ترقی معکوس

یکی از موضوعاتی که همواره در جوامع مختلف مشترک است، تلاش برای رسیدن به دموکراسی و آزادی و میل به گذار از نظام استبدادی است. بی‌تردید این آرمان انسانی، پیش‌نیازها و پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد و رسیدن به آن، نیازمند فراهم بودن برخی شرایط و ایجاد تغییرات بنیادین در اندیشه و نگرش مردم است. در کنار همه اینها، می‌دانیم که راه رسیدن به آزادی راهی یک‌شبه نیست و نیازمند تمرینی هرروزه است. برای همین است که بسیاری از جوامع پس از تغییر حکومت، دوباره گرفتار یک حکومت استبدادی با شکلی دیگر شدند و نتوانستند به دموکراسی دست یابند. علت این موضوع می‌تواند مربوط به ابعاد پیچیده سیاسی و اجتماعی انقلاب‌ها و همچنین عوامل چندگانه تاریخی، هویتی، مذهبی، فرهنگی و روان‌شناسانه اجتماعی موثر بر آن باشد. بدیهی است هر تغییر سیاسی اثرات اقتصادی به همراه دارد که بر رفاه و زندگی مردم اثر می‌گذارد. مطالعات زیادی وجود دارند که به بررسی اثرات اقتصادی تغییر رژیم سیاسی پرداخته‌اند که غالب آنها بر روی گذر از نظام استبدادی و رسیدن به حکومت دموکراتیک تمرکز کرده‌اند. در این میان، آصف رازین و افرایم سادکا، رویه دیگری را در پیش گرفتند و در مقاله‌ای پیامدهای اقتصادی تغییر رژیم از لیبرال‌دموکراسی به استبداد را مرور کردند. این محققان در مقاله خود بیشتر بر روی وضعیت فعلی اسرائیل تمرکز کردند و این کشور را به عنوان نمونه‌ای از یک کشور که دموکراسی در آن رو به افول است، در نظر گرفته‌اند.

شرایط سیاسی اسرائیل

نظام سیاسی اسرائیل در چند سال اخیر، فرازوفرودهای زیادی را پشت سر گذاشته است و این روزها شکاف عمیقی را تجربه می‌کند، زیرا یک دولت ائتلافی بر سرکار است که برای به دست آوردن اکثریت آرای انتخاباتی در تلاش است. ماجرا از این قرار است که نتانیاهو بعد از یک دهه حضور در قدرت، آرام‌آرام حمایت رای‌دهندگان اسرائیلی را از دست داده و برای ماندن در قدرت، به احزاب کوچکی که تمایلات مذهبی و راست افراطی دارند، روی آورده که این موضوع باعث از دست دادن آرای جناح راست شده است. ائتلاف نتانیاهو با احزابی است که شامل حزب لیکود به همراه ارتدوکس‌ها و مذهبی‌های ملی‌گرا و جناح‌های برتری‌طلب یهودی می‌شود. موضع ایدئولوژیک این احزاب به شدت با هنجارهای دموکراتیک در تضاد است. هنجارهایی که ریشه در اندیشه‌های روشنگری مبنی بر تفکیک قوا، استقلال قضایی و چارچوب‌ها و نهادهای پیچیده سیاسی، مدنی و اجتماعی دارند. ائتلاف با همین گروه‌ها بود که موجب شد گروه مهم و اثرگذاری از راست سکولار و لیبرال اسرائیلی به رهبری آویگدور لیبرمن، از ائتلاف نتانیاهو و کابینه اسرائیل در سال 2018 کناره‌گیری کند. از آن موقع به بعد، بی‌ثباتی سیاسی اسرائیل بیشتر و شکاف میان ایده‌های ملی-مذهبی راست افراطی و طرفداران لیبرال دموکراسی عمیق‌تر شد. در این میان، بنیامین نتانیاهو در یکی از جدیدترین اقدامات خود تلاش کرد مجموعه‌ای از «اصلاحات» را در سیستم قضایی اعمال کند که به گفته برخی مخالفان، در نهایت استقلال سیستم قضایی اسرائیل را تضعیف خواهد کرد. این موضوع، دور تازه‌ای از اعتراض‌ها و تظاهرات خیابانی در اسرائیل را به همراه داشت. جنبش اعتراضی اسرائیل تاکنون توانسته است جلوی عناصر اصلی این بازنگری قضایی را بگیرد.

مجارستان و لهستان نیز شرایط مشابهی را تجربه کردند، این کشورها به دلیل تجاوز به استقلال قضایی شاهد اعتراض‌های گسترده‌ای بودند. به‌طور کلی، شهروندان و کارشناسان حقوقی به‌طور یکسان بیم دارند که قوه مجریه و مقننه ممکن است بر قوه قضائیه نفوذ پیدا کنند و نقش آن را به عنوان کنترل‌کننده قدرت دولتی و مقننه به خطر بیندازند. برای همین است که جامعه مدنی در هر جنبش نقش اساسی دارد و نگرانی‌های موجود باید با تظاهرات و تجمعات ابراز شود تا حاکمیت قانون در جامعه حفظ شود. اعتراضات در مجارستان و لهستان در مقیاس بین‌المللی طنین‌انداز شدند که موجب دخالت موسسات اتحادیه اروپا، گروه‌های حقوق بشر و نهادهای حقوقی جهانی نسبت به آن شدند. با وجود درگیری با اتحادیه اروپا، اصلاحات قضایی از سوی دولت لهستان و مجارستان ادامه یافتند. با وجود این، اتحادیه اروپا تاثیر بازدارنده بر اصلاح قضایی داشت. اما چنین حفاظت و مداخله‌ای تاکنون برای اسرائیل اعمال نشده است.

دموکراسی باعث رشد می‌شود

اسرائیل در بخش‌های فناوری‌های پیشرفته، آموزش، کارآفرینی، دولت رفاه و سایر بخش‌های اجتماعی و اقتصادی، رشد قابل توجهی داشته که همه اینها را مدیون یک سیستم قضایی آزاد و مستقل و یک لیبرال‌دموکراسی بود. این کشور خود را از یک اقتصاد کشاورزی ضعیف به یک اقتصاد با فناوری پیشرفته /صنعتی تبدیل کرد که با تولید ناخالص داخلی سرانه بسیار بالایی دارد و اکنون این وضعیت به دلیل تغییر رژیم سیاسی-قضایی در خطر است. از اثرات سریع اصلاحات قضایی می‌توان به فرار سرمایه، کاهش ارزش ارز، فشارهای تورمی و کاهش رتبه اعتباری بدهی‌های دولتی به کل سیستم مالی اشاره کرد. اثر دیگر آن افزایش نرخ بهره وام و به دنبال آن کاهش توانایی بانک‌ها در ارائه اعتبار به خانوارها و مشاغل است، زیرا نسبت کفایت سرمایه آنها بدتر می‌شود.

برای درک اثر دموکراسی در رشد اقتصادی، عجم اوغلو و رابینسون تلاش‌های بسیاری کردند. این اقتصاددانان در کتاب و مقالاتشان به‌طور ویژه‌ای به نقشی که نهادهای یک کشور، اعم از فراگیر یا استثماری، در تعیین مسیر اقتصادی و سیاسی کشور دارند، اشاره می‌کنند. آنها معتقدند نهادهای فراگیر (Inclusive Institution)، امکان دسترسی گروه بزرگی از شهروندان به فرصت‌های اقتصادی و سیاسی برابر را فراهم و از حقوق مالکیت حفاظت می‌کنند. عجم اوغلو و رابینسون اظهار می‌کنند که خودکامگی‌ها غالباً باعث ایجاد نهادهای استثماری (Extractive Institution) می‌شوند که به گروه خاص و کوچکی از جامعه امتیاز می‌دهند و در عین حال باعث ضرر رساندن به منافع دیگران می‌شوند. این گروه کوچک، با نفوذ خود برای بهره‌برداری حداکثری از منابع کشور و حفظ موقعیت خود، حتی حاضر به جلوگیری از نوآوری و محدود کردن رشد کشور می‌شوند. اما در طرف دیگر، نهادهای فراگیر با تقویت رقابت، حفاظت از حقوق مالکیت و تشویق سرمایه‌گذاری، ظرفیت‌های تولیدی را گسترش می‌دهند و فضای مناسبی را برای نوآوری، رشد و توسعه اقتصادی فراهم می‌کنند.

دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون در تحقیقات خود بر این سوال تمرکز می‌کنند که آیا دموکراسی باعث رشد می‌شود یا خیر. آنها 193 کشور را در یک دوره 50ساله بین سال‌های 1960 و 2010 بررسی می‌کنند. آنها نرخ رشد (یا کاهش) تولید ناخالص داخلی کشورهایی را که دارای رژیم‌های لیبرال دموکراتیک باثبات هستند با کشورهایی که از دموکراسی به یک رژیم تئوکراتیک غیرلیبرال تغییر کرده‌اند، مقایسه می‌کنند. از آنجا که این مطالعه بر اساس یک دوره 50ساله است، شامل کشورهایی می‌شود که پس از پینوشه به رژیم دموکراتیک بازگشته‌اند، مانند شیلی و یونان. همچنین کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق و کشورهایی که به سمت یک دموکراسی از نوع غربی حرکت کرده‌اند و نیز کشورهایی که به سمت یک رژیم استبدادی عقب‌نشینی کرده‌اند، مانند لهستان و مجارستان را دربرمی‌گیرد. آنها دریافتند دموکراسی‌سازی، از نظر تاریخی، کشورها را برای دستیابی به اقتصاد با رشد اقتصادی بالا ظرف 5 تا 10 سال کمک کرده است، که منعکس‌کننده افزایش سرمایه‌گذاری در آموزش، بهداشت و سایر خدمات عمومی و کاهش ناآرامی‌های اجتماعی است. این محققان همچنین نشان دادند سطح فساد اقتصادی در کشورهای دموکراتیک بسیار کمتر از کشورهای خودکامه است.

سرمایه‌داری رفاقتی و رانت‌جویی

رانت‌جویی در اقتصاد سیاسی، سیستمی است که در آن کسب‌وکارها از دولت برای پیشبرد منافع خود در ازای حمایت انتخاباتی استفاده می‌کنند. سرمایه‌داری رفاقتی (Crony Capitalism) ابزاری است که سیاستمداران از کسب‌وکارها برای پیشبرد منافع خود و گروه‌های ذی‌نفع در یک رابطه همزیستی استفاده می‌کنند. در این سیستم، دولت رانت ایجاد می‌کند و سپس آنها را بین خود و گروه‌های ذی‌نفع مورد علاقه توزیع می‌کند. تضعیف نظارت قضایی هم رفتارهای رانت‌جویانه و هم سیستم‌های سرمایه‌داری رفاقتی را تقویت می‌کند. این همان چیزی است که عجم اوغلو در مقاله‌اش در سال 2019 گفته است. او در این مقاله بیان می‌کند یک بازنگری قضایی که کل سیستم حقوقی را تضعیف می‌کند، حفاظت از حقوق سرمایه‌گذاران را ضعیف می‌کند و باعث فساد می‌شود. علاوه بر این، بخش تجاری را تشویق می‌کند تا به جای هدایت انرژی خود به سمت فعالیت‌های تولیدی، منابع اقتصادی را برای رانت‌جویی در سیستم فاسد، منحرف کند. بازنگری و اصلاحات قضایی اثرات کوتاه‌مدت همچون فرار سرمایه از بازار سهام و اوراق قرضه را به همراه دارد. مهم‌تر از آن، اثرات بلندمدت آن است که حتی در دموکراسی‌های غربی، تفاوت‌های قابل توجه در سیستم‌های حقوقی بر عملکرد سیستم مالی و در نتیجه کارآفرینی و نوآوری تاثیر می‌گذارد. یک قوه قضائیه مستقل و قابل اعتماد برای ارتقای کارآفرینی، صنعتی شدن، توسعه اقتصادی و رفاه ضروری است. در دموکراسی‌های غیرلیبرال یا خودکامه‌ها، سیستم قضایی حتی از سیستم قانون مدنی نیز بسیار دور است.

شرایط حال حاضر اسرائیل نیز چیزی شبیه همین سیستم سرمایه‌داری رفاقتی است. «حریدی‌ها» گروهی از یهودیان فوق ‌ارتدوکس هستند که با توجه به روندهای جمعیتی، سهم آنها از جمعیت عمومی به شدت در حال افزایش است. در حال حاضر جمعیت حریدی‌ها حدود 12 درصد از جمعیت اسرائیل است و نرخ فقر در میان این جمعیت به‌طور قابل توجهی بیشتر از جمعیت عمومی است. زیرا غالب حریدی‌ها تنها به مطالعه تورات می‌پردازند و شناخت کمی از علم و دانش دارند. اما این گروه با توجه به نفوذ سیاسی که در دولت ائتلافی اسرائیل دارند، موفق به دریافت مزایای پولی شدند که همین امر نیز باعث کاهش نرخ مشارکت آنها در بازار کار شده است. با توجه به افزایش سهم آنها در جمعیت و افزایش قدرت سیاسی آنها، بار دولت رفاه تشدید می‌شود و توزیع مزایا بیش از پیش به نفع جمعیت حریدی‌ها متمایل می‌شود. در حال حاضر، این گروه از مزایای دولت رفاه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم نفع می‌برند، در حالی که به دلیل فقر زیاد، مالیات بسیار کمی نیز پرداخت می‌کنند. این وضعیت بار سنگینی را بر دوش دولت وارد می‌کند، چه در بخش هزینه‌ها و چه در بخش درآمد. اخیراً نیز مقرراتی در بودجه مالی اسرائیل وضع شده که باعث افزایش مزایا برای جمعیت حریدی‌ها شده است. نویسندگان این مقاله معتقدند این سیاست‌ها نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه را در یک دوره پنج‌ساله، به نصف کاهش می‌دهد و عواید مالیاتی را نیز به میزان قابل توجهی تقلیل می‌دهد. این سیاست‌ها که به نفع بخش‌های خاصی از مردم است، احتمالاً در صورتی که بازنگری سیاسی-قضایی اسرائیل به قانون تبدیل شود، تشدید می‌شوند، زیرا یک سیستم قضایی ضعیف نمی‌تواند جلوی این روند ناعادلانه را بگیرد. این تغییرات یک مثال از سرمایه‌داری رفاقتی و رفتار ترجیحی با گروه‌های مذهبی یا سیاسی خاص است که می‌تواند منجر به توزیع نابرابر منابع و فرصت‌ها در یک جامعه شود و در نهایت بر رشد اقتصادی و دولت رفاه تاثیر بگذارد.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، فناوری و کارآفرینی

اقتصاد اسرائیل بیشترین وابستگی به فناوری را در جهان دارد و مشخصاً، سیستم حقوقی می‌تواند کلیدی برای کارآفرینی، نوآوری و تضمین جریان‌های ثابت سرمایه برای تامین مالی چنین فعالیت‌هایی باشد. در بازارهای مالی نیز بحران‌های مالی و ارزی اخیر به وجود آمده که بر جریان‌های سرمایه‌ها بسیار تاثیرگذار است. با این حال، در دهه‌های گذشته، اسرائیل سرمایه‌های خارجی در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، از جمله سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز (VC)، در بخش فناوری جذب کرده است. تا قبل از بازنگری قضایی پیشنهادی در ژانویه 2023 مطرح شد که در اسرائیل به‌عنوان کشوری با فناوری پیشرفته استارت‌آپ‌های نوپا از کشورهای توسعه‌یافته برای یادگیری چگونگی توسعه یک اکوسیستم نوآوری جمع شوند. بدیهی است که یک اقتصاد منزوی و کوچک نمی‌تواند مرکز نوآوری باشد. انگیزه‌های کارآفرینان برای سرمایه‌گذاری تلاش‌ها و منابع در تولید خدمات ارزشمند به توانایی استفاده مکرر از دانش حاصل در مقیاس بزرگ در طول زمان مربوط می‌شود. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انگیزه‌های حیاتی را فراهم می‌کند تا بتوان با استفاده از بازارهای جهانی از مرحله نوآوری مخاطره‌آمیز در محدوده یک اقتصاد کوچک به مرحله اجرای جهانی جهش کرد. جهانی شدن یک اقتصاد برای توسعه و شکوفایی صنعت پیشرفته جهانی آن بسیار مهم است.

از زمان اعلام اصلاحات قضایی در ابتدای سال 2023 اوضاع تغییر کرد. بررسی جذب سرمایه خارجی، کاهش 62درصدی آن در سه‌ماهه دوم سال 2023 نسبت به سال گذشته و افت 71درصدی آن را نسبت به سه‌ماهه دوم سال 2021 نشان می‌دهد. رشد بودجه فناوری‌های پیشرفته در اسرائیل کاهش داشته که در حال حاضر کمتر از شش فصل گذشته بوده است. مقایسه‌ای از صندوق مبادله‌ای که شاخص نزدک 100 را با مبالغ بودجه برای فناوری اسرائیل نشان می‌دهد در شکل آورده شده است. هر دو تا پایان سال 2022 روند نزولی داشتند و سپس در آغاز سال 2023 زمانی که دولت اسرائیل برنامه تغییر رژیم قضایی خود را اعلام کرد، شروع به حرکت به سمت بالا کردند. صندوق قابل معامله (ETF) در بورس نسبت به بودجه مالی بخش فناوری اسرائیل جهش بسیار سریع‌تر و بالاتری را نشان می‌دهد که نشان از تاثیر این تغییر رژیم قضایی دارد.