محمد فطانت از آینده بازارها با توجه به سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم می‌گوید
سایه بحران بانکی
محمد فطانت می‌گوید: در شرایط فعلی، سایر بازارهای مالی از جمله طلا، ارز و... متاثر از نرخ بالای سود سپرده بانک‌ها هستند. تا زمانی که وضع به همین منوال است یعنی نرخ سود سپرده موسوم به بدون ریسک کاهش نیابد، انتظار نوسان در سایر بازارها کم خواهد بود و اصطلاحاً خروج پول از بانک‌ها با احتمال کمی روبه‌روست.
بازارهای مالی در رقابت‌های انتخاباتی این دوره کمتر دچار نوسان شدند و به نسبت روزهای باثباتی را سپری کردند و طبق پیش‌بینی تعادلشان برهم نخورد. با وجود این همچنان بازارها با دوران رونق فاصله دارند و حتی رشد اقتصادی بیش از هشت درصد و گشایش‌های پس از برجام نیز نتوانسته باعث پویایی و رشد بازارها شود. در این شرایط بازارها با توجه به سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم و مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای به کدام سو خواهند رفت؟ به این بهانه با محمد فطانت رئیس سابق سازمان بورس به گفت‌وگو پرداختیم. در ادامه شرح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
♦♦♦
در دولت جدید که به نوعی این پیش‌بینی وجود دارد که سیاست‌های اقتصادی گذشته دولت تکرار شود بازارهای مالی چه وضعیتی خواهند داشت؟
دولت آقای روحانی در وضعیتی فعالیت دولت دوم خود را شروع می‌کند که بازار پول در یکی از بحرانی‌ترین شرایط خود پس از انقلاب قرار دارد. بانک‌ها با شکست اعتباری مواجه هستند و قدرت وام‌دهی آنها برای راه‌اندازی تولید و تامین مالی پروژه‌های جدید آسیب جدی دیده است، بهای تمام‌شده پول در سیستم بانکی بسیار بیشتر از نرخ تعریف‌شده برای انواع تسهیلات است، بانک‌ها به دلیل بالا بودن نرخ جذب سپرده از آحاد مردم با زیان عملیاتی روبه‌رو هستند، بخش زیادی از دارایی بانک‌ها به عنوان دارایی سمی از گردونه درآمدزایی بانک خارج شده است، مطالبات معوق، بدهی دولت به سیستم بانکی، نرخ بالای سود سپرده، زیان‌ده شدن نظام بانکی، بحران در نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها، عدم تزریق منابع پولی برای افزایش سرمایه بانک‌ها و از طرفی از بین رفتن سرمایه بانک‌ها به دلیل زیان‌ده شدن آنها نیز رمق را از سیستم بانکی برده است. بانک‌های مشمول قانون اصل 44 نیز با بلاتکلیفی مدیریتی روبه‌رو هستند و گاه آنچه به عنوان افزایش سرمایه اتفاق می‌افتد یا از محل تجدید ارزیابی دارایی بانک‌هاست یا مطابق تبصره 35 قانون اصلاح بودجه سال 1395 از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های بانک مرکزی است که موجب تزریق پول تازه به سیستم بانکی و خصوصاً بانک‌های دولتی نشده است. به‌رغم کاهش نرخ تورم نرخ سود سپرده بانک‌ها کاهش نیافته است و گفته می‌شود بانک مرکزی به منظور حفظ ارزش پول ملی یا به عبارت دیگر جلوگیری از افزایش لجام‌گسیخته نرخ ارز عملاً اقدامی برای کاهش سود سپرده‌ها نمی‌کند.
یعنی زنگ خطر در نظام بانکی به صدا در‌آمده است؟
اگرچه حفظ نرخ بالای سود سپرده تمایل به افزایش نرخ دلار و سایر ارزها را در کوتاه‌مدت از بین خواهد برد اما از طرف دیگر این معادله به اضمحلال سیستم بانکی خواهد انجامید. بنابراین هرچه زودتر باید در خصوص نرخ سود سپرده بدون ریسک فکر جدی کرد، مردم تصور می‌کنند که نرخ سود بانک‌ها بدون ریسک است اما ادامه این وضع یعنی رقابت بین بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر با نرخ بالاتر این تلقی را به چالش خواهد کشید.
با توجه به عیان شدن مشکلات نظام بانکی و مساله نرخ سود بالا چقدر احتمال دارد نقدینگی از بانک‌ها خارج شود؟ در صورت بروز این اتفاق، کدام بازارها مستعد جذب نقدینگی هستند؟
در شرایط فعلی، سایر بازارهای مالی از جمله طلا، ارز و... متاثر از نرخ بالای سود سپرده بانک‌ها هستند. تا زمانی که وضع به همین منوال است یعنی نرخ سود سپرده موسوم به بدون ریسک کاهش نیابد، انتظار نوسان در سایر بازارها کم خواهد بود و اصطلاحاً خروج پول از بانک‌ها با احتمال کمی روبه‌روست. زیرا تقریباً هیچ فعالیت اقتصادی دائمی که بتواند با سودهای سپرده روزشمار بالای ۲۰ درصد رقابت کند وجود ندارد. برای نجات بانک‌ها از این رقابت بی‌منفعت و خانمان‌برانداز در ارائه سود بالا و بدون پشتوانه اقتصادی باید چاره‌ای شود. در همه این موارد کسی شکی ندارد که بحث امروز بر سر کاهش دستوری یا کاهش بر اساس مکانیسم بازار است. طرفداران کاهش دستوری معتقد هستند که اثرات ادامه وضعیت فعلی بسیار زیان‌بار است و به سرعت باید جلوی آن گرفته شود حال آنکه طرفداران مکانیسم بازار می‌گویند کاهش دستوری موجب بی‌ثباتی کل بازارها خواهد شد و باید با سایر اصلاحات از جمله کاهش نرخ سود بین‌بانکی، افزایش سرمایه بانک‌ها، پرداخت بدهی دولت، کاهش تسهیلات تکلیفی، کاهش حجم معوقات بانک و... به نرخ سود سپرده ایده‌آل رسید. که البته هر یک از موارد اصلاحی فوق خارج از توان کوتاه‌مدت دولت و سیستم بانکی است به هر حال باید تغییر صورت گیرد اما در این تغییر یا به عبارت دیگر در متعادل‌سازی نرخ سود سپرده متناسب با تورم، اول باید چاره‌ای برای قیمت طلا و ارز اندیشیده شود، که به یکباره تغییر و نوسان شدید نکند. با کاهش یکباره سود سپرده بانکی اولین بازاری که تحت تاثیر قرار می‌گیرد بازار ارز است و سایر بازارها پس از نوسان ارز و متناسب با آن حرکت خواهد کرد، حتی تغییر معنی‌دار در قیمت مسکن نیز پس از افزایش قیمت ارز محتمل خواهد بود. مهارت دولت در مدیریت این بحران بسیار تعیین‌کننده است و انشاءالله این خبرگی را در مدیریت تیم جدید اقتصادی دولت جدید جناب آقای دکتر روحانی خواهیم دید.
با توجه به اینکه پیش‌بینی‌ها بر صعودی شدن نرخ تورم است سمت‌وسوی بازار ارز را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
نوسان نرخ تورم بستگی به دیدگاه تیم جدید دولت در روش ایجاد رونق و کاهش بیکاری دارد، باید به این سوال جواب داد که برای مهار بیکاری، چه میزان باید اجازه نوسان در نرخ تورم داد. ادامه کاهش تورم معضل بیکاری را مزمن می‌کند، از این‌رو افزایش اندکی در نرخ تورم لازم است ولی نباید اجازه داد این افزایش خارج از اراده دولت اتفاق بیفتد، تغییر قیمت ارز متناسب با تورم داخلی و خارجی از فشرده شدن فنر قیمت ارز در سنوات آتی می‌کاهد که روال سنوات گذشته کم‌وبیش همین بوده است، بنابراین به نظر می‌رسد شاهد افزایش قیمت ارز در این حد (به میزان تفاوت نرخ تورم داخل و خارج) باشیم. البته همان‌گونه که گفته شد امروز ثبات نسبی قیمت ارز، به دلیل نرخ بالای سود سپرده بانکی اتفاق افتاده است و اگر بحث قیمت ارز و معضل بانک یکجا و ریشه‌ای حل نشود متاسفانه شاهد افزایش چشمگیر قیمت ارز خواهیم بود. همه نگاه‌ها به سوی نرخ سود سپرده بانک‌هاست، و روش مواجهه دولت جدید برای حل این مشکل.
چقدر ضرورت دارد دولت و بانک مرکزی یکسان‌سازی نرخ ارز را اجرایی کنند؟
عبور از اقتصاد رانتی ناشی از چندگانگی قیمت ارز با یکسان‌سازی نرخ ارز اتفاق می‌افتد لیکن در کنار یکسان‌سازی بازار مشتقات برای پوشش ریسک نوسان نرخ ارز و همچنین به منظور ایجاد آرامش در بازار می‌بایست راه‌اندازی شود، موافقت‌های لازم برای استفاده از ابزارهای پوشش ریسک نوسان نرخ ارز در شورای عالی بورس اخذ شده است، اما اجرایی کردن این مصوبه نیاز به تعجیل دارد. تکلیف یکسان‌سازی نرخ ارز و پوشش نوسانات یکجا باید روشن شود. صحبت از یکسان‌سازی نرخ ارز در بازار با تصور افزایش قیمت ارز همراه است. دلیل آن عدم سهولت در نقل و انتقالات پولی در سطح جهانی است. بانک‌ها با توجه به شرایط جدید در حوزه بانکداری بین‌الملل باید با دیدی متفاوت و دانشی به‌روز وارد شوند. حتی دانش بانکداری بین‌الملل نسبت به 10 تا 12 سال پیش بسیار تغییر کرده و عموم فعالان ذی‌ربط در ایران به دلیل تحریم و دوری از نظام پولی جهانی در یک دوره حداقل 10ساله از ادبیات جدید حاکم بر روابط پولی بین‌الملل فاصله گرفته‌اند. یکسان‌سازی نرخ ارز زمانی ممکن خواهد بود که نقل و انتقالات ارز به سهولت و در روال معمول دنیا صورت گیرد و تجارت با کشورها و بنگاه‌ها به روال عادی برگردد.
یعنی یکی از دلایلی که باعث شده در یکسان‌سازی نرخ ارز با چالش مواجه شویم به ضعف دانش در عرصه بانکداری‌مان برمی‌گردد؟
بسیاری از آنچه در مشکل نقل‌وانتقال پول در عرصه جهانی امروز مطرح می‌شود در ضعف دانش و عدم استفاده کامل از ظرفیت‌های موجود ریشه دارد. برای دانش‌افزایی باید فکری جدی کرد، با این سطح از دانش نمی‌توانیم در دیپلماسی پولی بین‌المللی موفق عمل کنیم و اگر در مفاهمه و گفت‌وگو با بانک‌های جهان با زبان روز و با ادبیات حاکم صحبت نشود مشکل نقل‌وانتقال پول ریشه‌ای حل نخواهد شد. و در نتیجه حل مشکل یکسان‌سازی نرخ ارز اتفاق نخواهد افتاد که عدم یکسان‌سازی نرخ ارز اقتصاد رانتی را ادامه‌دار خواهد کرد. در این حالت مجبور می‌شویم برای تثبیت نرخ ارز به بالا بود نرخ سپرده‌ها تن دهیم که البته ادامه این روند دومینوی شکست سلسله‌وار در بین بانک‌ها و کل اقتصاد را به ذهن متبادر می‌کند.
دولت دوازدهم در این زمینه چه اقداماتی باید انجام دهد تا با رفع مشکلات نظام بانکی به سمت پویایی بازارهای مالی حرکت کنیم؟
برای مفاهمه با جهان در حوزه بانکداری باید تکلیف مسائل مهمی مثل مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم روشن شود و یک اجماع ملی در مورد آن شکل گیرد. اصولاً ضعف دیپلماسی بانکی در ایران مشهود است. باید دولت دوازدهم در اقدامی عاجل همان‌گونه که در بخش دیپلماسی سیاسی فعال و موفق عمل کرد با شایسته‌گزینی بحث دیپلماسی بانکی را هر چه سریع‌تر به سرانجام رساند و با تفویض اختیار کامل و حمایت همه‌جانبه از مذاکره‌کنندگان، مسائل بانکی را در حوزه بین‌الملل سامان دهد.
موفقیت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستلزم تسهیل امور اجرایی و تهیه دستورالعمل‌های خاصی است که سال‌ها در مراجع ذی‌ربط از جمله بانک مرکزی بی‌پاسخ مانده است. به عنوان نمونه باید تکلیف دستورالعمل ماده 10 آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج بورس مصوب 21 /1 /1389 هیات وزیران که بیش از هفت سال معطل مانده است مشخص شود. برنامه‌هایی که تحت عنوان برنامه تحول در سیستم بانکی از آن یاد می‌شود دارای ضعف‌های زیادی است. در شرایط فعلی که بانک‌ها به لحاظ ساختار مالی و شرایط حاکم بر ترازنامه و صورت‌حساب سود و زیان هر یک با مشکلات و پیچیدگی‌های منحصر به فرد خود مواجه هستند نمی‌توان یک طرح کلی نوشت و انتظار داشت که با این طرح کلی بتوان بر مشکلات ساختار مالی همه بانک‌ها غلبه کرد؛ حتماً، باید برای هر بانک به صورت جداگانه و از سوی تیمی مستقل چاره‌جویی شود و مصوبات لازم برای هر بانک به صورت مستقل از ارکان ذی‌ربط از جمله دولت اخذ شود. روش‌های کلی و بلااثری که تا به امروز مورد توجه بوده است در عمل از کارایی برخوردار نیست چراکه مثلاً مشکلاتی که بانک ملی با آن روبه‌رو است حتماً با مشکلاتی که یک بانک خصوصی دارد متفاوت است و متاسفانه در ارائه راهکارها تا به امروز حر‌ف‌های کلی زده شده است و لذا برای برخورد ریشه‌ای با مشکلات هر بانک طرح تحول بانکی با تاکید بر ویژگی‌های هر بانک نیاز به بازنگری دارد. رشد تولید متاثر از نرخ سود تسهیلات و توان وام‌دهی بانک‌هاست و رونق تولید و به حرکت درآمدن چرخ آن در شرایط فعلی کشور منوط به اصلاح نظام پولی و بانکی کشور است، و تا نرخ سود سپرده بانک بالاست و تا زمانی که نظام بانکی در ارائه تسهیلات زیان می‌کند و تا زمانی که توان وام‌دهی بانک‌ها پایین است رونق تولید بسیار سخت خواهد بود. و تا تولید شکل نگیرد هرگونه تحرکی در بازار سرمایه عمیق و دائمی نیست. بنابراین چشم‌انداز بازارهای مالی در دولت دوازدهم را منوط و وابسته به توان دولت در حل مشکلات نظام بانکی می‌بینم، البته نظام بانکی نیاز به جراحی دارد و حتماً این جراحی نباید از طریق افزایش نرخ ارز یا افزایش پایه پولی اتفاق بیفتد.
با این اوصاف وضعیت بازار سرمایه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ با توجه به اینکه بازار از ابتدای سال تاکنون بازدهی بیشتری به نسبت بازارهای موازی چون ارز، طلا و مسکن نصیب سرمایه‌گذارانش کرده است آیا این روند ادامه‌دار خواهد بود؟
رشد صحیح، دائمی و عمیق بازار سرمایه با رشد اقتصاد واقعی معنا می‌یابد. در سال گذشته، بسیاری از صنایع رشد خوبی در تولید را محقق کردند که این در آمار بودجه‌ای و عملکردی بنگاه‌ها در کدال بورس قابل مشاهده است. این آمار، نرخ رشد اقتصادی اعلامی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی در بخش‌های مختلف را تایید می‌کند. ادامه رشد با به ثمر رسیدن پروژه‌های جاری صنایع بورسی که با برجام سرعت پیدا کرده است قابل تداوم خواهد بود. بسیاری از پروژه‌های جدید به تدریج افتتاح شده و می‌شوند و رسیدن تولید آنها به عدد اسمی چشم‌انداز مثبتی برای بازاراست. با مراجعه به آمار بازه‌های زمانی در گذشته می‌توان فزونی بازده بورس نسبت به بقیه بازارهای رقیب را همواره مشاهده کرد، اگرچه افت‌وخیزهایی گاه وجود دارد ولی با تداوم دولت و به سرانجام رسیدن تلاش‌های نیمه‌کاره آن در ابعاد داخلی و بین‌المللی امیدواریم در دور جدید رشد افزون نسبت به گذشته باشد. سرمایه‌گذاری در بورس به معنی مشارکت واقعی آحاد مردم در تولید و اشتغال است و برای حل مشکل تامین مالی کلیت اقتصاد و به خصوص رفع مشکلات بانک‌ها به‌سادگی می‌توان از مکانیسم‌های بورس استفاده کرد. متاسفانه هنوز شناخت و اجماع کافی در بین نخبگان اقتصادی در این مورد وجود ندارد. امروز شاهد توسعه قابل توجه بازار هستیم اما این مقدار از توسعه بازار به نسبت بزرگی اقتصاد ایران بسیار ناچیز است. تصمیم‌گیرندگان، فعالان و سیاستگذاران اقتصادی قطعاً باید آثار بورسی تصمیمات را ببینند؛ چه قبل از تصمیم و چه بعد از اجرا. دعوت از مردم برای سرمایه‌گذاری در تولید از طریق بورس باید از سوی همگان ترویج شود و نباید از تبعات کوتاه‌مدت آن واهمه داشت. رشد کشور و تامین مالی اقتصاد به‌سادگی از طریق بورس قابل انجام است ولی عنایت ویژه‌ای می‌طلبد. خلاصه اینکه چه از دیدگاه پتانسیل‌ها و چه از منظر سابقه تاریخی بازده بورس، در بازه‌های زمانی گذشته و چه از دیدگاه اعتقادی و منافع ملی، توصیه و ترغیب به سرمایه‌گذاری صحیح و اقدامات توسعه‌ای در بورس همواره باید صورت گیرد. سرمایه‌گذاری در بورس به اعتبار بازده از همه بازارهای رقیب در گذشته بهتر بوده است و در آینده نیز چنین خواهد بود به شرط آنکه دانش لازم برای سرمایه‌گذاری در بورس از سوی سهامداران مورد توجه باشد.
با توجه به اینکه پیش‌بینی‌ها بر رونق بازار مسکن در نیمه دوم سال است آیا این احتمال وجود دارد که نقدینگی به سمت بازار مسکن حرکت کند؟
وقتی از رونق بازار مسکن صحبت می‌شود سه سناریوی مختلف به ذهن متبادر می‌شود. اول رونق خریدوفروش، دوم افزایش قیمت مسکن و سوم افزایش حجم ساخت‌وساز. رونق خریدوفروش که مربوط به طرف تقاضای مسکن است با افزایش توان قدرت خرید مردم مرتبط است. آمار خانه‌های خالی در آمارگیری سال ۹۵ بیش از دو میلیون و چهارصد واحد برآورد شد. پیشران‌های اقتصادی خصوصاً اطلاعات بانک مسکن نشان می‌دهد خریدوفروش با افزایش سقف وام‌ها و تنوع ابزارها به تدریج در حال محقق شدن است و در نیمه دوم سال هم به وضعیت مناسب‌تری می‌رسد اما اگر عده‌ای هستند که رونق را در افزایش قیمت مسکن می‌بینند و فروش واحد خود را به امید افزایش زیاد در قیمت به آینده (مثلاً شش‌ماهه دوم سال) موکول می‌کنند بعید می‌دانم به آرزوی خود برسند، مگر اینکه اتفاق ویژه‌ای بیفتد. اگر منظور از رونق افزایش قیمت قابل توجه در نیمه دوم امسال است من به آن باور ندارم. اگر رونق مسکن را در افزایش ساخت‌وساز بگیریم (طرف عرضه) آمار پروانه‌های ساختمانی جهش زیادی را نسبت به گذشته نشان نمی‌دهد و البته این بستگی به سیاست‌های دولت جدید در خصوص مسکن اجتماعی، بافت‌های فرسوده و حل معضل بد مسکنی در حاشیه شهرها دارد. گرچه اقدامات ابتدایی فراوانی برای حل این سه معضل صورت گرفته است اما هنوز برای ارزیابی و قضاوت زود است. ولی آنچه مسلم است تقاضای اصلی مسکن در حال حاضر عمدتاً در این سه بخش است که مورد توجه دولت یازدهم بوده و انشاءالله شاهد اجرای موفقیت‌آمیز آن در دولت دوازدهم خواهیم بود.
با توجه به نگرانی اخیر در رابطه با وضعیت سیاسی آمریکا و مسائلی که در منطقه و روابط آمریکا و عربستان رخ داده است بروز تنش‌های منطقه‌ای چقدر می‌تواند بازارهای مالی چون ارز، طلا و سهام ر ا متاثر کند؟ در این صورت بازارها آبستن چه تحولاتی هستند؟
خوشبختانه با حضور چشمگیر مردم پای صندوق‌های رای و نمایش اقتدار و وحدت ملی اتفاقات منطقه بر بازارهای کشور در سال ۹۶ تاثیرگذاری مستقیم چندانی نخواهد داشت. با رهبری مدبرانه رهبر معظم انقلاب و درایت‌های رئیس‌جمهور منتخب و انشاءالله با دولتی قوی‌تر و منسجم‌تر از گذشته از این شرایط مقطعی، کشور به راحتی عبور خواهد کرد، گرچه ممکن است گاه اثراتی در برخی از بازارهای محصولات اساسی در فضای بین‌المللی وجود داشته باشد و بالطبع بازار ما را هم متاثر کند. در این خصوص قیمت در بازار ایران عیناً متاثر از قیمت کالاهای اساسی (کامودیتی) جهانی خواهد بود.
