به بهانه 110سالگی شهرداری تهران
کارکرد شهرداری در امور شهر
جدیدترین تعریف بانک جهانی، حکمرانی خوب را تبلور اتخاذ سیاستهای پیشبینیشده، آشکار و صریح دولت (که نشاندهنده شفافیت فعالیتهای دولت است)؛ بوروکراسی شفاف؛ پاسخگویی دستگاههای اجرایی در قبال فعالیتهای خود؛ مشارکت فعال مردم در امور اجتماعی و سیاسی و نیز برابری همه افراد در برابر قانون میداند.
جدیدترین تعریف بانک جهانی، حکمرانی خوب را تبلور اتخاذ سیاستهای پیشبینیشده، آشکار و صریح دولت (که نشاندهنده شفافیت فعالیتهای دولت است)؛ بوروکراسی شفاف؛ پاسخگویی دستگاههای اجرایی در قبال فعالیتهای خود؛ مشارکت فعال مردم در امور اجتماعی و سیاسی و نیز برابری همه افراد در برابر قانون میداند. بهطور کلی میتوان گفت حکمرانی خوب، تمرین مدیریت (سیاسی، اقتصادی، اجرایی) منابع یک کشور، برای رسیدن به اهداف تعیین شده است. این تمرین دربر گیرنده راهکارها و نهادهایی است که افراد و گروههای اجتماعی از طریق آن، توانایی دنبال کردن علایق و حقوق قانونی خود را با توجه به محدودیتهای موجود در ساختار کلی جامعه داشته باشند. از این منظر و با توجه به تدوین شاخصها و اهداف از پیشتعیین شده و نیز وجود محدودیت منابع، شاید بتوان حکمرانی خوب را نوعی رفتار اقتصادی به ویژه در حوزه اقتصاد کلان ارزیابی کرد.
در برخی از متون، حکمرانی خوب (Good Governance) با مفهوم دولت خوب (Good Government) یکسان تلقی شده اما این دو مفهوم گرچه نقاط اشتراک زیادی دارند ولی حکمرانی خوب نیازمند دولت خوب است، دولت خوب شرط لازم برای حکمرانی خوب هست. در عین حال، حکمرانی خوب، مفهومی فراتر از دولت خوب با تعریف قوه مجریه از دولت است. در این رهیافت، اصول حکمرانی خوب، ساختاری است که موارد زیر در آن لحاظ شده باشد:
مشارکت عمومی
میزان مشارکت مردم در امور جامعه یکی از کلیدیترین پایههای حکمرانی خوب به شمار میرود. مشارکت میتواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق نهادهای قانونی) صورت گیرد. البته نمیتوان انتظار داشت که در نظام تصمیمگیری یک کشور، تمامی نظرات موجود مد نظر قرار گیرد، بلکه مفهوم مشارکت در اینجا، اشاره به آزادی بیان، احترام به قواعد دموکراتیک، احترام به نظر اکثریت در عین به رسمیت شناختن حقوق اقلیت برای بیان دیدگاههای خود و تنوع دیدگاهها و سازماندهی یک جامعه مدنی دارد.
حاکمیت قانون
حکمرانی خوب نیازمند چارچوب عادلانهای از قوانین است که دربرگیرنده حمایت کامل از حقوق افراد (بهویژه اقلیتها) در جامعه است که باید به صورت شایستهای اجرا شود. این اصل، مستلزم وجود نظام قضایی مستقل و یک بازوی اجرایی (پلیس) فسادناپذیر برای این چنین نظامی است. در نتیجه، عدم استقلال نظام قضایی و وجود فساد در این سیستم و بازوی اجرایی آن، یعنی پلیس، هرچند قوه مجریه توانمندی در یک کشور وجود داشته باشد، موجب فاصله گرفتن از استانداردهای حکمرانی خوب خواهد شد.
شفافیت
که به مفهوم جریان آزاد اطلاعات و قابلیت دسترسی سهل و آسان به آن برای همه است. همچنین شفافیت را میتوان آگاهی افراد جامعه از چگونگی اتخاذ و اجرای تصمیمات نیز دانست. در چنین شرایطی، رسانههای گروهی به راحتی قادر به تجزیه و تحلیل و نقد سیاستهای اتخاذشده در نظام تصمیمگیری و اجرایی کشور خواهند بود. به دیگر سخن، بدون وجود آزادی بیان و نیز مطبوعات مستقل به عنوان رکن چهارم دموکراسی، دسترسی به حکمرانی خوب، قابل تصور نیست.
پاسخگویی
پاسخگویی نهادها، سازمانها و موسسات حاکمیتی در چارچوب قانونی و زمانی مشخص در برابر اعضای خود و مردم به عنوان موکلان این سازمانها و نهادها. این اصل، یک اصل محوری در حکمرانی خوب است چراکه احتمال خطا برای حاکمیتی که خود را به افکار عمومی پاسخگو نداند، به صورت تصاعدی افزایش مییابد.
شکلگیری وفاق عمومی
فراهم کردن زمینه ظهور نظرات متفاوت در عرصههای مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، از جمله اصول حکمرانی خوب است. حکمران خوب، باید نظرات مختلف را در قالب وفاق ملی عمومی به سمتی رهنمون شود که بیشترین همگرایی را با اهداف کل جامعه داشته باشد. ایفای این نقش حیاتی نیازمند شناخت دقیق نیازهای بلندمدت جامعه در مسیر حرکت به سمت توسعه است.
عدالت (برابری فرصتها)
رفاه و آرامش پایدار در جامعه، با به رسمیت شناختن حقوق مساوی برای تمامی افراد ممکن خواهد بود. در جامعه باید این اطمینان وجود داشته باشد که افراد، به تناسب فعالیت خود در منافع جامعه سهیم خواهند بود. به عبارت دیگر در حکمرانی خوب، همه افراد باید از فرصتهای برابر برخوردار باشند.
بهرهوری (کارایی و اثربخشی)
از حکمرانی خوب به عنوان ابزاری برای تنظیم فعالیت نهادها در راستای استفاده کارا از منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست نیز یاد میشود. استفاده بهینه از منابع در دسترس به منظور نیل به بالاترین بازدهی ممکن در حضور و بستر تکنولوژی در دسترس، اصل اولیه اقتصاد است. بدون رعایت بهرهوری و انتخاب مناسب گزینههای پیشرو، اتلاف منابع گریزناپذیر است. سیستمی که منابع کمیاب را اتلاف میکند، از چیدمان و مکانیسم مناسبی برخوردار نیست. حکمرانی خوب، مستلزم وجود یک مکانیسم خوب برای دستیابی به حداکثر بهرهوری ممکن است.
مسوولیتپذیری
مسوولیتپذیری را میتوان یکی از کلیدیترین مولفههای حکمرانی خوب به شمار آورد. درکنار موسسات و نهادهای حکومتی، سازمانهای خصوصی و نهادهای مدنی فعال در جامعه نیز باید در قبال سیاستها و اقدامات خود پاسخگو باشند. اصول حکمرانی خوب بهصورت زنجیرهای متصل به هم بوده و اجرایی شدن هرکدام از آنها، مستلزم اجرای سایر اصول است، برای مثال نمیتوان انتظار داشت که مسوولیتپذیری و پاسخگویی بدون وجود شفافیت و حاکمیت قانون جنبه اجرایی چندانی در جامعه داشته باشد.
از سوی دیگر، در قالب مفهوم گسترده حکمرانی خوب، حکمرانی شهری خوب (Good Urban Governance) تعریف میشود. حکمرانی شهری، متاثر از نظریات اقتصاد کلان است که متناسب با سیر تطور نظریات اقتصادی در این حوزه، حکمرانی شهری نیز دچار تغییرات ماهوی شده است.
برآمدن نظریه دولت رفاه، متاثر از مکتب کینز، بازتابی بود از عدم تعادلهای موجود در نظریه اقتصاد کلاسیک قرن نوزدهم که در آن حیات اقتصادی جوامع، مهمتر از حیات سیاسی آنها تعریف میشد و دولتها تنها در صورت لزوم و به عنوان آخرین راهحل، پا به میدان میگذاشتند.
کینز اما معتقد بود که این عدم تعادلها با توسل به دست نامرئی بازار قابل حل نیستند و لازم است دولت به عنوان قدرت فائقه در سپهر سیاسی-اقتصادی، نقش فعالی داشته باشد. دولت رفاه، زاییده همین دولت فعال و حتی فعال مایشاء بود و بر اساس آن، خدمات آموزشی، بهداشتی، پرداختهای انتقالی در قالب کمک هزینه به خانوارها و مانند آن، منجر به برساخت دولتهای حجیمی شد که قواعد بازار را به کلی نادیده گرفتند. در این مدل، دولتهای محلی، نقش ثانویه داشتند و به عنوان بازوی اجرایی حکومتهای مرکزی، مسوول اجرای سیاستها و برنامههای رفاهی دولت مرکزی بودند.
بحران رکود تورمی دهه 70 میلادی، پایانی بود بر دوران طلایی دولتهای رفاه. این بحران، برنامههای دولت رفاه را نیز زیر سوال برد. به این ترتیب دخالت دولت در اقتصاد و کنترل دولتی کمکم کاهش یافت و شرکتهای چندملیتی بدون مرز و بنگاههای غیردولتی جایگزین آن شدند و خصوصیسازی رشد یافت. در واقع، در پس دولت رفاه نگاه و بینش روشنی وجود نداشت در حالی که نگرش لیبرال و کلاسیک جدید، که منتقد دولت رفاه بود به نظام بازار و کارکردهای آن اتکا داشت. در مجموع میتوان خصلت تودهوار و پوپولیستی دولت رفاه، کارکردهای کنترلی، بیتوجهی به آزادیهای فردی و بحران اقتصادی را دلایل پایانبخشی به عصر دولت رفاه دانست.
عمدهترین منتقدان دولت رفاه، برخاسته از مکتب اتریش، کسانی مثل فون میزس و فون هایک و نیز میلتون فریدمن از مکتب شیکاگو بودند که چنین اظهار میکردند که مردمان تحت حاکمیت دولتهای رفاه، کمکارتر میشوند و پشتگرمی آنان به کار و کوشش شخصی کمتر میشود، امکان گزینش شخصی چنان تنگ و نظارت دولت چنان فراگیر میشود که شکل تازهای از بردگی پدید میآید. بنابراین حق دخالت در همه عرصههای زندگی شهروندان از سوی دولت و تنگشدن حیطه اختیار و آزادی شهروندان نتایج بدی برای جوامع نوین بهدنبال خواهد داشت که تجربه دهههای 70 و 80 میلادی، تاییدی بود بر این نظرگاه.
در مواجهه با کارکردهای منفی دولت رفاه، نظریه انتخاب عمومی، با تاختن بر دولت حجیم، مفهوم رفاه اجتماعی را مخدوش میداند بهطوری که توافق بر سر به حداکثر رساندن آن را تقریباً غیرممکن عنوان میکند، چراکه نمیتوان افراد فعال در امور حکومتی را الزاماً دارای انگیزه کافی برای بیشینه کردن رفاه اجتماعی دانست. به عبارت دیگر، عوامل درون یک دولت رفاه، ممکن است توابعی را بهینه کنند که نه از منظر عمومی بلکه از منظر شخصی آنها، مفهوم رفاه اجتماعی را پوشش میدهد. آنها نه از سوی منافع عمومی بلکه به وسیله علایق و سلیقههای فردی خود برانگیخته میشوند و این موجب مخدوش شدن اهداف بهینهیابی میشود. منتقدان معتقدند در یک بوروکراسی بزرگ ناشی از دولت رفاه، دیوانسالاران اغلب بدون آنکه در قبال بودجه دریافتی، خود را مسوول کارایی و بهرهوری آن بدانند، مدام در پی افزایش آن هستند و این با اصول اولیه بهینهیابی در تناقض آشکار است.
نظریه انتخاب عمومی هم هرچند کارکردهای دولت را تغییر داد، اما در حوزه اجتماعی، نتوانست تاثیر شایانی بر بهبود روندهای مخرب اجتماعی برجای گذارد. از این منظر، نظریه انتخاب عمومی گرچه توانست دولت رفاه را به عقب راند و مانع بروز نابهینگیهای شدید اجتماعی شود، همچنان در حوزه اجتماعی، قادر به پاسخگویی به مسائل مهمی نبود.
در پاسخ، به این سیر تغییرات، امروزه مفهوم حکمرانی خوب، بر چهار محور اصلی خودمختاری، پاسخگویی، مشتریمداری و بازارمحوری، استوار است. خودمختاری، دولتهای محلی را قادر میسازد که با انعطاف بیشتر، در سطوح پایین تصمیمگیری، با حفظ یکپارچگی درونی، تامینکننده خدماتی باشند که از دخالت سیاستهای فرصتطلبانه محفوظ ماند تا مدیران محلی قادر به پاسخگویی به مشتریان خود باشند. در واقع، خودمختاری، شرط پاسخگویی است و چنانچه دولتهای محلی در اقدامات خود، از مرحله تصویب تا اجرا و البته در چارچوب محدویتهای موجود، اختیار نداشته باشند، پاسخگویی و مسوولیتپذیری را نیز نمیتوان از آنها توقع داشت. یک سیستم زمانی میتواند در مقابل مشتریان خود پاسخگو باشد که در درجه اول، در تدوین و اجرای قوانین، مقررات و ضوابط مربوط به آن حوزه، از اختیار کافی برخوردار باشد. از اینرو، اصل خودمختاری درونسیستمی، متضمن اصل پاسخگویی است.
پاسخگویی خود نیز در دو سطح قابل تعریف است: پاسخگویی درونسازمانی و برونسازمانی. در پاسخگویی درونسازمانی، اعضای یک سازمان در مقابل مقامات بالادست خود مسوول است در حالی که در پاسخگویی برونسازمانی، این کلیت ساختار یک سازمان است که موظف به پذیرش مسوولیت و عواقب عملکردهای خود در مقابل مشتریان است. در عین حال، منطق حاکم بر هر دو نوع پاسخگویی فوق، یکسان است. اعضای یک سازمان تحت سلسلهمراتب خاص خود، ضمن آنکه باید به مقامات بالادست خود، پاسخگو باشند، در مقابل مشتریان خود نیز موظف به پاسخگویی هستند. این بدان مفهوم است که مشتریان در سلسلهمراتب سازمانی، در بالاترین نقطه هرم پاسخگویی قرار دارند که اصل مشتریمداری را توضیح میدهد. در چنین ساختاری، ضمن آنکه احتمال فساد به حداقل ممکن کاهش مییابد، احتمال کشف فسادهای موردی نیز، به حداکثر ممکن میرسد. به عبارت دیگر، مدیریت محلی خودمختار و پاسخگو، فساد را به حداقل کاهش داده و احتمال کشف آن را نیز حداکثر میکند و از آنجا که فساد نوعی اتلاف منابع است که باعث کاهش بهرهوری میشود، مدیریت محلی خودمختار پاسخگو، یک مدیریت بهینهیابی شده است.
از سوی دیگر، در مدلهای جدید رشد، رشد مبتنی بر نوآوری است. نوآوری در زمینههای مختلف از سطوح تکنولوژیک گرفته تا روشهای نوین کسبوکار، تابع رشد را به صورت ناپایا (Non Stationery) به سطوح بالاتر ارتقا میدهد. اما از آنجا که مدیریت لاجرم در برنامه استراتژیک سازمان مضمحل میشود، تغییرات مدیریتی، تنها قادر به ایجاد تکانههای پایا (Stationery) است و تابع رشد مجدداً به حالت اولش بازمیگردد یا به عبارت دیگر، تکانههای ناپایا، تکانههای دائمی هستند که خدمات مشتریمحور که مشوق نوآوریهای تکنولوژیک هستند، در خلق این تکانهها نقش اصلی را بازی میکنند. در واقع، اگر ارائهدهندگان خدمات عمومی، سرمایه مورد نیاز خود را نه از نهادهای دولتی بلکه از مشتریان خود دریافت کنند، احتمال دست زدن به نوآوری افزایش خواهد یافت که از قبل آن، هم تابع رشد به صورت دائمی تحت تاثیر قرار میگیرد و هم میزان رضایت مشتریان افزایش خواهد یافت. بنابراین، به صرف اینکه مدیریت شهری را از حکومتهای مرکزی بستانیم و آن را در اختیار حکومتهای محلی قرار دهیم بدون آنکه خودمختاری و مسوولیتپذیری لازم را در آنها نهادینه کنیم، تنها میتوان شاهد تکانههای پایا و گذرا بود. از اینرو، از آنجا که اقتصاد شهر، به نوعی الگوی کوچکتری از اقتصاد کلان است، تقریباً همان قوانین و ضوابط بر آن حاکم است. از این منظر، مدیریت شهری خودمختار، شرط لازم برای ایجاد بستر مناسب به منظور رشد متغیرهای اقتصادی در ساختار اقتصاد شهری است.
در نهایت، اصل بازارمحوری، بر ضلع دوم مدلهای رشد نوین، تاکید میکند. نوآوری اگر یک بال رشد باشد، رقابت بال دوم آن است. رقابت هم تنها در ساختاری قابل تعریف است که نظام بازار در آن، نقش محوری داشته باشد. سازمانی که برای ارتقای سطح مشتریمحوری خود، دست به خلاقیت میزند، همواره باید بدین نکته آگاه باشد که خلاقیت او قابلیت کپیبرداری دارد و چنانچه سطح این خلاقیت را ارتقا ندهد، رقبا بازار او را تسخیر خواهند کرد. علاوه بر آن، در حوزه مدیریت شهری، هدف اصلی از بازارمحوری علاوه بر مزایای درونسازمانی فوقالذکر، قادر است مدیریت شهری را به بهترین بازارهای خدمات مورد نیاز خود، با بالاترین کیفیت و کمترین هزینه؛ متصل کند. بزرگترین مزیت در بازارمحوری در حوزه اقتصاد شهری، افزایش کارایی در فراهم آوردن خدمات مورد رضایت مشتریان است. این اصل از آنجا حائز اهمیت است که اغلب مشتریان سازمانهای خدمات عمومی، «مشتریان اسیر» هستند بدین مفهوم که آنها، یا بهطور کامل جایگزینی برای دریافت خدمات خود ندارند یا جانشینها بسیار اندک است و بهگونهای میتوان گفت، در حوزه خدمات عمومی، نوعی بازار انحصاری به ویژه در انحصار مدیریت شهری وجود دارد.
در حکمرانی خوب، نه نهاد بازار تنها دست نامرئی است و نه دولت تنها دست فائقه! بلکه دولت و بازار، دو نهاد اجتماعی هستند که هر یک دارای نقایصی هستند اما در کنار هم، ضمن پوشش دادن برخی از این نواقص، نقاط قوت یکدیگر را تقویت میکنند. البته، در مدل حکمرانی خوب، همچنان برتری با نظام و کارکرد بازار است اما تحقق مزایای نهاد بازار، مستلزم وجود نهادهای اجتماعی و حاکمیتی هستند که از دل نهاد بازار به صورت خودجوش خلق نمیشوند و باید از سوی دولت، خلق شوند چراکه دقیقاً نمادهای شکست بازار هستند؛ یعنی درست همانجایی که اقتصاد نئوکلاسیک، اجازه ورود دولت را صادر میکند.
از نظر برنامه توسعه سازمان ملل، حکمرانی خوب عبارت است از استفاده از اختیارات قانونی در حوزههای سیاسی، اقتصادی و مدیریتی برای اداره امور کشور در همه سطوح آن بهطوری که شهروندان بتوانند از طریق سازوکارها، فرآیندها و نهادهای مرتبط با آن، حقوق قانونی خود را مطالبه و اختلاف خود را حل و فصل کنند.
در این میان، نهادها و دولتهای محلی، نقش ویژهای در این فرآیند به خود اختصاص دادهاند. مردم اغلب بیش از آنچه با دولتهای مرکزی مراوده دارند، با دولتهای محلی در ارتباط هستند. هرچند شهروندان در نهایت تحت تاثیر سیاستهای کلان دولتهای مرکزی قرار دارند، اما دولتهای محلی، به دلیل انحصاری شدن خدمات آنها، قادرند مشتریان اسیر را به ناراضیان سیاسی تبدیل کنند که پتانسیل بسیار شدیدی برای ایجاد تخریب درون خود دارند.
شهرداریها به عنوان نماد اصلی دولتهای محلی، قادرند در بهبود شاخصهای حکمرانی خوب، نقش تعیینکنندهای داشته باشند. در این چارچوب، چهار شاخص اصلی حکمرانی خوب یعنی مشارکت عمومی، حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی، در ارتباط مستقیم با شهرداریها و دولتهای محلی قرار دارند. شکل کارکردی شهرداریها در قالب ارائه خدمات نیز میتواند در بهبود این سیستم موثر واقع شود. به عبارت دیگر، وقتی شهرداریها نه به عنوان تامینکننده بلکه به عنوان تسهیلکننده، در مرحله واسط میان تامینکنندگان و بهرهبرداران از خدمات عمومی قرار میگیرند، ضمن رعایت اصول بازار، هم امکان نوآوری و افزایش سطح رضایت مشتریان را فراهم میآورند و هم به دلیل تکیه بر منابع مالی غیردولتی و مالیاتها، بستر لازم برای پاسخگویی در مقابل عملکردها را موجب میشوند. در سطح کلان، پاسخگو شدن دولتهای محلی در برابر افکار عمومی و مالیاتدهندگان، نقش موثری در پاسخگو کردن دولتهای مرکزی دارد. الگوی مالی شهرداریها، میتواند در مقیاس بزرگتر، الگوی مالی دولتهای مرکزی باشد. وقتی شهرداریها قادر باشند با تکیه بر نوآوریهای مالی، ساختار تامین مالی خود را به حدی برسانند که خود را از سیطره دولتهای مرکزی رها کنند، این استقلال مالی در درجه اول، خودمختاری تصمیمسازی و تصمیمگیری را نیز به دنبال خواهد داشت.
در واقع از آنجا که منشأ قدرت و مشروعیت در حکمرانی شهری، تمام شهروندان و حضور آنها در همه صحنهها و ارکان جامعه مدنی است، حکمرانی خوب فرآیندی است که در آن هدایتگر است و جامعه مدنی با همکاری بخش خصوصی به پیش میرود. همچنین، حکمرانی خوب، یک همبستگی مثبت قوی با توسعهیافتگی دارد. از این منظر، شهرداریها به عنوان نماد دولتهای محلی که در ارتباط مستقیم با مردم هستند، با ایجاد سازوکارهای تقویتکننده شاخصهای حکمرانی خوب، در ارتقای سطح توسعهیافتگی جامعه، نقش قابل توجهی دارند.