مساله توانمندسازی

قریب به 15 درصد از جامعه ایران را قشر معلول تشکیل می‌دهد. قشری که پیش از این، آن‌طور که باید در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های مسوولان جایگاهی نداشتند و اکنون بعد از گذشت سال‌ها، برای کمک به آنها برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته است. هرچند ممکن است، هنوز این برنامه‌ها و اجرای آ‌نها ناقص باشد اما روند رو بهبودی را سیر کرده است و همچنان نیازمند توجه ویژه به این قشر است. چراکه معلولیت صرفاً علل مادرزادی ندارد و خیلی از مواقع به دلیل سانحه‌ها و کهنسالی افراد دچار معلولیت می‌شوند. بنابراین به لحاظ کمیت ممکن است این تعداد افزایش یابد. خوشبختانه ایران جزو 40 کشوری است که به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت پیوسته و طبق این کنوانسیون، معلولیت جزو تنوع‌های بشری پذیرفته شده است. همان‌طور که تفاوت در قد، وزن و رنگ پوست وجود دارد، افراد دارای معلولیت را هم باید پذیرفت. اما در ایران وضعیت معلولان با اینکه روند 

رو به رشدی داشته است اما با نقطه ایده‌آل هنوز فاصله دارد. همان‌طور که گفته شد بسیاری از این افراد نقص عضو مادرزادی دارند و وظیفه جامعه است که شرایط زندگی را برای آنها فراهم کند نه اینکه آنها از جامعه طرد شوند. مطابق با ماده 27 کنوانسیون حقوق معلولان، آنها حق دارند به صورت برابر و بدون تبعیض با سایر افراد از اشتغال برخوردار شوند. حذف آ‌نها جامعه را از استعدادهای افراد معلول محروم می‌کند. با اینکه قوانینی مبنی بر استخدام سه‌درصدی معلولان وجود دارد و بارها بر لزوم اجرای آن از سوی مسوولان تاکید شده، اما همچنان شرایط فعلی استخدام این افراد تبعیض‌آمیز است. آنچه بدیهی است معلولیت افراد مثلاً نابینا بودن و کوتاهی قد مشکل آنها نیست بلکه وظیفه دولت و جامعه است که پذیرای معلولیت شوند و شرایط را برای آنها فراهم کنند. بسیاری از معلولان با وجود داشتن مدرک دکترا در استخدام‌ها با مشکل مواجه هستند و لازم است برای جذب این افراد تمهیدات ویژه‌تری اندیشیده شود.

با اینکه اشتغال معلولان در سال 90 به مجلس ورود پیدا نکرد اما اکنون با تصویب لایحه قانون حمایت از حقوق معلولان آمده است که جذب اجباری سه‌درصدی از استخدام‌ها برای معلولان باید اجرا شود. با این حال دستگاه‌های اجرایی عملاً هیچ‌گاه از این دستورالعمل تبعیت نمی‌کنند و نرخ بیکاری معلولان در جامعه بسیار زیاد است. به ‌طوری که نرخ بیکاری معلولان 5 /3 برابر بیشتر از سایر افراد است. 

همچنان مشکلاتی از قبیل عدم حمایت از بخش خصوصی در حوزه اشتغال معلولان و پرداخت نشدن حق بیمه کارفرمایانی که اقدام به جذب افراد معلول در کارگاه‌های خود می‌کنند از جمله مواردی است که باعث شده کارفرمایان استقبالی از جذب نیروهای معلول نداشته باشند. همچنین تبعیض‌های سازمان‌یافته به معنی عدم همکاری سازمان‌ها در جذب نیروی کار معلول مثلاً آموزش و پرورش با سازمان بهزیستی باعث می‌شود معلولان از سیستم آموزشی کشور حذف شوند.

حمایت ویژه از کارگاه‌های زودبازده به منظور جذب نیروهای معلول و ارائه تسهیلات به این کارگاه‌ها می‌تواند از راهکارهای مناسب برای افزایش آمار اشتغال معلولان باشد. یا در کارگاه‌های با آلودگی صوتی، ناشنوایان می‌توانند بهترین گزینه استخدام باشند. توجه به اشتغال این قشر و شرایط لازم برای از بین بردن بیکاری یا کاهش آمار آن در میان معلولان ضروری است زیرا معلولان توانایی‌هایی دارند که با تکیه بر این توانایی‌ها می‌توان برای آ‌نها اشتغال مولد ایجاد کرد.

در سال‌های گذشته به عنوان مثال در سال 74 قانون حمایت از حقوق معلولان در مجلس به تصویب رسید اما ازآنجا که ارائه آن شتابزده بود بسیاری از جزئیات در آن لحاظ نشد. با این حال تاکنون طرح‌های بسیاری در مجلس ایران در حمایت از معلولان به تصویب رسیده است. طرح معافیت همسران معلولان از خدمت سربازی، پرداخت حقوق معلولان از بودجه کشور و افزایش یارانه دریافتی این قشر یا مواردی دیگر از جمله تعیین کمک‌هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و شدید فاقد شغل و درآمد به میزان حداقل دستمزد سالانه و منظورکردن اعتبارات لازم در قوانین بودجه سنواتی کشور مواردی هستند که در قانون ایران برای حمایت از معلولان به تصویب رسیده است. برای اشتغال کارمندان معلول نیز قوانینی وجود دارد. بانوان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تایید سازمان) از تسهیلات مقرر در قانون خدمت نیمه‌وقت بانوان (مصوب 10 /09 /1362) و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با استفاده از حقوق و مزایای کامل بهره‌مند خواهند شد. کارمندان مرد دارای همسر معلول یا دارای فرزند معلول تحت سرپرستی و فاقد مادر به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تاکید سازمان) با یک‌چهارم کسر ساعات هفتگی؛ از حقوق و مزایای کامل استفاده خواهند کرد. همچنین مطابق گزارش خبرگزاری مهر در سال 1396، نمایندگان با تصویب ماده 20، دستگاه‌های مشمول را مکلف کردند، ساعات کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت‌های شدید و خیلی شدید را حداکثر 10 ساعت کاهش دهند.

معلولان شهروند درجه دو نیستند و علاوه بر نقش پررنگ دولت برای تامین رفاه آنها فرهنگ جامعه نیز برای پذیرش معلولان مهم ارزیابی می‌شود. بودن معلولان در میان افراد سالم باعث می‌شود که افراد با مسائل این افراد بیشتر آشنا شوند و تجربیاتی نسبت به شرایط افراد معلول کسب کنند که در غیر این صورت ممکن است تا آخر عمرشان از آن بی‌خبر بمانند. کارشناسان بهترین سن برای آشنایی افراد جامعه با معلولان را سنین کودکی و دبستان می‌دانند. در همین سنین می‌توان «معلول‌دوستی» را به افراد آموزش داد و به عادی‌سازی زندگی همه افراد جامعه در کنار یکدیگر کمک کرد. 

اینکه برخی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در جذب استخدامی افراد به قانون سه‌درصدی جذب معلولان توجهی ندارند؛ تصمیم‌گیری‌های غلطی است که به عدم آشنایی افراد جامعه نسبت به مسائل حقوق معلولان دامن می‌زند. در چنین شرایطی NGOها و حتی ظرفیت‌های شبکه‌های اجتماعی برای هدفمند کردن مطالبات، طرح مسائل و اعتراض به وضعیت تبعیض‌آمیز موجود می‌توانند موثر باشند.

همان‌طور که گفته شد روند رو به بهبود توجه به وضعیت معلولان رو به پیشرفت گذاشته است. با اینکه همچنان کاستی‌هایی به‌خصوص در اجرای این برنامه‌ها وجود دارد. یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های معلولان تصویب لایحه حمایت از حقوق معلولان بوده است. محورهای اصلی لایحه حمایت از حقوق معلولان، مناسب‌سازی معابر، تسهیلات مرتبط با مسکن و حمایت‌های استخدامی، تحصیل، اشتغال، بیمه و... هستند. در مقوله مناسب‌سازی مقرر شده شهرداری و دهیاری‌های سراسر کشور در شرایطی برای ساختمان‌ها پایان کار صادر کنند که ضوابط دسترس‌پذیری در ساختمان برای یک معلول رعایت شده باشد. در حال حاضر معلولان حتی برای تردد در سطح خیابان‌ها هم با مشکل مواجه‌اند و دیده شده که در بسیاری از مراکز دولتی و غیردولتی حتی شرایط برای ورود آسان معلولان مهیا نیست. در بسیاری از بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و رستوران‌ها و... یک معلول به راحتی نمی‌تواند تردد داشته باشد و این یک ضعف عمده و اساسی است. بین 25 تا 30 درصد اماکن عمومی برای معلولان مناسب‌سازی شده است و دسترسی تنها به معنای مناسب‌سازی نیست. تحصیل رایگان معلولان در واحدهای آموزشی و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، بهداشت و دیگر دستگاه‌های دولتی و حتی دانشگاه آزاد منجر به افزایش سطح علمی معلولان می‌شود که به این مقوله توجه شده است.

در بحث اشتغال هم در لایحه تصویب شده که افراد دارای معلولیت شدید حقوقی معادل حداقل قانون کار را دریافت کنند ضمن اینکه دستگاه‌های اجرایی که دارای کارمندان معلول هستند موظف شده‌اند که در هفته 10 ساعت از فعالیت معلولان بکاهند.

بنابراین اشتغال، تعیین حق پرستاری برای معلولان شدید، بیمه پایه، تحصیل رایگان و مناسب‌سازی معابر از جمله مهم‌ترین موضوعاتی بود که در لایحه حمایت از حقوق معلولان مورد توجه قرار گرفته است که در این باره رئیس سازمان بهزیستی هم گفتند که با اجرا شدن این لایحه شاهد برطرف شدن همیشگی تبعیض‌های همیشگی میان مردم و معلولان هستیم.

اما مهم‌تر از تصویب این لایحه، ضمانت اجرا برای احقاق حقوق معلولان است. بسیاری از مشکلات هنوز پیش‌روی معلولان وجود دارد. ترک تحصیل دانش‌آموزان معلول به دلیل مشکلات ایاب و ذهاب که ناشی از عدم همکاری سازمان شهرداری با سازمان بهزیستی است توجه همه‌جانبه را چه به لحاظ خود قوانین و چه به لحاظ ضمانت‌های اجرایی می‌طلبد. اینکه وزارت کار مکلف شده است که در چارچوب اعتبارات مصوب سازمان، صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت را ایجاد کند، باید مشخص شود که سازوکار این صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی از چه طریق و مجرایی خواهد بود. 

همچنین در مورد اینکه تمام دستگاه‌های دولتی و عمومی موظف شده‌اند که 30 درصد از مشاغل استخدامی خود را به معلولان اختصاص دهند آیا نظارت وجود دارد که این قانون به طور کامل اجرا شود؟ و آیا 900 میلیارد تومانی که برای اشتغال معلولان در نظر گرفته شده است عملاً منجر به این می‌شود که مشکلات معلولان برطرف شود و سهم پررنگ‌تری از معلولان را در جامعه ایران داشته باشیم؟

در سال 95، هفت هزار میلیارد ریال اعتبارات حوزه توانبخشی سازمان بهزیستی بوده است. در این سال یک‌میلیون و 300 هزار نفر معلولیت متوسط به بالا تحت پوشش خدمات بهزیستی بودند که دو درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند. در این سال هنوز یک‌میلیون معلول در کشور وجود داشت که در انتظار دریافت خدمات از بهزیستی بودند همچنین اعتبارات مورد نیاز تهیه وسایل کمک‌بخشی معلولان در همان سال، یک هزار و 600 میلیارد ریال بوده است. در حالی که در سال 95، تنها 500 میلیارد ریال اعتبار تهیه وسایل کمک توانبخشی معلولان بوده است (خبرگزاری ایسنا، 25 بهمن 1395).

این آمار نشان می‌دهد که سازمان بهزیستی نیازمند تامین مالی برای پوشش افراد نیازمند بوده است. برنامه‌هایی که برای توانمندسازی معلولان و آموزش مهارت‌های تخصصی برای خوداشتغالی معلولان وجود داشته کافی نبوده است. توانمندسازی و آموزش‌های کارآفرینی، معلولان را از چرخه حمایت سازمان بهزیستی خارج می‌کند و این باعث می‌شود که معلولان در انتظار را جایگزین کرده و این چرخه مستمر برای اینکه معلولان روی پای خود بایستند تبدیل به یک فرهنگ شود.

در حال حاضر دو هزار و 200 مرکز توانبخشی بخش غیردولتی در کشور فعالیت دارند که به 110 هزار معلول خدمات ارائه می‌کنند. 90 درصد معلولان در خانه نگهداری می‌شوند و توانمندسازی این قشر از برنامه‌های اصلی سازمان بهزیستی است. 15 هزار معلول و سالمند مجهول‌الهویه داریم که اینها به خاطر کهولت و آلزایمر یا رها شدن از سوی خانواده، فاقد شناسنامه معتبر برای شناسایی هستند که بهزیستی وظیفه نگهداری از آ‌نها را بر عهده دارد. تحقق این امر با مشارکت تشکل‌های مردمی در حوزه‌های مختلف ممکن خواهد شد و اکنون 100 تشکل مردمی با سازمان بهزیستی در این حوزه همکاری دارند. 

با وجود این بزرگ‌ترین تبعیض برای جامعه معلولان این است که تمام امورات معلولان را محول به یک سازمان آن هم سازمان بهزیستی کنیم. در هیچ کجای دنیا وزارتخانه‌ها در دو بخش معلولان و افراد سالم وجود ندارند و به همین دلیل همه دستگاه‌ها به معلولان همانند دیگر افراد باید خدمات ارائه کنند.

در حوزه اشتغال، معلولان متقاضی کار باسوادان و بی‌سوادان هستند که توجه به مقتضیات آنها می‌تواند تا حد زیادی مشکلات ناشی از اشتغال آنها را برطرف کند. باسوادان جویای شغل اداری و کم‌سوادان جویای شغل‌هایی نظیر سرایداری و خدماتی هستند و ناشنوایان به دلیل نشنیدن سرو صدا و تمرکز بالایی که دارند جویای کار در کارخانه‌ها و کار با دستگاه‌های تولیدی هستند. بیشتر مدیران دستگاه‌های دولتی و خصوصی با وجود قوانین موجود که ملزم به استخدام افراد دارای معلولیت هستند به دلیل مشکلات جسمی-حرکتی که معلولان دارند از پذیرش آ‌نها خودداری می‌کنند. مناسب‌سازی معابر و مسیرهای ورود به اماکن عمومی و تفریحی مانند بوستان‌ها و جانمایی تجهیزات ورزشی مناسب برای معلولان منجر به فراهم شدن برخی از همین شرایط ساده می‌شود که در نهایت تخصیص مناسب صورت می‌گیرد. حتی می‌توان سهم سه درصد معلولان در اشتغال را اجرا کرد و با حفظ کرامت انسانی، تلاش‌هایی را هم برای افزایش سهم اشتغال معلولان صورت داد. در بحث صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی برای معلولان هم شفافیت‌هایی باید صورت بگیرد. با اینکه ما جزو کشورهای دارای قانون حمایت از معلولان هستیم ولی مادامی‌که در قانون محل اعتبار اجرای این مهم مشخص نباشد صرفاً یک طرح محسوب می‌شود که از سوی مجلس ارائه شده و نهادها و سازمان‌ها از اجرای آن شانه خالی می‌کنند. بنابراین مشکل ضمانت افراد معلول را در صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی برای آنها مرتفع و کارفرمایان را در راستای به‌ کارگیری معلولان حمایت و ترغیب کنیم.

البته تاکنون نیز در پیشبرد این هدف اقداماتی صورت گرفته است. به عنوان نمونه بر اساس مصوبه مجلس در سال 96، 10 درصد از تراکنش‌های بانکداری الکترونیک به مسکن معلولان اختصاص یافته است. بحث مسکن به‌خصوص مسکن افراد متاهل معلول نیازسنجی‌های دقیق‌تری را می‌طلبد تا در این مقوله نیز مشکلات به حداقل کاهش یابد. پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت به کارفرمایان و فعالان بخش خصوصی هم صورت گرفته است و نمایشگاه‌های فصلی و دائمی عرضه تولیدات معلولان هم برگزار شده که زمینه‌ساز اشتغال پایدار برای معلولان محسوب می‌شوند. توانمندی‌های معلولان را نباید نادیده گرفت به‌ طوری که 40 درصد دانشجویان معلول کشور از گروه کم‌بینایان و نابینایان هستند که این مساله نشان‌دهنده توانایی این قشر در رسیدن به تحصیلات عالی و شرایط مساعد در صورت تامین امکانات برای این گروه است. در صورتی که شرایط اشتغال معلولان فراهم شود، این قشر می‌توانند همانند سایر افراد درآمدزایی داشته باشند و نیازهایشان را تامین کنند. در این راستا نقش دولت پررنگ ارزیابی می‌شود و کمیسیون اجتماعی مجلس باید گامی اساسی در جهت پیگیری مطالبات معلولان بردارد و این گروه از افراد نیازمند توجه و عنایت تمامی مسوولان هستند. به ‌طور کلی «ارتقای سلامت»، «آموزش، اطلاع‌رسانی و افزایش آگاهی»، «امرارمعاش و اشتغال» و «مسائل اجتماعی» چهار حوزه مهم هستند که اگر معلولان در این حوزه‌ها خدمات دریافت کنند در بحث توانمندسازی آنها قدم‌های بزرگی برداشته شده است. 

خبرهایی مبنی بر صدور کارت هوشمند معلولان به منظور توسعه خدمات (به دو زبان فارسی و انگلیسی) هم وجود دارد که در مرحله اجرایی فقط برای افرادی که تحت پوشش بهزیستی هستند صادر می‌شود اما باید بستر استفاده از این ابزارها را هم فراهم کرد تا در نهایت رضایت معلولان جامعه ایران حاصل شود و صرفاً به مصوبه یک طرح در مجلس ختم نشود.