرداری‌ها و وزارت آموزش‌وپرورش به ترتیب، به عنوان شکایت‌خیزترین دستگاه‌های دولتی و عمومی به شمار می‌روند. حجت‌الاسلام محمدکاظم بهرامی در ادامه سخنانش البته نظر مخاطبان را به «حیطه و گستردگی کار این دستگاه‌ها» جلب کرده و گفته است که وزارت کار و وزارت آموزش‌وپرورش با طیف وسیعی از افراد جامعه، تحت عنوان کارگر و آموزگار سروکار دارند. آیا به راستی، دلیل شکایت بالای مردم در مورد عملکرد این چهار نهاد دولتی و عمومی، گستردگی حیطه فعالیت‌های آنهاست؟

اما این‌گونه به نظر می‌رسد که عملکرد اهل دیوان2، جملگی شکایت‌خیز باشد. یعنی اگر بیشترین شکوائیه‌ها معطوف به عملکرد این چهار دستگاه بوده، بدان معنا نیست که سایر دستگاه‌ها ماموریت‌های خود را به طور شایسته، به انجام می‌رسانند. اما احتمالاً از آنجا که مراجعه حضوری یا سروکار مردم با نهادهایی چون، وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات یا سازمانی نظیر گسترش و نوسازی کمتر است، به طور طبیعی اعتراض کمتری نسبت به عملکرد این ارگان‌ها روانه محاکم قضایی می‌شود. اگرنه، چه کسی است که نداند، دستگاه‌های بوروکرات نهاد دولت -‌به معنای عام- سراسر به عارضه رخوت دچار است. اما مساله عمیق‌تری که در بطن بالا رفتن میزان تظلم‌خواهی مردم در مواجهه با دستگاه‌های دولتی پنهان شده، این است که اساساً کیفیت خدمات عمومی رو به تنزل گذاشته است. در واقع، این نارضایتی صرفاً ناشی از عدم اجرای صحیح قوانین و مصوبات یا اجرای سلیقه‌ای این مقررات که موجب دادخواهی مردم از دیوان عدالت اداری شده نیست. نهاد دولت، گویی نسبت به ایفای وظایف خود حتی در مواردی نظیر پیش‌بینی دقیق تغییرات جوی و اطفای حریق نیز ناتوان است. البته منظور از دولت، صرفاً قوه مجریه نیست و همه نهادهایی که ارائه‌کننده خدمات عمومی هستند، در این معنا می‌گنجند.

زوال تدریجی کیفیت خدمات دولتی و عمومی البته سال‌هاست که در معرض نقد و بررسی قرار گرفته است؛ برخی با استناد به ارقام بودجه، افت کیفیت این خدمات را به محدودیت‌های بودجه‌ای دولت نسبت می‌دهند. در عین حال، این انگاره نیز وجود دارد که اتصال نهاد دولت به درآمدهای نفتی، آن را نهادی بی‌اعتنا به مطالبات جدی مردم در بخش خدمات عمومی بار آورده است. در این میان، گزاره دیگری نیز مطرح می‌شود که بر«ضعف مطالبه‌گری» مردم دلالت دارد. برخی صاحب‌نظران بر این باورند که بخشی از قصور دستگاه‌های دولتی در ایفای وظایفی که بر عهده دارند، متوجه مردم هم هست؛ از آن جهت که ارتقای سطح خدمات را به طور جدی توقع ندارند. در این صورت با وجود مردمانی که از مطالبه‌گری پرهیز می‌کنند و نهادهای دولتی و عمومی که خود را از جلب رضایت مردم بی‌نیاز می‌پندارند، چگونه می‌توان بهبود خدمات عمومی را انتظار کشید؟