روبل در جنگ

در سایه جنگ روسیه علیه اوکراین و تحریم‌های اقتصادی پی آن، نیروی‌های فراوانی ضد‌روبل، پول ملی روسیه، صف‌آرایی کرده‌اند (افزایش تورم، خروج سرمایه و...)، و عمده تحلیل‌ها حول کاهش ارزش این پول پرورده می‌شوند. در این‌باره دو اقتصاددان آمریکایی در مقاله‌ای با بررسی این نیروهای کاهشی، اما به یک نیروی مغفول در مسیر افزایشی روبل توجه کرده‌اند. مقاله ایوان وِرنینگ از موسسه فناوری ماساچوست (ام‌آی‌تی) و گویدو لورنزونی از دانشگاه شمال‌شرقی آمریکا به تازگی (مارس 2022) در کمیته تحقیقات اقتصادی این کشور به چاپ رسیده است. در این مقاله حداکثرسازی واقع‌گرایانه هدف نیست، بلکه نگه داشتن و تمرکز بر یک عامل است که اهمیت می‌یابد. بنابراین ساده‌ترین الگوی ممکن ارائه می‌شود: آمارهای یک‌دوره‌ای برای اقتصاد کوچک باز با بازارهای رقابتی و قیمت‌های منعطف. البته سازوکاری که برای افزایش ارزش روبل در این مقاله مدنظر قرار می‌گیرد به سایر مدل‌های جزئی‌تر نیز قابل تعمیم است.

ایده اولیه ساده است. با ثابت در نظر گرفتن سایر عوامل، تحریم‌های محدودکننده صادرات کشورهای غربی به روسیه، یک نیروی افزایشی را برای روبل شکل می‌دهد. به خاطر محدودسازی صادرات به روسیه، روس‌ها دیگر قادر به خرید سبدی متنوع از کالاهای خارجی مورد نیاز خود نیستند. در مقابل آنها دو گزینه پیش‌روی خود دارند: تامین نیازهای خود از سایر کشورهایی که روسیه را تحریم نکرده‌اند یا افزایش ذخیره‌سازی دارایی‌های خارجی. این کمتر مورد رغبت است، و در قیمت‌های نسبی مشابه روس‌ها سعی می‌کنند در عوض مصرف کالاهای داخلی خود را افزایش دهند. طبعاً این سیاست به افزایش قیمت نسبی کالاهای داخلی و نهایتاً افزایش ارزش روبل منجر می‌شود.

یک استنباط از این بحث این است که تغییرات نرخ ارز، معیاری ضعیف برای ارزیابی آثار رفاهی تحریم‌ها به حساب می‌آید. یک کشور ممکن است در هر دو جنبه محدود شدن توانایی خرید کالا و دارایی‌های خارجی، و محدود شدن توانایی فروش کالا و دارایی‌های خود به سایر کشورهای جهان آسیب ببیند. هر دو این محدودیت‌ها به رفاه صدمه می‌زنند.

الگوی حداقلی

فرض کنید مطلوبیت مصرف‌کنندگان روسی تابعی از کالاهای غیرقابل تجارت، واردات کالاهای آمریکا و اتحادیه اروپا که شامل تحریم هستند و مصرف سایر کالاهای خارجی که مشمول تحریم نیستند، است. دو تفسیر برای سایر کالاهای وارداتی وجود دارد. اول، می‌توانند کالاهای فعلی کشورهایی که روسیه را تحریم نکرده‌اند (مانند چین) باشند. دوم، بیانگر کالاهایی باشند که در آینده (زمانی‌که تحریم‌ها لغو می‌شوند) از کشورهای غربی خریداری می‌شوند، آن هم به واسطه انباشتن دارایی‌های غیرتحریمی. در حقیقت مطلوبیت این بخش ناشی از مصرف کالاهای غیرتحریمی است. به طور مشابه مطلوبیت ناشی از واردات کالاهای غربی شامل خرید کنونی از کالاهای غربی و خرید دارایی‌های آنها که موجب جریان سرمایه برای خرید کالاها و خدمات در آینده می‌شود (مانند سپرده‌گذاری یورویی در بانک‌های خارجی).

از طرفی مصرف‌کنندگان روس با محدودیت بودجه مواجه هستند. در یک طرف این محدودیت، مجموع ارزش سبد خرید کالاهای غیرقابل تجارت و ارزش کالاهای وارداتی (مشمول و معاف از تحریم)، و در طرفی دیگر ارزش تولید کالاهای غیرقابل تجارت و درآمد صادراتی قرار دارد (نقش نرخ ارز در تعیین ارزش کالاهای وارداتی و درآمد صادراتی است). در تحلیل‌های مقاله قیمت‌های بین‌المللی ثابت در نظر گرفته شده و از قدرت بازار در بازارهای بین‌المللی استخراج می‌شود.

برای بررسی عوامل افزایش ارزش روبل چند فرض مد‌نظر قرار می‌گیرد: اول، اعمال تحریم‌ها توسط کشورهای غربی به شکل کنترل‌های مقداری است. به طور ساده غربی‌ها خرید کالاهای تولیدی‌شان توسط روس‌ها را محدود می‌کنند. برای سادگی بیشتر فرض می‌شود صادرات کالاهای غربی به روسیه ممنوع شده و به صفر می‌رسد. دوم، صادرات روسیه چندان تحت‌تاثیر قرار نمی‌گیرد و درآمد آنها بدون تغییر می‌ماند. سوم، قیمت کالاهای خارجی سایر کشورها بدون تغییر است. چهارم، اقتصاد داخلی روسیه دستخوش تغییر نمی‌شود. و پنجم بانک مرکزی روسیه تضمین می‌دهد قیمت کالاهای غیرقابل تجارت تغییر نیابد. در حالی‌که برخی از فرضیه‌های بالا ممکن است واقع‌گرایانه باشند، اما عمدتاً به منظور جداسازی اثرات مدنظر به کار گرفته می‌شوند.

فرض کنید با اعمال تحریم‌های مقداری، در تراز تجارت مصرف کالاهای خارجی غیر‌تحریمی افزایش می‌یابد. طبق اصل مطلوبیت اقتصادی با افزایش مصرف یک کالا، مطلوبیت نهایی حاصل از آن کاهش می‌یابد. با توجه به فرضیه عدم تغییر قیمت‌ها و اقتصاد داخلی روسیه، در این حالت باید نرخ روبل افزایش ارزش داشته باشد (تقویت شود).

این تحولات جبری، تحلیل‌های اقتصادی نیز دارد. افزایش ارزش روبل به این خاطر است که مصرف‌کنندگان روس قادر نیستند ترکیبی متنوع از کالاهای مورد نیاز خارجی را خریداری کنند. بنابراین خرید کالاهای خارجی جذابیت خود را از دست می‌دهد. در واقع در روسیه تقاضای کالاهای خارجی با شوک منفی و تقاضای کالاهای داخلی با شوک مثبت مواجه می‌شود. بنابراین در تعادل، کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجیِ در دسترس، گران‌تر می‌شوند. از آنجا که قیمت کالاهای داخلی بر مبنای روبل و قیمت کالاهای خارجی بر مبنای ارز خارجی ثابت در نظر گرفته می‌شود، این تغییر در قیمت‌های نسبی ناشی از افزایش ارزش روبل خواهد بود.

از نظر بازار ارز، از آنجا که روس‌ها به خرید کالاهای خارجی غیرتحریمی بی‌میل‌تر می‌شوند، تقاضا برای روبل افزایش می‌یابد. در این باره باید چند نکته را یادآور شد: اول، اگر اجازه دهیم قیمت‌ها در اقتصاد روسیه افزایش یابد، باز هم نتیجه‌گیری بالا برای نرخ ارز واقعی صادق است. دوم، اگر تحریم‌ها به کاهش درآمد صادراتی روسیه منجر شوند (به خصوص اگر صادرات نفت و گاز متاثر شود)، می‌تواند کاهش تولیدات داخلی و ارزش روبل را در پی داشته باشد. همچنین ممکن است بحران‌های اقتصادی و مالی ناشی از تحریم مضاعف تولیدات را کاهش دهد. با این حال در کوتاه‌مدت، انباشت کالاها و تخصیص منابع برای جلوگیری از تورم می‌تواند به رونق تولید بینجامد.

سوم، در طرف مقابل افزایش قیمت انرژی به تقویت درآمد صادراتی روسیه منجر می‌شود. با ثابت در نظر گرفتن سایر عوامل، این امر از طریق اثرات مثبت ثروتی، نیرویی برای تقویت ارزش روبل است. بر خلاف سایر عوامل مثبتی که پیشتر برای افزایش ارزش روبل ذکر شد، این نیروی افزایشی می‌تواند همزمان رفاه مصرف‌کنندگان روس را بهبود دهد. چهارم، در صورتی که تحریم‌ها به کاهش تولیدات داخلی غیرقابل تجارت روسیه منجر شوند، نیروی افزایشی دیگر برای روبل وجود خواهد داشت. اما پرسش اینجاست که آیا تحریم‌ها می‌توانند باعث کاهش تولیدات داخلی غیرقابل تجارت شوند؟ گرچه پاسخ بالقوه، بله است، اما کاملاً واضح نیست. در صورتی که برخی نهاده‌های وارداتی تولید کمیاب شوند، تولیدات ممکن است کاهش یابد، هر چند برای کالاهای غیرقابل تجارت مانند خدمات این اتفاق بعید است. اگر تحریم‌ها موجب بحران‌های رکودی غیرقابل علاج توسط سیاست‌های مالی و پولی شوند، اختلالاتی نیز ممکن است از سوی کاهش تقاضا رخ دهد. البته در مقابل نیز افزایش تولید کالاهای غیرقابل تجارت دور از انتظار نیست، امری که با کاهش تولیدات صادراتی و اختصاص نیروی‌ کار به بخش‌های غیرقابل تجارت محتمل خواهد بود. پنجم، در یک فرض محدود، اگر کالاهای وارداتی تحریمی از کشورهای غربی جایگزین کامل سایر کالاهای وارداتی غیرتحریمی باشند، نرخ ارز از تحریم‌های غربی متاثر نخواهد شد.

سایر الگو‌های تحریم

فرض کنید قدرت‌های غربی بر صادرات به روسیه مالیات اعمال کنند. از آنجا که اقتصاد روسیه در الگوی مقاله کوچک و باز در نظر گرفته شده است، اصابت مالیات تماماً بر دوش مصرف‌کنندگان روسی می‌افتد. بنابراین مقدار مالیات به قیمت کالاهای غربی که به روسیه صادر می‌شوند افزوده می شود. در این حالت افزایش ارزش روبل محتمل است هرچند بستگی به جهت و میزان تغییرات کالاهای وارداتی غربی در پی افزایش قیمت‌ آنها دارد (در واقع همان کشش قیمتی کالاهای وارداتی غربی). در یک حالت اگر واردات از سایر کشورهای غیرتحریمی به جای جانشین کامل، جانشین مارشالی برای کالاهای غربی باشد، ارزش روبل افزایش خواهد یافت.

مسدودی دارایی‌ها

خرید کالاهای غربی می‌تواند به شکل خرید دارایی‌های آنها توسط روس‌ها باشد، امری که جریان سودآوری برای آینده ایجاد خواهد کرد. در این تحلیل، مطالعه روی تحریم‌ها مربوط به این است که آیا روس‌ها در بهره‌مندی از دارایی‌های خارجی سرمایه‌گذاری‌کرده خود با محدودیت مواجه می‌شوند یا دارایی‌های آنها توسط غربی‌ها مسدود می‌شود و ارزش و نقدینگی دارایی‌ها کاهش می‌یابد. در این‌باره می‌توان حداکثر تابع مطلوبیت مصرف‌کنندگان روسی را مقید به دارایی‌هایی که متاثر از تحریم‌ها می‌شوند کرد. در اینجا نیز افزایش ارزش روبل بستگی به کشش‌های قیمتی دارد (همانند بخش قبل).

مسدود شدن حساب ارزی نهادهای روسی در خارج از کشور در الگوی مقاله معادل کاهش درآمد صادراتی است، امری که با کاهش دادن ظرفیت کشور برای خرید کالاهای خارجی، به کاهش ارزش پول ملی منجر می‌شود. با این حال مسدود شدن دارایی‌های خارجی در آینده در جهت مخالف عمل می‌کند، جایی که متاثر از ناتوان شدن کشور در بهره‌گیری از منابع خود برای ایجاد جریان سرمایه آینده خرید کالا و خدمات خارجی، جذابیت انباشت دارایی خارجی کاهش می‌یابد. این نیروی ثانویه می‌تواند عاملی افزایشی برای روبل باشد.

دور زدن تحریم

اما در صورتی که برخی مصرف‌کنندگان بتوانند تحریم‌ها را دور بزنند چه پیش می‌آید؟ آیا برای ارز خارجی بازار سیاه تشکیل می‌شود؟ تحولات آن بازار چگونه خواهد بود؟

در اعمال محدودیت‌های تحریمی بر تجارت، همواره برخی افراد و نهادها هستند که به صورت قانونی یا غیرقانونی تحریم‌ها را دور می‌زنند. زمانی‌که این گروه‌ها برای تجارت خود پول مبادله می‌کنند، احتمال شکل‌گیری بازار سیاه برای ارزهای مبادله‌ای وجود دارد، بازاری که در آن قیمت‌ها متفاوت از نرخ‌های رسمی است.

ابتدا فردی را در نظر بگیرید که می‌تواند تحریم‌ها را دور بزند و دسترسی آزاد به کالاهای تحریمی دارد. حجم مبادلات این فرد کوچک است، بنابراین رفتار او بر تعادلی که در بالا مورد بررسی قرار گرفت اثرگذار نیست. در حالی که این فرد مطلوبیت خود را با محدودیت بودجه پیش از تحریم حداکثر می‌کند، اما با نرخ‌های ارز تقویت‌شده مواجه است. بر اساس مدل‌های جبری، این فرد در سبد مصرفی خود نسبت به سایر مصرف‌کنندگان کالای تحریمی بیشتر و کالاهای غیرتحریمی و غیرقابل تجارت کمتر دارد. بازار سیاه زمانی شکل می‌گیرد که یک فرد کاملاً تحریم‌شده نتواند آزادانه با فردی که تحریم‌ها را دور می‌زند مبادله کند. یک مثال در این زمینه شرکت‌های خارجی هستند که می‌توانند روبل را در ازای دلار مبادله کنند و دلارهای اختیارشده را در خارج بدون هیچ محدودیتی استفاده کنند. برای نمونه شرکت خارجی را در نظر بگیرید که در دارایی‌های داخلی روسیه سرمایه‌گذاری کرده و اکنون آنها را می‌فروشد و از کشور خارج می‌شود. این امر با افزایش عرضه دارایی‌های روسی، به کاهش ارزش روبل منجر می‌شود. با این حال اگر شرکت خارجی مجاز نباشد با شهروندان روسی آزادانه مبادله ارز داشته باشد، در این شرایط است که بازار سیاه شکل می‌گیرد.

دو خطبه نهایی

اول، این حقیقت که روبل ممکن است با افزایش ارزش مواجه شود به معنی عدم کارایی تحریم‌ها نیست. انتظار می‌رود اقدامات تحریمی به کاهش رفاه مردم روسیه منجر شود. حتی در مثال ابتدایی مقاله افزایش ارزش پول ملی روسیه نشانه‌ای از اثرگذاری تحریم‌هاست. در آن مثال، با وجود افزایش نرخ ارز اما رفاه کاهش می‌یابد. به‌علاوه، اگر دولت روسیه مالک بخشی از درآمد صادراتی باشد -به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از طریق مالیات و عوارض- اما به طور نامتناسب درآمدش را روی کالاهای داخلی خرج کند، تامین مالی او با افزایش ارزش روبل صدمه می‌بیند و کاهش ارزش روبل به نفعش است.

دوم، تحلیل‌های مقاله نشان می‌دهد که تمرکز روی نرخ ارز ممکن است نابجا باشد. در حقیقت، زیر تحریم‌های شدید ممکن است توجه به نرخ ارز چندان مفید نباشد، چراکه پنجره تجارت حال و آینده بسته می‌شود. باید به این نکته توجه داشت که در یک اقتصاد خودکفای استوار، نرخ ارز اثرگذاری خود را از دست می‌دهد.