و ما ادراک مالبانک؟
چگونه یک بانک خارجی بر اقتصاد کشور مسلط شد؟
شادی معرفتی: شاید هیچ حکومتی چنین حقوقی را که دولت ایران بر اساس امتیاز 25 ژوئیه به بارون ژولیوس رویتر واگذار کرد، به شخص حقیقی و حقوقی دیگری واگذار نکرده باشد و این امر در روزگار خود سبب شگفتی صاحب‌نظران سیاسی و اقتصادی شد؛ به گونه‌ای که لرد کرزن وزیر خارجه انگلیس، این امتیاز را کامل‌ترین و فوق‌العاده‌ترین امتیازی می‌دانست که سبب شد منابع یک کشور به دست شرکت‌های خارجی بیفتد. رویتر پس از گرفتن امتیاز نتوانست به تعهد خود عمل کند و این امتیاز بی‌اعتبار شد؛ تا اینکه پسر و جانشین او، پس از 17 سال با مذاکرات مفصل توانست در 27 جمادی‌الاول 1306 / 30 ژانویه 1889 با دخالت سر درومندولف، وزیرمختار انگلیس، امتیاز تاسیس «بانک شاهنشاهی ایران» و استخراج معادن را برای 60 سال به دست آورد. در این قرارداد دولت ایران امتیاز بهره‌برداری از معادن آهن، مس، سرب، زغال‌سنگ و نفت مانگانز و... را که به دیوان تعلق داشت و قبل از وقت به دیگران واگذار نشده بود، به بانک داد و بر اساس فصل دوازدهم نیز زمین‌های لازم برای دایر کردن آن معادن را رایگان در اختیار بانک قرار داد و بر اساس فصل سیزدهم زمین‌ها و بناهای متعلق به اداره‌های معدنی را از مالیات معاف کرد و در فصل نهم به بانک حق داد که بخشی از حقوق خود را به دیگران واگذار کند و بانک نیز با زیرکی، امتیازهای موازی بسیاری به دست آورد. در واقع این قرارداد همه امتیازهای قرارداد رویتر را داشت، به جز امتیاز ساخت راه‌آهن سراسری ایران که می‌توانست به رشد و توسعه کشور در آن زمان کمک کند. شگفت اینکه به انعقاد قراردادی که کل اقتصاد ایران را در اختیار بیگانه قرار می‌داد، هیچ اعتراضی نشد؛ گویا همه دعواها و اعتراض‌ها به این دلیل بود که رویتر را از تعهد سنگین ساخت راه‌آهن سراسری
رها کند.
در این میان افرادی مانند سیدجمال‌الدین اسدآبادی هم بودند که از پیامدهای چنین کارهایی آگاهی داشتند و می‌کوشیدند دیگران را نیز در جریان امر قرار دهند، چنان‌که سید در نامه تاریخی خود به آیت‌الله حاج میرزا حسن شیرازی نسبت به واگذاری امتیاز، به ویژه بانک به خارجی‌ها اعلام خطر کرد و نوشت: «بانک و ما ادراک مالبانک؟ بانک عبارت از این است که زمام دولت را یکجا به دست دشمنان اسلام داده و مسلمانان را بنده آنها نموده و سلطنت و آقایی کفار را بر آنها بپذیرد.»
پس از 17 سال که از لغو قرارداد رویتر می‌گذشت، اتفاقات فراوانی افتاده بود که زمینه را برای گرفتن چنین امتیازی فراهم می‌کرد. نخست آنکه هنگام انجام مذاکرات، ناصرالدین‌شاه در حال تهیه مقدمات سفر سوم خود به اروپا بود و به پول نیاز داشت و رویتر متعهد شد که پس از تشکیل بانک، مبلغ 40 هزار لیره انگلیسی برای 10 سال با سود صدی شش به شاه ایران قرض بدهد و این پول رضایت ناصرالدین‌شاه و درباریان آماده سفر به اروپا را جلب می‌کرد.
مهم‌ترین امتیاز داده‌شده به بانک شاهنشاهی که در دنیا سابقه نداشت، حق انحصاری نشر اسکناس و معافیت از مالیات بود، به این شرح که شعبه‌ها، بناها، سهام، بلیت‌ها (اسکناس)، قبض‌ها و برات‌های بانک از هر نوع مالیات در ایران معاف بودند. امتیازهای او به‌طور خلاصه عبارت بودند از: امتیاز تاسیس بانک، نشر اسکناس، انجام دادن کارهای تجاری و صنعتی، حق بهره‌برداری از همه منابع زیرزمینی، ساختن راه، استفاده رایگان از زمین‌های دولت و معافیت از هر نوع مالیات و برخورداری از حمایت قوای نظامی، تسهیل خرید اراضی متعلق به افراد از سوی بانک، قبول بلیت‌های بانک از سوی عمال دولت و کمک دولت در استخدام کارگر و در اختیار گذاردن صورت معدن‌های کشف‌شده تا آن زمان.
بانک و اقتصاد ملی ایران
شرکت با سرمایه یک میلیون لیره در صد هزار سهم 10لیره‌ای تاسیس شد. این بانک در سال‌های بعد نیز با پرداخت وام‌های گوناگون به دولت ایران توانست امتیاز بیشتری به دست آورد و منابع حیاتی کشور را کنترل کند. نخستین وام پرداختی به دولت ایران، وام 50 هزارلیره‌ای در سال 1310 ق. / 1892 م. بود که برای پرداخت غرامت انحصار تنباکو استفاده شد. بانک برای تضمین وام، امتیاز گمرک بوشهر و کرمانشاه را گرفت.
بانک شاهنشاهی در سال 1319 ق. / 1904 م. دویست هزار لیره به دولت ایران پرداخت کرد و امتیاز شیلات را در دریای خزر به دست آورد. سه سال بعد نیز، با 290 لیره قرض به دولت، درآمد گمرکات جنوب را به تضمین گرفت. در سال 1326 ق. / 1908 م. مبلغ 17 هزار تومان با بهره 12 درصد به دولت ایران پرداخت کرد و درآمد گذرنامه را در اختیار گرفت. جمع بدهی‌ها به بانک شاهنشاهی در سال 1328 ق. / 1910 م. به 760 هزار لیره رسید و ایران برای پرداخت آنها مجبور شد همه گمرکات جنوب (بوشهر، بندرعباس، لنگه، محمره و اهواز) را بدون هیچ‌گونه حق برداشتی به بانک واگذار کند. در سال 1329 ق. / 1911 م. قرض‌های ایران به بانک به یک میلیون و 250 هزار لیره رسید که از این زمان به بعد «قرضه طویل‌المدت انگلیسی» نامیده شد. این قرضه‌ها با بهره 50 درصد بود و برای تضمین آن، گمرکات جنوب در نظر گرفته شد.
از دیگر فعالیت‌های بانک شاهنشاهی، تحویل شمش نقره برای سکه‌های شاهی ایران بود و از آنجا که ارزش اسمی قران حدود سه درصد بالاتر از ارزش حقیقی آن بود و بانک انحصار تعیین نرخ را بر عهده داشت و انحصار ورود شمش‌های نقره را نیز به دست آورده بود، با ورود بی‌رویه شمش نقره به ایران، سود سرشاری برد و اوضاع پولی ایران در هم ریخت و در این کار روس‌ها نیز به قول گزارشگر حبل‌المتین «... باز حضرات روس‌ها نقره را مانند هیزم تر حمل‌ونقل به طهران می‌کنند».
بانک و چاپ اسکناس
بانک می‌کوشید از راه‌های مختلف سودجویی کند و یکی از این راه‌ها ایجاد محدودیت در مسیر گردش پول بود؛ برای مثال چاپ جمله «قابل پرداخت در تهران» سبب شد که مردم هر شهر در شهر دیگر برای تبدیل این اسکناس‌ها یا حواله‌ها مبلغی اضافه پرداخت کنند، به ویژه اینکه انتقال سکه‌های نقره با وسایل ابتدایی آن زمان بسیار مشکل و به لحاظ امنیتی دشوار بود و این امر مردم را مجبور می‌کرد به هر قیمتی که شده از بانک حواله بگیرند و بانک به این ترتیب به خالی کردن جیب مردم می‌پرداخت و سود حاصل از این نوع فعالیت‌های اقتصادی به خارج از کشور منتقل می‌شد. این امر نشان داد که واگذاری حق چاپ اسکناس به موسسه‌ای بیگانه از بزرگ‌ترین اشتباهات زمامداران یک کشور است.
بانک در این زمان به کارخانه تولید پول در کشور تبدیل شده بود و این امر آن را از ورود هرگونه سرمایه خارجی به داخل کشور بی‌نیاز می‌ساخت؛ زیرا طرف خارجی به هر اندازه می‌توانست پول وارد شبکه مالی کشور کند. این در حالی بود که بر اساس بند سوم قرارداد، بانک نباید بیش از 40 کرور فرانک که 800 هزار لیره انگلیسی باشد، بلیت منتشر شد، مگر اینکه به دولت اطلاع دهد و البته بانک با پرداخت رشوه، مشکل را حل می‌کرد.
در این امر، مشکل به زمان انعقاد برمی‌گشت که بانک بدون توجه به پیامد کار موظف بود در برابر اسکناس‌های منتشره فقط 30 درصد پشتوانه فلزی نگهداری کند، در این صورت 70 درصد اسکناس‌های در گردش بدون پشتوانه بود و تنها هزینه‌ای که برای بانک داشت، پول کاغذ و چاپ بود.
سود بانک شاهنشاهی از آغاز تاسیس تا پایان سال 1932 که حق انحصار چاپ و انتشار اسکناس را به بانک ملی ایران واگذار کرد، دست‌کم 111.476.001 ریال بود.
درآمدهای دیگر
از دیگر منابع درآمد بانک، سودی بود که از تعیین نرخ نقره به دست می‌آورد و از این راه بازار ایران را کنترل می‌کرد و این کار سبب کاهش ارزش پول ایران در مقابل پول‌های دیگر می‌شد. برای مثال هنگامی که بانک، سرمایه خود را در سال 1307 ق. / 1889 م. وارد ایران کرد، پنج لیره انگلیس معادل 172 قران بود، در حالی که در سال 1333 ق. / 1914 م. معادل 272 قران شده بود. «بهای یک لیره انگلیسی در سال 1280 هجری یعنی 26 سال قبل از تاسیس بانک شاهنشاهی در بازار ایران در حدود دو تومان بود و در سال 1309 هجری، سه سال بعد از تاسیس بانک به 36 قران و در سال 1323 هجری به 59 قران رسید.»
یکی دیگر از مهم‌ترین منابع درآمد بانک شاهنشاهی، فعالیت‌های تجاری بود. از آنجا که ذخایر مالی بانک نامحدود بود و در خارج از ایران نیز به تجارت خارجی می‌پرداخت، به این ترتیب که در ایران، پول را از خریداران ایرانی می‌گرفت و سپس کالا را در اروپا سفارش می‌داد و به ایران وارد می‌کرد و پول طرف خارجی را با توجه به نرخ روز ارز می‌پرداخت. این کار برای بانک سود تضمین‌شده‌ای دربر داشت. این بخش از فعالیت بانک بسیار مهم بود، زیرا پس از مدت کوتاهی از واگذاری امتیاز، بخش عمده تجارت خارجی ایران را بانک انجام می‌داد و چون در تعیین بهای ارز قدرت کامل داشت، به میل خود آن را کاهش یا افزایش می‌داد و صرافان ایرانی که سال‌ها در این زمینه فعالیت کرده بودند، یکی پس از دیگری از میدان خارج می‌شدند، به ویژه که وام‌های پرداختی به دولت ایران به لیره بود و این امر به بانک امکان می‌داد همه فعالیت‌های اقتصادی کشور را کنترل کند. و نباید فراموش کرد که رسالت اصلی بانک، خدمت به صنایع و تجارت انگلیس بود و با جهت دادن به سیاست‌های اعتباری خود، به توسعه صادرات کشور انگلیس در ایران کمک می‌کرد.
بنابر گزارش‌های موجود، بانک چنان انبارهای ایران را از کالاهای انگلیسی انباشته بود که قیمت برخی کالاها در ایران ارزان‌تر از انگلیس بود. نتیجه چنین سیاستی، ورشکستگی صنایع کوچک ایران و آوارگی کارگران ایرانی به کشورهای دیگر از جمله روسیه بود. بانک می‌کوشید با تهیه مواد خام مورد نیاز صنایع انگلیس به قیمت ارزان، زمینه را برای رشد اقتصاد این کشور فراهم کند. در گزارش سال 1278 ش. / 1899 م. هیات‌مدیره بانک شاهنشاهی به مجمع عمومی، دو هدف برای بانک تعیین شده است؛ یکی حفظ نفع سهامداران و دیگری گسترش تجارت انگلیس در ایران. بانک شاهنشاهی که در اقتصاد ایران بی‌رقیب شده بود، به مرور زمان دامنه فعالیت‌های اقتصادی خود را از حوزه مبادلات پولی به حوزه تجارت گسترش داد و بخشی از سرمایه خود را به خرید و فروش ارزاق عمومی و مایحتاج اولیه زندگی مردم اختصاص داد. در زمینه‌های مختلف اقتصادی دخالت می‌کرد و در مواردی با احتکار مایحتاج مردم، قحطی مصنوعی به وجود می‌آورد تا بتواند کالای خود را با سود بیشتری بفروشد و چون دولت انگلیس از فعالیت‌های این بانک حمایت می‌کرد، هیچ‌کس جرات اعتراض نداشت.
بانک با توسعه شعب خود در شهرهای تهران، شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز، رشت، اراک، یزد، آبادان، بوشهر، زاهدان، کرمان، قزوین و بابل، مبادلات داخلی و خارجی ایران را کنترل می‌کرد و به دلیل اینکه حق انحصاری چاپ اسکناس، صدور حواله و ورود نقره به ایران را در اختیار داشت، صنف صرافان ورشکسته شدند، زیرا درآمد صرافان در ایران بیشتر از راه حواله پول بازرگانان از شهری به شهر دیگر یا خرید و فروش برات بود.
صرافان اصفهان در نامه‌ای به امین‌الضرب در 1310 ق. / 1892 م. نوشتند: «تصدقت گردیم... ما ضعفا صنف صراف اصفهان دو سال است که از میان رفته‌ایم و دست ماها از کاسبی کنده شده به واسطه بانک... مداخل صراف به حواله و برات‌کاری و صرف برات و دادوستد مردم است. الحال پول دیوان خارجی و داخلی در نزد بانک و ارسال بروات همه‌جا از او می‌باشد و پول دادن به دیوان و غیره هم از اوست ولی مالیات را از چهار نفر از ما می‌گیرند، که کسبمان منحصر شده به پول سیاه و سفید.»
پس از جنگ جهانی اول و وقوع انقلاب اکتبر 1917 که بانک استقراضی روس برچیده شد، صرافان ایرانی از نظر اقتصادی بسیار ضعیف شدند و بانک شاهنشاهی در اقتصاد ایران مقام نخست را به دست آورد. برخی تجارت‌خانه‌ها که به ایجاد بانک ملی در ایران علاقه‌مند بودند به دلایل مختلف و توطئه‌های بانک شاهنشاهی و استقراضی از صحنه خارج شدند، و بر اساس شواهد تاریخی این بانک‌ها در ساقط کردن موسسات ملی در ایران همکاری داشتند و تضادشان همچون تضاد دو لبه قیچی بود که پارچه را می‌بریدند. عاقبت بانک انگلیس در ایران و خاورمیانه، که همان بانک شاهنشاهی سابق بود، در دوران پرالتهاب سال‌های ملی شدن نفت، در تعارض با دولت مصدق به کار خود پایان داد.
