چشم‌اندازی وجود ندارد

آمارهای رسمی هنوز ورود اقتصاد ایران به فاز رکود را اعلام نکرده‌اند، اما هادی موسوی‌نیک می‌گوید «تقریباً همه شواهد موجود در اقتصاد ایران، قرار گرفتن در شرایط رکود تورمی را تایید می‌کند». به اعتقاد این اقتصاددان جوان، «موثرترین عامل در این زمینه، شوک طرف عرضه بوده که هزینه‌های تولید را افزایش داده است» اما این به معنای آن نیست که طرف تقاضای اقتصاد از بحران برکنار است: «از سال 98 به بعد تازه با مشکل رکود طرف تقاضا مواجه خواهیم شد.» موسوی‌نیک مهم‌ترین تفاوت دوره رکودی جدید با سال‌های 91 و 92 را در چشم‌انداز پیش‌رو می‌داند و می‌گوید: «مساله چشم‌انداز و افق دید بسیار کلیدی است. امروز تصویر پیش‌روی اقتصاد ایران کاملاً غبارآلود است و نه‌تنها سرمایه‌گذار، بلکه حتی خانوارها و دولت هم نمی‌توانند برای روزهای آینده خود برنامه‌ریزی کنند.»

♦♦♦

حدود یک ماه و نیم از احیای تحریم‌های آمریکا علیه ایران می‌گذرد. با تصویری که امروز از روند شاخص‌های اقتصادی داریم، آیا می‌توان گفت اقتصاد ایران بار دیگر در آستانه گرفتار شدن در تله «رکود تورمی» قرار دارد؟

تقریباً همه شواهد موجود در اقتصاد ایران، قرار گرفتن در شرایط رکود تورمی را تایید می‌کند.

موثرترین عامل در این زمینه، شوک طرف عرضه بوده که هزینه‌های تولید را افزایش داده است: از یک‌سو محدودیت تجارت (اعم از صادرات و واردات) و از سوی دیگر جهش قیمت ارز در اثر تحریم‌ها -به ‌عنوان عاملی که با توجه به وابستگی ما به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، معمولاً در هزینه‌های تولید نقش تعیین‌کننده‌ای دارد- باعث شوک طرف عرضه شده است.

شواهد شرایط رکود تورمی هم در کاهش تولیدات برخی صنایع و بخش‌های تولیدی و هم در افزایش قیمت‌ها مشاهده می‌شود. در آمارهای رسمی، تورم نقطه‌به‌نقطه به نزدیک 40 درصد رسیده است و در خصوص رشد اقتصادی نیز حتی در سه‌ماهه نخست سال 97 مشاهده شده که بخش صنعت رشد منفی دارد. ضمن اینکه بعد از بهار 97، اخباری که از برخی صنایع مثل خودروسازی و فلزات اساسی به گوش می‌رسد، نشان می‌دهد که تولید در این صنایع کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر هزینه‌های دولت (به قیمت‌های حقیقی) با توجه به تورم کاهش پیدا کرده که طبعاً روی ارزش‌افزوده زیربخش خدمات عمومی تاثیر می‌گذارد. در این شرایط خرده‌فروشی و عمده‌فروشی هم که به تولیدات صنعتی و کشاورزی و تجارت وابستگی دارد، احتمالاً کند می‌شود.

در مجموع، شواهد نشان می‌دهد که امسال رشد اقتصادی منفی خواهد بود و وضعیت تورم هم که مشخص است. بنابراین هیچ تردیدی باقی نمی‌ماند که در شرایط رکود تورمی هستیم.

 البته آمارهای بانک مرکزی در پایان فصل اول 97 از ورود اقتصاد ایران به رکود حکایت نداشته است. فکر می‌کنید رشد منفی کل اقتصاد از فصل دوم سال شروع می‌شود، یا دیرتر؟

اگرچه رشد اقتصادی در سه‌ماهه اول سال 97 مثبت اعلام شده، اما شرایط اقتصاد ایران در این بازه زمانی چندان مطلوب نبوده است. همان‌طور که عرض کردم در جزئیات آمار سه‌ماهه مشاهده می‌شود که بخش صنعت با رشد منفی مواجه است. علاوه بر این، مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد تولیدات صنعتی بورسی (شرکت‌های حاضر در بورس) در سه‌ماهه دوم سال با رشد منفی مواجه بوده است. منفی شدن رشد بخش صنعت ابتدا روی بخش‌های خدماتی مثل خرده‌فروشی و عمده‌فروشی و سپس روی بخش سرمایه‌گذاری تاثیر می‌گذارد.

سرمایه‌گذاری تابعی از عملکرد بقیه اقتصاد است و اگر شرایط اقتصاد مناسب نباشد، سرمایه‌گذاری هم افت می‌کند. فارغ از بحث انتظارات و چشم‌انداز پیش‌رو، عملکرد بخش‌های دیگر اقتصاد روی سرمایه‌گذاری (اعم از سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات یا ساختمان) اثر می‌گذارد.

 شما عامل ایجاد رکود را شوک طرف عرضه می‌دانید، اما آیا عواقب رکود منحصر به طرف عرضه است، یا باید نگران سمت تقاضای اقتصاد هم باشیم؟

چرخه رکودی به این صورت شکل می‌گیرد: ابتدا شوک طرف عرضه وارد می‌شود؛ این شوک به رکود تورمی می‌انجامد؛ و با پایان شوک عرضه، تازه شوک طرف تقاضا آغاز می‌شود. بنابراین از سال 98 به بعد، اقتصاد ایران از طرف تقاضا با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

طرف تقاضای اقتصاد یا دولت است، یا خانوارها، یا تقاضای سرمایه‌گذاری یا تقاضای خارجی. وقتی درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند، قدرت خرید و در نتیجه تقاضای دولت کاهش پیدا می‌کند. سرمایه‌گذاری هم که تابعی از تولید است و وقتی تولید راکد باشد، سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند. علاوه بر این، تیره بودن چشم‌انداز و مساله نااطمینانی هم مطرح است که به نظر من نسبت به دوره قبلی تحریم‌ها، تشدید شده است. بنابراین سرمایه‌گذاری که بخشی از تقاضای کل را شکل می‌دهد، کاهشی خواهد بود. از سوی دیگر صادرات (تقاضای خارجی) به دلیل محدودیت‌های تحریمی با مشکلاتی روبه‌رو است. هر چند در سال جاری به دلیل جهش ارزی مزیت‌هایی هم برای ما ایجاد شده، اما در مجموع، وضعیت صادرات سربه‌سر خواهد شد و نمی‌توان انتظار رشدی در این بخش از تقاضا را داشت. آخرین بخش تقاضا، مصرف خانوارها یا همان مصرف خصوصی است که به نظر من افت قابل توجهی خواهد داشت.

در سال‌های آینده هر قدر GDP کاهش پیدا کند، درآمد ملی بیش از آن کاهش پیدا خواهد کرد. چون رابطه مبادله بازرگانی به ضرر ما تغییر کرده و بخشی از درآمد ملی که نتیجه رابطه مبادله است، جزو GDP به قیمت پایه محاسبه نمی‌شود. در نتیجه درآمد ملی که در مصرف خصوصی تعیین‌کننده است، بیش از GDP افت خواهد کرد. در نوبت قبلی تحریم هم این اتفاق رخ داد، اما چون در سال‌های 91 و 92 چشم‌انداز مثبتی وجود داشت -یعنی بخشی از مردم تصور می‌کردند با تغییر دولت اوضاع بهتر می‌شود و احتمال دستیابی به توافق هسته‌ای نیز تصویری مثبت را پیش چشم آنها قرار می‌داد- برخی از خانوارها از طریق استقراض یا استفاده از پس‌اندازهای قبلی، مصرف آن دوره خود را کاهش ندادند. اگر آمارهای آن دوره را رصد کنیم، مشاهده می‌شود که با وجود کاهش شدید درآمد ملی، مصرف خصوصی تقریباً ثابت بوده است. این روند نشان می‌دهد که مردم یا از پس‌اندازهای قبلی‌شان استفاده کرده‌اند، یا به‌طور خالص، قرض‌کننده بوده‌اند. نمود این استقراض تا حدودی در بحران بدهی‌های امروز هم مشاهده می‌شود. اما در دوره جدید، با توجه به اینکه هنوز چشم‌اندازی از احتمال تغییر ایجاد نشده است، امیدواری برای استقراض هم وجود ندارد و به همین دلیل احتمالاً شاهد افت شدید مصرف خواهیم بود. بنابراین از سال 98 به بعد تازه با مشکل رکود طرف تقاضا مواجه خواهیم شد که از همین الان باید به فکر آن باشیم.

 بخش نفت اولین بخشی است که از بازگشت تحریم‌های آمریکا متضرر می‌شود و با کاهش ارزش‌افزوده تولیدی دست‌وپنجه نرم خواهد کرد. به جز این بخش، کدام بخش‌ها بیشتر در معرض رکود و عقبگرد خواهند بود و کدام بخش‌ها کمترین آسیب را خواهند دید؟

تردیدی نیست که بخش نفت بیشترین تاثیر را از تحریم‌ها خواهد پذیرفت. با توجه به اینکه عوامل تعیین‌کننده رکود در این دوره مشابه دوره قبل است، فکر می‌کنم تجربه سال 91 قابل تعمیم به سال 97 خواهد بود. بنا بر آن تجربه، پس از بخش نفت، دو بخش صنعت و ساختمان بیشتر در معرض رکود هستند و بعد از آن دو، بخش خدمات. اما بخش کشاورزی احتمالاً چندان از شرایط تحریمی متاثر نمی‌شود.

اگر بخواهیم به تفکیک درباره هر یک از این بخش‌ها صحبت کنیم، باید توجه داشته باشیم که افت ارزش‌افزوده تولیدی در بخش ساختمان در واقع به معنای کاهش سرمایه‌گذاری است. چراکه سرمایه‌گذاری عمدتاً خود را در شکل ارزش‌افزوده بخش ساختمان نشان می‌دهد. بخش خدمات هم به تبع افت بخش صنعت و درآمدهای نفتی دولت تحت تاثیر قرار می‌گیرد. چون برخی زیربخش‌ها مثل خدمات عمومی (آموزش و بهداشت و...) با توجه به کاهش قدرت خرید دولت احتمالاً رشد منفی خواهند داشت. درباره خرده‌فروشی و عمده‌فروشی نیز وضعیت همین‌طور است، ولی خدمات حمل‌ونقل یا خدمات واسطه‌گری مالی احتمالاً رشد مثبت اندکی داشته باشند. در مجموع رشد بخش خدمات در سال جاری می‌تواند به‌طور جزئی مثبت باشد، نه بیشتر. در بخش کشاورزی احتمالاً رشد مثبت کوچکی خواهیم داشت. هر چند کوچک بودن رشد این بخش ربطی به تحریم ندارد و عمدتاً تحت تاثیر شرایط آب‌وهوایی است. عملکرد بارندگی سال گذشته -که چندان مناسب نبوده- روی ارزش‌افزوده این بخش در سال 97 اثر گذاشته است.

 بنابراین از آنجا که برای سال آبی جاری بارندگی مناسب‌تری پیش‌بینی می‌شود، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که رشد بخش کشاورزی در سال 98 بیشتر شود. همین‌طور است؟

بله، می‌توان چنین انتظاری داشت. به‌طور کلی، متوسط رشد بخش کشاورزی در سال‌های اخیر سه‌چهار درصد بوده است. احتمالاً این رشد در سال جاری زیر دو درصد خواهد بود، اما در سال آینده بار دیگر به میانگین بالای سه‌درصدی خود بازخواهد گشت.

 عواقب رکود تورمی برای اقتصاد ایران از نظر اثر آن بر شاخص‌هایی همچون اشتغال، فقر و ضریب جینی چه خواهد بود؟

در دوره‌هایی که با بی‌ثباتی اقتصاد کلان مواجه هستیم، همه بخش‌های اقتصاد دچار مشکل می‌شوند، اما تاثیرپذیری بنگاه‌های کوچک و متوسط بسیار بیشتر است. بسیاری از کسب‌وکارهای خرد همین الان هم یا تعطیل شده‌اند، یا در شرف تعطیلی‌اند، یا دست‌کم بی‌ثباتی اقتصاد کلان آنها را آزار می‌دهد. واحدهای تولیدی کوچک، هزینه سرمایه ثابت پایینی دارند، بنابراین ترجیح می‌دهند در اوضاع بی‌ثبات، کسب‌وکار خود را جمع کنند، نه اینکه مثل بنگاه‌های بزرگ با استقراض یا طرق دیگر -به امید جبران در آینده- خود را حفظ کنند. و می‌دانیم که عمده اشتغال اقتصاد ایران در کسب‌وکارهای خرد ایجاد شده است. به همین دلیل، در شرایط رکود تورمی باید منتظر تبعات از دست رفتن بخشی از شغل‌های موجود باشیم. اینجاست که بیمه بیکاری-هم از جنبه حمایت اجتماعی از بیکارشدگان و هم از جنبه تحریک تقاضا- اهمیت بسیاری پیدا می‌کند.

در خصوص وضعیت فقر، باید توجه داشت که هم بیکاری و هم کاهش درآمد سرانه به‌طور مشخص باعث تشدید فقر خواهند شد. درباره ضریب جینی هم به قول معروف «تورم، مالیات فقراست» و وقتی تورم بالا و بالاتر برود، گویی از فقرا مالیات گرفته شده و به اغنیا پرداخت می‌شود. به همین خاطر، در پی رکود تورمی، بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد و ضریب جینی کاملاً قابل پیش‌بینی است.

 فکر می‌کنید رکود تورمی در این دوره چقدر طول خواهد کشید؟ به گفته شما، اقتصاد ایران در سال‌های 97 و 98 با شوک طرف عرضه مواجه است و احتمالاً بعد از آن تازه با شوک طرف تقاضا مواجه می‌شود... به نظر شما این رکود در مجموع چقدر طول خواهد کشید؟

فکر می‌کنم برای درازای مشکلات طرف تقاضا نمی‌توان بازه زمانی تعیین کرد. چون بخشی از آن مربوط به کاهش درآمد سرانه و تاثیرش روی مصرف خصوصی است که ضریب فزاینده دارد. ضمن اینکه حتی اگر بتوان برای افت مصرف خصوصی نقطه پایانی متصور بود، برای افت سرمایه‌گذاری نمی‌توان. تا زمانی که عامل انتظارات تغییر نکند و چشم‌انداز آینده مشخص نشود، سرمایه‌گذار وارد عمل نمی‌شود.

اگر بار دیگر به تجربه دوره قبلی تحریم در سال‌های 91 و 92 نگاه کنیم، مشاهده می‌کنیم که اگرچه در سال 93 رشد GDP مثبت شد، اما سنگینی بار رکود، اقتصاد ایران را برای چهار سال پیاپی (از 92 تا 95) با رشد منفی سرمایه‌گذاری مواجه کرد و تازه در سال 96 رشد این بخش از زیر صفر بالا آمد. با توجه به نرخ استهلاک موجود در اقتصاد ایران، عملاً موجودی سرمایه ما هم در این سال‌ها در مسیر رشد منفی قرار گرفته است.

اگر تجربه قبلی را ملاک قضاوت قرار دهیم، به نظر می‌رسد در دوره جدید حداقل چهار سال درگیر رکود خواهیم بود. هر چند من معتقدم با توجه به اینکه «چشم‌انداز»ی وجود ندارد، دوره چهارساله رکود را باید کف ماجرا دانست و اگر این دوره دو برابر شود، نباید تعجب کرد.

مساله چشم‌انداز و افق دید بسیار کلیدی است. امروز تصویر پیش‌روی اقتصاد ایران کاملاً غبارآلود است و نه‌تنها سرمایه‌گذار، بلکه حتی خانوارها و دولت هم نمی‌توانند برای روزهای آینده خود برنامه‌ریزی کنند. در دوره رکود قبلی، دولت استقراض می‌کرد، چون می‌دانست با توافق هسته‌ای درآمدش افزایش می‌یابد، اما امروز حتی دولت هم نمی‌داند چه بر سرش خواهد آمد.

 اشاره کردید که این بار احتمالاً عمق رکود بیش از دوره تحریمی قبل (سال‌های 91 و 92) خواهد بود و یکی از دلایل آن نبود «چشم‌انداز» است. به جز عامل انتظارات، آیا عوامل اقتصادی دیگری وجود دارد که مقیاسی از عمق رکود در این دوره را به دست دهد؟

به نظر من تفاوت عمده دوره جدید رکود با دوره قبلی در همان «چشم‌انداز» است. چون همه عوامل دیگری که در آن مقطع وجود داشته، امروز هم سر جای خود باقی است؛ از مشکلات حوزه بانکی گرفته تا مساله آب و محیط زیست. هر چند در برخی موارد این مشکلات تشدید شده است. با این حال عامل عمده‌ای که تفاوت ایجاد کرده -و ضمناً ممکن است بتوانیم روی آن تاثیر بگذاریم- عامل انتظارات است. در شرایط کنونی، منفی بودن انتظارات است که می‌تواند عمق رکود را به نسبت دوره قبل بیشتر کند.

 سوال پایانی را بپرسم: اقتصاد ایران در دوره قبلی تحریم هم تجربه درافتادن به ورطه رکود را داشته و هم تجربه خارج شدن از آن را. درس‌های سیاستگذاری دوره قبلی رکود تورمی برای ما چیست؟

برای پاسخ به این سوال، صحبت‌های قبلی‌ام را جمع‌بندی می‌کنم. درس اول، ایجاد چشم‌انداز و استفاده از عامل انتظارات است. باید برای عوامل اقتصادی-از خود دولت گرفته تا مصرف‌کننده خصوصی و سرمایه‌گذار- یک چشم‌انداز مشخص کرد. شاید خیلی فرقی نداشته باشد که جهت این چشم‌انداز چه باشد، اما دست‌کم باید معلوم شود که قرار است در مسیر تعامل بین‌المللی قرار بگیریم، یا در مسیر تقابل؟ یا در داخل قرار است شرایط را بدون اصلاحات ساختاری ادامه دهیم، یا با اصلاحات؟ البته پاسخ این سوالات باید آنقدر شفاف و مشخص باشد که فعال اقتصادی بتواند به آن اعتماد کرده و بر اساس آن برنامه‌ریزی کند، نه اینکه فقط در حد حرف باقی بماند.

درس دوم، مربوط به حوزه اشتغال است. اولاً استراتژی حفظ اشتغال موجود باید در دستور کار قرار گیرد و ثانیاً با توجه به شغل‌هایی که از دست می‌رود، بیمه بیکاری باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

درس سوم، استفاده از فرصت‌هایی است که در شرایط امروز به‌طور ناخواسته و به شکل «توفیق اجباری» برای ما ایجاد شده است. مابه‌التفاوت هزینه‌های تولید داخل و خارج که به خاطر جهش ارزی ایجاد شده، یکی از این فرصت‌هاست. امروز در بسیاری از حوزه‌های خدماتی، هزینه تمام‌شده خدمات در کشور ما یک‌دهم کشورهای همسایه است. مثلاً یک عمل جراحی چشم یا یک عمل زیبایی بینی در ایران با یک‌دهم تا یک‌پانزدهم قیمت تمام‌شده در عراق، افغانستان یا ترکیه انجام می‌شود. این ظرفیت بالقوه بزرگی است. اگر سالانه یک‌میلیون توریست سلامت وارد کشور شود و هر کدام از آنها دو تا سه هزار دلار وارد کشور کنند، سالانه دو تا سه میلیارد دلار از این طریق عاید ما خواهد شد. ظرفیت‌های آموزش عالی کشور -که به دلیل کاهش تعداد دانشجویان داخلی با معضل صندلی‌های خالی مواجه است- نیز وضعیت مشابهی دارند. یک تغییر استراتژی می‌تواند این ظرفیت‌ها را مورد توجه کشورهای دیگر قرار دهد و باعث صادرات خدمات بهداشتی و آموزشی ما شود. استفاده از این ظرفیت‌ها هم از نظر ایجاد درآمد ارزی و هم از نظر ایجاد تقاضا در زمانه رکود، به اقتصاد ایران کمک خواهد کرد.