بحران بدهکاری دولت ها دامن چین را هم گرفته است
طاقت بیار رفیق
بروز بحران مالی که در سقوط قیمت مسکن و سهام در بازارهای جهانی و رکود جریان اعتبار نمود یافت، باعث کاهش محسوس ثروت بخش خصوصی و بروز نااطمینانی عوامل اقتصادی نسبت به آینده و از سویی کاهش شدید سرمایه‌گذاری و مصرف بخش خصوصی در اقتصادهای بزرگ جهانی شد.
«اقتصاد چین با چالش‌های خاص خودش مواجه است. اقتصاد این کشور در حساس‌ترین شرایط خودش در چند سال گذشته قرار گرفته است. امروزه پرسش‌های جدی درباره آینده اقتصادی چین مطرح است. این پرسش مطرح است که آیا اقتصاد چین آینده‌ای تضمین‌شده دارد یا اینکه حباب اقتصادی برای چین هم موضوعیت دارد. ابهام شدیدی درباره آینده اقتصاد جهانی وجود دارد، اقتصاد جهان به علت بحران‌هایی که در اقتصاد آمریکا و اروپا وجود دارد شاهد کند شدن سرعت حرکتش است. با این اوصاف، آینده بسیار مبهمی در انتظار ماست.» (ساکس، 2012)
رکود اقتصاد جهانی و افت شدید رشد اقتصادی در سال 2008، ابتدا از بخش مالی اقتصاد جهانی آغاز شد. بروز بحران مالی که در سقوط قیمت مسکن و سهام در بازارهای جهانی و رکود جریان اعتبار نمود یافت، باعث کاهش محسوس ثروت بخش خصوصی و بروز نااطمینانی عوامل اقتصادی نسبت به آینده و از سویی کاهش شدید سرمایه‌گذاری و مصرف بخش خصوصی در اقتصادهای بزرگ جهانی شد. کاهش شدید تقاضای اقتصاد نیز باعث کاهش شدید تولید و بروز ظرفیت‌های مازاد تولید و افزایش نرخ بیکاری در اقتصاد جهانی شد. در واقع رشد اقتصادی و شکاف تولید نشان داد که رکود اقتصادی پس از بحران مالی شدیدترین رکود پس از جنگ جهانی دوم است. اگر چه از سال 2009 با سیاست‌های مالی در نظر گرفته شده تا حدودی امیدواری سرمایه‌گذاران رنگ جدی به خود گرفت اما بالا بودن سطح کسری بودجه و نسبت بدهی دولت امکان تداوم سیاست‌های مالی انبساطی را به دنبال نداشت و دولت‌ها ناگزیر به اتخاذ سیاست‌های انقباضی مالی شدند و پس از چند سال از آن بحران کار به جایی رسیده که اکنون بحران بدهی کشورها به خصوص در منطقه یورو نگرانی شدیدی را در بین سیاستمداران و اقتصاددانان ایجاد کرده است زیرا گزارش‌های سازمان‌ها و نهادهای موسسات مالی و پژوهشی نشان می‌دهد که امکان دور جدیدی از رکود در اقتصادهای بزرگ دنیا وجود دارد. اگر چه پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول درباره رشد اقتصادی آمریکا و منطقه یورو (به غیر از آلمان) در نیمه‌های دوم سال 2010 خوش‌بینانه بود اما چشم‌اندازهای کنونی این صندوق درباره وضعیت اقتصاد جهانی متفاوت از آن چیزی است که قبلاً اعلام شده بود و یکی از مهم‌ترین دلایل این رویگردانی ناتوانی دولت‌ها در منطقه یورو برای جبران بدهی‌ها و شیوع این وضعیت به صورت دومینووار در بیشتر اقتصادهای بزرگ منطقه یورو (به جز آلمان) بوده است. اما اقتصاد جهانی و بحران مربوط به وضعیت بدهی‌ها که در سال 2011 با مشکلات منطقه یورو دوباره به اوج بازگشت هر روز قربانی جدیدی می‌گیرد. صندوق بین المللی پول در گزارش‌های قبلی خود بارها بر این موضوع تاکید کرده بود که چهار کشور عضو بریکس شامل چین، روسیه، برزیل و هند (آفریقای جنوبی دیگر کشور عضو بریکس به دلیل سهم اندک چندان به آن پرداخته نشده است) به دلیل حفظ رشد اقتصادی در سطوح بالا به بازیگران عمده در اقتصاد جهانی بدل شده‌اند و سیاست‌های اقتصادی این کشورها به خصوص سیاست‌های تجاری نقش عمده‌ای در تحریک اقتصاد جهانی داشته‌اند به طوری‌که بررسی جریانات بین‌المللی سرمایه نشان می‌داد که آسیا و آمریکای جنوبی پس از بحران مالی حجم زیادی از سرمایه‌های بین‌المللی را به سود خود جذب کردند، به باور اقتصاددانان روند جذب سرمایه‌گذاری بیانگر امید و اطمینان صاحبان سرمایه به سرمایه‌گذاری در آسیا و آمریکای جنوبی بود. در واقع بسیاری از کشورهای صنعتی به خصوص ایالات متحده با کسری‌های عظیمی در حساب جاری خود رو‌به‌رو هستند (این کسری‌های تجاری بیانگر این موضوع است که کشورهای دارای کسری تجاری از یک طرف در صادرات خود با ضعف مواجه هستند و از طرف دیگر صنایع داخلی به دلیل حجم عظیم واردات، تحت فشار قرار گرفته‌اند). این در شرایطی است که چین به عنوان یکی از اقتصادهای نوظهور و عضو بریکس برخلاف دیگر کشورها دارای مازاد تجاری بزرگی در حساب خود (همچون آلمان در منطقه یورو) است و به دلیل انباشت مازاد تجاری براساس آمار منتشر‌شده یکی از بزرگ‌ترین ذخایر ارزی جهان را داراست. براساس آنچه کارشناسان می‌گویند در شرایطی که جبران کاهش مصرف و افزایش پس‌انداز خانوارها با سیاست‌های پولی و مالی انبساطی به نحو موثری عملی نبود گسترش تجارت جهانی و کاهش کسری تجاری کشورهای صنعتی با افزایش صادرات به کشورهایی همانند چین و یا حداقل کاهش واردات از این کشور می‌توانست جهت تحریک تقاضا موثر باشد. نقش ویژه چین، رشد اقتصاد جهانی در دوره فعلی را متکی به سیاست‌ها و استراتژی‌های اقتصادی این کشور کرده است. سیاست‌های ارزی و تجاری که به عنوان مهم‌ترین ابزارهای در اختیار دولت برای تحریک تقاضا و تثبیت رشد اقتصادی نام برده می‌شوند از موضوعاتی است که اقتصاد چین در سالهای اخیر برای کمک به رشد اقتصاد جهانی همواره بر آن تاکید داشته است. هر چند جدال‌های ارزی دو اقتصاد بزرگ جهان یعنی ایالات متحده و چین که همواره از آن به عنوان «جنگ ارزی» یاد می‌شد خود یکی از مشکلاتی بوده که توانسته مساله‌ساز باشد. ایالات متحده از کشور چین خواسته که در سیاست‌های ارزش پایه پولی خود یوان تغییراتی را اعمال کند اما چین همواره سعی کرده برخلاف آنچه ایالات متحده می‌گوید در جهت سیاست‌های کلان خود حرکت کند؛ موضوعی که از نظر ایالات متحده به عنوان یکی از موانع رشد اقتصادی جهان نام برده می‌شود. اما اقتصادهای نوظهور همچون چین هر چند نقش موتور محرکه اقتصادی جهان را داشته‌اند و واگن رشد اقتصادی را یدک می‌کشند اما موضوع افزایش قابل توجه تورم در این کشورها یک امر بسیار محتمل و یک چالش جدی است. شاید به دلیل نگرانی دولت در این کشور در مورد افزایش تورم این ریسک افزایش پیدا کرده و دولت‌ها با مخاطرات جدیدی روبه رو می‌شوند. تحلیلگران موضوع وابستگی رشد اقتصادی چین به تقاضای صادراتی را یک چالش جدی برای تداوم رشد اقتصادی و همچنین تثبیت رشد اقتصادی می‌دانند به همین دلیل بهتر می‌دانند کشورهایی همچون چین جهت حفظ و تداوم رشد اقتصادی وابستگی خود به استراتژی مبتنی بر صادرات را کاهش داده و به سمت جایگزینی با استراتژی رشد مبتنی بر تقاضای داخلی حرکت کنند. تعدیل نرخ ارز، بهبود وضعیت بازار کار و مسکن و افزایش دستمزدها در چین از سیاست‌های پولی و تجاری این کشور برای بهبود وضعیت فعلی است.
البته بهبود فضای سرمایه‌گذاری داخلی چین به افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور منجر خواهد شد.
آنچه در چین اتفاق افتاد
برای اینکه بدانیم اقتصاد چین به تاثیر از بحران کنونی جهان در کدام نقطه قرار گرفته، مروری بر شرایط رشد اقتصادی این کشور راهنمای خوبی در این باره می‌تواند باشد. اقتصاد چین سرزمین اژدهای زرد از اواخر دهه 70 قرن20 به تندی تغییر کرد و مسیر رو به رشدی را طی کرد این در حالی است که این کشور یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصاد جهان و بازیگر اصلی در اقتصاد جهانی است اما میلیون‌ها نفر هنوز در فقر شدید زندگی می‌کنند و مشکلات زیربنایی در چین همچنان ادامه دارد. از پایان دهه 70 قرن 20 به این طرف، صنایع خدماتی چین پیشرفت قابل توجهی کرد. این پیشرفت در دو زمینه مشخص شد: اول اینکه دامنه صنایع خدماتی به طور مستمر گسترش یافت و از طرف دیگر صنایع خدماتی چین به تدریج به کانال مهم اشتغال‌زایی در کشور مبدل شد. براساس برنامه‌ریزی توسعه چین تا سال 2020 نسبت ارزش افزوده صنایع خدماتی در ارزش کل تولیدات داخلی از یک‌سوم به بیش از 50 درصد ارتقا خواهد یافت.
در واقع چین برای بسیاری از کشورهای عقب‌مانده الگوی مناسب و راه آن راهی نسبتاً هموار بود. (الگوی چین از آن جهت قابل بررسی است که به‌کارگرفتن آن موجب نارضایتی صاحبان ثروت نمی‌شود. برعکس ثروتمندان همه کشورهای جهان از این الگو با رضایت کامل استقبال می‌کنند و سرمایه خود را در چین به کار می‌گیرند. بدین وسیله هر دو طرف از این کار سود می‌برند.) اقتصاددانان معتقدند همگرایی دو سیستم اقتصادی سرمایه داری و سوسیالیستی با هدایت واحد دولت متکی به اقتصاد بازار، رشد جهشی و اعجازآمیز اقتصاد چین را تامین کرد و احکام منجمد تئوری مربوط به عقب‌ماندگی جهان سوم را زیر و رو کرد. دولت چین ضمن اتخاذ تصمیماتی مبنی بر اصلاح ساختار اقتصادی در سال 1978 طبق برنامه و گام به گام سیاست‌های باز را اجرا کرد. علاوه بر آنچه روی رشد اقتصاد این کشور تاثیر گذاشت، موضوع دیگر مربوط به این است که چین یکی از کشورهای جهان به لحاظ جلب سرمایه خارجی است و در صفوف مقدم جهان در این زمینه قرار دارد. حصول دستاوردهای قابل ملاحظه چین در جلب سرمایه خارجی در شرایط رکود اقتصاد جهان و کاهش سرمایه‌گذاری بین‌المللی، منوط به صدور بسیاری سیاست‌های مساعد و معقول سرمایه‌گذاری در این کشور بود. از آغاز دهه 80 قرن بیستم، چین با اختصاص نیروی انسانی، مادی و مالی تاسیسات زیربنایی زیادی احداث کرد و برای سرمایه‌گذاری و تاسیس کارخانه در چین توسط بازرگانان خارجی محیط مناسبی فراهم کرد.
یادمان نرود حجم اقتصاد چین بعد از اتحادیه اروپا و ایالات متحده در مقام سوم جهان قرار دارد. البته بحران منطقه یورو و محرکه‌های مثبت اقتصادی در ترمیم بحران یورو، در نزدیکی چین به دو قدرت اقتصادی اهرم موثری بود. چنانچه رشد اقتصادی چین ادامه یابد و این کشور از تنگه‌ها و پیامدهای سیاسی و اقتصادی بحران بدهی دولت‌ها به سلامت عبور کند می‌توان به نرخ رشد دو رقمی ادامه‌دار اقتصاد این کشور امیدوار بود. تصمیم‌گیرندگان و معماران اقتصاد این کشور راهبرد صنعتی شدن توسط اطلاع‌رسانی شدن را الزام‌آور می‌دانند و تقویت مساعد صنایع برای توسعه اقتصادی را مهم‌ترین تصمیم برای آینده اقتصاد چین می‌پندارند. براساس وعده‌های دولت این کشور تا سال 2050 چین اساساً مدرنیزاسیون را تحقق بخشیده و به کشور سوسیالیستی شکوفا و مقتدر، دموکراتیک و متمدن مبدل می‌شود.
اگر‌چه بانک جهانی وضعیت اقتصادی چین در سالهای اخیر را مطلوب و محیط اقتصاد کلان را با‌ثبات توصیف کرده است اما با توجه به اوضاع کنونی ممکن است نهاد رسمی بین‌المللی از رویکرد قبلی خود مبنی بر مطلوب بودن اقتصاد چین روی برگردانند. این در شرایطی است که احتمال مقاومت چین در راستای تعدیل عدم تعادل‌های تجاری و نیز پیگیری سیاست‌های پر‌مخاطره توسط این کشور می‌تواند به نقش منفی چین در اقتصاد جهان منتهی شود و ثبات اقتصاد جهانی را با چالش مواجه سازد.
نکته مهمی که در شرایط کنونی باید به آن توجه کرد این است که با توجه به اینکه بحران اقتصادی در کشورهای دیگر جهان ظاهر شده صادرات چین به این کشورها با مشکل مواجه شده است. مصرف داخلی در چین بسیار ضعیف است و نمی‌تواند جبران‌کننده از دست رفتن بازارهای صادرات کالاهای چینی باشد.
این در شرایطی است که تازه‌ترین آمار وزارت بازرگانی چین نشان می‌دهد رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور کاهش یافته است. براساس گزارش‌های منتشر‌شده، در ماه گذشته میلادی چین تنها 12 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی موسوم به «اف‌دی‌آی» جذب کرد که بیانگر 9 /6 درصد کاهش در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته است.
این کشور در شش ماه اول سال جاری میلادی نیز 59 میلیارد و 100 میلیون دلار سرمایه‌گذاری اف‌دی‌آی جذب کرده است که این رقم هم سه درصد کاهش در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.
همچنین وزارت بازرگانی چین در بیانیه‌ای اعلام کرد سرمایه‌گذاری کشورهای اروپایی در چین رو به کاهش است و در شش ماه اول سال جاری میلادی نزدیک به 5 درصد کاهش داشته است. در ماه گذشته میلادی دو هزار و 444 شرکت خارجی در چین ثبت شد که 16 و نیم درصد کمتر از ماه ژوئن سال 2011 بوده است.
در شش ماه اول امسال 11 هزار و 705 شرکت با سرمایه خارجی در چین تاسیس شد که 13 درصد از دوره مشابه سال قبل کمتر بوده است. اداره آمار ملی چین اعلام کرده رشد اقتصادی این کشور در ماه گذشته میلادی تنها 6 /7 درصد بوده که پایین‌ترین رقم از سال 2008 میلادی تاکنون است.
ون جیا بائو نخست وزیر چین در جریان سفرهای استانی خواستار تلاش مشترک همه مسوولان و بخش‌های بازرگانی برای جلوگیری از افول رشد اقتصادی در چین شده است. وی تاکید کرده اقتصاد کشورش روزهای تیره‌تری در پیش دارد، این در شرایطی است که اقتصاددانان نیز وجود رکود اقتصادی در این کشور را محتمل و جدی می‌دانند. به نظر می‌رسد کاهش تقاضا برای کالاهای چین در غرب و بحران در اروپا و آمریکا اقتصاد چین را به تدریج به دوره‌ای بحرانی کشانده است.از سوی دیگر با توجه به اینکه حزب کمونیست حاکم چین امسال موضوع تغییر رهبری را پیش رو دارد، تغییر فضای اقتصادی چین می‌تواند مساله‌ای بسیار مهم و سرنوشت‌ساز باشد. به همین علت نخست وزیر چین بر حفظ رشد اقتصادی تاکید کرد زیرا نمی‌خواهد شاهد ناآرامی‌های اجتماعی در کشور باشد. بی‌تردید اگر مردم چین شاهد کاهش رشد اقتصادی کشورشان باشند نگران مسائلی از قبیل امنیت، آینده فرزندان‌شان و اشتغال خواهند بود و در نتیجه تمایلی به خرید کردن نخواهند داشت که نتیجه این مساله، کاهش رشد اقتصادی چین خواهد بود. اتفاقات دیگری در چین در حال وقوع است، بنا بر تحقیقی که اتاق بازرگانی اروپا و چین انجام داده: 22 درصد شرکت‌های اروپایی در چین تمایل دارند از این کشور خارج شوند یا اینکه به یکی از کشورهای همسایه آن بروند. البته بسیاری از شرکت‌های اروپایی از ترس تدابیر تلافی‌جویانه هنوز نیت خود را از برآورده نشدن سفارشات عملی نکرده‌اند. کاهش سرمایه‌گذاری در بخش خارجی و از سویی برآورده نشدن تحقق میزان سفارشات در بازارهای هدف که عمدتاً منطقه یورو و ایالات متحده است به عنوان مهم‌ترین مساله حال حاضر اقتصاد چین نام برده می‌شود. کاهش نرخ بهره و کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها که برای تقویت رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی بارها به عنوان یکی از راهکارها در نظر گرفته‌شده تنها تا حدی توانسته تغییر‌دهنده نگرانی‌های موجود باشد و البته مهم‌ترین دلیل اتخاذ چنین تصمیم‌هایی این بوده که اقتصاد چین ضعیف‌ترین دوره رشد را در طول سه سال به تاثیر از بحران مالی در اروپا که موضوع صادرات است، تجربه کرده است. در شرایط کنونی که اقتصاد چین با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند و آمارها نیز حکایت از وخیم‌تر شدن اوضاع دارد مقامات چینی در فکر اقدامات و سیاست‌هایی هستند که تداوم تشویق رشد اقتصادی پایدار را به دنبال داشته باشد اما در هر صورت در خوش‌بینانه‌ترین حالت نیز مشکلات اقتصاد این کشور برای مدتی باقی خواهد ماند. در پایان باید گفت آیا اقتصاد چین معروف به اژدهای زرد می‌تواند متناسب با بحران یورو گام‌های جدی را بردارد یا اینکه رفیق شفیق تجاری اروپا و رقیب اقتصادی ایالات متحده طعم تلخ «رکود» را خواهد چشید و مشکلات نرخ یک‌رقمی رشد اقتصادی (اگر‌چه رشد اقتصادی چین یک‌رقمی و در شرایط کنونی مناسب است اما با توجه به رشد دو‌رقمی اقتصاد این کشور طی سالهای گذشته ممکن است این دورنمای اقتصاد مطلوب چشم بادامی‌ها را تیره کند) بحران‌های سیاسی و اجتماعی را بیشتر نمایان خواهد کرد؟
