سن بلوغ جنایت

«میشل مولر»، «بنجامین پایل» و «کارولین والکر» در این مقاله، تاثیر تعقیب قضایی بزرگسالان بر تکرار جرم و مسیرهای شغلی برای نوجوانان متهم به جرم را مطالعه کرده‌اند. پژوهشگران از سیستم سوابق اداری مرتبط عدالت کیفری و داده‌های اجتماعی-اقتصادی از شهرستان وین، میشیگان (دیترویت) بین سال‌های 2011 تا 2020 استفاده می‌کنند. در ایالات متحده، سیستم عدالت کیفری، متهمان «نوجوان» و «بزرگسال» را به‌طور متفاوتی بر اساس یک اصل دوگانه مبنی بر تکامل قابلیت مجازات در سنین و تمایل به محافظت از کودکان در برابر آسیب‌های بالقوه درازمدت ناشی از دخالت عدالت، محاکمه و مجازات می‌کند. اینکه با متهم به‌عنوان یک نوجوان یا بزرگسال رفتار می‌شود تا حد زیادی بر اساس عملکرد مجزا از سن آنها در زمان ارتکاب جرم تعریف می‌شود. امروزه بسیاری از ایالت‌ها حدفاصل بین نوجوانان و بزرگسالان یعنی سن بلوغ را 18سالگی تعریف می‌کنند. جرمی که یک روز قبل از تولد متهم رخ می‌دهد، احتمالاً در سیستمی کاملاً متفاوت (قاضی، دادستان، مکان فیزیکی، گزینه‌های احتمالی مجازات و...) رسیدگی می‌شود. در حالی ‌که بسیاری از عوامل مرتبط با مقصر بودن و اثربخشی مجازات‌ها و نظارت به‌تدریج در دوران نوجوانی تکامل می‌یابند، خطراتی که متهمان با آن روبه‌رو هستند یک‌شبه بر اساس سن قانونی مشخص‌شده برای بلوغ جنایی تغییر می‌کنند. در این مقاله، از یک طرح ناپیوستگی رگرسیون (RD) برای مطالعه طیف وسیعی از تاثیرات ناشی از چنین تغییر شدیدی در سیستم عدالت کیفری ناشی از سن بلوغ جنایی استفاده می‌شود. برای این منظور، یک چارچوب اقتصادسنجی جدید ایجاد می‌شود که روش‌های ناپیوستگی رگرسیون استاندارد را با الگو‌های یادگیری ماشین پیش‌بینی‌کننده ترکیب می‌کند تا اثرات درمانی خاص سازوکار را که زیربنای تاثیر کلی تعقیب قضایی بزرگسالان است، شناسایی کند. در این مقاله از تغییرات ایجادشده توسط اینکه آیا رفتار مجرمانه ادعاشده درست قبل از تولد 17سالگی متهم یا درست بعد از آن رخ‌ داده است که سن تعریف‌شده بلوغ جنایی در طول دوره این مطالعه بود، استفاده می‌شود. سپس تغییرات مربوط به فعالیت‌های مجرمانه، اشتغال و درآمدهای آینده بررسی می‌شود و برآورد می‌شود که یک پرونده جنایی در سیستم بزرگسالان، موجب کاهش 20 درصدی (48 /0 پرونده کمتر) در پرونده‌های جنایی بعدی می‌شود، اما سیستم بزرگسالان نتایج بازار کار بدتری ایجاد می‌کند. کاهش درآمد سالانه طی پنج سال آینده تقریباً 30 درصد (بیش از 600 دلار در سال) و افزایش نرخ فقر تا حدود 33 درصد از نتایج آن است.

ادبیات مرتبط

ادبیات قابل ‌توجهی تفاوت‌های مهم رشدی و شناختی بین کودکان، نوجوانان در حال‌ رشد و بزرگسالان و تاثیر بزرگ مداخلات در طول سال‌های اولیه شکل‌گیری را مستند می‌کند. دانشمندان علوم اعصاب نشان داده‌اند که مغز نوجوانان تا اوایل بزرگسالی به بلوغ خود ادامه می‌دهد و آنها را در طول سال‌های نوجوانی به‌شدت مستعد تاثیرگذاری پاداش و همسالان می‌کند. این دوره از رشد فیزیولوژیک احتمالاً نقش مهمی در حساسیت نوجوانان به محیط خود دارد و همچنین آنها را در برابر تصمیمات تکانشی آسیب‌پذیر می‌کند. به‌عنوان‌ مثال، شواهدی وجود دارد که ارائه رفتاردرمانی شناختی به جوانانی که از نظر اقتصادی محروم هستند، میزان دستگیری را تا حدود یک‌سوم کاهش می‌دهد، نرخ دستگیری خشونت‌آمیز را تا نصف کاهش می‌دهد و میزان مشارکت در مدرسه و فارغ‌التحصیلی را افزایش می‌دهد. درحالی‌که بلوغ مغز به‌طور متوسط تا 25سالگی افزایش می‌یابد، انتخاب‌هایی که به تماس با سیستم قضایی در سنین پایین‌تر منجر می‌شود، می‌تواند پیامدهای مادام‌العمر داشته باشد، به‌ویژه هنگامی که سرمایه انسانی به‌طور پویا در طول زمان توسعه می‌یابد و انتخاب‌های قبلی را تقویت می‌کند. جدا از مقصر بودن، دلیل دیگری برای محافظت از جوانان در برابر مداخلات سنتی عدالت وجود دارد. گزارش کمیسیون ملی حذف تجاوز جنسی در زندان (2018) نشان داد که نوجوانان در حین زندان در معرض خطر بیشتری از تجاوز جنسی نسبت به زندانیان معمولی هستند. به‌طور مشابه، موسسه سیاست عدالت (2017) شواهدی را ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد نوجوانان در زندان (در مقابل بازداشت نوجوانان) با خطر بیشتری برای ضرب‌وشتم توسط نگهبانان و خودکشی مواجه هستند. چنین پیامدهای شدیدی، هزینه متفاوت مشارکت عدالت را برای جوانان در مقایسه با بزرگسالان آشکار می‌کند و انگیزه قوی برای یک سیستم مجزا از مجازات و توان‌بخشی که به‌طور خاص برای جوانان طراحی شده است، فراهم می‌کند. اقتصاددانان آستانه سن بلوغ را به‌عنوان بخشی از دو ادبیات متمایز اما مرتبط مطالعه کرده‌اند. ابتدا، پژوهشگران به دنبال بررسی میزان تخلف حول شدت مجازات برای آزمایش نظریه بازدارندگی عمومی در جمعیت بوده‌اند. به‌عنوان‌ مثال، لی و مک کری (2017) دریافتند که احتمال ارتکاب جرم زمانی که فردی ۱۸ساله و مشمول مجازات‌های جنایی بزرگسالان می‌شود، تنها دو درصد کاهش می‌یابد که با توجه‌ به افزایش جدی مجازات مورد انتظار، کاهش نسبتاً کمی دارد. با این ‌حال، این درجه کوچک از پاسخ رفتاری، با تحقیقات روان‌شناختی مطابقت دارد که نشان می‌دهد مغز نوجوان درحال‌رشد کمتر بر پیامدهای بلندمدت اعمال خود متمرکز است (بلیک مور و چودری، 2006). خط دوم پژوهش، بررسی می‌کند که آیا مجموعه مداخلاتی که سیستم عدالت نوجوانان را دربر می‌گیرد، فعالیت‌های مجرمانه آینده را در مقایسه با سیستم عدالت کیفری بزرگسالان منع می‌کند یا خیر. در حالی ‌که شناسایی علت و معلولی در این زمینه چالش‌برانگیز بوده است، یک متاآنالیز سیستماتیک انجام‌شده در سال 2016 نشان می‌دهد که انتقال‌های حاشیه‌ای افراد زیر سن بلوغ به سیستم دادگاه بزرگسالان از نظر آماری تاثیر قابل ‌توجهی بر تکرار جرم در آینده ندارد. با این‌ حال، شواهدی از تاثیر ناهمگن بسته به ماهیت خاص انتقال و متهم درگیر وجود دارد. چندین مطالعه اخیر از تغییرات در قوانین سن بلوغ چندین ایالت، برای درک تاثیر حرکت بین سیستم‌های نوجوان و بزرگسال استفاده کرده‌اند. با گسترش نمونه تحت درمان فراتر از انتقال به کل جمعیت، این رویکرد به‌طور بالقوه اعتبار خارجی و داخلی را بهبود می‌بخشد. امیدوارکننده‌ترین کار در این ادبیات، متهمان را دقیقاً بالاتر و پایین‌تر از محدودیت سنی بلوغ بررسی و روند تکرار جرم آنها را در طول زمان دنبال می‌کند. این مطالعات به‌طور مداوم نشان می‌دهد افرادی که از طریق سیستم بزرگسالان تحت تعقیب قرار می‌گیرند، نرخ بازداشت مجدد نسبتاً پایین‌تری را در آینده نشان می‌دهند. بااین‌حال، طیفی از عوامل نظری ممکن است به این یافته‌ها کمک کنند، از جمله تفاوت در بازدارندگی خاص، توان‌بخشی، یا ناتوانی. اینکه آیا نرخ‌های پایین‌تر بازداشت مجدد ناشی از حبس (پرهزینه) در مقابل بازدارندگی (کم‌هزینه) است یا نه، هنوز در ادبیات مشخص نشده است. این موضوع به دلیل پیامدهای اساسی متفاوت آنها برای سیاست عمومی بسیار مهم است.

سیستم‌های عدالت کیفری برای متهمان بزرگسال و نوجوان

در این مقاله تاثیر سن بلوغ جنایتکار در شهرستان وین، میشیگان مطالعه می‌شود. در طول دوره نمونه، سن بلوغ 17 سال بود (از اکتبر 2021 به 18 سال افزایش ‌یافته است). این بدان معناست که یک عمل مجرمانه ادعایی انجام‌شده توسط یک فرد زیر 17 سال در سیستم اطفال مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، درحالی‌که رفتار مجرمانه‌ای که ادعا می‌شود فردی بالای 17 سال انجام داده است در دادگاه جنایی بزرگسالان خواهد بود. میشیگان، مانند بسیاری از ایالت‌های دیگر، جرائم شدید خاصی را به سیستم بزرگسالان منتقل می‌کند. جلسه دادرسی از بسیاری جهات در دو سیستم مشابه است (به‌عنوان‌مثال، هر دو سیستم می‌توانند دارای هیات‌منصفه، قاضی، دفاع و تعقیب قضایی باشند). به همین ترتیب، هر دو سیستم اطفال و بزرگسالان از دولت می‌خواهند که پرونده خود را فراتر از شک معقول مطرح کند و قوانین مشابهی در مورد شواهد قابل ‌قبول داشته باشد. با این ‌حال، تعدادی تفاوت مهم وجود دارد که از میانگین هزینه پیگرد شروع می‌شود. شهرستان وین میانگین هزینه رسیدگی به پرونده نوجوانان (در سال 2016) را 1927 دلار در مقایسه با 1154 دلار برای یک پرونده بزرگسال گزارش می‌کند. این هزینه‌ها به‌وسیله نیازهای مختلف کارکنان و صرفه‌جویی در مقیاس هدایت می‌شود. به‌طور مشابه، فهرست مداخلات موجود (تصویرها و احکام) و پیامدهای این تکالیف (دردسترس ‌بودن مختوم بودن سوابق، مکان و ترکیب امکانات سازمانی و...) به‌طور چشمگیری متفاوت است.

عدالت کیفری نوجوانان

در شهرستان وین، سیستم نوجوانان از طریق بخش خانواده دادگاه محله، یک بخش تخصصی از سیستم حقوقی با تمرکز بیشتر بر درمان و توان‌بخشی اداره می‌شود. اگرچه بسیاری از استانداردها و رویه‌های قانونی مشابه اعمال می‌شود، دادگاه‌های میشیگان در ارزیابی جریمه‌ها، هزینه‌ها و تعیین مشارکت برنامه در پرونده‌های نوجوانان اختیار زیادی دارند. پرونده اطفال از سوی قاضی رد می‌شود و قاضی می‌تواند به همراه این رد پرونده به نوجوان و اولیای دم اخطار دهد. از طرف دیگر، ممکن است یک نوجوان مسوول اعمال خود شناخته شود و این قضاوت‌ها ممکن است شامل جریمه، جبران خسارت، خدمات اجتماعی، اعمال مقررات منع آمدوشد، ارزیابی رفتاری /دارویی و درمان، مشروط شدن و مکان‌های مسکونی تحت نظارت خارج از خانه باشد. این شهرستان با پنج سازمان مدیریت مراقبت (CMOs) قرارداد می‌بندد که مسوول قضاوت نوجوانان در یک مجموعه کدپستی هستند و مدیریت پرونده، مکان‌های مسکونی و سایر خدمات را ارائه می‌دهند (که برخی از آنها با قرارداد فرعی هستند). به نوجوانان مشروط ممکن است خدمات بهداشت روانی مانند درمان شناختی رفتاری، غربالگری منظم برای مصرف مواد، ارائه آموزش آکادمیک، نظارت الکترونیکی، و /یا برنامه‌ریزی آمادگی شغلی ارائه شود. در دوره نمونه این پژوهش، شهرستان وین گزارش داد که فقط بیش از نیمی از افرادی که به‌نوعی مشروط منصوب شده بودند به نظارت خارج از خانه اختصاص داده شدند. در سال 2013، طول کلی اقامت در محل مسکونی 8 /5 ماه با میانگین 5 /7 ماه برای تسهیلات ایمن و 3 /4 ماه برای تسهیلات غیرایمن بود (چانی و رید، 2018). دادگاه خانواده دیگر صلاحیت رسیدگی به متهم را که دو سال فراتر از حداکثر سن صلاحیت اصلی (در نمونه این مقاله 17) است، ندارد که محدودیتی برای مدت‌زمان ناتوانی قائل است. متهمان نوجوان و خانواده‌هایشان با چندین هزینه و جریمه‌های احتمالی روبه‌رو هستند. اینها شامل هزینه‌های اجباری مانند ارزیابی حقوق قربانیان و آزمایش DNA و هزینه‌های مراقبت و خدماتی مانند هزینه‌های بازداشت روزانه برای جوانان در مکان‌های خارج از خانه است. همچنین هزینه‌های اختیاری شامل جریمه‌های ناشی از نقض قانون، هزینه خدمات مراقبت در منزل و هزینه‌های وکیل منصوب‌شده از سوی دادگاه وجود دارد. آخرین ویژگی مهم سیستم قضایی اطفال، دردسترس‌ بودن بیشتر فرصت‌های تبرئه است. مختوم کردن سوابق دسترسی عمومی به سوابق جنایی را محدود می‌کند و ممکن است پیامدهای طولانی‌مدت مهمی داشته باشد، زیرا نشان‌ داده ‌شده است که سوابق جنایی بر نتایجی مانند تکرار جرم، اشتغال و دستمزد تاثیر می‌گذارد.

عدالت کیفری بزرگسالان

بخش کیفری دادگاه ناحیه به جرائم بزرگسالان رسیدگی می‌کند (دادگاه منطقه به جنایات رسیدگی می‌کند). در حالی‌ که خدمات برای نوجوانان از سوی CMOها ارائه می‌شود، دولت مستقیماً بر بزرگسالان بدون توجه به وضعیت اصلاحی مبتنی بر جامعه یا نهاد نظارت می‌کند. حدود 16 درصد از اتهامات مربوط به بزرگسالان در نمونه این پژوهش (بدون در نظر گرفتن نتیجه تصمیم) به حبس محکوم شدند. متوسط حداقل مجازات برای افراد بزرگسال تازه‌وارد در زندان در میشیگان 6 /3 سال در سال 2012 و میانگین مدت زندانیان 9 /8 سال بود (دپارتمان اصلاحات میشیگان، 2012). این رقم ممکن است برای وین به‌طور قابل‌توجهی بالاتر باشد، زیرا زلر (2018) میانگین اقامت در زندان را برای وین 1 /23 سال تخمین می‌زند. سیستم حبس بزرگسالان تاکید کمتری بر نظارت جامعه و منابعی دارد که برای زندانیان جوان هدف قرار می‌گیرد، زیرا این سیستم برای پذیرش جمعیت معمولاً مسن‌تر طراحی شده است. در نمونه این پژوهش، 70 درصد از متهمان بالغ به مجازات محکوم شدند. احکام این دسته عبارت‌اند از: مشروط، اعاده یا جزای نقدی و خدمات اجتماعی. در سیستم بزرگسالان، شخصی که مجرم شناخته نمی‌شود، می‌تواند پنج سال پس از صدور حکم، اتمام دوره مشروط یا آزادی مشروط یا آزادی از زندان، هر کدام که دیرتر باشد، درخواست مختوم شدن سابقه را داشته باشد. انباشته شدن سوابق کیفری اضافی در طول این مدت انتظار باعث می‌شود که متهم برای همیشه از هرگونه ابطال برای تمامی پرونده‌های سابقه کیفری خود محروم شود.

سخن پایانی

نوجوانی دوران حساسی است. برای متهمان بار اول، رفتار سیستم عدالت کیفری با آنها ممکن است فرد را در مسیرهای مادام‌العمر کاملاً متفاوت قرار دهد. هم سنی که با متهمان به‌عنوان بزرگسالان رفتار می‌شود و هم مجازات‌ها و خدماتی که از حل‌وفصل پرونده‌شان دریافت می‌کنند، بر درآمد و رفتار مجرمانه‌شان در آینده تاثیر می‌گذارد. این مقاله از تجزیه دقیق روش‌های مختلف در سیستم‌های عدالت کیفری نوجوانان و بزرگسالان با تکیه ‌بر داده‌های اداری غنی که قبلاً در دسترس نبود استفاده می‌کند. در حالی ‌که محدودیت‌های داده‌ها در کار قبلی فقط به حدس و گمان در مورد سازوکارهای اساسی اجازه می‌داد، این پژوهش می‌تواند شواهد مستقیمی در این مورد ارائه کند. ناتوانی نقش مهمی در کاهش مجموع میزان جرم و جنایت در آستانه بلوغ دارد. در واقع، خطر افزایش تکرار جرم را که با سابقه کیفری دائمی بزرگسالان همراه است، جبران می‌کند، واقعیتی که در کار قبلی از قلم ‌افتاده است. اما، در عین ‌حال، انجام این کاهش تکرار جرم به دلیل هزینه‌های قابل ‌توجه برنامه و پیامدهای منفی برای نتایج بازار کار در جمعیت بسیار پرهزینه است. داده‌های این پژوهش اجازه می‌دهد تا معیارهای گمشده قبلی از پیامدها و شیوع نتایج پرونده‌های مختلف بین سیستم‌های عدالت کیفری نوجوانان و بزرگسالان و ویژگی‌ها ارائه شود. پیوند دادن سوابق نوجوانان و بزرگسالان به انواع اطلاعات دیگر این امکان را می‌دهد تا نشان دهد نوجوانانی که در سیستم عدالت کیفری با رفتارهای متفاوتی روبه‌رو هستند، در مسیرهای زندگی کاملاً متفاوتی از نظر شغل و زمان زندانی شدن در آینده قرار دارند. روشی که پژوهشگران برای پاسخ به این سوالات استفاده می‌کنند، کاربرد گسترده‌ای فراتر از سوال تحقیقاتی خاص دارد. یافته‌های این پژوهش با خط‌مشی فوری مرتبط است. در اکتبر 2021، میشیگان سن بلوغ خود را از 17 به 18 سال افزایش داد و تحلیل پژوهشگران نشان می‌دهد که تاثیر کلی تا حد زیادی خنثی خواهد بود. با این ‌حال، تغییر سیاست باید مزایای متمرکزی را برای متهمان جوان ایجاد کند که به‌عنوان نوجوان، در محیط سیاست جدید تحت تعقیب قرار می‌گیرند. تجزیه‌وتحلیل پژوهشگران، راهنمایی در مورد جهت‌گیری‌های آتی برای اصلاح سیاست در سیستم قضایی ارائه می‌دهد. به‌طور خاص، نشان می‌دهد که محدود کردن محکومیت‌های بزرگسالان و افزایش فرصت‌ها برای مختوم کردن سریع سوابق برای متهمان جوانی که در بزرگسالی تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند، ممکن است دستاوردهای قابل‌ توجهی را در سراسر جامعه ایجاد کند.