پیچ مداخله

مداخله بانک مرکزی در بازار ارز و پول همواره یکی از موارد چالش‌برانگیز اقتصاد کشور است به‌خصوص در دوره حاضر که اما و اگرهایی در رابطه با حدود دخالت بانک مرکزی در بازار ارز مطرح است. برخی با اعتقاد به دست نامرئی بازار هرگونه مداخله را چنان مذموم می‌دانند که به سیاه‌نمایی درباره آن می‌پردازند و در مقابل برخی بازار را ناتوان از قیمت‌گذاری و همواره نیازمند مداخله دولت یا بانک مرکزی می‌دانند. البته دید غالب در این زمینه شاید رنگ خاکستری باشد؛ طیفی از خاکستری روشن تا تیره بسته به میزان این مداخله.

اما آنچه در واقعیت طی حدود یک‌سال گذشته در اقتصاد ایران رخ داده است حاکی از موارد درست و نادرست دخالت بانک مرکزی در بازار پول و ارز کشور بوده است. اگر بخواهیم به‌طور دقیق‌تر اشاره کنیم هر جا که بانک مرکزی بنا به دستور دولت و تحت فشار آن مجبور به مداخله در بازار شد نتایج معکوسی بر اقتصاد کشور گذاشت و در مقابل وقتی با تکیه بر کار کارشناسی اقداماتی را صورت داد توانست نتایج مطلوب‌تری حاصل کند. از این دست اقدامات مثبت و منفی می‌توان به کاهش نرخ سود بانک‌ها، پیش‌فروش سکه، تخصیص ارز 4200تومانی، راه‌اندازی سامانه نیما و دستورالعمل‌های اخیر بانک مرکزی در جهت کاهش گردش پول اشاره کرد. با نگاهی به هر یک از این اقدامات می‌توان دریافت که آیا در زمان و جای مناسبی و با عملکردی مناسب صورت پذیرفته‌اند یا خیر. به عنوان نمونه دستور بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانک‌ها در شهریورماه سال گذشته و درست در زمانی که حجم قابل توجه نقدینگی در سپرده‌های مدت‌دار بانک‌ها محبوس شده بود، به منزله باز شدن درب این سد و سرازیر شدن آن به بازارهای موازی شد. این دوره یکی از معدود دوره‌هایی در اقتصاد ایران بود که نرخ سود واقعی مثبت شده بود.

با این حال این امر باعث کاهش اعمال فشار به بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی همگام با کاهش نرخ تورم نشد. در آن دوران نظام عرضه و تقاضا در بازار پول به گونه‌ای بود که بانک‌ها به ‌منظور جبران تنگنای مالی خود وارد یک بازی پانزی شده و در نتیجه، افزایش تقاضا برای پول و بالا رفتن نرخ سود بانکی حاصل آمد. در آن شرایط بانک مرکزی باید به چرایی افزایش نرخ سود بانکی توجه می‌کرد که خود این امر ریشه در وضعیت نابسامان کیفیت دارایی‌های نظام بانکی داشت و به اصلاح بنیادین آن به‌جای کاهش دستوری نرخ سود بانکی می‌پرداخت. در نهایت این اقدام همزمان با اعلام خروج آمریکا از برجام منجر به ورود نقدینگی به بازار مسکن، ارز و سکه و ایجاد التهاب و رشدهای فزاینده در این بازارها شد. اقدام دوم بانک مرکزی که در جهت جمع‌آوری نقدینگی آزادشده در پی اقدام اول صورت پذیرفت طرح پیش‌فروش سکه بود که در عمل تبعات زیان‌بارتری برای اقتصاد کشور داشت و حواشی گوناگونی نیز ایجاد کرد. این اقدام بانک مرکزی به مثابه به حراج گذاشتن سرمایه‌های ملی بود به گونه‌ای که به‌زعم صندوق بین‌المللی پول و در جدیدترین گزارش این نهاد، حدود 70 تن از ذخایر طلای کشور به ارزش بالغ بر پنج میلیارد دلار کاسته شد. از طرفی حواشی این پیش‌فروش نیز بازار کشور را بیشتر نگران کرد و هر روز اخبار متفاوتی از سن خریداران تا تعداد سکه‌های خریداری‌شده و میزان سکه‌های تحویلی منتشر می‌شد و هر یک از این اخبار و شایعات به ناگاه نرخ سکه را تا 500 هزار تومان در یک روز تغییر می‌داد. در کنار این موضوع تخصیص ارز 4200 به برخی صنایع و شرکت‌های خاص و مشکلات ناشی از چگونگی روند تخصیص آن خود به التهاب بازار کالا و خدمات در آن زمان دامن زد به‌طوری که اغلب این صنایع به‌‌رغم دریافت ارز دولتی کالا و خدمات خود را با نرخ ارز آزاد در بازار عرضه می‌کردند. از این میان می‌توان به برخی واردکنندگان گوشی تلفن همراه اشاره کرد که پیگیری‌های قضایی آن تاکنون نیز ادامه دارد.

و اما شاید بتوان گفت آخرین اقدام بانک مرکزی در سر و سامان دادن به بازار آزاد ارز و نزدیک کردن نرخ ارز آزاد به نرخ ارز نیمایی به نحو مطلوب‌تری عمل کرد. در واقع آنچه از آن به عنوان بازار آزاد ارز نام می‌بریم بازاری موازی با سامانه ارزی نیما بود که مبنای سازوکار اقتصادی نداشته و صرفاً بر پایه سوداگری استوار بود. به همین دلیل در این بازار شاهد نرخ‌های فزاینده و گاه دور از ذهن بودیم که برخلاف سایر بازارهای اقتصادی با افزایش قیمت تقاضا نیز افزایش یافته و منجر به تشدید افزایش قیمت می‌شد. به‌طوری که در یک روز شاهد نوسانات چندین هزارتومانی نرخ دلار در این بازار بودیم. بانک مرکزی در اقدامی شاید دیرهنگام اما موثر و با ابزارهای مختلفی سعی در سرکوب این‌گونه تقاضاهای سفته‌بازی ارز کرد که این امر منجر به کاهش نرخ بازار آزاد و نزدیک شدن آن به نرخ سامانه نیمایی شد. در واقع آنچه در سامانه نیما معامله می‌شود برآیند عرضه ارز توسط صادرکنندگان و تقاضای ارز توسط واردکنندگان است در حالی که آنچه در بازار ارز آزاد صورت می‌پذیرفت ناشی از هیجانات بازار و اخبار خوب و بد سیاسی منتشر شده بود که هیچ‌گونه مبنای اقتصادی نداشته و فعالان این بازار صرفاً برای جلوگیری از کاهش ارزش پول خود و به طمع فروختن ارز خود به قیمت بالاتر وارد این بازار شده بودند.

ابزارهای مداخلات اخیر بانک مرکزی شامل محدود کردن سقف تراکنش دستگاه‌های پایانه فروش، گذاشتن سقف تراکنش مالی برای هر فرد در یک روز و جلوگیری از قابلیت انتقال چک‌های بانکی به غیر تاثیر بسزایی در کاهش سیالیت پول و در نتیجه جلوگیری از سفته‌بازی در بازارها به‌خصوص بازار ارز داشته است. در کنار آن نقش فعالانه بانک مرکزی در تزریق ارز در بازار را نیز نباید دور از ذهن داشت اما به‌رغم این اتفاقات خوشایند در بازار ارز دو نکته را نباید فراموش کرد اول آنکه این اقدامات باید اقدماتی مقطعی و کوتاه‌مدت برای جلوگیری از التهابات بازار باشد نه بلندمدت زیرا ماهیت این‌گونه اقدامات مسکن‌گونه است نه درمانگر. بنابراین با توجه به چشم‌انداز کاهش میزان صادرات نفتی در سال‌های آتی بانک مرکزی باید به صورت بنیادین به حل مشکلات بپردازد؛ به عنوان مثال می‌تواند طی اقداماتی مشوق‌های لازم برای ورود ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور را فراهم آورد و از طریق افزایش عرضه قیمت ارز را در بازار تا قیمت منطقی کاهش دهد.

این قیمت منطقی بسیار مهم است چراکه تجربه همین چند وقت اخیر نشان داده است که نه بالا رفتن قیمت ارز و افزایش صادرات مشکل اقتصاد را حل می‌کند (چراکه با کاهش ارزش پول ملی شاهد صادرات بی‌رویه مایحتاج عمومی و در کنار آن قاچاق کالاهای یارانه‌ای و استراتژیک هستیم) و نه پایین نگه داشتن مصنوعی آن (که سبب واردات بی‌رویه کالاها و از بین رفتن تولید داخل می‌شود). دومین نکته نیز آن است که بانک مرکزی با توجه به آرامش نسبی بازارها باید از مداخله‌گری خود به صورت مستقیم کاسته و زیرساخت‌های مالی لازم برای توسعه صادرات غیرنفتی مانند تسهیل در ورود ارز حاصل از صادرات را فراهم کند. در کنار این بازار ارز نیمایی نیز به‌رغم مفید بودن دارای اشکالاتی است که تمرکز بر آن می‌تواند راهگشا باشد.

در پایان می‌توان گفت نسخه یکسانی برای میزان و نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار وجود ندارد اما تجربه نشان داده است که هرگاه از استقلال بانک مرکزی کاسته شود و به اجرای بی‌چون و چرای دستورات دولت بپردازد نتایج معکوسی حاصل می‌شود. نرخ ارز علاوه بر اینکه یک عامل اقتصادی است اما به شدت از سوی سیاستمداران پیگیری می‌شود و ارقام آن برای تحت فشار قرار دادن رقبای سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد، بنابراین سیاستمداران همواره خواستار کاهش یا ثابت ماندن نرخ ارز هستند اما این مسوولان بانک مرکزی هستند که باید با دیدن شرایط اقتصاد کشور، میزان تحریم‌ها، ذخایر ارز و طلای کشور و... بهترین تصمیم را بگیرند حتی اگر این تصمیم به مذاق سیاستمداران خوشایند نباشد.