یک بام و دو هوا
برنامه حکومت پهلوی برای مبارزه با فساد چه بود؟
در سال‌های نخستین سلطنت، شاه به این امر اهمیت زیادی می‌داد و افراد خاندان سلطنت هم اکثراً در خارج بودند و هیچ‌کدامشان دخالتی در کارها نداشتند. مقررات بندهای (الف - ب - ج) تصویب شد، ولی به علت اعمال نظرهای شخصی در تنظیم اسامی و اینکه گروهی از مقامات مهم را در بند ج گذاشته بودند به مرحله اجرا نرسید. در دولت علاء و پس از مرداد 1332 که شاه و دولت‌ها قدرت زیادتری یافتند، بار دیگر صحبت از مبارزه با فساد مطرح شد. در دولت دکتر اقبال قانون «از کجا آورده‌ای؟» از تصویب مجلسین گذشت که کلیه مقامات دولتی مکلف شدند صورت اموال و دارایی خود را بدهند و وکلای مجلسین هم از انجام کارهای مقاطعه‌کاری و وکالت دادگستری محروم شدند. ولی هیچ‌گاه به پرسش‌نامه‌ها رسیدگی نشد و هیچ ماموری هم در این مورد تعقیب نشد. در دولت دکتر امینی که عده‌ای از مقامات مملکت به اتهام فساد بازداشت شدند، و دیوان کیفر سروصدای فراوان به راه انداخت و حتی متصدیان شرکت شیلات در مورد فروش خاوریار به محاکمه کشیده شدند، سرانجام با برکناری امینی سروصداها خوابید و شخصیت‌های سرشناسی همچون ابوالحسن ابتهاج، سرلشگر ضرغام و عده دیگری که مدتی بازداشت بودند، از زندان خارج شدند.
شاه همواره در جلسات عمومی و نطق‌های خود و شورای اقتصاد، از شیوع رشاء و ارتشاء ابراز ناراحتی می‌کرد. در چند جلد نشریه‌ای که توسط اشرف احمدی و غلامرضا نیک‌پی وزرای مشاور، از جلسات هیات دولت و شورای اقتصاد تهیه شده و تذکرات شاه را به هیات دولت چاپ کرده‌اند، به خوبی نشان می‌دهد که شاه در ظاهر مرتب به امر مبارزه با فساد اشاره می‌کرده: گزارش‌هایی رسیده که در بعضی از دستگاه‌ها اشخاص ناباب و منحرف به کار ادامه می‌دهند و شما هم برای تصفیه آنها اقدامی نمی‌کنید. برای آخرین بار خاطرنشان می‌سازم که اقداماتی فوری و جدی باید در طرد و برکناری و مجازات اشخاص نادرست معمول شود. باید مثل بدن آدمی عضو فاسد برای حفظ بدن قطع شود، اینها هم باید تصفیه شوند. یک قسمت عدم رضایت از دادگستری است. مردم معتقدند که اقویا و متنفذان و صاحبان مقام هر عملی مرتکب می‌شوند، تحت تعقیب قرار نمی‌گیرند ولی حقوق اشخاص ضعیف پایمال می‌شود. وزیر دادگستری هر وقت توانست متجاوزان و متعدیان به حقوق عمومی را از هر طبقه و صنفی و در هر لباسی تحت تعقیب قرار دهد، من بزرگ‌ترین نشان و بالاترین پاداش را به او می‌دهم.
علت اصلی تجری بعضی از ماموران دولت این است که وقتی دزدی یا اختلاس آنها کشف شد، به وسایل مختلف متوسل می‌شوند و اینقدر موضوع را کش می‌دهند و با عدلیه و دستگاه قضایی بازی می‌کنند، که موضوع از اهمیت اولیه‌اش می‌افتد و یواش یواش با هر وسیله‌ای که شده، حکم برائت به دست مرتکبان می‌افتد. مسخره‌تر اینکه مدتی بعد ناز شستی هم به عنوان حقوق ایام تعلیق یک دفعه دریافت می‌دارند.
روز ششم بهمن 1354، شاه در اجتماع بزرگ نمایندگان کارگران در استادیوم ورزشی آریامهر چنین گفت: «ما با هر نوع فساد در این کشور مبارزه می‌کنیم. یک نوع فساد عادی و حقه‌بازی و دروغ‌گویی داریم و یک فساد گران‌فروشی و کم‌فروشی. یک فساد راشی و مرتشی. یک فساد اداری که دیگر نمی‌شود تحمل کرد. ما با تمام قوا می‌کوشیم که هر نوع فساد را ریشه‌کن کنیم. وظیفه هر فردی است که هر نوع فساد را که دید، مبارزه کند و بگوید، نه اینکه خود را کنار بکشد و اظهار کند ربطی به من ندارد.»
به دنبال این اظهارات از طرف هویدا، نخست‌وزیر وقت یک کمیسیون پنج نفره مرکب از آموزگار وزیر کشور، انصاری وزیر دارایی (رهبران دو جناح حزب رستاخیز)، فردوست رئیس سازمان بازرسی شاهنشاهی، صادق احمدی وزیر دادگستری، فلاح رستگار دادستان دیوان کشور، به ریاست نخست‌وزیر تشکیل شد تا به اعمال خلاف کارکنان دولت و شهرداری‌ها رسیدگی کند. در وزارتخانه و سازمان‌ها، کمیسیون‌های مبارزه با فساد تشکیل و عده‌ای تحت تعقیب قرار گرفتند. نخست‌وزیر گفت: این هیات وظیفه دارد که به اعمال خلاف وزیران و معاونان و استانداران و شهرداران و مدیران و روسای شرکت‌های دولتی رسیدگی و هیات‌های دیگر به اعمال سایر کارکنان و متخلفان برسد تا متخلفان به مجازات برسند. ولی گزارش‌های بی‌امضا نادیده گرفته خواهد شد و هرکس از روی غرض گزارش بدهد طبق قانون مجازات خواهد شد. به دنبال همین اقدامات بود که عده‌ای مورد تعقیب قرار گرفته و تغییرات زیادی هم در سازمان‌ها به عمل آمد، اما مشکل اصلی در جای دیگری بود: افراد خاندان سلطنت، دربار، بنیاد پهلوی، سازمان‌های ارتشی و نزدیکان شاه. چه کسی می‌توانست مناقصه‌ها و کارهای نیروی هوایی را که ارتشبد خاتم در راس آن بود، کنترل کند؟ چه کسی می‌توانست فروش خاویار را که منحصر به دولو بود، مورد اعتراض قرار دهد؟ چه فردی در دستگاه دولت و مطبوعات و پارلمان می‌توانست به کارهای افراد خاندان پهلوی، اشرف یا شاپور غلامرضا اعتراض کند؟ اگر شاه هم می‌خواست آنها اعمال خلاف انجام ندهند، ولی آنها از گذشت و نزدیکی به شاه سوءاستفاده کرده و خیلی کارها می‌کردند.
کمیسیون شاهنشاهی
شاه در سال‌های آخر سلطنت برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها، اقدام به تشکیل کمیسیون شاهنشاهی کرد که جلسات آن به ریاست نصرت‌الله معینیان رئیس دفتر مخصوص شاه تشکیل و برنامه‌های آن از تلویزیون پخش می‌شد. شاید معینیان برای مبارزه با فساد صلاحیت داشت، ولی در یک کشور دموکرات و مملکتی که قانون اساسی مدون دارد، آیا رئیس دفتر شاه می تواند نخست‌وزیر و وزرا و همه مقامات مملکتی را ردیف کرده، مورد سوال و پرسش و استیضاح قرار دهد؟ اگر این کار از طریق مقامات قانونی از قبیل دادگستری و کمیسیون عرایض مجلس می‌شد، شاید صورت بهتری داشت، ولی کسی را یارای تذکر نبود. به تدریج این کار هم به صورت یک شوی تلویزیونی درآمد و غیر از اینکه چند مامور از کار برکنار شدند، اثر دیگری نداشت و باز هم کسانی که در رده‌های بالا قرار داشتند، به کار خود ادامه می‌دادند.
معینیان در یکی از همین جلسات چنین گفت: در مرحله دوم انقلاب، بازیچه انگاشتن سرمایه و عمر مملکت مورد اغماض نخواهد بود و این کمیسیون ماموریت دارد مسوولان طرح‌ها را نسبت به اتهاماتشان مورد تعقیب قانونی قرار دهد. باید معلوم شود که چرا طرح‌ها دیر و گران تمام می‌شود. چرا بیمارستانی که باید سه‌ساله تمام شود، 18 سال طول می‌کشد؟ شبکه آبیاری را که سه‌ساله می‌شود ساخت، پس از هفت سال به طور ناقص باقی می‌گذارند. یک مجتمع دانشگاهی که باید پنج‌ساله ساخته شود، 20ساله بسازیم. او در یکی دیگر از جلسات کمیسیون شاهنشاهی گفت: اکنون 10 ماه است که از ماموریت حساس این کمیسیون می‌گذرد. این کمیسیون به موجب فرمان مورخ 16 آبان ماه 2535 تاسیس یافته که به ارزشیابی حدود 10222 پروژه پرداخته و 223 ماموریت بازرسی انجام داده است. جزئیات کارهای این کمیسیون که پرتوی از آفتاب تابان اندیشه‌های بلند رهبر خردمند ایران زمین است و مجموعه‌ای بی‌همتا از نظارت دولت و ملت ایران بر طرح‌های دوران قبل از وصول به تمدن بزرگ است. نتیجه جریانات رسیدگی به پیشگاه شاهانه مرتباً معروض می‌شود.
قضیه شکر
وزارت بازرگانی پاشنه آشیل دولت‌های هویدا و آموزگار به حساب می‌آمد. غوغای جنجالی ایجادشده در قضیه واردات 300 هزار تن شکر گران‌قیمت در زمان کمبود شکر در کشور و تنزل فاحش قیمت آن پس از خرید آن در دوران وزارت فریدون مهدوی از جمله این ماجراهاست. فریدون مهدوی که سمت‌های مهمی چون قائم‌مقامی بانک توسعه صنعتی، وزیر مشاور و قائم‌مقام حزب رستاخیز را یدک می‌کشید، در سال 1353 همزمان با احیای مجدد وزارت بازرگانی در دولت هویدا به این سمت برگزیده شده بود. بازرسی شاهنشاهی گزارشی درباره خرید شکر از انگلستان تهیه کرد و معاونان وزارت بازرگانی متهم شدند که صد هزار تن شکر را از بازار انگلستان از قرار تنی 937 دلار خریده‌اند که از نرخ روز 145 دلار گران‌تر بوده و در نتیجه 45 میلیون دلار به کشور زیان وارد شده است. پرونده به دیوان کیفر رفت و پس از محاکمه متهمان تبرئه شدند.
منوچهر تسلیمی به‌جای مهدوی بر این مسند نشست. طبق عادت، این وزیر به کاری انقلابی دست زد و دو معاون متهم مهدوی یعنی دکتر غنی‌زاده، رئیس سازمان غله و قند و شکر کشور و صیرفی رئیس شرکت معاملات خارجی را از کار برکنار کرد. چند ماهی از وزارت دکتر تسلیمی نگذشته بود که مجدداً سروصدای واردات تخم‌مرغ‌های فاسد گوش فلک را پر کرد. این تخم‌مرغ‌ها که در حجم زیاد و با پول هنگفت وارد شده بود به علت خرابی فراوان و زدوبندهای زیادی که در آ ن شده بود سوژه روز مردم و مطبوعات شد.
تنها شانسی که تسلیمی به دست آورد این بود که این جنجال جدید با کنار رفتن دولت هویدا و آمدن دولت جمشید آموزگار توام شد. تسلیمی نیز این ارثیه نامتوازن را به دولت بعد سپرد و کاظم خسروشاهی وزیر جدید بازرگانی چاره‌ای جز پذیرفتن این میراث شوم نداشت و وی نیز در این گرداب و گرداب بعدی (تبدیل این تخم‌مرغ‌ها به پودر تخم‌مرغ) گرفتار شد به طوری که صدای برخی از مقامات مسوولیت‌دار و برخی افراد حکومتی را درآورد. ازجمله آنان سپهبد رضا طباطبایی وکیلی یکی از اعضای ستاد بزرگ ارتشتاران بود. وی سه عریضه مهم برای شاه ارسال می‌کند. عریضه‌هایی که ره به جایی نمی‌برد و مجدداً از سوی دفتر مخصوص شاهنشاهی برای بررسی بیشتر به دست متهمان بازمی‌گردد. شروع انقلاب و تظاهرات خیابانی این چند زدوبند اقتصادی را به فراموشی می‌سپارد. تنها اثری که بعداً دیده می‌شود دستگیری فریدون مهدوی و منوچهر تسلیمی به دستور حکومت نظامی تهران و قانون ماده پنج آن است. در بحبوحه انقلاب این دو فرار می‌کنند و در خارج سکنی می‌گزینند.
زمین‌های شهرک غرب
درباره خانه‌سازی‌ها که در سال‌های آخر رژیم خیلی رونق گرفته بود، به‌خصوص در سواحل دریای خزر و شهرک غرب، فعالیت‌های زیادی صورت گرفت. بانک عمران زمین‌های شهرک غرب را به قیمت گزاف می‌فروخت و آپارتمان‌سازی زیادی در آنجا شروع شد. ساختمان مهستان با همکاری بانک عمران و موسسه‌ای ایتالیایی ساخته می‌شد. مدیر ایتالیایی، حدود 400 میلیون ریال از پول‌های شرکت را برای خرید لوازم خانه برداشت و اقدامات دیگر شرکت رو به ورشکستگی رفت و به علت از بین رفتن وجوه، ساختمان تعطیل شد. به دلیل ناتمام ماندن ساختمان، شکایات زیادی درباره ساختمان‌های مهستان از سوی صاحبان خانه‌ها شد. به همین جهت در نخست وزیری کمیسیونی تشکیل و معلوم شد برای ساختمان خانه‌سازی مهستان حدود 125 میلیون تومان هم از بانک‌ها به عنوان وام دریافت شده که قسمت اعظم آن وجوه توسط اداره‌کنندگان شرکت حیف و میل شده است. اکثر افرادی که شرکت را اداره می‌کردند، از کشور خارج شده و چند تن از آنها در ایران مانده بودند، که با طی تشریفات قضایی مسوولان بازداشت شدند. اگر جریانات انقلاب پیش نمی‌آمد، این یکی از پرونده‌های مهم سوءاستفاده به شمار می‌رفت که شاکیان فراوانی داشت. طبق اعلام رادیوی تحت اشغال نظامی، شرکت مزبور با مسوولیت محدود بوده، سرمایه‌اش فقط یکصد هزار تومان بوده است و تا امروز 400 میلیون تومان با مردم قرارداد بسته که تاکنون 127 میلیون تومان آن را وصول کرده است. بقیه اسناد بانکی هم در دست مسوولان فراری شرکت است.
هژبر یزدانی
یکی از جنجالی‌ترین چهره‌های رانتی دوران پهلوی، که همچنان مرموز مانده است، هژبر یزدانی است. به نوشته عباس میلانی: این سرمایه‌دار از آنچه بانکداران فلوت (Float) می‌خوانند استفاده‌های نامشروع می‌کرد. در واقع، با صدور چک بی‌محل از حساب یک بانک، سهام همان بانک را می‌خرید و پیش از برگشت خوردن چک، مبلغ لازم را به حساب واریز می‌کرد، در سال 1354 حسنعلی مهران، رئیس وقت بانک مرکزی، ناگهان متوجه شد که میزان این چک‌های بی‌محل به بیش از یک میلیارد تومان رسیده است. مهران دست‌به کار شد و از هویدا کمک خواست. هویدا سرمایه‌دار خاطی را به دفتر نخست‌وزیر فرا خواند و به لحنی تند و حتی تهدیدآمیز از او خواست که از دخالت در کار بانک‌های مملکت دست بردارد و فکر خرید بانک تازه‌ای را هم وابگذارد. یکی دو روز بعد، بانک مرکزی نامه‌ای از دربار دریافت کرد که در آن، شاه تاکید کرده بود که سرمایه‌دار نامبرده انسانی زحمتکش و سختکوش است و دولت نباید در راه رشد و گسترش او مانع ایجاد کند.
هژبر حامل دو فاجعه اقتصادی برای ایران بود. اول اینکه هژبر با در دست گرفتن تولید و توزیع گوشت در ایران، ضربه شدیدی به ایلات و عشایر که گله‌دار بودند وارد کرد. او گوشت ارزان را از عشایر می‌خرید و با قیمت گران توزیع می‌کرد. با احکام و قوانینی هم که وجود داشت نه قصاب‌ها اجازه داشتند از خارج از شرکت گوشت، گوشت گوسفند و گاو بفروشند و اگر دامداری خارج از شرکت اقدام به فروش گوشت می‌کرد، ضرب و شتم و در مواردی کشته می‌شد. با انحصاری کردن صنعت گوشت کشور، توازن عرضه و تقاضا را به هم ریختند. در این میان هژبر، منصور روحانی، ایادی و البته شخص شاه، به منافع زیادی دست یافتند. در ضمن، چون مقدار گوشت در بازار کم بود، می‌بایست از خارج از کشور گوشت وارد می‌شد. در واردات گوشت نیز نکته‌ای وجود دارد. در ترکیه گوشت مناسب به مقدار کافی و ارزان موجود بود اما دولت، قرارداد خرید گوشت را با زلاندنو و استرالیا امضا کرد که هم گران‌تر و هم نامرغوب بود. البته انحصار واردات گوشت هم با هژبر یزدانی بود!
فاجعه دوم مساله کارخانه‌های قند کشور بود. بعد از تاسیس مرکز کشت و صنعت هفت‌تپه که قرار بود حداقل 20 درصد از شکر مصرفی ایران را تامین کند، گروهی از سرمایه‌داران متوجه شدند که تاسیس کارخانه قند می‌تواند کار پردرآمدی باشد. در مدت نزدیک به پنج سال حدود 30 کارخانه قند در اصفهان، تبریز و دیگر شهرهای آذربایجان غربی و شرقی، کرمانشاهان، شیراز و خراسان تاسیس شد. بعد از تاسیس کارخانه‌های قند و با کمک صاحبان کارخانه‌ها و توزیع مجانی بذر و کود شیمیایی، این زمین‌ها که درآمد بسیار کمی از گندم داشتند، به سرعت زیر کشت چغندرقند رفتند. ایران تقریباً در تولید قند و شکر مصرفی خود به خودکفایی رسید. با خودکفایی ایران در تولید قند و شکر کارتل معروف شکر آمریکا به وحشت افتاد. هژبر یزدانی بار دیگر وارد گود شد. به دستور کارتل شکر که در کنگره آمریکا قدرت بزرگی دارد، بایستی جلوی تولید شکر در خاورمیانه گرفته می‌شد. با سرمایه‌ای که این کارتل در اختیار هژبر یزدانی گذاشت، هژبر شروع به خرید کارخانه‌های شکر کشور کرد. کارخانه‌ها خریداری می‌شدند ولی وی اجازه نمی‌داد که سرویس شوند. کارخانه قند بعد از هر فصل کار باید از هم باز شده و قطعات آن یک‌به‌یک شسته و تعمیر شود. هژبر اجازه سرویس دستگاه‌های کارخانه‌ها را نمی‌داد. از طرف دیگر چغندرقندها را می‌خریدند و روی هم انبار می‌کردند تا بپوسد و از بین برود. به مزرعه‌دارها هم خبر می‌دادند که سال بعد کارخانه تعطیل است. به این طریق، هم جلوی کشت چغندر گرفته می‌شد و هم کارخانه‌های قند تعطیل می‌شد. به زودی بار دیگر ایران با قند و شکرهای خارجی با چند برابر بهای شکر ایران محتاج شد. در خاطرات محمد یگانه، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی، آمده است که هژبر حدود 750 میلیون تومان از بانک‌ها وام گرفته بود و تودیع نکرده بود. یگانه با اشاره به سابقه چوپانی و چوپداری هژبر یزدانی، و دسترسی سریع وی به ثروت هنگفت با کمک سپهبد ایادی و اختلاس از بیت‌المال می‌افزاید: برای ما این سوال وجود داشت که هژبر این همه ثروت را از چه طریقی به دست آورده است؟ در تحقیقات خود در بانک مرکزی به اینجا رسیدیم که وی از طریق زدوبند «با عالی‌ترین مقام‌ها در کشور» که مهم‌ترین ایشان، تیمسار دکتر ایادی، طبیب مخصوص شاه بود، می‌رود از بانک‌ها قرض می‌کند و با پول بانک‌ها از این دست به آن دست شروع کرده این کارخانه را خریدن، آن زمین را خریدن؛ قیمتش بالا رفته مقداری فروخته استفاده کرده و مرتب به این و آن پول می‌دهد و خودش را به این‌ترتیب نگه داشته است (یگانه، صص 191-189).
دکتر یگانه در ادامه به شرح مشکلات و گرفتاری‌هایی می‌پردازد که هژبر برای مسوولان بانک‌های کشور، از جمله بانک مرکزی که خود یگانه ریاست آن را داشت، ایجاد کرد: ایشان وقتی که می‌دید نمی‌تواند از بانک مرکزی اجازه تاسیس بانکی را بگیرد، آمد شروع کرد به خریدن سهام بانک اصناف. در آن دوره بانک مرکزی فعالیت بانک اصناف و بانک بیمه بازرگانان را متوقف کرده بود. به این ترتیب هژبر شروع به خرید سهام بانک اصناف به نصف قیمت کرد و حتی مدیران بانک نیز سهام خود را می‌فروختند. بانک مرکزی برای بالا بردن ارزش سهام و جلوگیری از اقدامات یزدانی، بانک توسعه صنعتی و معدنی را ملزم به خرید سهام بانک اصناف کرد، اما هژبر سهام را با قیمت بالاتری خرید و صاحب 57 درصد سهام بانک شد. در تحقیقات بعدی مشخص شد یزدانی هزینه خرید این سهام را به صورت وام کلان 610 میلیون‌تومانی از بانک ملی دریافت کرده بود. هژبر مجبور به تادیه وام بانک ملی شد و آن را پرداخت، این بار معلوم شد گوش بانک صادرات را بریده است. چند روز بعد، هژبر با وساطت ایادی و اشرف پهلوی، این پیغام را به شاه که در سفر سوئیس بود رساند که بانک مرکزی کارهای ناصحیحی انجام می‌دهد، دو روز بعد، تلگرافی رسید از تیمسار ایادی که «اعلیحضرت همایونی فرمودند که شما سهام هژبر یزدانی را در بانک اصناف... به چه مجوزی [می‌گیرید]؟ چه حقی دارید این کار را بکنید؟ توضیح دهید». اگرچه سهام بانک اصناف با توضیحات یگانه مرتفع شد، اما یزدانی با ادامه همین شیوه و وام گرفتن از این بانک و تحویل به بانک دیگر، توانست سهام بالایی از بانک صادرات را از آن خود سازد. از جمله حدود سه هزار و 500 میلیون تومان از بانک صادرات وام گرفته بود و در حدود 500 میلیون دلار به سیستم بانکی کشور مقروض بود (همان، صص 204-203). هژبر تعدادی از کسانی را که وی را در رسیدن به اهدافش یاری نمی‌رساندند، به قتل رساند. یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های دادسرای تهران در سال 1357، پرونده شکایت جهانبخش انهاری علیه هژبر یزدانی بود که به خاطر اختلاف بین هژبر و جهانبخش، به دستور هژبر، ایادی وی جهانبخش را به‌شدت مضروب کردند که نزدیک به سه سال در اغما به سر می‌برد و با تمام تلاشی که از طرف پزشکان انجام گرفت، بهبودی حاصل نشد. انهاری پس از حدود سه سال اغما در آبان 1357 دار فانی را وداع گفت. علت مضروب شدن جهانبخش، مخالفت وی با شهادت دروغ علیه یک مقام بانکی و همچنین مخالفت با خروج سرمایه عظیم توسط هژبر یزدانی از ایران بود. هژبر قصد داشت معادل دو هزار میلیون تومان به طور غیرقانونی از ایران خارج کرده و در آمریکای جنوبی سرمایه‌گذاری کند و برای این موضوع از جهانبخش خواست تا ترتیب کارها را بدهد، اما جهانبخش با توجه به غیرقانونی بودن عمل هژبر از این کار سر باز زد و چند روز بعد افراد گارد هژبر، جهانبخش را به‌شدت مضروب کردند. یزدانی به همین اتهام در مرداد 1357 بازداشت شد، اما در کشاکش روزهای انقلاب و باز شدن در زندان‌ها، با اعتباری که چندی پیش از آن از یکی از بانک‌های آمریکایی برای بانک ایرانیان گرفته بود، برای همیشه به کاستاریکا رفت (همان، صص 203-199).
حبیب ثابت
ثابت پاسال در 41 کارخانه و موسسه عظیم سرمایه داشت و پس از شاه ثروتمندترین فرد ایران محسوب می‌شد. او در دوران نخست‌وزیری هویدا رشد کرد. یکی از عمده‌ترین عواملی که موجب ثروتمند شدن بیش از حد او شد، بهره‌گیری از امکانات دولتی، وام‌های بانکی و اعتبارات داخلی و خارجی بود. در سندی از ساواک مورخ 25 /9 /1342، چنین می‌خوانیم: یکی از بازرگانان بازار می‌گفت در محافل اقتصادی تهران شهرت دارد که در دوره زمامداری علم امور مربوط به اقتصاد کشور طبق نظر و به نفع حبیب ثابت پاسال تنظیم و اجرا می‌شود و علت آن پذیرایی از خاندان سلطنت در آمریکا هنگام خروج آنان در دوران دولت ملی از ایران بود. کشورهای سرمایه‌داری به ویژه دولت‌های آمریکا و انگلیس برای ایجاد شعب و نمایندگی کارخانه‌های خود در ایران و با تاسیس مجتمع‌های مونتاژ، نیازمند موسسات و بانک‌های اعتباری و پشتیبانی آنها بودند. از مهم‌ترین این تاسیسات، بانک ایران و خاورمیانه، بانک ایرانیان، بانک ایران و انگلیس و بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران متعلق به حبیب ثابت بود ( ثابت پاسال، ص 285). در سند دیگری به تاریخ 24 /10 /1339 که از سوی آیرملو، مدیرکل اداره پنـجم ساواک آماده شده؛ آمده: در بازدید از ایـستگاه تلویزیون ایران، مطالب اغراق‌آمیزی از سوی آقای حبیب ثابت به کرات به کار می‌رفته و آن را وسیله‌ای برای تامین منافع و جلب رضایت مقامات مملکتی در راه کمک‌های خود می‌دانسته و اینکه دولت تاکنون کمک‌های فراوانی چه از نظر معافیت از پرداخت عوارض گمرکی و اعتبارات ارزی و چه از نظر احداث دستگاه‌های فرستنده و ایـجاد تسهیلات لازم در اجرای برنامه‌ها ابراز کرده است. نام حبیب ثابت در پرونده مصادره و اختلاس موقوفات و رقبات بهایی نیز به چشم می‌خورد. در دی‌ماه 1349 ش، پرونده‌ای از اختلاس هیات‌مدیره شرکت امنای موقوفات بهایی به ریاست ثابت پاسال مبنی بر فریب و اغفال کارکنان و تبانی با میزان مالیاتی ثبت جهت فرار از پرداخت مالیات قانونی بالغ بر 100 میلیون تومان به حساب آن روز به دولت، پرده برداشته است. ثابت پاسال در اواخر دهه 1340، خود را از شرکت امنا بازنشسته کرد و فعالیت در عرصه اقتصاد را به هژبر یزدانی سپرد. ثابت پاسال هیچ‌گاه محاکمه یا دادگاهی نشد، و در سال 1355 توانست حجم وسیعی از دارایی خود را از کشور خارج کند و موسسه تجاری خلیج فارس را در نیویورک تاسیس کند. نام او در فهرست مصادره‌شدگان اموال نیز به چشم نمی‌خورد. مجله فورچون در سال ۱۹۷۴، دارایی او را، یک‌دهم کل دارایی ایران تخمین زده بود. این دارایی‌ها شامل بانک و ساختمان تا صنایع انرژی و داروسازی بود. او در اکثر زمینه‌های تجاری و صنعتی آن زمان دستی داشت.
زمین‌خواری به اسم منابع ملی
پرویز خسروانی، در زمان مصدق صاحب باشگاه تاج شد. پس از ماجرای کودتا، هر جا زمین مرغوبی می‌دید، به مالک آن مراجعه می‌کرد. اگر طرف حاضر می‌شد زمین را واگذار کند، فبها وگرنه یک جوخه ژاندارم می‌رفت و یک پرچم سلطنتی را در وسط زمین فرو می‌کرد و خسروانی صاحب زمین را تهدید می‌کرد که زمین برای شاهنشاه است.
خسروانی با جلال آهنچیان تاجر معروف بازار همدست شد و کلاهبرداری‌های بزرگی صورت دادند. در این کلاهبرداری‌ها، حسن زاهدی وزیر کشور، ناصر گلسرخی وزیر منابع طبیعی و منوچهر پرتو وزیر دادگستری شرکت داشتند. آهنچیان به گلسرخی، وزیر منابع طبیعی می‌گفت که فلان بازاری یا مالک یک‌میلیون مترمربع زمین در فلان منطقه دارد که متری هزار تومان می‌ارزد یا چند هکتار زمین در فلان روستا دارد که یک میلیارد تومان می‌ارزد. کافی است که آگهی دهید و این زمین را به استناد ماده 56 جزو اراضی منابع طبیعی (ملی) اعلام کنید. آهنچیان از صاحب زمین 500 میلیون تومان برای گلسرخی می‌گرفت و یک هفته بعد در روزنامه اعلام می‌شد که اشتباه شده و زمین جزو منابع طبیعی نیست. البته آهنچیان حدود نصف مبلغ را از گلسرخی می‌گرفت و از صاحب زمین نیز مبلغ کلانی برای خود دریافت می‌کرد. روزی که محمدرضا شاه از این موضوع مطلع شد، همان روز سه وزیر و خسروانی (سرپرست تربیت بدنی) را معزول کرد. در مورد کلاهبرداری، افسر مامور تحقیق با چند نفر از صاحبان اراضی صحبت کرد ولی چون کارشان درست شده بود، موضوع را انکار کردند و چون گلسرخی برکنار شده بود، مساله دنبال نشد. مدتی بعد حسن زاهدی استاندار خراسان شد و وزیر دادگستری نیز سناتور!
پرونده مس سرچشمه
هنگامی که مهندس رضا نیازمند از مدیریت مس سرچشمه استعفا داد، فردوست پس از تعیین مهندس توکلی به مدیریت عامل مس سرچشمه، سه نفر بازرس به مس سرچشمه فرستاد که برای نیازمند پرونده‌سازی کنند، پرونده‌ای با 53 تخلف تشکیل شد. نیازمند در خاطراتش می‌گوید: «این همان دورانی بود که هر روز آبروی یک مجری طرح یا وزیر مربوطه را در تلویزیون می‌بردند.» نیازمند برای رهایی از این گرفتاری، نامه‌ای به دوست دیرینش اردشیر زاهدی، سفیر وقت ایران در واشنگتن، نوشت با این مضمون: خوب است که در ایران نیستی تا ببینی چه خر تو خری شده، هر روز یک وزیر یا مجری طرح را می‌آورند پشت تلویزیون و آبرویش را به عنوان دزد یا نالایق می‌برند. این امر باعث بی‌آبرویی کلی دستگاه شده و دیگر این رژیم نزد مردم اعتباری ندارد، با ادامه این وضع پایه‌های رژیم هم متزلزل خواهد شد.
آنگاه قصه فردوست را از اول برایش نوشتم که رئیس زندان و رئیس آگاهی را که سواد فارسی ندارند و یک کلمه انگلیسی نمی‌دانند، برای بازرسی بزرگ‌ترین شرکت معدنی ایران فرستاده‌اند؛ شرکتی که 150 خارجی در آن کار می‌کند و تمام مکاتبات تهران و معدن به زبان انگلیسی است. این بازرسان 53 ایراد به من گرفته‌اند که یکی از دیگری بی‌پایه‌تر است. مثلاً اینکه چرا مکاتبات اداره مرکزی با معدن انگلیسی است. مکاتبات ما اغلب مربوط به خرید وسایل از خارج است که آن کالاها نام ایرانی ندارد. علاوه بر آن مکاتبه با زبان فارسی با گروهی که فارسی نمی‌دانند، غیرمعقول و هزینه‌دار است. ایراد دیگر اینکه ما می‌خواستیم 75 اتومبیل پیکان بخریم. خواستند از شرکت ایران ناسیونال بخرند، تخفیف نداد. از یک نماینده فروش اتومبیل‌های ایران ناسیونال خریدند با پنج درصد تخفیف زیر قیمت کارخانه. حالا ایراد گرفته‌اند که طبق فلان تصویب‌نامه باید اتومبیل‌ها را مستقیم و با قیمت تعیین‌شده از کارخانه ایران‌ناسیونال می‌خریدند. بعد ایرادات دیگر را که به همین بی‌پایه‌ای بود شرح دادم و مخصوصاً نوشتم که به دستور خود شاه در قانون شرکت مس نوشته شده که این شرکت تابع قوانین دولت نیست و خرید و فروش در این شرکت طبق آیین‌نامه‌های خود شرکت است که در مجمع عمومی و در هیات‌مدیره شرکت تصویب می‌شود. در آخر نامه هم نوشتم اینها هیچ کاری نمی‌توانند بکنند. چون من دزدی نکرده‌ام و یک دزد در تمام دستگاه من پیدا نمی‌شود. ولی کار این احمق‌ها مانند کسی است که سعدی می‌گوید «یکی بر سر شاخ و بن می‌برید» با این رفتار همه‌شان با شاخه به زیر خواهند افتاد.
با پادرمیانی زاهدی، مدتی بعد شاه دستور خروج فوری هیات بازرسی از شرکت مس و بستن پرونده را صادر کرد (سعیدی، صص 252-250).
ماجرای شیر دامی
در بهمن 1354، با تاخیر در ترخیص کالا در بنادر، ذخیره شیرخشک در تمام کارگاه‌های کارخانه‌های مینو به اتمام رسید. شرکت برای اولین بار درصدد برآمد مقداری شیر خشک از منابع داخلی تهیه کند. 25 تن شیر خشک داخلی به قیمت هر کیلو 120 ریال از وزارت کشاورزی خریداری شد و پنج تن نیز از کارخانه شیر پاستوریزه پاک قرض گرفتند، با وجود این همچنان کمبود شیر خشک احساس می‌شد، از همین‌رو 5 /17 تن شیر خشک هم از یکی از بازاریان خریداری شد. در کارخانه یکی از مهندسان هلندی متوجه شد شیرهای تازه خریداری‌شده، برای تغذیه گوساله‌هاست، بلافاصله تمام شیرهای تازه از خط تولید خارج شد، فروشنده هم زیر بار مرجوع کردن کالا و پرداخت خسارت نرفت.
برادران خسروشاهی پس از انجام تحقیقات، متوجه شدند که مدتی است این نوع شیر با هزینه گمرکی خیلی پایین‌تر از شیر خشک انسانی وارد بازار شده و به شرکت‌های شوکومارس، نان سیتا و داداش‌زاده هم فروخته شده و شرکت‌های مزبور یا از روی عدم آگاهی یا به دلیل هزینه کمتر، از این محصول استفاده می‌کردند. علی و حسن خسروشاهی پس از اطلاع از این موضوع، در اسفند 1354، طی نامه‌ای به وزارت رفاه و تندرستی، وزارتخانه‌های صنایع و معادن، کشاورزی و بازرگانی، ستاد مبارزه با گران‌فروشی و مرکز بررسی قیمت‌ها اطلاع دادند، علاوه بر این به دیدار دکتر شیخ‌الاسلام‌زاده، وزیر وقت بهداری و بهزیستی، هم رفتند.
تحقیقات آغاز شد و علی و حسن خسروشاهی برای ادامه تحقیقات به دادگستری احضار و سپس به اتهام تقلب در مواد غذایی بازداشت شدند و به علت تعطیلات تمام مدت نوروز را در زندان ماندند و بعد از دو هفته بدون قرار مجرمیت و گذاشتن وثیقه از زندان آزاد شدند. پرونده علی و حسن خسروشاهی برای ماه‌ها باز ماند و عوامل دادستانی در مصاحبه‌های جنجالی خود را عامل کشف جرم معرفی می‌کردند.
این موضوع به صورت گسترده در رسانه‌ها بازتاب پیدا کرد، دیگر کسی به سراغ محصولات مینو نمی‌رفت، حیثیت یکی از مهم‌ترین شرکت‌های غذایی کشور به خطر افتاد و ضرر هنگفتی به شرکت مینو و صادرات غیرنفتی کشور وارد شد. نحوه برخورد مقامات دادگستری با این موضوع، به نحوی بود که دیگر شرکت‌ها در مواجهه با مساله‌ای مشابه قضیه را فاش نکنند (زندگی و کارنامه علی خسروشاهی، صص 218-204).
با وجود این پرونده‌های جنجالی، باز هم معاملات سنگین خرید اسلحه و مداخلات درباریان و بنیادها به همان روش گذشته ادامه داشت و هیچ‌کس و هیچ مقامی حق رسیدگی به کار آنها را نداشت. به همین جهت بود که مردم این مانورها را با خونسردی تلقی کرده، از کنار آن با بی‌توجهی می‌گذشتند، زیرا اگر این کمیسیون یکی از افراد خاندان پهلوی را که دستش به فساد آلوده بود، تعقیب می‌کرد یا یکی از نزدیکان معروف شاه را که شب و روز در تهران پول پارو می‌کرد، به دادگستری می‌سپرد، آن‌وقت مردم قبول می‌کردند که مبارزه با فساد جدی است و هیچ‌گونه قصد تظاهری وجود ندارد. جز این باید به خاطر داشت که بسیاری از پرونده‌های جنجالی مبارزه با فساد تنها تصفیه‌حساب‌های شخصی دشمنانی بود که به دنبال نقطه ضعف از یکدیگر بودند و این فضا به بهترین شکل ممکن، بستر دامن زدن به اتهامات را فراهم آورده بود و نباید فراموش کرد، که فساد، ساختار بیماری بود که از حکومتی به حکومت دیگر و از وزیری به وزیر جانشین و از وکیلی به وکیل دور بعد به میراث رسید.
