رخوت بهاری

1- بخش واقعی

آخرین آمار بانک مرکزی از بخش واقعی اقتصاد ایران مربوط به زمستان 1395 است و حکایت از تداوم رشد بالای سه فصل قبل‌تر در این فصل در تمام گروه‌های اصلی اقتصاد دارد. در سال 1395 بالاترین نرخ رشد اقتصادی کشور در 25 سال گذشته در حالی به وقوع پیوست که نقش نفت در آن بسیار پررنگ بود، در عین حالی که سایر گروه‌های اصلی اقتصاد نیز وضعیت خوبی را به نسبت سال 1394 تجربه کردند. اجرایی شدن برجام تاثیر مهمی بر رفع موانع تجارت خارجی و کاهش برخی نااطمینانی‌های موجود در کشور داشت و علاوه بر فراهم کردن بستر برای افزایش قابل توجه تولید و صادرات نفت، به بسط صادرات غیرنفتی نیز کمک شایانی کرد.

افزایش قابل توجه تولید گاز و به همراه آن رشد تولید و صادرات پتروشیمی نیز از جمله عوامل مهم بهبود وضعیت اقتصادی در این سال بودند. علاوه بر این، وجود ظرفیت‌های خالی زیاد در بخش‌های مختلف این امکان را به وجود آورد که به‌رغم انقباض تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در چهار سال از پنج سال اخیر، نرخ رشد مطلوبی حاصل شود. با این حال به دلیل عدم توازن رشد در بخش‌های مختلف و محدود بودن ارتباط مستقیم اکثر فعالیت‌های اقتصادی با بخش‌هایی که رشد بالا داشتند، بسیاری از فعالان اقتصادی اثر این رشد را در فعالیت‌های خود حس نکردند.

بر اساس برآوردهای مقدماتی بانک مرکزی با قیمت‌های ثابت سال 1390، رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت در سال 1395 به ترتیب 5 /12 و 3 /3 درصد بوده است. 

گروه نفت در این سال 6 /61 درصد رشد داشته و منشأ 8 /9 واحد درصد از رشد 5 /12‌درصدی کل اقتصاد کشور بوده است.پس از نفت، گروه خدمات که بزرگ‌ترین بخش اقتصاد ایران است با 6 /3 درصد رشد، 9 /1 واحد درصد از رشد اقتصادی را موجب شده است. در گروه صنایع و معادن، به‌رغم انقباض 1 /13‌درصدی ارزش افزوده در بخش ساختمان که در ادامه رکود چند سال اخیر این بخش رخ داد، رشد مثبت در بخش‌های دیگر به رشد 2 /2‌درصدی این گروه منجر شد و 6 /0 واحد درصد از نرخ رشد اقتصادی این سال را ایجاد کرد. همچنین گروه کشاورزی 2 /4 درصد رشد کرده و 3 /0 واحد درصد از رشد 5 /12‌درصدی اقتصاد را موجب شده است. گروه کشاورزی تنها بخشی در اقتصاد ایران است که حتی در سال‌های 1392-1391 که اقتصاد کشور در رکود بوده هم دچار انقباض نشده و طی سال‌های اخیر همواره نرخ رشدی در حدود پنج درصد داشته است. جدول یک جزئیات بیشتری از رشد اقتصادی سال 1395 را به تفکیک فصول نشان می‌دهد. اگرچه بخش عمده رشد در این سال مربوط به گروه نفت بوده، برآوردهای مقدماتی نشان می‌دهد رشد اقتصادی بدون نفت نیز از روند رو به بهبودی برخوردار بوده است. رشد اقتصادی بدون نفت که در سال 1394 منفی 1 /3 درصد بود، در سال 1395 از منفی 8 /1 درصد در فصل اول به ترتیب به مثبت 9 /3، 4 /5 و 6 /5 درصد طی فصول دوم تا چهارم رسیده است.

بررسی مصارف محصول ناخالص داخلی در سال 1395 به تفکیک اجزای هزینه نهایی از رشد 8 /3‌درصدی هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی و 7 /3‌درصدی هزینه‌های بخش دولتی حکایت دارد. بر مبنای قیمت‌های ثابت سال 1390، ارزش صادرات کالاها و خدمات طی این سال، عمدتاً نشات گرفته از بخش نفت و صنایع وابسته، رشد 3 /41‌درصدی را تجربه کرده و در کنار رشد اندک ارزش واردات باعث افزایش 8 /63‌درصدی ارزش خالص صادرات کالاها و خدمات شده است. خالص صادرات، 6 /1 درصد از کل محصول ناخالص داخلی را در این سال تشکیل داده است. چنان‌که در جدول 2 مشاهده می‌شود، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی در این سال 7 /3 درصد منقبض شده که در تداوم انقباض آن در سه سال از چهار سال اخیر است و به تقلیل ارزش واقعی تشکیل سرمایه در سال 1395 به دو‌‌سوم آن در سال 1390 منجر شده است. این افت در سال 1395 تا حد زیادی از کاهش 4 /7‌درصدی تشکیل سرمایه در بخش ساختمان ناشی شده است. با این حال تشکیل سرمایه ناخالص در ماشین‌آلات 6 /5 درصد رشد داشته که عمدتاً ناشی از واردات قابل توجه کالاهای سرمایه‌ای و افزایش تولید داخلی کالاهای صنعتی با ماهیت سرمایه‌ای بوده است.

انرژی: تولید نفت خام که در پاییز 1395 به بیشترین مقدار خود از ابتدای دهه 1390 رسیده و بر اساس گزارش‌های اوپک در آذرماه از مرز چهار میلیون بشکه در روز نیز فراتر رفته بود، در زمستان با اندکی کاهش به متوسط 9 /3 میلیون بشکه در روز رسید که هنوز 0 /15 درصد بالاتر از متوسط تولید در زمستان 1394 است. در سال 1395 صادرات نفتی با سرعت بیشتری نسبت به تولید رشد کرد و مجموع صادرات نفت خام و خالص صادرات فرآورده‌های نفتی در پاییز این سال به 4 /2 میلیون بشکه در روز بالغ شد که 4 /55 درصد بالاتر از رقم متناظر در پاییز 1394 است. قیمت نفت خام سنگین ایران هم که در ابتدای سال 1395 به کمتر از 37 دلار در هر بشکه رسیده بود، در طول این سال به مرور افزایش یافت و در زمستان با رشد قابل توجه 6 /83‌درصدی نسبت به زمستان سال قبل از آن به 8 /51 دلار به ازای هر بشکه رسید.

بازار مسکن: در سال 1395 بازار مسکن اگرچه در مقایسه با سال قبل از آن وضعیت بهتری داشت، کماکان با کاهش ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی همراه بود. بر اساس آمارهای مقدماتی بانک مرکزی، در این سال ارزش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های مناطق شهری به قیمت‌های جاری 1 /14 درصد کاهش یافت که بر آن اساس نرخ رشد واقعی ارزش افزوده ساختمان در بخش خصوصی منفی 1 /20 درصد برآورد می‌شود. کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش بیش از هر عامل دیگر ناشی از رشد اندک قیمت‌ها بود. متوسط قیمت واحدهای مسکونی در شهرهای مختلف کشور عمدتاً کمتر از سطح عمومی قیمت‌ها رشد کرده که به معنای رشد منفی قیمت حقیقی مسکن است. به عنوان نمونه، در سال 1395 متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی معامله‌شده در شهر تهران با قیمت‌های جاری 9 /43 میلیون ریال بوده که نسبت به سال قبل از آن تنها 4 /5 درصد رشد داشته است، حال آنکه در این سال نرخ تورم مصرف‌کننده در مناطق شهری 0 /9 درصد بوده است.

نمودار 2 روند تغییر قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله‌شده و حجم معاملات در شهر تهران را نشان می‌دهد که به منظور بررسی بهتر روند تغییرات و کاهش نوسانات ماهانه، در آن از میانگین متحرک سه‌ماهه این متغیرها استفاده شده است. چنان‌که ملاحظه می‌شود، میانگین متحرک قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران طی سال 1395 با شیب ملایمی در حال افزایش بوده و در زمستان اندکی به سرعت رشد آن افزوده شده است. اما در سه ماه ابتدایی سال 1396 این روند تغییر کرده و قیمت‌ها اندکی افت کرده‌اند و تعداد معاملات نیز کاهش یافته‌اند. این امر می‌تواند به دلیل تقارن با انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم و تعویق خرید مسکن به دلیل نااطمینانی‌های ناشی از آن باشد. متوسط قیمت واحدهای مسکونی معامله‌شده در بهار 1395 حدود 9 /44 میلیون ریال بوده که 7 /0 درصد کمتر از فصل قبل و 9 /4 درصد بیشتر از فصل مشابه سال قبل بوده است.

 تعداد معاملات نیز که به طور معمول در تابستان و زمستان بیش از دو فصل دیگر سال است، در زمستان گذشته هم طبق معمول از پاییز بیشتر بود، اما به رکورد خود در تابستان نرسید. در طول سال 1395 حدود 162 هزار واحد مسکونی در تهران معامله شد که نسبت به سال قبل از آن 4 /5 درصد افزایش داشته است. این در حالی است که تعداد معاملات در سال 1394، 4 /0 درصد کمتر از سال 1393 بود. در بهار 1396 نیز تعداد معاملات واحدهای مسکونی به 37 هزار رسید که تنها 0 /1 درصد بیشتر از بهار 1395 بود.

2- قیمت‌ها و تورم

نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده که در خرداد 1395 به پایین‌ترین سطح خود در سال‌های اخیر یعنی 8 /6 درصد رسیده بود، با روندی افزایشی در فروردین امسال تا 6 /12 درصد افزایش یافت و با ۸ /۰ واحد درصد کاهش در دو ماه بعد، در خردادماه به 0 /11 درصد رسید. هماهنگ با آن، نرخ تورم سالانه منتهی به پایان هر ماه نیز که در خرداد سال گذشته تک‌رقمی شده بود و در ماه‌های آبان، آذر و دی به حداقل خود یعنی 6 /8 درصد رسیده بود، با آهنگی افزایشی در انتهای بهار امسال به 2 /10 درصد رسید.

نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده نیز که پیشران نرخ تورم مصرف‌کننده است، از خرداد 1395 روندی افزایشی را آغاز کرد و از 6 /1 درصد در آن ماه به ۲ /9 درصد در فروردین‌ماه امسال رسید. اما در دو ماه بعدی رو به کاهش نهاد و رقم ۷ /8 درصد را برای خردادماه ثبت کرد.

با توجه به افزایش نرخ ارزهای خارجی در پاییز و زمستان سال قبل، رشد متغیرهای پولی و اثرگذاری نرخ تورم تولیدکننده بر نرخ تورم مصرف‌کننده با وقفه‌ای چندماهه، انتظار می‌رود روند افزایشی نرخ تورم در ماه‌های آینده ادامه یابد و در نهایت نرخ تورم حدود 12 درصد را برای سال 1396 رقم بزند. نمودار3 نرخ‌های تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه مصرف‌کننده و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده را طی ماه‌های مختلف سال 1395 و بهار 1396 نشان می‌دهد.

با توجه به اثر تغییر در قیمت کالاهای وارداتی بر نرخ تورم مصرف‌کننده، بررسی این نرخ به تفکیک نرخ تورم کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت ضروری است. بر اساس آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، از آبان 1395 به بعد نرخ تورم نقطه به نقطه در کالاهای قابل تجارت افزایش یافته و از 5 /7 درصد در این ماه به 7 /12 درصد در اردیبهشت امسال رسیده است. افزایش نرخ تورم در این گروه کالایی تا حدی ناشی از تضعیف ریال در برابر سایر ارزها در پاییز و اوایل زمستان بوده است. نرخ تورم نقطه به نقطه در گروه کالاهای غیرقابل تجارت نیز با شیب ملایمی از 9 /10 درصد در آبان ۱۳۹۵‌ به 8 /11 درصد در اسفند افزایش یافت، اما مجدداً وارد روند کاهشی شد و در اردیبهشت امسال به 7 /10 درصد رسید.

گزارش شاخص بهای کالاهای مصرفی در مناطق شهری تا پایان خرداد امسال حاکی از آن است که در بین گروه‌های اصلی، نرخ تورم نقطه به نقطه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، که از نظر وزنی در جایگاه دوم قرار دارد، از ابتدای زمستان سال گذشته با شیب فزاینده‌ای افزایش یافته و در اسفندماه به 8 /17 درصد رسیده است.

 این روند افزایشی تا فروردین امسال ادامه یافت و نرخ تورم نقطه به نقطه در این گروه در اولین ماه بهار رقم 9 /19 درصد را ثبت کرد اما طی خردادماه با 7 /4 واحد درصد کاهش به 2 /15 درصد رسید که پس از گروه بهداشت و درمان، بالاترین نرخ تورم مصرف‌کننده در زیرمجموعه‌های اصلی سبد مصرفی بوده است. در مقابل، گروه دخانیات با نرخ تورم نقطه به نقطه 6 /0‌درصدی دارای کمترین نرخ تورم در گروه‌های اصلی سبد مصرفی در بهار امسال بوده است. نرخ تورم نقطه به نقطه گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها، که از نظر وزنی در جایگاه اول قرار دارد، نسبت به ماه قبل از آن تنها 5 /0 واحد درصد کاهش یافت و به 9 /8 درصد رسید. همانند ماه‌های اخیر، افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیشترین تاثیر را بر افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده در بهار امسال داشته است. جدول 3 نرخ تورم در گروه‌های اصلی سبد کالاها و خدمات مصرفی را در ماه‌های مختلف زمستان 1395 و بهار 1396 نشان می‌دهد.

3- تراز پرداخت‌ها

بر اساس آمارهای بانک مرکزی حجم صادرات نفتی کشور (شامل نفت خام و خالص صادرات فرآورده‌های نفتی) در پاییز 1395 با 4 /55 درصد افزایش به 4 /2 میلیون بشکه در روز رسید. از سوی دیگر میانگین قیمت هر بشکه نفت خام در این فصل حدود 0 /47 دلار بود که نشان از رشدی 5 /22‌درصدی دارد. در نتیجه این تحولات، ارزش صادرات نفتی کشور (شامل نفت خام، فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، میعانات و مایعات گازی) در فصل سوم سال 1395 با 4 /114 درصد افزایش به حدود 1 /15 میلیارد دلار رسید.

با وجود افزایش تدریجی قیمت هر بشکه نفت خام ایران از کف 1 /24 دلار در دی‌ماه 1394 به بعد، میانگین قیمت نفت ایران در 9‌ماهه نخست سال 1395، 2 /11 درصد کاهش و در مقابل حجم صادرات نفتی کشور 9 /45 درصد افزایش یافت و در مجموع در این 9 ماه ارزش صادرات نفتی کشور با 2 /47 درصد افزایش به حدود 9 /39 میلیارد دلار رسید. از سوی دیگر، ارزش واردات نفتی کشور (شامل فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، میعانات و مایعات گازی) در فصل سوم سال 1395 و 9‌ماهه نخست این سال به ترتیب 8 /11 و 5 /31 درصد کاهش یافت. بدین ترتیب تراز بازرگانی نفتی تحت تاثیر افزایش قابل توجه ارزش صادرات نفتی، در فصل سوم سال 1395 حدود 7 /126 درصد و در 9‌ماهه نخست این سال 5 /52 درصد افزایش یافت.

ارزش صادرات و واردات غیرنفتی کشور در فصل سوم سال 1395 به ترتیب با 3 /27 درصد کاهش و 4 /36 درصد افزایش به 1 /7 و 2 /16 میلیارد دلار بالغ شد. همچنین ارزش صادرات و واردات غیرنفتی کشور در 9‌ماهه نخست این سال به ترتیب 3 /12 درصد کاهش و 9 /16 درصد افزایش یافته و به 4 /20 و 1 /43 میلیارد دلار رسید. بدین ترتیب متاثر از کاهش شدید صادرات غیرنفتی و افزایش شدید واردات آن، کسری تراز بازرگانی غیرنفتی در فصل سوم و 9ماهه نخست این سال به ترتیب 1 /325 و 9 /66 درصد افزایش یافت. افزایش 7 /19‌درصدی ارزش صادرات کالا همزمان با افزایش 7 /14‌درصدی ارزش واردات آن در 9‌ماهه نخست سال 1395 منجر به افزایش 9 /35‌درصدی مازاد حساب کالا و رسیدن آن به 0 /16 میلیارد دلار شد. همچنین کسری حساب خدمات در این مدت به دلیل رشد قابل توجه واردات خدمات و کاهش جزئی صادرات آن، با رشدی 6 /71‌درصدی روبه‌رو شد و به 2 /5 میلیارد دلار رسید. با در نظر گرفتن مجموعه این تغییرات در کنار تغییرات جزئی حساب درآمد و حساب انتقالات جاری، خالص حساب جاری در 9‌ماهه نخست سال 1395، عمدتاً به دلیل رشد قابل توجه صادرات نفتی، حدود 7 /19 درصد افزایش یافت و به 9 /11 میلیارد دلار رسید. جدول 4 زیربخش‌های حساب جاری را از بهار 1394 تا پاییز 1395 نشان می‌دهد.

تغییرات خالص حساب سرمایه نشان می‌دهد که در 9‌ماهه نخست سال 1395 به طور خالص حدود 1 /14 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است که با احتساب زمستان 1394 خروج سرمایه طی این چهار فصل به 7 /18 میلیارد دلار می‌رسد. این در حالی است که در 9ماهه نخست سال 1394 به طور خالص حدود 1 /2 میلیارد دلار سرمایه به کشور وارد شده بود. 

نمودار 4 تغییرات خالص حساب سرمایه را در فصول مختلف سال‌های 1395-1393 نشان می‌دهد. با در نظر گرفتن 6 /5میلیارد دلار اشتباهات و از قلم‌افتادگی‌ها در محاسبات مربوط به تراز پرداخت‌ها در 9‌ماهه نخست سال 1395، ذخایر بین‌المللی کشور در این مدت با حدود 9 /7 میلیارد دلار کاهش نسبت به پایان سال 1394 به 5 /120 میلیارد دلار رسید.

در زمستان 1395 ارزش صادرات و واردات گمرکی کشور (که شامل نفت و تجارت چمدانی نمی‌شود) نسبت به پاییز به ترتیب 8 /24 و 2 /8 درصد افزایش و نسبت به زمستان 1394 به ترتیب 3 /8 درصد کاهش و 2 /7 درصد افزایش یافت. نمودار5 ارزش صادرات و واردات گمرکی کشور را در فصول مختلف سال‌های 1394 و 1395 نشان می‌دهد. ارزش صادرات و واردات گمرکی کشور در سال 1395 به ترتیب با 5 /3 و 2 /5 درصد افزایش به 9 /43 و 7 /43 میلیارد دلار رسید.

بررسی اجزای صادرات گمرکی کشور در سال 1395 نشان می‌دهد ارزش صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی به‌رغم کاهش قیمت آنها و تحت تاثیر افزایش قابل‌توجه میزان (حجم) صادرات، به ترتیب 2 /9 و 4 /56 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که با وجود افزایش میزان صادرات گاز طبیعی و سایر کالاها، ارزش صادراتی آنها به ترتیب 8 /2 و 2 /10 درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر افزایش شدید میزان صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی مانع از افت ارزش صادرات کشور در سال 1395 شده است. جدول5 آمار جزئی صادرات کشور را در سال‌های 1394 و 1395 نشان می‌دهد.

از نظر ارزش، در سال 1395 اقلام عمده صادرات بعد از میعانات گازی به ترتیب شامل روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین به ارزش 5 /2 میلیارد دلار، گاز طبیعی به ارزش 1 /2 میلیارد دلار، پروپان مایع‌شده به ارزش 2 /1 میلیارد دلار و گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی‌شکل مایع‌شده به ارزش 2 /1 میلیارد دلار بود. در این سال عمده صادرات کشور به ترتیب به چین، امارات متحده عربی، عراق، ترکیه و کره‌جنوبی صورت گرفت. اقلام عمده وارداتی در سال مذکور به ترتیب شامل ذرت دامی به ارزش 4 /1 میلیارد دلار، لوبیای سویا به ارزش 909 میلیون دلار، وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر 1500 سی‌سی تا 2000 سی‌سی به ارزش 893 میلیون دلار، قطعات منفصله خودرو به ارزش 782 میلیون دلار و برنج به ارزش 690 میلیون دلار بود. عمده واردات کشور نیز به ترتیب از کشورهای چین، امارات متحده عربی، کره‌جنوبی، ترکیه و آلمان انجام شد. 

در این زمینه سهم واردات از آلمان نسبت به سال قبل از آن افزایش و سهم واردات از امارات متحده عربی کاهش یافت.

بر اساس آمارهای گمرک، ارزش صادرات و واردات گمرکی در فروردین 1396 به ترتیب با 4 /9 درصد کاهش و 6 /18 درصد افزایش به 7 /2 و 3 /2 میلیارد دلار رسید. در بین کشورهای طرف مبادله در این ماه، بیشترین تراز بازرگانی مثبت به ترتیب به کشورهای عراق، افغانستان، چین، هند و امارات متحده عربی اختصاص داشته است. حدود 2 /38 درصد ارزش صادرات کشور در این ماه به محصولات پتروشیمی، 1 /18 درصد به میعانات گازی و 7 /43 درصد به سایر کالاها مربوط بوده است. از بین کالاهای واردشده به کشور در فروردین‌ماه، حدود 1 /67 درصد از ارزش کل به گروه کالاهای واسطه‌ای، 5 /17 درصد به گروه کالاهای مصرفی و 4 /15 درصد به گروه کالاهای سرمایه‌ای اختصاص داشته است.

4- بازار ارز

نرخ برابری دلار آمریکا در مقابل ریال در بازار آزاد که در زمستان سال قبل چند روزی از مرز 40 هزار ریال هم گذشته بود، با مداخله بانک مرکزی تا پایان سال با دامنه کمی حول 37 هزار و 700 ریال در نوسان بود. این روند کم‌نوسان به سال 1396 نیز تعمیم یافت و این نرخ در فروردین‌ماه با اندکی کاهش پیرامون 37 هزار و 600 ریال نوسان داشت و مجدداً پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم اندکی کاهش یافت. نمودار 6 نرخ روزانه برابری دلار آمریکا در مقابل ریال در بازار آزاد و همچنین در بازار رسمی را از ابتدای پاییز 1395 تا پایان بهار 1396 به تصویر می‌کشد.

همان‌طور که در این نمودار مشاهده می‌شود، نرخ برابری دلار آمریکا در بازار آزاد از اواخر دی‌ماه سال گذشته وارد روندی کاهشی شد و به تدریج از نوسانات آن کاسته شد. در مقایسه با بهار سال قبل، متوسط نرخ برابری دلار آمریکا در بازار آزاد در بهار امسال حدود هشت درصد رشد داشت اما نسبت به متوسط فصل قبل از آن حدود سه درصد کاهش یافت. شاخص انحراف معیار نرخ ارز که سنجه‌ای برای اندازه‌گیری نوسانات نرخ ارز است نشان می‌دهد که برخلاف پاییز و زمستان سال قبل، نرخ دلار آمریکا در بهار امسال همانند فصل متناظر سال قبل نوسانات بسیار کمی را تجربه کرده است. نکته قابل توجه این است که حتی پس از اقدامات تروریستی که در هفدهم خرداد امسال در تهران به وقوع پیوست، بازار ارز واکنش قابل ملاحظه‌ای از خود نشان نداد و نرخ برابری دلار آمریکا نسبت به روز قبل از آن تنها 50 ریال افزایش یافت.

برخلاف نرخ بازار آزاد دلار آمریکا، نرخ رسمی آن مانند سال قبل شاهد تغییرات چندانی نبود و در بهار امسال به طور متوسط ماهانه 03 /0 درصد افزایش یافت. در مقابل، نرخ بازار آزاد این ارز از ابتدای بهار به این‌سو به طور متوسط 34 /0 درصد در ماه کاهش یافته است. در نتیجه این تحولات شکاف بین دو نرخ رسمی و بازار آزاد دلار آمریکا که در پایان سال گذشته به 16 درصد رسیده بود، در پایان بهار امسال با یک واحد درصد کاهش به حدود 15 درصد رسید.

همان‌گونه که قبلاً ذکر شد، نرخ تورم سالانه در اسفند 1395 به 0 /9 درصد رسید که اولین نرخ تورم پایان سال تک‌رقمی در 26 سال اخیر بود. نرخ تورم نقطه به نقطه از آبان سال قبل وارد روندی افزایشی شد و در خرداد امسال به 0 /11 درصد رسید. نرخ تورم 12‌ماهه منتهی به پایان هر ماه نیز به دنبال روند افزایشی که از بهمن 1395 آغاز شده بود، به 2 /10 درصد در پایان خرداد امسال افزایش یافت. در چنین شرایطی ادامه روند افزایشی نرخ تورم منجر به افزایش قیمت نسبی کالاهای داخلی در داخل کشور و کاهش رقابت‌پذیری این کالاها در بازارهای بین‌المللی خواهد شد. نمودار ۷ نرخ رشد ارزش رسمی و بازار آزاد دلار آمریکا به همراه نرخ تورم را برای دوره‌های 12‌ماهه منتهی به پایان هر ماه از ابتدای 1395 تا پایان بهار 1396 نشان می‌دهد.

5-  متغیرهای پولی و اعتباری

بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، در پایان بهمن 1395 پایه پولی با رشدی 1 /18‌درصدی به 1 /1.734 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رشد مشابه در بهمن 1394 حدود 0 /1 واحد درصد بیشتر است. مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در این مدت افزایش 3 /35‌درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده که عمدتاً از رشد 9 /193‌درصدی بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی (شامل بانک‌های نیمه‌دولتی) به بانک مرکزی نشات گرفته است. در نتیجه این تحولات، سهم بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی از 2 /16 درصد در بهمن 1394 به 1 /35 درصد در بهمن 1395 افزایش و در مقابل سهم بدهی بانک‌های تخصصی از 2 /66 درصد به 2 /52 درصد کاهش یافت.

 این افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که ناشی از اضافه برداشت آنها از منابع بانک مرکزی است، به تداوم مشکلات نظام بانکی از جمله عدم بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها، عدم دریافت مطالبات غیرجاری و نقدناپذیری انواع سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها بازمی‌گردد. از سوی دیگر تداوم این مشکلات و رقابت بانک‌ها و موسسات مجاز با موسسات اعتباری غیرمجاز مانع از کاهش بیشتر نرخ سود پرداختی به سپرده‌های بخش غیردولتی شده که در نهایت افت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به دنبال داشته است.

در نتیجه افزایش 1 /0‌درصدی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و کاهش 6 /6‌درصدی بدهی‌های ارزی آن در دوره مذکور، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی 3 /6 درصد افزایش یافت که به عنوان دومین عامل رشد مثبت پایه پولی، سهم از رشدی 6 /7 واحد درصدی داشت. جدول 6 اجزای پایه پولی را در فصول مختلف سال‌های 1394 و 1395 و بهمن 1395 نشان می‌دهد.

در این دوره کاهش 0 /6‌درصدی خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی سهمی 8 /0 واحد ‌درصدی در کاهش رشد پایه پولی داشته است. بررسی اجزای بدهی بخش دولتی نشان می‌دهد که خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به دلیل رشد بیشتر سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی در مقایسه با رشد بدهی دولت به بانک مرکزی، 4 /13 درصد کاهش یافته است. همچنین خالص بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی به دلیل کاهش بدهی این شرکت‌ها و موسسات و افزایش سپرده‌های آنها نزد بانک مرکزی 2 /7 درصد کمتر شده است.

در پایان بهمن 1395، 4 /28 درصد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و مابقی آن را بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تشکیل می‌داد. سرفصل «مطالبات بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از دولت»، علاوه بر بدهی‌های مستقیم دولت شامل آن بخش از مطالبات بانک‌ها از بخش دولتی و غیردولتی است که از سوی دولت تضمین شده ولی در زمان مقرر بازپرداخت نشده‌اند. بر اساس گزارش منتشرشده از سوی بانک مرکزی با هدف شفاف‌سازی بدهی‌های بخش دولتی به سیستم بانکی(1)، رسوب حجم بالایی از اوراق مشارکت دولتی در سال‌های قبل و بدهی قابل توجه دولت به بانک مسکن بابت سود تعهد‌شده دولت در زمینه طرح مسکن مهر، بخش قابل توجهی از مانده و تغییر در مانده سرفصل مطالبات بانک‌ها از دولت را توضیح می‌دهند. 

علاوه بر این، بخش دیگری از این مطالبات شامل اصل و سود تعهدات و تضمین‌هایی است که دولت‌های مختلف در قبال تسهیلات متعدد نسبت به بانک‌ها ارائه داده و بانک‌ها نیز به محض سررسید و عدم بازپرداخت آن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی گیرنده تسهیلات، مبالغ اصل، سود و جریمه (وجه التزام) آن را در حساب سرفصل مطالبات از دولت ثبت می‌کنند. همچنین بر اساس گزارش مذکور، افزایش اسناد به تعهد دولت و افزایش استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه دلیل اصلی افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در سال‌های اخیر بوده است. تلاش بانک مرکزی برای افزایش شفافیت جزئیات آمارهای اعلام‌شده اقدامی شایسته است هرچند ابهاماتی در این گزارش وجود دارد.

ضریب فزاینده نقدینگی در پایان بهمن 1395 با رشد 1 /5‌درصدی به 0 /7 واحد رسید. در این دوره کاهش نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌ها و کاهش نسبت ذخایر اضافی بانک‌ها به کل سپرده‌ها باعث افزایش ضریب فزاینده و افزایش نسبت سپرده‌های قانونی بانک‌ها به کل سپرده‌ها باعث کاهش این ضریب شده‌اند. در نتیجه رشد پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی در این مدت، مانده نقدینگی در پایان بهمن‌ماه 1395 با رشد 1 /24‌درصدی به 9 /12.110 هزار میلیارد ریال رسید. در بین اجزای نقدینگی، حجم پول و شبه‌پول به ترتیب با رشد 3 /23 و 2 /24‌درصدی، سهمی 9 /2 و 1 /21 واحد‌درصدی در رشد نقدینگی داشتند. همچنین حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری که اجزای تشکیل‌دهنده حجم پول هستند، در دوره مذکور به ترتیب با رشد 9 /6 و 6 /28 درصد، سهمی 7 /1 و 6 /21 واحد‌ درصدی در رشد حجم پول داشتند. بدین ترتیب سهم پول و شبه‌پول از نقدینگی در پایان بهمن‌ماه 1395 به ترتیب به 6 /12 و 4 /87 درصد بالغ شد. جدول 7 ضریب فزاینده نقدینگی و اجزای نقدینگی را در فصول مختلف سال‌های 1394 و 1395 و بهمن‌ماه 1395 نشان می‌دهد.

مانده تسهیلات پرداخت‌شده توسط سیستم بانکی در پایان فروردین 1396، 2 /19 درصد افزایش یافت. همچنین مانده سپرده‌ها و مانده سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی، به ترتیب 9 /16 و 2 /16 درصد رشد کردند. بدین ترتیب نسبت تسهیلات به سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی با افزایش 1 /3 واحد‌درصدی به 7 /85 درصد رسید. این نسبت از ابتدای سال 1394 پیوسته در حال کاهش بود و پس از رسیدن به کمترین حد خود در سطح 1 /82 درصد در خرداد 1395، روندی افزایشی را در پیش گرفت. همچنین آمارهای بانکی حکایت از افزایش 7 /0 واحد‌ درصدی میانگین نسبت سپرده قانونی به کل سپرده‌های سیستم بانکی و رسیدن آن به 4 /10 درصد در پایان فروردین 1396 دارند.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهند که در سال 1395 حدود 7 /5.483 هزار میلیارد ریال تسهیلات از طریق سیستم بانکی به متقاضیان تسهیلات پرداخت شده است که رشدی 4 /31‌درصدی را نشان می‌دهد. در این زمینه تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها به‌تنهایی 0 /64 درصد مجموع تسهیلات پرداختی و 3 /82 درصد تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن را تشکیل می‌دهد. از مجموع تسهیلات پرداخت‌شده در قالب تامین سرمایه در گردش، 7 /37 درصد به بخش صنعت و معدن، 9 /33 درصد به بخش خدمات و 8 /14 درصد به بخش بازرگانی اختصاص یافته است. در این زمینه در سال 1395 سهم سه بخش مذکور نسبت به سال قبل از آن اندکی کاهش یافته و در مقابل به سهم بخش کشاورزی و مسکن و ساختمان افزوده شده است. 

در جایگاه بعدی، تسهیلات پرداخت‌شده در قالب طرح‌های ایجادی با سهم 7 /9‌درصدی از مجموع تسهیلات پرداختی قرار دارد که بخش خدمات با سهم 8 /43‌درصدی بیشترین سهم را در این زمینه به خود اختصاص داده است. همچنین بیشترین سهم تسهیلات پرداختی جهت طرح‌های توسعه‌ای و خرید کالاهای شخصی نیز به بخش خدمات مربوط است. در این سال ارزش تسهیلات پرداختی در بخش بازرگانی و خدمات در همه زمینه‌ها نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته است.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در دو ماه نخست سال 1396 حدود 7 /569 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های مختلف پرداخت شده که از رشدی 4 /16‌درصدی حکایت دارد. 

در این مدت 8 /67 درصد از کل تسهیلات پرداختی به تامین سرمایه در گردش اختصاص داشته و مبلغ این تسهیلات 1 /19 درصد افزایش یافته است. همچنین 6 /42 درصد از تسهیلات پرداخت‌شده در قالب تامین سرمایه در گردش به بخش صنعت و معدن صورت گرفته که 9 /87 درصد کل تسهیلات پرداختی به این بخش را تشکیل می‌دهد.

6- وضعیت مالی دولت

درآمدهای مالیاتی دولت در سال 1395 با رشدی 1 /28‌درصدی به 7 /1.014 هزار میلیارد ریال رسید. این درآمدها رشد باثباتی را هر چهار فصل سال تجربه کردند و در مجموع تحقق 7 /97‌درصدی را نسبت به قانون مصوب رقم زدند که در اقتصاد ایران کم‌سابقه بوده و از انحراف بودجه‌ای اندک دولت در این زمینه حکایت دارد. در مقام مقایسه، درآمدهای مالیاتی در سال 1394 معادل 6 /11 درصد رشد داشتند و 6 /89 درصد از رقم مصوب را پوشش دادند. در سال 1395 رشد 1 /34‌درصدی سایر درآمدهای جاری نیز قابل توجه بوده و در مجموع کل درآمدهای جاری دولت معادل 8 /92 درصد رقم آن در قانون مصوب بود. هزینه‌های جاری نیز با رشدی 4 /21‌درصدی معادل 0 /97 درصد رقم مذکور در بودجه مصوب بوده است. در نتیجه این تحولات، کسری تراز عملیاتی در سال 1395 معادل 2 /613 هزار میلیارد ریال بود که کمی بیش از حد قانونی 8 /563 هزار میلیارد ریالی بوده است.

در سال 1395 درآمدهای نفتی دولت به 8 /738 هزار میلیارد ریال رسید. رشد 2 /10‌درصدی این درآمدها در مقایسه با تورم 0 /9‌درصدی سال 1395 از رشد واقعی اندک این درآمدها حکایت دارد، در حالی که در این سال هم میزان صادرات نفتی رشد چشمگیری داشت و هم قیمت نفت ایران اندکی افزایش یافته و رشد 2 /47‌درصدی ارزش دلاری صادرات نفتی کشور در 9‌ماهه نخست سال گواهی بر این مدعاست. دلیل این تناقض این است که دولت در سال 1394 تحت عنوان «پیش‌فروش نفت» از بانک مرکزی استقراض کرد و بخشی از درآمد نفتی سال 1395 را بابت تسویه این بدهی اختصاص داد و آن را در درآمد نفتی این سال منعکس نکرد. اما با وجود این رشد اندک درآمدهای نفتی در اختیار دولت، هزینه‌های عمرانی در سال 1395 رشد 6 /50‌درصدی داشته و 5 /72 درصد از رقم مصوب را پوشش داده است. البته از مجموع 0 /417 هزار میلیارد ریال بودجه عمرانی پرداخت‌شده در سال 1395، بیش از 55 درصد آن در ماه پایانی سال تخصیص یافته و منابع آن عمدتاً از طریق انتشار اوراق مالی دولتی تامین شده است. این در حالی است که سازمان بورس محدودیت‌های شدیدی را برای انتشار اوراق دولتی در بورس در نظر گرفته و احتمالاً پیمانکاران مربوطه برای معاملات این اوراق در بورس با مشکلات جدی مواجه خواهند شد. البته رشد قابل توجه درآمدهای دولت و به ویژه درآمدهای نفتی در زمستان سال 1395، در رشد 0 /253‌درصدی پرداخت‌های عمرانی در فصل پایانی سال بی‌تاثیر نبوده است. در مجموع مازاد تراز سرمایه‌ای در سال 1395 به سطح 8 /325 هزار میلیارد ریال رسید و تقریباً 5 /1 برابر رقم مصوب محقق شد، اگرچه همچنان بسیار کمتر از کسری تراز عملیاتی در همین‌مدت بوده است. در واقع 8 /325 هزار میلیارد ریال از منابع بین‌نسلی نفتی کشور در بودجه سال 1395 صرف سرمایه‌گذاری‌های مولد نشده و به مصرف امور جاری دولت رسیده است. با وجود رشد قابل توجه پرداخت‌های عمرانی در سال 1395، این پرداخت‌ها به قیمت‌های ثابت هنوز به سطح سال 1390 نرسیده است در حالی که هزینه‌های جاری به قیمت‌های ثابت با شیب نسبتاً تندی در حال افزایش بوده است.

 کسری بودجه دولت (کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای) در سال 1395 معادل 4 /287 هزار میلیارد ریال بوده و رشدی 3 /46‌درصدی را نشان می‌دهد. جدول 8 عملکرد مالی دولت را در سال 1395 نشان می‌دهد.

دولت عمدتاً برای تامین مالی کسری بودجه به انتشار اوراق مالی اقدام کرده به نحوی که 9 /69 درصد از کل واگذاری دارایی‌های مالی در سال 1395 مربوط به انتشار اوراق بوده است. از مجموع 8 /436 هزار میلیارد ریال اوراق واگذارشده در این سال، 3 /342 هزار میلیارد ریال آن در فصل آخر سال و عمدتاً برای تامین هزینه‌های عمرانی انتشار یافته است. واگذاری شرکت‌های دولتی تنها 5 /12 درصد از کل واگذاری دارایی‌های مالی را تشکیل داده و سهم آن حتی از زیرمجموعه «سایر» کمتر است. همچنین با وجود تصویب دریافت تسهیلات خارجی از روسیه در اصلاحیه قانون بودجه سال 1395، هیچ عملکردی در این زمینه وجود نداشته است. جدول 9 تراز مالی عملکرد بودجه‌ای دولت را در سال 1395 نشان می‌دهد.

در قانون بودجه سال 1395 برای بازپرداخت اسناد بدهی دولتی که سررسید آنها در این سال بود تمهیدات لازم در نظر گرفته نشده در حالی که 5 /51 هزار میلیارد ریال در این سال صرف بازپرداخت اسناد مالی شد. این موضوع یکی از عوامل اصلی تحقق 5 /1 برابری تملک دارایی‌های مالی نسبت به قانون بودجه بوده است.

 بار مالی بازپرداخت اسناد مالی سررسید‌شده در سال 1396 بسیار بیشتر از این خواهد شد چراکه انتشار اوراق در سال 1395 با رشد 7 /315‌درصدی به 8 /436 هزار میلیارد ریال رسیده است. دولت اصل و سود این اوراق را عمدتاً از محل انتشار اوراق جدید در سال بعد تامین می‌کند در حالی که رفتار قاعده‌مند مالی این است که سود اوراق در هزینه‌های جاری دیده شده و از منابع جاری بازپرداخت شود. همچنین دولت باید گزارشی از پایداری مالی بودجه ارائه دهد تا برنامه بلندمدت بازپرداخت اصل این بدهی‌ها مشخص و مدون باشد.

سهم صندوق توسعه ملی در تامین مالی کسری بودجه سال 1395 معادل 0 /6 هزار میلیارد ریال بوده و یکی دیگر از موارد استفاده نادرست از منابع بین‌نسلی را در بودجه دولت نشان می‌دهد. نکته دیگر به عملکرد بودجه‌ای ماه پایانی سال بازمی‌گردد. در این ماه واگذاری دارایی‌های مالی هشت برابر متوسط ماهانه 11 ماه قبل شده که عامل اصلی آن 6 /8 برابر شدن انتشار اوراق مالی بوده است. در سمت مصارف نیز پرداخت‌های عمرانی در اسفندماه 2 /6 برابر متوسط ماهانه 11 ماه قبل از آن بوده است. در مجموع در عملکرد بودجه سال 1395 سهم درآمدهای نفتی از منابع بودجه کاهش و سهم انتشار اوراق مالی افزایش یافته است. نمودار ۸ سهم اجزای منابع بودجه دولت در سال 1395 را نشان می‌دهد.

در سمت مصارف نیز همچنان هزینه‌های جاری سهم عمده را دارند، اگرچه در سال 1395 هزینه بازپرداخت بدهی‌های گذشته رشد قابل توجهی داشته و به افزایش سهم آن از مصارف بودجه منجر شده است. نمودار ۹ سهم اجزای مصارف بودجه دولت در سال 1395 را نشان می‌دهد.

7- بازار سرمایه

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران که در آغاز سال 1396 در سطح 77 هزار و 490 واحد بود، در آخرین روز خردادماه با 8 /1 درصد افزایش به 78 هزار و 880 واحد رسید. روند تغییرات شاخص کل در دو ماه اول این سال صعودی بود و در آخرین روز اردیبهشت‌ماه به بیشترین مقدار خود در این فصل یعنی 81 هزار و 190 واحد رسید اما از آن پس روند کاهنده به خود گرفت و در طول خرداد بیش از 1300 واحد افت کرد. بیشترین کاهش شاخص بورس در طول این فصل در هفدهم خرداد و به دنبال عملیات تروریستی در مجلس شورای اسلامی و مرقد مطهر امام رخ داد و شاخص کل حدود 550 واحد افت کرد. چون این روز مصادف با آخرین روز کاری بازار سرمایه در هفته یعنی چهارشنبه بود، اثر مستقیم این حادثه بر بازار سرمایه کشور ادامه پیدا نکرد و با برطرف شدن اثر این شوک در آخر این هفته، در دو روز کاری ابتدای هفته پس از آن اندکی از افت شاخص جبران شد. 

در فصل اول امسال ارزش معاملات سهام و حق تقدم به 3 /136 هزار میلیارد ریال رسید که 0 /6 هزار میلیارد ریال کمتر از زمستان پارسال و 4 /19 هزار میلیارد ریال کمتر از بهار 1395 بوده است. مجموع ارزش معاملات سهام و حق تقدم در خردادماه تنها 8 /27 هزار میلیارد ریال بود که کمترین ارزش معاملات ماهانه از ابتدای سال 1395 محسوب می‌شود.

فرابورس جزئی دیگر از بازار سرمایه کشور است که ساختار و جایگاه مشابهی با بورس اوراق بهادار تهران دارد اما شرایط پذیرش و معامله در آن ساده‌تر است. شاخص فرابورس در بهار 1396 روندی مشابه شاخص بورس را تجربه کرد یعنی در دو ماه اول سال روندی صعودی و سپس روندی نزولی داشت. 

مقدار این شاخص در اولین روز کاری سال 880 بود که در انتهای اردیبهشت با 3 /5 درصد افزایش به 927 واحد رسید و سپس با افت 23‌واحدی در خردادماه، به 904 واحد تنزل کرد. بیشترین سقوط روزانه شاخص فرابورس نیز در روز عملیات تروریستی هفدهم خردادماه اتفاق افتاد که طی آن شاخص مزبور 11 واحد افت کرد اما در دو روز کاری بعدی سه واحد آن جبران شد. ارزش کل معاملات فرابورس در فصل بهار 8 /97 هزار میلیارد ریال بود که 6 /10 درصد کمتر از ارزش معاملات در بهار سال گذشته است. در آخرین روز خرداد 1396 ارزش کل فرابورس 1.082 هزار میلیارد ریال بود که 0 /18 درصد آن متعلق به اوراق تامین مالی شامل اسناد خزانه اسلامی، اوراق اجاره، اوراق مشارکت، اوراق مرابحه و اوراق رهنی بانک مسکن می‌شد.

8- دیگر تحولات اقتصادی

دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری 29 اردیبهشت 1396 برگزار شد و نتیجه آن انتخاب مجدد رئیس‌جمهور یازدهم بود و تغییراتی در کابینه دوازدهم مورد انتظار است. اخیراً دولت لایحه‌ای را تحت عنوان «اصلاح بخشی از ساختار دولت» به مجلس ارائه کرد که هدف از آن تفکیک وظایف برخی از وزارتخانه‌ها و تشکیل وزارتخانه‌هایی جدید بوده است. بر این اساس پیشنهاد شده است که امور بازرگانی از وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت» و «جهاد کشاورزی» تفکیک شده و وزارتخانه‌ای مستقل تحت عنوان «وزارت بازرگانی» تشکیل شود. 

به این ترتیب وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به «وزارت صنایع و معادن» تغییر نام خواهد داد. همچنین پیشنهاد شده است که امور مربوط به راه و حمل‌ونقل از «وزارت راه‌و‌شهرسازی» تفکیک شده و به وزارتخانه‌ای جدید تحت عنوان «وزارت راه‌و‌ترابری» محول شود. این در حالی است که حدود شش سال پیش برعکس این مسیر طی شده بود و وزارتخانه‌های فعلی پس از ادغام‌های صورت گرفته در آن زمان شکل گرفته‌اند. به نظر می‌رسد تفکیک مجدد این وزارتخانه‌ها به گسترش دیوانسالاری منجر شود که در تناقض با هدف کمرنگ کردن نقش دولت در اقتصاد است. این لایحه حتی با هماهنگی بیشتر وزارتخانه‌های اقتصادی در تضاد است در حالی که یکی از اهداف دولت دوازدهم ایجاد هماهنگی بیشتر برای اجرای تصمیمات سخت اقتصادی عنوان شده است.

«قانون مقابله با اقدامات بی‌ثبات‌کننده ایران ۲۰۱۷» که تحت عنوان «تحریم S722» شناخته می‌شود، با الحاق شدن «قانون مقابله با نفوذ روسیه در اروپا و اوراسیا 2017» به آن، در خردادماه 1396 در مجلس سنای آمریکا با 98 رای موافق به تصویب رسید.

 این تحریم‌ها اگرچه بر حوزه‌های تسلیحاتی و موشکی، نقض حقوق بشر و تروریسم تمرکز دارند اما می‌توانند عواقب اقتصادی فراوانی به همراه داشته و دامنه وسیعی از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی را در لیست تحریم‌های آمریکا قرار دهند. ویژگی مهم این طرح قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در لیست سازمان‌های تروریستی است و به دلیل نقش پررنگ این نهاد، متعاقباً افراد و نهادهایی که به هر نحوی ارتباط کاری و مالی با آن دارند، در لیست تحریم آمریکا قرار می‌گیرند. با این حال ممکن است بتوان از اجرای این تحریم‌ها با سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در برجام جلوگیری به عمل آورد، اگرچه سناتورهای تصویب‌کننده و تنظیم‌کننده این لایحه ادعا کرده‌اند که متن لایحه منطبق با تعهدات آمریکا در برجام است.