معمای بریکس
آیا پیوستن به پیمان‌ها بدون رفع تحریم‌ها فایده‌ای دارد؟
سیریل رامافوزا، رئیس‌جمهوری آفریقای جنوبی در آغاز نشست بریکس‌پلاس در کنفرانس خبری مشترک سران بریکس موافقت پنج عضو اصلی این گروه با عضویت اصلی ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر، اتیوپی و آرژانتین را اعلام کرد. او در ادامه گفت شش عضو جدید از ابتدای ژانویه ۲۰۲۴ به گروه اقتصادهای نوظهور جهان می‌پیوندند. گروه بریکس از کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی تشکیل شده است که اقتصادهای نوظهور نام گرفته‌اند. نام بریکس از حروف اول نام کشورهای عضو به زبان انگلیسی گرفته شده اما مشخص نیست با پیوستن کشورهای جدید، نام این گروه چه تغییری پیدا کند. کشورهای بریکس از مهم‌ترین تولیدکنندگان کالا، خدمات و مواد خام در دنیا هستند و پیوستن اعضای جدید، می‌تواند قدرت این گروه را به میزان زیادی افزایش دهد.
با این حال به نظر می‌رسد کشورهای این گروه گرفتار برخی تناقض‌ها هستند، از جمله اینکه آفریقای جنوبی که یکی از اعضای این گروه است، تهدید کرده بود که اگر پوتین به کشورش سفر کند، ناچار است او را بازداشت کند. نکته دیگر پذیرش درخواست عضویت ایران در این گروه بود که با وجود تحریم‌های اقتصادی آمریکا صورت گرفت. نکته دیگر این بود که عربستان به صورت ناگهانی به این گروه دعوت شد و به نوعی سورپرایز شد. کشورهای عضو گروه بریکس ذخایر عظیم و متنوع منابع طبیعی و زیرزمینی از جمله انرژی و عناصر کمیاب دارند. نیروی کار در این کشورها فراوان و ارزان است که باعث می‌شود هزینه تولید به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند.
کشورهای عضو بریکس همچنین ویژگی‌های قابل توجهی دارند؛ از جمله بیشترین مساحت را دارند. روسیه نخستین کشور از نظر مساحت است، چین سومین کشور، برزیل پنجمین و هند هفتمین کشور روی زمین از نظر مساحت به‌شمار می‌رود. که در مجموع کشورهای عضو بریکس 8 /7 درصد از مساحت کل زمین (خشکی‌ها و دریاها) را تشکیل می‌دهند که اگر مساحت شش عضو جدید را به آن اضافه کنیم حدود 51 /9 درصد می‌شود. دو کشور چین و هند نیز پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان هستند. اگر پنج ارتش بزرگ در دنیا وجود داشته باشد، سه ارتش عضو بریکس هستند. کشورهای بریکس در مجموع، حدود 90 /39 درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. اگر جمعیت کشورهای ایران، آرژانتین، امارات، مصر، اتیوپی و عربستان هم به آن اضافه شود حدود 65 /44 درصد از جمعیت جهان را در بر خواهند گرفت.
در رابطه با میزان ذخایر گاز، روسیه در رتبه اول جهانی و چین در رتبه هفتم جهانی قرار دارد و در مجموع کشورهای بریکس 27درصد از ذخایر گازی جهان را در اختیار دارند که با اضافه شدن اعضای جدید این میزان به 52 درصد جهانی می‌رسد. ایران رتبه دوم، عربستان ششم و امارات رتبه هشتم جهانی را در میزان ذخایر اثبات‌شده گاز دارا هستند. در رابطه با ذخایر نفتی نیز روسیه در رتبه 9 جهانی، چین در رتبه 14 و برزیل در رتبه 16 جهانی قرار دارد که در مجموع هفت درصد از ذخایر نفت جهانی را دارا هستند که با اضافه شدن کشورهایی جدید به‌خصوص عربستان (رتبه 2 جهانی)، ایران (رتبه 3 جهانی)، و امارات (رتبه 8 جهانی) به 42 درصد می‌رسد.
بنا به برخی محاسبات، کنترل یک‌چهارم اقتصاد بین‌المللی بر عهده این کشورهاست. چین بزرگ‌ترین اقتصاد بلوک بریکس است و پس از آن هند، برزیل، روسیه و آفریقای جنوبی قرار دارند. تولید ناخالص داخلی چین بیش از هفت برابر بیشتر از تولید ناخالص داخلی آفریقای جنوبی است. در حال حاضر تولید ناخالص داخلی چین، 3 /19 تریلیون دلار است؛ هند 7 /3 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی دارد؛ برزیل 1 /2 تریلیون دلار، روسیه 1 /2 تریلیون دلار و آفریقای جنوبی 4 /0 تریلیون دلار. به این ترتیب مجموع تولید ناخالص داخلی کشورهای بریکس 6 /27 هزار میلیارد دلار است که حدود 26 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی است. از نظر برابری قدرت خرید (PPP)، مجموع تولید ناخالص داخلی کشورهای بریکس 65 /56 هزار میلیارد دلار است که حدود 5 /32 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی است. کشورهای بریکس در سال‌های اخیر به سرعت رشد کرده‌اند و انتظار می‌رود مجموع تولید ناخالص داخلی آنها با پیوستن کشورهای جدید افزایش قابل توجهی پیدا کند. با اضافه شدن تولید ناخالص داخلی شش عضو جدید، مجموع تولید ناخالص داخلی این کشورها به 7 /30 هزار میلیارد دلار می‌رسد که حدود 30 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی است.
کشورهای بریکس به عنوان نیروی اصلی در اقتصاد جهانی تلقی می‌شوند و قدرت اقتصادی فزاینده آنها تاثیر قابل توجهی بر نظم جهانی دارد. پیوستن کشورهای جدید می‌تواند وزن بیشتری به این گروه بدهد و اثرگذاری آن را در جهان افزایش دهد، به‌خصوص اینکه کشورهای بریکس در حال بررسی ایجاد یک ارز مشترک برای تجارت بین خود هستند. رهبران این کشورها در ماه‌های گذشته سخت تلاش کرده‌اند برای پایان دادن به سلطه دلار، تمهیدات جدیدی بیندیشند. از شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین گرفته تا لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهوری برزیل در تلاش برای جایگزین کردن پول ملی خود در مبادلات بین‌المللی هستند. کشورهای عضو گروه بریکس که صاحب تولید ناخالص داخلی بیشتری نسبت به کشورهای ثروتمند عضو گروه 7 شده‌اند، با اعتمادبه‌نفس بیشتری نسبت به گذشته جایگاه بین‌المللی پول ایالات‌متحده را نشانه گرفته‌اند. همزمان، تحولات سیاسی نیز تلاش‌ها برای جایگزین کردن یک ارز بین‌المللی را سرعت بخشید. به طور خاص، تحریم‌های غرب علیه نظام پولی روسیه به دلیل تهاجم نظامی به اوکراین، تشدید تضاد بین این دو غول اقتصادی جهان یعنی چین و ایالات‌متحده بر سر مسائل تجاری و نیز دانش فنی و سرنوشت حاکمیت ملی تایوان موجب شد تا روسیه و چین سلاح دلارزدایی را وارد میدان نبرد کنند. دولت شی جین‌پینگ در سال گذشته بر پایه توافق‌های جدید که از روسیه و عربستان سعودی گرفته تا برزیل و حتی فرانسه را دربر می‌گیرد، مشغول انجام معاملات تجاری بر پایه یوآن است. روسیه هم که از سیستم مرکزی پرداخت بین‌المللی موسوم به سوئیفت اخراج شده، استفاده از یوآن را برای تجارت خارجی، مبادلات و ذخایر ارزی آغاز کرده است. روسیه و چین به سرعت دیگر اعضای بریکس یعنی برزیل، هند و آفریقای جنوبی را نیز متقاعد کردند تا در نشست تابستانی سران کشورهای این گروه، چارچوب رسمی توسعه تجارت غیردلاری را طراحی کنند. در مقابل، دلار آمریکا نیز روزهای خوبی را سپری نمی‌کند. بحران بانکی، افزایش نرخ تورم، بالا رفتن سطح نگران‌کننده بدهی دولت آمریکا و نیز سیر صعودی نرخ بهره در این کشور موجب شده تا شاخص دلار طی ماه‌های اخیر سیری نزولی را سپری کند.
با این حال بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که به همین راحتی نمی‌توان دلار را از مبادلات تجاری حذف کرد. بر اساس گزارش بلومبرگ دلار همچنان رایج‌ترین ارز جهان است و نیمی از اسکناس‌های دو تریلیون‌دلاری در خارج از ایالات‌متحده در گردش است. همچنین حدود 40 درصد از بدهی‌های جهان براساس دلار صادر شده و اکثر وارداتی که برای پاسخگویی به نیاز مصرف‌کننده باشد، با دلار انجام می‌شود. این شرایط همچنان قدرت کنترلی به اسکناس آمریکایی می‌دهد و این قدرت برای هر فرد و نهادی قابل تایید است. به نوشته این رسانه، نزدیک ۶۰ درصد ذخایر ارزی جهان به دلار است و یورو با 20 درصد در جایگاه دوم قرار دارد. نزدیک به ۹۰ درصد معاملات ارزهای خارجی در جهان هم با دلار انجام می‌شود. همچنین حدود 40 درصد از حجم تجارت جهانی با دلار انجام می‌شود که چهار برابر سهم ایالات‌متحده از تجارت جهانی است. دلار آمریکا حدود ۴۲ درصد از حجم معاملات بین‌بانکی را در سراسر شبکه سوئیفت به خود اختصاص داده؛ در حالی که سهم یوآن از این معاملات تنها دو درصد است. سهم ۳۶درصدی یورو نیز درخور توجه است؛ ولی این حجم عمدتاً ناشی از تجارت ۲۰ عضو اتحادیه در منطقه یورو با یکدیگر است. سهم یورو از تجارت جهانی حدود ۱۶ درصد است و در خارج از مناطق تحت نفوذ یورو، جایگزینی برای دلار وجود ندارد. در همین راستا در این گزارش تلاش می‌کنیم به این پرسش‌ها پاسخ دهیم که آیا بریکس به عنوان یک ستون اقتصادی و ژئوپولیتیک جایگزین برای ایالات‌متحده و متحدانش ظاهر خواهد شد؟ آیا نظم جهانی نوینی در راه است؟ آیا به این راحتی می‌توان دلار را از مبادلات تجاری حذف کرد؟ چند سال دیگر باید منتظر ماند؟ آیا منطقی است که کارگزاران سیاست خارجی در ایران، سرنوشت کشور و معیشت مردم را به روندی که هنوز شکل نگرفته گره بزنند؟
آیا بریکس می‌تواند دلارزدایی کند؟
دلارزدایی موضوعی است که این روزها بیش از گذشته مطرح می‌شود اما تعداد زیادی از کارشناسان بر این باورند که این اقدام تنها یک شعار است و حذف دلار از معاملات اقتصادی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نخواهد بود. در گزارشی که روزنامه دنیای اقتصاد کار کرده آمده است که کشورهای بریکس از ساختارهای اقتصادی، سیستم‌های اقتصادی و سطح توسعه متفاوتی برخوردارند که برقراری سیاست پولی مشترک در همه این کشورها را دشوار می‌کند. ضمن اینکه هر یک از اعضای بریکس، انگیزه متفاوتی برای دلارزدایی دارند. روسیه می‌خواهد از بار تحریم‌های ایالات‌متحده در زمینه تجاوز به اوکراین بکاهد و چین به برد جنگ تجاری-فناورانه‌ای چشم دارد که اکنون به حوزه هوش مصنوعی نیز کشیده شده است. علاوه بر این، بیش از ۱۷ درصد ذخایر چین به صورت یوآن است و از این‌رو روسیه نیز به انجام معاملات مبتنی بر یوآن تمایل دارد. از سوی دیگر، آفریقای جنوبی، برزیل و هند از این انگیزه برخوردارند که با کاهش سلطه دلار، بازپرداخت بدهی‌های بین‌المللی خود را آسان کنند. بین دو کشور عضو بریکس، یعنی چین و هند، تنش‌های ژئوپولیتیک وجود دارد که دستیابی به اجماع بر سر ارز مشترک را به چالش می‌کشد.
اما در عمل این دو کشور پیشگام شده و بررسی تسویه تجارت متقابل براساس ارزهای ملی را شروع کرده‌اند. با این حال، مقاصد سیاسی متفاوت، باعث می‌شود تا این چالش به قوت خود باقی بماند؛ روسیه با هند پیمان روپیه-روبل دارد اما برای معاملات، یوآن را به روپیه ترجیح خواهد داد که تضاد منافعی در بین کشورهای بریکس ایجاد می‌کند. چین سهم عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی بریکس دارد و اگر تجارت درون بریکس تا حدی آزاد شود که کشورهای عضو، از تعرفه‌های وارداتی متقابل بکاهند یا آن را صفر کنند، آنگاه افزایش کسری تجاری دوجانبه با چین، بسیار محتمل خواهد بود. نتیجه چنین وضعیتی، افزایش نفوذ چین و قدرت چانه‌زنی آن در تنظیم قوانین تجاری بلوک بریکس خواهد بود که چالشی جدی برای میل کشورهای بریکس به یک اتحادیه است تا کارتل.
دلار ایالات‌متحده، ارز مسلط در سطح جهانی است و تجربه یورو نشان داد که یک ارز برای رقابت با دلار نیازمند اتحادی نیرومند در میان اعضا و سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه در داخل هر کشور عضو، از جمله از نظر عرضه پول و مهار تورم و انضباط پولی و مالی است. در زمینه یورو، فقط اقتصادهایی که به معیارهای یورو پایبند باشند در پیمان آن پذیرفته شده‌اند؛ پیمانی که بالغ بر ۳۴۰ میلیون نفر در ۱۹ کشور عضو یورو کاربر آن هستند. بانک مرکزی اروپا در قبال تنظیم سیاست پولی منطقه یورو که شامل تمامی کشورهای عضو می‌شود، پاسخگو است. هریک از کشورهای عضو یورو باید محدودیت‌های مربوط به کسری بودجه دولت و سطح مجاز بدهی را بپذیرند.
همچنین، یورو ارز قانونی تمامی کشورهای منطقه یورو به‌شمار می‌رود و پرداخت‌های برون‌مرزی در منطقه یورو، به مثابه پرداخت‌های داخلی قلمداد می‌شود. در این زمینه، ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز در یکی از اعضای بریکس، موضوع مهمی است که پیش از دستیابی به ساختاری همسان با اتحاد پولی اروپا باید حل شود. برای نمونه، ارزش رند آفریقای جنوبی نوسان زیادی دارد و اغلب افت می‌کند و از این‌رو اتحاد پولی باید محدوده‌ای مقبول برای نوسان را تعیین کند.
چیرگی دلار به‌عنوان یک ارز جهانی، به عواملی همچون ثبات اقتصاد ایالات‌متحده، اندازه اقتصاد آن و نقش ایالات‌متحده در تجارت و مالیه بین‌المللی وابسته است. بانک تسویه بین‌المللی گزارش می‌دهد که نزدیک به ۹۰ درصد مبادلات ارزی جهانی با دلار ایالات‌متحده انجام می‌پذیرد. همچنین تولید ناخالص داخلی حدود ۲۵ تریلیون‌دلاری این کشور که نزدیک به یک‌چهارم کل تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهد، به این معناست که تقاضای دلار ایالات‌متحده، بسیار بالاست. با این حال، مجموعه تولید ناخالص داخلی کشورهای بریکس نیز نزدیک به ۳۲ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان است. با وجود این، بیشتر سرمایه‌گذاران جهانی به اوراق بهادار دلاری گرایش دارند.
میل چین به رقابت ارزی را باید به‌عنوان اقدامی مکمل سایر اقدامات و پروژه‌های بلندمدت آن، از جمله پروژه جاده ابریشم در نظر گرفت. اینکه مجموعه رویکرد تجاری و ارزی چین، بلوک‌بندی جدیدی را در جهان به وجود می‌آورد، اگر پاسخ مثبتی هم داشته باشد، مشابه شرایط جنگ سرد شوروی سابق و ایالات‌متحده نخواهد بود. در واقع، فضای رقابت بین چین و آمریکا می‌تواند به سمت رقابت کارتل‌های ارزی پیش برود؛ کارتل‌های ارزی از آمریکای شمالی به رهبری ایالات‌متحده، اتحادیه اروپا به رهبری آلمان و فرانسه و آسیا به علاوه روسیه، اغلب کشورهای آفریقایی و برخی از کشورهای آمریکای لاتین به رهبری چین؛ کشورهایی که بیشترشان به‌واسطه الگوی تامین مالی کالایی از سوی چین، در جبهه تقویت چین قرار گرفته‌اند.
اما پیش از پرسش درباره پیمان پولی بین کشورهای بریکس بر پایه رقابت با دلار، باید به این پرسش پرداخت که آیا کشورهای بریکس می‌توانند اتحاد ارزی مانند اتحادیه اروپا داشته باشند؟ در بهترین حالت، ارز بریکس مانند یورو و در کنار دلار فعال خواهد شد. تنوع جغرافیایی کشورهای بریکس نسبت به کشورهای اروپا، بیشتر است؛ اما در کنار این مزیت، باید این موضوع را نیز در نظر گرفت که کشوری مانند روسیه از بریکس، وضعیت بین‌المللی مناسبی ندارد. ارز بریکس برای رقابت با دلار نیازمند ترویج سیستمی جایگزین برای سوئیفت، استفاده از ذخایر و طلای تولیدی کشورهای بریکس و گسترش کاربرد ارزهای دیجیتالی خواهد بود.
حتی اگر بریکس بتواند ارزی را خلق کند که مبنای مبادلات آن با کشورهای جهان باشد باز هم چند واقعیت تغییر نخواهد کرد: بریکس برای واردات از ایالات‌متحده، متقاضی دلار خواهد بود. همچنین نقش دلار در اقتصاد جهانی، بسیار پررنگ‌تر از سهم خود ایالات‌متحده در تجارت جهانی است. در واقع، نیمی از کل معاملات بین‌المللی با دلار انجام می‌شود. با این حال، هر یک از اعضای گروه بریکس، یک وزنه سنگین اقتصادی در منطقه خود هستند و به این خاطر، کشورهای زیادی از سراسر جهان احتمالاً مایل به انجام تجارت با آنها و با ارز آنها خواهند بود. اگر محدودیت تجاری مانند تعرفه نیز وجود داشته باشد، کالاهای تولیدی در یک کشور می‌تواند محدودیت‌های تجاری بین دو کشور را با صادرات به کشور ثالث و سپس صادرات مجدد از آن، دور بزند. برای نمونه، اگر ایالات‌متحده به جای تجارت با بریکس، تجارت دوجانبه با چین را تحریم کند باز هم امکان صادرات از چین به یک کشور ثالث و سپس ایالات‌متحده، وجود خواهد داشت. البته این امکان، به نوع تحریم و برچسب آن برای واردات از مبدأ یا واردات کالای ساخت چین بستگی دارد. در هر صورت، حتی اگر بریکس، ارزی رقیب برای دلار بتراشد، باز هم ترتیبات اقتصاد و سیاست بین‌الملل، تغییر چشمگیری نخواهد داشت و جهان به چند تکه مثله و تقسیم نخواهد شد یا حتی خبری از پدیده‌ای به نام دلارزدایی یا اضمحلال ایالات‌متحده نخواهد بود.
عضویت ایران در بریکس
خبر عضویت ایران در گروه بریکس با واکنش‌های متفاوتی مواجه شده است؛ برخی آن را «بسیار مهم و استراتژیک» دانستند و برخی آن را کم‌اهمیت جلوه دادند. در مجموع این اتفاق برای ایران اهمیت زیادی دارد. ابراهیم رئیسی در این زمینه در سخنانی مبهم گفت: «پیوستن به بریکس حتماً موجب توانمندی بیشتر ما در حوزه قدرت سیاسی خواهد شد، چون ارتباط با ساختارهای موثر جهانی حتماً ساختارهای قدرت سیاسی جمهوری اسلامی را تقویت خواهد کرد، یعنی ارتباط با سازمان‌های جهانی و حضور در سازمان‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به توان سیاسی ما خواهد افزود. یعنی این ارتباط هم در حوزه سیاسی و هم در حوزه اقتصادی به نفع کشور است.»
جدا از واکنش‌های سیاسی، پیوستن به چنین پیمان‌هایی می‌تواند برای کشورهای عضو و کشوری که تازه‌پیوسته، منافع مشترک زیادی داشته باشد اما منافع در صورتی به دست می‌آیند که تحریم نباشیم و بتوانیم آزادانه مبادله کنیم. بدون شک هر تلاشی از سوی تصمیم‌گیران برای گسترش روابط با دیگر کشورها برای اقتصاد سودمند است و قطعاً می‌تواند رفاه جامعه را افزایش دهد، اما آیا ما توان بهره‌برداری از این فرصت‌ها را داریم؟ تحریم طولانی‌مدت که به یک تعادل نحس در کشور تبدیل شده و منافع گروه‌های زیادی را تقویت کرده، اجازه نمی‌دهد حتی با یک کشور متوسط همسایه مبادله داشته باشیم، آن‌وقت هم‌گروهی با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای یا گروه بریکس چه منافعی برایمان دارد؟
در حال حاضر اگر نگاهی به مشکلات اقتصادی کشور بیندازیم متوجه می‌شویم غیر از مشکلاتی که در زمینه مدیریت داخلی و تخصیص منابع وجود دارد که البته ناشی از یک نوع بی‌مدلی در اقتصاد است، مشکل اصلی ما تامین و جذب سرمایه خارجی، مساله برجام، تحریم‌ها و مساله FATF است. اگر افراد و گروه‌هایی هستند که گمان می‌کنند با عضویت در بریکس، مشکلات اصلی کشور برطرف می‌شود، سخت در اشتباه هستند. تجربه هم این قضیه را نشان می‌دهد؛ زمانی که دونالد ترامپ در می 2018 از برجام خارج شد، کشورهای اروپایی به پیشگامی فرانسه، انگلستان و آلمان تلاش کردند تا ارتباط مالی و تجاری خود را از طریق سازوکار ویژه مالی با ایران حفظ کنند تا از این طریق به ظاهر بتوانند برجام را حفظ کنند. هدف از این سازوکار ایجاد یک چارچوب مستقل از سیستم مالی ایالات‌متحده آمریکا برای حفظ تبادلات مالی ایران با اروپا بود. قرار بود این نهاد وظیفه تبادلات مالی میان ایران و اروپا را بر عهده بگیرد. در مرحله اول به شرکت‌ها و کمپانی‌های اروپایی اجازه می‌داد تا تجارت خود با ایران را حفظ کنند و در مرحله دوم پیش‌بینی شده بود که سایر شرکت‌های خارج از اتحادیه نیز بتوانند برای نقل و انتقالات مالی خود از این نهاد بهره‌گیری کنند. با وجود اینکه در تاریخ ۲۸ ژوئن 2019 اروپا اعلام کرد که ابزار پشتیبانی از صرافی‌ها عملیاتی شده است و امید جدیدی را برای پس‌انداز معامله تزریق کرد بعید به نظر می‌رسید که به این راحتی بتواند تحریم‌های آمریکا را بی‌اثر کند. واقعیت این است که نظام مالی جهانی چنان در‌هم‌تنیده شده و آنچنان نقش دلار مسلط است که نمی‌توان به همین راحتی نقش آمریکا را کمرنگ کرد. در همان زمان وزیر اقتصاد فرانسه اعلام کرد که با وجود نگهداری 20 درصد ذخایر ارزی جهان به یورو، یورو نمی‌تواند در مقابل دلار کار خاصی انجام دهد.
علاوه بر این، سرمایه‌گذاران اروپایی تمایلی به ادامه فعالیت در ایران، نداشتند. یکی از عمده دلایل این بی‌میلی، محدودیت فعالیت بانک‌ها و محدودیت در تامین مالی پروژه‌ها بود. تحریم‌های اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد در بخش‌های بانک و انرژی ایران لغو شده بود اما تحریم‌های یک‌جانبه ایالات‌متحده آمریکا علیه اقتصاد ایران همچنان به قوت خود باقی مانده بود. این تحریم‌ها شرکت‌های اروپایی را از انجام معاملات تجاری با ایران منع می‌کرد. همچنین بانک‌های ایرانی و خارجی نمی‌توانستند برای انجام معاملات مرتبط با ایران، از دلار آمریکا استفاده کنند. طی ۱۰ سال اخیر موسسات بزرگ مالی همچون گروه بانکداری فرانسوی «بی‌ان‌پی پاریبا»، بانک بریتانیایی «اچ‌اس‌بی‌سی» و همچنین دویچه بانک به علت همکاری با ایران و فعالیت‌های مالی در این زمینه، میلیاردها دلار جریمه شده‌اند. این موضوع باعث شده که بانک‌های خارجی همچنان از اعمال تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا هراس داشته باشند. بنابراین با وجود اینکه یورو پول رسمی اتحادیه اروپاست و در مبادلات تجاری خودشان از یورو استفاده می‌شود، به‌محض اینکه صحبت از سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود و پای صادرات و واردات وسط می‌آید، دیگر نمی‌توانند از یورو استفاده کنند. همین موضوع عامل مهمی در ناکامی کشورهای اروپایی در کمک به ایران بود.
عامل دیگری که مانع همکاری اروپایی‌ها با ایران شد موضوع FATF بود. بیشتر معاملات جهان از طریق FATF انجام می‌شود. زمانی که کشوری نتواند به شبکه مالی بین‌المللی متصل شود، تمام تبادلات جهانی آن کشور مختل می‌شود. آنگاه برای دور زدن ممنوعیت‌ها باید هزینه یکسری شرکت‌های صوری را بدهد تا بتواند معاملاتش را انجام دهد. تمامی این مسائل هزینه‌زاست و به انزوای بانکی و جهانی کشور منجر خواهد شد. علاوه بر این، عدم تصویب FATF تبعات دیگری هم به همراه دارد که به کوچک‌تر شدن سفره مردم ایران منتهی خواهد شد. به این صورت که با ادامه روند افزایش قیمت‌ها افراد جامعه روزبه‌روز فقیرتر می‌شوند. حتی اگر بخواهیم واردات و صادرات داشته باشیم، تا زمانی که عضو FATF نباشیم با مشکلات فراوانی در نقل و انتقالات مالی روبه‌رو خواهیم شد. برخی بر این باورند که می‌توان هزینه این نقل و انتقالات را پرداخت ولی ماجرا از این قرار است که اگر ما بخواهیم هزینه این نقل و انتقالات را بپردازیم نتیجه‌ای جز گران شدن مواد غذایی دربر نخواهد داشت. زمانی که تمام کشورهای جهان منافع خودشان را دنبال می‌کنند و منافعشان را به خاطر ما به خطر نمی‌اندازند چرا ما نباید به فکر منافع خودمان باشیم؟ چرا ما باید خودمان را محروم کنیم؟ شما نمی‌توانید دلیل منطقی برای مخالفت با FATF پیدا کنید. گروهی معتقدند که تصویب FATF استقلال کشور را به مخاطره می‌اندازد، اما واقعیت این است که اگر این‌گونه باشد پس تمام کشورهایی که در حال حاضر عضو FATF هستند، کشورهایی وابسته‌اند. این حرف اساساً بی‌معناست؛ جهان امروز جهان وابستگی است. جهانی شدن، اقتصاد کشورها به ویژه قدرت‌های اقتصادی را به یکدیگر گره زده است. با بروز پدیده جهانی شدن اقتصاد، بسیاری از موانع تجارت از میان برداشته شده است. در عین حال می‌بینیم که زمینه نقل و انتقال سرمایه و منابع انسانی و فناورانه نیز گسترش پیدا کرده، در حالی که بسترها برای همکاری و بهره‌جویی از ظرفیت‌های مشترک هم مهیا شده است. در چنین شرایطی آنچه بیش از همه درون اقتصاد جهانی شده شبکه بانکی است.
به هر حال مشکل اصلی کشور در شرایط فعلی برجام و FATF است. واقعیت این است که حذف دلار به این سرعت امکان‌پذیر نیست و یک بازه 30 تا 50ساله را طلب می‌کند. بنابراین عضویت در بریکس در شرایط فعلی مشکلات کشور ما را حل نمی‌کند. مشکلات کشور ما بسیار اساسی است و باید در یک بازه کوتاه‌مدت یک یا دوساله به دنبال حل آن بود. نمی‌توان به این موضوع دل خوش کرد که بریکس به دنبال حذف دلار است؛ ما نمی‌دانیم که این روند قرار است کوتاه‌مدت باشد یا بلندمدت.
برای اینکه اوضاع اقتصادی بهبود پیدا کرده و تجارت به درستی کار کند، باید مقدماتی فراهم شود. نیاز اصلی روابط بین‌الملل خوب است که ما مدت‌هاست نداریم. هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که ما با آن کشور رابطه درست به لحاظ دیپلماسی داشته باشیم. نکته قابل توجه این است که پیوستن ایران به گروه بریکس منوط به رفع تحریم‌ها عنوان شده و حضور ایران در این گروه بدون برطرف کردن چالش‌ها با غرب امکان‌پذیر نیست. اما وقتی تصمیم‌گیران کشور تحریم را نعمت می‌دانند، وقتی عامدانه از مزایای تجارت آزاد چشم‌پوشی می‌کنند، وقتی دلبسته خودکفایی هستند، وقتی اقتصاد را به تازیانه قیمت‌گذاری تعزیر می‌کنند و...، چطور می‌توانیم از پیوستن به پیمان‌های سیاسی و اقتصادی خوشحال باشیم و اگر پیوستیم، چه چیزی عایدمان می‌شود؟ روابط ما حتی با همسایگان بر پایه قواعد دیپلماتیک نیست. حتی اگر روزی اعلام کنند که ایران را در گروه7 پذیرفته‌اند، آیا بدون رفع تحریم‌ها قادر به تجارت خواهیم بود؟ ارزیابی ناظران اقتصاد این است که عضویت در پیمان‌های تجاری چندجانبه مانند بریکس و شانگهای باعث افزایش رفاه در کشور می‌شود، مشروط بر اینکه امکان تجارت آزاد با سایر اعضا وجود داشته باشد. اگر امکان جابه‌جایی پول با بقیه کشورهای عضو وجود نداشته باشد، نمی‌توان از منافع تجارت آزاد با اعضا بهره برد.
وقتی امکان انتقال پول با شرکای تجاری بین‌المللی نداریم، عضویت در پیمان شانگهای یا بریکس هم دردی از تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی ما دوا نخواهد کرد. قطعاً تجارت برای ایران مساله مهمی است اما باید دید که چقدر خواهد توانست تجارت خود را با این کشورها افزایش دهد. تاثیر این عضویت بیشتر یک تاثیر تبلیغاتی است که بگوید تحریم‌های آمریکا و اروپا نتوانسته است جلوی تجارت با سایر کشورها را بگیرد. اگر ایران به بریکس به عنوان جایگزینی برای نهادهای بین‌المللی تحت سلطه قدرت‌های غربی بنگرد و درصدد رفع تحریم‌ها برنیاید، پیوستن به این پیمان ارزشی ندارد.
