عاقبت عوام‌گرایی

یک معترض 20‌ساله ونزوئلایی که برای شرکت در اعتراضات ضددولتی به خیابان آمده بود، به ضرب گلوله‌ای که به سرش اصابت کرد در شهر والنسیا کشته شد. این قبیل اخبار حدود یک ماه است که با شروع اعتراضات گسترده ضددولتی در سراسر ونزوئلا شنیده می‌شود. خیابان‌های شهرهای مختلف ونزوئلا در هفته‌ها و روزهای جاری شاهد تظاهرات اعتراضی گسترده مردم این کشور در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی و سیاسی نیکلاس مادورو رئیس‌جمهور چپگرای این کشور بوده است. معترضان خواستار برکناری مادورو از قدرت هستند. طبق آمار رسمی از زمان شروع این دور از اعتراضات حداقل 37 نفر کشته شده‌اند. خشونت و غارت به ویژه در شهر والنسیا، شهری که زمانی قطب صنعتی این کشور بود، در ابعاد بسیار وسیع رخ داده است. و در اقدامی بی‌سابقه گروهی از معترضان مجسمه هوگو چاوس رئیس‌جمهور پیشین این کشور را در میان تشویق ناظران در یکی از میدان‌های این شهر پایین کشیدند، آن را بر زمین انداخته و عده‌ای نیز به آن توهین می‌کنند. در تازه‌ترین اعتراضات، مخالفان خودروها را به آتش کشیده و پلیس نیز در مقابل برای ممانعت از رسیدن معترضان به مجلس ملی خودروهای زرهی در خیابان مستقر کرد. از زمان شروع اعتراضات در ماه آوریل تعداد زیادی ازمخالفان بازداشت شده و در زندان به سر می‌برند. مادورو ادعا می‌کند که اشرار مسلح در میان تظاهرات‌کنندگان هستند و معترضان نیز نیروهای امنیتی را به رفتارهای بسیار خشونت‌آمیزی مانند پرتاب مستقیم گاز اشک‌آور به سمت مردم و آزاد گذاشتن باندهای طرفدار دولت برای تهدید و ارعاب مردم، متهم می‌کنند.

احزاب مخالف دولت حاکم که از سال 1998 و با روی کار آمدن دولت هوگو چاوس در سایه حزب سوسیالیست بوده‌اند، اکنون از حمایت حداکثری مردم برخوردار هستند. مخالفان که در سال گذشته با دستور مستقیم موفق نشدند رفراندومی برگزار کنند، اکنون خواستار برگزاری انتخابات فرمانداران ایالتی و انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور زودتر از موعد مقرر هستند. نتایج حاصل از نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد حزب سوسیالیست حاکم به شدت محبوبیت خود را از دست داده است. حال سوال اینجاست که چه اتفاقی افتاده است که مردم از چاوس و سیاست‌هایش روی برگردانده‌اند؟

ونزوئلا در سراشیبی سقوط

اندکی بعد از به قدرت رسیدن مادورو به عنوان رئیس‌جمهور ونزوئلا در سال 2013، این کشور وابسته به نفت با کاهش قیمت نفت و در نتیجه با کاهش درآمد قابل‌توجهی روبه‌رو شد. مادورو که در دولت هوگو چاوس به مدت هفت سال ریاست وزارت امور خارجه این کشور را بر عهده داشت بعد از مرگ او در سال 2013 قدرت را به دست گرفت و به عنوان یکی از طرفداران پر و پا قرص سیاست‌های سوسیالیستی چاوس، راه او را ادامه داد. مادورو تلاش کرد با ادامه سیاست‌های اقتصادی و سیاسی چاوس بین مردم محبوبیت به دست آورد زیرا میان این دو ارتباطی می‌دید. ولی اندکی بعد از به قدرت رسیدن مادورو جهان با کاهش قیمت‌های نفتی روبه‌رو شد که برای اقتصاد به شدت وابسته به نفت این کشور فاجعه‌ای به حساب می‌آمد. اما با وجود وضعیت اقتصادی بسیار متزلزل کشور و آمار بالای جرم و جنایت، مادورو همچنان بر اجرای سیاست‌های چاوس رئیس‌جمهور قبلی این کشور اصرار ورزیده و از مواضع خود پایین نمی‌آید و به جای تغییر سیاست‌های خود، تمرکز خود را بر نگه‌داشتن قدرت از طریق بستن کانال‌هایی که احزاب مخالف می‌توانند علیه او عمل کنند، قرار داده است.

مادورو سرمایه‌داری را مقصر اصلی نرخ بالای تورم و کمبود کالاها در این کشور می‌داند و بارها گفته است که در حال یک «جنگ اقتصادی» با غرب است، و سیاست‌های اقتصادی او در واقع اقداماتی علیه رقبای سیاسی است که او و طرفدارانش عقیده دارند در پشت یک توطئه اقتصادی بین‌المللی قرار دارد. این سخنان سبب شده است تا مخالفان مادورو او را محکوم به عوام‌گرایی کنند و او را برای اینکه به موضوعات کاربردی اقتصاد برای بهبود اوضاع اقتصادی ونزوئلا که از طرف اقتصاددانان به او گوشزد می‌شود اهمیت نمی‌دهد و در عوض به دنبال مفاهیم عوام‌گرایانه‌ای مانند جنگ اقتصادی است، مورد سرزنش قرار می‌دهند.

بعد از کاهش قیمت‌های نفت در سال 2014 اقتصاد ونزوئلا با بحران‌های شدیدی روبه‌رو شد که هر روز نیز به عمق آنها افزوده می‌شود. تورم بسیار بالا در این کشور و کمبود کالاها و مواد غذایی هر روز بیشتر مردم را با انواع مشکلات روبه‌رو می‌کند. صف‌های طویل برای خرید کالاها امروز به یکی از صحنه‌های تکراری شهرهای ونزوئلا تبدیل شده است. مردم باید برای خرید کالاها و اقلام مورد نیاز خود به قیمت‌هایی که دولت تعیین کرده است ساعت‌ها در صف‌های طولانی پشت در فروشگاه‌ها بایستند تا شاید بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را با قیمت کمتری خریداری کنند. بسیاری از مردم که توان یا وقت ایستادن در این صف‌ها را ندارند کالاها را از بازارهای سیاه و با قیمت‌های بسیار بالاتری خریداری می‌کنند. تورم بسیار بالا مردم این کشور را مجبورکرده تا از بعضی وعده‌های غذایی خود صرف‌نظر کنند و با سوءتغذیه مواجه شوند. بررسی‌های اخیر یک گزارش ملی سالانه (ENCOVI) نشان می‌دهد نزدیک به سه‌چهارم از شرکت‌کنندگان در این پژوهش بین‌ سال‌های 2015 و 2016 به طور متوسط 19 پوند از وزن خود را از دست داده‌اند. این پژوهش همچنین گویای آن است تعداد کسانی که در روز دو وعده یا کمتر غذا می‌خورند به سه برابر افزایش یافته و از 3 /11 درصد در سال 2015 به 5 /32 درصد در سالی که گذشت رسیده است (تقریباً 6 /9 میلیون نفر در کشوری که به سختی 30 میلیون نفر جمعیت دارد). بسیاری از مردم ونزوئلا خود را با خوردن نشاسته زنده نگه داشته‌اند و بسیاری دیگر زباله‌ها را برای پیدا کردن پسماندهای غذا زیر و رو می‌کنند. در ماه‌های اخیر مردم برای تهیه اقلام مورد نیاز خود به مرزهای کشورهای همسایه مانند کلمبیا نیز هجوم برده‌اند. صدای اعتراضات به وضع موجود هر روز در ونزوئلا بلند و بلندتر می‌شود، مردم از وضعیت موجود به ستوه آمده‌اند و مقصر اوضاع بحرانی اقتصادی را رئیس‌جمهور مادورو می‌دانند. مادورو در پی اعتراضات گسترده به شرایط اقتصادی و کمبود کالاها و مواد غذایی، به ارتش این کشور برای عرضه این کالاها اختیارات تام داده است. این کالاها تنها به وسیله ارتش به کشور وارد می‌شوند و در بازارهای موقتی به فروش می‌رسند که معمولاً ارتشی‌ها با تفنگ در گوشه‌ای ایستاده‌اند و نظاره‌گر هستند. این شرایط سبب شده تا نظامیان که سوگند خورده‌اند از مردم حفاظت کنند، خود به گردانندگان بازارهای سیاه تبدیل شده و ثروت زیادی را از این راه به جیب بزنند.

نرخ رشد فزاینده قیمت‌ها در ونزوئلا به حدی است که در سال 2016 با تورم 800‌درصدی رکورد بالاترین تورم تاریخ این کشور زده شد و صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی تورمی 1660‌درصدی را برای سال 2017 این کشور دارد. ارزش پول این کشور تا اندازه‌ای نزول کرده است که در صورتی که کارت اعتباری همراه نداشته باشید پرداخت صورت‌حساب رستوران و سوپرمارکت‌ها به یک کوله‌پشتی پول نقد احتیاج دارد. در این شرایط حتی دستگاه‌های فروش نیز با اختلال در عملکرد مواجه شده و قادر به پردازش درست معاملات نیستند. مادورو بدون ارائه هیچ شواهدی این مشکلات را به حملات سایبری نسبت می‌دهد و مشکل را بر گردن بیگانگان سرمایه‌دار می‌اندازد. بانک مرکزی ونزوئلا برای تسهیل مبادلات در وضعیت تورمی فعلی اقدام به چاپ اسکناس و سکه‌های جدید کرده است، ولی ارزش پول ملی این کشور، بولیوار، درمقابل دلار افت چشمگیری داشته است. مادورو در دسامبر گذشته برای مبارزه با فساد در بازارهای سیاه تصمیم گرفت با‌ارزش‌ترین اسکناس کشور را از چرخه خارج کند و به مردم 10 روز مهلت داد تا با مراجعه به بانک مرکزی اقدام به تعویض اسکناس‌های خود کنند. اما در نهایت صف‌های طویل پشت درب بانک‌ها برای تعویض اسکناس‌های 100 بولیواری نیز به صحنه اعتراضات ضددولتی تبدیل شد و زدوخورد میان مردم و نیروهای امنیتی به کشته شدن یکی از معترضان انجامید. منتقدان بارها به مادورو گوشزد کرده‌اند که این قبیل سیاست‌ها به ریشه‌کنی بحران اقتصادی این کشور کمکی نخواهد کرد و او باید ریشه مشکلات اقتصادی این کشور را که همانا سیاست‌های اقتصادی کنترلی و مداخله‌جویانه است مورد تجدیدنظر قرار دهد. با وجود این مادورو به تداوم سیاست‌های سوسیالیستی هوگو چاوس ادامه می‌دهد و معتقد است با استمرار این سیاست‌ها این اوضاع سخت اقتصادی را پشت سر خواهد گذاشت. رئیس‌جمهوری ونزوئلا تاکنون پاسخی درخور برای بحران‌ها نداشته است. مادورو به عنوان راننده سابق اتوبوس و رهبر سابق اتحادیه کارگران اتوبوسرانی به جای یافتن راه‌حل، مخالفان را به «کودتا علیه خود» متهم کرده و می‌گوید: «قربانی جنگ اقتصادی است که مخالفانش راه انداخته‌اند.» او مخالفان خود را دست‌نشانده واشنگتن نامیده است. مادورو نمی‌خواهد بپذیرد که دیگر دوران نفت گران به پایان رسیده است و همچنان در انتظار بالارفتن قیمت نفت برای نجات اقتصاد ونزوئلاست. افزایش قیمت نفت از بشکه‌ای 21 دلار به بشکه‌ای 45 دلار نیز نتوانست اقتصاد بحران‌زده ونزوئلا را به علت عدم مدیریت صحیح درآمدهای نفتی و عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی، نجات دهد. تولید این کشور در سال گذشته کاهشی 10‌درصدی را تجربه کرده است و به نظر نمی‌رسد در سال 2017 نیز رشدی داشته باشد. دوران حکومت مادورو در سال 2018 به پایان می‌رسد. با این حال، آنچه کاملاً مشهود است این است که ونزوئلا ورشکسته شده است. این ورشکستگی در تمام خیابان‌ها، مغازه‌ها، اغذیه‌فروشی‌ها و‌... کاملاً عیان است. حتی در چهره مردم نیز می‌توان آثار ورشکستگی را دید، زیرا نه دیگر چیزی برای خوردن دارند و نه جانی برای قدم گذاشتن در خیابان و خرید.

تقلای مادورو برای حفظ قدرت

مردم ونزوئلا دیگر از سیاست‌های سوسیالیستی مادورو که قادر به بازگرداندن وضعیت عادی و سامان بخشیدن به اوضاع اقتصادی زندگی آنها نیست به تنگ آمده‌اند و در هفته‌های اخیر به شدت اعتراضات علیه دولت مادورو افزوده شده است به طوری که معترضان می‌گویند قصد ندارند تا زمان برکناری مادورو از قدرت خیابان‌ها را ترک کنند و به اعتراضات خود ادامه خواهند داد. با وجود این مادورو همچنان به سیاست‌های پوپولیستی و کوتاه‌مدت خود ادامه می‌دهد و از مواضع خود عقب‌نشینی نمی‌کند. او در اقدامی تازه روز دوشنبه اول ماه می به مناسبت روز جهانی کارگر از قصد خود برای تشکیل یک مجلس مردمی جدید به موازات پارلمان ونزوئلا خبر داد؛ مجلسی با قدرت بازنویسی قانون اساسی و متشکل از شهروندان عادی که بتواند به ناآرامی‌های چند هفته اخیر در این کشور پایان دهد. او تاکید کرد که حداکثر نیمی از شمار اعضای این مجلس جدید از طریق انتخابات برگزیده خواهند شد و احزاب سیاسی نیز اجازه شرکت در آن را ندارند. او مخالفان دولت را به برنامه‌ریزی برای کودتا علیه خود متهم می‌کند و مدعی است که این مجلس جدید برای بی‌اثر کردن اقدامات مخالفان دولت ضروری است. او می‌گوید این نهاد تازه از شهروندان عادی تشکیل خواهد شد و پارلمان را که در کنترل مخالفان است، دور خواهد زد. اما رهبران اپوزیسیون معتقدند این طرح مادورو توطئه‌ای است تا او بتواند انتخابات منطقه‌ای امسال و انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2018 را لغو کند. آقای مادورو در توجیه این تصمیم، به ماده‌ای از قانون اساسی ونزوئلا استناد کرد که بر اساس آن می‌توان دست به تشکیل مجلس موسسان زد؛ مجلسی که می‌تواند تصمیمات نهادهای دولتی را لغو کند، انتخابات عمومی برگزار کند و شبیه به مجلسی باشد که پیش از این یک بار در سال ۱۹۹۹ میلادی از سوی هوگو چاوس، رئیس‌جمهوری فقید ونزوئلا تشکیل شده بود. اعلام این خبر، بر نگرانی‌های مخالفان او افزوده است. مخالفان نیکلاس مادورو معتقدند تصمیم به تشکیل «مجلس مردمی» تلاش جدیدی از سوی رئیس‌جمهوری ونزوئلا برای به حاشیه راندن نمایندگان منتقدی است که هم‌اکنون در پارلمان ونزوئلا اکثریت را در اختیار دارند و بر برگزاری انتخابات عمومی برای پایان دادن به حکومت ۱۸‌ساله سوسیالیست‌ها در این کشور اصرار دارند. 

آنها بر این باورند که نیکلاس مادورو قصد دارد بخش عمده اعضای «مجلس مردمی» جدید را از میان حامیان خود و اتحادیه‌های کارگری طرفدار دولت انتخاب کند. مادورو همچنین روز یکشنبه گذشته بار دیگر از افزایش 60‌درصدی سطح دستمزد نظامیان و کارمندان دولت خبر داد. این سومین بار از شروع سال میلادی است که آقای مادورو سطح دستمزدها را در واکنش به اعتراضات عمومی افزایش می‌دهد، سیاستی که به دلیل نرخ بالای تورم در این کشور، کارایی خود را از دست داده است.

تحلیلگران معتقدند مردم ونزوئلا با رای به «چاویسم» رفاه خود را در بلندمدت، قربانی سیاست‌های نادرست و نفع کوتاه‌مدت کردند. وضعیت امروز ونزوئلا تاوان اعتماد اکثریت رای‌دهندگان به ایدئولوژی چاویسم است. ایدئولوژی سیاسی که بر پایه ایده‌ها، برنامه‌ها و سبکی از حکومتداری منتسب به هوگو چاوس استوار است. رویکرد اقتصادی این ایدئولوژی دفاع از طبقات پایین‌دست جامعه و دستکاری قیمت‌ها برای حفظ قدرت خرید مردم است. و رکن دیگر آن مبارزه با امپریالیسم است و به همین دلیل توصیه‌های نهادهای بین‌المللی را نمی‌پذیرد. این ایدئولوژی در‌ سال‌های قبل طرفداران بسیاری در ونزوئلا داشته است و رهبر آن چاوس نیز از محبوبیت بالایی میان مردم این کشور برخوردار بوده است. حال باید دید که چه اتفاقی افتاده است که مردم از هوگو چاوس و سیاست‌هایش روی برگردانده‌اند و نسل جوان این کشور مجسمه او را بر زمین می‌اندازد و با ناسزا او را مقصر خراب شدن آینده خود می‌دانند.

میراث چاوس

چاویسمو ریشه در آغاز به کار هوگو چاوس رئیس‌جمهوری پیشین ونزوئلا دارد. او که در انتخابات سال 1999 این کشور توانست قدرت را در این کشور به دست بگیرد نماینده حزب سوسیالیست ونزوئلا بود. از آن زمان تاکنون به مدت 17 سال است که قدرت در ونزوئلا در دستان حزب چپگرای سوسیالیست این کشور است که سیاست‌های آنها آینده‌ای مبهم را برای این کشور رقم زده است. زمانی که چاوس برای نخستین بار در سال 1999 به قدرت رسید، خود را بیشتر به عنوان رهبر «راه سوم» می‌دید: گرایشی به سوی شخصیت‌هایی مانند تونی بلر. او همچنین به‌شدت تحت‌تاثیر میراث ملی‌گرایانه بولیواری که برای ونزوئلا جایگاه ویژه‌ای دارد و تجربه‌ها و محدودیت‌های سیستم پانتو فیجو بود که از سال 1958 کشور براساس آن اداره می‌شد. آنچه چاوس طی دوران اولیه، بین ‌سال‌های انتخابات 1998 و کودتای نافرجام چهار سال بعد، به‌دنبال دستیابی به آن بود، به‌طرز چشمگیری متواضعانه بود. او خود را یک سوسیال دموکرات می‌دید که قصد دارد یک دموکراسی مشارکتی بنا کند، نظام رفاه عمومی را برقرار سازد و به معضلات مزمن اجتماعی ونزوئلا بپردازد. او در ابتدا بر تنوع‌بخشی به اقتصاد و دورشدن از وابستگی به نفت، با تحریک بخش‌های کشاورزی و تولیدی تاکید داشت.

اعتقاد کلیدی چاویسمو این است که دولت باید با استفاده از برنامه‌های رفاهی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه در مقابل ثروتمندان دفاع کند و ثروت کشور باید میان مردم تقسیم شود. هوگو چاوس با استفاده از درآمد حاصل از فروش منابع نفتی بسیار بزرگ ونزوئلا توانست برنامه‌های خود را برای کاهش فقر، بهبود تحصیلات و ایجاد عدالت و رفاه اجتماعی در ونزوئلا طراحی کند. اما همه‌چیز پس از کودتای 2002 به طرز قابل ‌توجهی دگرگون شد. دولت دریافت که خطر خصومت اپوزیسیون را دست‌کم گرفته بوده است و شروع به تلاش و صرف زمان و پول بیشتر برای تحکیم پایه‌های خود در میان طبقات مختلف مردم کرد. این به نوبه خود با افزایش بهای نفت پس از سال 2004 همزمان بود، به طوری که چاویستاها را به راحتی در جایگاهی قرار داد که منافع واقعی را به اردوگاه اصلی هواداران‌شان ارائه دهند. چاوس که دریافته بود ونزوئلا نیاز دارد خود را از فشار آمریکا رها سازد و ائتلاف‌های منطقه‌‌ای تشکیل دهد، بیش از پیش در صحنه بین‌المللی فعال شد.  چاویسمو در پی بسیج کردن کشورهای منطقه برای مبارزه با امپریالیسم آمریکا بود و معتقد بود که آمریکا دستاوردهای سرمایه‌داری را مقدم بر حقوق اولیه انسان‌ها قرار می‌دهد. چاوس برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی خود تا جایی پیش رفت که به برخی کشورهای آمریکای لاتین پیشنهاد کرد که می‌توانند بهای 400 درصد از نفت خریداری‌شده از ونزوئلا را برای 255 سال، با سود یک درصد، عقب بیندازند. او میلیاردها دلار از ثروت نفتی این کشور را صرف سرمایه‌گذاری در کشورهای آمریکای لاتین یا صرف کمک به بازپرداخت بدهی کشورهایی چون برزیل و آرژانتین می‌کرد. یکی از کشورهایی که چاوس پول زیادی برای گسترش نفوذ خود در این کشور خرج کرد، کوبا بود. این کشور که از زمان انقلاب کاسترو اقتصادی خودکفا نداشته است، با سقوط اتحادیه جماهیر شوروی حامی مالی بزرگ خود را از دست داد و با بحران اقتصادی جدی روبه‌رو شد. هوگو چاوس بعد از به قدرت رسیدن با استفاده از درآمدهای حاصل از فروش ثروت ملی ونزوئلا کمک‌های زیادی به کوبا کرد.

این قبیل اقدامات تنها گوشه‌ای از هزینه‌های گزافی بود که چاوس از درآمد نفتی کشور می‌پرداخت. او از خزانه کشور برای اجرای سیاست‌های رفاه اجتماعی، پرداخت یارانه و همچنین ملی کردن صنایع کلیدی کشور استفاده می‌کرد. سیاست‌های اقتصادی او مبتنی بر اقتصادی دستوری بود که می‌خواست همه‌چیز را در کنترل خود داشته باشد. وی رویکردی ضدنئولیبرالی تند نسبت به موضوعات اقتصادی و بر دموکراسی مشارکتی تاکید فراوان داشت. بسیاری از سیاست‌های اقتصادی چاوس از قبیل پرداخت یارانه، کنترل گسترده قیمت‌ها و کنترل نرخ ارز نیز ناشی از همین طرز تفکر بود.

 سیاست‌های اقتصادی پوپولیستی  این سیاستمدار رادیکال را پایانی نبود. او از اختیارات خود در حوزه اقتصاد به عنوان ابزاری برای کسب محبوبیت سیاسی استفاده می‌کرد. او با ثابت نگه داشتن دستوری سطح قیمت کالاها سعی داشت تا عوام را از خود راضی نگه داشته و تهدید می‌کرد که نظامیان را برای یافتن مقصران افزایش قیمت‌ها به سطح شهر خواهد فرستاد. چاوس در مناطق فقیر‌نشین ونزوئلا محبوبیت فراوانی داشت زیرا به اجرای برنامه‌هایی از قبیل توزیع غذای یارانه‌ای در این مناطق می‌پرداخت، او منابع مالی دولتی را برای مردم هزینه می‌کرد و به طور مستقیم با آنها به گفت‌وگو می‌پرداخت. 

سیستمی تحت عنوان «ماموریت بولیواری» برای گذشتن از خط قرمزهایی ایجاد کرده بود که اغلب با بوروکراسی همراه بودند، به طوری که مردم بتوانند جمع شوند و مستقیماً نظراتشان را بگویند طوری که صدایشان شنیده شود. این قبیل اقدامات سبب شده بود تا چاوس نه‌تنها در ونزوئلا بلکه در کشورهای آمریکای جنوبی محبوبیت زیادی داشته باشد.

دولت درآمدهای حاصل از فروش نفت را صرف واردات کالاها به کشور و هزینه‌های اجتماعی پرداخت یارانه می‌کرد و در مواجهه با تورم موجود نیز سیاست کنترل قیمت‌ها را در پیش گرفته بود. این سیاست‌ها در کوتاه‌مدت رفاه نسبی را برای مردم ونزوئلا به ارمغان آورده بود و استانداردهای زندگی آنها را بالاتر برده بود. ولی این رفاه نسبی برای مردم ونزوئلا زیاد طول نکشید و اثرات سیاست‌های مضر اقتصادی چاوس به زودی شروع به نمایان شدن کردند. در جریان انتخابات سال 2006، چاوس برای نخستین بار از بنا نهادن «سوسیالیسم قرن بیست و یکم» سخن گفت که نشانه‌ای آشکار از رادیکال شدن بود. در بازه زمانی‌ سال‌های 2002 تا 2006 پیشروترین جنبه‌های دولت چاوس مانند سیاست اجتماعی بلندپروازانه میسیونز و ساخت هندسه جدید قدرت پیرامون شوراهای مشارکتی و تعاونی‌ها نمایان شدند. اما این اقدامات نهادینه نشدند و به شکل یک دولت موازی عمل می‌کردند که از طریق توزیع دلارهای نفتی کنترل‌نشده تامین مالی می‌شدند که سبب ناپایداری آنها می‌شد. 

در واقع می‌توان گفت بعد از انتخابات سال 2006 دولت به فاز دیگری وارد شد که مشخصه آن رشد دخالت دولت در اقتصاد و عدم تحمل تکثرگرایی در داخل بود. چاویسمو بیش از پیش بر ملی کردن صنایع کشور تمرکز کرد و هر‌چه بیشتر به درآمد حاصل از صادرات نفت وابسته شد. حتی تظاهر به سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرنفتی در اقتصاد به فراموشی سپرده شد. روند ملی شدن صنایع که در آغاز بر بخش‌های کلیدی اقتصاد نظیر برق و مخابرات تمرکز داشت، به تدریج پراکنده، موردی و فاقد عمومیت شد. دولت هزینه بالایی را برای پروژه‌های ملی‌سازی متحمل می‌شد ولی در واقع استراتژی مشخصی برای صنایع تازه ملی شده و بدهی‌های عظیمی که متعهد می‌شد، نداشت. حکومت به دنبال متمرکز کردن مدیریت واحدهای صنعتی ملی شده بود و وزارت کار در خصومت با اتحادیه‌های کارگری کنترل این صنایع را بر عهده گرفت. 

انواع اختلافات در دولت چاوس ظهور کرد. بسیاری از روشنفکران که قبلاً از چاوس حمایت می‌کردند ناراضی شدند، چراکه معتقد بودند دولت در حال تکرار اشتباهات گذشته است و به معضلات مربوط به فساد و ناامنی نمی‌پردازد. سازمان‌های اجتماعی از چرخش دموکراسی مشارکتی به سمت سطح بالاتری از تمرکزگرایی حزب سوسیالیست ونزوئلا ناراضی بودند؛ به این ترتیب چپ‌ها بر سر مساله مدیریت دولت در مقابل مدیریت کارگری در دو قطب قرار گرفتند.

افول اقتصاد ونزوئلا هنگامی آغاز شد که چاوس هنوز رئیس‌جمهور بود. کاهش چشمگیر قیمت نفت در سال 2009 اقتصاد وابسته به نفت ونزوئلا را با چالش جدی روبه‌رو کرد که سبب رکود اقتصادی این کشور در سال بعد شد. اقدامات اصلاحی اتخاذ‌شده در آن زمان برای مواجهه با این مشکل در واقع تشدید اقداماتی بود که پیش از آن انجام شده بود: گسترش کنترل قیمت‌ها، کنترل سختگیرانه نرخ ارز، استقراض از خارج و بالا نگه داشتن ارزش بولیوار از قیمت دلار هنگامی که باید دچار کاهش ارزش می‌شد. آنها همچنان یارانه‌های عمومی را حفظ کردند. دولت چاوس مبالغ بسیار هنگفتی را برای پایین نگه داشتن قیمت بنزین، صرف پرداخت یارانه بنزین می‌کرد که در واقع به سود طبقه متوسط صاحب اتومبیل این کشور بود. در حالی که به مدد نفت 100 دلاری ونزوئلا توانسته بود سال 2012 را با رشد مثبت تولید ناخالص داخلی بیش از چهار‌درصدی پشت‌سر بگذارد، کاهش قیمت نفت در دو سال بعد از آن سبب شد اقتصاد این کشور به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای کوچک شود. تنها پنج درصد از درآمدهای ونزوئلا غیرنفتی است و این وابستگی شدید به این ماده انرژی‌زا باعث شده کوچک‌ترین تکانه در بازار نفت به اقتصاد این کشور منتقل شود. بر اساس داده‌های بانک جهانی، این کشور در سال 2014 رشد منفی چهار‌درصدی را تجربه کرد. رکود اقتصادی در سال 2015 نیز در این کشور تداوم یافت و از میزان تولید ناخالص داخلی 10 درصد کاسته شد. نیکلاس مادورو در سال 2013 و بعد از مرگ چاوس در حالی دولت را تحویل گرفت که از درآمدهای هنگفت نفتی هیچ پولی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور هزینه نشده بود و درآمدهای حاصل از فروش نفت تماماً صرف اجرای سیاست‌های سوسیالیستی دولت چاوس شده بود. در‌ سال‌هایی که بازار نفت شکوفا بود، دولتمردان این کشور هیچ بخشی از درآمدهای فروش این ثروت خدادادی را صرف سرمایه‌گذاری، اخذ و ورود فناوری و تجهیز زیرساخت‌ها نکرده و به عبارت دیگر هیچ پولی برای آینده این کشور خرج نشده است. در مقابل دولت چاوس در‌ سال‌های قبل با مداخله‌های پی‌درپی، بی‌مورد و بدون تدبیر در اقتصاد و به خصوص تضعیف بخش خصوصی این کشور، موجب کوچک شدن بخش‌های مختلف اقتصادی نظیر تولید و کشاورزی شد که این سیاست‌ها در دوره نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهوری فعلی نیز تداوم یافته است. مادورو کنترل تورم را به کنترل قیمت در فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها نسبت می‌دهد و برای جبران کسری بودجه دولت خود اقدام به چاپ پول می‌کند؛ موضوعی که باعث کاهش شدید ارزش پول ملی این کشور به‌طور بی‌سابقه‌ای شده است. 

نرخ تورم ونزوئلا در سال 2016 رشدی 800‌درصدی را گذرانده است که بالاترین نرخ تورم تاریخ ونزوئلا بوده و آن‌طور که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهند اقتصاد این کشور نیز در سال گذشته 6 /18 درصد منقبض شده است. کنترل نرخ ارز از سوی دولت سبب شده تا بنگاه‌های خصوصی نتوانند ارز لازم برای خرید مواد اولیه خود را تهیه کنند و بازرگانان کالاهای خود را انبار می‌کنند. اعتراضات ضددولتی خیابانی علیه مادورو در هفته‌های اخیر شدت گرفته است و پایگاه مردمی سوسیالیست‌ها به شدت افت پیدا کرده است.

سخن آخر

وضعیت اقتصاد نفتی ونزوئلا پس از ‌سال‌ها اجرای سیاست‌های پوپولیستی، شاهدی بر ناکارآمدی تلاش برخی دولت‌ها برای جلب رضایت ‌مقطعی است. هوگو چاوس رئیس‌جمهوری پیشین ونزوئلا با پیگیری ایجاد رفاه فصلی بدون توجه به شاخص‌های اقتصاد کلان، اقتصادی بیمار را برای نیکلاس مادورو به ارث گذاشت که پیامدهای آن مدت‌هاست دولت و مردم این کشور نفت‌خیز را گرفتار کرده است. اما آنچه دولت ایران در چهار سال گذشته پیگیری کرده، وارونه آن سیاست‌های عوام‌گرایانه است تا در روزهایی که بهای نفت تقریباً نصف شده، ایران شاهد کاهش نرخ تورم و ثبات بازار ارز باشد. این امر با تعدیل قیمت‌ حامل‌های انرژی، انضباط پولی و مالی و در کل توجه به اصلاحات ساختاری و منطق اقتصادی ممکن شده است. استحکام بخشیدن به پایه‌های اقتصادی، گرچه فشارهایی را به‌صورت مقطعی به همراه دارد، اما نتایج مثبت آن دیرپا هستند.