اصلاح نظام بانکی مقدم بر اصلاح نرخ ارز

نرخ ارز و سود بانکی هر دو باید اصلاح شوند که بتوان امید به افزایش نرخ رشد اقتصادی داشت. اما در شرایط کنونی اقتصاد ما، ابتدا باید نرخ سود را کاهش داد و سپس به سراغ یکسان‌سازی نرخ ارز رفت یا بالعکس؟ استاد اقتصاد دانشگاه شریف اصلاح نظام بانکی را مقدم بر اصلاح نرخ ارز می‌داند و می‌گوید در شرایط خاص کنونی اقتصاد ما، دولت ابتدا باید بر اصلاح نظام بانکی تمرکز کند و بعد به سراغ نرخ ارز برود. سیدعلی مدنی‌زاده در تشریح این موضوع می‌گوید: دولت در یک بازه بسیار کوتاه‌مدت یک‌ساله باید نرخ ارز را به‌صورت دستوری مدیریت کند و به هیچ عنوان اجازه افزایش قیمت را ندهد. به گفته مدنی‌زاده در این مدت دولت باید هم اصلاح نظام بانکی را آغاز کند و هم نرخ سود بانکی را به‌صورت دستوری کاهش دهد و از طریق تزریق در بازار بین‌بانکی مطمئن شود نرخ سود در حال کاهش است. پس از این نوبت یکسان‌سازی ارز می‌رسد. چگونگی کنترل تورم و دیگر پیش‌نیازهای این جراحی را در ادامه این گفت‌وگو می‌خوانید. 

♦♦♦

‌اخیراً مساله نرخ سود بانکی به یکی از موضوعات کلیدی در اقتصاد ما تبدیل شده است. هم کارشناسان، هم فعالان اقتصادی و هم دولتمردان بر لزوم کاهش نرخ سود تاکید می‌‌کنند. اما نرخ سود بالا چه اثری بر رشد اقتصادی دارد؟ 

به‌طور کلی نرخ سود بانکی یک متغیر درون‌زای اقتصاد و ناشی از کنش و واکنش‌هایی است که در بخش حقیقی اقتصاد رخ می‌دهد و منعکس‌کننده پدیده‌های واقعی اقتصاد است. اما چه نرخ بانکی بالا باشد و چه پایین، تبعات خاص خود را برای اقتصاد دارد. با نرخ سود بالا، طبیعتاً توان وام‌گیری بنگاه‌های اقتصادی و مردم کاهش می‌یابد و این مساله با کاهش تقاضا و افزایش هزینه‌های تولید منجر به افت نرخ رشد اقتصادی می‌شود. از طرف دیگر نرخ بالای سود بانکی سبب می‌شود بنگاه‌هایی که ریسکی‌تر هستند بیشتر به سمت گرفتن این تسهیلات تمایل پیدا کنند و به دلیل افزایش احتمال ورشکستگی این بنگاه‌ها مطالبات غیرجاری بانک‌ها افزایش پیدا ‌کند. اما از طرف دیگر کاهش بیش از حد نرخ سود بانکی (پایین‌تر از تورم) هم مطلوب نیست و مضراتی برای اقتصاد دارد. زیرا نرخ پایین سود سبب می‌شود منابعی که می‌توانسته صرف اشتغال و تولید بنگاه‌های دارای بهره‌وری بالا شود، عملاً درگیر بنگاه‌های دارای بهره‌وری پایین ‌شود. از طرف دیگر نکول بر روی تسهیلات ارزان‌قیمت هم به‌راحتی اتفاق می‌افتد و موجبات ایجاد مطالبات غیرجاری را فراهم می‌کند. 

‌نرخ سود بانکی بهینه را چگونه می‌توان تعیین کرد؟ نرخی که نه چنان بالا باشد که بنگاه‌های اقتصادی توان دریافت تسهیلات نداشته باشند و نه چنان پایین باشد که بنگاه‌های کم‌بازده به سمت آن بروند. 

حد بهینه‌ای برای نرخ سود بانکی وجود دارد. این نرخ بهینه می‌تواند 5 تا 6 درصد بالاتر از نرخ تورم باشد. با چنین نرخ سود بانکی است که بخش حقیقی اقتصاد می‌تواند بدون تحمیل ریسک یا ایجاد مطالبات غیرجاری از تسهیلات بانک‌ها استفاده کند. در این میان نرخ سپرده بانک‌ها هم مساله مهمی است. در حالت کلی نرخ سپرده و نرخ تسهیلات به همدیگر وابسته‌اند. یعنی انتظار می‌رود با کاهش یکی دیگری هم کاهش پیدا کند و بالعکس. اما این ارتباط مربوط به زمانی است که نظام مالی و بانکی کارکرد درستی داشته باشد. اما وقتی نظام بانکی دچار مشکل باشد ارتباط این دو نرخ با هم قطع می‌شود و حاصل آن وضعیتی است که اکنون ما با آن مواجهیم. یعنی حالتی که منابع نظام بانکی درگیر مطالبات غیرجاری می‌شود و بانک‌ها به دلیل انباشت دارایی‌های منجمد و موهوم، برای درآمدزایی و حفظ نقدینگی مجبور می‌شوند به جنگ قیمتی روی ‌آورند و نرخ‌های سپرده بالا پیشنهاد ‌دهند در حالی که نمی‌توانند نرخ سود تسهیلات خود را به طور متناسب افزایش دهند. در این حالت بانک دچار اعسار می‌شود.

‌ما الان در نظام بانکی با همین مشکل مواجهیم. بانک‌ها نرخ سود بالایی به سپرده‌ها پرداخت می‌کنند که مبادا سپرده‌ها از بانک‌ها خارج شوند. اما از طرف دیگر نرخ سود بالا نرخ رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است. سیاستگذار در این حالت با سیستمی مواجه است که اگر نرخ رشد را کاهش ندهد به بنگاه‌ها صدمه زده و اگر نرخ را پایین بیاورد بانک‌ها با مشکل مواجه می‌شوند. چاره چیست؟ 

اگر بخواهیم چنین مشکلی را حل کنیم باید به ریشه آن توجه کنیم. ریشه این مشکل در طرف دارایی‌های بانک‌هاست که به طرف بدهی‌ها سرایت کرده است. بخشی از دارایی بانک‌ها به مجموعه‌ای از دارایی‌های منجمد و موهوم تبدیل شده که درآمدزایی برای بانک‌ها ندارد. این وضعیت سبب شده بانک‌ها خارج از خواست رگولاتور که بانک مرکزی است، نرخ‌های سود سپرده بالایی را پیشنهاد ‌دهند و با تقبل ریسک بالا سپرده جدید جذب کنند. دلیل دیگری که موجب می‌شود چنین اتفاقی رخ دهد مساله عدم برخورد ناظر و رگولاتور است. در اقتصادهای توسعه‌یافته بانک تجاری، موسسه‌ای است که سپرده مردم را جمع می‌کند و از طریق آن تسهیلات می‌دهد و بانک مرکزی یا برخی نهادهای دیگر ضمانت داده‌اند که اگر بانک با مشکلی در خلق نقدینگی مواجه شد، این مشکل را حل کنند. اما لازمه رگولاتوری این است که بانک مرکزی هم بانک را رگوله کند که وارد فعالیت‌های ریسکی نشود، چون این بانک مرکزی است که باید نهایتاً هزینه آن ریسک را بدهد. برای مثال سایت FDIC در آمریکا که همان صندوق ضمانت سپرده آنهاست، هر هفته ماکزیمم نرخ سپرده‌ای را که بانک‌های ناسالم تحت نظارت می‌توانند پرداخت کنند اعلام می‌‌کند. یعنی فدرال رزرو یا نهاد ناظر رسماً اعلام می‌کند بانک‌هایی که کفایت سرمایه معین را ندارند و از درجه سلامت پایینی برخوردارند، چه نرخ سود سپرده‌ای می‌توانند تعیین کنند. در صورت عدم رعایت، بانک مورد نظر به‌شدت تنبیه شده و در صورت تکرار وارد فرآیند حل‌وفصل یا انحلال خواهد شد. بانک مرکزی به‌عنوان نماینده مردم نباید اجازه دهد بانک هر کاری که خواست بکند و هزینه آن را همه مردم پرداخت کنند. 

‌تعیین این شکل از نرخ سود در بانک‌ها آیا با اقتصاد آزاد تعارضی ندارد؟ 

ابداً، تعیین نرخ سود سپرده این بانک‌های ناسالم هیچ تعارضی با اصول اقتصاد بازار و اقتصاد آزاد ندارد. اتفاقاً این عین تعریف اقتصاد آزاد است. چون شما تا وقتی آزادید که به دیگران آسیب نزنید اما وقتی بانکی از ضمانت حاکمیت استفاده می‌کند و خلق نقدینگی انجام می‌دهد حتماً باید تحت رگولاتوری باشد. چون بانک نمی‌تواند برای جذب سپرده بیشتر هزینه بالایی به حاکمیت و بانک مرکزی تحمیل کند. این مساله در اقتصادهای پیشرفته بسیار حائز اهمیت و جدی است. در سال 2009 مسوول یکی از موسسات مالی، با پرداخت نرخ سود بالا اقدام به جذب سپرده کرده بود که با کشف این موضوع به 150 سال حبس و چندین برابر مبالغ جمع‌آوری‌شده جریمه محکوم شد! یعنی همان روندی که در کشور ما هرروزه رخ می‌دهد در اقتصادهای پیشرفته چنین جریمه‌ای دارد. این نشان می‌دهد کشورهای دارای اقتصاد توسعه‌یافته هیچ شوخی با نرخ سود بانکی ندارند و خطرات نرخ بالا برای اقتصاد را می‌شناسند. پس نهاد ناظر بانکی باید جلوی بانک‌ها و نهادهای مالی ناسالمی را که کفایت سرمایه آنها کمتر از حد استاندارد است یا دیگر مشخصه‌های سلامت بانکی را ندارند، بگیرد، چون این نهادها بانک‌های سالم را هم درگیر می‌کنند. مساله کفایت سرمایه از این جهت مهم است که سهامدار بانک باید حاضر باشد در ریسک اعطای نرخ سود سپرده بالا سهیم باشد. اگر حاضر است هزینه‌اش را با آوردن سرمایه جدید بدهد، رگولاتور مانع او نمی‌شود. 

‌مکانیسم تعیین نرخ سود بانکی در بانک‌های سالم چگونه است؟ 

قیمت‌گذار انحصاری بازار پول بانک مرکزی است. یعنی بانک مرکزی عملاً در بازار بین‌بانکی حضور دارد و از طریق فعالیت عملیات «بازار باز» یا «پنجره تنزیل» سقف سودی را عملاً در بازار پیاده‌سازی می‌کند. روش کار به این‌گونه است که اگر نرخ سود بانکی از نرخ مدنظر بانک بالاتر رود، بانک مرکزی شروع به تزریق منابع می‌کند و این کار را تا وقتی ادامه می‌دهد که نرخ سود بازار به عدد مدنظر بانک برسد. یعنی بانک مرکزی از طریق انبساط یا انقباض پول در بازار اقدام به کنترل نرخ سود بازار بین‌بانکی می‌‌کند؛ اما این اقدام نه به‌صورت دستوری که به‌صورت بازاری پیگیری می‌شود. این دقیقاً همان کاری است که اکنون بانک مرکزی در کشور ما در مورد نرخ ارز انجام می‌دهد. بانک مرکزی با خرید و فروش ارز در بازار، مدت‌هاست نرخ را روی یک محدوده مشخص نگه داشته است. بانک‌های مرکزی کشورهای دیگر در بازار پول اوراق دولت را می‌خرند و می‌فروشند و با این کار نرخ سود اوراق دولتی را روی یک عدد مشخص قفل می‌کنند. وقتی نرخ سود در بازار بین‌بانکی روی یک عدد قفل می‌شود مابقی بازارها هم به‌سرعت تابع همان نرخ می‌شوند. اگر بانک مرکزی ما تمایل دارد نرخ سپرده به 15 درصد برسد کافی است در بازار بین‌بانکی شروع به خرید و فروش اوراق دولت با نرخ 15 درصد کند و نرخ تامین مالی مشروط خود را به‌جای 34 درصد به مرز 15 درصد کاهش دهد. البته مساله قبلی که در مورد بانک‌های ناسالم و مقابله با آنها گفتم هم به قوت خود باقی است. این موضوع تنها در مورد بانک‌های سالمی هستند که در بازار حضور دارند. بدیهی است وقتی نرخ تامین مالی در بازار پول را بانک مرکزی 34 درصد بگذارد، بانک‌ها تا مرز این نرخ حاضرند سپرده جمع کنند یا نرخ اوراق دولت سر به فلک گذارد.

‌به نظر می‌رسد بانک مرکزی آن سیاستی را که باید در خصوص نرخ سود بانکی اعمال می‌کرد در خصوص نرخ ارز اعمال کرده و با تزریق و تجمیع ارز در بازار قیمت را در یک محدوده مشخص نگه داشته و مانع افزایش آن شده است. چرا دولت اجازه نمی‌دهد متناسب با تورم، قیمت ارز واقعی شود؟

نرخ ارز هم مشابه نرخ سود یک متغیر درون‌زای اقتصاد و نتیجه کنش و واکنش‌های داخل اقتصاد است. اصولاً تعیین نرخ ارز مساله پذیرفته‌شده‌ای در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی نیست و توصیه نمی‌شود که بانک مرکزی بخواهد از نرخ ارز ثابت دفاع کند. بسیاری از کشورها به سمت نرخ ارز شناور رفته‌اند و اجازه می‌دهند خود بازار نرخ ارز را تعیین کند. اما الان دولت مدت‌هاست نرخ ارز را در یک محدوده مشخص نگه داشته و مانع افزایش آن می‌شود. اما این اشتباه دولت است. اصولاً قرار نیست نرخ ارز را ثابت نگه داریم. سالیان سال این تجربه را داشته‌ایم که نرخ ارز را قفل کرده‌ایم که نتیجه آن آزاد شدن ناگهانی این فنر و جهش یکباره نرخ ارز بوده است. نه‌تنها ما که بسیاری از کشورهای دیگر همین سیاست را داشته‌اند و فکر می‌کنند از طریق کنترل ارز می‌توانند آرامش را به اقتصاد بازگردانند. اما قفل کردن نرخ ارز هربار بحران جدیدی در اقتصاد ایجاد کرده است. در نتیجه قفل کردن قیمت ارز در حالت کلی، پدیده قابل توصیه‌ای نیست. در مقابل باید با تمرکز بر سیاست‌های پولی اقتصاد داخل را آرام کرد و از طرف دیگر به اقتصاد اجازه داد خودش نرخ ارز را تعیین کند. این مشکل ماست که به‌جای کنترل تورم داخل، نرخ ارز را به‌صورت دستوری پایین نگه می‌داریم. این شکاف منجر به ایجاد بحران ارزی می‌شود. باید اجازه دهیم که نرخ را بازار تعیین کند. در صورتی که تورم کنترل‌شده باشد، نرخ ارز نیازی به حرکت صعودی پیدا نخواهد کرد.

‌نرخ سود بانکی و نرخ ارز و نرخ رشد اقتصادی یک مثلث است که به نظر می‌رسد دو ضلع اول باید اصلاح شود تا رشد اقتصادی حاصل شود یعنی اقتصاد به رونق برسد. اما مساله این است که اگر نرخ ارز شناور شود کمی به بالا میل خواهد کرد و تورم‌زا خواهد بود و کاهش نرخ سود بانکی هم احتمالاً آثار تورمی در پی خواهد داشت. چگونه می‌توان این مثلث را شکل داد که آثار تورمی نداشته باشد؟ 

آنچه تا الان گفتم سیاستگذ‌اری پولی و ارزی در حالت عمومی و عادی اقتصاد است. اما وضعیت کنونی ما عادی نیست و حل مشکل نسخه دیگری می‌طلبد. برای انجام این کار، نرخ ارز باید پیش از این یکسان‌سازی می‌شد که ما این کار را نکردیم. حال سوال اصلی این است که آیا ما اول باید سود بانکی را کاهش دهیم و بعد یکسان‌سازی ‌کنیم یا اول نرخ ارز را یکسان‌سازی کنیم بعد نرخ سود بانکی را کاهش دهیم؟ فکر می‌کنم راه‌حل این باشد که دولت برای یک بازه بسیار کوتاه‌مدت یک‌ساله بازار ارز را به‌صورت کنونی مدیریت کند و اجازه ندهد نرخ ارز به هیچ عنوان بالا رود چراکه در یک لحظه لزوماً نمی‌توان دو عمل جراحی را انجام داد. این خلاف صحبت قبلی من مبنی بر عدم کنترل نرخ ارز است اما چون شرایط کنونی عادی نیست و دولت می‌خواهد نظام بانکی را اصلاح کند، مجبوریم این کار را انجام دهیم، مشابه آنچه ترکیه در سال 2001 انجام داد. دولت باید مانع افزایش نرخ ارز شود و بعد به‌صورت دستوری نرخ سود بانکی را کاهش دهد و از طریق تزریق در بازار بین‌بانکی مطمئن شود که نرخ سود در حال کاهش است و ورود منابع محتکرانه در بازار ارز را ببندد. همزمان با انجام این اقدام، دولت باید اصلاح نظام بانکی را هم شروع کند. باید تاکید کنم در این یک‌سالی که دولت درگیر اصلاح نظام بانکی است، نباید اجازه دهد تحت هیچ شرایطی نرخ ارز افزایش یابد. چون نرخ ارز ما مدتی است که پایین مانده و آمادگی جهش مجدد را دارد. بعد از اصلاح نظام بانکی مساله یکسان‌سازی و بالا بردن نرخ ارز را می‌توان شروع کرد. اما اگر این اقدام انجام نشود، می‌توان انتظار هر اتفاق ناگواری را داشت. 

‌اقتصاد ما عمیقاً درگیر مشکلات مربوط به نرخ سود و نرخ ارز است و حتی مساله نرخ سود به یک مشکل سیاسی تبدیل شده و پتانسیل تبدیل شدن به مشکلات دیگر را هم دارد. حل این مشکل ساده نیست اما حداقل می‌بینیم که می‌توان نسخه‌ای برای حل این مشکل پیچید. چرا دولت و سیاستگذار مالی این همه دغدغه و حاشیه را به جان می‌خرند اما به دنبال حل مشکل نمی‌روند؟ 

موانع مختلفی بر سر راه این اصلاحات وجود دارد. یکی از این موانع، موانع علمی است. بسیاری از مسوولان یا مبانی علمی این مسائلی را که خدمت‌تان گفتم، نمی‌دانند یا این مبانی را قبول ندارند. مشکل دیگر این است که حل این مشکلات هزینه بسیاری دارد. اصلاح نظام بانکی، اقتصاد را دچار تلاطم‌ها و نارضایتی‌هایی ایجاد می‌کند. مشکلات و ناملایماتی که هم ذی‌نفعان متعدد شامل سهامداران، دولت، بانک مرکزی و... را درگیر می‌کند و هم با ایجاد ناآرامی‌های اجتماعی هزینه‌هایی را بر دولت تحمیل خواهد کرد. اگر دولت به سمت اصلاح نظام بانکی برود باید حاضر شود این هزینه‌های اجتماعی، سیاسی و مالی را بدهد. اقتصاد ما مانند یک بیمار است که هیچ پزشکی حاضر نیست مسوولیت جراحی آن را بر عهده گیرد. اصلاح نظام بانکی که بخواهد منجر به رشد اقتصادی شود، هزینه‌هایی دارد و ابتدای امر مشکلاتی ایجاد می‌‌کند. مردم و نمایندگان و دیگران که لزوماً نمی‌دانند اتفاقاتی که می‌افتد، ناشی از اصلاح است، فکر می‌کنند دولت دارد اشتباه می‌کند. خیلی اوقات شما دارید کار اصلاحی انجام می‌دهید چون اگر الان این کار را نکنید یک‌ سال دیگر جامعه باید هزینه بیشتری بدهد. شما شروع به جراحی می‌کنید و این هزینه‌ها زودتر خود را نشان می‌دهد و آن‌وقت مابقی سیاستگذاران از نمایندگان مجلس گرفته تا نهادهای دیگر اعتراض می‌کنند در صورتی که باید بدانند اگر این کار را نمی‌کردید چه می‌شد. تنها زمانی این اصلاح می‌تواند انجام شود که بین همه سیاستگذاران کلان کشور اجماع ایجاد شود. چرا نمی‌شود؟ چون ایجاد اجماع سخت و انگیزه‌ها متفاوت است. فشارهای سیاسی و اقتصادی که به نهادهای تصمیم‌گیر وارد می‌شود هم بسیار زیاد است. سهامداران به وزارت اقتصاد فشار می‌آورند. بانک‌ها به بانک مرکزی، فعالان اقتصادی به وزارت صنعت و معدن، سپرده‌گذاران به نمایندگان و عده‌ای هم به رئیس‌جمهور فشار می‌‌آورند. در نتیجه این فشارها، زمان اصلاح مدام به تعویق می‌افتد. 

‌اما نگرانی دولت از افزایش تورم را نمی‌توان کتمان کرد. چه می‌توان کرد که کاهش نرخ سود بانکی و افزایش نرخ ارز تورم‌زا نباشد؟ 

همان‌طور که عرض کردم برای اصلاح نظام بانکی در دوره شروع که با کاهش نرخ سود سپرده باید همراه باشد، جلوی هرگونه افزایش نرخ ارز را باید گرفت که خود این مساله تا حدی جلوی تورم‌زایی را می‌گیرد. در کنار آن باید مقدار قابل توجهی از سپرده‌ها را به‌صورت غیرنقد (Illiquid) درآورد که نتواند حرکت کند و موجب افزایش سرعت گردش پول شود. از طرف دیگر بسیاری از دارایی‌های منجمدشده موجود را باید به‌صورت اوراق درآورد و liquid کرد تا در اثر کاهش نرخ و حرکت سپرده‌ها، منابع به سمت این اوراق برود و وارد بازار کالا نشود. در واقع توسعه بازار دارایی مانع نقد شدن سپرده‌ها می‌شود و می‌توان تورم را تا حدی کنترل کرد.