تولید ادبیات مشترک کشاورزی
علی رضوان‌زاده از اهمیت تغییر سیاست‌های کشاورزی در ایران می‌گوید
کشاورزی در ایران به واسطه فقدان سیاست‌های پایدار، چندان مطلوب نیست و بیم آن وجود دارد که امنیت غذایی نیز به مراتب در وضعیت ایده‌آل نباشد. از سویی مشکلات مرتبط با کمبود آب، خشکسالی و تغییر اقلیم شرایط را برای اقتصاد کشاورزی ایران بیش از پیش سخت‌تر می‌کند. آیا زمان آن نرسیده که در سیاست‌های کشاورزی ایران تغییر اساسی ایجاد شود. علی رضوان‌زاده، عضو و رئیس هیات‌مدیره انجمن کشت فراسرزمینی اتاق بازرگانی ایران، معتقد است؛ سیاست‌های اقتصادی در بخش کشاورزی تاکنون بسیار ناکارآمد بوده است. این ناکارآمدی در بازار و امنیت غذایی و معیشت مردم قابل مشاهده است. نه‌تنها مردم که مصرف‌کننده هستند، بلکه تولیدکنندگان نیز از سیاست‌های حاکم بر اقتصاد کشاورزی رضایت ندارند. بنابراین ضروری است ادبیات مشترکی در حوزه کشاورزی تولید شود و سیاست‌ها حول این ادبیات مشترک شکل بگیرد.
♦♦♦
آیا با شرایطی که محیط زیست ایران و البته آب کشور با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، نباید در سیاست‌های بخش کشاورزی که شدیداً بر گرده منابع حیاتی از جمله آب استوار است، بازنگری صورت گیرد؟
همیشه باید بازنگری در سیاست‌ها اتفاق بیفتد. همان‌طور که بخش‌های مختلف اقتصاد به‌طور دائم در حال نوآوری و تغییر هستند، بخش کشاورزی نیز از این موضوع مستثنی نیست. بخشی از سیاست‌ها باید به صورت عادی هر چند سال یک‌بار تغییر کند. برای مثال هر 10 تا 15 سال یک‌بار ضرورت دارد، بازنگری در برخی از سیاست‌های اقتصاد کشاورزی صورت گیرد. نکته بسیار مهم این است که باید بازنگری اساسی در سیاست‌های مبتنی بر مصرف آب در کشاورزی پیش از این صورت می‌گرفت یا اینکه زودتر اتفاق می‌افتاد. از سویی باید پذیرفت که سیاست‌های اقتصادی در بخش کشاورزی تاکنون بسیار ناکارآمد بوده است. این ناکارآمدی در بازار و امنیت غذایی و معیشت مردم قابل مشاهده است. نه‌تنها مردم که مصرف‌کننده هستند، بلکه تولیدکنندگان نیز از سیاست‌های حاکم بر اقتصاد کشاورزی رضایت ندارند.
مصرف آب در بخش کشاورزی بیش از توان کشور است. شما به بحث امنیت غذایی نیز اشاره کردید. اما چرا سیاستگذار تا امروز در سیاست‌های خود چه به صورت بلندمدت، چه کوتاه‌مدت بازنگری نکرده است؟
این پرسش باید عمدتاً از دولت و دستگاه‌های تصمیم‌گیر در اقتصاد کشاورزی مطرح شود. ولی به نظر من بیشترین مشکلات کشاورزی در چند سال اخیر اتفاق افتاده است. قبل از آن البته اتفاقات خوبی داشت رخ می‌داد. در بحث مدیریت آب، اصلاح الگوی کشت را داشتیم که به شکلی داشت جلو می‌رفت و به‌رغم اینکه نقدهایی به شیوه اجرای آن وارد بود اما داشت کار می‌شد. در دولت آقای روحانی و وزارت آقای حجتی بر وزارت کشاورزی، اتفاقات خوبی در حال انجام بود. آیین‌نامه بخش کشاورزی فراسرزمینی در سال 1395 تدوین شد. اگرچه ناقص بود ولی می‌توانست عملیاتی شود و نهایتاً به خروجی مناسب که در وهله نخست می‌توانست فشار را بر مصرف منابع آب کاهش دهد منجر شد. اما در نهایت در حوزه فراسرزمینی اتفاقات خوبی نیفتاد. اما در موضوع اصلاح الگوی کشت و تولید و کشت قراردادی، مقدمات خوبی مهیا شده بود. واقعیت این است که همیشه عواملی مانع تحقق یکسری برنامه‌ها بودند. بحث ارز مطرح بود. بعد از برجام و یکسری آزادسازی ارزی، شرایط می‌توانست بهتر پیش برود. اما دولت هر وقت درآمد ارزی خوب پیدا می‌کند، فراموش می‌کند که باید بحث امنیت پایدار کشاورزی و امنیت غذا را در نظر بگیرد. وقتی ارز وجود دارد، وارداتی با حجم زیاد رقم می‌خورد. از طرفی وقتی کفگیر به ته دیگ می‌خورد، مشکلات و مسائل و سخت‌گیری‌های زیادی را شاهد هستیم. ما برنامه جامعی را در مدیریت آب و کشاورزی شاهد نیستم. مثلاً کسی نمی‌تواند ادعا کند که یک برنامه 10ساله در حوزه کشاورزی داریم که در آن به مدیریت منابع از جمله آب در آن نگاه ویژه شده باشد. البته همیشه بحث‌ها و جلسه‌هایی در این زمینه شکل می‌گیرد. ما نیز جلساتی داشته‌ایم و نیت تحول در این زمینه وجود دارد اما در عمل اتفاقی نمی‌افتد. از یک‌سو نباید معطل شکل گرفتن یک برنامه جامع باشیم و فرصت‌های طلایی را از دست بدهیم از سوی دیگر نباید بی‌گدار به آب بزنیم و شاهد رفتار عجولانه در مدیریت منابع در بخش کشاورزی باشیم. در مجموع من فکر می‌کنم امروز اگر دولت و حاکمیت نگاهی منطقی داشته باشد، متولی بخش خصوصی می‌تواند به راحتی محصولات کشاورزی را تامین کند. بخش خصوصی دارای افراد زیادی است که در بخش‌های مختلف کشاورزی صاحب تجربه و تخصص هستند. اگر بازار رانتی وجود نداشته باشد این افراد و متخصصان می‌توانند ورود کنند و ضمن تنظیم بازار محصولات کشاورزی، به تولید نیز کمک کنند. وابستگی کشاورزی وارداتی به ارزهای دولتی و ارزان‌قیمت، الگوی مصرف و الگوی تولید را تغییر داده است. تا زمانی که این مفسده ارز دونرخی و چندنرخی و ارز حمایتی وجود دارد، مشکلات وجود دارد. امروز دولت از خارج از کشور هفت یورو گوشت گرم وارد می‌کند، ولی آیا دولت حاضر است سه و نیم یورو به دامدار داخلی بدهد و امنیت غذا را تضمین کند؟ این اتفاق نمی‌افتد. در صورتی که ما میلیاردها دلار صرف نهاده‌های دامی می‌کنیم که دامدار بتواند محصول تولید کند ولی نتیجه این یارانه و این ارز تامین نهاده‌های بخشی در سفره کشورهای همسایه قرار می‌گیرد و بخشی وارد چرخه دلالی و وارد مسیر ناسالم اقتصاد کشاورزی می‌شود و کمتر مورد استفاده و بهره‌مندی کشاورز و دامدار و تولیدکننده بخش کشاورزی قرار می‌گیرد.
به مشکل آب برگردیم. خشکسالی پی‌درپی و کاهش بارش و اثرات تغییر اقلیم عملاً سبب شده وضعیت منابع آب در ایران شکننده‌تر از قبل شود. برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی و استفاده در بخش کشاورزی ناپایدار این وضعیت را بغرنج‌تر کرده و مدیریت سرزمین را با چالش مواجه کرده است. با این حال اصرار بر کاشت محصولات آب‌بر در ایران نگرانی را بیشتر کرده است. چرا چنین اصراری وجود دارد؟
کشاورز که مالک زمین است بر اساس کشش بازار محصول تولید می‌کند. الان قیمت واقعی گندم را در نظر بگیرید. قیمت خرید تضمینی گندم قیمت واقعی نیست. همین مساله قیمت غیرواقعی مورد حمایت دولت است که تلاش دارد با این روش هزینه‌های خود را پایین بیاورد. این هزینه را از جیب کشاورز و تولیدکننده برداشت می‌کند. چرا دولت دارد به بخش‌های مختلف یارانه می‌دهد. در بخش سوخت دولت میلیاردها دلار یارانه می‌دهد. اما وقتی بحث کشاورزی مطرح می‌شود دولت به قیمت واقعی محصول را نمی‌خرد. قیمت حمایتی مطرح نیست. همین امروز دولت عراق هر تن گندم را از کشاورز خود 650 دلار می‌خرد. قیمت جهانی گندم هر تن کمتر از 400 دلار است. یعنی اگر دولت بخواهد واردات انجام دهد، هزینه بسیار کمتری به پای او درمی‌آید. چرا دولت عراق چنین سیاستی در پیش گرفته و قیمت گندم هر تن 650 دلار است؟ از آن طرف هم واردات گندم ممنوع است و انحصاراً در اختیار دولت است. ما هم شرکت بازرگانی دولتی داریم که می‌تواند متولی این کار باشد. دولت می‌تواند جلوی واردات گندم را بگیرد و انحصار واردات دست خود شرکت بازرگانی دولتی باشد. بعد کشاورز داخلی که امنیت غذایی و اشتغال ایجاد می‌کند، باید محصولش را با قیمت مناسب به دولت بفروشد اما دقیقاً برعکس است. یا قیمت 52 یا 54 هزار تومان بازار آزاد دلار، قیمت واقعی است یا نیست. چون آن کسی که عرضه واقعی دلار را انجام می‌دهد، دولت است. اگر دلاری که اکنون در بازار آزاد عرضه می‌شود مبناست، باید بگوییم 400 دلار قیمت تمام‌شده واردات یک تن گندم است. اما واقعیت این است که هزینه‌ای را که می‌تواند به کشاورز داخلی تعلق بگیرد پرداخت نمی‌کنند و کشاورز خارجی را ترجیح می‌دهند. به جای اینکه گندم را از کشاورز داخلی 24 هزار تومان بخریم، به قیمت هر کیلو 15 هزار تومان می‌خریم. قیمت خرید تضمینی وقتی کارشناسی نیست و از جیب کشاورز برداشت می‌شود، کشاورز هم گندم تولید نمی‌کند. بنابراین محصولی تولید می‌کند که برایش به‌صرفه باشد. کشاورز اینجا مثلاً هندوانه تولید می‌کند، دامدار مثلاً دامش را به قاچاقچی می‌فروشد که عرضه در بازار میوه و تره‌بار و کشتارگاه داخلی به حداقل می‌رسد. در نتیجه هم آب زیادی مصرف می‌شود، هم محصول با کیفیت مناسب در بازار عرضه نمی‌شود و از هر طرف که نگاه کنید جامعه و سرزمین آسیب می‌بیند. آن سیاست قیمت‌گذاری دستوری که تعیین‌کننده بازار نیست، سبب می‌شود کشاورز از وضعیت مطلوب تبعیت نکند. کشاورزی که باید ماشین‌آلات بخرد، باید دو سال برای خرید تراکتور در نوبت بنشیند یا با قیمت خیلی گران تراکتور خریداری کند. بخش عمده کود و سم و بذر را از بازار آزاد تامین می‌کند و... چطور می‌توان به این کشاورز گفت شما باید مراقب منابع آبی باشید؟ بگذارید اینجا خاطره‌ای برای شما تعریف کنم. مرحوم آقای هاشمی‌شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه، در مراسم تاسیس هشتادمین سالروز اتاق بازرگانی ایران، روایتی از زبان حضرت رسول داشتند که «کسانی به پیغمبر مراجعه کردند و گفتند در مدینه کمبود گندم داریم. چه کنیم؟ ایشان کسانی را مامور کردند که بروند و گندم از شهرهای اطراف خریداری کنند و بیاورند. همزمان که آنها رفتند گزارشی داده شد که کسانی گندم را احتکار کرده‌اند و عامل گرانی این افراد هستند. ایشان کسانی را فرستادند که افراد را قانع کنید و گندم بگیرید. برگشتند گفتند تمکین نمی‌کنند. برای بار دوم گروه دیگری را به سوی محتکران روانه کردند که محصول خود را عرضه کنید. باز تمکین نکردند و بار سوم نیز کسانی رفتند و باز تمکین نکردند. بار چهارم قرار شد کسانی بروند و محصول احتکارشده را خودشان عرضه کنند. سوال کردند که این کالا را به چه قیمتی عرضه کنیم. ایشان فرمودند به قیمت کشش بازار! یعنی هر قیمتی که هر کسی توانست بخرد و هر کسی توانست بفروشد. گفتند پول را چه کنیم. گفتند پول را به صاحب مال برگردانید.» این نگاه اقتصاد اسلامی اگر هست، پس دولت اسلامی تعیین‌کننده قیمت بازار نیست. بازار تعیین‌کننده قیمت است. نکته دیگر این است که گزارش می‌دهند که مثلاً در فلان کارخانه ماکارونی 100 تن ماکارونی احتکار شده است. بعد کسانی می‌روند و اعتبار و آبروی کارخانه و برند را می‌برند. در حالی که این کارخانه مثلاً روزی 200 تن تولید دارد و این 100تنی که گزارش شده احتکار شده فقط تولید نیم‌روز این کارخانه است. شما به بهانه اینکه می‌خواهید خوراکی برای تبلیغات خود داشته باشید، کارخانه را بدنام و رسوا کنید و اموال دیگران را مصادره کنید. این کجای اسلام است؟ کجای اقتصاد بازار چنین است؟ بنابراین این عدم تطابق رفتار مسوولان در حوزه کسب‌وکار به دور از ضوابط و اصول کسب‌وکار بازار و حتی در اقتصاد اسلام است. ما متاسفانه یک الگوی اقتصادی داریم که کمونیستی است، نه اسلامی است و نه اقتصاد بازار آزاد. چین بزرگ‌ترین تولیدکننده محصولات کشاورزی در دنیاست. نه‌تنها در خود چین بلکه بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار در زمینه کشاورزی فراسرزمینی است. چین کمونیست این گونه است! روسیه نیز چنین وضعی دارد. روسیه قبل از فروپاشی شوروی واردکننده گندم بود. اکنون روسیه با وسعت حدود 80 درصد همان وسعت شوروی سابق، خودش تعیین‌کننده قیمت جهانی غلات است. و سال گذشته 123 میلیون تن تولید غلات داشت.
شمال ایران که بار زیادی از تولید کشاورزی را در خود دارد امسال وضعیت نابسامانی از نظر بارندگی دارد و خشکسالی و تغییر اقلیم به نظر می‌رسد آسیب‌های زیادی به این منطقه وارد کرده و طبیعتاً کشاورزی آنجا و کشور را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد. چه موانعی بر سر راه تغییر سیاست‌های بخش کشاورزی وجود دارد؟
یک راهکار نمی‌تواند تمام مشکلات ما در بخش کشاورزی را حل کند. در بحث آب شاید 10 اتفاق مهم باید همزمان بیفتد تا بتوانیم بحران را مدیریت کنیم. کشاورزی فراسرزمینی یک راهکار و یک موضوع است. اما کشاورز ایرانی که فاقد دانش و اطلاعات لازم برای ایجاد کسب‌وکار در خارج از کشور است، نمی‌تواند وارد کشاورزی فراسرزمینی به عنوان یکی از راهکارهای این پارادایم‌شیفت شود. بیکاری ناشی از خشکسالی سبب شده کشاورزان بسیاری بیکار شوند. این رویه در استان‌هایی مثل همدان، کرمانشاه و اصفهان و همه جای کشور وجود دارد. این افراد به دلایل فرهنگی، دانشی، تکنولوژیک و... نمی‌توانند در وضعیت مطلوب قرار بگیرند. حتی سیاست‌هایی که به صورت علنی اعلام می‌شود دولت قصد دارد انجام دهد هم با مشکلاتی روبه‌رو است. مثلاً اعلام شده که سواحل مکران توسعه پیدا کند و بافت جمعیتی آن تغییر کند. اگر واقعاً دستگاه حکمرانی کشور به دنبال این است که این اتفاقات بیفتد چیزی شبیه به کاری است که امارات انجام داده است. سیستم آب‌شیرین‌کن تعبیه شد و سازمان‌های بخش کشاورزی و... توسعه پیدا کرد. کافی است دولت چنین تصمیمی بگیرد. با سرمایه‌گذاری در تامین سیستم‌های آب‌شیرین‌کن به راحتی می‌تواند بخش عمده‌ای از بیکاری و امنیت غذایی را مدیریت کند. در سواحل ایران خیلی از محصولات کشاورزی جای مانور دارد و فقط بحث کشاورزی گلخانه‌ای مطرح نیست. نکته مهم علاوه بر تامین امنیت غذایی، بحث امنیت شغلی است که ما مشکلاتی در این زمینه داریم. خیلی از کشاورزان دارند بیکار می‌شوند. کشاورزانی که متخصص هستند. تک‌تک این افراد تجربه‌های بسیار و حتی تحصیلات بالا دارند. الان فرار مغزها فقط خروج دانشجوی دانشگاه شریف یا پزشک و پرستار نیست. ما در استان اردبیل و منطقه مغان کشاورزانی داریم که از دکترای کشاورزی فلان دانشگاه، تجربه و دانش بیشتری دارند اما الان در جمهوری آذربایجان دارند کارگری می‌کنند. این فاجعه است. الان بحث فرار مغزها در بخش کشاورزی جدی است. بنابراین این‌طور جمع‌بندی می‌کنم که تنها با یک نسخه و یک جمع‌بندی نمی‌توان مشکلات را مرتفع کرد. ما باید ادبیات مشترک و مناسبی در حوزه کشاورزی بین دستگاه‌های مختلف تولید کنیم. ما در بحث کشاورزی فراسرزمینی در افغانستان برای مثال با مشکلات متعددی در درون کشور مواجه هستیم. وزارت خارجه یک نظر دارد، وزارت کشاورزی یک نظر دارد، سازمان‌های منابع آب‌های برون‌مرزی یک نگاه دارد و... متاسفانه هیچ مجموعه‌ای نیست که این اختلافات را کنار هم بگذارد و منطق درستی پیاده کند. در مورد عراق و سوریه و روسیه و ونزوئلا و... نیز وضع به همین منوال است. فقدان یک ادبیات مشترک بزرگ‌ترین لطمه در این زمینه است.
