چین در محور اساسی دومینوی بحران اقتصادی جهان

در شرایطی که نزدیک به یک دهه از شروع و به تدریج شدت گرفتن بحران اقتصادی در غرب می‌گذرد و متعاقباً، سایر اقتصادهای جهان نیز در بحران‌های اقتصادی فرو رفته است، این انتظار که رشد اقتصادی چین همچنان روند رو به رشدی داشته باشد، کمی غیر‌معقول به‌‌نظر می‌رسد. مضافاً اینکه بحران اقتصادی جهان، صرفاً اقتصادی نیست و ابعاد سیاسی و بین‌المللی آن، چنان تقویت شده که خواه‌ناخواه پای بقیه را نیز به این معرکه باز کرده است؛ دومینویی که به نظر نمی‌رسد حتی هنوز به نیمه راه رسیده باشد.

برخی سناریوها، ورود چین را به دومینویی که ذاتاً غربی بود چندان محتمل نمی‌دانستند- شاید بیشتر به این دلیل که بحران اقتصادی را چندان جدی و کشدار نمی‌پنداشتند یا معجزه چینی را، مکاره‌تر از اینها می‌دانستند! به هر حال، در سه دهه اخیر، چین همواره رشد اقتصادی حیرت‌آوری را تجربه کرده است، به نحوی‌که مقام سریع‌ترین رشد اقتصادی جهان را در طول تاریخ به خود اختصاص داده است؛ دوران رونقی که درآمد سرانه این کشور 14 برابر شد. حتی در سال‌های اخیر که اروپا و آمریکا با بحران‌های جدی اقتصادی دست به گریبان بودند، روند رو به رشد اقتصاد چین همچنان ادامه داشت تا جایی که در سال 2010، این کشور پس از آمریکا در جایگاه دومین قدرت اقتصادی جهان قرار گرفت. اگر چه نقش بحران جهانی ایجاد شده را در دستیابی چین به چنین جایگاهی نمی‌توان نادیده گرفت اما از همان آغاز می‌شد پیش‌بینی کرد که احتمالاً این رکود جهانی عاقبت بر چهار ستون این «معجزه اقتصادی» نیز تاثیرگذار خواهد بود. این پیش‌بینی در سال جاری و زمانی که رشد اقتصادی چین به کمتر از 6 /7 درصد کاهش یافت، تا حدودی محقق شد.

چین، در یک دهه اخیر گاهی دومین و گاهی اولین صادر‌کننده بزرگ جهان بود، به ویژه در سال‌های اخیر، رکود اقتصادی اروپا و آمریکا، گسترش حجم واردات کالاها و خدمات نسبتاً ارزان چینی را به همراه داشت اما طولانی شدن بحران اقتصادی جهان، بالاخره بازار چین را نیز تحت تاثیر قرار داد و به تدریج کاهش نسبتاً محسوس در حجم صادرات چین خود را نشان داد.

پیشنهادات ون جیابائو نخست وزیر چین، برای مواجهه با این رکود، اشتغال‌زایی و ارائه کمک‌ها و معافیت‌های مالیاتی به شرکت‌ها و موسسات متضرر در این رکود بوده است- پیشنهاداتی که تحقق آنها با چون و چراهایی اساسی مواجه است؛ خدعه یوان چینی‌ها نیز با توجه به مخالفت‌ها، اعتراض‌ها و فشارهای آمریکا و اتحادیه اروپا، چندان قابل اتکا به نظر نمی‌رسد؛ به عبارت دیگر، بعید به نظر می‌رسد سیاست پایین نگه‌داشتن ارزش یوان بتواند برای طولانی‌مدت همچنان به رشد صادرات و رونق صادرات چین کمک کند؛ مکانیسمی که از طریق آن، دولت با پایین نگه‌داشتن ساختگی ارزش یوان، کالاهای چینی را در مقابل تولیدات سایر کشورها ارزان‌تر نشان می‌دهد و از این طریق بر حجم تقاضای خارجی کالاهای تولیدی خود می‌افزاید. 

با این وجود، با ملاک قرار دادن ناخالص داخلی- فارغ از اینکه آیا تولید ناخالص داخلی ملاک خوبی برای سنجش توان اقتصادی هست یا نه؟ - چین را باید همچنان دومین اقتصاد قدرتمند جهان دانست. با این حال، پس از سه دهه، اینک لرزه بر تن اقتصاد چین افتاده است؛ این تب لرزه، واگیر و فراگیر است و شرایط متعدد بیرونی در ایجاد و تشدید آن نقشی تعیین‌کننده داشته است. به طور مشخص، در اینجا تاکید من بر آن است که ابعاد سیاسی رکود اقتصادی چین را نمی‌توان در تحلیل وضعیت و پیش‌بینی آینده این رکود- چه برای چینی‌ها و چه برای گستره جهانی این رکود- نادیده گرفت در واقع، چه حل این بحران و چه تداوم آن، به شدت در گرو متغیرهای سیاسی و بین‌المللی است؛ از یک سو چین به شدت نیازمند بازار قابل توجه آمریکا و اروپا برای فروش محصولات خود است و از سوی دیگر اروپا و به ویژه آمریکا نیز برای گذر از بحران اقتصادی پیش‌رو و تامین بخشی از بدهی‌های خود، به توان و کمک مالی چین نیاز دارند. این وابستگی متقابل در شرایطی که پای چین نیز به معرکه رکود اقتصادی کشیده شده است، معادلات سیاسی و بین‌المللی هر دو را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در شرایط کنونی مناقشه بر سر بحران سوریه و وضعیت مساله اتمی ایران، به عنوان بخشی از مهم‌ترین مناقشه بین‌المللی چین و غربی‌ها، یکی از مهم‌ترین مسائلی است که به وضوح تحت تاثیر این رکود قرار دارد. این دو مناقشه ظاهراً به دلیل گستره و شدت تاثیرات و نتایج منطقه‌ای و بین‌المللی آن، در وضعیت کنونی برای چین حتی مهم‌تر از مسائل چین و تایوان یا مساله تبت به نظر می‌رسد! نکته کلیدی این است که، برای چینی‌ها هیچ چیز مهم‌تر از حفظ قدرت اقتصادی و «رشد بالای اقتصادی» نیست؛ این صرفاً به خاطر حفظ ثبات و رضایت داخلی در چین نیست بلکه چینی‌ها موفقیت و رشد اقتصادی چند دهه اخیر خود را به عنوان نمادی بی‌چون و چرا از برتری- یا حقانیت- نظام ایدئولوژیکی حاکم بر این کشور تصور می‌کنند و به دیگران نیز چنین می‌نمایند از این رو- با وجود انتقادات زیادی که همواره به نظام سیاسی چین و مصائب و تهدیدهای آن وارد بوده است- از این موفقیت‌های اقتصادی به عنوان ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به نظام سیاسی در جهان و در عرصه‌های بین‌المللی سود می‌جویند. در این شرایط، در یک سناریو می‌توان پیش‌بینی کرد که ادامه رکود در شاخص‌های اقتصادی چین، همگرایی بیشتر چینی‌ها با غرب (آمریکا و اروپا)، به ویژه در مسائل بین‌المللی- و برای مثال اعمال تحریم‌های اقتصادی و سیاسی علیه ایران و سوریه- را به همراه خواهد داشت که در این صورت، اقتصادهای مستعد بحران در خاورمیانه که اینک در کانون مناقشات بین‌المللی چینی‌ها و غربی‌ها قرار دارد- یعنی اقتصاد و نظام‌های سیاسی حاکم بر ایران و سوریه- و حتی اقتصاد همسایگان این کشورها در منطقه نیز، احتمالاً باید منتظر عمیق‌تر شدن بحران‌های اقتصادی باشد. 

بی‌شک در چنین شرایطی، وضعیت اقتصادی غرب نیز همچنان در بحرانی مزمن باقی خواهد ماند. در یک نگاه بدبینانه، تشدید وضعیت رکود اقتصادی در جهان و به دنبال آن تشدید بحران‌های بین‌المللی سیاسی و از جمله فراهم شدن زمینه‌های منازعات و قدرت‌نمایی‌های سیاسی (و به طریق اولی جنگ‌آفرینی را) - آن گونه که برخی نظریه‌های جامعه‌شناسی بحران یا جامعه‌شناسی جنگ می‌گفتند- می‌توان آنچنان که تجربه‌های تاریخی گوناگون نیز نشان داده است، گذرگاهی برای عبور از دوران بحران تلقی کرد! ایجاد بحران‌های سیاسی بین‌المللی و جنگ‌ها، همواره به عنوان ابزاری سیاسی برای سرپوش گذاشتن بر ناکامی‌های اقتصادی داخلی کشورها- خواسته یا ناخواسته- مورد استفاده سیاستمداران قرار گرفته است.البته طبیعی است که چین مایل به ایجاد یا دامن زدن به بحران‌های سیاسی یا نظامی منطقه‌ای و بین‌المللی نباشد، چرا که چینی‌ها در شرایط صلح و ثبات، با بازار خرید گسترده‌تر و با‌ثبات‌تری مواجه خواهند بود که نتیجه آن تداوم رشد اقتصادی خواهد بود اما چینی‌ها، ناخواسته در شرایط بحران اقتصادی، سیاسی و نظامی قرار گرفته‌اند که غرب در مدیریت آن نقشی اساسی داشته است؛ از این رو آنها نیز به عنوان یک کنشگر اساسی در عرصه بین‌الملل، گریزی از وضعیت ایجاد‌شده ندارند و به نظر نمی‌رسد این تب لرزه و عوارض آن، در عرصه داخلی و خارجی چین، در کوتاه‌مدت، سر باز ایستادن داشته باشد. پایان این بحران را در بهترین وضعیت، از سال 2010 به بعد، حداقل یک دهه می‌توان تخمین زد و احتمالاً پس از این یک دهه، جهان اقتصاد و سیاست، دستخوش دگرگونی‌های زیادی خواهد بود؛ تغییراتی که طی آن برخی از نظام‌های سیاسی و دکترین‌های اقتصادی حذف، قلب یا به شدت اصلاح خواهند شد.