عیار فساد

سارا صدر: فساد را می‌توان در حالت کلی به سوءاستفاده از قدرت برای منافع شخصی تعبیر کرد. فساد را می‌توان بسته به مقدار پول ربوده‌شده و بخشی که فساد در آن روی می‌دهد، به فسادهای بزرگ، جزئی و سیاسی تقسیم کرد. فسادهای بزرگ در سطوح بالای دولتی روی می‌دهند به طوری که با تحریف سیاست‌ها و عملکرد دولت، رهبران را قادر می‌سازند تا به قیمت زیان عموم جامعه، به نفع خود بهره‌برداری کنند.

فسادهای جزئی به سوءاستفاده روزانه ماموران قانون یا دولت از قدرت در تعاملات روزانه خود با شهروندان عادی دلالت دارد، مردمی که در طول روز به دنبال دسترسی به کالاها و خدمات مورد نیاز خود در مکان‌هایی چون بیمارستان‌ها، مدارس و ایستگاه‌های پلیس هستند. فساد سیاسی نوع دیگری از فساد است که در آن سیاست‌ها، نهادها و قوانین تخصیص منابع و تامین مالی از سوی تصمیم‌گیرندگان سیاسی برای حفظ قدرت، موقعیت و ثروت‌شان، مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد. امروز با تلاش‌های جامعه مدنی جهانی که از سازمان‌های مستقل و غیردولتی تشکیل شده است، دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی تعهداتی را برای ارتقای حکومت‌ها و پاسخگویی دولت‌ها پذیرفته‌اند. نقش جامعه مدنی در طلب کردن اجرای این تعهدات و عملی شدن آنها بسیار مهم است به طوری که آینده مبارزه با فساد در کشورهای جهان در گرو مشارکت فعال جامعه مدنی قرار دارد. یکی از سازمان‌های غیرانتفاعی و مستقلی که از سال ۱۹۹۳ فعالیت خود را در زمینه مبارزه با فساد در جهان آغاز کرده است، سازمانی تحت عنوان سازمان شفافیت بین‌الملل است.

سازمان شفافیت بین‌الملل

سازمان شفافیت بین‌الملل، سازمانی غیردولتی و غیرانتفاعی است که با هدف مبارزه با فساد ایجاد شده است. این سازمان در اغلب کشورهای جهان با شاخص ادراک فساد، که سطح فساد در کشورهای مختلف جهان را با معیارهایی اندازه‌گیری می‌کند، شناخته می‌شود در حالی که فعالیت این سازمان بسیار فراتر از محاسبه سالانه این شاخص است. سازمان شفافیت بین‌الملل در نزدیک به 100 کشور جهان اداراتی را تاسیس کرده و عمده فعالیت آن افزایش آگاهی در ارتباط با اثرات مخرب فساد، همکاری با دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و بازرگانان برای پیشبرد برنامه‌هایی موثر برای مبارزه با فساد در سطح بین‌المللی است.

پایه‌گذاری این سازمان به دنبال دریافت تاثیر مستقیم فساد بر تلاش‌ها در جهت مبارزه با فقر و پیشرفت و ترقی در کشورهای فقیر جهان در دهه 80 میلادی اتفاق افتاد. پیتر ایگن (Peter Eigen)، بنیانگذار سازمان شفافیت، در حالی که در بانک جهانی مشغول به کار بود، دریافت که اغلب قراردادهای نیروگاهی، بزرگراه‌ها یا شبکه‌های تلفن برای پر کردن جیب مقامات دولتی بسته می‌شوند و کمتر به جوامعی که در واقع باید از این قراردادها منتفع شوند، توجه دارند. ایگن دریافت که فساد تنها بودجه بیمارستان‌ها و مدارس دولتی را نمی‌دزدد، بلکه اقتصاد را در سطح گسترده‌ای تضعیف کرده و کارکرد نهادهای دولتی را مختل می‌کند. سمت عرضه در فساد نیز توجه ایگن را به خود جلب کرده بود؛ پرداخت‌هایی نامشروع از جانب صاحبان شرکت‌ها به ماموران دولتی و معمولاً با حمایت خود دولت. وی دریافت که بانک‌ها، حسابداران و وکلا نیز برای ربودن بودجه‌های عمومی دولت‌ها را یاری می‌کنند و این پول‌ها با امنیت کامل شسته و ذخیره شده و در خارج از کشور سرمایه‌گذاری می‌شوند. سازمان شفافیت بین‌الملل از سوی ایگن و با امضای منشور شفافیت بین‌الملل از سوی 10 نفر از افراد با انگیزه و با هدف مشارکت در متوقف ساختن فساد، در 9 فوریه سال 1993 در شهر لاهه هلند، ایجاد شد و سپس در 15 ژوئن همان سال در ثبت انجمن‌های شهر برلین به ثبت رسید.

شاخص ادراک فساد

سازمان شفافیت بین‌الملل از سال 1995 هر سال شاخصی تحت عنوان شاخص ادراک فساد (Corruption Perception Index) را برای تعداد زیادی از کشورها در مناطق مختلف جهان محاسبه کرده و بر اساس آن این کشورها را بر اساس میزان فساد موجود در بخش دولتی آنها رتبه‌بندی می‌کند. شاخص ادراک فساد با معیارهایی چون مدیریت دولتی، شرایط دسترسی شهروندان به خدمات دولتی، ساختار حقوقی و قضایی و موقعیت بخش خصوصی در کشورها، که از جانب سازمان شفافیت و دانشگاه پاسا (Passau) در آلمان تعیین شده است، محاسبه می‌شود.

گزارش شاخص ادراک فساد محاسباتی سازمان شفافیت بین‌الملل در سال میلادی 2017 نشان می‌دهد که اکثر کشورهای جهان در زمینه مبارزه با فساد پیشرفت معنی‌داری نداشته یا پیشرفت بسیار اندکی را تجربه کرده‌اند. بر اساس این گزارش، فعالان و روزنامه‌نگاران هر روز جان خود را برای انتشار اخبار در این کشورها به خطر می‌اندازند.

در جدیدترین گزارش از شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بین‌الملل، 180 کشور مورد بررسی قرار گرفته‌اند و کشورها و مناطق مختلف جهان بر اساس آنچه از فساد توسط بازرگانان و فعالان اقتصاد و خبرگان کشورها درک شده است، با استفاده از مقیاسی از عدد صفر تا 100 نمره‌بندی شده‌اند. هر مقدار عدد نمره به صفر نزدیک‌تر باشد، بیانگر وجود فساد کمتر در دولت‌هاست و پاک‌ترین دولت‌ها نیز نمره‌ای نزدیک‌تر به عدد 100 دارند.

شاخص ادراک فساد سال 2017 سازمان شفافیت بین‌الملل نشان‌دهنده آن است که بیش از دوسوم کشورهای لحاظ‌شده در محاسبه این شاخص، نمره‌ای پایین‌تر از 50 کسب کرده‌اند و میانگین کل نمره‌های کشورها 43 محاسبه شده است. متاسفانه این آمار در مقایسه با آمارهای سال‌های گذشته مساله تازه‌ای محسوب نمی‌شود.

بالاترین و پایین‌ترین نمره‌های شاخص ادراک فساد

کشورهای نیوزیلند با نمره 89 و دانمارک با نمره 88، بالاترین نمره‌های شاخص ادراک فساد را کسب کرده‌اند. چنان‌که در اغلب شاخص‌های مهم اقتصادی و رفاهی دیگر نیز مشاهده می‌شود، در رتبه‌بندی شاخص ادراک فساد نیز هر چهار کشور منطقه اسکاندیناوی (دانمارک، فنلاند، نروژ، سوئد) در بین 10 کشور برتر جهان قرار گرفته‌اند. علاوه بر کشورهای یادشده، نام کشورهای دیگری مانند سوئیس، سنگاپور، کانادا، لوکزامبورگ، هلند و انگلیس نیز در جمع کشورهای برتر دیده می‌شود.

کشورهای سوریه با نمره 14، سودان جنوبی با نمره 12 و سومالی با نمره 9 ضعیف‌ترین عملکرد را در این زمینه داشته‌اند.

در میان مناطق مختلف جهان، اروپای غربی با میانگین نمره 66، بهترین و منطقه جنوب صحرای آفریقا با میانگین نمره 32 و اروپای شرقی و آسیای مرکزی با متوسط نمره 34، ضعیف‌ترین نمره ادراک فساد را در سال میلادی 2017 داشته‌اند.

گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل از روند تغییرات نمره شاخص ادراک از سال 2012، نشان‌دهنده بهبود قابل ملاحظه برخی کشورها، از قبیل سنگال، بریتانیا و ساحل عاج است. در حالی که برخی دیگر از کشورها، چون سوریه، یمن و استرالیا با افت نمره در این سال روبه‌رو بوده‌اند.

بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل نتایج حاصل از رتبه‌بندی شاخص ادراک فساد 180 کشور موجود در این شاخص نشان‌دهنده آن است که کشورهایی که حداقل حفاظت از رسانه‌ها و سازمان‌های غیردولتی (NGO) را دارند، ضعیف‌ترین رتبه‌های شاخص را به خود اختصاص داده‌اند. هر هفته حداقل یک روزنامه‌نگار در کشورهایی با نمره ادراک بسیار بالا کشته می‌شود.

گزارش سال 2017 سازمان شفافیت بین‌الملل از شاخص ادراک فساد علاوه بر اعلام امتیاز و نمره 180 کشور موجود در این شاخص، به بررسی وضعیت فساد در مناطق مختلف جهان نیز پرداخته است. کشورهای مختلف جهان در این گزارش به چهار منطقه آسیا و اقیانوسیه، جنوب صحرای آفریقا، خاورمیانه و آفریقای شمالی، آمریکا و اروپا و آسیای مرکزی تقسیم شده‌اند.

منطقه آسیا و اقیانوسیه: پیشروی آرام و ناکافی

نتایج حاصل از بررسی شاخص ادراک فساد در بخش دولتی کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه در سال 2017، بسیار متنوع بوده‌اند. از نمره‌های بالایی چون نیوزیلند و سنگاپور گرفته تا برخی از ضعیف‌ترین نمره‌ها از قبیل کامبوج، کره شمالی و افغانستان در این منطقه قرار دارند. با وجود این بیش از نیمی از کشورهای این منطقه نمره شاخص ادراک فسادی پایین‌تر از 50 دارند. در حقیقت نمره ادراک فساد کل این منطقه 44 است که نشان‌دهنده میانگین نمره پایین و ضعیف آن است. نتایج حاصل از تحلیل نتایج شاخص فساد کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه نشان‌دهنده پیشرفت‌های کوچکی در نمره برخی از کشورهای این منطقه است که نشانی از بهبود شرایط فساد در این کشورهاست؛ به عنوان نمونه افغانستان به‌رغم کسب نمره پایین در ادراک فساد، توانسته است نمره خود را در طول شش سال گذشته هفت واحد افزایش داده و از نمره هشت در سال 2012 به نمره 15 در سال 2016 و 2017 میلادی صعود کند. این ارتقای نمره را می‌توان به برخی تلاش‌های این کشور در جهت بهبود سیاست‌های کلیدی و بنیادی نسبت داد. اندونزی نیز با وجود راه بسیار درازی که برای مبارزه با فساد در پیش دارد، توانسته است در پنج سال گذشته با پنج نمره افزایش، نمره خود را به 32 برساند؛ این پیشرفت اندک را شاید بتوان به فعالیت‌های آژانس ضد‌فساد اندونزی در جهت برخورد با فساد، به‌رغم مخالفت‌های شدید دولت و پارلمان این کشور، ارتباط داد. کشورهای دیگر این منطقه چون کره جنوبی، شرایط نسبتاً پایداری را در طول شش سال گذشته داشته‌اند.

متاسفانه نتایج حاصل از محاسبه شاخص ادراک فساد برای کشورهای این منطقه حکایت از وجود فساد بسیار بالا در بسیاری از کشورهای این منطقه دارد. غالباً زمانی که افراد در این کشورها تصمیم به واکنش در برابر وضع موجود می‌گیرند، نتایج بسیار آزاردهنده‌ای در انتظار آنهاست. در برخی از کشورهای این منطقه روزنامه‌نگاران، منتقدان، رهبران معترضان یا حتی ماموران سازمان‌های ناظر، مورد تهدید قرار گرفته و در مواردی حتی کشته می‌شوند. فیلیپین، هند و مالدیو در میان کشورهای این منطقه نمره‌های بسیار ضعیفی در شاخص فساد دارا هستند. آزادی مطبوعات در این کشورها بسیار محدود است. در بیشتر کشورهای این منطقه نه‌تنها آزادی بیان مورد حمله قرار می‌گیرد، بلکه فضای جامعه مدنی نیز به شدت محدود شده است.

کشورهای مختلف با مسائل متفاوتی در روند مبارزه با فساد مواجه می‌شوند. در حالی که فساد می‌رود تا به مشکلی شایع در سراسر این منطقه بدل شود، اصلاحات تنها زمانی در عمل صورت می‌گیرد که عزم سیاسی جدی برای تغییر وجود داشته باشد و استراتژی تاثیرگذاری از سوی دولت‌ها اتخاذ شود. باید قوانینی تصویب شوند که در همان وهله اول از به وقوع پیوستن فساد جلوگیری کنند. چارچوب‌های قانونی و دسترسی به اطلاعات از اجزای جدانشدنی سیستم‌های سیاسی سلامت هستند؛ جایی که شهروندان خواستار نظامی پاسخگو و مبارزه با فساد باشند. ایجاد مکانیسم‌های محافظت از خبرنگاران، افشاگران و سازمان‌های ضدفساد مستقل نیز از الزامات مبارزه با فساد محسوب می‌شوند.

جنوب صحرای آفریقا: زمانی برای بازتعریف آفریقا

آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل از شاخص ادراک فساد منطقه جنوب صحرای آفریقا، شروع بسیار خوبی را برای مبارزه با فساد در سال 2018، رقم زده است. موضوع این سال برای اتحادیه آفریقا را می‌توان به «پیروزی علیه فساد: راهی پایدار به سوی تغییر در آفریقا» تعریف کرد.

شاخص ادراک فساد سال 2017 این منطقه از جهاتی ترسیم‌کننده آینده‌ای امیدوارکننده برای آفریقا در زمینه مبارزه با فساد است. تغییرات ایجاد شده در کشورهایی چون روآندا و کابو وود نشانگر قابل مدیریت بودن فساد با تلاش‌های پایدار و بی‌وقفه است. سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بر ضد‌فساد در کشورهای ساحل عاج و سنگال به طور مداوم بازخورد خود را نشان می‌دهد. با وجود این روبه‌رو شدن و مبارزه با فساد همچنان برای کشورهایی با نمره‌های ضعیف‌تر در شاخص ادراک فساد، مانند غولی شکست‌ناپذیر باقی مانده است.

امید برای قاره‌ای پاک‌تر از فساد: به‌رغم اینکه این منطقه در حالت کلی بدترین عملکرد را در زمینه مبارزه با فساد داشته است، کشورهایی در این منطقه دیده می‌شوند که به طور مستمر، فساد را عقب رانده‌اند. در حقیقت باید گفت برخی کشورهای آفریقایی این منطقه نمره‌ای به مراتب بهتر از کشورهای عضو OECD کسب کرده‌اند؛ کشورهایی چون بوتسوانا، سیشل، کابو وود، روآندا و نامیبیا در رتبه‌بندی شاخص ادراک فساد سال 2017، نمره‌های بالاتری نسبت به کشورهای عضو OECD چون یونان و مجارستان کسب کرده‌اند! به علاوه بوتسوانا و سیشل با نمره 60 در مقایسه با کشور اسپانیا با نمره 57، عملکرد بسیار بهتری در مبارزه با فساد داشته‌اند. عنصر کلیدی مشترک کشورهای آفریقایی با عملکرد مثبت در مبارزه با فساد، مشارکت مداوم رهبری سیاسی این کشورها در پروسه مبارزه با فساد است. در حالی که اغلب کشورها دارای قوانینی بر ضد فساد هستند، این کشورها قدمی فراتر از قانونگذاری صرف برداشته و به سوی ضمانت اجرای این قوانین پیش رفته‌اند.

از اجرای دقیق و جدی سیاست «انطباق با کد رهبری» رئیس‌جمهور پل کاگام (Paul Kagame) در روآندا گرفته تا ترویج شفافیت نهادها در کابو وود و روش نوآورانه «جریان اصلی ضدفساد» رئیس‌جمهور ایان خاما (Ian Khama) در مقابل وزارتخانه‌ها در بوستاوانا (Bostawana)، این کشورها در جوامع خود، مثبت عمل کرده و این رویکردها را با تعهد به مرحله اجرا درآورده و به ترتیب نمره‌های 55، 55 و 61 را در شاخص ادراک فساد به دست آورده‌اند.

رتبه‌های پایین، موانعی بزرگ: به‌رغم بهبود تلاش‌ها برای مبارزه با فساد، وضعیت نمره شاخص ادراک فساد در برخی از کشورهای این منطقه نسبت به دوره‌های قبل، با افت مواجه بوده است. ضعیف‌ترین نمره‌های فساد اغلب مربوط به کشورهایی است که درگیر جنگ و نزاع هستند. کاهش فساد در این کشورها بسیار چالش‌برانگیز است و طبیعت سست دولت مانعی اساسی بر سر راه تغییرات معنادار و اساسی در این کشورها محسوب می‌شود. به علاوه، برخی کشورها با عملکردی ضعیف در شاخص ادراک فساد در این منطقه، توسط رهبرانی اداره می‌شوند که با شعار مبارزه با فساد به قدرت رسیده‌اند ولی هیچ‌گاه به تعهدات خود در این زمینه جامه عمل نپوشانده‌اند. 

این سناریو در سراسر این قاره بسیار شایع است و مبارزه عملی و موثر با فساد را بسیار دشوار کرده است. به عنوان مثال نمره ادراک فساد کشور لیبریا از سال 2012 تا 2017، 10 واحد نزول کرده است.

منطقه جنوب صحرای آفریقا، برای جنگ با فساد، باید به دنبال تعهدی مشخص از سوی رهبران کشورهای این منطقه باشد. به علاوه این منطقه باید سرمایه‌گذاری در کشورهایی را که به طور تاریخی با فساد درگیر هستند و پیشرفتی در عملکرد آنها بر ضد فساد دیده نمی‌شود مدنظر قرار دهد.

خاورمیانه و شمال آفریقا: فساد  گسترده در کشورهای عربی

در این منطقه آسیب‌دیده از درگیری‌های سخت و دیکتاتوری، فساد بومی‌شده و یورش به آزادی بیان، آزادی مطبوعات و جوامع مدنی هر روز تشدید می‌شود. در چنین فضایی، نمره کمتر از 50 نوزده کشور از 20 کشور عربی این منطقه، تعجب‌برانگیز محسوب نمی‌شود.

گام‌های کوچک اما بی‌حرکتی در حالت کلی: به‌رغم اینکه اغلب کشورهای این منطقه هیچ تغییر معناداری در افزایش رتبه شاخص ادراک فساد در سال 2017 نداشته‌اند، تعداد معدودی از کشورها چون اردن، لبنان و تونس توانسته‌اند قدم‌هایی هر چند کوچک در جهت مبارزه با فساد و ارتقای شفافیت بردارند. گرچه در نمره شاخص ادراک این کشور مشخص نشده است، اما لبنان با تصویب قانون دسترسی به اطلاعات، گامی کوچک اما مثبت در جهت مبارزه با فساد برداشته است. این کشور به ابتکار شفافیت صنایع استخراج (EITI)، که استانداردی بین‌المللی برای مدیریت صحیح منابع نفتی، گازی و معدنی است، نیز پیوسته است. سال گذشته پارلمان لبنان برای نخستین بار پس از سال 2005، بودجه ملی این کشور را به تصویب رساند.

  تونس با وجود پیشرفت‌هایی در برخی از ابعاد مبارزه با فساد، با اعطای عفو عمومی به ماموران فاسد رژیم سابق این کشور، با وجود اعتراضات عمومی، قدمی رو به عقب در زمینه مبارزه با فساد برداشته است. گرچه تلاش‌های اندکی برای مبارزه با فساد صورت گرفته است، فساد همچنان در کشورهای سراسر این منطقه می‌تازد. رکود و عدم تغییر نمره‌های شاخص فساد کشورهای این منطقه به روشنی گویای چالش فساد سیاسی است که در این منطقه بیداد می‌کند. نظام‌های سیاسی در کشورهای عربی توسط حاکمانی اداره می‌شود که از قدرت برای منافع شخصی خود و به بهای زیان میلیون‌ها شهروند، سوءاستفاده می‌کنند. در شرایط فقدان تفکیک قوا و نهادهای عمومی شفاف و قدرتمند، معرفی مکانیسم‌های پاسخگویی و قوانین ضد‌فساد عملی نبوده و در این شرایط تمرکز بر اصلاحات سیاسی و نهادی باید مورد نظر قرار گیرد.

تنگ کردن فضای مدنی در جامعه: از زمان شروع بهار عربی در سال 2011، رژیم‌های دیکتاتوری این منطقه سرکوب مخالفان سیاسی، آزادی بیان، رسانه‌های آزاد و جامعه مدنی را شدت بخشیده‌اند. فساد در چنین فضاهایی که سخن گفتن از حقیقت، با ریسک همراه است، جوانه زده و رشد می‌کند. یکی از نمونه‌های بارز این شرایط بحرین است. شاخص ادراک فساد در این کشور نسبت به سال گذشته با افت بالایی همراه بوده است. طی دو سال گذشته، مقامات بحرینی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های خود را بر آزادی بیان و تجمعات، شدت بخشیده‌اند. در اواسط سال 2016، دولت گروه سیاسی اصلی مخالف خود را منحل کرد و در اقدامی دیگر حق شهروندی گروه دیگر از منتقدان حکومت را لغو و فعالان ضد فساد و طرفدار جامعه مدنی را مورد بازجویی قرار داد. این موارد در کنار فقدان یک استراتژی ملی مبارزه با فساد و نهادی مستقل برای مقابله با این زیان، از جمله عواملی هستند که سقوط نمره کشورها در شاخص ادراک فساد را نتیجه می‌دهند.

قوانین ضد‌تروریسم و جرائم اینترنتی نیز از جمله اقداماتی است که از سوی دولت‌ها در کشورهای با نمره‌های ضعیف ادراک فساد این منطقه، به منظور کیفری کردن آزادی بیان در فضای مجازی، مورد استفاده قرار گرفته است. با وجود این شاخص ادراک فساد که تصویری کلی از وضعیت فساد بخش دولتی کشورها ارائه می‌دهد، قادر به دریافت تصویری کامل و همه‌جانبه از فساد نیست. به عنوان نمونه، برخی کشورهای عربی این منطقه در سال 2017 نمره بهتری نسبت به سال گذشته کسب کرده‌اند که می‌تواند به مدیریت کارآمدتر امور مالی دولت، معاملات دولتی و دسترسی بهتر به خدمات دولتی نسبت داده شود. این در حالی است که به‌رغم نمره بالا، این حکومت‌های سلطنتی، محدودیت‌های بسیار سختی را بر آزادی‌های مدنی تحمیل کرده‌اند و انتقاد به خانواده سلطنتی به هر شکلی در این کشورها سرکوب می‌شود. در حالی که این کشورها می‌توانند با بازتر کردن فضای مدنی کشور، عملکرد خود را در زمینه مبارزه با فساد بهبود بخشند.

جنگ و درگیری‌های پایان‌ناپذیر: نگاهی به شاخص ادراک فساد در میان کشورهای عربی این منطقه به روشنی نشان‌دهنده آن است که بدترین نمره‌ها مربوط به کشورهای عراق، لیبی، سومالی، سودان و سوریه است که همگی آنها از فقدان یا کمبود نهادهای عمومی، جنگ‌های داخلی و بی‌ثباتی‌های عمیق، رنج می‌برند. تمامی این موارد به فساد اجازه شیوع بیشتر می‌دهند. در میان خشونت بی‌پایان، جنگ‌ها و نزاع‌های داخلی، تمام نشانه‌های یک حاکمیت خوب در این کشورها تخریب شده است.

مبارزه با فساد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیازمند عزم سیاسی جدی برای تغییر و اصلاح است. دولت‌های عربی برای رهایی از نهادهای سیاسی فاسد نیازمند انجام اقداماتی بلندمدت برای پایه‌گذاری نهادهای شفاف و پاسخگو هستند. جامعه مدنی نقش بسیار مهمی را در این میان بازی می‌کند. دولت‌های عربی باید مشارکت جامعه مدنی را ترویج داده و از روزنامه‌نگاران در راه مبارزه با فساد، حفاظت کنند. 

در غیاب اصلاحات جدی، فساد به رشد خود ادامه خواهد داد و به بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی در این منطقه دامن خواهد زد و کندتر شدن پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.

آمریکا: ثبات نسبی ادراک فساد به‌رغم پیشرفت

منطقه آمریکای لاتین و کارائیب قدم‌های بسیار بلندی در زمینه مبارزه با فساد برداشته‌اند. قوانین و مکانیسم‌ها توانسته‌اند فساد را تحت کنترل درآورند و رسیدگی‌های قانونی به فساد در بسیاری از کشورهای این منطقه در حال رشد است. با وجود این طبق شاخص ادراک فساد سال 2017 منطقه آمریکا همچنان نمره ضعیفی در مبارزه با فساد کسب کرده است. چگونه می‌توان این رکود در شاخص را توضیح داد؟

پی‌ریزی برای مبارزه با فساد: این منطقه در سال‌های اخیر توانسته است قوانین و نهادها برای ارتقای شفافیت و پاسخگویی بخش دولتی را افزایش دهد. به عنوان مثال، در سال 2016، در شیلی قانونی در ارتباط با بخش دولتی به تصویب رسید که از تضاد منافع در این بخش جلوگیری می‌کرد. در باهاما نیز به تازگی قانونی برای دسترسی به اطلاعات دولتی مصوب شده است و کشور گویان  (Guyana) مکانیسم‌های شفافی برای معاملات بخش دولتی، قرار داده است، در جامائیکا یک نمایندگی ضد‌فساد برای هدایت سرمایه‌ها، شکل گرفته است. در حالی که مبارزه با فساد در بسیاری از کشورهای این منطقه جریان دارد، هنوز هیچ سیاست کلان مشخصی برای مبارزه با علل تاریخی و ریشه‌ای فساد وجود ندارد. کشورهایی که برای مبارزه با فساد اولویت بالاتری قائل هستند و سیاست‌های ملی را از طریق وفاق و مشارکت سیاسی اتخاذ می‌کنند، جهش‌های کیفی به مراتب بهتری رو به جلو دارند و بالعکس کشورهایی که مبارزه با فساد در اولویت برنامه‌های آنها قرار ندارد، سال به سال موقعیت ضعیف‌تری پیدا می‌کنند.

در پاسخ به این سوال که آیا منطقه آمریکا و کارائیب در زمینه مبارزه با فساد با رکود و بی‌حرکتی مواجه شده است؟ باید گفت نمی‌توان به طور کامل چنین حکمی صادر کرد، با وجود این لزوم ترویج رویکردی یکپارچه برای مسائل ساختاری چون بودجه دولتی، معاملات دولتی و تقویت نهادهای قانونی مستقل، قوی و انعطاف‌پذیر، در این منطقه احساس می‌شود.

اروپا و آسیای مرکزی: نیاز به مشارکت بیشتر جامعه مدنی

اقتدارگرایی در اروپای شرقی و جنوب شرق اروپا رشد کرده و تلاش‌ها برای مبارزه با فساد و جامعه مدنی را مورد تهدید قرار داده است. سازمان‌های غیردولتی و رسانه‌های آزاد در سراسر این منطقه برای رصد و انتقاد از تصمیم‌گیرندگان دولتی با چالش‌هایی مواجه شده‌اند. به عنوان مثال، دولت لهستان در اقدامی مدیریت و منابع مالی سازمان‌های غیردولتی را در اختیار گرفته است. به طور مشابه، در رومانی نیز دولت لایحه‌ای پیشنهاد کرده است که گزارش‌های مالی غیرمعمولی را به سازمان‌های غیردولتی تحمیل خواهد کرد. قوانین مشابه دیگری نیز در سایر کشورهای این منطقه برای محدودسازی فعالیت این سازمان‌ها، قرار داده شده است.

 مجارستان در گزارش شاخص ادراک فساد سال 2017 با 10 نمره کاهش، از نمره 55 در سال 2012 به نمره 45 رسیده است. این کشور اخیراً پیش‌نویس قانونی را تهیه کرده که فعالیت سازمان‌های غیردولتی را محدود می‌کند. 

دولت مجارستان در اقدامی دیگر قانونی را به تصویب رسانده است که ساختار مالی سازمان‌های غیردولتی و مردم‌نهاد را زیر سوال برده و گزارش‌های مالی سنگینی را از آنها طلب کرده است. در نتیجه بیش از 20 سازمان غیردولتی اقدام به طی کردن سلسله‌مراتب قانونی در دادگاه حقوق بشر اروپا کرده و دادگاه قانون اساسی مجارستان را به جریان انداخته‌اند.

اوکراین نیز با کسب نمره 30 در شاخص ادراک فساد سال 2017، از جمله کشورهای این منطقه است که عملکردی بسیار ضعیف در زمینه مبارزه با فساد داشته است. به‌رغم فشارهای ذی‌نفعان ملی و بین‌المللی، تلاش‌ها برای بنیان دادگاهی مستقل برای مقابله با فساد، همچنان بدون نتیجه باقی مانده است. وجود یک قوه قضائیه مستقل نیز به همان اندازه برای مبارزه با فساد از اهمیت بالایی برخوردار است. بدون اینها، آزادی‌های مدنی و مطبوعات آزاد، خیالی واهی بیش نیست.

ترکیه با نمره 40 در گزارش ادراک فساد سال 2017 در 19 ماه گذشته تحت شرایط اضطراری اداره شده است، تمامی اجزای قدرت معلق شده و تصمیم‌گیری‌ها با فرمان‌های حکومتی صورت می‌گیرد. در طول این مدت، حدود 12 هزار مامور دولتی و قانونی شغل خود را از دست داده‌اند، که این مساله عملکرد موثر را برای بخش دولت تقریباً غیرممکن ساخته است. طبق گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در ترکیه، بیش از 40 درصد از معاملات دولتی در ترکیه مطابق قانون معاملات دولتی انجام نمی‌شوند و 28 درصد از معاملاتی که مطابق قانون هستند، به وسیله مناقصات عمومی و باز صورت نمی‌گیرند. حقوق روزنامه‌نگاران و سازمان‌های جامعه مدنی نیز با افت مواجه بوده است. عدم شفافیت در هزینه‌کرد بودجه عمومی نیز در ترکیه به مرزهای هشدار نزدیک شده است.

در حالی که ایتالیا توانسته است از سال 2012 نمره ادراک فساد خود را هشت واحد ارتقا دهد و به نمره 50 در سال 2017 دست پیدا کند، همچنان 16 نمره نسبت به میانگین اروپای غربی پایین‌تر است. فساد همچنان به عنوان موضوعی جدی در این کشور باقی مانده است، با وجود این ساختارهای نهادی و قانونی برای مقابله با فساد هر روز در حال شکل‌گیری هستند؛ به تازگی چهار قانون جدید در ارتباط با سوءاستفاده سیاسی، شفافیت، اعمال نفوذ ناروا و ضد‌پولشویی در این کشور به تصویب رسیده‌اند. گرچه عملی شدن این قوانین و دیدن نتیجه آنها در عمل نیاز به زمان دارد اما همین قدم‌ها نیز نشانه‌ای از پیشرفت در جهت مبارزه با فساد است.

نگاهی به وضعیت کلی شاخص ادراک فساد در کشورهای این منطقه تاییدکننده لزوم مشارکت مدنی بیشتر توسط رهبران و سیاستمداران است. با وجود محدودیت جامعه مدنی و عدم مشارکت آن، قدم‌های موثری در زمینه مبارزه با فساد برداشته نخواهد شد؛ برای جنگ با فساد تغییرات بنیادین در تفکرات و رفتار لازم است؛ در حقیقت دولت‌ها باید اصل خدمت به جامعه و شفافیت در عملکرد را در دستور کار قرار دهند و جوامع نیز در طلب پاسخگویی از سوی دولت‌ها باشند.

ادراک فساد در ایران: نمره‌ای بسیار ضعیف به‌رغم پیشرفت متوالی

در تازه‌ترین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل از شاخص ادراک فساد، ایران در میان 180 کشور موجود در این شاخص در رتبه 130 جدول ادراک فساد قرار گرفته است. در این رتبه‌بندی، بخش دولتی ایران مانند سال‌های گذشته نمره‌ای پایین‌تر از حد متوسط کسب کرده است و با نمره 30 در رتبه‌ای بسیار نازل در سطح منطقه و جهان قرار گرفته است. وضعیتی که حتی اگر نخواهیم آن را با شیوع چشمگیر فساد در بخش دولتی مترادف بدانیم، حداقل می‌توان به بی‌اعتمادی کارشناسان و فعالان بخش خصوصی به عملکرد نهادهای دولتی تعبیر کرد و آن را هشداری جدی برای اقتصاد کشور قلمداد کرد.

به لحاظ رتبه و نمره منطقه‌ای نیز ایران به هیچ عنوان وضعیت قابل قبولی نداشته است. به طوری که در میان کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تنها کشورهایی چون لبنان، عراق، یمن و سوریه که عمدتاً در میان کشورهایی هستند که سال‌هاست با جنگ و درگیری‌های داخلی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، نمره‌ای نازل‌تر از ایران کسب کرده‌اند. کشورهای امارات متحده عربی و قطر بهترین نمره و رتبه را در میان کشورهای این منطقه دارند.