شعارهای عوام‌گرایانه چه نسبتی با علم اقتصاد دارند؟
اقتصاد سیاسی رفاه
در دنیای امروز، اقتصاد رفاه، اقتصاد سیاسی، انتخاب عمومی و سیاستگذاری مفاهیمی بسیار درهم تنیده‌اند. این واژگان به ویژه هنگام انتخابات و فرآیندهای دموکراتیک که درآنها عموماً تفویض اختیار از سوی مردم به دولت صورت می‌گیرد تا عرصه عمومی را مدیریت کنند، پیچیده‌تر و مهم‌تر می‌شود.
در دنیای امروز، اقتصاد رفاه، اقتصاد سیاسی، انتخاب عمومی و سیاستگذاری مفاهیمی بسیار درهم تنیده‌اند. این واژگان به ویژه هنگام انتخابات و فرآیندهای دموکراتیک که درآنها عموماً تفویض اختیار از سوی مردم به دولت صورت می‌گیرد تا عرصه عمومی را مدیریت کنند، پیچیده‌تر و مهم‌تر می‌شود. در مقابل دولت نیز موظف است تا آنجا که می‌تواند ترجیحات رای‌دهندگان را نمایندگی کند. مهم‌ترین مساله‌ای که در عرصه عمومی برای مردم یک کشور می‌تواند مهم تلقی شود، موضوع رفاه است که دربر‌دارنده مفاهیم بسیاری است. در ادامه می‌خواهیم ببینیم مساله رفاه چگونه خود را در علم اقتصاد نشان می‌دهد.
اقتصاد رفاه به عنوان یکی از شاخه‌های اصلی علم اقتصاد درصدد بهبود اصول مربوط به فرآیند تصمیم‌گیری اجتماعی (Social Decision Making) است. این شاخه از علم اقتصاد را می‌توان به دو حوزه نظری و کاربردی تفکیک کرد. در حوزه نظری، اقتصاد رفاه شرایط لازم برای دستیابی به وضعیت بهینه را مطالعه و ارائه می‌کند. در حوزه کاربردی، ما با تصمیم‌گیری و گزینش از میان جایگزین‌های عینی مواجه هستیم. در حالی که در اقتصاد رفاه کاربردی، به‌جای بحث در مورد شرایط لازم برای وضعیت بهینه، با مسائلی مواجهیم که ما را به تصمیم‌گیری و انتخاب از میان گزینه‌ها وا می‌دارد.
یکی از مهم‌ترین قضایای اقتصاد رفاه که شاکله تصمیم‌گیری‌های سیاستی را تشکیل می‌دهد بهینه پارتو است. به لحاظ تعریف این بهینگی زمانی روی می‌دهد که منابع و محصولات چنان تخصیص یافته باشد که نتوان با تخصیص مجدد، وضعیت حداقل یک نفر را بهبود بخشید، بدون اینکه وضعیت دیگری بدتر شود. اما این تعریف نظری به ظاهر دقیق در عرصه سیاستگذاری یعنی جایی که دولت‌ها با انتخاب‌های سیاستی مواجه‌اند، شاید به تنهایی چندان یاری‌رسان نباشد. شاید اگر مفهوم دیگری را در مورد تصمیم‌سازی جمعی مدنظر قرار دهیم، درک پیچیدگی‌های سیاستگذاری در عرصه عمومی بیشتر پدیدار شود. کنث اَرو معتقد است که هیچ قاعده تصمیم‌گیری جمعی وجود ندارد که بتواند ترجیحات افراد را با یکدیگر ترکیب کرده و آن را به یک نظم سازگار و هماهنگ جمعی تبدیل کند؛ به‌عبارت‌دیگر تابع سازگاری به نام تابع رفاه اجتماعی وجود ندارد. در واقع دسترسی به هرگونه روش عقلایی برای به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی ممکن نخواهد بود، مگر آنکه محدودیت‌های شدیدتری بر رتبه‌بندی ترجیحات (Preference Orderings) افراد در هر جامعه اعمال شود. این نتیجه‌گیری در اقتصاد رفاه با عنوان قضیه عدم امکان اَرو شناخته می‌شود.
تا بدین جا به‌طور مختصر سه مفهوم اصلی اشاره کرده‌ایم. حال به سراغ سنگ‌بنای اقتصاد سیاسی می‌رویم. اقتصاد سیاسی همان‌گونه که از نامش برمیآید، از دریچه اقتصاد به افراد دست اندر کار عرصه سیاست می‌نگرد، بدین معنی که سیاستمداران را به عنوان کارگزاران عقلایی در نظر می‌گیرد که برای بیشینه‌سازی منافعشان تلاش می‌کنند. به عبارت بهتر، از لحاظ تئوریک، اقدام عقلایی این است که یک کاندیدای منصب‌دوست حداکثر توان خود را به کار گیرد تا به هدفش که نشستن بر کرسی حکمرانی است، دست یابد. این تبیین ممکن است تا حدی ترسناک و غیرمنصفانه به نظر برسد، اما هنگامی که طرف دیگر ماجرا را هم که مردم هستند درنظر بگیریم می‌توان توصیف بهتری ارائه داد. علم اقتصاد سیاسی، مردم (که در اینجا به آنان رای‌دهندگان می‌گوییم) را نیز انسان‌هایی عقلایی در نظر می‌گیرد که به دنبال دستیابی به حداکثر رفاه و مطلوبیت هستند. حال آنچه به صورت یک تضاد بالقوه به نظر می‌آید، تفاوت در منافع مردم، گروه‌های ذی‌نفع و نیز خود نامزدهاست. در این میان مهم‌ترین مساله اطلاعات نامتقارن میان گروه رای‌دهندگان و نامزدهاست. مساله‌ای که عدم شفافیت به شدت بر آن می‌افزاید. بر این اساس از آنجا که دغدغه اصلی نامزدها، به دست آوردن منصب مورد نظر و متعاقباً باقی ماندن در قدرت تلقی می‌شود، عقلانیت ایجاب می‌کند که به مستمسکی دست زده تا این امر محقق شود. بنابراین وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی اولین ابزار هر کاندیدا برای جلب نظر و رای مردم به شمار می‌آید.
به میزانی که شفافیت در اقتصاد یک کشور کمرنگ‌تر شود، احتمال سخن راندن از مفاهیمی که بستری مبهم دارند، بیشتر و بیشتر می‌شود. در عین حال، از آنجا که وعده‌های انتخاباتی در اکثر مواقع در مورد مسائلی داده می‌شوند که با زندگی روزمره مردم در ارتباط‌اند، احتمال آنکه شعارهای نامزدها رنگ و بویی عوام‌پسندانه به خود بگیرد، افزایش می‌یابد. به خصوص زمانی که این مدعا را در کنار مفروضات عقلایی بودن رجال قلمرو سیاست بگذاریم، به واقعیت‌هایی تجربی به گستره تاریخ دست خواهیم یافت.
البته تا اینجا هیچ مساله نابهنجار و بغرنجی اتفاق نیفتاده است، بلکه تنها به کمک مفاهیم اقتصادی سعی کرده‌ایم یک چارچوب نظری برای درک بهتر علم سیاست در جامعه ایجاد کنیم. اما موضوع دیگری که درکنار این مساله باید به آن توجه کرد این است که این وعده‌ها در چه مواردی و برای چه موضوعاتی داده می‌شوند. با نگاهی دقیق‌تر به تاریخ درمی‌یابیم که اکثر قریب به اتفاق این شعارها به‌طور مستقیم یا غیر‌مستقیم با رفاه عمومی یعنی بیکاری، تورم، نرخ بهره، دستمزد و... یا دیگر جنبه‌های عمومی زندگی شهروندان یک جامعه مانند آزادی و حقوق شهروندی و... در ارتباطند. بنابراین ارزیابی و تحلیل وعده‌ها و شعارها بسیار مهم است. به علاوه آنچه ماهیت برنامه‌ها و طرح‌های اقتصادی و اجتماعی کاندیداها را از طرح‌های واقع‌گرایانه به شعارهای آرمان‌گرایانه تقلیل می‌دهد، سازوکاری است که هر کاندیدا برای تحقق وعده‌هایش درباره آن توضیح می‌دهد. بدین ترتیب رای‌دهندگان به عنوان موجودات عقلایی خواهند توانست با مقایسه حرف‌های بیان‌شده از سوی کاندیداها با واقعیت‌های موجود جامعه، عیار صحت و دقت این وعده‌ها را بسنجند. به گواه نمونه‌های تاریخی هرچقدر که میزان آگاهی عمومی از وضعیت فعلی یک کشور بالاتر باشد، احتمالاً افتادن در دام وعده‌های عوام‌گرایانه پایین‌تر می‌آید.
در ادامه ابتدا به تعریف مفهوم رفاه پرداخته و سپس از منظر علم اقتصاد به تحلیل مهم‌ترین حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی یک کشور که مورد توجه کاندیداهای مختلف قرار می‌گیرد می‌پردازیم. رویکرد ما در این قسمت رجوع به مبانی شاخه اقتصاد رفاه با در نظر گرفتن مبحث انتخاب عمومی است به این صورت که در هر مورد به عوامل مهمی که رای‌دهندگان می‌بایست برای تصمیم‌گیری به آنها دقت کنند اشاره می‌کنیم.
مفهوم رفاه
البته با وجود این، هنوز در مورد رفاه اجتماعی اجماع جهانی وجود ندارد و به همین دلیل تعاریف مختلفی از آن شده است. در واقع اصطلاح رفاه از سوی بسیاری از اقتصاددانان به‌کار برده شده و همچنان نیز محل بحث است. در طول تاریخ اقتصاد نیز واژه رفاه با واژه‌های نزدیک به رفاه مثل بهروزی، لذت، رضایتمندی، تامین نیازهای اساسی، شادکامی و نیز توانمندی مقایسه شده است. در ضمن از نظر فلسفه سیاسی گرچه ممکن است در یک زمان رفاه به‌طور منطقی، مثلاً، در تقابل با عدالت و حقوق فردی قرار بگیرد، اما به نظر می‌رسد این ایده‌آل‌ها تا حد زیادی با رفاه گره می‌خورند. ما در اینجا به عنوان نمونه به یک تعریف بسنده می‌کنیم. سازمان ملل متحد رفاه اجتماعی را دامنه وسیعی از فعالیت‌ها و برنامه‌هایی تعریف می‌کند که تحت نظارت و با کمک دولت برای بهزیستی افراد و جامعه انجام می‌شود. تعریف دیگر به اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی، رفاه اجتماعی مربوط می‌شود که می‌گوید: «نظامی که به منظور خدمت و کمک به افراد به وجود می‌آید تا سلامت، زندگی بهتر و موجبات روابط مناسب‌تری را برای پیشرفت استعدادها، قابلیت‌ها و توانایی‌های انسان فراهم سازد، رفاه اجتماعی نام دارد.» در این میان یک موضوع در این میان، واضح و مبرهن است، و آن اینکه مفهوم نوین رفاه اجتماعی امروزه ضمن در برداشتن همه آن مفاهیم، متکی بر مسوولیت جامعه در برابر آحاد مردم متکی است. همچنین ضرورت پذیرش این مسوولیت از سوی کسانی که به نوعی در فرآیند تولید، ضمن برخورداری از مزیت‌های جامعه شرکت دارند، انکارناپذیر است چراکه بدین ترتیب قادر خواهند بود، پیامدهای منفی ناشی از تولید خود را نیز پوشش دهند که البته شکل توزیع درآمد از جمله این پیامدها به شمار می‌آید. از این جهت یکی از جدی‌ترین مسائل مرتبط با رفاه اجتماعی، در کنار سیاست‌های بازتوزیعی، تحت عنوان تامین زندگی آتی و دوران ازکارافتادگی مطرح می‌شود که ذیل عنوان تامین اجتماعی قرار می‌گیرد. از همین روست که این مفاهیم نیز به‌طور مکرر در چارچوب وعده‌ها و شعارهای کارزارهای انتخاباتی در جای‌جای جهان به چشم می‌خورد.
رفاه اقتصادی
شواهد تاریخی نشان می‌دهند که به‌طور کلی دولت‌ها با آگاهی از حافظه کوتاه‌مدت مردم و جلب حمایت‌های آنان اقدام به درپیش گرفتن سیاست‌های کاهش بیکاری می‌کنند. هزینه اجرای این سیاست‌ها، شتاب یافتن تورم هرچند با وقفه زمانی است. این هزینه بعد از مشخص شدن نتیجه انتخابات خود را نشان می‌دهد. به عبارت بهتر حتی اگر تورم دقیقاً قبل از انتخابات شتاب بگیرد، با توجه به انتظارات تطبیقی مدت زمانی طول می‌کشد تا کارگزاران اقتصادی و رای‌دهندگان متوجه افزایش تورم شوند.
حال با درنظر داشتن ملاحظات اقتصاد سیاسی، دولت‌ها بعد از افزایش تورم، به دنبال اتخاذ سیاست‌هایی برای کاهش آن خواهند بود چراکه تورم همچون مالیات مالی عمل می‌کند و بر روی افراد فقیر بیشتر از ثروتمندان اثر می‌گذارد، چراکه آنها در مقایسه با ثروتمندان مقدار بیشتری از دارایی خود را به صورت نقدی نگهداری می‌کنند، در حالی که افراد ثروتمند دسترسی بیشتری به بازارهای مالی دارند که باعث محافظت دارایی‌های آنان در مقابل تورم می‌شود. طبق نظریه نوردهاوس دولت‌ها بلافاصله بعد از تورم، تقاضای کل را کاهش می‌دهند که این موضوع همراه با افزایش بیکاری، سرانجام منجر به کاهش انتظارات تورمی خواهد شد. از آنجا که مردم حافظه زودگذر دارند، این استراتژی می‌تواند در انتخابات بعدی نیز تکرار شود، از این رو دولت‌ها می‌توانند از رفتار فرصت‌طلبانه‌ای نفع ببرند که عمداً اقتصاد را گرفتار دور تجاری سیاستی القایی می‌کند و از تثبیت خارج می‌سازد.
در کنار اینها، یکی دیگر از دغدغه‌های اصلی رای‌دهندگان در همه جای دنیا، ایجاد شغل است. وعده‌هایی که در این زمینه داده می‌شود می‌بایست با واقعیت‌های اقتصادی هرکشور تطبیق داده شود در غیر این صورت، شعارهایی آرمان‌گرایانه بیشتر نخواهد بود. همان‌گونه که اشاره شد، مهم‌ترین اصل در ارزیابی برنامه‌های اعلام‌شده از سوی کاندیداها یا هرگونه طرح سیاستی که از سوی سیاستگذاران ابلاغ می‌شود، تطابق آنها با ظرفیت‌های اقتصاد هرکشور است. در غیر این صورت، این وعده‌ها حتی درصورت عملی شدن هم برای جلب رضایت قشری خاص از جامعه پیاده می‌شوند که لزوماً متضمن منافع فراگیر همه آحاد مردم نیست. به عبارت دیگر اصولاً زمانی که یک سیاست فاقد بنیه و تفسیر تئوریک باشد و در عین حال طرح آن منجر به جلب نظر توده‌ها به‌خصوص افرادی شود که از نظر اقتصادی تحت فشار هستند، به این سیاست یک سیاست اقتصادی پوپولیستی می‌گویند. حال تفاوتی نمی‌کند این سیاست در زمینه تورم، بیکاری یا حتی پرداخت‌های انتقالی باشد.
رفاه اجتماعی
برای توضیح بهتر این مفهوم باید ابتدا به سیاست اجتماعی رجوع کنیم. به‌طور کلی در ادبیات اقتصادی می‌توان سیاست اجتماعی را در ساختار، تکمیل‌کنندگی‌های سیاستی و نیز اجرای برنامه‌های مربوط به رفاه اجتماعی خلاصه کرد. به عبارت بهتر سیاست اجتماعی به عنوان روندی است که از طریق آن رفاه یا بهزیستی جامعه به حداکثر می‌رسد. ضمن آنکه حیطه عملکردی آن به تولید و توزیع کالاهای عمومی، از جمله تامین اجتماعی و مساله بازنشستگی برمی‌گردد. از نگاه دانشمندان علوم سیاسی، سیاست اجتماعی به نوعی همزاد ایجاد حق رای و نگاه به دموکراسی نیز به شمار می‌رود. وقتی مشارکت در تعیین قدرت به عنوان حق شهروندی تعریف شد و عموم جامعه حق اظهارنظر پیدا کردند، دولت‌ها نیز برای کسب رای و جلب توجه آرای عمومی، سیاست اجتماعی را در کنار سیاست‌های دیگر اقتصادی، سیاسی و دفاعی قرار دادند و از این‌رو روند دموکراسی آنان را مجبور به ارائه آن کرد. البته این موضوع همچنان که از تعریفش برمیآید، دیگر از مباحث مرتبط با رفاه اجتماعی جنبه سیاسی آن است که توجه به موضوع دولت رفاه در چارچوب آن قابل طرح است. دولت رفاه به نوعی بیانگر وجه کاربردی مباحث نظری رفاه اجتماعی به شمار می‌رود که از اواسط قرن بیستم به صورت مشخص‌تری مطرح شد که یکی از بارزترین عناصر در تفکر معاصر، ادغام نظریه رفاه در دولت است. دولت رفاه پاسخی به زمینه‌های اختلاف‌زا در جوامع معاصر به شمار می‌رود که پیوستگی آن با مسائل سیاسی و بالطبع، بسط دموکراسی و توسعه سیاسی ارتباط دارد. بحث ایجاد جامعه مدنی، شهروند و حق اجتماعی از جمله مباحث پایه‌ای مربوط به این امر به شمار می‌رود. ایده اصلی این دولت‌ها لزوم برابری فرصت‌ها مابین شهروندان جامعه است. بدیهی است بر مبنای این اصل، خدمات اجتماعی گسترده‌ای در مقولاتی مانند آموزش، سلامت و... از سوی دولت ارائه می‌شود. اقتصاد کشورهایی که دولت‌های آنها دولت رفاه است عموماً از حیث مالکیتی دارای وجهه‌ای مختلط هستند.
سخن آخر
به عنوان جمع‌بندی می‌توان تمامی بحث‌های فوق را در کنار مفهوم توسعه پایدار و تفویض برخی اختیارات سیاستگذاری به نهادهای خارج از دولت دید. چنان که می‌دانیم برخی امور به دلیل ماهیت بلندمدتشان، نیازمند برنامه‌ریزی و افق زمانی هستند. که این مساله با موضوع محدودیت تصدی‌گری در قالب دوره‌های دموکراتیک ریاست‌جمهوری یا حتی پارلمان در تضاد است بنابراین می‌بایست هر دولتی که روی کار می‌آید، به نوعی تضمین دهد که به افق بلند‌مدت مربوط به این قبیل سیاست‌ها که توسعه پایدار در راس آن قرار می‌گیرد، پایبند است. بنابه تعریف توسعه پایدار توسعه‌ای است که نیازهای نسل فعلی را بدون ایجاد اشکال در توانایی نسل‌های آینده در برآوردن نیازهای خود تامین می‌کند. رویکرد توسعه پایدار الگویی را به دست می‌دهد که در آن علاوه بر توسعه اقتصادی، می‌توان هم عدالت اجتماعی و هم پایداری محیط زیست را دنبال کرد. البته همان‌طور که گفته شد، اجرای چنین اهداف بلندپروازانه‌ای در افق کوتاه‌مدت و طی دوران تصدی یک یا دو دولت چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد و طرحی بلند‌مدت را طلب می‌کند. نکته اساسی اینجاست که حرکت به سمت یک مسیر پایدار توسعه، تنها به مدیریت بهتر اقتصاد و محیط زیست خلاصه نمی‌شود، بلکه داشتن شرایط مطلوب اقتصادی اجتماعی برای تضمین پایداری فعالیت‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت لازم است. تا زمانی که اقتصاد صنعتی مساله فقرزدایی و احیای دوباره فرصت‌های شغلی را نادیده بگیرد، نمی‌توان به یک پایداری طولانی‌مدت امیدوار بود. مفهوم صحیح پایداری یک اطمینان و تضمین از کیفیت رضایت‌بخش زندگی را برای هر کس به دنبال دارد. البته در برخورد با این موضوع فقط کاهش میزان فعالیت‌های آلوده‌کننده و جلوگیری از افزایش سطح مصرف کافی نیست بلکه ایجاد فعالیت با برنامه‌ریزی مناسب برای کاهش فقر و موفقیت در رسیدن به عدالت بیشتر و تقویت فرصت‌ها در داخل و خارج کشورها نیز لازم است. باید توجه داشت که وجود فقر و نابرابری در جوامع بشری پدیده طبیعی نیست، بلکه محصول نوع روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی حاکم بر آن است که موجب دسترسی و توزیع نابرابر منابع و امکانات می‌شود. افراد فقیر کسانی هستند که در تامین حداقل نیازها و بهره‌گیری از خدمات زیربنایی عمومی و رفاهی، اجتماعی و اقتصادی در معرض محرومیت‌های نسبی یا مطلق قرار دارند. با درنظر داشتن این مفاهیم، اکنون می‌توان چرایی عملکرد نظام‌های سیاسی به‌ویژه در مواردی را که به عرصه عمومی و رفاه اجتماعی مربوط می‌شود بهتر درک کرد. در واقع به میزانی که یک کشور دغدغه چنین مسائلی را داشته باشد احتمال وعده دادن این اهداف از سوی کاندیداها بالاتر می‌رود. شاید به همین دلیل است که وعده‌های انتخاباتی که در حالت افراطی خود، صورتی عوام‌پسندانه و عوام‌فریبانه می‌یابد، بیش از هر جای دیگری در کشورهای در حال توسعه که هنوز در حسرت امکانات اولیه اقتصادی هستند یافت می‌شود. این مساله به خصوص زمانی اهمیت می‌یابد که به این واقعیت توجه کنیم که سطح آگاهی عمومی در کشورهای در حال توسعه به مراتب از کشورهای توسعه‌یافته پایین‌تر است. بنابراین در وهله اول باید در زمینه توضیح و تببین مفاهیم پایه‌ای اقتصاد و سیاست برای عموم جامعه اهتمام ورزید. به این ترتیب ابزاری را در اختیار عامه مردم نهاده‌ایم تا با آن به ارزیابی شعارهای انتخاباتی پرداخته و خود قضاوت کنند که این وعده‌ها تا چه حد با واقعیت مطابقت دارند. این مساله به‌ویژه برای قشر آسیب‌پذیر جامعه و دهک‌های پایین درآمدی که به صورت بالقوه بیشتر در معرض تغییرات رفاهی منتج از سیاست‌ها هستند، از اهمیت بالاتری برخور‌دار است.
