امید به تدبیر

بازارهای مالی چون سهام، پول، ارز و طلا با توجه به سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم به کدام سو خواهند رفت؟ آیا دوران رکود و کم‌رمقی بازارها به پایان خواهد رسید؟ با توجه به مسائل بین‌المللی و تنش‌های منطقه‌ای بازارها آبستن چه تحولاتی هستند؟ کدام بازار بازدهی بیشتری نصیب سرمایه‌گذارانش خواهد کرد؟ با توجه به وضعیت نظام بانکی و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در بازار پول اگر نقدینگی از این بازار خارج شود کدام بازار مستعد جذب نقدینگی خواهد بود؟ آیا باز هم تقاضای سفته‌بازانه در بازار ارز و طلا فعال خواهد شد؟ متغیرهای کلان اقتصادی چون تورم اگر تغییر مسیر دهند بازارهای مالی با چه تحولاتی مواجه خواهد شد؟ اینها بخشی از پرسش‌هایی است که این روزها با مشخص شدن نتایج دوازدهمین دوره انتخابات بیش از پیش مطرح می‌شود. اگرچه بازارهای دارایی پس از قطعی شدن پیروزی حسن روحانی به علت اینکه این اتفاق مورد انتظار آنها بوده است واکنش هیجانی چندانی نشان ندادند و موج نوسانات یک‌روزه بود با این حال برای بسیاری از فعالان اقتصادی مهم است بازارها در دولت دوازدهم با چه تحولاتی مواجه خواهند شد. از طرف دیگر سیاست‌های اقتصادی دولت مستقر که پیروز رقابت‌های انتخاباتی این دوره شد از قبل مشخص است و بسیاری از فعالان بازار بر همین اساس معتقدند با توجه به شرایط موجود به نظر نمی‌رسد تغییر و تحول خاصی در سیاست‌های اقتصادی دولت رخ دهد در نتیجه شاهد بروز تحولات چشمگیر در بازارهای مالی نخواهیم بود. البته عواملی مانند خوش‌بینی به برجام، بهبود بیش از پیش روابط بین‌المللی و ادامه ثبات اقتصادی که ارمغانی از دولت فعلی پس از دوران اقتصادی پرتلاطم دولت گذشته بوده، امیدواری‌ها نسبت به آینده بازارهای مالی را افزایش داده است. از طرف دیگر نیز باید منتظر ماند و دید آیا دولت تغییری در تیم اقتصادی‌اش خواهد داد؟ موضوعی که ممکن است باعث بروز تحولات در بازارها شود. با وجود این دولت با چالش‌های بسیار جدی مواجه است که به زعم کارشناسان اقتصادی در چهار سال گذشته نتوانسته نسخه شفابخشی برای حل آنها پیدا کند. به گفته کارشناسان در حال حاضر به علت مشکلات اقتصادی در هر بحث اقتصادی صحبت از نرخ سود بانکی در کشور به میان می‌آید. به هر بازاری هم که برای تحلیل مراجعه کنیم یا حتی اگر تولید را مدنظر قرار دهیم، حتماً به نرخ سود منتهی خواهد شد. تولیدکنندگان نیز گلایه دارند که با این نرخ سود، تولید منفعتی ندارد. بنابراین رفع مشکل سیستم پولی کشور و پرداختن به موضوع نرخ سود، از مهم‌ترین حوزه‌های سیاستگذاری اقتصادی است چراکه بخشی از سیستم پولی با مشکلات بسیار جدی مواجه است. از طرف دیگر دولت با مساله بیکاری و بحران صندوق‌های بازنشستگی مواجه است که هریک مشکلات عدیده‌ای بر اقتصاد ایران تحمیل کرده‌اند. در چنین اوضاع و احوالی بازارهای مالی چشم به سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم دارند تا شاید با بهبود وضعیت بین‌المللی و کاهش تنش‌های منطقه‌ای به سمت رونق و رشد حرکت کنند.