تُنگ خشکیده

ایران اکنون یکی از سخت‌ترین وضعیت‌های تاریخی خود در کمبود آب را طی می‌کند. از یک‌سو خشکسالی و کم‌آبی سبب شده بحران آب شهرهای مختلف را درگیر کند و حتی بیم تنش‌های اجتماعی و امنیتی وجود دارد، از سوی دیگر تنش‌های سیاسی و ملاحظات ژئوپولیتیک منطقه‌ای و حتی جهانی، ملاحظاتی را برای دولت در مساله «امنیت غذایی» پیش کشیده است. به‌طور کلی دولت‌ها در ایران مساله امنیت غذایی را اولویت خود قرار می‌دهند. اینکه باید کالاهای استراتژیک را در کشور تولید کرد. تصمیمی که البته منتقدهای زیادی دارد. چرا که امنیت غذایی در جاهایی تنه به تن خودکفایی می‌زند. اتفاقی که در مغایرت با توان اکولوژیک سرزمین از منظر منابع آب است. اما وزیر کشاورزی سیگنال فراوانی آب می‌دهد حال آنکه تنگ ایران و بسیاری از کشورهای جهان به دلایلی از جمله تغییر اقلیم و سوءمدیریت منابع، خشکیده است.

آنچه امروز نگرانی‌ها از نحوه نگرش سیاستمداران و مقامات دولتی به آب و کشاورزی از یک‌سو و امنیت غذایی از سوی دیگر را برجسته می‌کند، اظهارنظر اخیر وزیر جهاد کشاورزی است که پای «الگوی کشت» را وسط کشیده و بر تخفیف 50درصدی آب‌بها و در نهایت آب رایگان برای کشاورزانی که الگوی کشت را رعایت می‌کنند و راندمان تولید کشاورزی را بالا می‌برند، تاکید کرده است.

انتشار این گزارش البته واکنش‌های تندی را تا امروز به همراه داشته. بسیاری بر این باور هستند که وزیر و اساساً دولت جدید یا فهم درستی از مدیریت سرزمین و توانایی‌های اکولوژیک آن از جمله فقر آب ندارند، یا اهدافی پشت چنین اظهاراتی است که نیازمند تحلیل سیاسی است. چرا که همین امروز قطب‌های کشاورزی ایران از جمله ارومیه، فارس، خوزستان و... با تنش‌های جدی آب مواجه‌اند. خشک شدن دریاچه ارومیه و دورریز میلیون‌ها تن تولید باغی در استان آذربایجان غربی، گواهی بر ناکارآمدی چنین سیاست‌هایی است. البته پیشتر نزدیکان دولت رئیسی بر ضرورت تغییر کاربری زمین‌های جنگلی و مرتعی و تبدیل آن به مزارع کشاورزی و باغ‌های تولید محصولات، تاکید کرده بودند. این نگرش ناپایدار اگرچه در ظاهر با تبصره رعایت الگوی کشت، ساده‌سازی و در عین حال عادی‌سازی شده اما در بطن خود گرفتاری‌ها و گره‌های ناگشودنی را برای کشور ایجاد خواهد کرد. کشوری که به نظر می‌رسد میانه خوبی با علم آمایش سرزمین ندارد. چرا که دهه‌هاست ایران دیگر آمایش نشده و توسعه در ایران مبتنی بر میزان نفوذ نمایندگان مجلس و البته سنبه پرزور شرکت‌های سدساز و اخیراً پروژه‌های انتقال آب و... است.

البته نمونه‌های چنین تصمیمات خلق‌الساعه و بی‌پشتوانه‌ای در کشور کم نیست. دولت محمود احمدی‌نژاد که شبیه‌ترین دولت به دولت ابراهیم رئیسی از منظر فقدان نگرش‌های کارشناسی است، چنین تصمیمی را به شکل ویرانگر دیگری گرفت و در سه روز میزان حفر چاه‌های غیرمجاز را با یک اجازه بی‌مورد سه برابر کرد. احمدی‌نژاد در سفری به فیروزکوه، در واکنش به تصمیمات وزارت نیرو، گفته بود؛ «مناطق ممنوعه یعنی چی؟ این دکان وزارت نیرو است هرکس هرجا توانست، چاه حفر کند.» بنا به گزارش رسانه‌ها «در آن زمان ظرف سه روز اجازه حفاری‌های چاه سه برابر و روزی هزاران متر چاه زده شد. بیلان منفی برداشت آب از زمان انقلاب تا قبل از دولت احمدی‌نژاد منفی ۴۵ میلیارد مترمکعب بود اما در هشت سال دولت احمدی‌نژاد ۷۵ میلیارد مترمکعب به آن اضافه شد و این روند هم‌اکنون نیز ادامه دارد». تصمیمی عجیب که به باور متخصصان آب و محیط‌ زیست سبب حمله شدید به منابع آب زیرزمینی و تخلیه منابع در چند سال شد. با این حال به نظر می‌رسد چنین نگرشی در ذهنیت مدیران دولت فعلی در تخصیص آب رایگان با تبصره رعایت الگوی کشت وجود دارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس البته در گزارشی درباره «الگوی کشت» تاکید کرده؛ «الگوی کشت عبارت است از نسبت سطح زیرکشت محصولات مختلف در یک منطقه مشخص و در مقطع مشخصی از زمان که بیانگر توالی سالانه و نظم فضایی محصولات کشاورزی در یک منطقه است. به زبان ساده‌تر، الگوی کشت به مفهوم تعیین نوع گیاه یا محصول مورد کاشت، متناسب با مولفه‌های تاثیرگذار در تولید آن محصول است. در مقیاس کلان الگوی کشت عبارت است از: تعیین یک نظام کشاورزی با مزیت اقتصادی پایدار و مبتنی بر سیاست‌های کلان کشور، دانش بومی کشاورزان و بهره‌گیری بهینه از پتانسیل‌های منطقه‌ای با رعایت اصول اکوفیزیولوژیک تولید محصولات کشاورزی در راستای حفظ محیط زیست.» اما آیا نگرش مدیران دولتی درباره الگوی کشت همان چیزی است که مرکز پژوهش‌ها آن را تشریح کرده است؟ باورش سخت است. چرا که همان‌طور که دولت احمدی‌نژاد در فهم سرزمین دچار خطا بود و آن دستور هولناک و ویرانگر مجوز حفر چاه به یک فاجعه زیست‌محیطی جبران‌ناپذیر منجر شد، ممکن است اکنون نیز چنین شود.

با این حال این قصه سری دراز دارد. در دهه 40 نیز نوع نگرش دولت و نظام حکمرانی برای ملی کردن آب با فهم نادرستی از سرزمین و توانایی زیست‌بوم ایران همراه بود. آن زمان تاکید شده بود که «با افزایش و گسترش کشاورزی در ایران اعلام «قانون ملی شدن آب» ضروری شد». در توضیح چنین چشم‌اندازی تاکید کرده بودند: «بخش مهمی از آب‌های ایران به هدر می‌رود یا گاه مرداب‌هایی به وجود می‌آید که محل پرورش پشه مالاریا و عوامل بیماری‌های دیگر است.» نگرشی که 60 سال پیش در مدیریت منابع آب وجود داشت و به دستور محمدرضاشاه پهلوی برای ملی شدن آب‌ها منجر شد، نگرشی فاقد پایداری سرزمین بوده است. آنها بر این باور بودند که با سدسازی و توسعه کشاورزی نباید آب را هدر داد. منظور از هدر رفتن آب نیز ریختن آب به تالاب‌ها و دریاچه‌ها و دشت‌ها بود. تفکری که در نهایت 60 سال بعد هنوز ادامه دارد و بخش مهمی از تنش تولید گردوغبار ناشی از خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌هایی است که آب ورودی آنها به بهانه گسترش کشاورزی سد شد و اکنون وضعیت بحرانی بر کشور حاکم است. البته آن زمان نیز بهانه امنیت غذایی بود. در کنار قانون ملی شدن آب در برخی از شهرها نیز برای ایجاد اشتغال، کسانی که دیپلم گرفته بودند، از سوی دولت مجاز بودند چاه حفر کنند. این روش خود یکی از اتفاقاتی بود که در نهایت وضعیت آب‌های زیرزمینی را در برخی از مناطق ایران بحرانی کرد.

اکنون نیز به‌رغم توصیه‌های ظاهری دولت‌ها به حفظ محیط‌ زیست و توسعه پایدار اما به بهانه امنیت غذایی، توسعه کشاورزی را در بی‌آبی مطلق کشور پیش می‌برند. ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور تاکید کرد: «امروز شرایط برای کاشتن میلیون‌ها درخت در سراسر کشور وجود دارد. در کنار تلاش برای حفاظت از درختان و فضای سبز موجود، هر کس در طول زندگی خود می‌تواند ده‌ها درخت غرس کند.» رئیسی از همه دستگاه‌های ذی‌ربط خواست «با تمام توان در مقابل تغییر کاربری اراضی کشاورزی بایستند و تحت هیچ شرایطی اجازه ندهند سوداگران با انگیزه‌های مادی، در مسیر تخریب محیط زیست گام بردارند».

اظهارات رئیسی درباره کاشت درخت و حفظ محیط‌ زیست و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی اظهارات درست و سنجیده‌ای است اما کنکاش در اظهارات او و مقامات نزدیک به دولت، وجهه دیگری از نگرش‌های آنها به توسعه کشاورزی را نشان می‌دهد که به سمت تغییر کاربری اراضی جنگلی و مرتعی و تبدیل آن به زمین کشاورزی پیش می‌رود. نگاه پارادوکسیکال دولت سیزدهم به محیط زیست و توسعه کشاورزی جای تامل دارد. چرا که در اوج بی‌آبی، ایده تغییر کاربری جنگل‌ها و مراتع کشور برای توسعه زمین‌های کشاورزی یا از دست رفتن مراتع ارزشمند برای توسعه دامداری، نتیجه چنین نگرش‌هایی است.