نوسان اعتبار
چرا بازارهای مالی باید تغییرات آب‌وهوایی را جدی بگیرند؟
تغییرات آب‌وهوایی، بزرگ‌ترین چالش در تاریخ جهان است. این چالش، مخاطرات فراوانی برای بخش‌های مختلف مالی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، محیط زیستی و... دارد. الگوهای پیشگام در پژوهش‌های میان‌رشته‌ای اقتصاد-آب‌وهوا، آسیب‌های اقتصادی ناشی از تغییرات آب‌وهوایی را چیزی بین 2 تا 22 درصد تولیدات جهانی تا سال 2100 میلادی برآورد میکنند. فراتر از آسیب به تولیدات جهانی، پیامدهای تغییرات آب‌وهوایی در حوزه‌های محیط زیستی، اجتماعی، سیاستی و... به‌طور مستقیم روی کسب‌وکارها، سرمایه‌گذاران و قانون‌گذاران نیز اثر می‌گذارد. دایتز و همکارانش در مقاله سال 2016 خود برآورد کردند که ارزش دارایی‌های مالی در معرض مخاطرات تغییرات آب‌وهوایی بالغ بر 5 /2 تریلیون (هزار میلیارد) دلار است. بازارهای مالی با فشارهای روزافزونی مواجه هستند تا این پیامدهای آب‌وهوایی را در تصمیم‌گیری‌های خود مدنظر قرار دهند تا انتقال هزاران میلیارد دلار سرمایه به سوی آینده‌ای بدون کربن با شتاب بیشتری انجام گیرد. در حالی که اشتیاق برای حرکت به سوی بازارهای مالی سبز و بدون کربن مورد استقبال است، اما یک چالش اساسی در این زمینه وجود دارد: عدم آگاهی سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارها.
به منظور سبز و بدون کربن کردن بازارهای مالی، تنها دانستن اینکه تغییرات آب‌وهوایی بد است کافی نیست. کسب‌وکارها، سرمایه‌گذاران، نهادهای مالی و قانون‌گذاران به اطلاعات علمی و معتبر پیرامون اینکه چطور تغییرات آب‌وهوایی موجب ریسک‌های مالی می‌شود نیاز دارند، و باید بدانند که چطور این مخاطرات را ارزیابی و مدیریت کنند. سهامداران حرفه‌ای، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، مالکان شرکت‌های بزرگ، قانون‌گذاران دولتی، نهادهای مالی، بانک‌های مرکزی و... تقاضای روزافزونی برای کسب اطلاعات پیرامون مخاطرات آب‌وهوایی دارند. تقاضایی که سرمایه‌گذاران برای اطلاع از خطرات آب‌وهوایی دارند، باعث گسترش روزافزون معیار رتبه‌بندی «محیط زیستی، اجتماعی و حکمرانی شرکتی» (ESG) شده است. این معیار شامل اصولی است که مشخص می‌کند هر یک از کسب‌وکارها تا چه حد در مسیر ثبات و رفتار درست (از لحاظ محیط زیستی، اجتماعی و حکمرانی) قرار دارند. طبق برخی برآوردها ارزش بازار این معیار تا سال 2021 به یک میلیارد دلار رسید و در حال حاضر حدود 30 تریلیون دلار یا یک‌سوم از دارایی‌های مالی که به صورت حرفه‌ای مدیریت می‌شوند تحت ارزیابی این معیار قرار دارند. تقاضایی که قانون‌گذار و ناظر بازار برای اطلاع پیرامون مخاطرات آب‌وهوایی دارد، موجب شکل‌گیری نهادی با عنوان «گروه ویژه اطلاعات مالی مرتبط با آب‌وهوا» (TCFD) شد. مسئولیت این نهاد راهنمایی کسب‌وکارها برای ارائه اطلاعاتی درست و دقیق پیرامون فعالیت‌هایشان با محوریت مخاطرات آب‌وهوایی است تا سرمایه‌گذاران و سایر تصمیم‌گیران و ذی‌نفعان بهترین تصمیم را در مورد تخصیص منابع بگیرند. در سطح جهانی، بیش از هزار و 340 شرکت با ارزش بازار 6 /12 تریلیون دلار و همچنین نهادهای مالی که 150 تریلیون دلار دارایی را تحت مدیریت خود دارند (شامل بانک‌ها، شرکت‌های بیمه‌ای، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بازنشستگی و...) حمایت خود را از این نهاد اعلام کرده‌اند.
با وجود این، اعتبار و مفید بودن اطلاعاتی که در حال حاضر پیرامون مخاطرات آب‌وهوایی وجود دارد هنوز روشن نیست. یک نگرانی اصلی در این زمینه، فقدان مبنای علمی برای اطلاعات مربوط به مخاطرات آب‌وهوایی است. الگوهای آب‌وهوایی معمولاً در مقیاس جهانی یا ملی بنا نهاده شده‌اند و تغییرات آب‌وهوایی (شامل دما و بارش) را برای بازه زمانی چند دهه یا قرن مورد ارزیابی قرار می‌دهند. در این‌باره به کار بردن این پیش‌بینی‌ها برای ارزیابی‌های ریسک مقیاس کوچک و در بازه زمانی کوتاه‌تر که مورد استفاده کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران برای تصمیمات سرمایه‌گذاری باشد چالش‌برانگیز است. به غیر از فقدان مبنای علمی، از دیگر محدودیت‌ها در این زمینه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: عدم توجه کافی به رفتار بنگاه‌ها برای خارج کردن عوامل نظام‌مند و اقتصاد کلان، وزن دادن به ارزیابی‌های کوتاه‌مدت که باعث نادیده گرفتن پیامدهای بلندمدت تغییرات آب‌وهوایی می‌شود، غیرقابل مقایسه بودن اطلاعات آب‌وهوایی در میان کسب‌وکارهای مختلف و روش‌های رتبه‌بندی ESG و... . در مجموع نتیجه این می‌شود که نمی‌توان ارزیابی‌های علمی و کلان آب‌وهوایی را به‌عنوان معیاری معتبر برای استفاده تصمیم‌گیران بازارهای مالی در ارزیابی ریسک مخاطرات آب‌وهوایی به کار گرفت.
در این‌باره پنج اقتصاددان به نام‌های پاتریسیا کلوساک از دانشگاه آنجلیا شرقی، متئو آگاروالا از موسسه سیاست‌گذاری عمومی بنت دانشگاه کمبریج، مت بورک از مرکز تحقیقات اقتصادی و اجتماعی محیط زیست جهانی، کامیار محدث از دانشگاه کمبریج (چهار موردی که در انگلیس مستقر هستند) و موریتز کرامر از دانشگاه گوته آلمان در مقاله‌ای که در مارس 2021 در مجله علمی موسسه بنت دانشگاه کمبریج انگلیس منتشر شد، به پر کردن شکاف مربوط به اثرگذاری تغییرات آب‌وهوایی روی شاخص‌های واقعی بازارهای مالی پرداخته‌اند. در این مطالعه آنها اثرگذاری تغییرات آب‌وهوایی را روی رتبه‌بندی اعتباری دولت‌های (Sovereign Ratings) 108 کشور، تحت سه سناریوی گرمایش زمین و برای چهار مقطع زمانی آینده‌نگر 2030، 2050، 2070 و 2100 میلادی مورد ارزیابی قرار داده‌اند. در واقع شاخص‌هایی که برخی موسسه‌های اعتبارسنجی جهانی نظیر استاندارد اند پورز، مودیز و فیتچ برای رتبه‌بندی وضعیت اعتباری دولت‌ها و اوراق مشارکت‌ها و بدهی‌های آنها به کار می‌گیرند، از طریق معیارهای آب‌وهوایی تعدیل می‌شوند و این معیارها در شاخص‌های ارزیابی موسسه‌های مذکور گنجانده می‌شود. به ادعای نویسندگان مقاله، هدف آنها این بوده است تا در زمینه رتبه‌بندی اعتباری دولت‌ها، تا حد امکان سه حوزه علم آب‌وهوا، علم اقتصاد و تجارب دنیای واقعی در کنار هم دیده شود. همچنین به ادعای آنها، این اولین‌بار است که اثرگذاری تغییرات آب‌وهوایی آینده روی رتبه اعتباری دولت‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد؛ روشی که اجازه می‌دهد این اثرگذاری تحت سیاست‌گذاری‌ها و سناریوهای گرمایشی مختلف برآورد شود. سه حوزه علمی اصلی وجود دارد: علم آب‌وهوا، علم اقتصاد مرتبط با آب‌وهوا و رتبه‌بندی اعتباری دولت‌ها. علم آب‌وهوا تغییرات در دما و بارش را پیش‌بینی می‌کند. علم اقتصادِ مرتبط با آب‌وهوا، پیش‌بینی مذکور را در اثرگذاری روی تولید و رشد اقتصاد لحاظ می‌کند تا پیش‌بینی‌های تعدیل‌شده با عوامل آب‌وهوایی برای معیارهای اقتصادی به دست آید. در گام بعد و در ارتباط با حوزه سوم اما میان برآوردهای اقتصادی تعدیل‌شده با عوامل آب‌وهوایی و رتبه اعتباری دولت‌ها شکاف زیادی وجود دارد. در این باره در مقاله سعی شده است با بهره‌گیری از روشی نوین، این شکاف مرتفع شود. نخست، به منظور ارزیابی رتبه‌بندی اعتباری دولت‌ها، یک الگوی یادگیری ماشین با تصمیم‌گیری درختی-جنگلی تصادفی بسط داده می‌شود. این الگو با رتبه‌بندی اعتباری منتشرشده بین سال‌های 2015 تا 2020 شرکت استاندارد اند پورز آموزش داده شده تا دقت پیش‌بینی آن حداکثر شود. دوم، الگوهای اقتصاد آب‌وهوا با ارزیابی‌های ریسک حوادث طبیعی شرکت استاندارد اند پورز ترکیب می‌شود تا مجموعه‌ای از اطلاعات اقتصاد کلان تعدیل‌شده با آب‌وهوا (متغیرهای عملکرد دولت) به دست آید. از این اطلاعات در برآورد و پیش‌بینی رتبه‌بندی اعتباری دولت‌ها استفاده می‌شود. این کار برای طیف مختلفی از تصمیم‌گیری‌های سیاستی و همچنین سناریوهای مختلف گرمایش زمین انجام شده تا اثرگذاری تغییرات آب‌وهوایی روی رتبه‌بندی اعتباری کشورها در افق‌های زمانی 2030، 2050، 2070 و 2100 میلادی برآورد شود. در نهایت با بهره‌گیری از مطالعات حوزه اثرگذاری رتبه‌بندی اعتباری روی بازدهی‌ها، هزینه‌های اضافی که به شرکت‌ها و سرمایه دولتی تحت تاثیر کاهش رتبه اعتباری تحمیل می‌شود، محاسبه می‌شود.
به چند دلیل در مقاله، رتبه‌بندی اعتباری کشورها مورد مطالعه قرار گرفت. نخست، این رتبه‌بندی‌ها به سادگی قابل تفسیر و شاخص‌های اعتبارسنجی آشنایی برای سرمایه‌گذاران، صندوق‌های مدیریت سرمایه‌گذاری، نهادهای مالی و نهادهای ناظر هستند که در طیف مختلفی از تصمیم‌گیری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. به‌عنوان مثال، این رتبه‌بندی‌ها عضو ثابت تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران برای نگهداری اوراق بهادار هستند (به‌عنوان نمونه، شرکت‌های سرمایه‌گذار ممکن است طبق اساسنامه خود متعهد باشند که اوراق مشارکت با رتبه پایین‌تر از حد مشخصی را نگه ندارند). به‌طور مشابه، طبق قوانین نظارت بانکی «بازل 2»، رتبه‌بندی اعتباری بر الزامات سرمایه‌ای بانک‌ها و شرکت‌های بیمه‌ای به‌طور مستقیم اثرگذار است. به علاوه بدهی‌های دولتی جهان با حدود 66 تریلیون دلار، سهمی بزرگ از مجموع دارایی‌های مالی تحت‌مدیریت دارد. به‌عنوان معیاری برای اعتبارسنجی این بدهی‌ها، رتبه‌بندی‌های اعتباری دولتی به‌عنوان «دروازه‌بان» بازارهای جهانی عمل میکنند و به‌طور قابل توجهی روی هزینه و تخصیص سرمایه در کشورهای مختلف اثر می‌گذارد.
کاهش رتبه اعتباری دولت‌ها، هزینه استقراض بخش عمومی و خصوصی را افزایش می‌دهد و روی عملکرد کلی اقتصاد اثر می‌گذارد، جایی که ممکن است کسب‌وکارها در بخش‌های مختلف به‌شدت تحت تاثیر قرار گیرند. اگر اثرگذاری تغییرات آب‌وهوایی روی اقتصاد باعث کاهش رتبه اعتباری دولت شود، می‌توان شاهد اثرگذاری غیرمستقیم روی سایر دارایی‌ها نیز بود. یک سازوکار مشاهده‌شده، «اثر سرریزی رتبه اعتباری دولت» است، جایی که به دنبال کاهش رتبه اعتباری دولت، رتبه اعتباری سایر دارایی‌ها نیز کاهش می‌یابد. به‌عنوان مثال زمانی که در 28 آوریل 2020 موسسه اعتبارسنجی «فیچ» رتبه اعتباری دولت ایتالیا را کاهش داد، به دنبال آن رتبه اعتباری چهار بانک این کشور نیز کاهش یافت. با توجه به اینکه این اثرگذاری برای شرکت‌ها و موسسه‌های مالی برجسته‌تر است -نهادهایی که بیشترین نزدیکی را با رتبه اعتباری دولت دارند- به نظر می‌رسد کاهش رتبه اعتباری ناشی از تغییرات آب‌وهوایی با احتمال و شدت بیشتری روی شرکت‌هایی که رتبه اعتباری بالا دارند اثر می‌گذارد.
از دیگر انگیزه‌ها در هدف قرار دادن رتبه اعتباری دولت برای مطالعه، مشاهده‌هایی بود که پیامدهای تغییرات آب‌وهوایی تنها مختص به کسب‌وکارها نیست، بلکه روی کل کشور و اقتصاد آن اثر می‌گذارد. ارزیابی‌هایی که با نگاهی محدود، تنها به سطح کسب‌وکارها توجه دارند و آثار کلی تغییرات آب‌وهوایی را نادیده می‌گیرند، ناقص هستند. به‌عنوان مثال سیل، طوفان‌ها و آتش‌سوزی‌های فراگیر نه چند کسب‌وکار، بلکه سراسر یک منطقه یا صنعت را با بحران مواجه میکنند. بنابراین بدون در نظر گرفتن رتبه اعتباری دولتی، ارزیابی ریسک‌های آب‌وهوایی متوجه کسب‌وکار کامل نخواهد بود. در نهایت با توجه به اینکه رتبه اعتباری دولت، روی بازدهی اوراق مشارکت او اثر می‌گذارد (اثرگذاری روی هزینه استقراض دولت)، فهم اینکه چطور این معیارها تحت تاثیر تغییرات آب‌وهوایی قرار می‌گیرد، موضوعی کلیدی برای ثبات مالی بلندمدت است.
یافته‌ها
یافته‌های مقاله سه بخش کلیدی دارد. نخست، نشان داده می‌شود که در سناریوهای مختلف گرمایش زمین، تغییرات آب‌وهوایی می‌تواند تا اوایل سال 2030 باعث کاهش رتبه اعتباری دولت‌ها شود. تا سال 2100 نیز عمده کشورها کاهشی قابل توجه را در رتبه اعتباری خود تجربه خواهند کرد. به‌عنوان مثال، در غیاب سیاست‌گذاری‌های حوزه آب‌وهوایی (سناریوی انتشار آلاینده آرسی‌پی (RCP) 5 /8 که طی آن پیش‌بینی می‌شود بیشترین میزان انتشار آلاینده و گرمایش رخ دهد تا جایی که ممکن است زمین به‌طور میانگین تا پنج درجه گرم‌تر شود)، 63 کشور کاهش رتبه اعتباری 02 /1واحدی را تا سال 2030 تجربه خواهند کرد؛ رقمی که تا سال 2100 میلادی به 80 کشور و سطح کاهش هم به 48 /2 واحد می‌رسد.
دوم، یافته‌های مقاله حاکی از آن است که با سیاست‌های آب‌وهوایی سخت‌گیرانه همان‌گونه که در توافق آب‌وهوایی پاریس آمده است، شاهد اثرگذاری کمتری روی رتبه‌های اعتباری خواهیم بود. در این حالت نتایج مقاله نشان می‌دهد میانگین کاهش 65 /0واحدی رتبه‌های اعتباری که همواره وجود داشته است، طی سال‌های 2030 تا 2100 بدون تغییر خواهد ماند. هزینه‌های اضافی بر بدهی‌های دولت -افزایش نرخ بهره اوراق مشارکت دولت به خاطر کاهش رتبه اعتباری او تحت تاثیر تغییرات آب‌وهوایی- تحت سناریوی آرسی‌پی 6 /2 (کمترین میزان انتشار آلاینده) بین 22 تا 33 میلیارد است و در سناریوی آرسی‌پی 5 /8 (بیشترین میزان انتشار آلاینده) به مبلغ 137 تا 205 میلیارد دلار افزایش می‌یابد. برای شرکت‌ها هم این هزینه‌های اضافی بین 2 /7 تا 6 /12 میلیارد دلار تحت سناریوی آرسی‌پی 6 /2 و بین 35 تا 62 میلیارد دلار تحت سناریوی آرسی‌پی 5 /8 خواهد بود. این یافته‌ها بیانگر آن است که سرمایه‌گذاری به‌موقع برای کاهش انتشار آلاینده‌ها و مقابله با تغییرات آب‌وهوایی می‌تواند به بهبود ثبات مالی دولت‌ها کمک کند و هزینه استقراض کسب‌وکارها را کاهش دهد.
این یافته‌ها می‌تواند برای وزرای اقتصاد، بانک‌های مرکزی، قانون‌گذاران، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و سرمایه‌گذاران جالب‌توجه و مفید باشد. کاهش رتبه اعتباری ناشی از تغییرات آب‌وهوایی این هشدار را به دولت‌ها می‌دهد که اگر می‌خواهند رتبه اعتباری و هزینه‌های استقراض خود را بهبود دهند، باید هرچه زودتر به فکر سرمایه‌گذاری‌های هوشمند در حوزه‌های آب‌وهوایی باشند. به ادعای نویسندگان مقاله، این مطالعه در زمانی به‌موقع انجام شده است، چرا که پس از بحران کرونا دولت‌ها به دنبال متوازن‌سازی سیاست‌های مالی و مدیریت منابع مالی بلندمدت خود هستند. سرمایه‌گذاری دولتی در زیرساخت‌ها برای کاهش انتشار آلاینده‌ها و سبز کردن اقتصاد می‌تواند فرصت رشد اقتصاد بلندمدت جذابی را ارائه کند. یافته‌های مقاله نیز از این موضوع حمایت می‌کند، با نشان دادن اینکه با اقدام به‌موقع، وضعیت مالی دولت‌ها از دو کانال بهبود می‌یابد: الف- کاهش هزینه‌های استقراض و در نتیجه تقویت رقابت‌پذیری؛ ب- کاهش نرخ‌های سود آینده اوراق مشارکت که به دنبال آن دست دولت برای اجرای سیاست‌های مالی باز می‌شود و بار مالیاتی در آینده کاهش می‌یابد.
یافته‌های مقاله همچنین اهمیت کلیدی برای مقررات مربوط به موسسه‌های اعتبارسنجی و همچنین توسعه استانداردهای «محیط زیستی، اجتماعی و حکمرانی شرکتی» (ESG) دارد. گرچه سازمان اروپایی اوراق بهادار و بازارها (ESMA) که وظیفه به مقررات درآوردن موسسه‌های اعتبارسنجی را بر عهده دارد، خواستار شفافیت و آگاهی‌بخشی بیشتر پیرامون استانداردهای محیط زیستی شده، اما تاکنون از معرفی الزامات رسمی خودداری کرده است. عمده شفافیت و آگاهی‌بخشی که در این حوزه وجود دارد، داوطلبانه است و شکل رسمی و استاندارد ندارد. در این‌باره خود موسسه‌های اعتبارسنجی هم اذعان دارند که عوامل آب‌وهوایی و محیط زیستی طی دهه‌های پیش‌رو، می‌تواند آثار قابل توجهی روی رتبه اعتباری کشورها داشته باشد. با این حال در رتبه‌بندی اعتباری کشورهای پیشرفته چندان این موضوعات مورد توجه قرار نمی‌گیرد. یکی از موانع در این زمینه، نبود روش‌های معتبر برای ارزیابی اثرگذاری آب‌وهوا روی رتبه‌های اعتباری است. در این‌باره به نظر می‌رسد این مقاله نخستین گام را در مسیر رسیدن به چنین هدفی برداشته است.
