فصل تفکیک

اردیبهشت‌ماه سال 1390 مهدی غضنفری مامور دولت دهم برای ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع گفته بود: «از آنجایی که هدف از طرح ایده ادغام، افزایش رقابت، کاهش هزینه‌ها، افزایش کیفیت، حضور بیشتر در بازارهای جهانی، پذیرش بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی و خروج دولت از تصدی‌گری است، بنابراین وزارتخانه ادغامی باید با حفظ اصول و قواعد بازار رقابتی تشکیل شود تا زیرمجموعه‌های آن نیز با هدف تشدید رقابت شکل گیرد.» علاوه بر این، دیگر مقامات دولت دهم تاکید داشتند کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت از اهداف اصلی این ادغام و دیگر ادغام‌هاست. حال پس از شش سال بار دیگر با اهدافی نزدیک به همان اهداف قبلی قرار است سه وزارتخانه مجدداً تفکیک شوند. به گفته حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری (در خردادماه امسال) تفکیک این وزارتخانه‌ها به منظور چابک‌سازی دولت و امور این وزارتخانه‌ها و استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و تسهیل در امور بازرگانی،‌ معادن، مسکن و جوانان صورت می‌گیرد و در صورتی که لایحه دولت به تصویب مجلس برسد، کابینه دولت دوازدهم بر اساس ساختار جدید به مجلس معرفی خواهد شد. اما نماینده‌های مجلس چندان با دولت همگام نشدند. 22 خردادماه امسال دنیای اقتصاد گزارش داد نمایندگان مجلس با بررسی دوفوریتی لایحه دولت برای تفکیک سه وزارتخانه ادغام‌شده در دولت قبل، یعنی تفکیک وزارتخانه‌های «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «ورزش و جوانان»، مخالفت کردند؛‌ رای مخالفی که مانعی است بر سر تغییر ساختار عجولانه دولت. بدین ترتیب با این تصمیم مجلس قرار است این لایحه به‌صورت یک‌فوریتی بررسی شود و مشخص نیست که بررسی مجلسی‌ها تا زمان معرفی وزرای کابینه جدید به پایان برسد. در این جلسه مجلس برخی نمایندگان مخالف، این تفکیک را موجب افزایش هزینه‌های جاری کشور خواندند و تاکید کردند که تفکیک برخی از وزارتخانه‌ها نیازمند قید دو فوریت برای لایحه نیست. در عین حال برخی موافقان بررسی دوفوریتی این لایحه در مجلس هم تاکید کردند که تفکیک وزارتخانه‌ها می‌تواند برای چابک و کوچک‌سازی دولت بسیار مفید باشد و دولت دوازدهم نیز می‌تواند با نظر مجلس برای وزارتخانه‌های جدید وزیر معرفی کند. اما موضوع قابل توجه دیگر واکنش وزیر صنعت، معدن و تجارت، یعنی یکی از وزرایی که وزارتخانه تحت مدیریت او قرار است تفکیک شود، بود. محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به فارس گفته است: ما از 20 سال قبل اعتقاد داشتیم که اینها باید منسجم شوند تا سیاستگذاری یکپارچه شود، اطلاعاتی هم که از کشورهای مختلف جمع‌آوری شده نشان می‌دهد که جهت‌گیری به این سمت است. با این حال به نظر می‌رسد دولت یازدهم قصد جدی برای این تفکیک‌ها دارد و حتی با احیای سازمان ملی جوانان اولین قدم عملی در این راستا را برداشته است. 17 اردیبهشت‌ماه امسال رئیس‌جمهور در دستوری به جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، از وی خواست اقدامات لازم برای احیای مجدد سازمان ملی جوانان کشور انجام شود. اما آیا با این تغییر آرایش وزارتخانه‌ها، اتفاقات جدیدی در خدمت‌رسانی و نقش تسهیل‌گری دولت رخ خواهد داد؟ آیا این تغییرات می‌تواند قدمی در زمینه اصلاحات ساختار اداری دولت باشد؟