توسعه روسی
روسیه چگونه به بازار آزاد رسید؟
وحید رستم‌خانی: پس از پایین کشیده شدن پرچم اتحاد جماهیر شوروی و فروپاشی آن در دسامبر 1991، کشورهای پدیدآمده از این رخداد، وارد سلسله‌ای از تجربه‌های جدید سیاسی-اقتصادی شدند. در این بین، گذار اقتصادی روسیه از یک کشور مبتنی بر کنترل‌گری دولت مرکزی به بازار آزاد از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار بوده و درس‌های بسیاری برای آموختن دارد. در این نوشتار، خلاصه‌ای از تجارب دست اول یگور گایدار، وزیر اقتصاد روسیه در سال‌های ابتدایی شکل‌گیری کشور، ارائه می‌شود.
گایدار در سال 1956 در مسکو به دنیا آمد و دکترای اقتصاد خود را در سن 24سالگی از دانشگاه دولتی مسکو دریافت کرد. در سال‌های ابتدایی مسیر حرفه‌ای، شغل‌های متعددی در موسسات دولتی و دانشگاهی به عنوان پژوهشگر و ژورنالیست تجربه کرد. تا اینکه پس از سال 1991 به طور جدی‌تری وارد بدنه اجرایی و تصمیم‌گیری کشور تازه‌تاسیس روسیه شد. از جمله تجارب او می‌توان به معاونت اقتصادی، مشاور ریاست جمهوری و ریاست وزارت اقتصاد و امور مالی روسیه اشاره کرد. او بنا به مناصبش در شکل‌گیری سیاست‌های گذار اقتصادی روسیه نقش مهمی را ایفا کرد. از این‌رو، مرور سخنان او در کتاب
Development Challenges in the 1990s خالی از لطف نبوده و می‌تواند سرمنشأ ایده‌هایی باشد که به چگونگی گذار از اقتصاد مبتنی بر دولت کنترل‌گر به اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد مربوط می‌شود.
رویکردها به گذار اقتصادی
با اینکه کشورهای در حال گذار به دلیل تجربه تاریخی خود، در ابتدا زمینه‌های اقتصادی و سیاسی نسبتاً مشابهی داشتند، تلاش‌ها و نتایج به دست‌آمده نشان‌دهنده تفاوت‌هایی است که در بین این کشورها وجود دارد. بسیاری از اذهان عمومی این سوال را مطرح می‌کنند که چرا روسیه همان راهی را که چین از اقتصاد سوسیالیستی به سمت بازار آزاد طی کرد، تکرار نکرد؛ تجربه‌ای که به دلیل تدریجی بودنش، منجر به شکست ساختاری سیستم اقتصادی و از این‌رو افت شدید تولید و سطح رفاه عمومی نشد. گایدار عقیده دارد که جواب این سوال را باید در این نکته یافت که در یک نظام سوسیالیستی ارتباط بسیار تنگاتنگی بین رژیم سیاسی حاکم و عملکرد اقتصادی روزمره وجود دارد. در یک نظام سیاسی تمامیت‌خواه که همه سیاست‌ها توسط عده‌ای محدود تعیین و اجرایی می‌شود، امکان پیاده‌سازی نظام‌های مختلف اقتصادی، از جمله اقتصاد بازار آزاد مهیاست. همانند تجربه‌ای که چین، یوگسلاوی و مجارستان داشتند. اما زمانی که آن نظام سیاسی فرومی‌پاشد، امکان تغییرات بنیادین تدریجی از سیاستگذار سلب می‌شود، زیرا عملکردهای ابتدایی اقتصادی به سرعت با مشکل مواجه می‌شود. گایدار از تجربه خود در سفر به عراق در سال 2003 مثال می‌زند تا نشان دهد برای کسی که در اقتصاد بازار آزاد زندگی می‌کند، بسیار دشوار است تا تصور دقیقی از تبعات مختل شدن تمامی فعالیت‌های اقتصادی، حتی برق‌رسانی و فعالیت بیمارستان‌ها پس از فروپاشی نظام تمامیت‌خواه داشته باشد. روسیه نیز از قاعده در‌هم‌تنیدگی نظام سوسیالیستی و اقتصاد روزمره مستثنی نبود: کارگران مزارعِ غلاتِ اشتراکی تنها به این دلیل غلات خود را تحویل دولت مرکزی می‌دادند، زیرا می‌دانستند که اگر این کار را انجام ندهند، با مجازات‌های سنگینی مواجه می‌شوند. به محض اینکه دولت مرکزی گورباچف در طی کودتا از قدرت ساقط شد، تامین غلات در عرض کمتر از یک هفته با مشکل مواجه شد و کشور را با یک بحران مواجه کرد. این بحران اقتصادی تنها محدود به غلات نمی‌شد، بلکه به تمامی بخش‌ها تسری پیدا کرده بود. از این‌رو روسیه با یک انتخاب بین تغییر تدریجی و تغییر سریع مواجه نبود. تغییری که در روسیه رخ داد، پاسخی طبیعی به فروپاشی نظامی بود که تمامی فعالیت‌های اقتصادی حول آن شکل گرفته بود و این تغییرات از حیث پیش‌بینی‌ناپذیری و ناگهانی بودن بیشتر به مثابه یک انقلاب در نظر گرفته می‌شود.
نقش نهادها
یکی از انتقاداتی که به شکل‌دهندگان سیاست‌های گذار روسیه وارد می‌شود، این است که نقش نهادها در آن دوره نادیده گرفته شده و توجه کافی به آنها نشده است. گایدار با این نظر به صورت کلی مخالف است و اظهار می‌کند که اگرچه ممکن است در ظاهر اینگونه به نظر برسد، اما او و همکارانش از این امر غافل نبوده‌اند. در ابتدای گذارهای اقتصادی، همه دولت‌ها سعی در ایجاد نهادهایی داشتند تا با بازار آزاد تطابق داشته باشند. اما در مسیر رسیدن به این هدف، موانعی وجود دارد. اولین مانع این است که پس از فروپاشی یک رژیم، تشکیل نهادهای جدید امری زمان‌بر است. به طور مثال، حتی اگر نیاز به یک بانک مرکزی احساس شود، در مدت کوتاهی نمی‌توان چنین نهادی را به صورت کارآمد تاسیس کرد. برخی بر این عقیده هستند که بدون ایجاد نهادهای جدید، می‌توان نهادهای قبلی را تبدیل به نهادهای سازگار با شرایط جدید کرد، اما گایدار با این نظر نیز مخالفت می‌کند.
مشکل دومی که بر سر راه ایجاد نهادها وجود دارد، این است که پایداری و عملکرد قابل قبول آنها، نیازمند چیزی فراتر از قانون‌گذاری و ایجاد ساختارهای رسمی است: سنت. به عبارت دیگر، پس از 75 سال سیطره اندیشه‌های سوسیالیستی بر اذهان مردم روسیه، تغییر سریع نحوه این تفکر امر آسانی نبوده و لازم است مدت زمان لازم بگذرد تا اندیشه‌های جدید در عملکرد افراد منعکس شود.
درس‌های دوره رکود پس از پایان نظام اقتصادی سوسیالیستی
وقتی به گذشته نگاه می‌شود، درس‌های بسیاری از دوره رکود پس از پایان نظام اقتصادی سوسیالیستی قابل یادگیری است. عمق و دوره رکود اقتصادی مساله‌ای بود که کمتر اقتصاددانی در روسیه پیش‌بینی شدت آن را کرده بود. دلیل آن هم تا حدی مشخص بود؛ تجربه انتقال از یک نظام سوسیالیستی به یک نظام بازار آزاد، تجربه‌ای منحصربه‌فرد بود که در طول تاریخ سابقه نداشت و به همین دلیل اقتصاددانان و سیاستگذاران پیشینه ذهنی کافی جهت فهم و پیش‌بینی شرایط را نداشتند. حتی تجربه گذار کشور لهستان که لشک بالتسروویتس1 راهبری آن را بر عهده داشت و جزو موفق‌ترین تحولات بین کشورهای منطقه محسوب می‌شود، هم در آن زمان و هم در زمان فعلی مورد هجمه منتقدان بسیاری بوده و هست. تا آنجا که گاهی از آن به عنوان «شانس از دست رفته» یاد می‌شود. گایدار بیان می‌کند که وی از تجربه کشور لهستان آگاه بوده است، اما به دلایل خاصی، رکود روسیه بیشتر از لهستان به درازا کشید.
وقتی به گذشته می‌نگریم، دلایل اصلی این رکود طولانی روشن می‌شود. از جمله اصلی‌ترین این دلایل، عدم هماهنگی بین اجزای مختلف سیستم اقتصادی در دوره گذار بود. در دوره پیش از گذار، دولت واحد مرکزی کنترل تمام یا بیشتر فعالیت‌های اقتصادی و نحوه ارتباط این فعالیت‌ها را مشخص می‌کرد. پس از فروپاشی دولت مرکزی، این ارتباطات دقیق از بین رفت و زمینه‌ساز بی‌نظمی‌ای شد که در کوتاه‌مدت به افت شدید تولید انجامید.
مساله مهم‌تری که با بحران اقتصادی به‌وجود‌آمده ارتباط داشت، نحوه تعریف مفهوم تولید ناخالص داخلی (GDP) است. این مفهوم توسط اقتصاددانانی ارائه شده است که نقش محدودی برای دولت دموکراتیک قائل هستند. آنان اعتقاد دارند که وقتی برای کالا یا خدمتی هزینه‌ای پرداخت می‌شود، آن کالا یا خدمت مورد نیاز فرد دیگری در سیستم اقتصادی بوده است. در صورتی که در یک اقتصاد سوسیالیستی لزوماً این قاعده حاکم نیست. گایدار مثال قابل تاملی از این موضوع می‌زند: سطح دریای خزر به خاطر عوامل بوم‌شناسی مدام در حال تغییر است. وقتی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1970 متوجه پایین رفتن سطح دریاچه شد، پروژه‌ای را آغاز کرد که در آن، آب از رودهای شمالی به رود ولگا منتقل می‌شد و سپس به دریای خزر می‌ریخت. مدتی بعد، دوباره پروژه‌ای اجرا شد که در آن آب از رود ولگا خارج می‌شد تا مانع از افزایش سطح دریای خزر شود. در هر دو این پروژه‌ها فعالیت اقتصادی انجام می‌شد و به GDP افزوده می‌شد، در صورتی که این فعالیت‌ها به هیچ‌وجه توجیه منطقی نداشت. مثال‌های دیگری در حوزه‌های مختلف گویای آن هستند که استفاده از مفهوم GDP برای یک اقتصاد سوسیالیستی گاهی چقدر می‌تواند بحث‌برانگیز باشد.
در یک اقتصاد بازار آزاد، عموم اشخاص و مالیات‌دهندگان توانایی هزینه کردن برای چنین کالاهایی را ندارند، از این‌رو طبیعی است که پس از تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و برانداخته‌شدن اقتصاد سوسیالیستی مخارج مشابه مثال بالا کاهش بسیاری داشته باشند. از طرفی، تغییر ناگهانی این مخارج به سمت فعالیت‌هایی که خواستار واقعی در جامعه داشته باشد، امری زمان‌بر است. از این دیدگاه، به محض تغییر نظام اقتصادی شاهد افت شدید تولید ناخالص داخلی خواهیم بود.
رشد اقتصادی اخیر روسیه
کشور روسیه از سال 1999 شاهد رشد اقتصادی قابل توجهی بوده است. وفاداران به حکومت پوتین، عقیده دارند که این رشد در سایه سیاست‌های او رخ داده است، در حالی که عده‌ای دیگر عقیده دارند که این درصد رشد بالا حاصل سیاست‌های تضعیف روبل در سال 1998 و قیمت بالای نفت است. گایدار به هر دو طرف این نکته را متذکر می‌شود که نباید اقتصاد روسیه را به تنهایی و به عنوان یک کشور متفاوت با سایر کشورها بررسی کرد، بلکه باید از روش‌های تطبیقی که در ادبیات اقتصاد توسعه کاربرد فراوان دارد، استفاده کرد. مقایسه ساده کشورهای حاصل از تجزیه شوروی نمایانگر تشابه بسیار زیاد روسیه با آنهاست. بین سال‌های 1991 و 1995، همه این کشورها افت تولید ناخالص داخلی را تجربه کردند. بین سال‌های 1995 و 1999 رشد ناپایدار و متاثر از شوک‌های مختلف در این کشورها وجود داشت. در نهایت، پس از سال 2000 بود که اکثر این کشورها رشد پایداری را شروع کردند. این به معنای آن نیست که این کشورها تجربه‌های یکسانی داشتند؛ برخی از آنها تراز تجاری مثبت و برخی تراز تجاری منفی داشتند، برخی تضعیف و برخی تقویت پول ملی را تجربه کردند. اما روند کلی آنها گویای این حقیقت است که همه آنها در حال طی کردن پروسه یکسانی از بهبود اقتصادی بودند.
عنصر اصلی این رشد در روسیه، تجهیزات و نیروی کار تربیت‌شده‌ای بود که از پیش وجود داشت. کارگرانی که بیرون از کارخانه‌ها بودند و ماشین‌آلاتی که بلااستفاده مانده بودند، به مرور به کار گرفته شدند. این اتفاق بیانگر ویژگی‌های رشد مبتنی بر بازسازی بود، که برخی از این ویژگی‌ها دلخواه و برخی دیگر نبودند. یکی از ویژگی‌های مثبت رشد مبتنی بر بازسازی این بود که رشد یادشده بسیار سریع و غیرمنتظره رخ داد. هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری در سطح وسیع نیاز نبود، تنها لازم بود که بنگاه‌ها افراد بیکار ماهر را وارد کار با دستگاه‌های موجود کرده و با کمی تغییر در ساختار تولید، سطح تولید را بالا ببرند. در سال 2000 دولت روسیه و سازمان جهانی پول به ترتیب صفر و 5 /2 درصد رشد اقتصادی برای کشور پیش‌بینی کرده بودند، در صورتی که روسیه در همان سال رشد اقتصادی 10درصدی را ثبت کرد.
این رشد یک‌باره در مدتی کوتاه به بن‌بست می‌خورد. زیرا تجهیزات و نیروی کار محدودی در اقتصاد وجود داشت تا مورد بهره‌برداری قرار گیرند. در دسترس‌ترین تجهیزات و افراد به سرعت استفاده شده و نیاز به برنامه‌های دیگر احساس شد. این نکته‌ای بود که در سال 2001 و 2002 برای محققان آشکار شد. با اینکه دولت در تلاش بود که برنامه‌های گسترده رفرم را به اجرا درآورد، به هر صورت رشدهای بالای اقتصادی به سرازیری افتادند. بنابراین دولت با تصور اینکه چیز اشتباهی در حال اتفاق افتادن است، شروع به اعمال سیاست‌هایی کرد که رشدهای با رقم بالا، با آن سیاست‌ها سازگار نبود. در نهایت دولت روسیه به رشد مبتنی بر سرمایه‌گذاری روی آورد.
رشد مبتنی بر سرمایه‌گذاری نیازمند مراحل بالایی از توسعه نهادی است. زیرا در رشد مبتنی بر بازسازی -که روسیه در اوایل گذار انجام داد- بین تصمیم به کسب سود و سودسازی واقعی فاصله زمانی چندانی وجود ندارد، اما در رشد مبتنی بر سرمایه‌گذاری، صاحب کسب‌وکار باید سال‌ها سرمایه‌گذاری کرده و به انتظار سوددهی سرمایه خود بنشیند. تحمل این فاصله زمانی، متضمن باور به ثبات وضع سیاسی موجود و حفظ حقوق مالکانه است. برای رسیدن به چنین توسعه نهادی، دولت باید مراحل زیادی را طی کند. طی کردن این مراحل نیز مستلزم تصویب قوانین بسیار، ایجاد نهادهای متعدد و مهم‌تر از همه، حمایت از آنها به وسیله نظام قضایی قابل اطمینان است. گایدار در سال 2003 -هنگام نوشتن تجارب خود- باور دارد که به مرور زمان، رشد مبتنی بر سرمایه‌گذاری در حال تکمیل رشد مبتنی بر بازسازی است و نشانه‌هایی برای اثبات مدعای خود بیان می‌کند. از جمله این نشانه‌ها او به 1- رشد اقتصادی بالاتر از سال‌های پیش، 2- افزایش میزان سرمایه‌گذاری، 3- رشد بخش ساخت ماشین‌آلات، 4- واردات بیشتر بخش ماشین‌آلات که معمولاً منجر به افزایش تولید می‌شود و درنهایت به 5- ورود سرمایه به کشور روسیه اشاره می‌کند. با اینکه آینده مبهم و پر از موانع پیش‌بینی‌ناپذیر به نظر می‌رسد، او امیدوار بود که رشد مبتنی بر سرمایه‌گذاری در روسیه امکان‌پذیر باشد. یگور گایدار در دسامبر 2009 چشم از جهان فروبست.
پی‌نوشت:
1- Leszek Balcerowicz
