موانع استفاده از ابزار نرخ سود

ابزار نرخ سود یکی از مهم‌ترین و قدرتمندترین ابزارهای کنترل نوسانات اقتصادی است. در کشورهای توسعه‌یافته هدف‌گذاری تورم به میخکوب کردن تورم و در نتیجه قرار دادن یک آینده قابل پیش‌بینی پیش‌روی عوامل اقتصادی منجر شده است، و این تصویر روشن از آینده پیش‌روی عوامل اقتصادی تا حد زیادی نوسانات اقتصادی را کنترل کرده است و یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین الزامات استفاده از چارچوب هدف‌گذاری تورم، توانایی کنترل نرخ‌های سود در اقتصاد است.

تا پیش از دهه 90 میلادی، انواع کل‌های پولی، پایه پولی، پول (اسکناس و مسکوک و سپرده‌های دیداری) و نقدینگی (پول و سپرده‌های مدت‌دار) به عنوان ابزار سیاست پولی مورد توجه بود. با افزایش کل‌های پولی نرخ سود در اقتصاد کاهش یافته، از آنجا که در کوتاه‌مدت قیمت‌ها چسبندگی دارند، کاهش نرخ بهره منجر به افزایش تقاضای کل (افزایش فروش بنگاه‌ها) و در نتیجه افزایش تولید می‌شود. اما رفته‌رفته اقتصاددانان و سیاستمداران متوجه شدند که به دلیل توسعه شبکه بانکی، کنترل کل‌های پولی اقتصاد را باثبات نمی‌کند. در واقع در این چارچوب، کل‌های پولی ابزار، نرخ بهره هدف میانی و ثبات اقتصاد و تورم هدف نهایی بودند. بنابراین در این چارچوب نیز نهایتاً آنچه در ثبات تولید و تورم تعیین‌کننده بود، نرخ بهره بود و نه کل‌های پولی. و کل‌های پولی تنها ابزاری برای کنترل هدف میانی نرخ بهره بودند. از این‌رو زمانی رسید که به دلیل تحولات شبکه بانکی و بازار مالی، که منجر به شوک‌های ویژه در تقاضای پول می‌شد، با کنترل کل‌های پولی بسته به اینکه شوک‌های تقاضای پول چه وضعیتی داشتند، نرخ‌های بهره متفاوتی به دست می‌آمد که لزوماً نرخ بهره مورد نیاز برای ثبات تولید و تورم نبود. به این صورت که گاهی نرخ رشد کل‌های پولی معادل 20 درصد به دلیل بالا بودن تقاضای پول در اقتصاد می‌تواند نرخ بهره پنج درصد ایجاد کند، و همین نرخ رشد کل‌های پولی وقتی‌که تقاضای پول کاهش می‌یابد، نرخ بهره دو درصد ایجاد کند و حالا تصور کنید که نرخ بهره هدف بانک مرکزی سه درصد بوده باشد و تخمین بانک مرکزی از تقاضای پول به گونه‌ای باشد که پیش‌بینی کند که با نرخ رشد 20 درصد برای کل‌های پولی به نرخ بهره سه درصد دست خواهد یافت. بنابراین تخمین ناصحیح از تقاضای پول توسط بانک مرکزی با تحمیل نرخ‌های ناصحیح، اقتصاد را بی‌ثبات خواهد کرد. تقاضای پول نیز به عوامل مختلفی در بخش حقیقی و بخش مالی بستگی دارد و پیش‌بینی آن همواره با خطا همراه خواهد بود.

به این دلیل بود که اقتصاددانان به این جمع‌بندی رسیدند که کنترل کل‌های پولی را رها کرده و در سیاستگذاری خود مستقیماً نرخ بهره را کنترل و هدایت کنند، چراکه در این صورت تمام تحولات بخش تقاضای پول را نیز لحاظ خواهند کرد، و در این چارچوب اهمیتی ندارد که نرخ رشد کل‌های پولی چه وضعیتی خواهد داشت. پس از اتخاذ این نوع سیاستگذاری، اقتصادهای توسعه‌یافته دوره باثباتی معروف به great moderation را تجربه کردند. حتی رکود بزرگ 2008-2007 نیز در چارچوب سیاستگذاری پولی بالا قابل توضیح است به طوری که تیلور (اقتصاددان صاحب قاعده معروف سیاستگذاری پولی برای کنترل تورم و نوسانات اقتصادی) ادعا می‌کند که در سال 2001 انحراف بزرگی از نرخ بهره بهینه صورت گرفته است و این از جمله عوامل زمینه‌ساز بحران در سال‌های 2008-2007 بوده است.

از این‌رو تا اینجا می‌دانیم که ابزار نرخ بهره در چارچوب هدف‌گذاری تورم از جمله موفق‌ترین دستاوردهای علم اقتصاد بوده است. اما قرار گرفتن در چارچوب هدف‌گذاری تورم در «استفاده از نرخ بهره» به عنوان ابزار باثبات‌سازی اقتصاد به هر طریق ممکن و هر فضای سیاستی و نهادی ممکن خلاصه نمی‌شود و الزامات خاص خود را دارد.

مهم‌ترین این الزامات نبود سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی است، هر اقدامی از جانب دولت و هر نهاد حکومتی دیگر که عملکرد پولی بانک مرکزی و در واقع ابزار سیاست پولی بانک مرکزی را خارج از تصمیمات بانک مرکزی تحت تاثیر قرار دهد، سلطه مالی است. این موارد می‌تواند شامل فروش ارز به بانک مرکزی (افزایش پایه پولی از محل افزایش ذخایر خارجی)، تحمیل کسری به بانک‌ها توسط دولت و مجلس و در نتیجه اضافه برداشت از بانک مرکزی (افزایش پایه پولی از محل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی)، استقراض مستقیم از بانک مرکزی و سپرده‌گذاری‌های دولت (افزایش خالص بدهی دولت) باشد. از طرف دیگر انتشار اوراق دولتی و افزایش نرخ‌های بهره در بازار توسط دولت نیز اگر در هماهنگی با بانک مرکزی نباشد می‌تواند عملکرد پولی بانک مرکزی را تحت تاثیر قرار دهد. از آنجا که همه این موارد تسلط بانک مرکزی بر ابزار سیاستگذاری را کاهش می‌دهد، مانع از قرار گرفتن در چارچوب هدف‌گذاری تورم می‌شود. بنابراین به طور کلی استقلال نهاد بانک مرکزی از الزامات حفظ چارچوب هدف‌گذاری تورم است.

علاوه بر این بانک مرکزی برای استفاده از نرخ بهره به عنوان ابزار سیاست پولی باید مطمئن باشد که قادر است نرخ‌های بهره را کنترل و هدایت کند. جهت هدایت نرخ‌های بهره اولین و ابتدایی‌ترین نیاز آن وجود بازار بدهی عمیق است که بتواند در آن با خرید و فروش اوراق بهادار دولتی نرخ‌ها را جابه‌جا کند. علاوه بر این کار بانک مرکزی می‌تواند تعیین‌کننده بالاترین نرخ در بازار با نرخی که با آن به بانک‌ها تسهیلات می‌دهد و همچنین تعیین‌کننده کمترین نرخ در بازار با نرخی که روی سپرده بانک‌ها نزد خود می‌دهد، باشد. بنابراین دومین الزام چارچوب هدف‌گذاری تورم که اقتصاد باثبات و مهار تورم را با خود به ارمغان می‌آورد، وجود بازار عمیق برای بدهی‌های دولت است.

علاوه بر این موارد و در ادامه نکته مربوط به سلطه مالی باید خاطرنشان کرد که اگر دولت مخارج خود را کنترل نکند و انتشار اوراق برای رفع کسری‌های فزاینده دولت مورد استفاده قرار گیرد، به محض اینکه این میزان از بدهی‌ها از اعتبار دولت فراتر رود، نرخ‌های بهره به صورت فزاینده افزایش خواهند یافت و بانک مرکزی هم برای کنترل ابزار سیاست پولی خود و هم به عنوان آخرین ملجأ برای جلوگیری از فروپاشی سیستم ناگزیر از دخالت و پولی کردن تمام بدهی‌های دولت خواهد شد که این به معنای ایجاد تورم‌های بزرگ است. بنابراین برای جلوگیری از چنین مساله‌ای دولت باید قاعده مالی داشته باشد، که معنای ساده آن این است که حساب و کتاب دریافتی‌ها و مخارج خود را داشته باشد و در چارچوبی مشخص و سازگار اقدام به انتشار اوراق و ایجاد بدهی کند و بیش از حد درآمدهای آتی خود بدهی ایجاد نکند.

از دیگر الزامات چارچوب هدف‌گذاری تورم افزایش قدرت تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی است. اگر بانک مرکزی نتواند سلامت بانک‌ها را حفظ کند و بانک‌ها وارد عملیات ریسکی شوند و به سمت ورشکستگی حرکت کنند، بانک مرکزی نهایتاً برای جلوگیری از ریسک سیستمیک باز هم به عنوان آخرین ملجأ ناگزیر از دخالت و چاپ پول به اندازه کسری بانک‌ها خواهد شد که این امر نیز نهایتاً منجر به تورم خواهد شد و این همان کاری است که بانک مرکزی ما در سال‌های اخیر ناگزیر از انجام آن برای بسیاری از موسسات مالی شد. در واقع چون در چنین شرایطی حل بحران سیاسی نسبت به مساله تورم در اولویت قرار می‌گیرد، بانک مرکزی ناگزیر از اقدام خواهد شد.

بنابراین پاسخ به این سوال که چرا در اقتصاد ایران از ابزار نرخ بهره استفاده نمی‌شود و بانک مرکزی نقش باثبات‌سازی خود را انجام نمی‌دهد، بسیار ساده است. بانک مرکزی نه‌تنها تحت تسلط دولت است بلکه در واقع چیزی فراتر از بانکدار دولت نیست و اساساً انجام وظایف مربوط به دولت، مهم‌ترین کار بانک مرکزی است و از این‌رو سیاستگذاری پولی و حرکت در جهت ابزارسازی و نهایتاً باثبات‌سازی اقتصاد جزو برنامه‌های بانک مرکزی نیست یا دست‌کم هیچ اولویتی ندارد. دولت به هیچ‌وجه قاعده مالی ندارد و بودجه‌بندی در کشور ما به غیراصولی‌ترین وجه و بدون هماهنگی با بانک مرکزی و بدون هیچ سازگاری کلی میان مخارج و درآمدها انجام می‌شود. نهایتاً بانک مرکزی در انجام نقش نظارت و تنظیم‌گری بانک‌ها به شدت ضعیف عمل می‌کند. به‌خصوص طی دهه 80 شمسی این نظارت ضعیف منجر به مشکلات ماندگاری در اقتصاد شد که حل و فصل آن نیز بدون تحمیل هزینه‌های گزاف به اقتصاد نخواهد بود. بنابراین دادن نقش باثبات‌سازی اقتصاد با ابزار نرخ بهره نیازمند یک هماهنگی و اراده جدی در جایی فراتر از نهاد بانک مرکزی خواهد بود.