سنگر آخر
جنبه پنهان نفع دلار از تحریم آمریکا چیست؟
مسدود کردن دارایی دلاری کشورها از سوی دولت آمریکا، از جنبه‌های مختلفی تزلزل جایگاه غالب دلار را به دنبال دارد. تازه‌ترین مورد، بلوکه شدن ذخایر ارزی خارجی روسیه در پی حمله به اوکراین است که نگرانی‌هایی پیرامون تضعیف وجهه بین‌المللی دلار ایجاد کرده. طبق گزارش دست‌اندکاران، طی این تحولات اقدامات کشورها در جهت کاهش وابستگی خود به دلار شدت یافته است. استفاده تسلیحاتی دلار موجب شده است بسیاری از کشورها سرمایه‌گذاری خود را به سوی ارزهای جایگزین متنوع کنند. در این باره وال‌استریت ژورنال ماه گذشته گزارشی را منتشر کرد مبنی بر اینکه عربستان سعودی در حال مذاکره با چین برای فروش نفت بر پایه یوآن به این کشور است. مایکل هارتنِت، تحلیلگر در بانک آمریکا، نیز در تحلیلی می‌نویسند: «تسلیحاتی کردن دلار در دوران جدید تحریمی، تخریب ارزش دلار را به همراه دارد.» این تحولات بدون در نظر گرفتن صدماتی است که دلار از بحران‌های وافر آمریکا در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... می‌بیند، بحران‌هایی که به‌زعم خود تحلیلگران آمریکایی، جایگاه غالب اقتصاد و دلار این کشور در عرصه جهانی را در آینده نه چندان دور به قهقرا خواهد کشاند.
با این حال یک جنبه کمتر دیده‌شده وجود دارد که توجه به آن خالی از لطف نیست. به عقیده علمای اقتصاد، فراهم کردن یک دارایی به نسبت امن تنها کارکرد پول‌های ذخیره‌ای نیست. بر این اساس چند اقتصاددان آمریکایی از سال 2004 در مجموعه مقالاتی به بررسی این موضوع پرداخته‌اند که از یک جنبه محتمل اقدامات خصمانه آمریکایی در کوتاه‌مدت ممکن است جایگاه دلار را تقویت کند. آنها بحث می‌کنند که تمایل و توانایی انجام تحریم‌های مالی نظیر مسدود کردن دارایی‌ها بخشی از کارکردهای ارزهای ذخیره‌ای است. طی سه دهه اخیر، چنین اقدامات تحریمی، اساس گسترش جریان سرمایه میان کشورهای غنی و فقیر بوده است. در این رابطه آمریکا نیز همواره شاخص‌ترین کشور در زمینه مصادره دارایی سایر کشورها به شمار رفته است.
شاید برجسته‌ترین مثال تاریخی تقاضا برای ذخایر ارزی به منظور اطمینان بخشیدن به سرمایه‌گذاران، چین بعد از سال 2002 باشد. چین مجبور بود سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت خود را مجاب کند که دولت این کشور -که تا آن زمان چندان تمایلی به سرمایه بخش خصوصی نشان نمی‌داد- سرمایه‌گذاری آنها را سلب نخواهد کرد. این کشور خوش‌شانس بود، چراکه سیاست‌های مناسبی در جهت مدیریت نرخ ارز (مانند خنثی‌سازی مداخلات در نرخ ارز) و همچنین حمایت از جریان ورود سرمایه خارجی خصوصی به کار بست.
برای سرمایه‌گذاران مستقیم در چین، ذخایر ارزی روشی مطمئن برای دسترسی به نیروی‌کار منضبط آن هم با کسری از هزینه نیروی کار کشورهای صنعتی فراهم می‌کرد. این اطمینان از «ارزش وثایق /تضامین» ذخایر ارزی عظیم چین ناشی می‌شد. در همین رابطه است که چین از هرگونه مصادره دارایی‌ها به خاطر تنش‌های سیاسی اجتناب کرده است چراکه در پی این اقدامات بسیار متضرر می‌شود.
پیش از این نوآوری تصادفی، نیروی کار کشور صنعتی از تهدیدات مصادره‌ای دولت‌های پرریسک و کشورهای با دستمزد نیروی کار پایین حفاظت می‌شد. این تهدیدات صادرات سرمایه را که تحت کنترل دولت آمریکا نبود، به کشورهای با نیروی کار ارزان سرکوب می‌کرد. زمانی‌که حمایت وثایق به شکلی از صادرات گسترده سرمایه در کشورهایی نظیر چین فراهم شد، سرمایه‌ها در آمریکا واکنش نشان داد. اما چرا جریان بین‌المللی سرمایه ناخالص اهمیت دارد؟
یک توضیح اصلی این است که تراز حساب سرمایه تجمعی دلاری میان کشورهای غنی و فقیر بر مبنای ریسک، ناتراز است. به منظور حمایت از جریان ورود سرمایه ناخالص خصوصی، کشوری که به مشکل خورده باید حجم بزرگ‌تری از دارایی‌های در معرض مصادره را پیشنهاد کند. برای چین، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بااهمیت‌ترین جریان سرمایه ناخالص به این کشور به حساب می‌آمد، چراکه روشی کارآمد برای دستیابی به فناوری، فنون مدیریت، کیفیت محصولات و دسترسی به بازارهای خارجی مورد نیاز برای صنعتی شدن است. اما دولت چین چه تضمینی می‌تواند به سرمایه خارجی برای متقاعد کردنشان بدهد که سرمایه‌گذاری آنها امن است؟ پاسخ به نظر نگهداری ذخایر دلاری توسط دولت چین و همچنین سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی این کشور است.
خالص صادرات سرمایه چین برای تضمین به اندازه‌ای بزرگ و پایدار بود که نرخ بهره واقعی بلندمدت در کشورهای صنعتی اصلی در 20 سال اخیر روندی کاهشی داشته است. یک نظریه علمی معتبر پیرامون این روند ادامه‌دار نرخ بهره واقعی در کشورهای اصلی این است که آمریکا دارایی‌های امن به سایر نقاط جهان عرضه می‌کند. اما این بخشی از داستان است. آمریکایی‌ها دارایی‌هایی را نیز ایجاد کردند که برای کشورهای نارفیق ناامن است. در این رابطه آمریکا باید برای رفتارهای مطابق میل خود اطمینان ایجاد، و رفتارهای به ظن خود بد را تنبیه کند.
در بحث تضمین و وثایق، شواهد عینی نیز وجود دارد. در چین، تضامینی که در حقیقت از انباشت ذخایر فراهم می‌شد با آنچه میان سرمایه‌گذاران خصوصی با ریسک‌های اعتباری متفاوت مورد نیاز بود مقایسه می‌شد. در این باره سه اقتصاددان به نام‌های مایکل پیدولی از دانشگاه کالیفرنیای سانتا کروز، دیوید فولکِرتس-لاندائو از دویچه بانک و پیتر گاربر در مجموعه مقالات خود الزامات وثایق را برای بازدهی کل سوآپ ذخایر در برابر سرمایه‌گذاری مستقیم اندازه‌گیری کرده‌اند. طبق یافته‌ها، سرمایه‌گذاران مستقیم در چین آنچه در سوآپ‌های تجاری مورد نیاز بود را به‌دست می‌آوردند. محاسبات به‌روز‌شده نیز بر این یافته صحه می‌گذارند.
تضمین خصوصی و دولتی
بحث قیاس تضامین دولتی با تضامین و وثایق خصوصی مفید است اما نه‌فقط به شکل لفظی. تضمین بخش خصوصی، مشوق قدرتمندی برای قرض‌دهی این بخش به بازیگران ریسکی است، زیرا هم عامل بازدارنده‌ای برای ورشکستگی، و هم تقریباً یک ضمانت عاری از ریسک بازپرداخت به اعتباردهنده است. به‌علاوه، شرایطی که تحت آن تضامین ضبط می‌شوند به خوبی تعریف شده‌اند و توسط نظام قانونمند به اجرا درمی‌آیند، جایی که در آن قراردادهای اعتبارات نیز مذاکره می‌شوند. به این دلیل است که عمده قراردادهای بدهی بین‌المللی تحت پوشش قوانین آمریکا و انگلیس هستند.
تعریف مقاله از تضامین دولتی -دارایی که در معرض مصادره شدن توسط دولت‌های اصلی قرار دارد- ویژگی‌های مهمی را با تضامین خصوصی به اشتراک می‌گذارد. تضامین یا وثایق دولتی یک بازدارنده قوی برای ورشکستگی یا اقدامات نظامی محرک ورشکستگی است. با این حال تضامین دولتی مشوق‌های کمتری را برای سرمایه‌گذاری شخصی در کشورهای مصادرکننده فراهم می‌کند به این خاطر که حتی اگر دولت کشور آنها در عمل دارایی‌ها را مصادره کند، باز هم ممکن است سرمایه‌گذاران جبران نشود. این اقدامات توسط دولت‌های مصادره‌کننده ممکن است بر مشوق‌های ارائه‌شده تضامین دولتی بیفزاید. به‌علاوه، اقدام برای ضبط وثیقه دولتی معمولاً از قبل قابل پیش‌بینی نیست. اقدامات طیف مختلفی دارند از مصادره دارایی سرمایه‌گذاران خارجی گرفته تا ماجراجویی‌های نظامی که ضبط تضامین دولتی را به دنبال دارد. در ادامه بیشتر پیرامون این موضوع صحبت می‌شود که رویدادهای اخیر در رابطه با حمله روسیه به اوکراین انتظارات از دارایی‌ها شامل تضامین دولتی، انتظارات از جبران دولت‌های آمریکا برای صادرکنندگان سرمایه خود و اقداماتی را که به ضبط دارایی منجر می‌شود، مشروط خواهد کرد.
تقاضای ذخایر
تحلیلی سرراست این است که یک کشور به منظور فائق آمدن بر شوک‌های جریان سرمایه و تجارت می‌تواند با انباشت ذخایر قدرتمندتر شود و همچنین قدرت چانه‌زنی بیشتری در برابر شرکای تجاری خود یابد. به عنوان مثال، در همان اقدامات نخستین در جنگ اوکراین، صحبت از این بود که روس‌ها یک «خزانه جنگی» از دارایی‌های ارزی خارجی انباشته‌اند. بنابراین می‌توانند تحریم‌هایی را که ممکن است علیه این کشور اعمال شود، تاب بیاورند.
به طور کلی، پیشتر عمده ناظران انباشت ذخایر دلاری را تهدیدی علیه آمریکا می‌دانستند، چراکه دولت‌ها می‌توانند دلارهای خود را به جای دارایی‌های دیگر معاوضه کنند. این امر به فروپاشی قیمت دارایی‌ها در آمریکا منجر می‌شود. در حقیقت، دیدگاه غالب در بحبوحه دهه 2000 میلادی این بود که از آنجا که دولت‌ها ممکن است دیگر تمایلی به انباشت ذخایر ارزی نداشته باشند، نظام‌های دلارمحور در نهایت با کاهش ارزش شدید دلار به کار خود پایان می‌دهد. با این حال این موضوع مدنظر قرار نگرفته بود که خود این اقدام با تحریک غیرمنتظره برای بلوکه کردن ذخایر می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد. در این‌باره به نظر می‌رسد مقامات روسیه از اینکه ذخایر ارزی خارجی این کشور مسدود شد، غافلگیر شده‌اند.
در مقاله نتیجه برعکس گرفته شد. ذخایر در‌بردارنده تهدید هستند، اما تهدیدی که مالِ آمریکاست و نه کشوری که نگه‌دارنده ذخایر است. برای آمریکا، انباشت ذخایر دارایی‌های رسمی، ضمانتی بود که به صادرات پایدار و مقیاس گسترده سرمایه به کشورهای فقیر منجر می‌شد. تقریباً نظر غالب جامعه علمی به ایده مذکور این بود که آمریکا ذخایر ارزی سایر کشورها را به مالکیت خود در نمی‌آورد (حداقل در ظاهر)، چراکه چنین اقدامی به استفاده دلار به عنوان پول غالب ذخایر ارزی خاتمه می‌دهد. اما این با سابقه طولانی آمریکا در انجام این کار در تضاد بود. نویسندگان مقاله اما معتقد بوده و هستند که دلار به این خاطر پول غالب ذخایر ارزی است که آمریکا تنها کشوری است که قدرت اعمال تحریم علیه کشورهایی را که مطابق میل او عمل نمی‌کنند، دارد. دولت آمریکا به واسطه اعمال تحریم علیه کشورهایی که با او تضاد منافع دارند، تاکنون امتیازات هنگفتی از داشتن ارز غالب جهانی به‌دست آورده است.
اتحادهای جدید؟
واضح است که روسیه در آینده نزدیک از نظام‌های دلارمحور کنار رفته و تلاش می‌کند قالب جدیدی را شکل دهد. البته اقتصاد روسیه چندان بزرگ نیست، بنابراین ممکن است اتحادهای اقتصادی او هم به همان نسبت باشند. در این باره پرسش مهم این است: چین چه انتخابی می‌کند؟ چین اهرم سنگینی در نظام دلارپایه دارد. صادرات چین 5 /18 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد و بیش از 2 /3 تریلیون (هزار میلیارد) ذخایر ارزی دارد. به‌علاوه سرمایه‌گذاری‌های خارجی هنگفت چین در یک دهه اخیر تضامین این کشور را بیش از پیش ارزشمند کرده است. با این حال تجربه روس‌ها نیز بیانگر محدودیت‌های اقدامات سیاسی در چارچوب نظام دلارپایه است. پرسش اینجاست که آیا انگیزه‌های اقتصادی ادامه مشارکت در نظام دلاری به قدری هست که محدودیت‌های سیاسی و منطقه‌ای را جبران کند.
اگر چین تصمیم به استقلال ژئوپولیتیک (سیاست فراملی) بگیرد، جریان سرمایه درون اتحادهای اقتصادی جدید او بستگی به نفوذهای نظامی و مالی در کشورهای مشارکت‌کننده خواهد داشت. به نظر نمی‌رسد چین تمایلی به گشایش بازار مالی داخلی خود به روی جریان گسترده ورود سرمایه داشته باشد. اما نفوذ مالی چین بر اعضای اتحادیه که بدهکار خالص به این کشور هستند چه؟ همان‌طور که تاریخ امپراتوری‌های غرب می‌آموزد، چین برای اینکه وام‌دهی‌های بدون وثایق اتفاق بیفتد، باید پایگاه‌ها یا تسلط شبه‌استعماری کافی در متحدان خود داشته باشد. تمام بنادری که چینی‌ها مالک آنها هستند و آنها را مدیریت می‌کنند می‌توانند در مدت کوتاهی به پایگاه‌های دریایی تبدیل شوند. با این حال چه می‌شود اگر چین اجازه دهد جریان ورودی سرمایه خالص از کشورهای متحد در گرو قرار گیرند؟ همان‌طور که در مورد آمریکا دیده شد، چین مجبور می‌شود نرخ یوآن بیش از حد ارزش‌گذاری‌شده را تاب بیاورد و شاهد آسیب بازار نیروی‌کار خود از بیکاری وارداتی باشد. از آنجا که نیروی‌کار این کشور رو به کاهش است، شاید فرضیه بالا یک برنامه منطقی برای آینده باشد.
طی چند هفته اخیر، آسیب‌پذیری حجم قابل‌توجهی از دارایی‌های روسیه در برابر اقدامات دولت‌های غربی مشخص شد، شامل دارایی‌های مالی و حقیقی که توسط دولت روسیه نگهداری می‌شود، مقامات رسمی این کشور و بخش خصوصی قدرتمند و ثروتمند که متحد دولت است. به‌علاوه، محدود کردن دسترسی به نظام‌های پرداخت غربی و قراردادهای بیمه باعث شده است بسیاری از دارایی‌های شخصی داخلی و در کشورهای متحد روسیه در معرض آسیب قرار گیرد.
اما واکنش به این گسترش قابل‌توجه ذخایر دارایی در کشورهای متحد چگونه است؟ برای اشخاص دارنده دارایی‌های خارجی در کشورهای ریسکی، این باعث می‌شود به سوی دارایی‌های خارجی که کمتر در معرض خطر و در معرض دیده شدن قرار دارند حرکت شود. اما برای دولت‌های کشورهای پرریسک که همچنان در نظام دلارمحور بازی می‌کنند، نتیجه چندان مشخص نیست. ذخایر کنونی دارایی‌های خارجی این کشورها -که با توجه به دندان‌گردی آمریکا و شرکای او آشکارا در معرض گروگان‌گیری قرار گرفته است- اکنون بیشتر از جریان‌های ورودی سرمایه ناخالص سرمایه‌گذاران خارجی مستقیم حمایت می‌کند. اگر کشورهای عضو یک اتحاد بخواهند سرمایه‌گذاری خارجی خصوصی را تشویق کنند، ایجاد ذخایر ارزی خارجی بیش از پیش انگیزه قوی برای سرمایه کشور آمریکا می‌شود.
جنگ روسیه نشان داد که حداقل یک کشور مشتاق بوده تا اهداف اقتصادی خود را قربانی اهداف سیاسی کند. اگر صاحبان سرمایه در آمریکا به این نتیجه برسند که کشور ریسکی جهان، خطرناک‌تر از آنچه انتظار می‌رفت شده، ممکن است تضامین بیشتری را برای حمایت از سطح مشخصی از جریان سرمایه ناخالص ملزم کنند. بازارهای خصوصی نیز برخی درس‌ها به ما می‌آموزد. زمانی‌که به خاطر افزایش مخاطرات جهان شکاف نرخ بهره افزایش می‌یابد (سرمایه‌گذاران نرخ‌های بهره بالاتر را طلب می‌کنند)، بازیگران پرخطر باید وثایق بیشتری را برای اطمینان بخشیدن به طرف مقابل خود بپردازند. اما زمانی‌که درخواست‌ها برای وثایق بزرگ‌تر می‌شود، بازیگران پرخطر مجبور هستند مشارکت خود را کاهش دهند.
کلام آخر
تا زمانی‌که دلار نقش پول غالب جهانی را بازی می‌کند و جریان سرمایه جهانی به آن متکی است، مصادره دارایی‌ها و ذخایر ارزی کشورها توسط دولت‌های آمریکا در پی تنش‌های ژئوپولیتیک شاید امری عادی جلوه کند. در واقع در این شرایط، زورگیری‌های اقتصادهای بزرگ، اخلال‌های ضد سرمایه ارزهای آنها را برملا نمی‌کند. با این‌حال با وجود این سنگرگیری‌ها، به نظر نمی‌رسد برگشتی از روند رو به افول و توقف‌ناپذیر تمدن‌های پیشرفته غربی و ظهور قدرت‌های جدید در کار باشد.
