عصای دست سیاستگذار پولی

  مجید حیدری: نرخ بهره بانکی، در اکثر اقتصادهای پیشرفته و در حال پیشرفت دنیا یک ابزار کارآمد برای سیاست‌های پولی محسوب می‌شود، اما در اقتصاد ایران، این نرخ نه‌تنها یک ابزار برای اجرای هدف‌گذاری‌های پولی به حساب می‌آید، بلکه به عنوان یک دغدغه بزرگ برای کنترل نرخ آن مطرح می‌شود. در سال‌های گذشته، سیاستگذار پولی سعی کرده با کاهش بخشنامه‌ای نرخ سود، این نرخ را به سطح تورم نزدیک کند، سیاستی که عملاً با شکست روبه‌رو شده است. عموماً نرخ بهره بانکی در دو سطح خرد و کلان تعریف می‌شود. در سطح خرد، نرخ سود بانکی برای موسسات مالی و بانک‌ها، در شورای پول و اعتبار تصمیم‌گیری می‌شود، اما بانک مرکزی با ابزاری نظیر نرخ سود اوراق قرضه مشارکت دولتی، نرخ سود بازار بین‌بانکی و نرخ سود اضافه برداشت (جایگزین نرخ تنزیل مجدد) از بانک مرکزی می‌تواند بر نرخ سود در فضای اقتصاد کلان تصمیم‌گیری کند. اصولاً روش سیاستگذار برای تعیین نرخ سود، مداخله برای کاهش در سطح خرد بود که بتواند در گام دوم نرخ سود در فضای کلان را نیز همراه سازد. به عقیده کارشناسان، سیاستگذار پولی در کشور هرگز برای شکل‌گیری یک بازار رقابتی کارآمد و کشف این نرخ مبنا در اقتصاد ایران گام برنداشته و همواره ترجیح داده در سطح خرد اهداف خود را دیکته کند. این در حالی است که نرخ سود سپرده‌ها یا تسهیلات بانکی ابزار مدیریتی بانک‌ها در سطح خرد است و مبتنی بر ارزیابی ریسک مشتریان و ساختار هزینه‌ای و مدیریتی بانک‌ها تعیین می‌شود. وقتی این ابزار از بانک‌ها گرفته می‌شود، آنها انگیزه‌ای برای ارائه محصولات متنوع بانکی با آپشن‌های مختلف نخواهند داشت. به ‌عنوان مثال، بانک‌های کشور علاقه‌ای به پرداخت تسهیلات بلندمدت ندارند، چون نمی‌توانند سپرده‌های بلندمدت جذب کنند. یکی از نتایج چنین وضعیتی، کوتاه شدن سررسید تسهیلات و سپرده‌های بانکی است که عواقب ناگواری در سطح کلان اقتصادی به بار می‌آورد. سوال مشخص این است که آیا اگر نقدینگی کشور به ‌صورت سپرده‌های بلندمدت جذب بانک‌ها شده بود تا این حد تلاطم شدید در بازارهای سکه و ارز داشتیم؟ در خصوص استفاده از نرخ سود در سیاست‌های اقتصادی نیز به نظر می‌رسد دو دسته تقسیم‌بندی وجود دارد. برخی معتقدند افزایش نرخ سود به بیشتر از تورم انتظاری می‌تواند باعث شود که نقدینگی موجود در بازار کنترل شود و این موضوع فشار را بر بازار ارز کاهش می‌دهد، در مقابل برخی دیگر، این افزایش را پرتاب تورم به آینده می‌دانند، به نوعی که در شرایطی که بانک‌ها منابع لازم برای اعطای سود سپرده را ندارند، در حقیقت این موضوع باعث می‌شود که بخش قابل توجهی از سپرده‌های کم‌هزینه بانک‌ها به سپرده‌های پرهزینه تبدیل شود و در نتیجه این موضوع باعث عدم تعادل در ترازنامه بانک‌ها می‌شود، بنابراین لازم است نرخ سود بانکی حتی به شکل دستوری نیز کاهش یابد، اگرچه این تصمیم موجب تخلیه رشد نقدینگی بر نرخ تورم شود. این دو نگاه عملاً باعث شده که رفتار سیاستگذار پولی نیز برای بهره‌گیری از نرخ سود، کج دار و مریز باشد و نگاه منسجمی برای بهره‌گیری از آن وجود نداشته باشد.