پایین‌تر از حد انتظار
محمد اقبال‌نیا از کارنامه‌های شرکت‌های بورسی در فصل مجامع می‌گوید
محمد اقبال‌نیا می‌گوید: مجامع سال جاری از حیث عملکرد سود و زیانی و به جهت تقسیم سود، تفاوت چندانی با سال قبل ندارند اما با اقدامات اخیر شرکت‌ها برای افزایش ظرفیت تولید و نیز زمینه‌های همکاری به‌وجود آمده با شرکای خارجی، سهامداران با حضور در مجامع تا اندازه زیادی نسبت به نگهداری و حتی اضافه کردن سهام خود اقناع می‌شوند.
«آنچه شرکت‌ها در مجامع سال جاری به عنوان عملکرد سال 1395 ارائه می‌کنند پایین‌تر از حد انتظار سرمایه‌گذاران است. سودهای نقدی مجامع صرفاً مرهمی بر زیان‌های سهامداران است. بنابراین از حیث کسب بازده سهامداران در فصل مجامع در سال جاری نه‌تنها شرایط بهتری را تجربه نمی‌کنند بلکه در مجموع بابت سرمایه‌گذاری‌های خود در بورس در سال 95 نسبت به 94 با زیان بیشتری مواجه شده‌اند.» اینها جملاتی است که محمد اقبال‌نیا در ارزیابی وضعیت مجامع بورسی سال جاری می‌گوید. مدیرعامل کارگزاری حافظ معتقد است: «مجامع سال جاری از یک بابت متفاوت است و آن اینکه بالاخره سهامداران به صورت واقعی شاهد به بار نشستن اولین نتایج اجرای برجام هستند. توفیقات به‌دست آمده برای نقل‌وانتقال پول در مراودات بین‌المللی شرکت‌ها و نیز اجرایی شدن برخی قراردادها با شرکای صاحب‌نام خارجی مواردی هستند که مجامع شرکت‌ها را در سال جاری در قیاس با سال قبل متمایز کرده است و ما دیگر به‌جای امید و آرزو اکنون با موفقیت‌های واقعی و ملموس شرکت‌ها در این زمینه مواجه هستیم که احتمالاً اثرات آن به صورت تدریجی و در سنوات بعد در صورت‌های مالی شرکت‌ها پدیدار خواهد شد.» در ادامه شرح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
♦♦♦
بورس تهران در حال حاضر دچار رخوت و کم‌واکنشی شده و در چنین شرایطی در حال ورود به روزهای اوج فصل مجامع سالانه است. با توجه به این امر وضعیت بازار سهام را نسبت به سال گذشته در فصل مجامع چگونه ارزیابی می‌کنید؟
وضعیت بازار سهام در سال جاری و در فصل برگزاری مجامع سالانه شرکت‌ها به لحاظ حجم و ارزش معاملات بهبود خاصی را نشان نمی‌دهد. فضای رکودی حاکم بر بازار سرمایه در سال جاری ناشی از رکود کلی اقتصاد کشور، ابهامات سیاسی و نیز در راس آنها بالا بودن نرخ سود بانکی است که عرصه را بر تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد تنگ کرده است. بسیاری از فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند به‌جای سرمایه‌گذاری در بورس، منابع خود را در سپرده‌های بانکی و اوراق بدهی سرمایه‌گذاری کنند. بازار پول به عنوان بازار رقیب، در شرایطی نرخ‌های سود بالای 20 درصد را ارائه می‌کند که هیچ‌گونه بازدهی در دو سال اخیر نصیب سهامداران بازار سرمایه نشده است. البته با بروز برخی مشکلات و نگرانی‌ها در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز امید آن می‌رود که بخشی از منابع بازار پول بتواند جذب بازار سرمایه شود؛ اما تحقق این امر مستلزم بروز برخی تحولات مثبت در سطح کل اقتصاد کشور است.
مجامع سال 95 چه تفاوتی با مجامع سال 94 دارند؟
آنچه شرکت‌ها در مجامع سال جاری به عنوان عملکرد سال 1395 ارائه می‌کنند پایین‌تر از حد انتظار سرمایه‌گذاران است. سودهای نقدی مجامع صرفاً مرهمی بر زیان‌های سهامداران است. البته پس از برگزاری مجامع، قیمت سهام شرکت‌ها معادل سود نقدی مجمع افت می‌کند و از این لحاظ هم عملاً و به صورت موثر سهامداران عایدی خاصی ندارند. بنابراین از حیث کسب بازده سهامداران در فصل مجامع در سال جاری نه‌تنها شرایط بهتری را تجربه نمی‌کنند بلکه در مجموع بابت سرمایه‌گذاری‌های خود در بورس در سال 95 نسبت به 94 با زیان بیشتری مواجه شده‌اند. زیرا تصویب برجام در اواخر سال 94، تا اندازه‌ای توانسته بود بخشی از زیان‌های سهامداران را در آن سال جبران کند که بیش‌واکنشی سهامداران به این موضوع در آن مقطع موجب شد قیمت‌های سهام در سال 95 مجدد نزولی شود و سهامداران مختصر بازده به‌دست آمده در اواخر سال 94 را دوباره از دست بدهند و وارد حاشیه زیان شوند. البته مجامع سال جاری از یک بابت متفاوت است و آن اینکه بالاخره سهامداران به صورت واقعی شاهد به بار نشستن اولین نتایج اجرای برجام هستند. توفیقات به‌دست آمده برای نقل‌وانتقال پول در مراودات بین‌المللی شرکت‌ها و نیز اجرایی شدن برخی قراردادها با شرکای صاحب‌نام خارجی مواردی هستند که مجامع شرکت‌ها را در سال جاری در قیاس با سال قبل متمایز کرده است و ما دیگر به‌جای امید و آرزو اکنون با موفقیت‌های واقعی و ملموس شرکت‌ها در این زمینه مواجه هستیم که احتمالاً اثرات آن به صورت تدریجی و در سنوات بعد در صورت‌های مالی شرکت‌ها پدیدار خواهد شد.
با توجه به شرایط رکودی که بورس تهران در سال 95 گذراند آیا می‌توان به مجامع امسال خوش‌بین بود؟
اشاره کردم مجامع سال جاری از حیث عملکرد سود و زیانی و به جهت تقسیم سود، تفاوت چندانی با سال قبل ندارند؛ اما با اقدامات اخیر شرکت‌ها برای افزایش ظرفیت تولید و نیز زمینه‌های همکاری به‌وجود آمده با شرکای خارجی، سهامداران با حضور در مجامع تا اندازه زیادی نسبت به نگهداری و حتی اضافه کردن سهام خود اقناع می‌شوند. این موضوع می‌تواند شرایط بازار سهام را در ماه‌های باقی‌مانده سال جاری به نفع سهامداران تغییر دهد؛ مشروط بر آنکه برخی نگرانی‌ها و مشکلات در خصوص نرخ سود بانکی و تحولات سیاسی منطقه و بین‌الملل سایه سنگین خود را از روی بورس بردارد. بنابراین سهامداران در مجامع امسال باید به‌جای پیگیری عملکرد سال قبل و دریافت سود نقدی، بیشتر روی تحولات آتی شرکت‌ها برای افزایش تولید و صادرات متمرکز باشند. اگر تمرکز مجمع صرفاً بر عملکرد سال قبل باشد؛ طبیعی است که در شرایط رکود داخلی سال قبل و محدودیت‌های شرکت‌ها برای مراودات بین‌المللی، نمی‌توان انتظار زیادی از شرکت‌ها بابت عملکرد سال قبل داشت.
کدام صنایع امسال مجامع پربار خواهند داشت؟ کدام صنایع دست پری برای سهامدارانشان نخواهند داشت؟
به صورت سنتی سهامداران در فصل مجامع انتظار دریافت سود نقدی بالایی دارند؛ خصوصاً اینکه در طول سال قیمت سهام هم رشد نکرده باشد. شرکت‌هایی که به لحاظ سودآوری و نقدینگی شرایط مطلوبی دارند از این حیث می‌توانند تا اندازه زیادی سهامداران خود را راضی نگه دارند. شرکت‌های صادرات‌محور در صنایع شیمیایی، فلزی و معدنی عمدتاً در این گروه جای می‌گیرند. از سوی دیگر، در بازار سرمایه با برخی شرکت‌ها و صنایع مواجه هستیم که به‌رغم نداشتن سودآوری قابل قبول، در طول سال به جهت انتظارات غیرواقع‌بینانه سهامداران با قیمت‌های بالایی معامله می‌شوند و در مجمع هم سودی برای تقسیم ندارند. سهامداران با حضور در مجامع این شرکت‌ها احتمالاً تازه متوجه واقعیت‌های آنها می‌شوند و وقتی می‌بینند شرکت سودی برای تقسیم ندارد و در آینده نیز شرکت شانسی برای رشد سودآوری ندارد؛ طبیعتاً بابت ضرر و زیان خود در این سهام معترض می‌شوند. صنایع و شرکت‌های زیان‌ده یا با P /E بسیار بالا عمدتاً در این گروه قرار می‌گیرند.
سال گذشته در میان صنایع، مجامع صنعت بانکداری با بیشترین ابهام مواجه و جنجال‌ساز شدند با توجه به اینکه وضعیت بانک‌ها به نسبت گذشته با شرایط سختی مواجه شده و از طرف دیگر با توجه به الزام بانک مرکزی به بانک‌ها در گزارشگری بر اساس استاندارد‌های IFRS بازهم مجامع بانک‌ها با چالش مواجه خواهد شد؟ با این اوصاف چه پیش‌بینی از مجامع بانکی سال جاری دارید؟
ابهامات بانک‌ها هنوز هم به قوت خود باقی است؛ به این معنی که هنوز هم دست‌اندرکاران این حوزه نمی‌توانند با قطعیت در مورد کفایت ذخایر موجود در حساب‌های بانک‌ها و برطرف شدن مسائل و مشکلات آنها در رابطه با عمل به تعهدات‌شان اظهارنظر کنند. البته مجامع سال جاری بانک‌ها با سال قبل یک تفاوت عمده دارد و آن این است که سهامداران، سال قبل در مجامع بانک‌ها غافلگیر شدند ولی در سال جاری آنها تا اندازه زیادی به چالش‌ها و ابهامات بانک‌ها واقف هستند. بنابراین فکر می‌کنم عمده کسانی که در حال حاضر سهام بانک‌ها را در اختیار دارند نسبت به این سهام رویکرد بلندمدت دارند و امیدوارند بانک‌ها در میان‌مدت بر مشکلات و مسائل پیش‌آمده فائق شوند و آنها بتوانند بازده قابل‌قبولی از سهام مذکور به‌دست آورند؛ به‌ویژه اینکه سهام بانک‌ها در یک سال اخیر خیلی افت کرده و سهامداران بلندمدت برای فروش سهام خود در قیمت‌های جاری دچار تردید هستند.
در حال حاضر نگرانی از توقف نمادها بعد از برگزاری مجامع یکی از دلایل رکود بازار محسوب می‌شود. با توجه این امر آیا امسال نیز باز هم با حجم انبوهی از نمادهای متوقف مواجه خواهیم شد؟
نگرانی نماد شرکت‌ها به دلیل حبس منابع و نقدینگی سرمایه‌گذاران همواره یک چالش جدی برای سهامداران بوده است و ریسک‌های سرمایه‌گذاری در بازار سهام را مضاعف کرده است. این ریسک همواره در بازار سهام ما وجود داشته است و برخی مواقع در مقطع برگزاری مجامع شرکت‌ها به اوج خود رسیده است. این دغدغه اخیراً به صورت خاص مورد توجه سازمان بورس نیز قرار گرفته و به نظر می‌رسد با تغییر رویکرد سازمان در این خصوص شاهد برطرف شدن آن در آینده باشیم. بنابراین احتمال توقف طولانی‌مدت نمادها اندک است.
آیا در چنین شرایطی می‌توان امید به رونق بازار پس از برگزاری مجامع امسال داشت؟
به شخصه فکر می‌کنم با به بار نشستن اقدامات دولت در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی، در دولت دوازدهم شاهد رونق کل اقتصاد و از جمله بورس در نیمه دوم سال جاری باشیم. همان‌طور که پیشتر اشاره شد در حال حاضر شرکت‌ها این شانس را پیدا کرده‌اند که با تقویت مراودات خود در سطح بین‌المللی، ضمن مشارکت با شرکای خارجی در زمینه تامین مالی، تهیه ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز و همچنین انتقال دانش فنی برای تولید محصولات جدید منطبق بر علم روز دنیا، فرصت توسعه کسب‌وکار خود را برای افزایش کیفیت و کمیت محصولات خود به دست آورند. حجم زیادی از شرکت‌های حاضر در بورس تهران قابلیت صادرات محصولات خود را دارند. صنایع شیمیایی (پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی)، معدنی و فلزی بخش عمده ارزش بازار بورس تهران را به خود اختصاص داده‌اند. موفقیت‌های حاصل‌شده برای تسهیل صادرات محصولات و تامین مالی طرح‌های توسعه موجب بهبود درآمد و سودآوری این شرکت‌ها می‌شود که کل اقتصاد و بورس تهران را در ماه‌ها و سال‌های آتی تحت تاثیر قرار می‌دهد. فراموش نکنیم که بورس، بازاری پیش‌نگر است و به استقبال تحولات آتی صنایع و شرکت‌ها می‌رود بنابراین هرچند برخی اقدامات در سال‌های آینده به بار خواهد نشست اما فعالان بازار احتمالاً در ماه‌های آتی آن را در قیمت‌های سهام منظور خواهند کرد. در این میان برخی رویدادها و تحولات می‌تواند این روند را تسریع کند؛ کاهش نرخ سود بانکی، مدیریت تحولات سیاسی منطقه و نیز منطقی کردن نرخ برابری دلار.
بااین اوصاف وضعیت بورس تهران را چگونه ارزیابی می‌کنید و با توجه به این امر دولت دوازدهم چه سیاست‌هایی باید در نظر گیرد تا بازار سهام از این حال کم‌واکنشی و رخوت خارج شود؟
شرایط بورس تهران در حال حاضر مناسب نیست زیرا کل اقتصاد مشکل دارد. دولت در سال‌های اخیر اقدامات خوبی انجام داده است ولی این اقدامات کافی نیست. ما توانستیم تحریم‌های بین‌المللی و اجماع جهانی علیه کشورمان را بشکنیم. اکنون وقت آن است که تحریم‌های داخلی را نیز برطرف کنیم. لازمه این کار منطقی کردن متغیرهای اقتصادی نظیر نرخ سود بانکی و ارزش دلار متناسب با شرایط اقتصادی کشور است. اینکه با تورم تک‌رقمی نرخ سود بانکی دورقمی داشته باشیم، منطقی نیست. در این شرایط تولید و اشتغال شانسی برای شکوفایی ندارد. باید هرچه زودتر وضعیت بانک‌ها و موسسه‌های مساله‌دار تعیین تکلیف شود تا بتوان نرخ سود بانکی را به مدار منطقی آن بازگرداند. همچنین اینکه با وجود تورم چند سال اخیر نرخ دلار معادل نرخ چهار سال قبل آن باشد هم پذیرفتنی نیست. تبعات سرکوب دستوری دلار را قبلاً هم دیده‌ایم. رشد ملایم و منطقی قیمت ارز متناسب با شرایط اقتصادی کشور در کنار راه‌اندازی بازار آتی ارز می‌تواند به کاهش نرخ سود بانکی، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و شکوفایی تولید صادرات‌محور کمک کند. ملاحظه می‌کنید انتظاراتی که فعالان بازار سرمایه از دولتمردان دارند همان چیزهایی است که کل فعالان اقتصادی در جهت افزایش تولید و اشتغال مدنظر دارند. در این میان تسهیل شرایط کسب‌وکار و نیز پرهیز از تغییر چندباره قوانین و مقررات هم اهمیت دارد. یکی از ریسک‌های اصلی بازار سرمایه در سال‌های اخیر تغییرات چندباره قوانین بوده است. متاسفانه این تغییرات چه در سطح کلان مثلاً در بحث نرخ خوراک پتروشیمی‌ها یا عوارض بهره‌برداری معادن یا نرخ‌های مالیات و چه در سطوح خرد مرتبط با فعالیت شرکت‌ها در بازار سرمایه آسیب‌هایی را وارد کرده است. لازم است مسوولان به‌جای تمرکز بر منافع کوتاه‌مدت، منافع بلندمدت را مدنظر قرار دهند و بر اساس آن عمل کنند. ثبات در مقررات امکان برنامه‌ریزی و پیش‌بینی‌پذیری در بازارهای مالی و کل اقتصاد را فراهم می‌کند. از این طریق ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد و بازار سهام کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذاران انگیزه بیشتری برای هدایت سرمایه‌های خود به بخش مولد اقتصاد خواهند داشت. سرمایه‌گذاران در بورس هم از این قاعده مستثنی نیستند؛ آنها زمانی حاضر به فعالیت در این بازار هستند که با تحمل ریسک مشخص، بازده قابل‌قبولی را برای خود متصور باشند. ثبات قوانین و مقررات به کاهش این ریسک‌ها کمک می‌کند. از سوی دیگر بهبود شرایط کسب‌وکار موجب افزایش سودآوری بنگاه‌ها و در نتیجه کسب بازده منطقی سهامداران می‌شود. بهبود شرایط کسب‌وکار مستلزم آن است که بسیاری از قوانین دست‌وپا‌گیر فعلی برداشته شود، تصدی‌گری دولت در اقتصاد کاهش یابد و دولت به بخش خصوصی واقعی میدان دهد نه اینکه به شکل‌های مختلف با بخش خصوصی رقابت کند و بخواهد به طرق مختلف از طریق سهام خصولتی، صندوق‌های بازنشستگی یا سهام عدالت کماکان در اقتصاد دخالت کند. البته دقت داشته باشیم که این مسائل و مشکلات در یک دولت خاص به وجود نیامده بلکه در طول چندین دهه شکل گرفته است. متاسفانه دولت یازدهم هم برای خروج از این وضعیت اراده جدی از خود نشان نداد. امیدوارم دولت دوازدهم بتواند تغییر رویه دهد و به نقش صحیح خود در اقتصاد یعنی تسهیل شرایط از طریق ایجاد بسترهای لازم برای فعالیت بخش خصوصی بازگردد. این موضوع بحث بسیار کلانی است که نه‌فقط بورس بلکه کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. آنچه مسلم است، آن است که مشکلات اقتصادی کشور در حوزه نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، اشتغال، تولید و... بسیار فراتر از توان دولت است. بودجه دولت حتی تکافوی هزینه‌های جاری را هم نمی‌کند؛ بحث افزایش تولید و درآمد ملی صرفاً از طریق دولت قابل انجام نیست. باید بخش خصوصی وارد میدان شود منتها در فضای فعلی این مهم به کندی صورت میگیرد زیرا قوانین و مقررات موجود عرصه را بر بخش خصوصی تنگ کرده است. در بحث بورس هم ما زمانی با بورسی مواجه بودیم که عمده بازیگران آن شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌های دولتی بودند؛ مدیریت قیمت‌های سهام در چنین بورسی کار چندان دشواری نبود. با یک دستور وزیر یا با لابی چند مدیر بورسی، می‌شد قیمت‌ها را مدیریت کرد. الان در وضعیتی هستیم که همان بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی نه‌تنها منابعی برای ورود به بازار سرمایه ندارند بلکه عمدتاً خودشان مترصد فرصت فروش سهام هستند تا بتوانند مشکلات خود را سر و سامان دهند. تحت این شرایط بزرگ شدن بورس و رونق آن مستلزم آوردن منابع فعالان بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران خارجی و آحاد مردم است. این مهم زمانی محقق می‌شود که بتوانیم زیرساخت‌های لازم برای شکوفایی بورس و اقتصاد را ایجاد کنیم تا بخش خصوصی جرات و انگیزه لازم برای حضور در بورس را به دست آورد. ایجاد اطمینان در فعالان بازار اهمیت دارد. این کار از طریق ثبات قوانین و مقررات و ایجاد مشوق‌های لازم برای حضور آنها در اقتصاد فراهم می‌شود. بی‌اطمینانی در بازارها یک روز با تغییر فرمول محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها رقم می‌خورد، روز دیگر با توقف طولانی‌مدت یک نماد. اینها به بازار سهام و کل اقتصاد ضربه می‌زند. همچنین از یاد نبریم که اقتصادهای در حال توسعه، برای دستیابی به رشد اقتصادی تا اندازه زیادی به سرمایه‌گذاری خارجی اتکا دارند زیرا علاوه بر منابع لازم برای رشد، انتقال دانش فنی و تجربه نیز از این طریق صورت میگیرد. علاوه بر سرمایه‌گذاران خارجیِ مشتاق برای حضور در ایران، کشور ما دارای پتانسیل‌های بالقوه زیادی برای کمک گرفتن از سرمایه‌های مادی و معنوی ایرانیان مقیم خارج است؛ کسانی که علاقه‌مند هستند منابع و تجربه خود را به کشور خودشان منتقل کنند. چالش اصلی در این حوزه ریسک‌های سیاسی، ریسک تغییر قوانین و مقررات و ریسک ارز است که برطرف شدن آن لیک دشوار است؛ امری که عزم جدی مسوولان امر در همه حوزه‌ها را می‌طلبد.
