چالش بهره‌وری

در سال 1344 خورشیدی ایران با وجود فقدان تشکیلات بهره‌وری در کشور به عضویت سازمان بهره‌وری آسیا (APO) درآمد. در سال 1367 مجلس شورای اسلامی تمدید عضویت ایران در سازمان بهره‌وری آسیایی را مورد تصویب قرار داد و وزارت صنایع سنگین وقت، مسوولیت دبیرخانه‌ای آن را بر عهده گرفت تا تشکیلات بهره‌وری به طور مستقل در سال 1371 راه‌اندازی شود. این سوابق نشان می‌دهند که مفهوم بهره‌وری برای اقتصاد ایران چندان هم غریب نیست. به طوری که در برنامه‌های توسعه‌ای مختلف بعد از انقلاب هدف‌گذاری‌هایی در حوزه بهره‌وری صورت گرفته است که با عملکرد واقعی ایران در حوزه بهره‌وری فاصله زیادی دارند. نگاهی به آمارهای منتشرشده در مورد سهم بهره‌وری عوامل تولید در رشد تولید ناخالص داخلی نشان‌دهنده آن هستند که ایران هنوز به اهمیت بهره‌وری در فرآیند رشد و توسعه پی نبرده است، حال آنکه آمارهای منتشرشده از کشورهای در حال توسعه‌ای چون کره و مالزی نشان می‌دهد این کشورها بخش قابل ملاحظه‌ای از رشد تولید ناخالص داخلی خود را مرهون رشد بهره‌وری عوامل تولید هستند. نگاهی به آمارهای منتشر‌شده از شاخص‌های بهره‌وری در طول برنامه‌های توسعه‌ای بعد از انقلاب گویای این مطلب است که پیش‌بینی‌های در نظر گرفته شده برای سهم بهره‌وری در رشد تولید ناخالص داخلی در عمل محقق نشده‌اند و فاصله بسیاری با اهداف این برنامه‌ها دارند.

اگر یک دوره بلندمدت 55‌ساله را در نظر بگیریم، متوسط رشد اقتصادی کشور رقمی برابر با 6 /4 درصد است. محاسبات نشان می‌دهد این رشد عمدتاً از محل رشد موجودی سرمایه ثابت حاصل شده است. حال آنکه آمار سازمان بهره‌وری آسیایی گویای آن است که اقتصاد چین طی سال‌های 1970 تا 2014 به‌طور متوسط نرخ رشدی برابر با 6 /8 درصد داشته که 36 درصد آن از محل رشد بهره‌وری به دست آمده است. در مورد اقتصاد هند نیز متوسط رشد اقتصادی طی همان دوره برابر با 3 /5 درصد بوده که 35 درصد آن از محل رشد بهره‌وری حاصل شده است. بر اساس برآورد سازمان بهره‌وری آسیایی در مورد ایران، در همان دوره زمانی، متوسط رشد اقتصادی برابر با 6 /3 درصد بوده که سهم بهره‌وری در آن صفر بوده است. در واقع رشد اقتصادی بلندمدت ایران همواره از محل رشد عوامل تولید به‌ویژه موجودی سرمایه ثابت حاصل شده و رشد بهره‌وری نقشی در رشد اقتصادی نداشته است، گویی مفهوم درست بهره‌وری در ایران درک نشده است.

مفهوم صحیح بهره‌وری

بهره‌وری یکی از مفاهیم مهم اقتصاد است که رابطه بین استفاده از عوامل تولید و محصول تولید‌شده را نشان می‌دهد. در زبان فارسی واژه بهره‌وری معادل Productivity تعریف شده است. از سوی سازمان‌های بین‌المللی تعاریف مختلفی برای بهره‌وری مطرح شده است، به عنوان مثال آژانس بهره‌وری اروپا (EPA)، بهره‌وری را درجه استفاده موثر از هر یک از عوامل تولید می‌داند و سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، بهره‌وری را این‌گونه تعریف می‌کند: «بهره‌وری مساوی نسبت ستانده به یکی از عوامل تولید است. عوامل تولید ممکن است سرمایه، کار، مواد خام، انرژی و... باشند.» در واقع کارایی (Efficiency)، بازده نظام تولید را اندازه‌گیری می‌کند. به صورت روشن‌تر می‌توان گفت راندمانی که طی آن منابع به محصول تبدیل می‌شوند به صورت اشتباه مصطلح به آن بهره‌وری می‌گویند، حال آنکه باید کارایی نامیده می‌شد. پس بهره‌وری بالاتر به مفهوم تولید بیشتر از مقدار معینی از نهاده یا تولید مقدار مشخصی از محصول با استفاده از مقدار کمتری نهاده است. در سطح یک کارخانه یا فعالیت، بهره‌وری نسبت ستانده به نهاده است اما در سطح کلان نشان‌دهنده عملکرد اقتصاد یک کشور است. به طور کلی بهره‌وری را می‌توان ترکیبی از کارایی (Efficiency) و اثربخشی (Effectiveness) دانست، یعنی درست انجام دادن کار درست. در این تعریف، درست انجام دادن کار را کارایی نیز می‌گویند به این معنی که از حداقل مواد، حداکثر محصول برداشت شود یا از مقدار معینی مواد، محصولی با کیفیت بالاتر تولید شود. اثربخشی به مفهوم کار صحیح است، یعنی ممکن است با مصرف کمتر نهاده‌ها محصول بیشتری تولید کرد ولی این محصول کیفیت مورد نظر مصرف‌کننده را نداشته باشد. در این حالت کارایی واقع شده ولی چون محصول فاقد کیفیت است، از این‌رو اثربخش نبوده و نمی‌تواند رضایت مصرف‌کننده را جلب کند. به این ترتیب تحقق کارایی و اثربخشی هر کدام به تنهایی موجب افزایش بهره‌وری نخواهد شد.

با افزایش بهره‌وری در فرآیند تولید می‌توان با استفاده از سطح معینی از نهاده‌ها به تولید بیشتری دست یافت. نیروی کار و سرمایه دو نهاده مهم تولید هستند، به همین جهت دو مفهوم بهره‌وری نیروی کار و بهره‌وری سرمایه در حقیقت استفاده بهینه از نیروی کار و سرمایه را نشان می‌دهند. همچنین بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP)، استفاده بهینه از ترکیب عوامل مذکور را نشان می‌دهد. رشد بهره‌وری کل عوامل، علاوه بر رشد کمی نهاده‌های تولید، یکی از منابع مهم تامین‌کننده رشد اقتصادی در سطح کلان است و در واقع به نوعی نشان‌دهنده مدیریت استفاده از منابع تولید است.

اهمیت بهره‌وری در توسعه اقتصادی

امروزه رقابت در عرصه تولید و تجارت جهان به واسطه کمرنگ شدن مرزهای اقتصادی ابعاد دیگری یافته و کوشش در جهت بهبود و ارتقای بهره‌وری پایه اصلی این رقابت را تشکیل می‌دهد. به بیان دیگر بهبود بهره‌وری مستلزم به فعل درآوردن توان بالقوه است، از این‌رو این حرکت به یک ابزار محرک نیاز دارد، و مناسب‌ترین محرک، رقابت در صحنه بازارهای داخلی و خارجی است. ارتقای بهره‌وری سبب پیشرفت و توسعه‌یافتگی می‌شود و اکثر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه به منظور اشاعه نگرش به مقوله بهره‌وری و تعمیم به‌کارگیری اصول و روش‌های آن، سرمایه‌گذاری زیادی انجام داده‌اند. بررسی عملکرد کشورهایی که در چند دهه اخیر رشد اقتصادی قابل توجهی داشته‌اند، حاکی از آن است که اکثر این کشورها رشد را از طریق افزایش بهره‌وری به دست آورده‌اند.

در جهان امروز بهره‌وری تقریباً مترادف با پیشرفت است. استاندارد زندگی در یک جامعه به درجه‌ای از تامین حداقل نیازهای جامعه بستگی دارد. به عبارت دیگر مقدار و کیفیت غذا، پوشاک، مسکن، آموزش و امنیت اجتماعی، استاندارد زندگی را تعیین می‌کنند. برای ارتقای استاندارد زندگی باید غذا، پوشاک و مسکن بیشتری تولید شود. افزایش مقدار تولید کالاها و خدمات می‌تواند از طریق افزایش نهاده‌های نیروی کار و سرمایه صورت پذیرد یا از منابع موجود به صورت کاراتری استفاده شود. با توجه به محدود بودن منابع کشورها، بهره‌وری بیشتر یک ضرورت برای ارتقای استاندارد زندگی یک ملت محسوب می‌شود. بهره‌وری بیشتر موجب رشد اقتصادی و اجتماعی خواهد شد. با بهبود بهره‌وری شاغلان به دستمزد بیشتر و شرایط کاری مناسب‌تر خواهند رسید و فرصت‌های شغلی بیشتری نیز تولید خواهد شد. بهره‌وری بالاتر از یک سو موجب کاهش قیمت‌ها شده و از سوی دیگر سود سهامداران را افزایش می‌دهد. با توجه به ترکیب سنی جمعیت ایران که عمدتاً جمعیت مصرف‌کننده هستند، وجود نرخ بیکاری نسبتاً بالا، عدم استفاده از ظرفیت کامل واحدهای تولیدی و نبود ساختارهای مناسب در اکثر بخش‌های اقتصادی، توجه به بهبود بهره‌وری و ارتقای آن در همه سطوح به عنوان زمینه‌ساز توسعه و پیشرفت اقتصادی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

سطوح مختلف محاسبه بهره‌وری

بهره‌وری در سطوح مختلفی محاسبه می‌شود. بسته به نوع تحقیق و اهداف مورد انتظار آن سطح محاسبه بهره‌وری نیز تعیین می‌شود. بالاترین سطح بررسی بهره‌وری سطح بین‌المللی و پایین‌ترین سطح آن، بهره‌وری فردی است.

 بررسی بهره‌وری در سطح جهانی تاریخی مقارن با مطرح‌شدن مفاهیم رقابت و رقابت‌پذیری و اهمیت آنها در توسعه اقتصادی کشورها دارد. مجمع جهانی اقتصاد (WEF) یکی از موسسات معتبری است که از سال 2004 هر‌ساله با محاسبه شاخصی تحت عنوان شاخص رقابت‌پذیری، توان رقابت‌پذیری کشورهایی را که سهمی در تجارت جهانی دارند محاسبه کرده و از این طریق بهره‌وری این کشورها را نیز مورد بررسی و مقایسه قرار می‌دهد. در سطح منطقه‌ای نیز سازمانی به عنوان سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) در این ارتباط پروژه‌ای را تعریف کرده و در سطح کشورهای عضو که ایران نیز جزو آنهاست، به اجرا درآورده است. این سازمان هر‌ ساله گزارشی از شاخص‌های بهره‌وری کشورهای عضو منتشر کرده و عملکرد آنها را در این حوزه با یکدیگر مقایسه می‌کند.

بررسی بهره‌وری در سطح کلان اقتصاد نیز از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا می‌تواند پیش‌زمینه‌ای برای اتخاذ تصمیم‌های سیاستی صحیح باشد. محاسبه بهره‌وری در سطح کلان عموماً دارای دو جنبه است: اول آنکه محاسبه شاخص‌های بهره‌وری در سطح کل اقتصاد، مانند شاخص نیروی کار، سرمایه و...، امکان مقایسه سطح و میزان رشد شاخص‌ها با سایر کشورها را فراهم کرده و جایگاه کشور را در سطح منطقه و جهان مشخص می‌کند. دوم آنکه، با استفاده از شاخص‌های بهره‌وری محاسبه‌شده، وضع موجود تبیین و با توجه به اهداف تعیین‌شده، استراتژی حرکت به سمت تحقق اهداف مشخص می‌شود.

بهره‌وری در سطح بخش‌های مختلف اقتصادی مانند کشاورزی، صنعت و معدن، نفت و گاز نیز محاسبه می‌شود و مبنای بررسی‌های گوناگونی است. مقایسه بهره‌وری بین بخش‌های مختلف اقتصادی تنها برای عواملی از تولید امکان‌پذیر است که به طور مشترک مورد استفاده قرار می‌گیرند. بهره‌وری عوامل اصلی تولید، نیروی کار و سرمایه، و شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید به تفکیک بخش‌های نه‌گانه اقتصادی توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران به طور سالانه محاسبه و منتشر می‌شود. همچنین به دلیل اهمیت بهره‌وری انرژی در کشور، این سازمان به محاسبه این شاخص به تفکیک بخش‌های کشاورزی، صنایع و معادن و حمل‌ونقل نیز می‌پردازد.

بهره‌وری در سطوح سازمان، شرکت و واحد تولیدی نیز قابل محاسبه است و برابر با نسبت کار انجام‌شده برای تولید کالاها یا ارائه خدمات در طول یک زمان معین به منابع مصرف‌شده که در تولید نقش داشته‌اند، است. همان‌طور که قبلاً نیز اشاره شد، پایین‌ترین سطح محاسبه بهره‌وری، بهره‌وری فردی است. میزان بهره‌وری شاغلان تحت تاثیر عوامل مختلفی از قبیل اندازه تجهیزات، شرایط کاری، فرآیندها، آگاهی و انگیزش قرار دارد، که از میان این عوامل انگیزش مهم‌ترین عامل ارتقای بهره‌وری فردی است. با توجه به مفهوم بهره‌وری، اعتقاد بر این است که رشد بهره‌وری در سطح هر فرد موجب رشد بهره‌وری در سطح شرکت یا سازمان، بخش اقتصادی و در نهایت رشد بهره‌وری ملی خواهد شد. به عبارت دیگر رشد بهره‌وری ملی به رشد بهره‌وری تک‌تک افراد وابسته است. با پذیرش این واقعیت که انسان تنها عاملی است که می‌تواند خود را تغییر دهد و در محیط خود تغییر ایجاد کند، نقش کلیدی شاغلان به طور خاص و انسان به طور عام در فرآیند بهره‌وری آشکار می‌شود.

بهره‌وری نیروی کار و سرمایه

رشد تولید ناخالص داخلی در سطح ملی یا ارزش افزوده در هر یک از بخش‌های اقتصادی از دو طریق می‌تواند انجام گیرد: افزایش نهاده‌ها (نیروی کار و سرمایه) و بهبود ساختارها (ماشین‌آلات و تجهیزات، بهبود کیفیت نیروی کار و مدیریت و...). در موقعیت کنونی به واسطه رقابت فشرده‌ای که بین کشورها برای سهم بیشتری از بازار جهانی وجود دارد، آنها سعی می‌کنند رشد تولید ناخالص داخلی یا ارزش افزوده بخش‌ها را حتی‌الامکان از طریق بهبود ساختارها تامین کنند، یعنی به جای اینکه تعداد نیروی انسانی را افزایش دهند، تلاش می‌کنند با اجرای برنامه‌های آموزشی کوتاه‌مدت تخصصی، سطح مهارت شاغلان را افزایش دهند یا اینکه به جای ایجاد ظرفیت‌های جدید، سعی می‌کنند ظرفیت‌های موجود را به آخرین فناوری نوین مجهز کنند تا به این ترتیب محصولاتی با کیفیت بالاتر تولید کرده و توان رقابتی خود را افزایش دهند. برای برنامه‌ریزی در زمینه ارتقای بهره‌وری باید بدانیم که از منظر سطح بهره‌وری در کجا قرار داریم و به کجا می‌خواهیم برویم و برای رسیدن به مقصد چه راهکارهایی مناسب‌تر است. صاحب‌نظران علم بهره‌وری این مقولات را در چارچوب «مدیریت بهبود بهره‌وری» مطرح کرده و به آن در اصطلاح PDCA می‌گویند. در این کلمات اختصاری، P حرف نخست کلمه D ، Plan حرف اول Do،  C حرف اول Check و A حرف آغازین کلمه Affirm است، که این حروف اختصاری خود به روشنی گویای ترتیب عملکرد این چرخه است. از این‌رو اولین قدم در این چرخه برنامه‌ریزی است و برای برنامه‌ریزی اطلاع از اندازه شاخص‌های بهره‌وری الزامی است.

بهره‌وری به عنوان یک اصطلاح اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم در کتب و متون اقتصادی جایگاه خود را باز کرد و در بسیاری از کنفرانس‌ها و کمیته‌های بین‌المللی مورد بحث قرار گرفت، به طوری که به تدریج مراکز علمی و موسسات مطالعات بهره‌وری در سراسر جهان تاسیس شد. از جمله مهم‌ترین مراکزی که جنبه بین‌المللی دارد می‌توان به اتحادیه مراکز بهره‌وری کشورهای آمریکایی، آژانس بهره‌وری اروپایی وابسته به OECD و سازمان بهره‌وری آسیایی اشاره کرد که ایران نیز عضو آن است.

سازمان بهره‌وری آسیایی APO

سازمان بهره‌وری آسیایی، سازمانی منطقه‌ای و میان‌دولتی است که با هدف مشارکت در توسعه اقتصادی-اجتماعی کشورهای عضو و بهبود کیفیت زندگی برای مردم آن کشورها از طریق ارتقای بهره‌وری در سال 1961 تاسیس شد. پس از رکود بزرگ سال 1929 میلادی، علاقه زیادی نسبت به وضعیت دو عامل درآمد ملی و بهره‌وری به عنوان شاخص ارزیابی عملکرد اقتصاد به وجود آمد. موسسات بهره‌وری پس از جنگ جهانی دوم ابتدا در اروپا و سپس در آسیا شروع به کار کردند. اولین مرکز بهره‌وری در سال 1950 در فرانسه تاسیس شد. در اروپا، «مرکز بهره‌وری اروپایی» و در آسیا، سازمان بهره‌وری آسیایی تشکیل شد و ایران نیز در سال 1964 به عضویت این سازمان درآمد. هدف اصلی تشکیل این سازمان مشارکت در توسعه اقتصادی-اجتماعی کشورهای آسیایی عضو و بهبود استانداردهای زندگی مردم این کشورها از طریق افزایش بهره‌وری تحت روحیه همکاری متقابل بین کشورهای عضو است. هم‌اکنون 20 کشور آسیایی عضو این سازمان هستند: بنگلادش، کامبوج، جمهوری چین، فیجی، هنگ‌کنگ، هند، اندونزی، ایران، ژاپن، جمهوری کره، لائو، مالزی، مغولستان، نپال، پاکستان، فیلیپین، سنگاپور، سریلانکا، تایلند و ویتنام. این کشورها متعهد شده‌اند که یکدیگر را در پیش بردن بهره‌وری با روحیه همکاری در تسهیم دانش، اطلاعات و تجربه کمک کنند. فعالیت این سازمان از طریق شبکه‌ای از سازمان‌های بهره‌وری ملی (NPOs) در کشورهای عضو صورت می‌گیرد که به عنوان بدنه‌های رسمی رابط برای اجرای پروژه‌های این سازمان و پیشبرد حرکت‌های ملی بهره‌وری در کشورها فعالیت می‌کنند. در ایران نیز سازمان ملی بهره‌وری که کار خود را از سال 1371 آغاز کرده است، به عنوان دبیرخانه سازمان بهره‌وری آسیایی در ایران محسوب می‌شود. APO از طریق دبیرخانه خود در توکیو به عنوان مغز متفکر و مشاور منطقه‌ای برای 20 عضو این سازمان، اقدام به راه‌اندازی تحقیقات و بررسی‌هایی برای شناسایی نیازهای معمول برای توسعه طرح‌های عملی مناسب کرده که از تلاش‌های اعضا برای توسعه اقتصادی از طریق بهره‌وری حمایت می‌کند. APO همچنین از طریق برگزاری سمینارها، کنفرانس‌ها، کارگروه‌ها و جلسات می‌کوشد تا دانش و اطلاعات درباره متدولوژی‌ها و ابزارهای بهره‌وری در منطقه را بین کشورهای عضو منتشر کند. اجلاس سران سازمان‌های ملی بهره‌وری هر‌سال برای برنامه‌ریزی راهبردی و تعریف برنامه جاری و نیز برنامه‌های تفصیلی برای دو سال آتی و بررسی پروژه‌های سال گذشته، برگزار می‌شود.

برنامه‌ها و فعالیت‌های این سازمان طیف گسترده‌ای دارند. اما از میان آنها می‌توان به توسعه اقتصادی-اجتماعی، توسعه بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط، مدیریت منابع انسانی، تحلیل و سنجش بهره‌وری، مدیریت دانش، مدیریت فناوری و تولید، فناوری اطلاعات، توسعه NPOها، بهره‌وری سبز، توسعه انجمن یکپارچه، تجارت محصولات کشاورزی، توسعه کشاورزی، فناوری و منابع و بازاریابی کشاورزی، در بخش‌های مختلف اقتصادی اشاره کرد.

مقایسه ایران با کشورهای موفق APO

نگاهی به کارنامه رشد اقتصادی و بهره‌وری در برخی از کشورهای آسیای جنوب شرقی عضو این سازمان نشان می‌دهد که این کشورها توانسته‌اند به رشد اقتصادی قابل‌توجهی دست پیدا کنند و سهم چشمگیری از این رشد نه از طریق سرمایه‌گذاری جدید، بلکه از طریق بهبود ساختارهای مدیریتی، نیروی انسانی، تجهیزات و ماشین‌آلات، حاصل شده است. به عنوان نمونه کشورهای کره جنوبی، هند، سنگاپور، مالزی و چین در میان کشورهای آسیایی عضو سازمان بهره‌وری آسیایی جزو کشورهایی هستند که توانسته‌اند در دوره بلندمدت 44‌ساله به موفقیت‌های چشمگیری در ارتباط با رشد بهره‌وری دست پیدا کنند. نگاهی به روند رشد بهره‌وری در این کشورها نشان می‌دهد که آنها توانسته‌اند با افزایش بهره‌وری کل در بازه زمانی سال‌های 1970 تا 2014 قدم‌های محکمی در حرکت به سمت توسعه پایدار اقتصادی بردارند و سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی خود را در طول سالیان افزایش دهند.

کشور هند یکی از شاخص‌ترین اقتصادها در میان این کشورهاست که توانسته سهم بهره‌وری کل خود را از 5 /0درصد در بازه زمانی سال‌های 1970 تا 1985، به 4 /2 درصد در فاصله سال‌های 1985 تا 2000 و 6 /2 درصد در فاصله زمانی 2000 تا 2014 برساند، که موفقیت بسیار چشمگیری محسوب می‌شود. کشورهای سنگاپور و مالزی نیز که در دهه 1970 و نیمه اول دهه 1980، بهره‌وری منفی را تجربه کردند، با سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی توانسته‌اند بهره‌وری خود را در سال‌های بعد به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش دهند. کشور چین نیز با بالاترین رشد بهره‌وری در میان کشورهای عضو سازمان بهره‌وری آسیایی پیشتاز عرصه بهره‌وری و با فاصله زیادی از دیگر کشورها قرار دارد.

کشورهای چین با رشد تولید ناخالص متوسط سالانه 6 /8 درصد، سنگاپور و کره 9 /6 درصد پرچمدار بالاترین رشد اقتصادی در میان این کشورها هستند. که در میان آنها کشور چین بالاترین رشد بهره‌وری را به خود اختصاص داده است (36 درصد از رشد تولید ناخالص ملی این کشور مربوط به رشد بهره‌وری است). نرخ بهره‌وری کشور چین در بازه زمانی 1970 تا 2014، به‌طور متوسط سالانه 1 /3 درصد رشد داشته است.

ایران اما در میان اعضای این سازمان جزو کشورهایی است که در زمینه رشد بهره‌وری در بلندمدت توفیق زیادی را کسب نکرده است. با این‌وجود توانسته است از رشد بهره‌وری منفی 6 /2‌درصدی سال‌های 1970 تا 1985، بهبود یافته و رشد بهره‌وری خود را در دو بازه زمانی بعد به 4 /1 درصد و یک درصد برساند. ایران در میان کشورهایی مانند فیلیپین، نپال و فیجی در این بازه زمانی رشد بهره‌وری منفی را تجربه کرده‌اند که می‌تواند معلول استفاده ناکارا از منابع در نتیجه دخالت بیش از اندازه دولت در اقتصاد باشد. که این وضع پایدار نیست و در بلندمدت تغییر یافته است. حرکت کردن هر چه بیشتر اقتصادها به سمت اقتصاد بازار سبب افزایش سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی کشورها می‌شود. نمونه بارز این امر مغولستان است که در سال 1992 با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی بازار‌محور توانست رشد بهره‌وری منفی را در بازه زمانی 2000 تا 2014 به طور قابل توجهی جبران کند و به رشد بهره‌وری 2 /4‌درصدی دست پیدا کند.

داده‌های منتشر‌شده در گزارش سالانه سازمان بهره‌وری آسیایی همچنین گویای این مطلب است که در دوره بلندمدت 1970 تا 2014، بیشتر رشد اقتصادی این کشورها از طریق سرمایه بوده است و کشور ایران که 86 درصد از رشد اقتصادی آن مربوط به سرمایه است پیشتاز این گروه از کشورهاست. با وجود این داده‌های مربوط به زیرگروه‌های این دوره گویای این نکته هستند که گرچه در بازه زمانی 1970 تا 1985 انباشت سرمایه در حدود دوسوم تا سه‌چهارم رشد اقتصادی این کشورها را شامل می‌شده است، در سال‌های بعد و با افزایش سهم بهره‌وری، کاهش یافته است. در واقع، گرچه انباشت سرمایه در سال‌های اولیه حرکت به سمت توسعه‌یافتگی، ضروری است، ولی این مولفه لزوماً رشد اقتصادی را تضمین نمی‌کند. کشور ایران یکی از مثال‌های مشخص این واقعیت است.

نگاهی به تجربه موفق کشورهای هند و چین نشان می‌دهد این کشورها در فرآیند توسعه توجه ویژه‌ای به فناوری اطلاعات و تاثیر بسزای آن در رشد اقتصادی داشته‌اند. با توجه به نقش بسیار زیاد بخش خدمات در اقتصاد، نتایج سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند برای رشد اقتصادی بسیار بزرگ باشد، به طوری که قابلیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات یک کشور ترسیم‌کننده رشد بلندمدت کشور است.

بهره‌وری در برنامه‌های توسعه اقتصادی ایران چه جایگاهی دارد

در سال 1344 شمسی ایران بدون اینکه سازمان و تشکیلات ملی بهره‌وری داشته باشد به عضویت سازمان بهره‌وری آسیایی درآمد. با وقوع انقلاب، عضویت در این سازمان به حالت تعلیق درآمد، تا اینکه در سال 1367 مجلس شورای اسلامی عضویت ایران را مجدداً مورد تصویب قرار داد و وزارت صنایع سنگین مسوولیت دبیرخانه‌ای آن را بر عهده گرفت. این تشکیلات در سال 1372 تحت عنوان «سازمان بهره‌وری ایران» به طور مستقل آغاز به کار کرد. این سازمان تقریباً از اوایل برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور، برنامه دوم توسعه، هدایت حرکت بهره‌وری کشور را بر عهده داشته است.

پس از تاسیس سازمان ملی بهره‌وری در سال 1372، مقوله بهره‌وری در قالب تبصره 35 قانون برنامه دوم، برای اولین بار در برنامه توسعه پنج‌ساله مطرح شد. در این تبصره دستگاه‌های اجرایی کشور مکلف شده بودند بخشی از اعتبارات خود را، برای افزایش بهره‌وری نظام اداری، بهبود سیستم‌ها و روش‌های کار، استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته و افزایش مهارت‌های مدیران، به توسعه و افزایش بهره‌وری اختصاص دهند. سازمان برنامه‌وبودجه نیز موظف به تهیه و تدوین شاخص‌های بهره‌وری بخش‌های مختلف اقتصادی شده بود تا اینکه عملکرد برنامه پنج‌ساله دوم به وسیله آن مورد ارزیابی قرار گیرد. در برنامه سوم توسعه اقتصادی اما تبصره مستقیمی در ارتباط با بهره‌وری وجود نداشت، هیات وزیران بر اساس مصوبه‌ای دستگاه‌های اجرایی را مکلف به طراحی شاخص‌ها، تحلیل عوامل، برنامه‌ریزی و اجرای چرخه بهره‌وری با هماهنگی سازمان بهره‌وری کرد. با وجود این برنامه‌ریزی‌ها اما مشاهده روند شاخص بهره‌وری در سال‌های برنامه دوم و سوم توسعه اقتصادی نشان از روند نزولی این شاخص در این سال‌ها دارد. رشد بهره‌وری کل در سال‌های برنامه دوم توسعه اقتصادی، 1374 تا 1378، منفی 0 /1 درصد بوده است و از این‌رو بهره‌وری در رشد اقتصادی هیچ سهمی نداشته است. در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی، فاصله سال‌های 1379 تا 1383، اما رشد بهره‌وری با اندکی رشد، به عدد 4 /1 رسیده است و سهم بهره‌وری کل عوامل تولید از رشد اقتصادی به 28 درصد رسیده است. نکته جالب توجه اینجاست که در دوره برنامه اول توسعه اقتصادی، یعنی فاصله سال‌های 1368 تا 1372، که هنوز تشکیلات مستقلی برای بهره‌وری در کشور وجود نداشته است، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید، 4 /4 درصد و 64 درصد از رشد اقتصادی کشور مربوط به رشد بهره‌وری در این دوره بوده است، که در مقایسه با سال‌ها بعد که بهره‌وری در برنامه‌های توسعه گنجانده شده وضعیت مطلوب‌تری داشته است.

در برنامه چهارم توسعه به مقوله بهره‌وری توجه خاصی شده بود. بر اساس اهداف پیش‌بینی‌شده در این برنامه، نرخ رشد اقتصادی سالانه معادل هشت درصد در نظر گرفته شده بود که 5 /2 درصد آن می‌بایست از محل رشد بهره‌وری و بقیه از محل رشد تولید باشد. بدین معنی که بهره‌وری کل عوامل تولید می‌بایست سالانه معادل 5 /2 درصد افزایش یابد تا 3 /31 درصد از رشد اقتصادی را تامین کند و مابقی رشد از طریق رشد سرمایه‌گذاری و تولید به دست آید. ماده 5 برنامه چهارم توسعه اقتصادی به تفصیل به لزوم توجه به مقوله بهره‌وری پرداخته و دستگاه‌های اجرایی را مکلف به همکاری در جهت حرکت از یک اقتصاد نهاده‌محور به اقتصادی بهره‌ور کرده است. در واقع در این برنامه برای نخستین بار ارتقای همزمان میزان نهاده‌ها و بهره‌وری آنها مورد توجه قرار می‌گیرد، در حالی که اغلب کشورهای توسعه‌یافته سال‌هاست که بخش مهمی از رشد اقتصادی خود را از طریق ارتقای بهره‌وری کل عوامل به دست می‌آورند. ولی با وجود هدف‌گذاری‌های تعیین‌شده در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در فاصله سال‌های برنامه چهارم، 1384 تا 1388، 1 /1 درصد، و سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی این سال‌ها، 25 درصد اعلام شده است.

در برنامه پنجم توسعه اقتصادی نیز مانند برنامه چهارم هدف‌گذاری ایده‌آلی برای رشد بهره‌وری در کشور در نظر گرفته شد. ماده 79 از فصل پنجم این برنامه، ارتقای سهم بهره‌وری به یک‌سوم از رشد اقتصادی را برای سال‌های 1389 تا 1393 در نظر گرفته بود. متاسفانه آمارهای مربوط به شاخص‌های بهره‌وری در سال‌های برنامه پنجم توسعه نیز نشان از محقق نشدن اهداف این برنامه در زمینه بهره‌وری دارند. علت اصلی رشد بهره‌وری بسیار پایین در این سال‌ها منفی شدن رشد اقتصادی در سال‌های 1391 و 1392 و به تبع آن منفی شدن رشد بهره‌وری در این سال‌هاست، که این همه در نتیجه تاثیر بسیار منفی تحریم‌های اقتصادی بر اقتصاد ایران در دولت دهم بوده است. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در گزارشی از شاخص‌های بهره‌وری برنامه پنجم، علت کاهش بهره‌وری نیروی کار را ناشی از کاهش سرمایه سرانه، و عواملی چون نبود انگیزه برای استخدام نیروی متخصص و فضای تقریباً غیررقابتی حاکم بر اقتصاد در این سال‌ها عنوان کرده است. رشد منفی بهره‌وری سرمایه در این سال‌ها نیز در این گزارش به رکود اقتصادی و طولانی شدن دوره ساخت طرح‌های سرمایه‌گذاری نسبت داده شده است. در سال 1393 اما وضعیت کمی بهبود یافت، زیرا رشد اقتصادی توانست به مثبت سه درصد صعود کند که 1 /2 درصد آن ناشی از رشد بهره‌وری بوده است. در واقع در حدود 70 درصد از رشد اقتصادی در این سال از طریق بهره‌وری اتفاق افتاده است که موفقیت بزرگی محسوب می‌شود. با وجود این بهره‌وری همچنان یکی از چالش‌های بزرگ کشور محسوب می‌شود زیرا رشد بهره‌وری باید در میان‌مدت و در طول زمانی پنج تا شش‌ساله سنجیده شود. در سال 1393 با کاسته شدن از شدت تحریم‌ها رشد بهره‌وری افزایش یافته است.

به طور کلی بررسی روند شاخص‌های بهره‌وری در طی سال‌های بعد از انقلاب نشان می‌دهد که اقتصاد کشور عمدتاً بر پایه استفاده از منابع شکل گرفته است و در زمینه مدیریت استفاده از نیروی کار و سرمایه، کارایی در حد بهینه وجود نداشته است. در واقع رشد مقطعی بهره‌وری در کشور در سال‌هایی بوده است که افزایش قیمت نفت سبب افزایش درآمد ملی شده است. روند نزولی شاخص‌های بهره‌وری در این سال‌ها موید این است که مشکلات و نقاط ضعف جدی در این راستا وجود دارد. به عنوان مثال در ارتباط با بهره‌وری نیروی کار در کشور، با وجود جمعیت جوان و تحصیل‌کرده کشور که سرمایه انسانی ارزشمندی محسوب می‌شوند، به علت ضعف‌هایی چون عدم ارتباط دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی با فضای کسب‌وکار و عدم آموزش‌های حین خدمت نیروی کار در کشور، شاهد بهره‌وری پایین این نیروها در کشور هستیم. از جمله عمده‌ترین دلایل بازدهی پایین سرمایه در کشور نیز می‌توان به فرسودگی ماشین‌آلات و عدم جایگزینی آنها، عدم توجه کافی به توجیهات فنی، اقتصادی و مالی در انتخاب پروژه‌ها و تخصیص غیربهینه منابع سرمایه‌گذاری اشاره کرد.

در برنامه ششم توسعه اقتصادی نیز سهم 35‌درصدی برای بهره‌وری از رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است؛ در این برنامه مقرر شده است که 35 درصد از رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده هشت‌درصدی برای اقتصاد ایران، می‌بایست از طریق رشد بهره‌وری حاصل شود، که بر این اساس بهره‌وری می‌بایست سالانه رشدی معادل 8 /2 درصد داشته باشد. به طوری که 7 /1 درصد از رشد اقتصادی از محل بهره‌وری نیروی کار و 1 /1 درصد از محل بهره‌وری سرمایه پیش‌بینی شده است. اما تجربه برنامه‌های توسعه اقتصادی قبلی نشان می‌دهند که تنها هدف‌گذاری برای رشد بهره‌وری راه رسیدن به آن نیست و این مهم تنها از طریق اصلاح ساختارها و سیاست‌های موجود عملی خواهد شد. رسیدن به اهداف بهره‌وری در برنامه ششم نسبت به گذشته مشکل‌تر نیز خواهد بود، زیرا محاسبات نشان‌دهنده آن هستند که رشد موجودی سرمایه ثابت در سال‌های اخیر نسبت به روند بلندمدت گذشته کاهش یافته است. آنچه در ارتباط با اقتصاد ایران مسلم است آن است که بسیاری از ساختارها و سیاست‌های موجود، مشوق بهره‌وری نیستند. در یک بازار رقابتی، هر بنگاه اقتصادی برای افزایش رقابت‌پذیری خود ناگزیر از افزایش بهره‌وری از طریق نوآوری، بهبود فرآیندها، آموزش نیروی انسانی، مدیریت هزینه‌ها و انتقال فناوری است. برآیند افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها در نهایت منجر به افزایش بهره‌وری کل اقتصاد خواهد شد. طبیعتاً در هر اقتصادی که موانع تجاری افزایش یافته و از رقابت و حضور رقبای خارجی ممانعت شود، انگیزه بنگاه‌ها برای ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری از بین خواهد رفت. از این‌رو برداشته شدن انحصارات و موانع تجاری می‌تواند گام بلندی در جهت نیل به اهداف بهره‌وری در کشور باشد. کوچک کردن بخش عمومی اقتصاد و باز کردن راه برای فعالیت بخش خصوصی در کشور نیز گام بسیار بزرگی در جهت اقتصاد بازار و بهره‌وری بالاتر است.