آلودگی بخشی
مسعود تجریشی از مشکلات ساماندهی پسماندهای صنعتی، کشاورزی و شهری در ایران میگوید
پسماند شهری، صنعتی، کشاورزی و دیگر پسماندها در ایران سالهاست که با کاهلی و فقدان مدیریت صحیح بدون اینکه ریالی درآمد اقتصادی داشته باشد، به معضلی برای شهرهای کشور بدل شده است. شهرهای شمالی ایران نمونه این سوءرفتار مدیریتی و عدم درک درست از این موقعیت بسیار باارزش اقتصادی است. مسعود تجریشی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست میگوید از سال 98 زیرساخت ایجاد یک فرصت اقتصادی از پسماندهای صنعتی در پنج استان ایران ایجاد شده است. او البته تاکید میکند هزینه یک میلیارددلاری صندوق توسعه ملی برای مدیریت زباله در شهرهای شمالی ایران به دلیل سوءمدیریت نمایندگان مجلس بهخصوص نمایندگان این استانها به جای حل مشکل، خرج بخشهای دیگر شد.
♦♦♦
چرا مدیریت پسماند در ایران آنقدر که در دیگر کشورها از نظر بهبود وضع سلامت، حفظ محیط زیست و در نهایت سودآوری اقتصادی به آن توجه میشود، مورد بررسی و مدیریت قرار نمیگیرد؟
قانون نقشهای متفاوتی برای بخشهای مختلف کشور مشخص کرده است. برای مثال وزارت کشور موظف است با همکاری شهرداری، بخشداری و دهیاریها، پسماندهای خانگی را جمعآوری و سپس مدیریت کند. باید توجه کرد این کار را چه تشکل یا نهادی باید انجام دهد؟ طبیعتاً باید تشکیلاتی از نظر عقلانی، تصمیمگیری و جهتگیری در کشور ایجاد شده باشد که تخصص مدیریت پسماند دارد. وزارت کشور طبق قانون مسوولیت مدیریت این مساله را به عهده دارد، در حالیکه وزارت کشور، وزارتخانهای سیاسی و امنیتی است و به دلیل درگیری دائمی با این مسائل، مدیریت پسماند برای وزارت کشور به عنوان یک اولویت مطرح نیست. از بیرون و برای مردم و متولیان این امر اولویت دارد اما برای وزارتخانهای سیاسی اساساً مطرح نیست. یک شاخص دیگر که میتوان فهمید مدیریت پسماند جزو اولویتهای اصلی این وزارتخانه نیست، این است که تمام فعالیتهایی که در رابطه با پسماند در کشور انجام میشود است، توسط یک سازمان در وزارت کشور انجام میشود که این سازمان سه نفر آدم دارد که حداقل 40 تا 50 کار را باید همزمان انجام دهند. در حالیکه مدیریت پسماند یک کار کاملاً تخصصی است. بنابراین این وزارتخانه حتی یک کارشناس مسوول پسماند ندارد. همین مساله را از نظر شکلی بیاورید و در سازمان حفاظت محیطزیست در نظر بگیرید. باید دقت کرد سازمان محیط زیست مسوولیت «نظارت» بر انجام فعالیتی را عهدهدار است که سازمانها و نهادهای دیگر باید آنها را انجام دهند. پس نظارت بر عملکرد شهرداریها در حوزه مدیریت پسماند بر عهده سازمان حفاظت از محیط زیست است. در خود سازمان محیط زیست هم اگر مهرماه سال 98 میآمدید، میدیدید این فعالیت در بخشی به نام دفتر آبوخاک انجام میشد! با دقتی بیشتر به این تقسیم وظایف متوجه میشویم که مدیریت پسماند مثل مدیریت آلایندگی در این سازمان هم در نظر گرفته شده است. ما سال گذشته این خلأ را تشخیص دادیم و دفتر مستقل نظارت بر مدیریت پسماند را ایجاد کردیم. اولین کاری که انجام دادیم این بود که با سازمان امور استخدامی مذاکره شد و یکی از معاونتها را ادغام کردیم تا یک دفتر مستقل پسماند ایجاد شود. در نظر بگیرید به دلیل اینکه سیاست بر کاهش حجم دولت است نمیتوانسیتم دفتری را اضافه بر ساختار ایجاد کنیم، مجبور هستیم معاونتی را حذف و مسوولیتها را ادغام کنیم. بنابراین ما که دستگاه نظارتی هستیم دفتر پسماند داریم اما وزارت کشور به عنوان یک سازمان اجرایی دفتر پسماند ندارد.
متولی اینکه وزارت کشور باید چنین سازوکاری را ایجاد کند و در نهایت وادار شود به عنوان یک نهاد اجرایی دفتر تخصصی داشته باشد و مساله مدیریت پسماند را به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار دهد، کیست؟
دولت و وزارت کشور خود به این جمعبندی رسیده که باید یک دفتر تخصصی داشته باشند. اما متولیان میگویند بهرغم تشخیص درست این نیاز، طرح ایجاد چنین بخش تخصصیای در دفتر وزارتخانه مانده و هنوز اجرایی نشده است و وزارتخانه پیگیر آن نیست. دلیلش هم این است که در ادامه سیاست کوچکسازی دولت، باید از بدنه حجیم دولت چیزی کم شود، حال آنکه این دفتر باید اضافه شود. بنابراین مسکوت مانده است. اینکه در سازمان محیط زیست این دفتر با حذف بخشهای دیگر به وجود آمده اما در نهاد اجرایی مثل وزارت کشور چنین حذف و اضافهای رخ نداده، نشان میدهد که این اراده برای حل مشکل پسماند، در وزارت کشور وجود ندارد.
پسماندها متنوع هستند. اکنون تاکید بر پسماندهای شهری بیشتر است که وظیفه وزارت کشور و شهرداریها و دهیاریهاست که آن را مدیریت کنند، با این حال سازوکاری تخصصی در وزارت کشور وجود ندارد که چنین کاری را انجام دهد. وضعیت دیگر پسماندها مثل صنعتی، کشاورزی، ویژه و... چگونه است؟
نگاه غالب در سازمان حفاظت از محیط زیست اینگونه بوده که نیازی به دفتر تخصصی در زمینه پسماند وجود نداشته ولی نگاه الان این است که محیط زیست به عنوان یک ستاد، وظیفه نظارت دارد و باید دفتر تخصصی داشته باشد. در کشور ما این نگاه بخشی خیلی قوی و عمیق است. این نگرش نیاز به آسیبشناسی دارد. ما در محیط زیست البته این نقیصه را رفع کردهایم اما در تمام اجزای نهادهای حکمرانی نگاه بخشی وجود دارد. بخشینگری بزرگترین مشکل مدیریت ایران است. هر مسوولی در هر نهادی آییننامهای دارد که جلوی رویش است و بر اساس آن میگوید این وظیفه من است، این وظیفه من نیست. بنابراین برای مثال در مدیریت پسماند نیز چنین رویهای حاکم است. مثلاً میگویند مدیریت پسماند صنعتی به عهده تولیدکننده است! آنکس که قرار است مدیریت کند، در آییننامهاش نگاه میکند و میگوید: این تنها وظیفه من است و بقیه وظیفه فلان نهاد است. این زنجیره خطرناک به همین شکل ادامه دارد و کار درست انجام نمیشود. بنابراین باید پرسید نقش سازمانها چیست؟ برای مثال نقش سازمان متبوع من به عنوان سازمان حفاظت از محیط زیست چیست؟ ما در سال 97 قراردادی با وزارت صمت بستیم. گفتن این بستن قرارداد راحت است اما یک سال زحمت و مذاکره و رفتوآمد داشته تا به نتیجه رسیده است. در این قرارداد با وزارت صمت بانک اطلاعاتی 111 هزار صنعت دارای پروانه بهرهبرداری را درست کردیم. بعد از سال 98 تمام اطلاعات مرتبط با پسماند هر کدام از این صنایع را به دست آوردیم و در آن سامانه اطلاعاتی ثبت کردیم. الان ما میدانیم چه کسی چه پسماندی را تولید میکند و به کجا میدهد. در گذشته یعنی تا قبل از سال 98 به صورت متمرکز معلوم نبوده چه کسی چقدر پسماند تولید میکند، کجا میبرد، چه میبرد و... . یکسری کارخانه داریم که همین امروز بهرغم اینکه چنین سامانه اطلاعاتیای درست شده است، همه را دور میزنند و تخلفهای زیادی رخ میدهد. مثلاً کسی به من گفت که خودش رفته 50 میلیون داده به جایی که قرار بوده پسماند را تحویل بگیرد و به آنها گفته شما هم شتر دیدی ندیدی! اینجا چیزی که بسیار مهم است، این است که علاوه بر وجود سامانه اطلاعاتی ما باید بحث نظارت و پایش را نیز با جدیت دنبال کنیم تا مطمئن شویم هر کسی وظیفهاش را به درستی انجام میدهد. ما برای رفع این درگاههای فسادزا رفتیم و بیمه مرکزی را وارد کار کردیم. مشاور گرفتهایم که از این به بعد چه پسماندی، توسط چه کسی، با چه میزانی، چه کیفیتی و چه زمانی تولید میشود و در کجا و به چه کسی تحویل داده میشود. سه دانشگاه در بحث مدیریت پسماندهای کاتالیستی، پتروشیمی و الکترونیکی وارد این کارزار شدهاند. در این توافق دانشگاهی تلاش کردهایم پسماندهایی که تولید شده، به جای اینکه به مرحله دفع و دفن برسد، تبدیل به ارزش اقتصادی و در نهایت بازیافت شود. به عنوان مثال وقتی پسماند الکترونیکی وجود دارد، چرا نباید از قطعات گرانبها و باارزش این وسایل استفاده کرد؟ در قطعات موبایل و کامپیوتر، گرم خاصی طلا داریم. باید کاری کنیم که عناصر ارزشمند در این وسایل یک جا جمع شوند. مثلاً کاتالیستهایی که از جاهای مختلفی برای مراکز پتروشیمی و فولاد وارد ایران میشود، باید یک جایی بعد از استفاده جمعآوری شوند تا عناصر گرانقیمتی که در آنها وجود دارد مورد بهرهبرداری و استفاده مجدد قرار گیرد. در این مرحله تلاش کردیم بخش خصوصی وارد شود و بتواند با دریافت این قطعات، آن را دوباره وارد اقتصاد کند. با این سامانه و مذاکرات با بیمه و مسائل دیگر تلاش شده که مدیریت پسماند برای بخش خصوصی تبدیل به یک فعالیت اقتصادی سودآور شود. یعنی هم جلوی آلودگی محیط زیست گرفته شود و هم یک فعالیت اقتصادی صورت گیرد. مثلاً من پتروشیمی را مطالعه میکردم، حدوداً 65 پسماند مشخص دارد. بنابراین برای این 65 پسماند باید اعلام کنند که چند تن تولید شده، کجاست و به چه کسی باید تحویل دهد. امسال دنبال این هستیم که با مشاورههایی که گرفتیم و با همکاری پژوهشگاه مهندسی شیمی کشور و شرکتهای دانشبنیان و... این عناصر ارزشمند را که در این پسماندهای صنعتی وجود دارد و قبلاً مدیریت نمیشده است و میتواند به چرخه اقتصاد برگردد و ایجاد اشتغال کند و همزمان محیط زیست را نیز آلوده نکند، مدیریت کنیم و از آن در چرخه اقتصادی کشور بهره ببریم. بازیافت پسماند صنعتی خودش اقتصاد بسیار بزرگی دارد. شما اگر کاتالیستها را بررسی کنید، متوجه میشوید که قبل از بیشتر شدن تحریم، همه به خارج برمیگشت و آنجا اینها را احیا میکردند. سالانه 2 /1 میلیارد دلار هزینه واردات کاتالیست برای دو صنعت پتروشیمی و فولاد است که اگر ما 10 درصد این کاتالیستها را بازیافت کنیم، سالانه 120 میلیون دلار بازیافت کردهایم. این رقمی بسیار زیاد و بازار بسیار بزرگی است. ما به کمک شرکتهای دانشبنیان و مراکز تحقیقاتی، میتوانیم نهتنها این قطعات را در طبیعت رها نکنیم بلکه به چرخه اقتصادی به شکل مطلوبی بازگردانیم. این زنجیره در پسماند صنعتی ایجاد شده و به سمتی میرود که بتواند سامان بگیرد.
روند مدیریت پسماندهای صنعتی که اشاره کردید به مرحله اجرا رسیده یا صرفاً در حال برنامهریزی است؟ چه استانهایی مشغول این فعالیت هستند؟
در پنج استان ایران سرمایهگذار آمده و در این زمینه سرمایهگذاری کرده است. در گذشته دو مرکز دفن در کشور بیشتر نبود. سال گذشته سه مرکز دیگر اضافه شده است. بوشهر به بهرهبرداری رسیده. در قزوین هم به بهرهبرداری رسیده است و تا انتهای امسال نیز این عدد به هشت استان میرسد که یعنی هشت مرکز دفع استاندارد پسماند صنعتی در کشور ایجاد میشود. بخش خصوصی در این زمینه سرمایهگذاری کرده است و دیگر شرکتهای ما نمیتوانند داروها یا سموم احتمالاً تاریخ گذشته خودشان و پسماندهای صنعتی خود را در طبیعت رها کنند. این مراکز این پسماندها را دریافت میکنند و اگر قرار است پسماندی سوزانده شود به صورت صنعتی سوزانده میشود. آن بخشی که قرار است عنصر ارزشمندی از آن استخراج شود، میشود. بنابراین این یک زنجیره بسیار صنعتی و در عین حال زیستمحیطی است که از سوی بخش خصوصی دارد ایجاد میشود. بخش خصوصی هم خیالش راحت است که هم خوراک به او میرسد و هم میتواند سود داشته باشد. حضور بیمه مرکزی نیز مفید واقع میشود و پسماندهایی که بسیار خطرناک هستند، با کمک بخش خصوصی تا سال 1400 در مراکز RFID جمع میشوند و اینجا در صورتی که پسماند خطرناکی خدای نکرده در طبیعت رها شد، بیمه خسارت آن را جبران میکند. بیمه اینجا هم میتواند برای خودش یک اقتصاد ایجاد کند. از طرفی به جای اینکه دولتها پول پاکسازی آلایندگی در طبیعت را بدهند، بیمه و بخش خصوصی این هزینه را تقبل میکند. بنابراین با این روشها به نوعی مدیریت پسماند در کشور دارد ساماندهی میشود و اساساً دارد تبدیل به یک روند اقتصادی قابل اعتنا میشود.
چرا نمیتوانیم این برنامهریزیها را برای مثال در همین مدیریت پسماندهای صنعتی به مرحله اجرا برسانیم؟
به این خاطر که همیشه بخش خصوصی میگفت من رفتهام و یک مرکزی را ایجاد کردهام اما از کجا معلوم که خوراکی که لازمه تاسیس و هزینه کردن برای این صنعت است از سوی نهادهای متولی به دست من برسد. حق داشتند. بنابراین و با تاکید بر رفع همین مشکل ما در سال 97 طبق مطالعات سامانه خود را ایجاد کردیم. سال 98 تمام اطلاعات را وارد کردیم. سال 99 بیمه را درست کرده و قراردادهایی را که بسته بودیم عملیاتی کردیم. با توافق با بیمه مرکزی نرمافزار RFID را نهایی کردیم. بنابراین الان شروع شده است. در این پنج منطقهای که مطرح شد، تمام مطالعات مکانیابی انجام شده و سرمایهگذار آنها شناسایی شده است و به صندوق ملی محیط زیست معرفی شدهاند. بنابراین ما عملاً در مرحله اجرا هستیم و طبیعی است که ابتدا باید این زیرساختها فراهم میشد و بدون زیرساخت نمیتوان چنین فرآیندی را درست کرد.
مدیریت پسماندهای کشاورزی چگونه انجام میشود؟
متاسفانه در بسیاری از استانها دامداریها را به عنوان صنعت نمیدیدند. بنابراین ما از پژوهشگاه نیرو کمک گرفتیم و آنها مطالعاتی داشتند و مساله در سراسر کشور مطرح شد و مشکلات شناسایی شد. جلساتی با استانها داشتیم. برای نمونه از سال 97 در منطقه نظرآباد و فشافویه تهران شروع کردیم و متوجه شدیم کشاورزی ما میتواند صنعت آلاینده محسوب شود. با کمک پژوهشگاه انرژی به این نتیجه رسیدیم که برای مراکز تولید دام در کشور باید چه سیستمهایی برای مدیریت پسماند طراحی شود که جنبههای اقتصادی هم داشته باشد. بنابراین تلاش شد در دامداریها از پسماندها گاز تولید شود. دولت نیز هماهنگ شده است که قیمت انرژی مناسب باشد تا افراد بتوانند از پسماند خود انرژی و سپس ثروت تولید کنند. در بخش انرژیهای تجدیدپذیر صانا نیز صحبت شده است که قرار است بیایند و از طریق دانش فنی که وجود دارد طرحهایی را ارائه دهند و از صندوق ملی محیط زیست وام بگیرند. بحث نظارت و پایش و جریمه نیز در دستور کار مدیریت محیط زیست در این زمینه قرار گرفته است.
شهرهای شمالی ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی از نظر بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی و کمبود زمین و البته سیل هجوم میلیونها ایرانی در طول سال، با چالش مدیریت پسماند مواجه است. آلودگی در این شهرها منجر به افزایش بیماریها و به مخاطره افتادن سلامت و محیط زیست در کرانه خزر شده است. چرا شهرهای شمالی ایران در بحث مدیریت پسماند به درستی مدیریت نمیشوند؟
شهرهای شمالی متفاوت است. متاسفانه تا سال 96 تفکر در شمال این بود که اگر زبالهسوز باشد و قیمت آن مناسب باشد این یک فعالیت اقتصادی است. البته ما در نوشهر مرکزی را ایجاد کردیم که کارش را به صورت آزمایشی شروع کرده است. در ساری نیز حدود 40 درصد پیشرفت داشته است. در بابل نیز این پروژه دارد انجام میشود. از گذشته نگاه اینچنین بوده که تنها راهی که داریم این است که زباله را بسوزانیم. در سال 97 و 98 که تمایل به سمت اصلاح قیمت انرژی رفت و عدد حدود 300 تومان به 1400 تومان رسید، اتفاق دیگری افتاد که مشکلاتی را درست کرد. با گران شدن ارز وضعیت متفاوت شد چراکه ارزش سرمایهگذاری بسیار بالا رفت. ما در سال 97 با دولت هماهنگ کردیم که از صندوق توسعه ملی یک میلیارد دلار پول برای مدیریت پسماند شمال کشور گرفته شود. جمعبندی این بود که با یک میلیارد دلار میتوان آنجا را سروسامان داد. مشاوری نیز استخدام شده بود که در استانهای گیلان و مازندران به طور دقیق برنامهریزی کند که در هر شهر و منطقه چه نوع فعالیتی باید انجام شود و چه میزان هزینه نیاز دارد. بنابراین بر اساس این مطالعه اولویتبندی و بودجهبندی صورت گرفته است. متاسفانه طرح با بودجه یک میلیارد و 200 میلیوندلاری به مجلس رفت و اساساً این پول بعد از آن به مدیریت پسماند تعلق نگرفت و نمایندگان شهرهای شمالی لابی نکردند و آن چیزی را که دولت به مجلس داده بود، نمایندگان به سلیقه خود تغییر دادند و آن را به 200 میلیون دلار تبدیل کردند و به کسانی دادند که اساساً متقاضی نبودند و هیچ ربطی به مدیریت پسماند نداشتند و در بخشهای دیگری هزینه شد و این فرصت و این برنامهریزی از دست رفت.