حریم سلطان

در سال ۲۰۰۲، پس از یک انتخابات رقابتی در ترکیه، حزب عدالت و توسعه با شعار تبدیل ترکیه به الگویی موفق در خاورمیانه مبتنی بر پیروی از اصول سه‌گانه «سکولاریسم»، «دموکراسی» و «بازار آزاد» زمام امور در این کشور را به دست گرفت. در این سال‌ها، حکومت ترکیه با اتخاذ راهبردی پایدار، توانست رشد اقتصادی قابل توجهی را در این کشور رقم بزند به‌طوری که GDP این کشو از سال 2002 که حدود 240 میلیارد دلار بود به حدود 957 میلیارد دلار در سال 2013 و 860 میلیارد دلار در سال 2017 رسید. همزمان با این رشد اقتصادی انفجاری، ترکیه خودش را به عنوان یک «قدرت» سیاسی و نظامی برجسته در خاورمیانه و شرق مدیترانه مطرح کرده است. اردوغان که با یار غار خود، داووداوغلو این مسیر را آغاز کرد، هر دو به اتفاق هم، نقش جدیدی را برای ترکیه ترسیم کردند که در آن، داووداوغلو مغز متفکر آن بود. داووداوغلو که از او به عنوان «کیسینجر ترکیه» یاد می‌شود، بر روند سیاست امنیتی و سیاست خارجی این کشور تاثیر عمیقی گذاشت و با دکترین معروف خود یعنی «عمق استراتژیک» سمت‌وسوی حرکت این کشور و نقش‌آفرینی آن را دگرگون کرد.

هسته اصلی دکترین جدید ترکیه در این دوره را ژئوپولیتیک تشکیل می‌دهد و مولفه‌های دیگری چون قدرت نرم، تلاش برای میانجیگری و حل بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و اتخاذ راهبرد برد-برد در ارتباط با دیگر کشورها آن را تکمیل می‌کنند. مبتنی بر این رویکرد، ترکیه به دلیل موقعیت جغرافیایی و تاریخی خاص خود، دارای عمق استراتژیک تعریف می‌شود و این کشور در زمره کشورهای کوچکی قرار می‌گیرد که آنها را قدرت‌های مرکزی (Central Powers) می‌نامند. بر مبنای این دیدگاه، ترکیه نباید خود را محدود به «نقش منطقه‌ای» در بالکان یا خاورمیانه کند؛ چرا که ترکیه کشوری «مرکزی» تلقی می‌شود، نه «منطقه‌ای» بنابراین، باید نقش «رهبری» را در چندین منطقه ایفا کند؛ چیزی که در نظام بین‌الملل به ترکیه، اهمیت استراتژیک می‌بخشد. در این رویکرد، ترکیه به همه مناطق خاورمیانه، بالکان، قفقاز،‌ آسیای مرکزی و خزر، مدیترانه، خلیج‌فارس و دریای سیاه تعلق دارد و در همه این مناطق می‌تواند نقش رهبری را به عهده بگیرد و اهمیت استراتژیک جهانی برای خود کسب کند. پارامترهای اساسی تشکیل‌دهنده دکترین دولت اردوغان را می‌توان بر مواردی استوار دانست که طرحی جامع برای حکمرانی این کشور را به ارمغان آورد. بر این اساس، نخست، ترکیه باید نقش پررنگ، فعال و متناسب با تاریخ و عمق جغرافیایی خود را ایفا کند. دوم، ترکیه ملزم است که بر روی «قدرت نرم» خود سرمایه‌گذاری کند چرا که از نگاه حکمرانان ترکیه، این کشور با کشورها و مناطق پیرامونی‌اش دارای روابط و پیوندهای تاریخی و فرهنگی است. سوم اینکه نهادهای سیاسی داخلی این کشور می‌توانند الگویی برای کشورهای واپسگرا و سیستم‌های بَدَوی سیاسی خاورمیانه و غرب آسیا در نظر گرفته شوند. چهارم، اقتصاد ترکیه می‌تواند بازوی قدرتمندی برای پشتیبانی از روابط این کشور حتی با همسایگانش تلقی شود و این ابزار، تسلط ترکیه بر کشورهای پیرامونی را افزایش خواهد داد. پنجم اینکه ترکیه باید در مدیریت بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نقش برجسته‌تری را ایفا کند. ششم، با همکاری اقتصادی، سیاسی و امنیتی با کشورهای منطقه، نیاز به مداخله قدرت‌های خارجی از بین خواهد رفت و تسلط و قدرت‌نمایی ترکیه در منطقه افزایش خواهد یافت. در نهایت، هفتم، ترکیه به‌جای اصرار ورزیدن و صرف هزینه‌های گزاف برای پیوستن به اتحادیه اروپا، باید بر روی کشورهای منطقه سرمایه‌گذاری کند به خصوص کشورهایی که زمانی بخشی از امپراتوری عثمانی بوده‌اند. مبتنی بر این رویکرد جدید ترکیه، دولت اردوغان، نقش جدیدی در عرصه حکمرانی خود بر عهده گرفت که رفته‌رفته در مسیر آن، همراه با افزایش قدرت اقتصادی این کشور، توان (و تمایل) نفوذ ژئوپولیتیک ترکیه در منطقه نیز افزایش یافت و همین مساله، بر رویکرد داخلی حزب اعتدال و توسعه این کشور و شخص اردوغان نیز اثرگذار شد؛ به شکلی که اردوغان، معمار سیاست خارجی-امنیت این کشور یعنی داووداوغلو را از میانه مسیر، از قطار سیاست پیاده کرد و با شتابی فزاینده، توسعه‌طلبی خود را در پیش گرفت.

بازیگر منطقه‌ای-کنشگر بین‌المللی

ترکیه، با همه هست و با هیچ‌کس نیست! نوع کنش این کشور را از ارتباط آن با همسایگانش و رویکرد حرکت روی لبه تیغ، می‌توان به خوبی دریافت. ترکیه به ویژه در دوره اردوغان، «رفتارهای سینوسی» شدیدی از خود بروز داده است. یک روز دوست صمیمی روس‌هاست و روز دیگر دشمن آنها. در سطح منطقه‌ای نیز، رقابتی آشکار با عربستان سعودی، ایران و اسرائیل دارد و از همین رو تمام تلاش خود را برای انزوای بیشتر ایران و تقابل آرام با عربستان سعودی به خرج می‌دهد. در بعد منطقه‌ای، اگرچه اردوغان برای جلب نظر مسلمانان، مواضع تندی علیه اسرائیل اتخاذ کرد اما رفته‌رفته روابط خود را با این کشور بهبود بخشید. ترکیه به خوبی می‌داند که برای جلب نظر آمریکا نیازمند است تا حداقل تنش را با اسرائیل داشته باشد. از سوی دیگر، رویکرد سینوسی به روسیه نیز جالب توجه است. تنش بین ترکیه و روسیه به ویژه در دوره جنگ داخلی سوریه، تا تقابل نظامی بین دو کشور نیز رفت اما ناگهان با طرح خرید سامانه‌های پدافندی S-300 و S-400 (در راستای مدرن‌سازی پدافند هوایی دوربرد ترکیه) زمین بازی دگرگون شد. در واقع، ترکیه از تنش قدیمی بین شرق و غرب یا به عبارت دیگر، آمریکا و روسیه نهایت بهره را می‌برد. همین رویکرد، ترکیه را در خیل سازندگان جنگنده‌های F-35 قرار داد هرچند که بعداً و به دلیل مساله خرید سامانه پدافند هوایی از روسیه، جدل‌هایی به وجود آمد. «مولود چاوش‌اوغلو» وزیر امور خارجه ترکیه اخیراً اعلام کرد در صورتی که آمریکایی‌ها جنگنده‌های F-35 را که آنکارا سفارش داده تحویل ندهند، ممکن است ترکیه به خرید جنگنده‌های پیشرفته روسیه روی آورد. با وجود این، اردوغان وعده داده است که با جو بایدن به زودی بر سر حل مساله F-35ها مذاکره کند. همچنین ترکیه در حوزه دریای سیاه نیز بازیگر مهمی در تضاد بین آمریکا و روسیه است و تنگه بوسفور استانبول، نقش ویژه‌ای در معادلات روسیه و آمریکا در دریای سیاه دارد که ترکیه از این مزیت، در راستای به دست آوردن منافع خود به خوبی بهره می‌برد. با تمام این مسائل، ترکیه به درستی می‌داند که همواره باید مراقب ارتباط ویژه‌اش با ایالات متحده باشد. در اوج تنش ترکیه با آمریکا، اخیراً هر دو کشور برای تشکیل سازوکاری به منظور تقویت مناسبات دوجانبه به توافق رسیدند. ترکیه و آمریکا که اکنون حجم تجاری بیش از ۲۰ میلیارددلاری با یکدیگر دارند، چشم‌انداز تجارت ۱۰۰ میلیارددلاری را در دستور کار قرار داده‌اند.

از «اخوان‌المسلمین» تا جنگ در «اِدلِب»

با روی کار آمدن اردوغان و تیم همراهش، دوره جدیدی از روابط ترکیه و اخوان‌المسلمین آغاز و حمایت مالی و اجتماعی از اخوان در داخل ترکیه هدفمندتر شد. در واقع، حزب عدالت و توسعه از لابی جریان اخوان در کشورهای عربی، دستگاه‌ها و رسانه‌های تبلیغی آنها و نیز شخصیت‌های تاثیرگذار آنها برای جمع‌آوری اطلاعات، واسطه‌گری سیاسی و مهم‌تر از همه، استفاده تبلیغاتی در داخل و خارج از کشور به نفع خود بهره‌برداری می‌کند. به علاوه، اخوان‌المسلمین علاوه بر نقش‌آفرینی نیابتی برای ترکیه در صحنه منطقه و در داخل ترکیه، موظف است به عنوان سندی برای رهبری اردوغان در جهان اسلام ایفای نقش کند. حزب حاکم به وسیله این جریان تلاش می‌کند از وجاهت خود نزد اقلیت فعال ایدئولوژیک طرفدارانش که به عنوان موتور محرکه حزب در سطح مردم عمل می‌کنند، استفاده کند. می‌توان اذعان داشت که رابطه حزب و جریان اخوان در این مرحله بیش از آنکه برآمده از همبستگی ایدئولوژیک و رابطه عاطفی باشد، بیشتر مبتنی بر سود متقابل است. همچنین اخوان‌المسلمین، توسعه روابط با اسرائیل را ناخوشایند نمی‌دانند و بر همین اساس، عادی‌سازی روابط ترکیه با اسرائیل نیز صورت گرفته است. این رویکرد به حدی حائز اهمیت است که در بحران کشورهای عربی خلیج‌فارس (به رهبری عربستان سعودی) با قطر که به محاصره این کشور منجر شد، ترکیه یکی از جدی‌ترین کشورهایی بود که از دیگر حامی اصلی اخوان‌المسلمین یعنی قطر پشتیبانی تمام و کمال کرد.

پس از رخدادهای بهار عربی و بالا گرفتن درگیری‌ها در برخی کشورهای عربی، ترکیه اگرچه حمایت تمام‌قد از محمد مرسی، رئیس‌جمهور اخوانی وقت مصر را در دستور کار قرار داده بود اما هم‌پیمانان آمریکا مانع بقای طفل نوپای حکومت اخوانی‌ها شدند. پس از آن نیز با وقوع جنگ داخلی سوریه، اردوغان که شوق سرنگونی بشار اسد و جایگزینی نیروهای نزدیک به اخوان در این کشور را در سر می‌پروراند، بازهم نتوانست آمریکا را متقاعد کند تا با حمله نظامی به سوریه، فرآیند سقوط بشار اسد تسریع یابد. پس از افزایش حضور نظامی ایران در منطقه و حمایت تمام‌قد از حکومت اسد، ترکیه چاره‌ای جز تحمیل خود در این کشور به بهانه تامین امنیت مرزهای خود نداشت. اقدام ترکیه به تصرف ادلب در مرز ترکیه و سوریه از جمله اقداماتی بود که اردوغان در دستور کار قرار داد تا کارت بازی حداقلی در این منطقه داشته باشد. ترکیه از حضور ایران در عراق نیز ناخرسند است. این کشور نه‌تنها از نفوذ طبیعی ایران بر روی مناطق کردنشین عراق (و کردهای سوریه و ترکیه) نگران است، بلکه در این کشور نیز با بهانه‌های گوناگون، مرتب حملاتی را علیه گروه‌های کرد انجام می‌دهد. این همه در حالی است که در هفته گذشته، پارلمان ترکیه با تمدید حضور نظامی ارتش ترکیه در عراق و سوریه موافقت کرده است. بر اساس لایحه تصویب‌شده در پارلمان ترکیه، نیروهای مسلح این کشور تا دو سال دیگر در سوریه و عراق عملیات نظامی انجام خواهند داد. مجموعه این نقش‌آفرینی‌های ترکیه در عراق و سوریه، همزمان در راستای مقابله با نفوذ ایران در منطقه و همچنین کاستن از دایره قدرت عربستان سعودی در کشورهای عربی حوزه مدیترانه صورت می‌گیرد.

پان‌ترکیسم و سودای آسیای میانه

سقوط جمهوریت در افغانستان و بازگشت سیطره طالبان بر این کشور، نقش‌آفرینی ترکیه در آسیای میانه را به شکل پررنگ‌تری یادآور شد. ترکیه دو دهه است با تمرکز شدید بر حداقل اشتراکات با کشورهای این حوزه، نفوذی فزاینده و چشمگیر در کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و حتی افغانستان و پاکستان پیدا کرده است. در واقع، پیشینه تاریخی ساکنان ترکیه امروزی به اقوام ترک‌زبان آسیای میانه بازمی‌گردد که به مرور زمان، از آسیای مرکزی به سوی غرب حرکت کردند و با عبور از دریای خزر در نهایت در آناتولی (ترکیه امروزی) مستقر شدند. استفاده از این اشتراک زبانی (و تا حدی فرهنگی)، دولت اردوغان را بر آن داشته است که در یک دهه اخیر، علاوه بر نفوذ اقتصادی در این کشورها، سرمایه‌گذاری‌های فراوانی در حوزه مسائل فرهنگی از جمله ساخت مدارس ترک‌زبان، حمایت از جنبش‌های ترکی و... را در دستور کار قرار دهد. ترکیه همچنین به دنبال ایجاد بازارهایی برای صادرات خود در منطقه و در عین حال دسترسی به ذخایر نفت و گاز آسیای مرکزی است. این نفوذ به حدی واقعی است که حتی حکومت طالبان در روزهای نخستین تشکیل امارت اسلامی جدید در افغانستان (کشوری که قرابت فرهنگی ناچیزی با ترکیه دارد)، از ترکیه دعوت کرد امنیت فرودگاه کابل را تامین کند. ناگفته پیداست وقتی ترکیه توجهی به مناطقی تا این حد دور از مرزهای خود دارد، قطعاً نفوذی عمیق‌تر در حوزه همسایگانی چون جمهوری آذربایجان و ترک‌تازی قومی در آنجا خواهد داشت. این نفوذ حتی به حمایت ترکیه از ترکمن‌های ساکن در عراق نیز منجر شده است. در خلأ حضور فرهنگی ایران به عنوان اصلی‌ترین و مبدع فرهنگ باستانی و مشترک سرزمین‌های جغرافیای نیل تا جیحون، طبیعی است که فرهنگ رقیب، نهایت تلاش خود را برای نفوذ و تثبیت فرهنگی در کشورهای منطقه خواهد کرد.

انرژی، آب، دیپلماسی

ترکیه فاقد هرگونه منابع انرژی فسیلی قابل توجه است و از همین رو، سالانه به‌طور میانگین، 70 درصد از سوخت مورد نیاز خود را از سوخت‌های فسیلی و از کشورهای خارجی تامین می‌کند؛ چیزی حدود 50 میلیارد دلار شامل واردات نفت و گاز. در سال 2019 ترکیه نزدیک به 50 میلیارد دلار صرف تامین انرژی کرده است. 99 درصد واردات گاز طبیعی ترکیه از طریق خطوط لوله و همچنین LNG تامین می‌شود. روسیه همواره بزرگ‌ترین صادرکننده گاز طبیعی به ترکیه بوده است در حالی که آذربایجان و ایران به ترتیب با 2 /21 و 1 /17 درصد در رتبه دوم و سوم صادرات به ترکیه قرار دارند. یکی از ابزارهای ترکیه برای ایفای نقش منطقه‌ای موثر در معادلات قدرت، بهره‌گیری از موقعیت جغرافیایی ویژه خود به عنوان پل میان شرق و غرب است. انتقال خطوط انرژی از خاک ترکیه به اروپا یکی از اهداف راهبردی این کشورِ نیازمند به منابع انرژی در رفتارهای کلان ژئوانرژی است. از طرف دیگر، کشف یک میدان گازی بزرگ در شرق مدیترانه و تعلق آن به چندین کشور این حوزه یعنی ترکیه، لبنان، اسرائیل، مصر و حتی قبرس، رقابت در این حوزه را با چالش همراه کرده و اعتمادبه‌نفس بیشتری به ترکیه بخشیده است. مبتنی بر وضعیت انرژی ترکیه، این کشور رویکردهای دیپلماتیک و نظامی خاصی را نیز اتخاذ می‌کند. در قضیه تنش بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان، ترکیه مشوق اصلی باکو برای اشغال جنوب ارمنستان و در نتیجه، اتصال سرزمین اصلی جمهوری آذربایجان به نخجوان است. آنکارا به شدت علاقه‌مند است که با اتصال مستقیم به باکو، هم ترانزیت انرژی را تسهیل کند و هم از طریق این راه، مستقیماً به منابع انرژی آسیای مرکزی از جمله ترکمنستان (یکی از دارندگان مهم منابع گاز طبیعی جهان) دسترسی پیدا کند. بر همین اساس، ترکیه حمایت تمام و کمال از باکو را در دستور کار قرار داده است. در نگاهی دیگر، ترکیه به این وسیله، بزرگ‌ترین دارندگان گاز دنیا یعنی ایران و روسیه را در حوزه ترانزیت انرژی تحت فشار قرار می‌دهد. از طرف دیگر، در وضعیت بحران اقلیمی جهان، جایگاه ترکیه به لحاظ دارا بودن منابع آب نیز قابل توجه است. دجله و فرات که شریان‌های حیاتی خاورمیانه هستند کشورهای ترکیه، سوریه، عراق و حتی جنوب غرب ایران را به خود وابسته کرده‌اند. بیش از 90 درصد آب فرات و بیش از 56 درصد آب دجله از خاک ترکیه تامین می‌شود و از سویی نیز نزدیک به 85 درصد از آب شیرین مصرفی عراق و 35 درصد از آب شیرین مصرفی سوریه از این دو رود و سرچشمه‌های آن تامین می‌شود. همین ابزار مهم و تلاش جدی ترکیه برای کنترل تمامیت‌خواهانه منابع آبی مشترک، ابزاری مهم برای چانه‌زنی یا به عبارت دیگر، زورآزمایی دیپلماتیک این کشور در حوزه پیرامونی خود شده است.

آفریقا، فقر، بی‌دولتی

برای دریافتن عمق نفوذ ترکیه در آفریقا همین بس که در ژانویه ۲۰۲۰، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه اعلام کرد «مبادلات تجاری بین ترکیه و کشورهای آفریقایی در ۱۷ سال گذشته ۳۸۱ درصد افزایش یافته است». از طرف دیگر، همان‌طور که بالاتر نیز اشاره شد، بعد از برکناری محمد مرسی از ریاست‌جمهوریِ مصر در سال ۲۰۱۳، ترکیه و قطر به مهم‌ترین بازیگران دولتی حامی اخوان‌المسلمین تبدیل شدند. ترکیه عنصر دین را در قالب روایت اخوان‌المسلمین برای بسط حضور نرم خود در قاره آفریقا به کار گرفته است که نشانه‌های اولیه آن میزبانی آنکارا در کنفرانس روحانیون آفریقا در سال ۲۰۰۶ و حمایت از جریان اخوانی لیبی و تونس در سال‌های اخیر است. نکته اصلی در نفوذ ترکیه در این حوزه، تاکید بر قدرت هوشمند یعنی تلفیق قدرت سخت و قدرت نرم است. ترکیه در آفریقا همزمان با حمایت سیاسی، نظامی و اقتصادی، در جنبه‌های فرهنگی نیز فعالیت‌های قابل توجهی دارد. برگزاری نشست‌های سالانه روزنامه‌نگاران دو طرف و اعطای بورسیه سالانه به صدها دانشجوی آفریقایی برای ادامه تحصیل در ترکیه (حضور بیش از ۱۳ هزار دانشجوی آفریقایی در ترکیه) از جمله مهم‌ترین اقدامات ترکیه است. بورسیه دانشجویان آفریقایی از سوی ترکیه با اهدافی نظیر ایجاد هسته‌های سیاسی-امنیتی و گروه‌های نفوذ درون حاکمیت کشورهای آفریقایی انجام می‌پذیرد. همزمان، ترکیه در یکی از استراتژیک‌ترین کشورهای آفریقا یعنی سومالی که در شاخ آفریقا واقع شده و اشراف کاملی به دریای سرخ، خلیج عدن و اقیانوس هند دارد اقدام به تاسیس بزرگ‌ترین پایگاه نظامی خارجی خود کرده است که از مهم‌ترین توافقنامه‌های نظامی ترکیه با آفریقاست. بازیگری در لیبی و تلاش برای نفوذ در این کشور نیز از دیگر اقدامات ترکیه برای قلمروسازی ژئوپولیتیک در آفریقا تلقی می‌‌شود.

عثمانی‌گری یا توسعه؟

در بسیاری از حوزه‌هایی که در مورد آنها بحث شد، رد پای یک کنش مشخص، روشن‌تر از بقیه است که در قالب واژگان متفاوتی می‌توان آن را تفسیر کرد؛ «نگاه به بیرون»، «توسعه برون‌نگر»، «نفوذ» یا «قلمروسازی ژئوپولیتیک-ژئواکونومیک». فارغ از هریک از این برچسب‌ها، این خاصیت طبیعی و بدیهی کشورداری در طول تاریخ بوده است که هر حکومتی با افزایش توان اقتصادی و خلق ثروت، ناگهان در سایر حوزه‌ها از جمله در حوزه‌های سیاسی، نظامی، فرهنگی و... نیز رشد می‌کند و از جایی به بعد، با نگاه فرامرزی، تلاش می‌کند قلمروهای پیرامونی خود را نیز تحت سیطره قرار دهد؛ معنی دیگر چنین اتفاقی تحقق «قدرت» است. بر همین اساس می‌توان گفت رویکرد کنونی ترکیه، کاملاً طبیعی و مبتنی بر قدرت فزاینده این کشور در خلق ثروت و رشد اقتصادی همراه با پیگیری توسعه متوازن بوده است. این قدرت اقتصادی، همراه با بستر نیمه‌دموکراتیک استوار بر بلوغ حزبی، به ترکیه اجازه داده است نفوذ خود را در فضای پیرامونی‌اش گسترش دهد و حتی به فضاهای دورتر نیز نیم‌نگاهی داشته باشد. فارغ از کم‌و‌کیف حکمرانی ترکیه، برچسب توسعه‌طلبی یا عثمانی‌گری در واقع برداشتی است مبتنی بر عدم فهم دقیق از سیاست بین‌الملل؛ به عبارت دیگر، از آنجا که غالب کشورهای خاورمیانه در حال درجا زدن و پسرفت هستند، پیشرفت روزافزون ترکیه و طبیعت خیزش‌گرِ سیاست موجب شده است برچسب توسعه‌طلبی به این کشور زده شود حال آنکه در صورت رشد سایر کشورهای این حوزه، نه ترکیه اجازه و توان چنین رویکردهایی را داشت و نه اساساً کشورهای منتقد، اجازه پیشروی چنین رویکرد شتابانی را به ترکیه می‌دادند. بر همین مبنا می‌توان گفت وضعیت امروز ترکیه، محصول و نتیجه بدیهی «سیاست‌ورزی توسعه‌گرا»ست؛ توسعه‌ای که بدون توجه به بهانه‌ها و رویکردهای ایدئولوژیک کشورهای منطقه، بر اسب پیشرفت، همچنان می‌تازد. اگرچه، تجربه تاریخی این‌بار هم گوشزد می‌کند که «اقتدارگرایی» و «انحصارگرایی» چشم اسفندیار هر حکومتی است که «مدنیّت»، «شفافیت» و «آزادی» را به رسمیت نمی‌شناسد. 

منابع:

1- https: / /www.csis.org /analysis /getting-east-med-energy-right

2- https: / /www.iiss.org /publications /strategic-comments /2020

3- https: / /csr.ir /fa /news /1388

4- http: / /rdehqani.blogfa.com /post /26

5- https: / /csr.ir /fa /news /1087