اقتصاد اعتراضی

«‌به خیابان‌ها می‌آییم. کتک می‌خوریم. دستگیر می‌شویم. خاموش می‌شویم و فکر می‌کنیم اشتباه کرده‌ایم. اما اشتباهی در کار نیست. وقتی دموکراسی سقوط می‌کند؛ اعتراض حق عموم جامعه است. دموکراسی از لابه‌لای مهره‌چینی‌های سیاسی یک‌طرفه‌ شکل نمی‌گیرد. لابی‌گری هیچ‌گاه دموکراسی‌ساز نبوده است. دموکراسی از احترام به حقوق بدیهی مردم یک جامعه و مدنیت می‌آید.» باید مهم‌ترین قهقراهای سیاسی را از آن رژیم‌هایی دانست که با اعتراض‌های گسترده با سرکوب برخورد کرده‌اند. نمونه عینی آن، بلاروس و دوران ریاست‌جمهوری الکساندر لوکاشنکو است. «آخرین دیکتاتور اروپا»، در قاره‌ای که دهه‌هاست آزادی‌های فردی، اجتماعی و سیاسی به رسمیت شناخته می‌شود، با سوءاستفاده از نزاع قدرت و رقابت‌های ژئوپولیتیک میان غرب و مسکو که گاهی او را به سوی غرب و گاهی به سوی روسیه می‌کشاند، به سرکوب این آزادی‌ها می‌پردازد و برخی قوانین منسوخ‌شده را حفظ می‌کند. او که از 28 سال پیش تاکنون با سیاست «مشت آهنین» خود را در قدرت نگه داشته، با خشونت بی‌سابقه‌ای به جنبش اعتراضی که در واکنش به ابهامات انتخابات ریاست‌جمهوری در آگوست 2020‌ شکل گرفته بود، پاسخ داد. صدها نفر را زخمی و مجروح کرد. در جریان این اعتراضات تظاهرکنندگان متعددی کشته شدند و به روش سیستماتیک همیشگی حقوق زندانیان سیاسی پایمال شد. با بازداشت واکنش‌برانگیز رامان پراتاسویچ، روزنامه‌نگار مخالف دولت مینسک، در جریان فرود اجباری یک هواپیمای مسافربری، به نمایش قدرت دست زد و در توجیه برخورد خشن اعتراضات گفت: «من چیزی جز بلاروس ندارم، به آن می‌چسبم و نگهش می‌دارم.» 

اعتراف اورتگا

خوزه دانیل اورتگا، چریک‌ مارکسیست هم که از دهم ژانویه ۱۹۸۵، رئیس‌جمهور نیکاراگوئه است؛ دست‌کمی از لوکاشنکو ندارد. او تظاهرات آوریل 2018 را برای انتخاباتی که بیش از ۸۱ درصد مردم واجد شرایط رای‌دهی در آن شرکت نکردند، سرکوب کرد‌ و با لغو ثبت قانونی سازمان‌های غیردولتی، توقیف رسانه‌ها، دستگیری روزنامه‌نگاران، سرکوب جامعه مدنی و مطبوعات آزاد را تشدید کرد. طبق اطلاعات مرکز حقوق بشر نیکاراگوئه «CENIDH» ماموران پلیس را مجهز به سلاح‌های سنگین ‌و معترضان را قلع و قمع کرد. در جریان این اعتراضات طی 90 روز جان بیش از400 نفر در تظاهرات و اعتراضات گرفته شد. هزاران نفر هم زخمی شدند. اما درنهایت اورتگا منکر اقداماتش شد و درباره تعداد قربانیان اعتراض‌ها گفت: «این مراکز حقوق بشر هستند که به آمریکا پول می‌دهند تا آمار را دستکاری کنند وگرنه آدم‌ها با جرم و جنایت‌های معمول در جامعه هم می‌میرند.» در نیجریه، «مهد شورش‌های اقتصادی»، هم ارتش آموزش‌دیده توسط «کالج پلیس»، نهاد حرفه‌ای پلیس در انگلستان و ولز، ابتدا دست به انکار خشونت زد اما در نوامبر ۲۰۲۰ به صورت علنی اعتراف کرد: «‌مردم را به گلوله بستیم. نیروهای ارتش با آنکه هم گلوله جنگی و هم گلوله مشقی داشتند، مردم معترضی را که با بطری آب یا سنگ به مقابله برخاسته بودند مستقیم به گلوله بستند.»

سرکوب همراه با مماشات

نیجریه در پی اعتراض‌های خشن، تاوان‌ اقتصادی زیادی هم داده است و پیامدهای اقتصادی به شدت بر روند اعتراض‌ها و شورش‌های دنباله‌دار بعدی آن اثر گذاشته‌اند. تا آنجا که نتایج این پژوهش که جدیدترین مطالعه اقتصادی ـ سیاسی سال 2022 در حوزه نیجریه است، نشان می‌دهد، اعتراضات، باعث کاهش ارزش بازار سهام شرکت‌های سیاسی می‌شود و به افت ارزش سرمایه و دارایی شرکت‌ها و نهادهای حامی سرکوبگری‌های خشن می‌انجامد. اگر زنان دلیل اعتراض عموم جامعه به رفتارهای نهادهای دولتی و سیاسی یا حقوق تضعیف‌شده آنان باشند، بازار کار زنان می‌تواند بخش بزرگی از اقتصاد را در پی اعتراض و اعتصاب‌های مکرر آنها فلج کند؛ و البته وقتی اعتراض‌ها منجر به افزایش تعداد نیروهای پلیس و سطح خشونت آنها علیه معترضان ‌شود، وابسته به روابط سیاسی دولتی، سطح همکاری دولت‌های فدرال و همسویی سیاسی رهبران دولت‌های ایالتی در مناطق معترض، با تاکید بر اینکه همیشه هدف رهبران دولتی سرکوب معترضان بدون توجه به دلیل آنهاست؛ می‌تواند در کشورهایی با اقتصاد سیاسی معروف به «فدرالیسم مالی»‌، منجر به توزیع مجدد مالی بیشتر شود و البته از نحوه سرکوب و فیصله‌دهی به اعتراض‌ها نیز تاثیر بگیرد. موضوعی که در همه سال‌های اعتراض و اعتصاب در نیجریه، از سوی دولت‌های فدرال، در قالب و ترکیبی از تاکتیک‌های متمرکز بر«امتیاز دادن / مماشات» و «سرکوب خشن» با هدف سرکوب معترضانی که ممکن است دوران تصدی رهبر حاکم را تهدید کند، بوده است و نمونه‌های عینی برای آن فراوان‌اند. برای مثال، در طول بحران بدهی دهه 1980، نیجریه یکی از کشورهای آفریقایی بود که واجد شرایط دریافت وام از موسسات مالی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول «IMF» و بانک جهانی شد. این وام‌ها تحت شرایط سختگیرانه‌ و با قوانین خاصی اعطا می‌شدند. این قوانین تصریح می‌کرد کشورها باید سیاست‌های مبتنی بر بازار آزاد بیشتری را برای واجد شرایط شدن در راستای کاهش بدهی‌های خود اجرا کنند و بر برنامه‌های به اصطلاح تعدیل ساختاری «SAP» نظارت بیشتری داشته باشند. برنامه‌هایی مانند حذف یارانه‌های کشاورزی که منجر به افزایش قیمت مواد غذایی و عامل رکود رشد اقتصادی و افزایش بیکاری و فقر شدید در این دوره شد، به اعتراض تعدادی از دانشجویان دانشگاه‌ها و اتحادیه‌های کارگری در دهه‌های 1980 و 1990 انجامید. با عدم پرداخت دوره‌ای حقوق کارکنان بخش دولتی و بازنشستگان، شکایت‌ها از دولت فزونی یافت و باعث شد اتحادیه‌ها، کارگران را در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و برای بهبود شرایط کار سازماندهی کنند؛ اتفاقی که پاسخ‌های دولت نظامی بدان در قالب ترکیبی از امتیاز / مماشات، مانند دعوت به گفت‌وگو، پرداخت حقوق به کارگران و افزایش دستمزدها با آگاهی از تورمی که رخ خواهد داد در کنار سرکوب، ضرب و شتم، دستگیری‌های خشونت‌بار و کشتار شرکت‌کنندگان در تظاهرات بود. یا اعتراضات انتخاباتی سال 2007 به دنبال انتخاب عمرو موسی یارآدوآ، به عنوان رئیس‌جمهور که «بدترین انتخابات جهان» به دلیل «تقلب گسترده در آرا، خشونت، سرقت صندوق‌های رأی و ایجاد رعب و وحشت در بین مردم»، نام گرفت و در کنار اعتراضات گسترده به افزایش قیمت بنزین در سال 2012 و اعتراضات سال 2020 که در پی فراخوانی که برای پایان دادن به وحشی‌گری پلیس «SARS» علیه مردم محلی داده آغاز شد و از اعتراضات ضدخشونت پلیس «‌BLM‌» الهام گرفته بود؛ با ترکیبی از امتیاز دادن‌ها به شکل انتقال اقتصادی به گروه‌ها یا پس‌گرفتن سیاست‌ها و عقب‌نشینی از برنامه‌ها و طرح‌هایی که مردم را عصبانی کرده بود در کنار سرکوب عمومی همراه با خشونت، ضرب و شتم و کشتن مردم که در آخرین تظاهرات تا حدودی فیصله داده شد؛ و البته شواهدی را بر جای گذاشت که نشان می‌داد با دستکاری‌های سیاسی دولت‌ها، با توجه به شیوه خاص رهبری در این کشور، بسیاری از فرمول‌های اقتصادی تغییر خواهند کرد. 

نفت، نفت و بازهم نفت

نیجریه، متشکل از یک دولت فدرال منتخب دموکراتیک و 36 ایالت رسمی به پایتختی ابوجاست. در این کشور، رئیس، رهبر یا رئیس‌جمهور دولت فدرال و عامل، رهبر یا فرماندار دولت ایالتی است. تحت حکومتی نظامی، همه کارگزاران یا فرمانداران ایالتی از نظر سیاسی همسو هستند چون فرمانداران ایالتی از سوی یک رئیس‌جمهور نظامی منصوب می‌شوند. این کشور پس از کشف نفت در سال 1956، اعلام استقلال و خروج از وضعیت مستعمره بریتانیا در سال 1960 و جنگ داخلی از 1967 تا 1970، بر سر کنترل منابع نفتی، تقریباً سه دهه حکومت نظامی را از سال‌ 1970 تا 1999 تجربه کرده است و از سال 1999 به بعد، حکومتی شبه‌دموکراتیک دارد. نیجریه، از حیث اقتصاد سیاسی نیز تحت یک سیستم فدرالیستی مالی عمل می‌کند، دارای یک طرح تقسیم درآمد بلندمدت است، تحت هر دو رژیم نظامی و دموکراتیک، پرداخت درآمد‌ها در آن بسیار متمرکز بوده و همچنان ادامه دارد. در این سرزمین، به غیر از الزام قانون اساسی مبنی بر تقسیم 13 درصد از درآمد ناخالص نفتی بین ایالت‌های تولیدکننده نفت، مابقی درآمد‌ها به حساب دولت فدرال واریز می‌شود. در این حساب، درآمدهای نفتی، مالیات بر درآمد شرکت‌ها، عوارض گمرکی و مالیات غیر‌مستقیم، به‌ویژه درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده پرداختی از سوی دولت‌های ایالتی تحت سیستم مالی متمرکز نیجریه، گنجانده شده است (با توجه به سهم قابل‌توجهی از درآمدهای نفتی در این حساب، مبلغ ناخالص با تغییرات محتمل برون‌زا در قیمت صادرات نفت، نوسان دارد و ثابت نیست) و درآمدها توسط دولت فدرال بین سه سطح دولتی طبق دو فرمول افقی و عمودی تقسیم می‌شود که البته هر دو فرمول طی سال‌های گذشته دچار تغییراتی شده‌اند. طبق توزیع درآمدی در نیجریه، حواله‌های دریافتی ایالت‌ها به دو بخش انتقال تخصیص (بخشی که مستقیماً از دریافت نفت، حدود 65 درصد نقل‌وانتقالات) و انتقال مالیات بر ارزش افزوده (بخشی از حواله‌های مالیات بر ارزش افزوده از ایالت‌ها به دولت فدرال، در حدود 15 درصد از نقل‌وانتقالات به‌طور متوسط) طبقه‌بندی می‌شوند و درآمدهای تولیدشده داخلی (مالیات بر درآمد) سهم نسبتاً کمی از درآمدهای دولتی (به‌طور متوسط حدود 20 درصد) را دارند و نشانگر ابهاماتی گسترده هستند. برای مثال، نقل‌وانتقالات حاصل از مالیات بر ارزش افزوده بسیار مبهم است و جست‌وجوی «‌Google Trends‌» برای اصطلاح «تخصیص» در مقابل مالیات بر ارزش افزوده‌ «VAT» در نیجریه بین سال‌های 2011 تا 2021 یک عدم شفافیت کامل اطلاعاتی و داده‌ای را اثبات می‌کند. کمااینکه از دهه 1980، این حساب متمرکز نیجریه توسط یک کمیته منصوب فدرال، که در حال حاضر به عنوان کمیته تخصیص حساب فدراسیون «FAAC» شناخته می‌شود، اداره و ماهیانه برای تخصیص درآمد ماه قبل بین سه سطح دولت تشکیل جلسه می‌دهد و این در حالی است که تقریباً هیچ اطلاعاتی توسط دولت فدرال و این کمیته تا‌کنون منتشر نشده و این نشان می‌دهد فقدان شفافیت، همراه با ضعف نهادی در نظارت، نقل‌وانتقالات حساب فدراسیون را به منبع اختلاف و مستعد دستکاری‌های سیاسی، به‌رغم ماهیت فرمول مبتنی بر تقسیم درآمد در این کشور، تبدیل کرده است. عدم شفافیتی که کمک کرد تا در این پژوهش بررسی کنیم که دولت‌های فدرال چگونه می‌توانند از سیستم انتقال برای پاسخ‌دهی به اعتراضات داخل کشور استفاده کنند درحالی‌که توزیع درآمدی یک اصل و فرمول مشخص دارد؟ بررسی‌ای که در آن برای واکاوی اثرات اعتراضات بر نقل‌وانتقالات مالی از سوی دولت فدرال، ما 26 سال داده‌های آرشیوی مربوط به درآمدها و هزینه‌های ایالتی را از چکیده آمار سالانه نیجریه «AAS»1 و گزارش‌های«‌FAAC» وزارت دارایی بین سال‌های 1988 و 2016 دیجیتالی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که انتقال تخصیصی، 65 درصد از کل درآمدهای دولتی را در دوره‌های نظامی و دموکراتیک و نقل‌وانتقالات مالیات بر ارزش افزوده به ترتیب 14 و 16 درصد از کل درآمدهای دولت در این دو دوره را تشکیل می‌دهد.

نیجریه متحد‌ علیه دولت

علاوه بر آن، برای اندازه‌گیری اعتراضات، از دو مجموعه داده‌ای جغرافیایی کدگذاری‌شده استفاده کردیم که دوره زمانی مالی عمومی از سال ۱۹۸۸ تا ۲۰۱۶ را دربر می‌گیرند. «‌ACLED» پروژه‌ای که از سال 1997 شروع به ارائه داده‌های جغرافیایی از درگیری‌ها در رسانه‌ها، روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها (مانند واشنگتن‌‌پست و آسوشیتدپرس) کرده و هشت دسته رویداد درگیری ثبت‌شده در پایگاه داده‌ای خود ازجمله «نبردهای گروهی سازماندهی‌شده» را دارد، یکی از مجموعه‌هایی بود که بخشی از داده‌های ما را تامین کرد. اما چون متغیر اصلی مورد بحث و قابل تکرار ما «اعتراضات و شورش‌ها» بود که در این پژوهش به آن «اعتراض» نام دادیم، در کنار مجموعه اول از پروژه داده‌های جهانی در مورد مکان و شیوه روایت رویدادها «GDELT» که به‌طور مشابه داده‌های جغرافیایی در مورد درگیری و میانجی‌گری‌ها را از رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها در دوره نظامی 1979 تا 1999 استخراج و 20 عنوان رویداد اصلی از جمله «مبارزه‌ها» یا نبردهای گروهی سازمان‌یافته و «اعتراض» طبقه‌بندی کرده است، استفاده کردیم. همپوشانی داده‌های هر دو پروژه نیز اثبات کرد که نیروهای امنیتی، اتحادیه‌های کارگری /کارگران، دانشجویان و اعضای احزاب سیاسی، بازیگران دخیل در اعتراضات دوره دموکراتیک از سال 2000 تا 2016 هستند؛ درحالی‌که در دوره نظامی به خاطر کمبود جزئیات در هر دو پایگاه داده‌ای، بازیگران برتر در اعتراض‌ها را صرفاً می‌توان با عنوان «نیجریه‌ای‌های متحد» علیه «دولت» فهرست کرد. 

دولت‌های خشمگین

با لحاظ‌کردن شاخص «GP Aligned» (‌که اگر رئیس‌جمهور و فرماندار ایالت از یک حزب سیاسی باشند در طول دوره نظامی همیشه برابر با یک است)، در نظر گرفتن سطح شباهت قومی زبانی در یک دولت، سهم دولت‌هایی که یک شوک اقتصادی منفی را در طول یک سال تجربه می‌کنند، مخارج پلیس بر مبنای سطح خشونت با توجه به اینکه در 58 درصد تمامی پرونده‌های اعتراضی همراه با سرکوب خشن و قتل از سوی پلیس، به‌صورت دقیق به استفاده از گاز اشک‌آور، تیراندازی با تیرهای واقعی، درگیری با معترضان و کتک زدن آنها با باتوم اشاره شده است و مخارج بالای دولتی‌ها برای سرکوب اعتراض‌ها، نتایج بررسی‌های ما به این جمع‌بندی رسید که دولت‌ها با افزایش یا کاهش انتقال درآمد به ایالت‌ها به اعتراضات پاسخ می‌دهند، همسویی احزاب سیاسی، در هزینه مصرفی رهبران دولتی- ایالتی در سرکوب اعتراض‌ها، ناهمگونی در واکنش‌های دولت فدرال به اعتراضات را توضیح ‌می‌دهد، اعتراضات باعث افزایش انتقال درآمد از دولت‌های فدرال به ایالت‌هایی می‌شود که از نظر سیاسی با دولت فدرال همسو هستند. اعتراضات، انتقالات به کشورهای غیرمتعهد را کاهش می‌دهد. سایر اثرات درگیری مانند نبردها با نقل‌وانتقالات درآمدی مرتبط نیستند و اعتراضات تاثیری بر درآمد غیرانتقال ندارد. اعتراض‌ها باعث افزایش تعداد نیروهای پلیس و خشونت بیشتر پلیس علیه معترضان می‌شود. اعتراضات می‌تواند بر توزیع مجدد مالی تاثیر بگذارد و به روابط سیاسی در داخل دولت‌ها، بین دولت‌های فدرال پرداخت‌کننده و مناطق معترض بستگی دارد و آخر آنکه دولت‌ها با افزایش خشونت دولتی‌ها علیه معترضان بدون توجه به هزینه‌ای که صرف سرکوب می‌شود و به اقتصاد کشور در تمامی ابعاد آن لطمه می‌زند، به اعتراضات پاسخ می‌دهند و اغلب این پاسخ سرکوب همراه با خشونت است. 

پی‌نوشت: 

1- AAS گزارش‌های آماری است که به صورت سالانه ارسال می‌شود و حاوی داده‌هایی در مورد تخصیص و نقل و انتقالات مالیات بر ارزش افزوده، IGR و هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای در سطح ایالت از سال 1988 تا 1996 است.