اجتماع فساد
واکاوی علل آلودگی بنگاه‌های اقتصادی به فساد در گفت‌وگو با موسی غنی‌نژاد
بیش از یک هفته از انتشار گزارش مربوط به فولاد مبارکه گذشته است. گزارشی که در آن از تخلفات 92 هزارمیلیاردی پرده برداشته شده بود. واکنش‌ها به این گزارش متفاوت بود. مثلاً اینکه برخی حتی به صحت و سلامت گزارش شبهه وارد کردند. با این حال به نظر می‌رسد که دست‌کم برای افکار عمومی آلوده بودن بنگاه‌های اقتصادی بزرگ به فساد قابل پذیرش باشد. بسیاری این موضوع را مطرح کردند که آنچه درباره فولاد مبارکه اعلام شده می‌تواند نوک قله یک کوه یخ باشد. موضوعی که با توجه به اذعان برخی مسوولان به شکل‌گیری فساد گسترده در کشور شاید چندان دور از ذهن نباشد. درباره دلایل آلودگی بنگاه‌های اقتصادی ایرانی به فساد با موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان گفت‌وگو کردیم. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
♦♦♦
یکی از آفت‌های اقتصاد ایران این است که نظام کسب‌وکار و بنگاهداری، تحت سیطره و نفوذ قدرت سیاسی قرار گرفته است. قاعدتاً وظیفه ساختار سیاسی این است که مراقبت و نظارت کند که این اتفاق رخ ندهد اما از آنجا که در کشور ما مناسبات تیول‌داری حاکم است، سیاستمدار با هدف نزدیک شدن به بنگاه وارد سیاست می‌شود. این چرخه چه زیان‌هایی به اقتصاد کشور وارد آورده است؟
به نظر من اتفاقاتی که در حال وقوع است همه ریشه در ساختار سیاسی کشور دارد. سیاست به اقتصاد گره خورده است. این موضوع هم به ساختار دولتی اقتصاد ایران برمی‌گردد. عمدتاً تفکر حاکم بر مسوولان این است که مدیریت اقتصاد بخشی از وظایف سیاستمدارانی است که بر مردم حکومت می‌کنند. این همان طرز تفکر توجیه‌کننده اقتصاد دولتی است. همان طرز تفکری که معتقد است قدرت سیاسی حاکم در همه حوزه‌ها و ساحت‌های زندگی مردم باید دخالت کند. این طرز تفکر بعد از انقلاب اسلامی پررنگ‌تر شده است. به این ترتیب سیاستمداران دخالتشان را در همه ساحت‌های زندگی اجتماعی گسترش داده‌اند. عارضه این رفتار این است که سیاستمداری که بر مسند قدرت قرار می‌گیرد، دستش در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد باز است. این باز بودن دست باعث می‌شود نفوذ و تاثیرگذاری سیاستمداران بر بنگاه‌های اقتصادی بسیار زیاد باشد. این خود منشأ فساد است، فسادی که در چند دهه گرفتار آن بوده‌ایم و همچنان تکرار می‌شود. چهار دهه است این وضعیت ادامه دارد و تا زمانی که این طرز فکر تغییر نکند، این وضعیت هم تغییر نمی‌کند. می‌توانیم بگوییم که در ابتدای کار این درهم‌آمیختگی سیاست و اقتصاد بر حسب ایدئولوژی حاکم بوده است. انقلابیون در سال‌های اولیه انقلاب فکر می‌کردند که این رویکرد در نوع خود بهترین است. آنها فکر می‌کردند این درست است که اقتصاد زیرمجموعه سیاست باشد. البته بعدها برخی مسوولان متوجه تبعات زیان‌بار این رویکرد شدند و تلاش کردند اصلاحاتی انجام دهند که در عمل چندان موفقیت‌آمیز نبود. آن زمان این شعارها مطرح بود که باید بخش خصوصی تقویت شود، بنگاه‌ها خصوصی شوند و... در حالی که در عمل دیدیم آنچه انجام دادند نتیجه نداد و خصوصی‌سازی به ایجاد بنگاه‌های خصولتی منجر شد. ویژگی‌های مهم بنگاه‌های خصولتی این است که عملاً تابع تصمیم‌گیری‌های دولتی‌اند و تمام مدیرانشان را هم سیاستمداران حاکم تعیین می‌کنند. البته آن دوران در حوزه خصوصی‌سازی و آزادسازی قدم‌های کوچکی برداشته شد ولی وضع به تدریج به حالت اول بازگشت. بعدها متوجه شدیم که در یک دور باطل گیر کرده‌ایم. علت این است که هنوز در حوزه اقتصاد عمدتاً همان ایدئولوژی نادرست اولیه حاکم است. مضافاً اینکه برخی از دست‌اندرکاران سیاسی پس از 40 سال سیاست‌ورزی فهمیده‌اند که اقتصاد آمیخته به سیاست ممکن است برای آنها منافع مالی فراوانی فراهم آورد. از این‌رو، به راحتی زیر بار تغییر وضعیت موجود و انجام اصلاحات واقعی نمی‌روند. البته شاید در حرف بگویند ضرورت اصلاحات را دریافته‌اند و می‌دانند که باید تغییر مشی داد ولی در عمل تن به تغییر نمی‌دهند چرا که منافع بسیاری از سیاستمداران به استمرار وضعیت موجود گره خورده است، از این رو می‌خواهند به هر طریق ممکن آن را حفظ کنند. به‌طور خلاصه می‌توان گفت اقتصاد دولتی ایران در طول زمان در درون خود کاسبان وضع موجود را پدید آورده که به تدریج بسیار قدرتمند شده‌اند. این افراد در برابر هرگونه اصلاحات حقیقی می‌ایستند. به این ترتیب ما گرفتار یک دور باطل شده‌ایم.
یکی از آفت‌های اقتصاد ایران این است که نظام کسب‌وکار و بنگاهداری، تحت سیطره و نفوذ قدرت سیاسی قرار گرفته است. قاعدتاً وظیفه ساختار سیاسی این است که مراقبت و نظارت کند که این اتفاق رخ ندهد اما از آنجا که در کشور ما مناسبات تیول‌داری حاکم است، سیاستمدار با هدف نزدیک شدن به بنگاه وارد سیاست می‌شود. این چرخه چه زیان‌هایی به اقتصاد کشور وارد آورده است؟
وقتی درهم‌آمیختگی اقتصاد و سیاست صورت می‌گیرد هم اقتصاد زیان می‌بیند و هم فضای سیاست‌ورزی در جامعه آلوده به فساد می‌شود. این از جمله معضلاتی است که در چند دهه گذشته با آن روبه‌رو بوده‌ایم. به عنوان مثال در جریان انتخابات مجلس شاهد آن هستیم که نمایندگانی از برخی حوزه‌ها با آرای اندک 10 هزار و 20 هزار رای هم می‌توانند به مجلس راه پیدا کنند. برخی از این نمایندگان مبالغ هنگفتی برای ورود به مجلس هزینه می‌کنند. و چه‌بسا مبالغ کلانی برای این منظور وام می‌گیرند. تلاش آنها این است که تایید صلاحیت شده و به مجلس وارد شوند. سوال این است که مگر ورود به مجلس منافع اقتصادی به همراه دارد که این افراد آنقدر برای ورود به آن هزینه می‌کنند؟ پاسخ این است که حتماً منافع خوبی به همراه دارد که شاهد چنین ولخرجی‌هایی برای ورود به مجلس هستیم. هیچ کجای دنیا چنین وضعیتی برقرار نیست. اینکه نماینده مجلس چنین هزینه‌های سرسام‌آوری انجام دهد متعارف نیست. این وضعیت این را به ذهن متبادر می‌کند که حتماً قرار است هزینه‌های صورت‌گرفته در آینده تامین مالی شود. ظاهراً بعداً منابع مالی قابل توجهی در اختیار این افراد قرار می‌گیرد و آنها می‌توانند هزینه‌هایی را که صورت داده‌اند پوشش دهند. البته نفی نمی‌کنم که در کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا هم هزینه‌های بسیاری صورت می‌گیرد ولی ماجرا از این قرار است که هزینه‌های تبلیغاتی در آن کشورها در چارچوب مشخص حزبی صورت گرفته، حسابرسی می‌شود و منابع آن شفاف است. این‌طور نیست که عده‌ای بدون حساب و کتاب هزینه کنند و معلوم نشود که این منابع از کجا تامین شده‌اند. متاسفانه این به‌هم‌ریختگی در ساختار سیاسی کشور ما وجود دارد. حالا سوال این است که چطور می‌شود از این وضعیت بیرون آمد؟ همان‌طور که پیشتر توضیح دادم اکنون نوعی درهم‌آمیختگی منافع و ایدئولوژی به وجود آمده و وضعیت ساختاری کنونی کشور ما را شکل داده است که اصلاح کردن آن هم بسیار سخت شده و مستلزم تحول اساسی در اندیشه و عمل سیاستمداران است. شخصاً رفته‌رفته بدبین‌تر می‌شوم و به سختی می‌توانم به این سوال پاسخ دهم که آیا این سیستم اصلاح‌پذیر است؟
دولت‌ها که عوض می‌شوند، برای برخی فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها، شرایط تغییر می‌کند. برخی از رفتن یک گروه سیاسی زیان می‌بینند و برخی از آمدن دولت جدید نفع می‌برند. قاعدتاً بنگاه‌هایی که به قدرت سیاسی نزدیک‌تر می‌شوند معمولاً در گرفتن رانت‌های خاص موفق‌تر عمل می‌کنند. نکته جالب این است که سهامداران در بورس تهران این رابطه را خوب متوجه شده‌اند و عموماً برای به دست آوردن سهام شرکت‌هایی که به لحاظ سیاسی دارای ارتباط هستند، با همدیگر رقابت می‌کنند. به نظر می‌رسد در این زمینه شاهد شکل‌گیری یک تعادل بد هستیم که در آن سیاستمدار، بنگاهدار و سهامدار با هم منتفع می‌شوند. به هم زدن این تعادل بد چقدر امکان‌پذیر است؟
وضعیت سهامداران که شما اشاره کردید مصداقی از درهم‌تنیدگی اقتصاد و سیاست در ایران است. درباره سهامداران باید توضیح بدهم که وقتی می‌خواهیم شرایط آنها را بررسی کنیم، ابتدا باید ببینیم که آنها سهامداران بخش خصوصی هستند یا دولتی؟ ضمن اینکه می‌توانند متعلق به خصولتی‌ها هم باشند. به‌طور کلی وقتی سهامداران رابطه بنگاه‌های بزرگ با سیاستمداران را می‌سنجند، دقیقاً تصمیمات خود را با این وضعیت هماهنگ می‌کنند. مثلاً وقتی یک بنگاه خصولتی بزرگ روابط نزدیکی با برخی جناح‌های سیاسی در کشور دارد، بیشتر مورد علاقه سهامداران قرار می‌گیرد. در جریان انتخابات‌هایی که برگزار می‌شود، حسب نزدیکی این بنگاه‌ها با سیاستمداران برای آنها هزینه و تبلیغات می‌کنند. بنابراین وقتی جناح سیاسی نزدیک به بنگاهی خاص بر سر کار می‌آید، سهامداران پیش‌بینی می‌کنند که وضعیت این بنگاه بهتر خواهد شد. اینها همه وضعیتی است که اقتصاد را آلوده به سیاست می‌کند. سهامداران می‌دانند که وقتی جناح سیاسی خاصی بر سر کار بیاید، در حوزه اقتصاد چه تصمیماتی خواهد گرفت. باید اضافه کنم که در ایران وضعیتی عجیب و غریب درست شده است که به موجب آن بسیاری از شرکت‌های خصولتی که ظاهراً غیردولتی بوده و خصوصی هستند، در بازار سرمایه حضور دارند در حالی که مدیران آنها را دولت تعیین می‌کند. ضمن اینکه مردم عادی هم سهام آن بنگاه‌ها را خریداری می‌کنند. اکنون اغلب بنگاه‌های بزرگ خصولتی کشور چنین وضعیتی دارند. این شرایط آفت‌های زیادی دارد. چراکه سهامدار عمدتاً وابسته به سیاست می‌شود به‌طوری که هنگام خرید و فروش سهم، دیگر صرفاً کارکرد بنگاه و عملکرد اقتصادی نیست که مدنظر سهامداران قرار می‌گیرد. در واقع برای سهامدار این موضوع اهمیت پیدا می‌کند که بنگاه اقتصادی چه رابطه‌ای با ساختار سیاسی دارد و در آینده از چه امتیاز و رانتی می‌تواند استفاده کند. این مساله ریشه در این واقعیت دارد که مدیران بنگاه را سیاستمداران حاکم تعیین می‌کنند، نه اکثریت سهامداران بنگاه.
در بعضی مواقع شاهد آن هستیم که دولت سهام شرکت‌های دولتی را می‌فروشد. این وضعیت چه معنایی می‌دهد. آیا این خود مصداقی برای درهم‌آمیختگی سیاست و اقتصاد نیست؟
این اواخر موضوع فروش سهام باشگاه‌های ورزشی استقلال و پرسپولیس به مردم مطرح شده است. تصور کنید، باشگاه‌هایی که همه امورشان دولتی است، سهامشان به فروش می‌رسد. این یعنی چه؟ این همان درهم‌آمیختگی سیاست و اقتصاد است و به نظر من نوعی سوءاستفاده از علاقه مردم به باشگاه‌های محبوب خودشان است. دولت سهام اینها را می‌فروشد که برای آنها هزینه کند ولی سهامداران هیچ نقشی در تعیین سرنوشت این باشگاه‌ها ندارند. در واقع، در حالی که مردم تصور می‌کنند دارند سهام باشگاه مورد علاقه خود را می‌خرند و می‌توانند روی آن باشگاه اثرگذاری داشته باشند، ولی می‌بینیم که چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد و سهامداران هیچ اثرگذاری خاصی نمی‌توانند بر وضعیت باشگاه داشته باشند. این اقدامات نوعی سوءاستفاده از علایق افراد است. از سوی دیگر متاسفانه روابط حاکم بر این بنگاه‌ها ناسالم است و عملاً شفافیت مالی و اطلاعاتی ندارند. این وضعیت نه فقط در موضوع مثالی که زدم بلکه در بسیاری از بخش‌های اقتصاد ایران صدق می‌کند.
چرا شفافیت برقرار نمی‌شود؟ مشکل از کجاست؟
زمانی که رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران نمی‌توانند روزنامه‌نگاری تحقیقی انجام داده و شفاف‌سازی کنند، فسادهای موجود همواره تکرار خواهد شد. اگر در کشورهای صنعتی پیشرفته هم نهاد رسانه به درستی کار نمی‌کرد یعنی رسانه‌ها آزادانه فعالیت نمی‌کردند و بین آنها رقابتی وجود نداشت، این شرایط می‌توانست زمینه‌ساز بروز فساد گسترده‌ای باشد. در حال حاضر در ایران ظاهراً آزادی رسانه برقرار است ولی در عمل می‌بینیم حوزه‌هایی وجود دارند که روزنامه‌نگاران نباید به آن وارد شوند و این موضوع امنیتی تلقی می‌شود. به این ترتیب رسانه‌ها که به عنوان رکن چهارم دموکراسی شناخته می‌شوند، نمی‌توانند کار خود را به درستی انجام دهند. در نتیجه فساد روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود، بدون اینکه جامعه فرصت اعمال نظر داشته باشد. خوشبختانه با شبکه‌های اجتماعی مجازی فشاری که دولت‌ها بر رسانه‌ها تحمیل می‌کنند، تا حدودی شکسته می‌شود و در عمل رسانه‌ها دست بازتری پیدا می‌کنند که پدیده مثبتی است. با این حال وقتی فشار بیشتری بر روزنامه‌نگاران وارد می‌شود، آنها برای ایجاد شفافیت در جامعه آن‌گونه که باید دیگر آزادی عمل ندارند، از این‌رو در کشور ما معضل شفافیت همچنان وجود دارد.
تا اینجا متوجه شدیم که نزدیکی سیاستمدار به بنگاه نه‌تنها بنگاه و سیاستمدار را با هم فاسد می‌کند که نهاد رقابت را هم در اقتصاد و هم در سیاست از بین می‌برد و انحصار را جایگزین می‌کند. اکنون سوال این است که آیا راهی برای اصلاح بنگاه‌ها باقی است؟ به عبارت دیگر چگونه از بنگاه‌های اقتصادی سیاست‌زدایی کنیم؟ شرط لازم برای غیرسیاسی اداره شدن بنگاه‌ها چیست؟
من پیشتر هم اشاره‌هایی به این موضوع داشتم. وضعیت امروز اقتصاد ایران بسیار پیچیده است و شخصاً هر روز ناامیدتر می‌شوم. اکنون شاهد آن هستیم که روابط سیاسی و اقتصادی در کشور بسیار درهم‌تنیده شده است. دقت کنید که عکس‌العمل صاحبان قدرت به گزارشی که درباره فولاد مبارکه در مجلس ارائه شد، چه بود؟ ظاهراً اغلب به این نتیجه رسیده‌اند که از ابتدا علنی شدن این گزارش کار درستی نبوده است. به این ترتیب متوجه شده‌اند که شفافیت خوب نیست. این در حالی است که روند متعارف در کشورهای دنیا این است که همه گزارش‌هایی که جنبه رسمی دارند به صورت عمومی منتشر شوند. درباره گزارش مربوط به فولاد مبارکه هم درست این بوده که این گزارش منتشر شود، اگر اشتباهی در برخی موارد رخ داده این اشتباهات باید اصلاح شوند، نه اینکه کلاً این گزارش تکذیب یا تقبیح شود. واکنش‌ها به گزارش فولاد مبارکه نشان می‌دهد که علاقه بر این است که این گزارش‌ها کلاً منتشر نشوند. این روند یعنی اینکه علاقه دارند جلوی ایجاد شفافیت در اطلاعات را بگیرند و مانع آگاهی افراد جامعه از شرایط پشت پرده سیاست و اقتصاد ایران شوند. تنها امیدی که در کشور وجود دارد این است که دولتمردان بروند به سمت اینکه اقتصاد را کاملاً خصوصی کنند. شخصاً چنین چشم‌اندازی را پیش‌روی اقتصاد ایران نمی‌بینیم، به این دلیل که مقدمه خصوصی‌سازی آزادسازی است و دولت هم تمایلی به آزادسازی ندارد و ترجیح می‌دهد در همه بازارها دخالت کند. در عین حال ابزار مهم دیگری هم که می‌تواند فساد را کنترل کند، ایجاد شفافیت از سوی رسانه‌هاست. در این حوزه هم می‌بینیم چندان خبری از گشایش نیست و صاحبان قدرت با رسانه‌ها به صورت امنیتی برخورد می‌کنند و در توجیه این رفتار هم غالباً می‌گویند اکنون کشور در شرایط حساسی است، و البته مشخص هم نیست که این شرایط حساس چه زمانی قرار است به پایان برسد.
