سیاستگذاری برای رقابت فناوری
دولت‌ها در برابر پیشرفت‌های فناوری چگونه باید سیاستگذاری کنند؟
دعواهای تجاری، اغلب نه پیرامون تجارت، بلکه درباره رقابت‌های فناورانه است. در اواسط دهه 1980 میلادی، زمانی که ژاپن به رهبر پیشگام صنعت نیمه‌هادی دنیا تبدیل شد، در آمریکا -زادگاه ریزتراشه‌های نیمه‌هادی- زنگ هشدار به صدا درآمد. به دنبال آن دولت آمریکا رو به اتخاذ مجموعه اقدامات حمایت‌گرایانه آورد، نظیر اعطای یارانه سنگین به صنعت نیمه‌هادی داخلی. نتیجه این اقدامات احیای رقابت‌پذیری در این کشور بود.
در طول تاریخ شواهد فراوانی وجود دارد که چطور صنایع پیشگام منجر به تحریک رقابت و حمایت‌گرایی ملی کشورها -البته اغلب تحت جنگ‌های تجاری- شده‌اند. به عنوان مثال یکی از اختلافات اصلی چین و آمریکا در جنگ تجاری 2018 بر سر فناوری بود، جنگی که منجر به ممنوعیت دسترسی هوآوی و سایر شرکت‌های بزرگ چینی به زنجیره عرضه داخلی آمریکا و اعمال محدودیت‌های تجاری از سوی ایالات‌متحده و اقدام تلافی‌جویانه چین شد. همزمان، تصویب قانون رقابت‌پذیری 2022 در آمریکا بالغ بر 52 میلیارد دلار برای صنعت نیمه‌هادی این کشور منفعت به ارمغان آورد. بر این اساس در جهانی که تقاضا برای فناوری -نظیر تراشه‌های نیمه‌هادی، 5G و ...- روزافزون است، در رقابت برای کسب برتری در فناوری‌های نوظهور نظیر انرژی‌های تجدیدپذیر یا هوش مصنوعی، کشورها ممکن است انگیزه‌هایی برای واکنش و تقابل داشته باشند.
بر این اساس در مقاله‌ای که به تازگی (سپتامبر 2023) سه اقتصاددان به نام‌های «یان بای» و «دان لو» از دانشگاه روچستر آمریکا و «کیو جین» از مدرسه اقتصاد لندن در تارنمای انجمن ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا منتشر کرده‌اند، پیوند میان سیاستگذاری‌های تجاری و پیشرفت‌های فناوری در فضای جهانی شدن و رقابتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پیشتر ساموئلسون در مقاله خود (2004) به خوبی روح رقابت را به بحث گذاشت. در این مقاله او بحث می‌کند که پیشرفت‌های فناورانه کشورهای درحال‌توسعه گاهی اوقات می‌تواند منافع اقتصادهای پیشرفته را به خطر بیندازد (از طریق کارآمدتر شدن بخش‌هایی از این کشورها که اقتصادهای ثروتمند در آنها مزیت نسبی دارند). بالعکس در صورتی که این پیشرفت‌ها منجر به رشد سریع بهره‌وری در بخش‌هایی با مزیت نسبی کشورهای درحال‌توسعه شود، اقتصادهای پیشرفته ممکن است منتفع شوند. این تجزیه و تحلیل‌های ساده اما محکم بر اساس ارزیابی مقایسه‌ای فناوری‌های برون‌زاست و این موضوع را در نظر نمی‌گیرد که ممکن است یک کشور تلاش کند تلاش‌های نوآورانه کشور دیگر را تحت‌الشعاع قرار دهد. همچنین هزینه نوآوری، جایی در این تجزیه و تحلیل علمی ندارد. به منظور ارزیابی مجدد نظریه ساموئلسون برای زمانی که فناوری‌ها به صورت درون‌زا تحول می‌یابند و همچنین برای زمانی که کشورها مجموعه ابزارهایی برای اثرگذاری تجاری و فناورانه دارند، در این مقاله مالیات‌گذاری پویای بهینه در مدل پرکاربرد ریکاردو به صورت نظری مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در این‌باره نشان داده می‌شود که دولت‌ها ممکن است برای مداخله در تلاش‌های فناورانه سایر کشورها انگیزه داشته باشند. یکی از یافته‌های جالب توجه مقاله این است حتی زمانی که بازارها کارآمد هستند و دولت‌ها به طیف وسیعی از سیاست‌های تجاری دسترسی دارند، سیاست بهینه سازگار با زمان، بر سیاست‌های فناورانه داخلی اثرگذار است. این انگیزه فراتر از سیاست‌های صنعتی توجیه‌کننده اعطای یارانه یا انجام حمایت‌های دیگر به برخی بخش‌ها به قیمت اضرار سایر بخش‌ها بر مبنای اثرات سرریزی و جانبی است.
چارچوبی که در این مقاله برای مطالعه نوآوری بهینه و سیاست‌های تجاری پیشنهاد می‌شود، یک مدل پویای چندکشوری، چندبخشی و با مزیت نسبی در زمینه تجارت و فناوری درون‌زا حاصل از تحقیق و توسعه و نوآوری است. مبنای این مدل چارچوب تک‌بخشی است که در مقاله ایتون و کورتوم (2001) معرفی شد و مالیات‌گذاری بهینه را مورد آزمون قرار می‌دهد.
دولت‌ها در حوزه اقتصاد می‌توانند کمک‌کننده باشند و مجموعه‌ای از مالیات‌ها /یارانه‌های داخلی مختص بخش تحقیق و توسعه و همچنین سیاست‌های تجاری ترجیحی را برای بخش‌ها و شرکای تجاری به کار گیرند. هنگام انتخاب این سیاست‌ها، دولت‌ها سعی می‌کنند گزینه‌های حوزه تجارت و پیشرفت فناوری خود و کشورهای دیگر را به سلیقه خود درآورند. در سناریوی پایه فرض می‌شود دولت کشور مقابل منفعل است و اقدامی صورت نمی‌دهد. بر این اساس ابتدا حالتی در نظر گرفته می‌شود که دولت نمی‌تواند رشته دنباله‌داری از مالیات را به کار گیرد و سپس با سیاست بهینه رمزی (Ramsey) مقایسه می‌شود.
این مدل پویا و غنی متضمن سه ویژگی است. نخست، بر اساس اقتصاد ریکاردویی کارآمد -مدلی که بیان می‌کند کشورها باید در صنایعی که در آنها مزیت نسبی دارند تولید کنند و در شرایط تجارت آزاد دادوستد کنند- بنا نهاده شده است. این می‌تواند به شناسایی سازوکار جدیدی که سنگ‌بنای سیاستگذاری بهینه باشد کمک کند، چرا که نیاز به هر نوع مداخله سنتی در سیاستگذاری صنعتی را مرتفع می‌سازد. دوم، فرآیندهای نوآوری در الگوهای تجارت کلان و خرد و سیاستگذاری‌های بهینه را می‌توان به وضوح شناسایی کرد. در این باره این امکان فراهم می‌شود تا نتایج مقاله را با مدل ریکاردویی پایه معرفی‌شده در مقاله ایتون و کورتوم (2002) که فرض فناوری برون‌زا دارد مقایسه کرد. سوم، نسخه پیشرفته مدل می‌تواند بسیاری از ویژگی‌های مورد علاقه دیگر نظیر اقتصاد مقیاس، سرریز دانش یا آثار جانبی را مدنظر قرار دهد. پیچیدگی موضوع در این واقعیت نهفته است که این مولفه‌های اضافی منجر به افزایش مداخلات سیاستی در اقتصادهای بسته می‌شوند، گرچه یادآور این واقعیت است که با سیاست‌های تجاری درهم‌تنیده هستند. بنابراین با توجه به غنای سازوکارهای یادشده، برآوردهای واضح به‌دست‌آمده از مدل مقاله جذابیت دارند.
مدل اقتصاد پایه ریکاردویی، کارآمد است. تفاوت‌های بهره‌وری بخش‌های مختلف، مزیت نسبی را شکل می‌دهد و مزیت نسبی نیز تعیین‌کننده تجارت میان کشورهاست. در این مدل بازدهی‌های مقیاس ثابت در تولید و نوآوری وجود دارد. همچنین جابه‌جایی نیروی کار میان دو بخش تحقیق و تولید آزاد در نظر گرفته می‌شود. در مدل مذکور، میان تولیدکنندگان هر کالا، رقابت برتراند وجود دارد، جایی که هر تولیدکننده با همه دیگر تولیدکنندگان جهان رقابت می‌کند. گرچه تفاوت قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده (یا تفاوت قیمت و هزینه کالا یا به اصطلاح لاتین مارک‌آپ) هر بنگاه یک توزیع را دنبال می‌کند، اما توزیع درون‌زای کل این تفاوت‌ها، پرتو است، و سود مورد انتظار هر بنگاه، سهم ثابتی از فروش صنعت است. بنابراین در هر بخش تفاوت هزینه و قیمت کالا، ثابت و مشابه است. به علاوه هیچ مالیات، انحراف و اثرات جانبی دیگری در مدل پایه وجود ندارد.
در مدل پایه اقتصاد بسته، برنامه‌ریز یا سیاستگذار تخصیص مشابهی با بازار را انتخاب می‌کند. میزان باز و آزاد بودن اقتصاد و تجارت به‌خودی‌خود روی سطح نوآوری بخش خصوصی تاثیری ندارد: افزایش رقابت خارجی که محرک نوآوری است دقیقاً با اثرات بزرگ‌تر بازار خارجی که قصد کاهش تلاش‌های نوآورانه را دارد خنثی می‌شود. با این حال در یک محیط اقتصاد باز، انگیزه‌هایی برای واکنش سیاستی به منظور مداخله در فناوری وجود دارد. برنامه‌ریزان داخلی می‌دانند که می‌توان با اقداماتی، سود خارجی و بازدهی تحقیقات را تحت تاثیر قرار داد. از این‌رو در برخی بخش‌ها تلاش‌هایی برای محدودسازی نوآوری خارجی که به نفع داخل است انجام می‌دهند.
به منظور شفاف‌سازی پیرامون سازوکارهای مختلف، نتایج مقاله ابتدا با مدنظر قرار دادن یک انگیزه پویای دستکاری فناوری در یک مدل تک‌بخشی کارآمد مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. زمانی را در نظر بگیرید که داخل یک کشور فعالیت‌های نوآورانه در جریان و در حال گذار به سطوح بالاتری از فناوری است. بر این اساس نشان داده می‌شود که این کشور تمایل دارد تا تلاش‌های نوآورانه خارجی را از طریق کاهش بازدهی تحقیقات و افزایش هزینه‌های نوآوری فرونشاند. اگر این کشور بتواند یک برنامه سیاست‌های تجاری را به کار گیرد، اجرای یک تخصیص بهینه خارجی و قیمت‌های نسبی در طول زمان کافی خواهد بود. تحت این سیاستگذاری‌های رمزی (Ramsey)، مالیات صادرات داخل کشور افزایش می‌یابد اما به مرور زمان هموار می‌شود. این سیاستگذاری منجر به شاخص قیمت خارجی بالاتر در امروز و کاهش نسبی قیمت آینده می‌شود. همچنین با بالا رفتن نرخ بهره، سود مورد انتظار کاهش می‌یابد. در نتیجه، خارجی‌ها سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های نوآورانه خود را کاهش می‌دهند، امری که در مقابل نوآوری را در داخل ارزان‌تر می‌کند.
یکی از مهم‌ترین نتایج مقاله که باید به آن اشاره کرد این است که سیاست‌های سازگار زمانی مارکوف منجر به اجرای سیاست‌های نوآورانه می‌شود (حتی در صورت نبود اثرات جانبی داخلی و حتی با وجود اینکه موجب اخلال در فعالیت‌های تحقیق و توسعه داخلی شوند). علت این است که بدون تعهد اجرا، دولت همواره انگیزه انحراف از سیاست تجاری وعده داده‌شده در دوره بعد را دارد: با اعمال مالیات صادرات بالاتر، قیمت‌های خارجی را امروز افزایش می‌دهد اما قادر نیست در آینده آن را پایین بیاورد. بنابراین سیاست‌های تجاری تنها می‌توانند برای دستکاری در قیمت‌های یک دوره زمانی مورد استفاده قرار گیرند. به منظور اثرگذاری روی قیمت زمان‌های مختلف، سیاستگذاران داخلی به فعالیت‌های نوآورانه خود یارانه داده و با تغییر سطح فناوری خود، مسیر نرخ بهره و دستمزدهای خارجی (هزینه نوآوری) را تغییر می‌دهند. این امر سبب می‌شود خارجی‌ها نوآوری خود را کاهش دهند و بیشتر تولید کنند.
دوم، زمانی که مزیت نسبی مدنظر قرار می‌گیرد، مجموعه غنی از سازوکارهای تک‌زمانی درهم‌تنیده برای تغییر قیمت‌های نسبی و نوآوری دردسترس قرار می‌گیرد. به منظور اکتشاف پیرامون این نیروهای مختلف، در بلندمدت یک مدل چندبخشی به‌کار‌گرفته‌شده و فرمول آشکاری که تعرفه‌های بهینه بخش خاص یک کشور را به مزیت نسبی آن مرتبط می‌سازد استخراج می‌شود: در داخل این تمایل وجود دارد که وضعیت تجارت از طریق ایجاد انگیزه برای کشور خارجی به منظور انجام تحقیقات بیشتر و تقویت فناوری در بخشی که در آن مزیت نسبی دارد، بهبود یابد. برای این منظور، تعرفه‌های بالاتری در بخش‌هایی که خالص صادرات بزرگ‌تر است (نسبت به تولید خارجی) اعمال می‌کند، و زمانی که خالص صادرات در آن بخش افزایش می‌یابد (به عنوان مثال به خاطر بهبود آزادی تجارت یا افزایش تقاضای جهانی)، تعرفه‌ها را افزایش می‌دهد. با کاهش تقاضا برای کالاهای خارجی آن بخش‌ها، این تعرفه‌ها می‌توانند باعث محدودسازی فعالیت‌های تحقیقاتی خارجی شوند.
به نظر می‌رسد برنامه تعرفه‌های غیریکسان واردات بسیار متفاوت با تعرفه‌های بهینه سراسری تحت وضعیت فناوری ثابت باشد، همان‌گونه که کاستینوت، دونالدسون، ووگل و ورنینگ در مقاله خود مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. آنها نشان دادند یک کشور می‌تواند با اعمال قدرت انحصاری، قیمت نسبی را بنابر میل و بهبود رفاه خود تغییر دهد. از طرفی یک کشور در بخش‌هایی که مزیت نسبی بالاتر دارد تصمیم به افزایش تعرفه‌های صادرات می‌گیرد (یا افزایش یارانه که در آنها مزیت نسبی ندارد)، و همزمان تعرفه‌های واردات سراسری یکسان (یا نزدیک به صفر) اعمال می‌کند. علت هم این است که در بخش‌هایی که مزیت نسبی وجود دارد شرایط بهتری برای دستکاری قیمت‌های جهانی فراهم است (از طریق برنامه مالیات‌های غیریکسان صادرات). در مقابل نیازی به اعمال تعرفه‌های ناهمگن واردات نیست و مالیات‌های سراسری یکسان برای پایین آوردن دستمزدها در کشور خارجی کفایت می‌کند، جایی که همزمان از انحراف بیشتر قیمت‌های مصرف داخلی جلوگیری می‌شود. در حالی که سازوکار مذکور در این مقاله نیز به چشم می‌خورد، اما ساختار جدید مدل این مقاله موجب نتایج کاملاً متفاوتی می‌شود: تعرفه‌های واردات غیریکسان، کاهش تقاضا برای کالاهای مشابه خارجی را به همراه دارد و در نتیجه از انگیزه کشورهای خارجی برای نوآوری در این بخش‌ها می‌کاهد.
سوم، چارچوب مقاله برای زمانی که فرض مدل بیش از دو کشور است، بینش جدیدی ارائه می‌کند. به عنوان مثال رقابت میان چین و آمریکا در بخشی نظیر صنعت نیمه‌هادی را در نظر بگیرید. با فرض وجود دو کشور، مدل مقاله برآورد می‌کند که آمریکا به دلیل اینکه در صنعت نیمه‌هادی مزیت نسبی دارد، تلاش می‌کند نوآوری در صنعت نیمه‌هادی چین را محدود سازد. فرض کنید تقاضای جهانی برای تراشه‌های نیمه‌هادی افزایش می‌یابد و به دنبال آن دولت آمریکا تعرفه واردات تراشه‌های نیمه‌هادی تولید چین را افزایش خواهد داد، در حالی که در مقابل چین تعرفه واردات نیمه‌هادی‌های تولید آمریکا را کاهش می‌دهد. در اینجا باید در نظر داشت که فرض وجود تنها دو کشور، این واقعیت را که چین و آمریکا هر دو صادرکننده خالص نیمه‌هادی به سایر جهان هستند نادیده می‌گیرد. در سناریوی وجود چندین کشور، چین و آمریکا تعرفه واردات صنعت نیمه‌هادی یکدیگر را افزایش می‌دهند. از طرفی هر دو کشور بر واردات بخش‌های دیگر (نظیر منسوجات) سایر کشورهای جهان تعرفه‌های بالاتر اعمال خواهند کرد، تا سایر رقبا را مجاب کنند فعالیت‌های نوآوری‌شان را از صنعت نیمه‌هادی به آن بخش‌های دیگر انتقال دهند.
کلام پایانی
یک کشور در مواجهه با پیشرفت فناوری‌های جهانی چه سیاستگذاری‌هایی می‌تواند داشته باشد؟ برای پاسخ به این پرسش در این مقاله یک مدل سیاستگذاری بهینه پویا در اقتصادهای آزاد مورد آزمون قرار گرفت، جایی که فناوری از طریق نوآوری و فعالیت‌های تحقیق و توسعه پیشرفت می‌کند. بر این اساس مهم‌ترین یافته مقاله این است که در شرایط مذکور یک کشور تمایل دارد در فعالیت‌های نوآورانه خارجی تداخل ایجاد کند. دو انگیزه اصلی دولت‌ها در سیاستگذاری بهینه عبارت‌اند از: دستکاری پویا در فناوری خارجی و اثرات تجاری تک‌دوره‌ای. همچنین کشورها در بخش‌هایی که مزیت نسبی دارند تعرفه‌های بالاتری اعمال خواهند کرد و همزمان در دوران گذار به فعالیت‌های نوآورانه خود یارانه می‌پردازند. این در حالی است که با فرض فناوری‌های برون‌زا، در زمینه سیاستگذاری‌های بهینه بهتر است تعرفه‌های سراسری یکسان در تمامی بخش‌ها اعمال شود و در زمینه نوآوری دستکاری صورت نگیرد.
