بیم و امیدهای بازارها

دولت حسن روحانی که با شعار اعتدال به روی کار آمد، چهار سال بسیار سخت را برای برداشتن دیوار خراب‌شده اقتصاد ایران گذراند. حال نوبت به بنای اقتصادی از نو است. 

باید دید که این اقتصاد نو چه مختصاتی دارد و چه هدفی را پیگیری می‌کند.

دور اول این دولت با تغییرات ساختاری در بازارها همراه بود که می‌توان به شفافیت‌های گزارش‌های بانک‌ها و تغییر نرخ خوراک پتروشیمی و همچنین نرخ بهره مالکانه معادن در بازار سرمایه اشاره کرد که جریان بازار را به سمت شفافیت هرچه بیشتر کشاند. این شفافیت با نزول همراه بود، ولی باعث افزایش کارایی و دقت سهامداران شد.

در بازار ارز نیز حرکت به سمت تک‌نرخی شدن آغاز و پیگیری شد. در بازار مسکن با توجه به پایین بودن سهم مسکن در سبد خانوار و در جهت توانمندسازی وام‌هایی اعطا شد که بازار مسکن را قدری از انجماد قطعی خارج کرد. 

با این حال بانک‌ها در این دوران ضربه‌گیر اقتصاد ایران بودند و باید این ضربه را به نحوی به جامعه برگردانند. پس می‌توان دولت دوازدهم را گیرنده بزرگ‌ترین تصمیم تاریخ اقتصادی ایران در مورد بانک‌های کشور دانست.

تک‌نرخی شدن ارز، راهی برای ثبات

در نهایت انتظار فعالان بازار سرمایه این است که بحث ثبات تصمیم‌گیری و اقدامات در بازار سرمایه را در نظر داشته باشد و فضایی ایجاد کند که بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی دچار تعدد فضای نااطمینانی در تصمیم‌گیری‌ها  نباشند. 

باید فضایی برای افزایش شفافیت در بازار سرمایه ایجاد شود و رقابت سالم و عادلانه میان بازار پول و بازار سرمایه به وجود آید و نقدینگی به سمت بازار سرمایه برود و این نقدینگی به علت فعالیت واقعی شرکت‌ها باشد.

تک‌نرخی‌شدن ارز نیز وعده‌ای بود که در چهار سال گذشته به سرانجام نرسید و حالا فعالان اقتصادی و معامله‌گران بازار سرمایه انتظار دارند در دولت دوازدهم این موضع به سرانجام برسد تا علاوه بر تعیین تکلیف صنایع و بنگاه‌ها برای واردات مواد اولیه و صادرات محصولات، با تک‌نرخی شدن ارز یکی از موانع اصلی ورود سرمایه خارجی به اقتصاد و بورس کشور برداشته شود. 

زیرا سرمایه‌گذاران خارجی به دنبال برداشته شدن این ریسک هستند و دولت نیز برای به ثمر رساندن سودهای ناشی از برجام و ورود سرمایه خارجی این امر را جدی خواهد گرفت. این موضوع با افزایش نرخ ارز در مقابل سبدهای جهانی به صورت ملایم مسیر درستی را رقم خواهد زد.

بانک‌ها، اصلاح برای بقای کل اقتصاد

با این حال هنوز بازار پول در شفافیت قرار نگرفته و این چالش تمام بازارها را در معرض خطر قرار داده است. جریان‌های حیاتی کشور که بانک‌ها هستند در وضعیت نابسامانی به سر می‌برند و به عنوان رهبر بازار سرمایه دیگر قدرتی ندارند. نقدینگی عظیمی در آنها به علت حجم سود بالا منجمد شده و با وجود اینکه نرخ سود 15 درصد مصوب برای بانک‌هاست، با این حال بانک‌ها اقدام به دادن سودهای 18 تا 20 درصد به خصوص برای سپرده‌های بالا می‌کنند.

پیامدهای افزایش ریسک

از طرف دیگر خروج بانک‌ها با پول از آنها در صورت کاهش سود سپرده‌ها، با کمبود دارایی مواجه می‌شود و احتمال ورشکستگی در آنها وجود دارد. در دولت یازدهم فشار ریسک‌های اقتصادی کشور با بالا بردن سود سپرده‌ها به بانک‌ها منتقل شد و این موضوع بانک‌ها را در جذب منابع مردم موفق ساخت، با این حال نگهداری این منابع و دادن سود بیشتر از حد، بانک‌ها را مقروض‌تر کرد و در حال حاضر بانک‌ها در یک رقابت برای غرق نشدن هستند. 

در این دوران می‌توان گفت بانک‌ها در دو سال اول دولت با بحران جدی روبه‌رو خواهند شد و پس از آن با ادغام و فروش دارایی‌های خود، اقدام به بازسازی ساختار نظام بانکی می‌کنند. زیرا شاه‌کلید خروج از رکود و منتفع شدن سرمایه‌گذاران از انتقال به بازار سرمایه، اصلاح نظام بانکی است.

مسکن در انتظار بانک

 مسکن درگیر رکود است و باید این موتور پرقدرت روشن شود تا این خودرو اقتصاد جان بگیرد. با این حال دولت‌های رفاهی برای پیشبرد اهداف سیاسی خود در سال‌های اول باز هم سیاست‌های کنترل تورم را در پیش خواهند گرفت. افزایش قیمت‌ها در حال حاضر که قدرت خرید وجود ندارد، امکان‌پذیر نیست. پس به احتمال زیاد دو سال اول دولت دوازدهم نیز رفاهی خواهد بود و مسکن افزایش چشمگیری نخواهد داشت. 

از طرف دیگر نظام بانکی نیز آماده رشد بخش مسکن و دادن تسهیلات نیست و حتی به دنبال فروش دارایی‌های سرمایه‌ای خود است.

خروج از رکود

از سوی دیگر بخش مسکن دارای رابطه پیشین با 90 بخش اقتصاد و رابطه پسین با 60 بخش اقتصادی است که در صورتی که روند رشد آن شروع شود می‌تواند اقتصاد ایران را دچار تحول کند. با این حال همان‌گونه که بیان شد اصلاح نظام بانکی و تثبیت نرخ سود زمینه را برای رشد آرام این بازار فراهم می‌کند. زیرا در صورت ادامه شیوه نادرست بانک‌ها و بالا بودن نرخ سود، مسکن رکود خود را نگه می‌دارد. 

به بیان دیگر، فروش دارایی بانک‌ها در این حالت، برای حفظ ساختار فعلی نظام بانکی، رکود این بخش را تعمیق می‌کند. پس بار دیگر می‌توان از نظام بانکی جدیدی برای خروج همه‌جانبه از رکود سخن گفت. بازار مسکن ظرفیت افزایش‌های چند ده‌درصدی با سفته‌بازی را به یکباره ندارد، این موضوع در کنار امید به تعدیلات بخش بانک دو سال انتهایی خوبی را برای مسکن رقم می‌زند.

بورس تهران، دنباله‌رو بانک و مسکن

با اطمینان بورس تهران تحت تاثیر کامودیتی‌ها قرار دارد. قیمت نفت و فلزات اساسی در چند سال اخیر تعریفی نداشته که ناشی از رکود چین و افزایش عرضه نفت در سال‌های اخیر بوده است. پیمان فریز نفتی تا حدود زیادی از کاهش قیمت نفت جلوگیری کرد و سیاست‌های ترامپ و سیاست‌های انبساطی چین نیز پیش‌بینی‌ها را از افزایش قیمت طلای سیاه افزایش داده است، از طرف دیگر بحث تنش‌های منطقه‌ای وجود دارد که اوضاع را کمی پیچیده‌تر می‌کند. 

بدین سبب که شروع دوباره جنگ نفتی از یک سو و افزایش تنش‌ها و نگرانی از کاهش عرضه نفت در صورت بروز اقدامات نظامی، می‌تواند کلیدهای بررسی تغییرات کامودیتی‌ها در این سال باشد. از طرف دیگر جنگ اقتصادی چین و آمریکا در جهت تعمیق رکود چین نیز می‌تواند این معادله افزایش قیمت کامودیتی‌ها را کاهش دهد.

نگران کامودیتی

از طرف دیگر بورس تهران نگران بانک و مسکن به عنوان رهبرهای بازار است. این نگرانی در صنایع دیگر هم رسوخ پیدا کرده و بورس تهران را درگیر یک رکود کرده است. بانکی‌ها هیچ شور و هیجانی در بورس ندارند و سهامداران خود را نیز نگران کرده‌اند. 

از طرف دیگر در صورت عدم اصلاح نظام بانکی و بالا بودن هزینه‌های مالی، امکان انتقال پول سپرده‌گذاران به بازار ارز و طلا وجود دارد.