ترس از مهاجران

اگر از اروپاییان بپرسید آیا رفتار استعمارگرانه آنها در گذشته به ساکنان مستعمره‌ها این حق را می‌دهد که طلب غرامت کنند، آنها بحث را عوض می‌کنند و به جای پاسخ دادن به بودجه‌های سخاوتمند‌ای اشاره می‌کنند که برای توسعه کشورهای خارجی در نظر گرفته‌اند. قاره اروپا تعدادی از بزرگ‌ترین برنامه‌های کمک‌های خارجی را در دست اجرا دارد و حتی تعداد انگشت‌شماری از اعضای اتحادیه اروپا عقیده دارند جهان ثروتمند باید 7 /0 درصد از درآمد ملی خود را به رفع فقر جهانی اختصاص دهد. کسانی که با شنیدن گزارش‌های ساخت مدارس و نصب سیستم‌های آبیاری دلگرم می‌شوند می‌توانند دقیقاً ببینند که دریافت‌کنندگان کمک‌ها چه کسانی هستند. هلند در سال‌های اخیر دریافت‌کننده جدیدی برای این سخاوتمندی ظاهری خود پیدا کرده است: بخشی از هزینه پذیرش پناهجویان در خاک هلند هم‌اکنون از بودجه کمک‌های وزارت خارجه تامین می‌شود. نیک‌اندیشان به این اقدام اعتراض دارند و می‌گویند این کار در عمل هزینه‌کرد توسعه‌ای را کاهش می‌دهد. راست‌گرایان می‌گویند فرقی نمی‌کند که مثلاً یک فرد افغانستانی کمک‌ها را در هرات دریافت کند یا در لاهه، به هر صورت این کمک‌ها به خارجیان می‌رسند. اختلاف نظرها کاملاً آشکار است. از یک سو، مهاجرت غیرقانونی یک مشکل تلقی می‌شود و سیاستمداران می‌دانند که با توقف قایق‌های مهاجران یا هر گونه اقدامات سخت‌گیرانه برای مهار ورود مهاجران جدید می‌توانند توجه رای‌دهندگان را جلب و مقام خود را حفظ کنند. از سوی دیگر، اروپاییان خود را منبع نیکی در جهان می‌دانند. آنها با خوشحال تمام با کشورهای دور و نزدیک به تجارت می‌پردازند و پیوندهای دیپلماتیک برقرار می‌کنند. این دو دیدگاه تا دهه‌ها از یکدیگر جدا نگه داشته می‌شدند. پلیس‌ها و مسئولان وزارت کشور برای بیرون کردن مهاجران تلاش می‌کردند، در حالی که دیپلمات‌ها، مسئولان تجارت و متخصصان توسعه پول، واکسن و قراردادهای سهل‌گیرانه تجاری را به همان کشورهایی سرازیر می‌کردند که مهاجران از آنجا می‌آمدند. اما پس از اوج‌گیری مهاجرت در سال‌های 2016-2015 و به دنبال افزایش اخیر شمار مهاجران غیرقانونی اروپا به این نتیجه رسید که به خاطر خودش هم که شده باید مهربانی را کنار بگذارد و جلوی قایق‌ها را بگیرد. هم‌اکنون سیاست خارجی با مقامات وزارت کشور هم‌راستا شده است تا شمار مهاجران را در سطحی پایین نگه دارد. قوانین جدید اتحادیه اروپا که در ماه آوریل مورد پذیرش قرار گرفتند خواستار رویکردی جامع برای مقابله با مهاجرت شده‌اند. رویکردی که به دولت‌های خارجی فشار می‌آورد تا اطمینان دهند تعداد کمتری از شهروندان‌شان به طور غیرقانونی به اروپا وارد خواهند شد. این رویکرد از بسیاری جهات به تاکتیکی که در سال‌های اخیر عادی شده بود شکل رسمی می‌دهد. اتحادیه اروپا در 17 مارس تصمیم گرفت بیش از پنج میلیارد یورو (4 /5 میلیارد دلار) را به شکل کمک بلاعوض و وام به مصر برساند. مصر تازه‌ترین کشور در ساحل مدیترانه است که پول می‌گیرد تا مرزهایش را به شکل موثرتری مسدود کند. پیمان سال 2016 با ترکیه و قرارداد سال گذشته با تونس اقداماتی آزمایشی بودند که اکنون رسمی شده‌اند. هدف آنها مشخص است: جلوی جریان مهاجران را به اروپا بگیرند. کشورهایی که مشکل مهاجران اتحادیه اروپا را به خارج از مرزهای این قاره ببرند پول بیشتری دریافت خواهند کرد. از آن میان می‌توان به ترکیه اشاره کرد که آوارگان سوریه را در خود جای داده است و مانع از سفر آنها به آلمان می‌شود. اما کشورهایی که از مرزهای اروپا دور هستند نیز زیر فشار قرار می‌گیرند تا شمار مهاجران را کاهش دهند. هر سال به حدود 400 هزار خارجی دستور داده می‌شود تا اتحادیه اروپا را ترک کنند. این افراد اغلب به شکل غیرقانونی وارد شده و نتوانسته‌اند هیچ‌کدام از 27 دولت عضو اتحادیه را قانع کنند که شایسته دریافت پناهندگی هستند. کمتر از یک‌چهارم این افراد به کشورشان بازگردانده می‌شوند چون کشورهای زادگاهشان (از جمله بنگلادش، الجزایر یا نیجریه) حاضر به پذیرش آنها نیستند. شهروندان کشورهای فقیر اغلب به این موضوع افتخار می‌کنند که خویشاندان‌شان در کشورهای خارجی حضور دارند و به کشورشان پول می‌فرستند، حتی اگر حضور و کار آنها غیرقانونی باشد. قواعد جدید اتحادیه اروپا سرعت اخراج مهاجران کشورهایی را که شهروندان‌شان به ندرت می‌توانند ویزای پناهندگی بگیرند افزایش می‌دهد. این امر به برقراری یک کانال انتقال کارآمد نیاز دارد تا مهاجران اقتصادی را به کشورشان بازگرداند. این کانال خود به کمک‌ دولت‌های خارجی نیاز دارد، به همین دلیل است که معاهده جدید دیپلماتیک با اروپا می‌گوید یا به ما کمک کنید یا عواقب کمک نکردن را بپذیرید. در رویکرد جدید اتحادیه اروپا، کشورهایی که از پذیرش شهروندان‌شان امتناع ورزند مجازات خواهند شد. 

کمک به ما و کمک به خودتان

منتقدان می‌گویند مشروط‌سازی کمک‌ها، تجارت و صدور ویزا اقدامی خلاف وجدان است. نادین بیهلر (Nadine Beihler)‌ از موسسه آلمانی «مسائل بین‌المللی و امنیتی» می‌گوید، اروپا اولویت‌های کوتاه‌مدت مهاجرتی خود را بر نیازهای توسعه‌ای برخی کشورهای فقیر جهان مقدم می‌داند. همچنین پیمان‌های بزرگ پولی با کشورهایی چون مصر و تونس هزینه زیادی دارد. آنها به بقای حکومت قدرتمندانی کمک می‌کنند که جلوی سرعت توسعه کشورهایشان را می‌گیرند. مشروط‌سازی کمک‌ها به این روش نقض اصولی است که بیان می‌کنند دریافت‌کنندگان کمک‌ها و نه اعطاکنندگان باید درباره چگونگی هدایت پول‌ها تصمیم بگیرند. دیپلمات‌ها به عنوان مثال می‌گویند نمی‌توان هم یک کشور آفریقایی را تهدید کرد و هم در زمان رای‌گیری علیه روسیه در سازمان ملل از آن خواست که طرف اروپا را بگیرد. مسئولان وزارت کشور که طرفداران اصلی رویکرد جدید هستند موفق شدند مخالفان را شکست دهند. در فضای سیاسی جدیدی که در آن عوام‌گرایان جناح راست در نظرسنجی‌ها پیشتازی می‌کنند مهاجرت یک اولویت سیاسی تلقی می‌شود، در حالی که کمک‌های خارجی اولویت نیست. مارگاریت شیناس، کمیسیونر اروپایی که به یکپارچگی سیاست‌های خارجی و مهاجرتی کمک می‌کند عقیده دارد که اروپا از عصر ساده‌لوحی به عصر قاطعیت وارد شده است. طرفداران مکاتب قدیمی تجارت، توسعه و دیپلماسی احساس می‌کنند این وضعیت به طرز تاسف‌باری تاجرمسلکانه است، اما می‌دانند که به جز غرولند کردن در ستون‌های خبری کاری از دستشان برنمی‌آید. افراد عمل‌گرا در دیوان‌سالاری توسعه اتحادیه اروپا به خوبی می‌دانند که تلاش در جهت کاهش مهاجرت روش خوبی برای حفظ منابع کمیاب است. آنها تصویری بزرگ‌تر از شراکت میان اروپا و کشورهای فقیر ترسیم می‌کنند که مهاجرت فقط یک جنبه از آن است. به عبارت دیگر، انبوهی از مدارس و سیستم‌های آبیاری هنوز ساخته خواهند شد، به شرطی که ابتدا شما به خواسته ما عمل کنید.