پول خون
گروههای تروریستی چگونه پول ردوبدل میکنند؟
جهان در طول تاریخ با بحرانهای بزرگ و کوچکی مواجه شده است. نسلکشی، جنگها، و مخاصمات مسلحانه از جمله حوادث مهیب و دهشتناکی بوده که در سالیان متمادی بهدست بشر انجام شده است. بیشتر این جنگها و مخاصمات بهدلیل کسب قدرت و کشورگشایی یا اهداف قومی، قبیلهای، مذهبی، و... صورت گرفته است. برای رسیدن به برخی از این اهداف، در برخی مواقع که افراد، گروهها یا سازمانهایی قدرت یا نیروی انسانی کافی را نداشتهاند یا قصد داشتهاند کشور یا مردمی را به انجام یا خودداری از انجام کاری وادار کنند، اقدام به استفاده از تروریسم کردهاند. کشورها و مجامع بینالمللی بسیار کوشیدند با ایجاد کنوانسیونها و تعهدات بینالمللی مختلف از این پدیده مذموم و شوم جلوگیری کنند، زیرا اغلب حملههای تروریستی که با هر انگیزه و هدفی انجام شده، موجب کشته شدن انسانهای بیگناه بسیاری شده است که بیشتر آنها نیروهای غیرنظامی بودهاند. اغلب این تعهدات و کنوانسیونها هرچند موجب کمکهای بسیاری برای پیشگیری و مبارزه با پدیده تروریسم در مناطق جغرافیایی مختلف یا در حوزههای متفاوت شدهاند، ولی موفق به مهار تروریسم بهطور کامل نشدهاند، زیرا تروریسم و بهویژه تروریسم بینالمللی با اشکال مختلف در اقصی نقاط دنیا دوباره ظهور میکند.
تروریسم از معضلات و پدیدههای شومی است که جهان امروز را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است. عدم امنیت در حوزههای مختلف و به ویژه امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری از آثار مخربی است که این پدیده به همراه دارد. در سالهای اخیر مراجع ذیصلاح داخلی و بینالمللی تلاشهای زیادی داشتهاند تا از سوءاستفاده از سیستمهای مالی جلوگیری کرده و سیستم مالی بینالمللی را حفاظت و تقویت کنند زیرا متوجه شدهاند بسته شدن مجاری تامین مالی تروریسم به نحو موثرتری موجب متوقف ساختن این پدیده خواهد شد.
تروریستها برای ادامه حیات نیازمند تامین مالی به طرق گوناگون هستند و تامین مالی آنها از مهمترین عوامل اصلی پایداری و تقویت سازمانها و گروههای تبهکاری و تروریستی محسوب میشود. با شکلگیری عصر ارتباطات و بهرهگیری نظام مالی دنیا از فناوریهای نوین، بانکداری بینالمللی نیز به نوبه خود از این فناوریها بهرهمند شد. اگرچه این موضوع باعث پیشرفت قابل ملاحظه در حوزههای اقتصادی و مالی شد، اما به همان ترتیب تروریستها و سازمانهای تروریستی نیز از همین ابزارها برای تامین مالی اهداف خود استفاده کردند. ازاینرو ضروری است که برای مواجهه با و پیشگیری از تامین مالی تروریسم آمادگی لازم در حوزههای مالی و اقتصادی ایجاد شود. سلامت، یکپارچگی و ثبات نظام مالی و اعتماد به آن با اقدامات مجرمان و وابستگان آنها که تلاش میکنند منبع عواید مجرمانه خود را پنهان کنند یا آنها را به منظور اهداف تروریستی استفاده کنند، میتواند به خطر بیفتد.
در سطح جهانی، سازمان ملل از سال ۱۹۷۰ درگیر مبارزه با تروریسم است. در سال ۱۹۷۲، مجمع عمومی سازمان ملل اولین کمیته ویژه در مورد تروریسم بینالملل را تاسیس کرد و در سال ۱۹۹۴ اولین اعلامیه در مورد اقداماتی برای حذف تروریسم بینالملل را به تصویب رساند. در سال ۱۹۹۶، مجمع عمومی کمیته ویژه جدیدی برای تهیه اولین کنوانسیون بینالمللی در مورد تروریسم تاسیس کرد. در این کمیته، کنوانسیون بینالمللی سرکوب تامین مالی تروریسم تهیه شد و از سال ۲۰۰۰ نیز این کمیته مشغول تهیه کنوانسیون جامعی در این خصوص است. شورای امنیت نیز از سال ۱۹۸۵ به موضوع تروریسم پرداخته است و در این راستا در سال ۲۰۰۱ اقدام به تاسیس کمیته مقابله با تروریسم (ضدتروریسم) کرد که مسوول نظارت اقدامات دولتهای عضو در مورد الزامات قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت است. شورای امنیت پیشتر و بهموجب قطعنامههای ۱۲۶۷ (۱۹۹۹) و ۱۳۳۳ (۲۰۰۰) تصمیم گرفت کشورهای عضو را به توقیف داراییهای تروریستها و سازمانهای تروریستی مندرج در این قطعنامهها وادارد. البته، کنوانسیونهای منطقهای نیز در این خصوص به تصویب رسیده است. بنابراین، شبکه پیچیدهای از اسناد بینالمللی موجود است که از طریق آن دولتها متعهد به مبارزه با تامین مالی تروریسم هستند.
تلاشهای جامعه بینالمللی برای جلوگیری و مجازات تامین مالی تروریسم قسمتی از تلاش وسیعتر برای مبارزه با همه جنبههای تروریسم است. این تلاشها در سطح جهانی و منطقهای صورت میگیرد.
بهدنبال حملات ۱۱ سپتامبر، تلاشهای جدی برای مبارزه با تامین مالی تروریسم آغاز شد؛ از جمله میتوان تصویب هشت توصیه مبارزه با تامین مالی تروریسم توسط گروه ویژه اقدام مالی، تصویب قطعنامه ۱۳۷۳ و تاسیس کمیته مقابله با تروریسم را نام برد. بنابراین، علاوه بر همکاریهای بینالمللی در پیشگیری و سرکوب جرائم تروریستی، اکنون جامعه بینالمللی قصد دارد با یک برنامه بلندپروازانه برای جلوگیری از تروریسم، کشف و سرکوب منابع تامین مالی آن و جرمانگاری ارائه تامین مالی تروریسم را به اجرا گذارد.
در سالهای اخیر، مراجع ذیصلاح داخلی و بینالمللی بسیار کوشیدهاند تا از سوءاستفاده از نظامهای مالی جلوگیری و نظام مالی بینالمللی را حفاظت و تقویت کنند، زیرا متوجه شدهاند بسته شدن مجاری تامین مالی تروریسم بهنحو موثرتری موجب متوقف ساختن این پدیده خواهد شد. تقریباً از سال ۲۰۰۱، علاوه بر مبارزه با پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز بهطور جدی در دستور کار این اشخاص قرار گرفت، هرچند نهادهای مسوول داخلی و بینالمللی پیش از آن نیز در این راه تلاشهایی داشتهاند؛ بهعنوان مثال، کنوانسیون بینالمللی سرکوب تامین مالی تروریسم در سال ۱۹۹۹ سازمان ملل ازجمله این اقدامات بود. البته، با وجود این باید به این نکته اساسی توجه داشت که مسوولیت اولیه توسعه و اجرای اقدامات برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بر عهده مراجع داخلی است. کشورها که اعضای جامعه جهانی را تشکیل میدهند، تمایل دارند قوانین و مقررات خود را با ضوابط و استانداردهای تدوینشده توسط جامعه بینالمللی در حوزه مبارزه با تامین مالی تروریسم بهنگامسازی کنند که در این راه با انتخابهای بسیاری مواجهاند.
نخستین گام برای شناسایی و مسدود کردن جریان وجوه مورداستفاده تروریستها درک نیازهای تامین مالی گروههای تروریستی است. باید توجه داشت کلیه هزینهها صرفاً بهمنظور تامین مالی عملیاتهای تروریستی صرف نمیشود و گروههای تروریستی علاوه بر اینگونه هزینهها، مبالغی نیز صرف توسعه، نگهداری، و تبلیغ اهداف و آرمانهای خود میکنند.
وجوه موردنظر برای مواردی نظیر تبلیغ و ترویج ایدئولوژی نظامی، هزینه عملیات و خانواده تروریستها، مخارج سفر، آموزش اعضای جدید، جعل اسناد، پرداخت رشوه، تهیه سلاح و حملات هزینه میشوند. برخی سازمانهای تروریستی برای پوشش کارهای خود از اقدامات عامهپسندی نظیر فعالیتهای اجتماعی قانونی و امور خیریه استفاده میکنند که البته هزینههای بیشتری به آنها تحمیل میکند.
ماهیت تامین مالی فعالیتهای عملیاتی و پشتیبانی با توجه به نوع سازمان تروریستی متفاوت است. برخی سازمانها شبهدولتی و بزرگ و برخی دیگر کوچک و غیرمتمرکز و بهطور مستقل تحت حمایت سازمانهای دیگر هستند.
با توجه به خلأ محسوس ادبیات نظری در حوزه مبارزه با تامین مالی تروریسم، هدف این کتاب آشنایی با تروریسم و تامین مالی آن، شیوههای سنتی و نوین تامین مالی تروریسم، همچنین ضوابط و استانداردهای موجود و اهداف آنها و نحوه قانونگذاری در این حوزه است. در این کتاب تلاش کردیم از جدیدترین منابع موجود در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم استفاده کنیم تا پژوهشگران، استادان و علاقهمندان در این حوزه بهطور کامل با همه جوانب موجود در مورد تامین مالی تروریسم و به ویژه نحوه پیشگیری از آن آشنا شوند.
در دهه گذشته نظام بانکداری بینالملل با توجه به تدوین استانداردها و مقررات متعدد از سوی نهادهای مقرراتگذار در سطح جهان، اقدام به رعایت این استانداردها کرده تا از ریسکهای متعدد از جمله ریسک شهرت پرهیز کرده و آن را به خوبی مدیریت کنند. پژوهش حاضر از جمله تلاشهایی است که جهت آشنایی با ابعاد مختلف تامین مالی تروریسم و به ویژه نحوه پیشگیری از آن در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی انجام شده است تا مجریان قانون و مدیران و کارشناسان بخشهای مختلف اقتصادی از آن بهرهمند شوند.
این کتاب، در چهار بخش (شامل: کلیات، روشهای تامین مالی تروریسم، نهادها و استانداردهای بینالمللی و مقررات داخلی مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با تامین مالی تروریسم در عمل) و 11 فصل در 288 صفحه، توسط من (علی قائممقامی) و دوست و همکارم آقای محمدحسین دهقانمنشادی تالیف شده و پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نیز آن را منتشر کرده است. در این کتاب تلاش کردیم تا حد امکان کلیه ابعاد و آثار احتمالی تامین مالی تروریسم را بررسی کنیم. از نکات حائز اهمیت کتاب این است که با توجه به بررسی و پرداختن ابعاد و جوانب مختلف تروریسم و تامین مالی آن در بسیاری از موضوعات مرتبط استادان و کارشناسان خاص هر موضوع از مطالب کتاب در زمینه معرفی تروریسم و تاریخچه آن، آثار تامین مالی تروریسم، شیوههای مختلف تامین مالی تروریسم، آشنایی با نهادها و سازمانهای فعال در این حوزه، نحوه مقرراتگذاری و بررسی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم کشور و مبارزه با تامین مالی تروریسم در عمل بهرهمند خواهند شد.
بخش دوم کتاب که روشهای تامین مالی تروریسم را تبیین کرده، یکی از جذابترین و بهروزترین مطالب نوشتهشده در موضوع تامین مالی تروریسم است. مبارزه با تامین مالی تروریسم با توجه به تهدیدهای مطرحشده از سوی سازمانهای تروریستی همچنان یک اولویت در نظر گرفته میشود. این تهدیدها شامل هستهها و مراکز کوچک تروریستی یا تروریستهای قادر به ارتکاب حملاتی است که بهطور قابلتوجهی توانایی آسیب رساندن به جامعه را دارند. از اینرو، شناسایی و از میان بردن شبکههای تامین مالی تمام انواع گروههای تروریستی حائز اهمیت است.
در فوریه ۲۰۱۵، اعضای گروه ویژه اقدام مالی به انجام تحقیقات بیشتر در ارتباط با روشها و رویههای تامین مالی تروریستی تصمیم گرفتند. این بخش مطابق با اسناد مذکور در سه فصل مجزا و بههمپیوسته مدیریت مالی سازمانهای تروریستی، بررسی روشها و شیوههای سنتی تامین مالی تروریسم، و شیوههای نوظهور تامین مالی تروریسم تدوین شده است. یکی از موضوعات قابل ملاحظه این بخش اشاره به مطالعات موردی متناسب با هر بخش است که کمک شایانی به مفهوم موضوعات مطرحشده با ذکر مثالهای عملی میکند.
شیوههای نوظهور تامین مالی تروریسم برای اولین بار در ایران در این کتاب بهطور مشروح و مطابق با رویکرد گروه ویژه اقدام مالی در چهار گروه ۱- پیکارجویان تروریست خارجی، ۲- جمعآوری کمکهای مالی از طریق رسانههای اجتماعی، ۳- محصولات و خدمات جدید پرداخت و ۴- بهرهبرداری از منابع طبیعی مورد مداقه قرار گرفته است.
در بخش سوم نهادها و استانداردهای بینالمللی و مقررات داخلی مبارزه با تامین مالی تروریسم معرفی شده است. در فصل اول این بخش، مهمترین نهادهای مرتبط از جمله گروه ویژه اقدام مالی، صندوق بینالمللی پول، دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل، گروه اگمونت، گروه ولفسبورگ و مانیوال بهطور کامل توضیح داده شده است.
برخورداری از یک قانون جامع و کمنقص از جمله عواملی است که موجب تسهیل ارزیابی ناظران بینالمللی و در نتیجه برقراری و تعامل با سایر کشورها، اشخاص و موسسات حقوقی بینالمللی در حوزه اقتصادی خواهد شد. طرفه آنکه فقدان قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم حتی موجب عدم پذیرش کشورها در برخی نهادهای بینالمللی فعال در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم میشود. بنابراین با توجه به مواردی که ذکر شد، قانونگذاران کشور باید حداکثر تلاش خود را بهکار گیرند تا در چارچوب قوانین داخلی خود، سرفصلهای موردنظر اسناد بینالمللی و استانداردهای بینالمللی مبارزه با تامین مالی تروریسم ازجمله ۹ توصیه ویژه سابق (۲۰۰۳) را که اکنون در ۴۰ توصیه گروه ویژه ادغام شده است، مدنظر قرار دهند. از اینرو در فصل هفتم کتاب مذکور ضمن تشریح منابع و استانداردهای بینالمللی سرکوب تامین مالی تروریسم نقاط اشتراک و افتراق مقررات مذکور نیز بررسی شده و همچنین در فصل نهم به نحوه تدوین قوانین استاندارد در حوزه داخلی کشورها بهطور جامع پرداخته شده است. مهمترین اسناد بینالمللی در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم در حال حاضر عبارتاند از کنوانسیون بینالمللی سرکوب تامین مالی تروریسم (1999)، قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین توصیههای گروه ویژه اقدام مالی در مورد مبارزه با تامین مالی تروریسم. هر یک از اسناد مذکور در فصل هشتم بهطور دقیق تشریح و تفسیر شده و الزامات خاص هر یک جهت آشنایی خوانندگان بهطور کامل تبیین شده است.
در فصل نهم نیز قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ایران مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. این فصل نیز به نوبه خود جزو جذابترین فصلهای موجود در این کتاب است. کارشناسان حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و بالاخص کارشناسان حقوقی این حوزه با مطالعه این فصل با نقاط ضعف و چالشهای موجود در خصوص قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم کشورمان آشنا شده و متوجه میشوند در این زمینه چه کاستیهایی در قانون فعلی کشورمان وجود دارد.
بخش چهارم کتاب یکی از کاربردیترین بخشهای کتاب به ویژه برای اشخاصی است که در حوزه مبارزه با تامین مالی تروریسم فعالیت دارند. مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در عمل در دو فصل رویکرد ریسکمحور برای مدیریت ریسکهای پولشویی و تامین مالی تروریسم و نمونه پیشنهادی شیوهنامه (دستورالعمل) AML /CFT رویکرد مبتنی بر ریسک برای بانکها و موسسات مالی، نقشه راه مبارزه با تامین مالی تروریسم برای بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را بهطور اجمالی نشان میدهد.
نکته حائز اهمیت در رویکرد ریسکمحور این است که بدانیم هدف از اجرای این رویکرد قطع رابطه مشتری پرریسک با موسسه نیست؛ بلکه هدف شناسایی موقعیتهای پرریسک، اندازهگیری ریسک، و در نتیجه کنترل آن است. با اجرای یک رویکرد ریسکمحور منطقی و معقول نیز امکان گرفتار شدن موسسه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وجود دارد. بنابراین، نباید در مورد این رویکرد تردید کرد. نکته مهم این است که بدانیم اجرای یک رویکرد ریسکمحور برای کارایی مبارزه با تامین مالی تروریسم امری ضروری است. در این رویکرد، برحسب امکانات و ریسکهای مورد ارزیابی، فعالیتها و تلاشمان را اولویتبندی میکنیم تا حداکثر بهرهبرداری را برای جلوگیری از پولشویی در موسسه بهکار گیریم. چارچوب نظارتی بهمنظور مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در قالب مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعمال میشود، اگرچه هرازگاهی این چارچوب اصلاح خواهد شد. با توجه به رشد فزاینده حساسیتهای بینالمللی و داخلی در مقطع کنونی، باید بر حوزههایی که ریسکهای مربوط نسبتاً بالایی در آنها وجود دارد تاکید شود تا منابع به موثرترین شکل هزینه شوند. در نتیجه، لزوم تدوین و طراحی دستورالعمل متناسب در این زمینه بهمنظور ارائه محیط مناسب، برای اجرای موثر رویکرد ریسکمحور و با در نظر قرار دادن سیاستهای داخلی، رویهها و عوامل ریسک و... در بانکها ضروری است. در این کتاب دستورالعمل نمونهای برای آشنایی خوانندگان محترم آورده شده است.
در چاپ بعدی این کتاب نیز سعی خواهد شد آخرین اصلاحات قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1397 مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و همچنین به موضوع نرمافزارهای کاربردی در حوزه مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز پرداخته شود. اسناد مهم و کاربردی مورد اشاره در هفت ضمیمه در انتهای کتاب قابل دسترسی است.
ناشر امیدوار است این کتاب مورد توجه اقتصاددانان، استادان، کارشناسان و پژوهشگران حوزه مبارزه با تامین مالی تروریسم قرار گیرد.